ظرفیت‌های خروج از «تله درآمد متوسط»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ فرمودند: «امروز در همین مسئله‌ی اقتصادی هم ــ که حالا ما مشکلات اقتصادی داریم ــ آن کسانی که واردند، مطّلعند، کارشناسند، اینها افق را امیدوار می‌بینند. وقتی مثلاً فرض کنید در سیاستها گفته میشود، [رسیدن به] رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور، یک عدّه‌ای حرفهایی میزنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعّالان اقتصادی که رئیس‌جمهور رفت آنجا، فعّالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیس‌جمهور حرف آنها را تکرار کرد، گفتند ما رشد هشت‌درصدی را میتوانیم تأمین کنیم، بدون احتیاج به خارج.»
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، الزامات رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور را بررسی کرده است.
 
در سال‌های اخیر -به‌ویژه بعد از بحران کرونا- رشد اقتصادی ما مثبت شده ولی اندک است؛ بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصاد ما در این سال‌ها بین ۳ تا ۴ درصد در نوسان است. بنابراین به‌نظر می‌رسد ما در وضعیت رشد اندک گرفتار شده‌ایم. نقش بخش خصوصی در گذار از رشد اندک به رشد بالا چیست و چگونه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی استفاده کرد؟
اقتصاد ما به تعبیر آکادمیک در «تله درآمد متوسط(۱)» افتاده است. درحال حاضر ما کشوری با درآمد سرانه متوسط هستیم. رشد بالای کشورهای در حال توسعه را نداریم و نرخ رشد اقتصادی ما شبیه کشورهای توسعه‌یافته است. در نتیجه فاصله‌ی ما با این کشورها حفظ شده و از کشورهای در حال توسعه در حال عقب ماندن هستیم. اگر بخواهیم با همین رویه ادامه دهیم و تغییر پارادایم سیاست‌گذاری اقتصادی نداشته باشیم، در همین وضعیت درآمد متوسط خواهیم ماند و حتی رو به پایین‌تر نیز حرکت خواهیم کرد. برای اینکه از این وضعیت خارج شویم، باید در لایه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، ‌سیاسی و ‌سیاست خارجی، تصمیمات متفاوتی از گذشته را بگیریم. مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و پنجره فرصت‌ها برای کشور وجود دارد که می‌تواند ما را از این وضعیت درآمد متوسط خارج کند. طبیعی است که در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها و ایجاد تغییر در رویکردهای پیشین، رشد اقتصادی میتواند افزایش یابد. در بحث امروز طبیعتاً به مباحث خارج از حوزه اقتصاد نمیپردازم چرا که تخصصی در آن ندارم. در لایه اقتصادی ما سه رویکرد اصلی را در طی چند دهه گذشته در عمل پیاده کرده‌ایم که نتیجه آن این رشد پایین و درآمد سرانه متوسط شده است:
۱. تصدی‌گری و مداخلات بیش از حد دولتی در حوزه اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی
۲. اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات در مقابل نگاه توسعه صادرات
۳. حمایت‌های نهاد محور در مقابل حمایت‌های هدفمند از مصرف‌کننده

در مورد رویکرد اول، بعد از ابلاغ «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در سال ۱۳۸۴ توسط رهبر انقلاب، یک پنجره امید ایجاد شد. کشور به این جمع‌بندی رسید که اقتصاد ایران باید از تصدی افراطی دولت در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها به سمت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی تغییر جهت دهد. اما اتفاقی که طی دو دهه گذشته در عمل افتاده این است که به جای باز شدن فضا برای بخش خصوصی، واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به گونه‌ای انجام شد که کماکان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مدیریت سهم بسیار بزرگی از بنگاه‌ها -بر اساس مطالعات، نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ درصد بنگاه‌ها- در اختیار دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی است. تا وقتی که این رویه ادامه داشته باشد، آن انتظاری که ما از رشد بهره‌وری داریم محقق نخواهد شد. انتظار این است که بخش خصوصی و مردم نسبت به یک مدیر دولتی که انتخابش ممکن است سیاسی بوده باشد و دو سال دیگر هم احتمالاً عوض می‌شود تصمیمات بهتری بگیرند. همه ارکان در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌دانند که توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی تعیین می‌شوند، در نتیجه انگیزه‌ قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت وجود ندارد. راه حل این است که تصمیم‌گیران کشور به این جمع‌بندی برسند که این مسیر برخلاف آن چیزی بود که در «سیاست‌های کلی اصل ۴۴» واقعاً می‌خواستیم محقق شود. باید تصمیمی بگیریم که این مسیر معکوس شود و خصوصی‌سازی واقعی شکل بگیرد. طبیعتاًً دولت و نهادهای شبه‌دولتی باید شروع کنند به فروختن، واگذار کردن و ممنوعیت اعمال مدیریت؛ به‌ این صورت که اگر خواستند بتوانند سهام غیر کنترلی داشته باشند ولی مدیریت بنگاه را واگذار کنند. آرام آرام این فرایند واگذاری‌ها، چه دولتی و چه بخش عمومی، باید اتفاق بیفتد. البته برای اینکه این فرایند به شکل‌گیری الیگارشی در بخش خصوصی منتهی نشود، راه‌های تجربه شده علمی در دنیا دارد که باید از آن‌ها استفاده کرد تا در یک فضای رقابتی شرکتها به اهل آن واگذار شود.

