رسیدن به رشد ۸ درصد اقتصادی با تأمین مالی و رفع ناترازی‌ها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم قم در تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۳ فرمودند: «امروز در همین مسئله‌ی اقتصادی هم ــ که حالا ما مشکلات اقتصادی داریم ــ آن کسانی که واردند، مطّلعند، کارشناسند، اینها افق را امیدوار می‌بینند. وقتی مثلاً فرض کنید در سیاستها گفته میشود، [رسیدن به] رشد هشت‌درصدی اقتصاد کشور، یک عدّه‌ای حرفهایی میزنند که معنایش این است که این ممکن نیست. در نمایشگاه فعّالان اقتصادی که رئیس‌جمهور رفت آنجا، فعّالان اقتصادی گفتند و ثابت کردند و رئیس‌جمهور حرف آنها را تکرار کرد، گفتند ما رشد هشت‌درصدی را میتوانیم تأمین کنیم، بدون احتیاج به خارج.»
به همین مناسبت رسانه‌ی KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، الزامات رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور را بررسی کرده است.
 
براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد اقتصادی به‌طور میانگین به ۴ درصد رسید. همچنین در آمار شش ماهه سال ۱۴۰۳ نیز شاهد رشد اقتصادی ۴ درصد بودیم. با توجه به این روند، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال‌های برنامه‌ی هفتم پیشرفت را چقدر در دسترس می‌دانید؟
امسال، سال نخست اجرای برنامه‌ی هفتم است و در این برنامه پیش‌بینی شده که برای دستیابی به مهم‌ترین هدفمان، یعنی جبران کاهش درآمد سرانه در دهه‌ی ۹۰، باید حداقل سالانه ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. به نظر من، رسیدن به رشد ۸ درصد برای اقتصاد ایران کاملاً امکان‌پذیر است. ما ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیار خوبی در اقتصاد ایران داریم که هنوز به‌طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. البته، هر یک از این ظرفیت‌ها با چالش‌هایی مواجهند و بالفعل نشدن آن‌ها ریشه در مسائل نهادی دارد. اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را فعال کنیم، حتی ممکن است رشد اقتصادی فراتر از ۸ درصد نیز تحقق یابد. بااین‌حال، واقعیت این است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی رخ نداده است.

مهم‌ترین مسئله به نظر من، عدم حل‌وفصل مسائل داخلی اقتصاد بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. با وجود گذشت بیش از ده سال از ابلاغ این سیاست‌ها، هنوز نتوانسته‌ایم به شکلی بنیادین و پایدار اقتصاد ایران را مطابق این سیاست‌ها اصلاح کنیم. البته ممکن است اجرای برخی از این اصلاحات به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. به هر حال، عدم اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث شد، به‌ویژه در دور دوم تحریم‌ها، فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد شود و انواع ناترازی‌ها در ساختار اقتصادی کشور ظهور کنند.

بنابراین، به‌نظر من، مهم‌ترین چالش در مسیر دستیابی به رشد ۸ درصد، ناترازی‌هایی است که اکنون در اقتصاد کشور با آن‌ها مواجه هستیم. ناترازی مالی دولت، ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و سایر انواع ناترازی‌ها، بخشی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. تحریم‌ها در چنین شرایطی فشار مضاعفی وارد کرده و این نارسایی‌ها را برجسته‌تر کرده‌اند. البته باید توجه داشت که این چالش‌ها و ناترازی‌ها پیش از تحریم‌ها نیز وجود داشتند؛ اما درآمدهای نفتی نقش پوششی موقتی ایفا می‌کردند و مانع از آشکار شدن کامل این مشکلات می‌شدند. با استفاده از این درآمدها، هر بار بخشی از ناترازی‌ها پنهان یا به‌طور موقت مدیریت می‌شد. اما اکنون، در شرایط تحریمی و با کاهش شدید درآمدهای نفتی، این مشکلات به‌وضوح نمایان شده‌اند. از این منظر، رفع ناترازی‌ها مهم‌ترین گام برای تحقق رشد ۸ درصد خواهد بود.

