سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی: تبدیل شعار به راهبرد ملی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی راهکارهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و تجربه کشورهایی که با الگوهای سرمایه‌گذاری داخلی به پیشرفت اقتصادی رسیده‌اند را بررسی کرده است.

در سال جاری، رهبر معظم انقلاب اسلامی با اتخاذ رویکردی آینده‌نگرانه، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی» را به‌عنوان محور اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور تعیین نمودند. این گزاره، فراتر از یک دستورالعمل مقطعی، نه تنها دلالت بر تغییر چارچوب فکری در الگوهای تخصیص سرمایه از سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد به سمت توسعه بخش تولید دارد، بلکه نقشه راهی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و آغاز یک مسیر بلندمدت در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی محسوب می‌شود. جهت‌گیری بسیار مهمی که می‌تواند ضمن کاهش فشارهای تورمی، زمینه‌ساز شکوفایی اقتصادی و رشد پایدار باشد. در این نوشتار، ضمن نشان دادن راهکارهای تحقق این شعار، تجربه کشورهایی که با الگوهای سرمایه‌گذاری داخلی به پیشرفت اقتصادی رسیده‌اند، بررسی شده است.

اهمیت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید داخلی»
در شرایط کنونی اقتصاد ملی که با معضلاتی نظیر تورم فزاینده، رکود اقتصادی و وابستگی ساختاری به واردات دست به گریبان است، تخصیص بهینه منابع به بخش تولید، نه تنها امری ضروری، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در تولید، با ایجاد ارزش افزوده، افزایش اشتغال و کاهش وابستگی به واردات، زمینه را برای رشد اقتصادی درون‌زا فراهم می‌کند. این شعار همچنین پاسخی به مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیرمولد در بازارهای طلا، ارز و غیره است که موجب انحراف منابع مالی از مسیر پیشرفت اقتصادی شده‌اند.

راهکارهای تحقق شعار سال
ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی
مهم‌ترین گام برای تحقق شعار سال، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب است. تدوین و اصلاح قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری، ثبات بخشیدن به قوانین اقتصادی و جلوگیری از تغییرات مکرر آن‌ها، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار و رفع موانع تولید، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه هستند. از منظر حقوق اقتصادی، این اقدامات، موجب کاهش «هزینه‌های معاملاتی» سرمایه‌گذاران و افزایش «قابلیت پیش‌بینی» فضای کسب‌وکار می‌گردد. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همکاری یکدیگر، قوانین مزاحم را شناسایی و اصلاح کنند و قوانین تسهیل‌کننده را تصویب نمایند.

اصلاح نظام بانکی و مالی
نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات اساسی است تا بتواند به‌عنوان پشتیبان تولید عمل کند. کاهش نرخ سود تسهیلات تولیدی، اعطای وام‌های بلندمدت با دوره تنفس مناسب، حذف بروکراسی‌های پیچیده بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های تولیدی، می‌تواند زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش تولید فراهم سازد. همچنین توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صکوک، اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند منابع مالی بیشتری را به سمت تولید هدایت کند.

ایجاد مشوق‌های مالیاتی
نظام مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید داشته باشد. اعطای معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، وضع مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد و بخشودگی جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی، از جمله مشوق‌هایی هستند که می‌توانند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهند.

ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری
امنیت سرمایه‌گذاری، پیش‌نیاز ورود سرمایه به بخش تولید است. تضمین حقوق مالکیت، جلوگیری از تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، حفاظت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی و ایجاد نهادهای داوری و حل اختلاف سریع و عادلانه، از جمله اقدامات لازم برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری هستند. بر اساس شاخص حقوق مالکیت مجمع جهانی اقتصاد، کشورهایی که دارای سیستم حقوقی قوی و تضمین حقوق مالکیت هستند، جذب سرمایه‌گذاری بیشتری را تجربه می‌کنند.

فرهنگ‌سازی و تغییر ذهنیت عمومی
نخستین گام برای تحقق این شعار، ایجاد آگاهی عمومی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید است. رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و فرهنگی باید مردم را نسبت به مزایای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد آگاه کنند. برنامه‌های تلویزیونی، کارزارهای اجتماعی و آموزش‌های تخصصی می‌توانند نقش مهمی در تغییر ذهنیت عمومی ایفا کنند.

ایجاد شبکه‌های حمایتی
الف) تشکیل خوشه‌های صنعتی
تشکیل خوشه‌های صنعتی می‌تواند به تجمع تولیدکنندگان مشابه کمک کند تا بتوانند از مزایای مقیاس بزرگ استفاده کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند.
ب) شبکه‌سازی بین تولیدکنندگان
ایجاد شبکه‌هایی برای ارتباط بین تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و توزیع‌کنندگان می‌تواند به افزایش کارایی زنجیره تأمین کمک کند.

