تحولات ژئوپلیتیک جهانی و شکل‌گیری اتحادهای جدید اقتصادی، فرصت‌هایی بی‌سابقه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران ایجاد کرده است. وزارت صمت در سال جاری، راهبرد خود را بر محور دیپلماسی صنعتی و جذب سرمایه خارجی هدفمند قرار داده است.

تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلّی برای کشورهای در حال توسعه ضروری است تا قوا، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یک جهت مشخّصی برای حرکت خود انتخاب کنند و اقتصاد دچار نوعی در‌هم‌آمیختگی نشود. وقتی جهت‌گیری کلّی کشور در یک موضوعی مشخّص می‌شود، همه‌ی کسانی که در آن موضوعِ موردِ نظر وظیفه‌مند هستند، ملزم می‌شوند که با حفظ آن جهت‌گیری به سمت هدفی مشخّص حرکت کنند.

ریشه تورم در ایران بیش از آنکه در عرضه پول جست‌وجو شود، باید در کاهش ظرفیت تولید و افت عرضه کل دنبال شود. تولیدکننده‌ای که به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری جدید، با ماشین‌آلات فرسوده، نرخ بهره واقعی منفی و نوسانات سیاستی مواجه است، نمی‌تواند کالایی با قیمت رقابتی تولید کند.

سرمایه‌گذاری نقشی حیاتی در تهییج و برانگیختگی رشد اقتصادی در یک کشور، منطقه یا یک بخش اقتصادی ایفا می‌کند و سازوکار مهمی است که امکان جذب منابع مالی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌سازد. سرمایه‌گذاری به معرفی فناوری‌های جدید کمک می‌کند و از این طریق می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری کسب‌وکارها شود.

سرمایه‌گذاری در تولید با کاهش وابستگی به واردات، تقویت صادرات و ارزآوری، اقتصاد را مقاوم‌تر می‌سازد. علاوه بر این، تحریک سایر بخش‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های ملی و منطقه‌ای از دیگر پیامدهای مثبت آن است که در نهایت به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود.

«سرمایه‌گذاری برای تولید»، هم شامل شعارهای سال‌های قبل می‌شود و هم مشکلات اساسی اقتصاد ایران نظیر تورم، بیکاری، رشد، جهش‌های ارزی و... را به‌طور ریشه‌ای حل می‌کند.

اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مکلف می‌کند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مؤثر، در جهت تحقق خودکفایی در زمینه‌های علمی، صنعتی و کشاورزی اقدام کند. نیاز به گسترش واحدهای تولیدی در حوزه‌های یادشده، بدون جذب سرمایه و تخصیص درست آن، عملی نخواهد بود. بدین ترتیب، هر اندازه رویکرد دولت به ایجاد زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران جدی‌تر باشد، دستیابی به این خودکفایی نیز تسهیل خواهد شد

وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد مسکن، امروز بیش از هر زمان دیگری، با وجود قوانین بالادستی مصوب نظیر قانون برنامه توسعه هفتم پیشرفت، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و قانون جهش تولید مسکن، اختیارات ویژه‌ای در اختیار دارند که می‌تواند به تنهایی در حوزه مسکن پرچم‌دار تحقق «شعار سرمایه‌گذاری برای تولید» باشد.

جهان امروز در حوزه‌های تولیدی که با فناوری‌های پیشرفته، پایداری محیط زیست و نیازهای نوین بازار مرتبط هستند، سرمایه‌گذاری می‌کند. این حوزه‌ها شامل تولید فناوری‌های پیشرفته، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، مواد پیشرفته، دارو و تجهیزات پزشکی، کشاورزی دقیق و صنایع دفاعی و هوافضا می‌شوند. این تحولات نشان‌دهنده حرکت جهان به سمت تولید هوشمند، پایدار و مبتنی بر نوآوری است.

در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، دولت نقشی محوری در حمایت، هدایت، نظارت و پشتیبانی از تولید ایفا می‌کند. این نقش بر اساس اصول عدالت، تعاون و رشد پایدار تعریف می‌شود. دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارائه تسهیلات مالی، و تشویق کارآفرینی، زمینه‌های لازم برای توسعه تولید را فراهم کند.

توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی است. صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی است و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند.

ماهیت کسب‌وکارهای خرد و خانگی خودران بودن است و رشد آن‌ها همچون بهمنی بزرگ از گلوله‌برف‌های کوچک آغاز می‌شود، کسب‌وکارهای متعددی یافت می‌شود که با سرمایه‌های خرد و اندک مردمی آغاز شده و امروز برای ده‌ها نفر نیز به‌طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نگاه ارزش‌محور و معنوی به سرمایه‌گذاری در تولید را از مهم‌ترین وظایف مردم می‌دانند. ایشان معتقدند فعالان اقتصادی کشور به جای سرمایه‌گذاری در امور سوداگرانه، در تولید سرمایه‌گذ‌اری کنند و سرمایه‌گذاری در تولید، نه تنها یک ارزش است، بلکه اگر با نیت خالص و برای پیشرفت کشور انجام شود، به منزله عبادت، بهترین عمل، صدقه و دارای اجر است.

سرمایه‌گذاری در تولید، با ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای رشد اقتصادی درون‌زا فراهم می‌کند. این شعار همچنین پاسخی به مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیرمولد در بازارهای طلا، ارز و غیره است که موجب انحراف منابع مالی از مسیر پیشرفت اقتصادی شده‌اند.

از مهم‌­ترین کارهای انجام­ شده در زمینه مسئله تشویق سرمایه‌­گذاران و برداشته­‌شدن موانع از پیش­‌پای آنان، تصویب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» است که با هدف تسهیل سرمایه‌­گذاری برای مردم و بخش خصوصی حدود یک­سال قبل تصویب گردید و نیازمند تکمیل آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات مرتبط در شورای ملی تأمین مالی است.

سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق جهش تولید به بهبود وضع معیشت عموم مردم منتهی می‌شود. مشکل اصلی دوره‌هایی که در اقتصاد ایران با رشد منفی و عقب‌گرد مواجه بودیم، فقدان «رشد سرمایه‌گذاری» یا به تعبیر دقیق‌تر پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بود.

سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین دستورکار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ است؛ نه صرفا به این دلیل که موضوع شعار سال قرار گرفته است، بلکه به این دلیل که فهم‌مان از شرایط پیش‌رو ما را به لزوم توجه به بهبود سرمایه‌گذاری و بکارگیری سرمایه‌های موجود در مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌دهد.