مشکل ما در عدالت، عمل است نه نظر

«باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم.» ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این عبارت رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله‌ی عدالت این آرمان و ارزش مهمِ نظام اسلامی را نشان می‌دهد. موضوعی که پیش از این از سوی ایشان مورد تصریح قرار گرفته بود: «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در دهه‌ی پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم.، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئله‌ی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این  نقص جدی در مسئله‌ی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفتار زیر آقای دکتر عماد افروغ جامعه‌شناس، نویسنده و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ما بر اهمیت و اولویت «عمل» بر «نظر» در زمینه‌ی عدالت تأکید کرده‌اند:

 

در عمل نسبت به عدالت اجتماعی در کشوری که به نام عدالت اجتماعی، انقلابی برپاشده جفا شده است. می توان گفت این واژه آسان ترین در لفظ و سخت ترین در عمل شده است. به نظر می رسد درد ما بیش از آنکه نظری باشد عملی است.

 حداقل معنای عدالت در کشور کاهش یا تعدیل شکاف درآمدی است. اما چرا این همه مزایا و درآمد برای برخی منصب ها تعریف شده است؟ حقوق چند ده میلیونی و آن همه مزایا برای  برخی مسئولان و مدیران چه توجیهی دارد؟ یک راه تحقق عدالت، برابرسازی نسبی فرصت ها برای ظهور شایستگی ها و به فعلیت رساندن قابلیت هاست. چرا فرصت ها نابرابرتر و موانع بیشتر و پیچیده تر و همراه با فساد اداری و رشوه می شود؟ یک راه برای توجه به عدالت جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم است. چرا ارزش پول ملی تنزل می کند؟ در ظرف متمرکز برنامه ریزی و اقتصاد نفتی نمی توان منتظر تحقق عدالت ذیل اقتصاد مقاومتی و رفع مشکل بیکاری بود. چرا تحولی عملی در این زمینه و بستر سازی برای برون رفت از این ظرف متمرکز، و بستر سازی برای بروز خلاقیت ها صورت نمی گیرد؟

 بزرگترین دغدغه و اعتراض مردم اقتصادی و معیشت است. عامل اصلی افتراق و تضاد در کشور، بی عدالتی اقتصادی است. شفاف‌سازی در مالیات و نگاه عادلانه و غیر تبعیض‌آمیز به آن، در کنار توزیع عادلانه و روشمند آن، از راهکارهایی تحقق عدالت است. چرا کماکان برخی مشاغل و نهادها استثنا به شمار می روند؟

 مسئله ما در عدالت عمل است، نه نظر. آن قدر سند و منشور بعضا متعارض صادر کرده ایم که می توان گفت که این سندها نیز مانع عمل و زمینه ساز انحراف اذهان از واقعیات‌اند.