تجربه کشورها در استفاده از سرمایه‌های داخلی
پیشرفت اقتصادی بر پایه سرمایه‌گذاری داخلی و تقویت تولید ملی، راهبردی است که بسیاری از کشورها در دوره‌های مختلف تاریخی به آن روی آورده‌اند. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که منابع خارجی محدود یا دسترسی به آن‌ها دشوار باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد. در این بخش از نوشتار، تجربه کشورهایی که با اتکا به سرمایه‌های داخلی و هدایت آن‌ها به سمت تولید به موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی دست‌یافته‌اند، بررسی می‌شود.

ژاپن: بازسازی اقتصادی پس از جنگ
ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با اقتصادی ویران‌شده روبرو بود. این کشور با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی، سیاست جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات را پیش گرفت. دولت ژاپن با ایجاد وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI)، نقشی هدایت‌کننده در اقتصاد ایفا کرد و منابع مالی داخلی را به سمت صنایع راهبردی هدایت نمود. نرخ پس‌انداز خانوارهای ژاپنی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ به طور میانگین بیش از ۲۰ درصد درآمد بود که یکی از بالاترین نرخ‌های پس‌انداز در جهان محسوب می‌شد. این پس‌اندازها از طریق سیستم بانکی به شرکت‌های تولیدی وام داده می‌شد. نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی خیره‌کننده ژاپن (حدود ۱۰ درصد سالانه در دهه ۱۹۶۰) و تبدیل شدن آن به دومین اقتصاد بزرگ جهان تا اوایل قرن ۲۱ بود.

چین: رشد اقتصادی با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی
چین از سال ۱۹۷۸ با آغاز اصلاحات اقتصادی، مسیر توسعه را با تکیه بر پس‌اندازهای داخلی و سرمایه‌گذاری در تولید آغاز کرد. نرخ پس‌انداز در چین بسیار بالا (حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده و این منابع به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع تولیدی اختصاص یافته است. دولت چین نقش کلیدی در هدایت این سرمایه‌ها از طریق بانک‌های دولتی به سمت بخش‌های راهبردی اقتصاد داشته است. سیاست‌های مانند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و حمایت از شرکت‌های دولتی در صنایع کلیدی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شده است. نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی متوسط حدود ۱۰ درصد در طول چهار دهه و تبدیل شدن چین به دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است.

سنگاپور: تجهیز منابع داخلی
دولت سنگاپور با ایجاد صندوق ذخیره مرکزی (CPF) که نوعی طرح پس‌انداز است، منابع مالی داخلی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری جمع‌آوری کرد. این منابع در کنار منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی مانند تماسک و GIC، به بخش‌های راهبردی اقتصاد هدایت شدند. سنگاپور با سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش و زیرساخت‌ها، محیطی مساعد برای تولید با فناوری بالا و خدمات پیشرفته ایجاد کرد. نتیجه این سیاست‌ها، تبدیل شدن به یکی از کشورهای با بالاترین درآمد سرانه در جهان بوده است.

مالزی: تنوع‌بخشی اقتصادی با تکیه بر منابع داخلی
مالزی از دهه ۱۹۸۰ با هدف تبدیل شدن به یک کشور توسعه‌یافته تا سال ۲۰۲۰، سیاست‌های توسعه صنعتی و تنوع‌بخشی اقتصادی را در پیش گرفت. این کشور با ترکیبی از سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی داخلی، توانست از وابستگی به صادرات مواد خام فاصله بگیرد. دولت مالزی با ایجاد صندوق‌های توسعه صنعتی، بانک‌های توسعه‌ای و طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی، منابع مالی داخلی را به سمت صنایع تولیدی هدایت کرد. نتیجه این رویکرد، رشد اقتصادی پایدار (میانگین ۶ تا ۷ درصد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) و تبدیل شدن مالزی به یکی از اقتصادهای پیشرو در جنوب شرق آسیا بوده است.

بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌های داخلی، درس‌های ارزشمندی از جمله نقش راهبردی دولت در هدایت سرمایه‌ها، تشویق پس‌انداز داخلی، اولویت‌بندی صنایع راهبردی و تاکید بر توسعه صادرات به همراه دارد. تجربیات این کشورهای نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی با تکیه بر سرمایه‌های داخلی و هدایت آن‌ها به سمت تولید، امکان‌پذیر و حتی در مواردی مطلوب‌تر از اتکا به سرمایه‌های خارجی است. این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌گذاری هوشمندانه و همکاری نزدیک بخش‌های دولتی و خصوصی است. کشورهایی که در این مسیر موفق بوده‌اند، توانسته‌اند با بسیج منابع داخلی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، اقتصاد خود را متحول کنند.

جمع‌بندی
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در امتداد شعارهای سال‌های گذشته مانند «جهش تولید»، «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» و «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» قرار دارد. این شعارها نشان‌دهنده یک راهبرد منسجم و بلندمدت برای تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی به خارج هستند. تحقق این شعارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و اراده جمعی است. دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم، همه باید در این مسیر همراهی کنند تا اهداف موردنظر محقق شود. این شعارها تنها مختص به یک سال نیستند، بلکه نقشه راهی هستند که باید در طول سال‌های متمادی دنبال شوند تا به نتیجه مطلوب برسند. اصلاح قوانین، بهبود نظام بانکی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها، از جمله اقدامات ضروری برای تحقق این هدف هستند.