رویکرد دوم، به تغییر سیاست جایگزینی واردات بر می‌گردد. تا قبل از دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ میلادی، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران گمان می‌کردند راه‌حل تقویت تولید داخل، انتخاب برخی صنایع و کشیدن دیوار تعرفه واردات در آن‌هاست. این سیاست در مورد برخی صنایع و در برخی کشورها -خصوصاً کشورهایی که ساختار سیاسی غیردموکراتیک داشتند- جواب داد. ابتدا یک برنامه توسعه صنعتی مشخص مبتنی بر صادرات داشتند و بر اساس آن دیوار تعرفه کشیده شد، بعد آرام آرام تعرفه‌ها را کاهش داده و بعد این صنایع به‌سرعت توانس‌تند بازارهای جهانی را تصاحب کنند. ولی در بسیاری از کشورهای دیگر مانند آمریکای جنوبی و آسیا -خصوصاً آن‌ها که نظام سیاسی دموکراتیک‌تر داشتند- این سیاست اجرا شد ولی موفق نبود و صنایعی که حمایت شدند بعد از چند دهه همچنان نوپا بودند و نیازمند حمایت؛ مشابه آنچه در ایران در مورد صنایعی مثل خودروسازی شاهد هستیم. بعد از دهه‌ی ۱۹۷۰ کشورها به این جمع‌بندی رسیدند که باید توسعه‌ی صادرات را هدفگذاری کنند. در این حالت، این مردم -چه مردم کشور خودمان در بازارهای داخلی و چه مردم سایر کشورها در بازارهای جهانی- تصمیم می‌گیرند که چه صنایعی رشد کنند. ما در سیاست‌های کلی -به‌طور مثال بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- توسعه‌ی صادرات را هدفگذاری کرده‌ایم اما در عمل بیشتر به جایگزینی واردات عمل شده است.

سومین رویکرد نیز به مسئله‌ی حمایت نهاده‌محور بازمی‌گردد. به دلیل اینکه در اقتصاد ایران همیشه تورم داشتیم، سعی کردیم از مردم و بنگاه‌ها حمایت کنیم تا در مقابل تورم کمتر آسیب ببینند. نهاده‌های تولید -اعم از سوخت ارزان، ارز ارزان، تسهیلات بانکی ارزان، مواد معدنی ارزان و ...- را به تولیدکننده تخصیص داده‌ایم به این امید که محصولات تولیدشده توسط این بنگاه‌ها برای مردم ارزان‌تر در بیایند. بعد برای اینکه رانت ایجاد نشود، در قیمت محصول بنگاه هم مداخله می‌کنیم. به این صورت مجبور شده‌ایم کل زنجیره را قیمت‌گذاری کنیم. این مداخله‌ی گسترده در اقتصاد، انگیزه‌ی تولیدکننده‌ها را کاهش داده است و کاهش تولید اثرش را بر خانوارها -چه سهامداران و چه نیروی کار- گذاشته است. این سیاست ظاهر بسیار زیبایی دارد اما باطنش این است که چرخه‌ی اقتصاد را کند می‌کند. مداخله دولت از طریق یارانه‌های نهاده‌محور منجر به افزایش قاچاق هم می‌شود. بنابراین دولت مجبور است برای مبارزه با قاچاق نیز هزینه کند. راه حل این مسئله نیز آن است که نگاه را به سمت حمایت از مصرف‌کننده و خانوار تغییر دهیم؛ به این صورت که هر حمایتی که قرار است انجام شود، در قالب منطق اقتصادی و به‌طور مستقیم به خود خانوار داده‌شود.
 
