«سند راهبردی کاهش فقر» نیاز داریم

 «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

افزایش هزینه‌های زندگی که به واسطه افزایش نرخ تورم رخ داده، باعث شده تا بخشی از دهک‌های سوم و چهارم نیز دچار مشکل شوند. برای جبران هزینه‌های این گروه و گذار از شرایط خاص باید سیاست‌های حمایتی اجرا شود. از ابتدای سال ۱۳۹۷  مهمترین سیاست یارانه‌ای ، واردات کالاهای اساسی (مانند گوشت قرمز، مرغ و نهاده‌های دامی، برنج، حبوبات، تخم مرغ و برخی کالاهای مواد اولیه صنعت) با نرخ ارزی پایین‌تر  از نرخ بازار آزاد بوده است. برخی سیاست‌های دیگر مانند تأمین سبد کالا برای برخی گروه‌های خاص نیز از جمله سیاست‌‌های اجرایی بوده است.

در نقد سیاست‌های اجرا شده باید عنوان داشت که سیاست واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز یارانه‌ای هرچند تا حدودی منجر به رشد کمتر قیمت این کالاها در بازار نسبت به سایر کالاها شده است، اما نمی‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی از طبقه ضعیف محسوب شود. زیرا این سیاست بر حسب میزان مصرف تعیین شده یعنی گروه‌هایی که مصرف بالاتری از کالاهای حمایت شده دارند، از یارانه‌ای بیشتری نیز بهره‌مند می شوند اما طبقه محروم و فقیر که مصرف بسیار اندکی از کالاهای مورد حمایت دارند، از یارانه پرداخت شده بهره‌مندی کمتری دارند.

در شرایط فعلی پیشنهاد آن است که  سیاست حمایتی ویژه ای معطوف به گروه‌های زیر خط فقر و گروه‌هایی که در حوالی خط فقر قرار داشته و با افزایش شدید هزینه‌های زندگی (ناشی از تورم) با احتمال زیادی در دچار مشکل خواهند شد،  طراحی و اجرا شود. به طور خاص می‌توان منابع در نظر گرفته شده برای حمایت را به صورت نقدی و برای دوره‌ای موقت در اختیار این گروه ها قرار داد و یا برای تأمین کالری مورد نیاز ، سبدی از کالا را برای گروه‌های هدف تضمین کند. این سیاست‌ها کوتاه مدت و تنها برای جبران بخشی از هزینه‌های افزایش یافته خانوار صورت می‌گیرد.

۲. سیاست‌ بلند مدت برای کاهش و یا از بین بردن فقر پایدار

بخش دیگری از فقر که ناشی از شرایط رکود اقتصادی نبوده و حتی در دوره‌های رونق نیز وجود دارد را می‌توان به عنوان فقر پایدار نام‌ برد. برای کاهش فقر پایدار لازم است تا ابتدای ریشه‌های فقر شناسایی شده و سپس سیاست‌های بلند مدت طراحی شود. طبق مطالعات انجام شده توسط مراکز مختلف، برخی از علل پایداری فقر در دو دهک اول عبارتند از:

۲-۱- عدم فراگیری رشد اقتصادی: به این معنا که گروه‌های مختلف بهره‌مندی یکسانی از رشد اقتصادی ندارند و در نتیجه با افزایش تولید ناخالص داخلی، فاصله بین فقرا با ثروتمندان افزایش می‌یابد.

۲-۲- تحرک پایین در دهک‌های پایین درآمدی: چنانچه تحرک درآمدی در کشوری بالا باشد به این معنا است که افراد با استفاده از توانایی‌های خود می توانند در بازه زمانی مشخصی وضعیت خود را بهبود بخشند و به دهک های بالاتر منتقل شده و از فقر خارج شوند در این صورت فقر مقوله نگران کننده ای نیست. مطالعات مربوط به تحرک درآمدی در ایران نشان می دهد که تحرک درآمدی در دهکهای پایین درآمدی به ویژه دهک ۱ و ۲ بسیار اندک است به عبارتی احتمال اینکه خانواری در دهک ۱ و ۲ بتواند وضعیت خود را بهبود بخشند بسیار اندک است.

