باید «نظامِ ممیزی عدالت» را در همه نهادها برقرار کنیم

 «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این  نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفتار زیر آقای دکتر حسین عیوضلو، دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌‌السلام و نویسنده‌ی کتاب «معیارهای عدالت و کارایی در تطبیق با نظام اقتصاد اسلامی» در پاسخ به سوال ما ضمن تبیین قلمروهای عدالت اجتماعی و اقتصادی، چهار قاعده‌ را در موضوع عدالت اقتصادی مورد بحث قرار داده‌ و در ادامه به بررسی مسئله‌ی عدالت در دو سطح خُرد و کلان پرداخته و چند راهکار اساسی جهت تعمیق و بسط عدالت در نظام اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مطرح کرده‌اند:

 عدالت، مبنایِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
مهمترین بحث این است که عدالت چه جایگاهی در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور دارد. در این زمینه اولین موضوع این است که این عدالت می‌تواند به یک گفتمان غالب تبدیل شود. اما باید توجه داشته باشیم که این «گفتمان‌سازی» یک امر تخصصی است. لازم است که متخصصان عدالت به یک وفاق نسبی در خصوص معیارها و شاخص‌های عدالت در جامعه برسند و این شاخص‌ها بتواند مبنای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور باشد تا بتوانیم عدالت را در کشور پیاده کنیم.

نکته‌ی دوم «نقش مردم در عدالت» است که در هر حال، مردم باید احساس عدالت داشته باشند.

نکته‌ی سوم اینکه عدالت میتواند مبنای احکام جدید اسلامی در زمان حال باشد. تمام تلاش‌ها در عرصه‌هایی مثل اقتصاد اسلامی و جنبه‌های اسلامی کردن علوم این است که چگونه با توجه به مقتضیات و شرایط امروزِ جامعه بتوانیم احکام اسلامی را تطبیق دهیم. اینجا عدالت نقش بسیار کارسازی دارد که ما به این موضوع تحت عنوانِ «فقه کلان‌نگر» و «فقه نظام» اشاره می‌کنیم و در همین راستاست که عدالت میتواند مبنای الگویِ اسلامی ایرانی پیشرفت باشد.

قلمروهای عدالت اجتماعی
در اینجا از دو جنبه به عدالت می‌توان پرداخت: یکی بحث عدالت اجتماعی است و دوم بحث عدالت اقتصادی. عدالت این است که ما به استحقاق‌ها و شایستگی‌ها توجه کنیم و سهم و نصیب. این سهم و نصیب بر اساس مقتضیات متفاوت است. یک موقع بحث کرامت ذاتی است و حق هر انسان است به معنای اینکه هر انسانی که در جامعه وجود دارد از یک سری حقوق و از کرامت ذاتی و شرافت نفس برخوردار است و لازم است که در این زمینه برخورداری یکسانی را برای همه‌ی شاهد باشیم. اینجا عدالت، بحث مساوات و رعایت مساوات است.

جنبه‌ی دیگر این است که اگر افراد در چارچوب نظام قانونی و بر اساس موازین شرعی فعالیت‌هایی انجام دادند و حقوقی را کسب کردند، قاعده‌ی عدالت این است که هر چه تلاش کردند نتیجه‌ی تلاششان به خودشان برگردد. لذا در حوزه‌ی عدالت اجتماعی ما سه معیار و سه قلمرو داریم: قلمرو اول این است که توزیع مواهب و کالاهای اولیه به صورت برابر باشد؛ سهم برابر افراد در کالاهای اولیه، به تعبیر فارابی خیرات المشترکه، که شامل حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها و عزت نفس و شرافت نفس می‌شود.

قلمرو دوم این است که همه‌ی مردم از امکانات یکسان در جامعه برخوردار باشند. وقتی فردی به عنوان یک شهروند شناخته می‌شود باید حقوق شهروندی یکسان هم داشته باشد که گفته می‌شود ایجاد شرایط برای عدالت، یعنی ایجاد شرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور یکسان. دولت موظف است که امکانات مساوی قانونی برای همه ایجاد کند و از این نظر بحث برابری فرصت‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.

و جنبه‌ی سوم این است که در جنبه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی هر کس فعالیتی انجام دهد که در چارچوب موازین قانونی باشد، باید بتواند نتیجه‌ی تلاشهای خودش را به دست بیاورد و ثمره‌ی تلاش‌هایش به خودش برگردد.

چهار قاعده در عدالت اقتصادی
اما عدالت اقتصادی چیست؟ همیشه یک سری خواسته‌های متفاوت متعارض میان افراد، گروهها و سازمانها وجود دارد. قاعده‌ی عدالت اقتصادی بین اینها هماهنگی و سازگاری ایجاد می‌کند. بنده بر اساس نوشته‌ها و تحقیقات مختلفی که در این زمینه دارم به چهار قاعده در اینجا دست پیدا کردم:

قاعده‌ی اول «حق برخورداریِ برابر از امکانات و ثروتهای عمومی و خدادادی» است. یعنی اصل مهم این است که همه‌ی ثروتها برای همه‌ی مردم است. البته این به صورت بالقوه است ولی اینکه افراد بتوانند دست پیدا کنند به نتیجه یعنی بخواهند از این ثروتها بهره‌‌برداری کنند تحت یک شرایطی است که ما از آن به عنوان «حیازت» یاد میکنیم که حیازت هر یک از منابع طبیعی شرایط خودشان را دارد و کار متناسب با خود را ایجاب می‌کند. در این زمینه دولت وظیفه‌ی «ایجاد فرصتهای برابر» و «رفع تبعیض و انحصار» را دارد که همه‌ی افراد بتوانند در شرایط یکسان اقدام کنند و به بخشی از مالکیت خصوصی دست پیدا کنند و بتوانند تصرف در این مواردی که در اختیارشان گذاشته شده را داشته باشند.

قاعده‌ی دوم این است که وقتی «شرایط یکسان، فرصتهای برابر و موازین قانونی یکسان» برای همه ایجاد شد حالا در این شرایط دیگر هر کس بیاید تلاش و فعالیتی انجام بدهد، نتیجه‌ی تلاشش باید به خود او برگردد. اینجا دیگر عدالت به معنی سهم‌بری بر اساس میزان مشارکت در تولید است.

قاعده‌ی سوم این است که این اموال و منابعی که خداوند در اختیار ما قرار داده به نحو مناسب بهره‌برداری شود، به نحو قوامانه. در آیه‌ی قرآن اشاره کرده که «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا». اموالی که خدا این اموال را باعث قوام و برپایی ما قرار داده نباید سفیهانه استفاده شود یا در اختیار سفیهان نباید گذاشته شود. در اینجا افراد و حکومت و دولت که تصدی اموال و منابع عمومی و انفال را دارد لازم است که پاسخگو باشند که چگونه از این اموال و منابع بهره‌برداری کرده‌اند.

قاعده‌ی چهارم این است که نتیجه‌ی نهایی عدالت در جامعه چیست؟ که در اینجا انتظار است که به هر حال همه‌ی افراد یک «برخورداری متوازن از نتیجه‌ی فعالیتهای اقتصادی» داشته باشند که از طریقِ «ابزارهای توزیع ثروت و توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه» می‌تواند جنبه‌ی عملیاتی به خودش بگیرد. اینجا معیارهایی مثل برخورداری متوازن، برخورداری منصفانه، حد کفاف و در نهایت رفع فقر در جامعه میتواند مدّنظر باشد.

سطوحِ خُرد و کلانِ عدالت
جنبه‌ی دیگری که به صورت خیلی کاربردی‌تر بخواهم بحثهای عدالت را به صحنه‌ی امروز جامعه تسری بدهم که -من از این به عنوان فقه عدالت یاد میکنم که در واقع چارچوب فقه نظام را تشکیل می‌دهد- این است که در نظامات امروز، عدالت به معنی «روابط عادلانه» است. سؤال این است که در چه فضای عادلانه‌ای اعم از فضای حقوقی، رفتاری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی امکانِ کسب مالکیت مشروع، امکان دستیابی به ارزش افزوده و امنیت در اکتساب و برخورداری وجود دارد؟ این را میتوانیم به دو سطح تقسیم کنیم: بخش خُرد و بخش کلان.

بخش خُرد این است که در ابتدا عدالت در برخورداری از فرصتهای اقتصادی وجود داشته باشد که در اینجا چند شاخص مهم است: یکی «حقِ برخورداری برابر» و دوم «صلاحیت و شایستگی» و سوم «اقدام به اینکه ما بتوانیم از فرصتها استفاده کنیم.»

