«مسیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نیز به بن‌بست نخواهد رسید»

| سیدمحمدحسین فاطمی
استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت، با مفهومی تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت بیان می‌شود. مولدسازی دارایی‌ها به‌معنای انجمادزدایی از آنها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست. در ایران طی سال‌های دهه نود شمسی، تلاش‌های پراکنده‌ای در سطح برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه در این زمینه صورت گرفت که در نتیجه آنها، کارهایی در مقیاس‌های کوچک به انجام رسید.

| علی فکری
ایران و قدرت‌های نوظهور می‌توانند با به کارگیری مزیت‌هایی مانند مزیت جغرافیایی، عدم وابستگی به قدرت‌های سنتی غربی، در اختیار داشتن نیروی انسانی توانمند و تحصیل‌کرده و همچنین برخورداری از منابع سرشار طبیعی و... با هم زنجیره‌های ارزشی را تشکیل دهند. این زنجیره‌های ارزش می‌توانند مبنایی برای رشد و توسعه بیشتر طرفین باشد

| مهدی موحدی‌بکنظر 
سیاست‌های مالیاتی ضد رکودی می‌توانند با ایجاد شفافیت، کاهش فشار بر بخش‌های مولد، و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، نقش تحول‌آفرینی داشته باشند. از طریق کاهش نرخ مالیاتی و ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند، سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های کلیدی اقتصادی می‌توانند تشویق ‌شوند.

| سیدمقداد ضیاء‌تبار
بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، صرف پرداخت یارانه‌های مختلفی می‌شود که عمده آنها هدفمند نبوده و اهداف دولت مبتنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد را محقق نمی‌کند. مجموع ارقامی که در این زمینه پرداخت می‌شود حتی فراتر از مجموع هزینه‌های دولت در امور عمرانی است.
 

| سید حمید کلانتری
محیط کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که قیمت‌گذاری‌های دولتی کاهش یابد تا صنایع بتوانند در یک فضای رقابتی محصولات خود را عرضه و صادر کنند. همچنین تولیدکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را بدون دغدغه وارد کرده و از آن در تداوم تولید استفاده کند. حتی‌الامکان باید از گسترش بروکراسی‌هایی که مانع فعالیت‌های تولیدی و خدماتی هستند جلوگیری کرد.

مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و پنجره فرصت‌ها برای کشور وجود دارد که می‌تواند ما را از این وضعیت درآمد متوسط خارج کند. طبیعی است که در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها و ایجاد تغییر در رویکردهای پیشین، رشد اقتصادی میتواند افزایش یابد.

حل ناترازی‌های اقتصاد ایران و چالش تأمین مالی دو شرط لازم برای تحقق رشد ۸ درصد در سال‌های برنامه‌ی هفتم هستند. طبق قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. بخش دیگر نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یابد.