این رویکرد سوم در واقع همان سیاست «هدفمندی یارانه‌ها» است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. اخیراً رئیس‌جمهور محترم نیز بر «رساندن یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی» تأکید کردند. اجرای این سیاست اما یک مسیر گذار می‌خواهد. سؤال اینجاست که برای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب در این مسیر گذار، چه پیوست عدالتی لازم است تا در نهایت این سیاست به نفع طبقات محروم و مستضعف باشد؟
فاصله‌ی وضع مطلوب با وضع موجود زیاد است. یک راه برای طی این مسیر، اعمال اصلاحات دفعی است که البته کار درستی نیست. معنای اصلاحات دفعی این است که در مورد برخی از صنایع، قیمت محصولات یا نهاده‌هایشان یکباره آزاد شود. در این صورت بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌کلی ورشکست می‌شوند؛ چون نمی‌توانند این حجم از تغییرات را در یک بازه زمانی کوتاه تحمل کنند. در مورد خانوار هم تا حدی همین است. اگر قیمت محصولی که یارانه‌ای به خانوار می‌رسد را ناگهان تغییر دهیم، بسیاری از خانوارها  آسیب جدی می‌بیند و نمی‌توانند خود را با تعییرات وفق دهد. البته با توزیع یکسان منابع حمایتی به خانوارها از منابع آزاد شده، برای دهکهای پایین به صورت قابل ملاحظه‌ای بهبود بخش است و مطلوبتر خواهد بود ولی برای دهکهای بالا طبیعتاً اثر آن منفی خواهد بود و تحمل ناگهانی این شوک دشوار است. بنابراین اصلاحات باید تدریجی باشد تا امکان تطبیق بنگاه‌ها با شرایط جدید بتواند شکل بگیرد. همچنین مشابه تجربه‌ی «هدفمندی یارانه‌ها» در سال ۱۳۸۹، حتماً باید اجرای این سیاست با حمایت مستقیم از خانوار انجام شود؛ این حمایت می‌تواند در قالب «یارانه ریالی» باشد، یا می‌تواند از جنس «سهمیه» باشد تا مصرف‌کننده متوسط متضرر نشود.

اعمال تدریجی سیاست هدفمندی یارانه‌ها به تولیدکننده‌هایی که تا کنون از این شرایط بهره‌مند می‌شدند، کمک می‌کند تا در طی زمان تدریجاً و با انعطاف وضع خودشان را بهبود دهند و بتوانند در دایره‌ی رقابت باقی بمانند. برای مثال، در سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۲ که آمریکا می‌خواست صنعت نساجی خود را اصلاح کند و این نوع روش حمایت را تغییر دهد، اصلاحات را یک شبه انجام نداد. برنامه‌ای را برای کاهش تعرفه‌ها گذاشت -چون تا قبل از آن تعرفه‌ها بالا بود و حمایت صورت می‌گرفت- یک برنامه ده ساله برای کاهش تعرفه‌های گمرکی نساجی اعلام کرد و سعی کرد به آن پایبند باشد. همه‌ی بنگاه‌های صنعت نساجی می‌دانستند که تا ده سال دیگر، یعنی ۱۹۷۲، همه چیز تمام می‌شود و باید با دنیا رقابت کنند. در نتیجه، تعدادی از آن‌ها که این ظرفیت را در خود می‌دیدند شروع کردند به واردکردن تکنولوژی، توسعه تکنولوژی، و کاهش هزینه‌ها تا کارآمدتر کار کنند. عده‌ای هم که نمی‌توانستند، طبیعتاًً لازم بود که از بازار حذف شوند، چون نمی‌توانستند با هزینه‌ی کم محصول تولید کنند. ما باید فضای رقابت را باز کنیم تا افراد در آن فضای رقابت با هزینه تمام شده کمتر تولید کنند. وقتی ۱۰۰ درصد تعرفه می‌گذاریم، نتیجه‌اش این می‌شود که برخی بنگاه‌ها هیچ فضای رقابتی نمی‌بینند، در یک «انحصار» به سر می‌برند و هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح پیدا نمی‌کنند.

پس اولاً حمایت باید به سمت مصرف‌کننده برود و جلوی آسیب به اقشار ضعیف را بگیرد. دوم اینکه اصلاحات باید به‌صورت تدریجی باشد. نکته مهم دیگر این است که برای انجام این کارها باید حتماً «گفتمان‌سازی» در جامعه اتفاق بیفتد. باید مردم را قانع کرد که این کار بهتر است. همچنین باید یک تیم اجرایی قوی که کل برنامه را مدیریت می‌کند و اختیار کافی دارد، بالای سر کار باشد. ما تجربه موفق این را در مورد «فاز یک هدفمندی یارانه‌ها» در سال ۱۳۸۹ داشتیم که یک تیم اقتصادی و اجرایی بالای سر کار بود و کل فرایند را مدیریت کرد و اجازه نداد که شوک شدید ایجاد شود و به لحاظ اجتماعی مسئله حادی پیش بیاید. در مقابل تجربه آبان ۱۳۹۸ این بود که این کار به صورت ناگهانی اتفاق افتاد و مردم با یک شوک مواجه شدند. گفتمان‌سازی نشده بود، عملا یک تیم اجرایی بالای سر کار نبود و به بدترین نحو ممکن اجرا شد. یارانه‌ی نقدی هم به‌موقع به مردم پرداخت نشد.

در سال ۱۳۹۸ پیرو دستور رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت «اصلاح ساختار بودجه» در سازمان برنامه و بودجه طرحی تهیه شد. طبیعتاًً بخشی از آن به بحث «اصلاح نظام یارانه‌ها» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» برمی‌گشت که عملاً چیزی جز بازگشت به همان طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ نبود. در آن طرح که در سایت سازمان هم گذاشته شده بود، با صراحت بیان شده‌است که اصلاحات باید «به صورت تدریجی باشد»، «یارانه‌ها مستقیماً به مردم داده شود»، «گفتمان‌سازی صورت گیرد» و «یک تیم اجرایی مدیریت کننده داشته باشد». متاسفانه در آبان ۱۳۹۸ به هیچ‌یک از این توصیه‌ها عمل نشد. نکته مهم‌تر در آن طرح این بود که باید «قیمت‌گذاری دولتی» حذف و به یک سیستم عرضه و تقاضایی که اقتضائات اقتصادی قیمت را تعیین کند تبدیل می‌شد. به موازات آن، اگر اقتضائات اقتصادی باعث می‌شد که مثلاً قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، در طرح دیده شده بود که یارانه مستقیم به خانوار نیز افزایش پیدا کند. هر چه زمان می‌گذشت، اگر در اثر تورم یا افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی زیاد می‌شد، متناسب با آن می‌بایست یارانه‌ی مردم نیز افزایش می‌یافت.
 
شما در دیدار نخبگان با رهبر معظم انقلاب(۲)، به ظرفیت تحول تکنولوژیک برای توانمندسازی دولت و مردم اشاره کردید. فکر می‌کنید چگونه می‌توان از پیشرفت فناوری برای رشد اقتصادی و گذر از این «تله درآمد متوسط» استفاده کرد؟
از یک سو هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی ما به دلیل بهره‌وری پایین، بالاست و از سوی دیگر هزینه زندگی‌ مردم نیز نسبت به درآمدهایشان بالاست. بهره‌وری نیروی انسانی در بدنه‌ی دولت و حاکمیت نیز پایین است. به‌طور کلی بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ما بالا نیست. یکی از محرک‌هایی که پس از «انقلاب‌های صنعتی» در دنیا توانست کشورهای مختلف را از درآمد متوسط و درآمد پایین نجات دهد، «تحولات تکنولوژیک» بود. تحول تکنولوژی وقتی در سطح بنگاه اتفاق می‌افتد، ناگهانی هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد. برای مثال، فرض کنید شما تا قبل از این با نخ و سوزن لباس می‌دوختید و یک کارگاه نساجی داشتید که روزی یک لباس می‌دوخت. حالا می‌توانید روزی ده هزار لباس تولید کنید. این یعنی تکنولوژی هزینه تمام شده تولید را کم می‌کند و سرعت تولید را بالا می‌برد. دسترسی به تکنولوژیهای روز از ضرورتهای رشد بالاست و عدم دسترسی به آن عملا امکان رشد بهره‌وری بنگاه‌ها را از بین میبرد. لذا یکی از الزامات مهم رشد بالا، توسعه ارتباطات بین‌المللی است تا بتواند در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری رشد تکنولوژیک بنگاه‌ها را رقم بزند.

در سطح حاکمیت چه اتفاقی می‌افتد؟ در سطح حاکمیت، ناکارآمدی‌هایی که شکل می‌گیرد خود در قالب یک سیستم تعادلی می‌شود، ولی وقتی که یک تحول تکنولوژیک می‌آید، می‌تواند تعادل‌های قبلی را به هم بریزد. یک راه این است که مثل بنگاه، هزینه تمام شده دولت را پایین بیاورد، ولی مهم‌تر از آن، این است که یک باب جدیدی باز می‌کند که دیگر آن مسیرهای بوروکراسی قبلی کنار می‌رود. به‌طور مثال وقتی «اتوماسیون» و به عبارت جامعتر تحول دیجیتال می‌آید، نقش انسان کاهش پیدا می‌کند. شما فرض کنید قبلاً پلیس کنار خیابان باید جریمه راهنمایی رانندگی می‌نوشت، ممکن بود خطر رشوه وجود داشته باشد، ولی وقتی الکترونیکی شد، دوربین عکس می‌گیرد، در لحظه جریمه را صادر می‌کند، از سیستم بانکی می‌بیند که جریمه پرداخت نشده، اخطار می‌دهد و حتی اگر لازم باشد، حساب را مسدود می‌کند. وقتی نقش انسان در سیستم حذف می‌شود، کیفیت حکمرانی بالا می‌رود. امروز تحول دیجیتال و به‌ویژه ظهور «هوش مصنوعی» می‌تواند این تحول را برای کشورها رقم بزند. به طور خاص در حوزه «هوش مصنوعی» می‌توان کارهایی که قبلاً دولت با هزینه‌های بالا انجام می‌داد را با هزینه بسیار کمتری انجام داد.

فکر میکنم برای اقتصاد ایران ظرفیتهای تحول تکنولوژیک امروز سه ضلع دارد: «فناوری‌های همگرا»، «انرژی‌های تجدیدپذیر» و «انقلاب هوش مصنوعی». فناوری‌های همگرا شامل چهار فناوری اصلی «فناوری اطلاعات»، «فناوری زیستی»، «فناوری نانو» و «علوم شناختی» است. این‌ها فناوری‌های روز هستند که آینده را شکل می‌دهند و انقلابی را در زندگی بشر ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذاری روی این فناوری‌ها می‌تواند به توانمندسازی کشور اعم از دولت و ملت کمک کند.

برای مثال در موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر: یکی از مشکلات کشور، ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز است. با توجه به پایین آمدن هزینه‌‌‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر -به‌ویژه برق خورشیدی- استفاده از این ظرفیت می‌تواند زمان حل گرفتاری‌های بودجه‌ای، تورمی و مشکلات محیط زیستی را چندین سال کاهش دهد. این فرصت بزرگی برای کشور است. به‌نظر می‌رسد هر چه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم به‌صرفه است. با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق، علاوه بر اینکه مسئله‌ی برق حل می‌شود بخش قابل توجهی از ظرفیت گاز و گازوئیل نیز آزاد می‌شود. با حل مسئله‌ی برق و ورود خودروهای برقی نیز می‌توان بخشی از مشکل حمل‌و‌نقل و محیط زیست را حل کرد. ولی لازم به ذکر است که این تحول تنها در صورتی محقق میشود که اولا بتوان دسترسی به این تکنولوژی داشت و ثانیا با اصلاح قواعد اقتصادی حاکم برقیمت انرژی و نیز ایجاد ثبات در نظام تصمیم‌گیری، انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی داخلی و نیز خارجی فراهم شود که این انتقال تکنولوژی را رقم بزند. بدون این اصلاحات عملا بهره‌ای از این تحولات تکنولوژیک نخواهیم برد. بدیهی است که تحقق برخی از این الزامات وابسته به تصمیماتی در خارج از حوزه اقتصاد است که زمینه‌سازی لازم را برای عرصه اقتصاد فراهم آورد.
 