جنبه‌ی دوم این است که عدالت در انتقال وجود داشته باشد که از این به عنوان «مشروعیت انتقال» یاد می‌کنیم. یعنی وقتی مبادله‌ای رخ می‌دهد مبادله به صورت یکسان باشد. بر اساس اصل قرآنی همه‌ی مبادلات باطل است مگر اینکه مبادله در شرایط بازار اسلامی و با کسب رضایت طرفین انجام پذیرد. لذا در اینجا قیمت‌گذاری عادلانه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم مطرح است. طرفین مبادله ثمن، مثمن باید با هم یکسان باشد، انحصار وجود نداشته باشد، قدرت در تعیین قیمت وجود نداشته باشد. امروز بحث‌های خیلی جد‌ی‌ای وجود دارد که شاخصِ «قدرت در مبادله» را محاسبه می‌کنند و این قدرت را حذف می‌کنند و رفع انحصار می‌کنند. باید بتوانیم واسطه‌های زاید را حذف بکنیم.

جنبه‌ی سوم در این سطح از بحث «عدالت جبرانی» است. یعنی ما بتوانیم کسانی که در معرض بی‌عدالتی واقع شدند، کسانی که خسارت دیدند، کسانی که محرومیت موروثی دیده‌اند، باید حکومت و جامعه بتوانند این بی‌عدالتی‌ها را جبران کنند.

نکات کلیدی مسئله عدالت در مقیاس کلان
بخش دوم سطح کلان است که این بحث را هم می‌توانم در چهار جنبه مطرح کنم.

جنبه‌ی اول این است که دولت به عنوان نماینده‌ی مردم، سازمانها و گروهها باید بتواند «استانداردهای عدالت» را تعریف کند و «نظامِ ممیزی عدالت» را در همه‌ی سازمانها و نهادها برقرار کند که این یک خلأ جدی در نظام حکمرانی ما الان محسوب میشود و لازم هست که  در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.

جنبه‌ی دوم رعایت «عدالت در اعطایِ موقعیت شغلی و نظام پرداخت» است. به هر حال در جامعه‌ی امروز کارهای مختلفی تعریف شده و افراد زیادی از بودجه‌ی دولت و کشور بهره‌مند می‌شوند، حقوق‌هایی که می‌تواند گزاف باشد. اینجا چه مبنایی برای عدالت وجود دارد؟ اینجا «مبنای حق» مهم است. باید دیده شود که هر فرد چقدر کار کرده، چقدر نتیجه‌ی فعالیتهایش کارآیی و اثربخشی داشته است؟ که این می‌تواند مبنای حقوق، دستمزد و موقعیتهای شغلی برای افراد جامعه و کارگزاران حکومتی باشد.

جنبه‌ی سوم «حاکمیتِ نظام پولی و مالی عادلانه» است. به هر حال نظام پولی و مالی امروزه اهمیت بسیار زیادی دارد. چرا؟ برای اینکه «مبنای ارزش‌سنجی» واقع شده است. تمام دارائی‌ها، اموال، موقعیت‌ها و فرصت‌هایی که افراد دارند از طریق نظامات پولی و مالی سنجیده و ارزش‌گذاری می‌شود. این ارزش‌گذاری و ملاک‌هایی که گذاشته می‌شود خودش نباید دچار کاهش ارزش شود و ثباتش را از دست بدهد. لذا برقراری «ثباتِ ارزش پول» به عنوان یک سنجه‌ی عدالت اجتماعی در جامعه بسیار مهم است و کاهش ارزش پول میتواند به عنوان نبود عدالت اجتماعی تفسیر شود. اینجا قوام پول خیلی مهم هست که باید رعایت شود.

جنبه‌ی چهارم این است که «عدالت در حوزه‌ی تطبیق و اجرا» را بتوانیم مدّنظر قرار دهیم. هم جنبه‌های حق باید رعایت شود، هم جنبه‌های انصاف باید رعایت شود و هم رضایت توده‌ی مردم باید مورد توجه قرار گیرد. به هر حال یکی از شاخص‌های مهم عدالت این است که «رضایتمندی» وجود داشته باشد و بدون رضایت‌مندی مخصوصاً رضایت‌مندی توده‌ی مردم نمی‌شود شعار عدالت داد و نمی‌شود از اجرای عدالت سخن گفت.