«عدالت‌خواهی حقیقی» کمک به تحققِ «حکمرانی اسلامی» است

امیرالمؤمنین نماد عدالت است، ولی در نگاه جامعه‌ی ما مدل حکمرانی امیرالمؤمنین‌ تک خطّی است. فکر می‌کنیم همه‌ی تصمیماتش لحظه‌ای و شمشیر کشیدن است. امیرالمؤمنینی که مظهر عدل است، گاهی برای اینکه یک ظلم بزرگ‌تری رخ ندهد وارد وادی مصلحت شده است...

به منظور کاهش فقر پایدار و ارتقای شاخص های عدالت در جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مهم تهیه و تصویبِ «سند کاهش فقر به صورت جامع» است. هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر،  هماهنگ سازی دستگاه ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه های کارشناسی شده کاهش فقر است.

با تجربه‌ی بیست‌وپنج ساله‌ای که در این جرائم دارم، می‌گویم که جرائم اقتصادی ما سیستماتیک نیست، ولی اشخاص با رخنه در سیستم‌­ها و تشکیل باندها و شبکه­‌های مختلف سعی می­کنند به آن اهدافی که از پیش طراحی کردند، برسند...

اینکه حق چیست که به صاحب حق اعطا شود و یا موانع و اقتضائات آن چیست، نیازمند بحث و گفت و گو است. هر میزان، آزادی های سیاسی هم در انتقاد سازنده از آنچه موجود است و هم تضارب آرا در آنچه باید باشد فراهم شود، امکان تحقق عدالت بیشتر خواهد بود.

| محمد دهقان
ما در زمینه‌‌ی عدالت نیازمند تحول هستیم، یعنی عقب‌ماندگی‌‌مان را با یک رفتار عادی نمی‌توانیم جبران کنیم؛ البته بستگی به افراد دارد. اگر افراد عادل، سالم، پاک و عاقل بر مناصب و جایگاه‌‌هایی که در نظام اسلامی تعبیه شده حاکم شوند طبیعتاً عدالت دست‌یافتنی و شدنی خواهد شد.

 

الآن عدالت­خواهی در جامعه‌ی ما تبدیل به یک ارزش شده است. وقتی این مطالبه‌­گری، این تشخیص مسأله‌­ها، این حل مسأله‌­ها، حتی کمک کردن به مسئولین توسط نیروهای مردمی و جوانان، این چیزها وقتی زیاد بشود طبیعتاً جلوی فساد را می‌­گیرد...

ما دچارِ «فقدان نظریه‌ی راهبردی عدالت در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌ها» هستیم و باید این را علاج کنیم. کار اساسی این هست که ما بتوانیم «مبناسازی» درستی را شکل دهیم و بر اساس آن توزیع امکانات و ثروت ملی اتفاق بیفتد.

کانون اصلی نابرابری، مسئله‌ی «تعارض منافع» است. اصناف و گروه‌های اقتصادی وجود دارند که وقتی در موقعیت‌های قانون‌گذاری قرار می‌گیرند، به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه سیاست‌های قانونی و قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌سمتی می‌برند که بیشترین منفعت را به گروه‌ها و اصناف ذی‌نفع خودشان هدایت می‌کنند...

معنای عملیاتی رسیدگی به معیشت مردم برای نمایندگان مجلس این است که باید فضای اقتصاد را به‌گونه‌ای بازسازی کنند که مردم بتوانند کسب‌وکار راه بیندازند و شغل ایجاد کنند. کارآفرین رغبت کند کارخانه بسازد، مزرعه‌ی کشاورزی ایجاد کند، کسب‌وکار راه بیندازد و مشاغل دانش‌بنیان توسعه پیدا کند.

 در برنامه‌ریزی اقتصادی ضمن اینکه همه‌ی بخش‌های اقتصادی باید به‌سمتی بروند که توسط مردم اداره شوند، دولت نیز باید نقش تصدی‌گرایانه‌ی خودش را کنار بگذارد و نقش هدایت‌گرایانه و فراهم‌کننده‌ی شرایط را بر عهده بگیرد. بعضی بخش‌ها در این کار از اولویت برخوردار هستند...

موضوع عدالت، فقط اقتصادی نیست. باید ابعاد مختلف این عقب‌ماندگی را ببینیم. عدالت در حوزه‌ی فرهنگ هست، عدالت در مواجهه با انسان و در مواجهه با حیوان و موضوعات مربوط به محیط‌ زیست است. در همه‌ی این حوزه‌ها با همین کثرت ما دچار یک عقب‌ماندگی در حوزه‌ی عدالت هستیم... 

 عدالت را نمی‌شود فقط از قدرت سیاسی خواست. دست مطالبه‌ی ما باید یقه‌ی اصحاب قدرت سیاسی را هم محکم بگیرد، ولی حتماً نباید در این منحصر بشود...

اولین وظیفه‌ی مجلس ساد‌ه‌سازی و دومین وظیفه‌اش شفاف‌سازی است. هرچه فرآیندها طولانی‌تر باشند و افراد بیشتری در آن درگیر باشند، فساد بیشتر است. نمایندگان باید طیفی از نخبگانِ فاقد تعارض منافع را به‌کار گیرند...