بنابراین، آیا اساساً رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است؟ کاملاً امکان‌پذیر است، به شرط آنکه ناترازی‌های اقتصاد ایران حل شوند و تأمین مالی لازم برای این رشد فراهم شود. در اقتصاد ایران منابع مالی فراوانی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را تجهیز کرد، اما بخشی از این منابع به دلایل نهادی به مسائل روزمره گره خورده‌اند. به‌عنوان مثال، فرض کنید در نقطه‌ای از دنیا انتخاباتی برگزار می‌شود؛ این رویداد فضای روانی خاصی در اقتصاد ما ایجاد می‌کند و انتظارات را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند منتظر بمانند و ببینند که آیا تغییری در وضعیت تحریم‌ها رخ می‌دهد یا خیر. به بیان دیگر، فضای روانی فعالان اقتصادی ما نسبت به تحریم‌ها شرطی شده است.

لذا حل ناترازی‌های اقتصاد ایران و چالش تأمین مالی دو شرط لازم برای تحقق رشد ۸ درصد در سال‌های برنامه‌ی هفتم هستند. طبق قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. بخش دیگر نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یابد. هر دو این موارد نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. حتی اگر بخواهیم بهره‌وری را بهبود بخشیم، باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم. برای افزایش ظرفیت تولید نیز سرمایه‌گذاری ضروری است؛ بنابراین می‌توان گفت که علاوه بر حل مشکل ناترازی‌ها، مهم‌ترین چالش کنونی، مسأله‌ی سرمایه‌گذاری است. اکنون پرسش این است که آیا کسانی که پیش‌تر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قادر به تولید خواهند بود؟ هنگامی که تابستان‌ها با مشکل برق و زمستان‌ها با بحران گاز روبه‌رو هستند، طبیعی است که تولید کاهش یابد. این یک مسئله‌ی مهم است. بسیاری از کشورهای مختلف نیز توانسته‌اند با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات سرمایه‌گذاری خود را برطرف کنند. سرمایه‌گذاری خارجی انگیزه‌ای فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران داخلی نیز در تولید سرمایه‌گذاری کنند.

مسئله‌ی دیگر این است که فضای روانی باعث معطل‌ماندن سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است. سرمایه‌گذاری‌های نامولد رونق پیدا کرده‌اند، زیرا نیازی به مجوز ندارند و مراحل قانونی را طی نمی‌کنند. ما نیز نتوانستیم آن‌ها را محدود کنیم. دولت نتوانسته این‌ها را کنترل کند و به‌عکس، در طول نوسانات اقتصادی ایران، این سرمایه‌گذاری‌ها توانسته‌اند ارزش‌های خود را حفظ کنند یا حتی بیشتر از تورم درآمدزا باشند. به‌همین‌خاطر، سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های نامولد رفته‌اند؛ مانند ارز، طلا، ملک و خودرو. یکی از اقداماتی که ما در مجلس قبل می‌خواستیم انجام دهیم و هنوز هم به پایان نرسیده، بحث مالیات بر عایدی سرمایه است که به‌دنبال حل همین مسئله بود. مالیات بر عایدی سرمایه کمک می‌کند که اگر انتظارات و فضای روانی هم بخواهند فعالیت‌های غیرمولد را به‌صرفه کنند، ساختارهای اقتصادی رویدادهای مالی را تحت کنترل داشته باشند و اجازه ندهند که افراد به حوزه‌های غیرمولد بروند. این موضوع با اینکه به قانون تبدیل شده، هنوز در مراحل رفع ایراد شورای نگهبان مانده است.

در جمع‌بندی درباره اینکه آیا رشد ۸ درصد امکان‌پذیر است باید گفت، بله، قطعاً امکان‌پذیر است. اما دو پیش‌شرط دارد: حل مسئله‌ی تأمین مالی و اصلاح ناترازی‌های اقتصاد.
 
با توجه تغییر نظم بین‌الملل، برآمدن اقتصادهای شرقی و افول سهم اقتصاد آمریکا در اقتصاد جهانی، فکر می‌کنید  پیوستن ایران به «شانگهای» و «بریکس» چه ظرفیت‌هایی را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده است؟
برای خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها، باید فشارهای غرب بر اقتصاد را تعدیل و پنجره‌هایی به روی اقتصاد کشور باز کنیم تا نیازهایمان تأمین شود. این سیاست می‌تواند به کاهش فشار تحریمی کمک کند. حتی اگر دستگاه دیپلماسی بخواهد برای رفع تحریم‌ها مذاکره کند، باید به‌طور جدی به فضای تعامل اقتصادی با شرق وارد شود. در دولت‌های اخیر، همیشه این ایراد را داشتیم که یا اعتقادی به این موضوع نداشتند یا در کارهای روزمره‌شان گم می‌شدند. یعنی این مسئله را به‌عنوان اهرمی که می‌تواند اثرات بزرگی به وجود بیاورد، نمی‌دیدند. یکی از نقاط قوتی که می‌توان بر روی آن تمرکز کرد، قراردادهای همکاری‌های اقتصادی بلندمدت با چین است. رهبر انقلاب نیز تأکید داشتند که دولت‌ها باید روی این مسئله کار کنند. همچنین، ظرفیت‌هایی که این پیمان‌ها ایجاد می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پیمان‌ها در کاغذ، ظرفیت‌های سیاسی بالقوه‌ای دارند، اما مهم این است که بتوانیم آن‌ها را بالفعل کرده و از هر کشور، متناسب با ظرفیت‌هایش بهره‌برداری کنیم.

به‌عنوان مثال، قانون تجارت آزاد با «اوراسیا» تصویب شده است؛ یعنی با پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس امکان تجارت آزاد داریم. تجارت آزاد به‌معنای تعرفه‌ی صفر است؛ چه در واردات و چه در صادرات. این موضوع به ما اجازه می‌دهد که تجربه‌ای حدأکثری از تسهیل تجاری را داشته باشیم. در حال حاضر، فرصت‌های تجاری ما با ارمنستان چیست؟ چه ظرفیت‌هایی می‌توانیم آنجا فعال کنیم؟ ما خودمان تحت تحریم هستیم، اما ارمنستان تحریم نیست. می‌توانیم بسیاری از کالاهایی که تولید می‌کنیم را به‌صورت تکمیل تولید یا ایجاد بازار صادراتی از آنجا انجام دهیم، بدون اینکه تعرفه مانع باشد. می‌توانیم کالاهای خود را در آنجا بفروشیم یا نیازهای کشور را تأمین کنیم. این ظرفیت‌ها بسیار بزرگ هستند و باید از آن‌ها استفاده کنیم؛ بنابراین این پیمان‌ها مانند «اوراسیا»، «شانگهای» و «بریکس»، ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند که باید به‌طور بالفعل از آن‌ها بهره ببریم.

اگر فرض کنیم که ما در شرایط تحریمی نفت را به یک کشور می‌فروشیم و پول آن را از طریق صرافی به کشور دیگری منتقل می‌کنیم، می‌توانیم این کالاها را به‌صورت تهاتری به کشورهایی مثل برزیل بفروشیم و نهاده‌های دامی از آنجا وارد کنیم. این کار هم مشکل ما را حل می‌کند و هم مشکل آن کشور را. ما از این ظرفیت‌ها به‌اندازه کافی استفاده نکرده‌ایم. این ظرفیت‌ها می‌توانند فشار تحریمی را کاهش دهند، زیرا تحریم هم برای ما هزینه دارد و هم برای تحریم‌کننده. او نمی‌تواند این وضعیت را بدون محدودیت زمانی ادامه دهد، چون برای نگه‌داشتن تحریم هزینه می‌کند. اگر بتوانیم این هزینه را برای خود کاهش دهیم، به‌تدریج طرف مقابل به این فکر می‌افتد که تحریم دستاوردی ندارد و باید آن را کنار بگذارد. برای رسیدن به این نقطه، باید تلاش کنیم فشارهای تحریمی را کاهش دهیم. ظرفیت‌های بین‌المللی مانند «اوراسیا»، «شانگهای» و «بریکس» می‌توانند به ما کمک کنند تا فشار تحریمی را تعدیل کنیم، نیازهای کشور را برطرف کنیم و از ظرفیت‌های آن‌ها برای رشد و توسعه بهره‌برداری کنیم. توجه به ظرفیت این کشورها همچنین می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز کمک کند.

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تورم بالا است. به نظر شما راهکارهای کاهش تورم و بهبود معیشت مردم در کوتاه‌مدت و بلندمدت چیست؟ البته با توجه به اینکه رشد اقتصادی هدف اصلی و مهم‌تری است، بفرمایید چگونه باید سیاست مهار تورم را به‌گونه‌ای پیش برد که به رشد آسیب نرساند؟
مهم‌ترین عاملی که بر تورم در اقتصاد ما تأثیر می‌گذارد، ناترازی‌های مالی کشور است. به‌نظر من، این ناترازی‌ها، چه در بحث بودجه دولت و چه در بحث بانک‌ها، که خود یکی از عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ملی است، باید در کوتاه‌مدت حل شود. اگر این ناترازی‌ها حل نشوند، حتی اگر حوادثی مانند جهش نرخ ارز هم رخ ندهد، هسته سخت تورم حل‌نشدنی باقی خواهد ماند. به‌نظر من، مهم‌ترین کار برای حل مسئله تورم و برقراری ثبات در اقتصاد کشور، حل ناترازی‌های مالی دولت است. دولت بسیاری از هزینه‌ها را انجام می‌دهد که نباید انجام دهد و برخی هزینه‌ها وجود دارند که باید انجام شوند، اما امکان‌پذیر نیست. هزینه‌هایی که نباید انجام شوند، بار سنگینی بر دوش بودجه دولت می‌گذارند و وقتی دولت قادر به تأمین این هزینه‌ها نمی‌شود، مجبور به خلق پول و استفاده از منابع بانک‌ها می‌شود. این موضوع منجر به ناترازی در بانک‌ها و به تبع آن اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌گردد. نقطه شروع برای حل این بحران، اصلاح ناترازی‌های مالی است. تجربه نشان می‌دهد که اگر بتوانیم تورم را کنترل کرده و ثبات را به اقتصاد بازگردانیم، به‌تدریج نرخ فقر کاهش یافته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد کاهش می‌یابند. زیرا سود سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد عمدتاً از تغییر قیمت‌ها به‌دست می‌آید و با ثبات قیمت‌ها، جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کاهش خواهد یافت.

بنابراین، مسئله تورم بسیار کلیدی است و راه‌حل آن از خود دولت آغاز می‌شود. کنترل و نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها نیز امری ضروری است. بانک مرکزی نباید اجازه دهد که بانک‌های ناتراز اضافه برداشت کنند یا اعتبار جدیدی خلق کنند. در بلندمدت، حل مسئله تورم نیازمند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. اقتصادی که توان جذب سرمایه را داشته باشد و در آن سرمایه‌گذاری شود، با توجه به پهناوری سرزمینی، جمعیت زیاد و منابع فراوان ایران، می‌تواند معیشت مردم را بهبود بخشد. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود و تولید در کشور افزایش یابد، از طریق صادرات، ارز وارداتی و ارز صادراتی، و همچنین سرمایه‌گذاری‌های دیگر که از این طریق صورت می‌گیرد، به تدریج معیشت مردم بهبود خواهد یافت. به عبارت دیگر، درآمد سرانه افزایش می‌یابد. بنابراین، اگر واقعاً بخواهیم این مسائل را در کوتاه‌مدت حل کنیم، به نظر من راه‌حل، حل ناترازی‌های مالی است؛ اما اگر به دنبال بهبود معیشت مردم در بلندمدت باشیم، راه‌حل اصلی سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی است.

حالا این یک قاعده‌ای است: «قانون ۷۲»؛ یعنی اگر ما یک درصد رشد داشته باشیم، ۷۲ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود. حالا اگر این دو برابر شود و رشد ما به ۲ درصد برسد، ۳۶ سال طول می‌کشد. اگر این رشد ۸ درصد باشد، ۹ سال طول می‌کشد تا درآمد سرانه دو برابر شود. بنابراین رشد ۸ درصد سریع اثر خود را در بهبود درآمد سرانه می‌گذارد. اتفاقی که در این سال‌ها معکوسش رخ داده، به این دلیل است که ما سرمایه‌گذاری نکردیم و انباشت سرمایه‌ی پایینی داشتیم. بنابراین رشدمان هم کم بوده و حتی بعضاً منفی بوده است. نتیجه‌اش هم از دست دادن بخشی از درآمد سرانه شده است. ما ظرفیت‌های زیادی داریم. حالا بارها این مثال‌ها زده شده، ولی ما در حال حاضر در معدن سرمایه‌گذاری کمی انجام داده‌ایم. سرمایه‌گذاری‌های معدنی ما، سرمایه‌گذاری‌های درآمدزا و ارزش‌آفرینی نبوده‌اند. اگر هم سرمایه‌گذاری کردیم، این‌ها بیشتر به‌شکل کالای خام صادر شده‌اند؛ مثلاً سنگ ساختمانی را به‌صورت کوپ صادر کرده‌ایم. درحالی‌که این سنگ می‌توانست ارزش خلق کند، در اقتصاد کشور بچرخد، هم شغل ایجاد کند، هم ارزش به وجود بیاورد و هم درآمد ارزی را چندین و چند برابر کند. کالاهای خام و نیمه‌خام حداقل ارزآوری دارند.

