حل ناترازی‌های اقتصاد ایران و چالش تأمین مالی دو شرط لازم برای تحقق رشد ۸ درصد در سال‌های برنامه‌ی هفتم هستند. طبق قانون برنامه‌ی هفتم پیشرفت، ذکر شده که ۳۵ درصد از این رشد باید از طریق افزایش بهره‌وری حاصل شود. بخش دیگر نیز باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید تحقق یابد.

سیاست‌های کلی اشتغال که در تیرماه ۱۳۹۰ ابلاغ شد، درصدد بود قبل از بحرانی شدن اوضاع بیکاری در کشور بسترهای لازم از جهت اسناد بالادستی را در این حوزه تأمین نماید. در این سیاست‌ها مجموعه‌ای از تدابیر در جهت ایجاد اشتغال پایدار در کشور و حل معضل بیکاری از ابعاد مختلف مورد توجه و تأکید بوده است...