«تعارض منافع» ریشه نابرابری‌ها است

«باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این  نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟

در گفتار زیر آقای دکتر میثم مهدیار جامعه‌شناس و معاون پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی در پاسخ به سؤال ما بر «تعارض منافع» و ضرورتِ غلبه بر آن از طریق «شفافیت» تأکید کرده‌اند:

رهبر انقلاب در پیامشان برای افتتاحیه‌ی مجلس یازدهم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های چند دهه‌ی اخیر در کشور اشاره کردند که آن مسئله‌ی «عدالت» است و از اینکه در این مسئله‌ به آن توفیقی که باید می‌رسیدیم دست پیدا نکردیم گله کردند. این موضوع نیازمند آسیب‌شناسی است تا متناسب با آن، جریان سیاست‌گذاری در کشور هدایت بشود.

مهم‌ترین مسئله‌ در مورد عدم تحقق عدالت، اتفاقاتی است که به شکل‌گیریِ «کانون‌ها یا موتورهای تولید نابرابری» در قلمروهای مختلف برمی‌گردد. یعنی نگاه ما خیریه‌ای و امدادی بود و منابع زیادی هم صرف کردیم و زحمات زیادی هم کشیدیم، اما این منابع نتوانستند آن فاصله و شکاف اقتصادی و طبقاتی را تا حد قابل قبولی حل کنند و مسائل و بحران‌های جدیدی ایجاد کردند. ما با بررسی کانون‌های تولید نابرابری می‌توانیم به یک مدل در فهمشان دست پیدا کنیم. یعنی درست است که مثلاً آن کانون تولید نابرابری در صنعت، مسکن، تجارت، آموزش و پرورش و بقیه‌ی قلمروهای اجتماعی حضور دارند، منتها هرکدام از یک مدل پیروی می‌کنند. در واقع می‌توان چنین گفت که ما یک کانون تولید نابرابری داریم که در قلمروهای مختلف ریشه دوانده‌ است و در حال بازتولید فاصله‌ی طبقاتی است.

به‌نظر می‌رسد کانون اصلی نابرابری، مسئله‌ی «تعارض منافع» است. یعنی اصناف و گروه‌های اقتصادی وجود دارند که وقتی در موقعیت‌های قانون‌گذاری قرار می‌گیرند، به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه سیاست‌های قانونی و قوانین و آیین‌نامه‌ها را به‌سمتی می‌برند که بیشترین منفعت را به گروه‌ها و اصناف ذی‌نفع خودشان هدایت می‌کنند. به‌عنوان مثال، وقتی برخی پزشکان یا سهامداران در پتروشیمی یا مالکان مدارس غیرانتفاعی در موقعیت‌های ستادی اعم از وزارت و... یا کمیسیون‌های مرتبط در مجلس قرار می‌گیرند جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها را به‌سمت‌وسوی خاصی می‌برند که تأمین‌کننده‌ی منافع اصناف و گروه‌های وابسته به خودشان باشد.

این تعارض منافع با وظایف باعث شده است که جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مالی و بانکی به‌سمت‌و‌سوی خاصی برود که ماحصل آن فاصله‌ی طبقاتی است. یعنی یک کانون‌هایی در جامعه‌‌ و در حوزه‌ی اقتصاد و قانون‌گذاری وجود دارند که عمده‌ی منابع را به‌سمت خودشان می‌کشند. تا وقتی که ما به مسئله‌ی تعارض منافع توجه نکنیم و آن را مدیریت و رفع نکنیم، دائماً موتور تولید نابرابری کار خواهد کرد و هر چقدر هم که منابع را به‌سمت نهادهای امدادی و خیریه‌ای و صدقه‌ای ببریم، مسئله و بحران حل نخواهد شد.

بنابراین نابرابری‌ها، فاصله‌ی طبقاتی و عدم تحقق عدالت، ماحصل تعارض منافع است و خود تعارض منافع هم ناشی از «عدم شفافیت در نظام اقتصادی و اداری» است. اگر ما شفافیت داشته باشیم و مشخص بشود که هر فردی که در یک موقعیت سیاسی و یا در مرکز یک قدرت سیاسی قرار می‌گیرد منافع چه صنف و گروه و یا افراد و جریانی را نمایندگی می‌کند خیلی راحت‌تر می‌توانیم جلوی رانت‌هایی که تولید می‌شود را بگیریم و آلودگی را از سرمنشأ خودش رفع می‌کنیم. به‌نظر می‌رسد کنترل و مدیریتِ تعارض منافع و پیگیری تحقق شفافیت در نظام اقتصادی و اداری مهم‌ترین رویکردی است که می‌تواند دنبال بشود و اتفاقات خیلی بزرگی را رقم بزند.

شفافیت زمینه را فراهم می‌کند تا «نظارت عمومی» بر کانون‌های تصمیم‌گیری تقویت شود. برای اینکه بتوانیم این نظارت عمومی را فراهم کنیم باید تسهیلات لازم را هم برای این نظارت عمومی فراهم کنیم. نظارت را شخص نمی‌تواند به تنهایی انجام دهد و این قدرت و یا این فرصت را ندارد که بتواند نظارت و کنترل کند. رویه‌هایی که وجود دارد باید متشکل بشوند. یعنی حوزه‌ی عمومی باید متشکل شود و اجازه دهیم که این تشکل‌ها در اشکال مختلف سندیکاها و اصناف شکل بگیرند تا نظارت عمومی بر کانون‌های تولید نابرابری افزایش پیدا کند. اتفاقاً کانون‌های تولید نابرابری خیلی متشکل رفتار می‌کنند و این‌ها امکان تشکل‌یابی خیلی خوبی در این سال‌ها داشتند و به‌صورت تشکیلاتی در برابر شفافیت و مدیریت تعارض منافع مقاومت کرده‌اند. ما به کسانی که به منابع قدرت نزدیک شدند، اجازه‌ی متشکل شدن را دادیم، ولی به کسانی مثل رانندگان، کامیون‌داران، کارگران، معدن‌چیان، معلّمان و... که از منابع قدرت فاصله داشتند اجازه‌ی تشکل‌یابی موثر ندادیم.

کانون‌های تولید نابرابری یکی از عوامل اصلی تهدیدِ تشکل‌یابی اصناف و گروه‌های مستضعف و پایین‌دست جامعه‌اند. بنابر این ما باید در این حوزه هم چند قدم رو به جلو برداریم و اجازه‌ی تشکل‌یابی قانونی را بدهیم تا اجازه‌ی اظهار و پیگیری منافع صنفی را داشته باشند و بتوانیم در بلندمدت تعادل را بین اصناف مختلف و گروه‌ها در جامعه‌مان ایجاد کنیم.