ما عملاً کالاهای خام، سنگین و حجیم صادر می‌کنیم و کالاهای ارزشمند با فناوری بالا وارد می‌کنیم. نتیجه‌اش این می‌شود که منابع کشور را حراج می‌کنیم و از طرفی کالاهایی با قیمت‌ها و ارزش‌های بالا وارد می‌کنیم. این مسئله باید حل و فصل شود. حل آن نه‌تنها نیازمند سرمایه‌گذاری است، بلکه تکمیل زنجیره‌های تولید نیز ضروری است؛ مانند معدن و زنجیره‌های آن، فولاد و زنجیره‌های فولاد تا پایین، مس و زنجیره‌های مس تا پایین، و همچنین مواد پتروشیمی و زنجیره‌های آن‌ها. همه‌ی این‌ها اهمیت دارند. نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که هرچه از بالادست به سمت پایین‌دست در زنجیره‌ها حرکت می‌کنیم، تغییرات فناوری سریع‌تر است. مثلاً فرض کنید ما مواد شیمیایی تولید می‌کنیم که برای تولید الیاف، پارچه، نخ، پارچه و دوخت استفاده می‌شود. این ماشین‌های نساجی به طور مداوم نسل‌به‌نسل نو می‌شوند و بدون سرمایه‌گذاری، رقابت در سطح جهانی ممکن نیست. بنابراین باید قطعاً سرمایه‌گذاری کنیم تا در عرصه جهانی رقابت‌پذیر شویم و این امر نیازمند حل مسائل ناترازی‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی است.

آخرین نکته‌ای که می‌خواهم مطرح کنم این است که بخشی از ناترازی‌ها به دلیل این است که منابع دولت به‌طور هدفمند و دقیق استفاده نمی‌شود. عملاً دولت در اقتصاد کشور هزینه‌های زیادی می‌کند و پول زیادی خرج می‌کند؛ مثلاً در بهداشت و درمان نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود؛ اما چون نظام ارجاع درستی وجود ندارد و یک هرم درستی وجود ندارد، بسیاری از بیماران نمی‌توانند مشکلشان را در همان سطح ابتدایی حل کنند. در نتیجه، کلی پول خرج می‌کنیم و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که با یک پزشک عمومی می‌شد این مشکل را حل کرد؛ اما هزینه‌ها به‌صورت تخصصی و فوق‌تخصصی پرداخت می‌شود. بنابراین، بهداشت و درمان هزینه‌های زیادی می‌کند، اما در جایی که نباید.

آموزش و پرورش نیز منابع خود را در جایی خرج می‌کند که نباید. یارانه‌ها را می‌دهیم، اما بدون اینکه به کسانی که واقعاً نیاز دارند برسد. به بسیاری از کسانی که نباید یارانه بگیرند، یارانه داده می‌شود. در نتیجه، یارانه‌ها کم است، زیرا به‌طور پراکنده توزیع می‌شود. ما به نزدیک به ۸۰ میلیون نفر، یعنی حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه ماهیانه می‌دهیم. اما چقدر از این افراد واقعاً نیازمند هستند؟ شاید تنها کمتر از یک دهک یارانه نمی‌گیرند. در حالی که در واقع دهک‌های ۷، ۸ و ۹ از این یارانه‌ها بهره چندانی نمی‌برند. اگر بتوانیم یارانه‌ها را هدفمندتر توزیع کنیم و حتی به‌صورت کالایی پرداخت کنیم، می‌توانیم نیازهای اساسی را برطرف کنیم و در عین حال منابع کشور به‌طور بهینه مصرف شوند. به‌نظر من، این‌ها چالش‌هایی هستند که دولت باید در تخصیص منابع خود دقت کند. اگر این کار انجام شود، وضعیت معیشت مردم نیز بهبود خواهد یافت.