۳-۲- وجود شغل با درآمد پایین: بیش از نیمی از سرپرستان خانوار در سه دهک اول درآمدی، شاغل هستند. با این حال درآمد حاصل از شغل آنها نمی تواند باعث خروج از تله فقر شود. مشاغلی که دهک‌های پایین به آن مشغول هستند به طور معمول نیازمند سرمایه انسانی اندکی است. با وجود آنکه تعداد موقعیت‌های شغلی بالغ بر چند هزار شغل است با این‌حال تمرکز بسیار بالایی در تعداد محدودی شغل وجود دارد. به گونه‌ای که در دهک‌ اول شهری، ۶۵ درصد افراد تنها در هفت موقعیت شغلی حضور دارند.

دلایل دیگری نیز وجود دارد که در اینجا فقط به آنها اشاره می شود. از جمله:
- عدم توجه به کیفیت آموزش های رسمی و غیر رسمی
- ضعف در سازوکارهای نظارت  و ارزیابی اثر بخشی در طرح های حمایتی و اشتغالزایی
- نبود برنامه ریزی مرکزی در زمینه فعالیتهای حمایتی، اشتغالزایی و کاهش فقر

راهکار سیاستی برای کاهش فقر پایدار و نظام‌یافته
به منظور کاهش فقر پایدار و ارتقای شاخص های عدالت در جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مهم تهیه و تصویبِ «سند کاهش فقر به صورت جامع» است. در این سند باید به طور مشخص تنها یک دستگاه به عنوان متولی کاهش فقر در کشور شناسایی شده و فعالیت‌هایی که سایر دستگاه‌‌ها، وزارتخانه و نهادها در زمینه کاهش فقر صورت می‌دهند در زیر مجموعه این دستگاه قرار گیرد.

هدف از تدوین سند راهبردی کاهش فقر،  هماهنگ سازی دستگاه ها برای رسیدن به اهداف قابل دسترسی از طریق برنامه های کارشناسی شده کاهش فقر است. این سند باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱) اهداف مورد اتفاق دستگاه ها در مقابله با فقر را مشخص نماید، ۲)  معیارها و ضوابطی را برای اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت درحوزه های مختلف از حیث آثار آنها بر توزیع درآمد و فقر فراهم کند، ۳) ارزیابی سیاستهای کاهش فقر را تسهیل نماید، ۴) به تخصیص بهینه منابع در این حوزه کمک کند ۵) از هم پوشانی فعالیت ها جلوگیری کند.

در نظر گرفتن حوزه‌ای مشخص و مجزا در بودجه های سالانه برای اجرای احکام سند فوق، می تواند پیوند مناسبی بین راهبرد و اجرا ایجاد کند. در طراحی و اجرای سند کاهش فقر موارد زیر باید در نظر گرفته شود:

 اصلاح نحوه ایجاد ارزش در اقتصاد ایران و نحوه توزیع منافع حاصله و تغییر آن: سیاست های قیمتی و غیر قیمتی در بازارهای مختلف، نحوه تعیین قیمت نهاده های انرژی برای مصارف غیر خانوار، نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در بودجه دولت، نحوه تنظیم انحصارها و شبه انحصارها ، ساختارها و سیاست های مالیاتی و حمایتی جملگی باید از جهت اثرات آن بر بهبود توزیع درآمد و رفع فقر مورد بازبینی قرار گیرند.

 ایجاد اشتغال مولد: از آنجا که نیروی کار تنها دارایی اکثر فقرا است ، افزایش درآمد فقرا از طریق ایجاد اشتغال مولد می تواند اصلی ترین راه کار مقابله با فقر باشد.

 مهارت آموزی: در کنار آموزشهای رسمی، مهارت آموزی به عنوان سیاستی برای توانمندسازی و خروج از فقر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برنامه های مهارت آموزی به دنبال ارتقاء سطح مهارت بیکاران و افزایش شانس یافتن شغل است.

 

 پرداختن به سایر ابعاد فقر: در برنامه های فقر زدایی لازم است به جنبه های مختلف فقر از جمله فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر زیر ساخت، فقر و محیط زیست پرداخت.

 حمایت از سازمان‌های مردم نهاد: حمایت از سازمانهای مردم نهاد برای تسهیل ارتباط میان جوامع محلی و نهادهای اجرایی در برنامه جامع کاهش فقر لازم به نظر می رسد.

 پایش مداوم طرح‌های اعطای تسهیلات: پایش مداوم طرح های تسهیلات اعطایی اعم از حمایتی و اشتغال در جلوگیری از هدر رفت منابع و کاهش فقر ضروری است.