با توجه به انتقال تدریجی قدرت اقتصادی از غرب به کشورهای شرقی‌ -نظیر چین و هند- به‌نظر شما تغییرات نظم جهان چه ظرفیت‌هایی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده است؟
چین و هند مسیر رشد خود را آغاز کرده‌اند و چون از نقطه‌ای بسیار فقیر شروع کرده‌اند، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت توسعه‌یافتگی فراگیر دارند. به‌طور مثال درآمد سرانه چین (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید) با ما فاصله‌ی زیادی ندارد و کمی بیش از ماست ولی به لحاظ کل اندازه‌ی اقتصاد، به دلیل جمعیتشان، به آمریکا هم رسیده و در حال بزرگتر شدن است. بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها طی یکی دو دهه آینده، چین و هند از آمریکا عبور خواهند کرد. در مناسبات سیاسی بین‌المللی، یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل، اندازه بازار است -نه به معنای جمعیت، بلکه به معنای اندازه‌ی تولید. زمانی چین بازار کوچکی داشت، اما هر چه بزرگ‌تر می‌شود، در برابر آمریکا بیشتر قدرت‌نمایی می‌کند و این اتفاق برای هند نیز محتمل است. در نتیجه، به نظر می‌رسد به سمت نظام چندقطبی در حال حرکت هستیم.

هر تغییری می‌تواند برای ما زمینه‌ی فرصت یا تهدید ایجاد کند؛ اینکه کدام باشد، کاملاً به انتخاب ما بستگی دارد. اگر در این تغییرات، ما انتخاب‌های نادرست داشته باشیم یا اصلاً تصمیم نگیریم و تغییر نکنیم، تغییر نظم بین‌الملل می‌تواند به تهدید علیه ما تبدیل شود. اهداف و اصول ما ثابت هستند اما روش‌ها، سیاست‌های اقتصادی و شرکای تجاری ما باید متناسب با تغییر شرایط محیط، تغییر کند. چین در حال سرمایه‌گذاری در منطقه‌ی ما (غرب آسیا و شمال آفریقا) است و می‌خواهد در آینده این مناطق برای محصولات چین بازار باشند. ما نباید از این موضوع غافل باشیم. باید ببینیم حالا که چین دارد برای ساخت این منطقه سرمایه‌گذاری می‌کند، ما چه بهره‌ای می‌خواهیم ببریم. آیا صرفاً می‌خواهیم کریدور عبور کالاهای چین از این منطقه باشیم یا می‌خواهیم بخشی از برنامه‌ی توسعه‌ی منطقه باشیم.

ما برای خروج از «تله درآمد پایین» با سرعت بالا، چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداریم. ما ناترازی‌هایی داریم که برای حل آن‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. در همکاری با هر یک از طرف‌ها (شرق یا غرب، اروپا، روسیه، چین، هند، عربستان یا ...)، یکی از محورهای گفت‌و‌گو می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یا سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در آنجا باشد. ما دانشگاه‌های خیلی خوبی داریم، سرمایه انسانی خیلی خوبی داریم. توان فنی‌-مهندسی ما بالاست. می‌توان از این ظرفیت‌ها به‌خوبی برای صادرات خدمات استفاده کرد. نکته مهم دیگر در بخش واردات این است که ما نباید به صرف واردات بسنده کنیم. باید تلاش کنیم این همکاری‌ها به «انتقال تکنولوژی» منجر شود؛ همان کاری که چین با آمریکا انجام داد. چین بازارش را در اختیار آمریکا گذاشت، اما شرط کرد که باید «انتقال تکنولوژی» صورت گیرد، آموزش داده شود و امکان یادگیری مدیریتی و مهندسی فراهم شود. از این طریق توانست ارتقا پیدا کند. ما هم در توافق‌ها باید حتماً بر انتقال تکنولوژی و دانش و مهارت نیروی انسانی تأکید کنیم تا بتوانیم از انتقال تکنولوژی برای رشد اقتصادی بالاتر بهره‌مند شویم.

در هر حال لازم است در حوزه روابط بین‌الملل خود تصمیم بگیریم که در تعامل با کشورهای دنیا چه نوع تعاملی را میخواهیم در پیش بگیریم. ولی در هر حال خروجی آن تصمیم باید به گونه‌ای باشد که به «سرمایه‌گذاری خارجی» و «انتقال تکنولوژی» و «به دست آوردن بازار محصول برای تولیدکنندگانمان» دست یابیم.

۱) middle-income trap