امروز شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»
سرمایه‌گذاری برای تولید؛ پیشران فراموش‌شده رشد و حلقه مفقوده مهار تورم
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در یادداشتی، به بررسی نقش سرمایه‌گذاری برای تولید در مهار تورم داشته است.
در حالی به پایان افق چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ نزدیک می‌شویم که یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف توسعه‌ای کشور، همچنان مغفول مانده است: سرمایه‌گذاری برای تولید. نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، نه صرفاً یک شعار نمادین، بلکه هشداری صریح درباره بحران در حال تعمیق ظرفیت‌های مولد کشور است. نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که کشور با یک بحران دوگانه دست‌وپنجه نرم میکند: از یک‌سو رکود سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر تورم مزمن و ساختاری که حاصل آن، تضعیف تولید، کاهش اشتغال و افت رفاه عمومی بوده است.
فرسایش زیرساخت‌های تولید؛ هشدار خاموش رشد اقتصادیآمارهای رسمی حکایت از آن دارند که طی دهه گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه ثابت نه‌تنها رشد مثبتی نداشته، بلکه در بسیاری از سال‌ها، پایین‌تر از نرخ استهلاک سرمایه قرار گرفته است. این به‌معنای فرسایش مداوم تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های اقتصادی کشور است؛ امری که نه‌تنها روند نوسازی و بازسازی ظرفیت‌ها را متوقف کرده، بلکه اقتصاد ایران را در مسیر فرود تدریجی و نگران‌کننده قرار داده است.
در چنین وضعیتی، ادامه‌ی فرسودگی ماشین‌آلات در صنایعی مانند فولاد، خودروسازی، پتروشیمی، مواد غذایی و حتی فناوری‌های نو، به‌جای آنکه با سرمایه‌گذاری جایگزین شود، تنها با وصله‌پینه‌های موقتی نگه داشته می‌شود. نتیجه آن، کاهش بهره‌وری، افزایش مصرف انرژی، افت کیفیت محصول و در نهایت، کاهش توان رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.
تورم؛ صورت مساله‌ای که با پاک‌کردن تولید حل نمیشودبررسی داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال‌های اخیر، نه‌تنها مزمن شده، بلکه به‌شکل خطرناکی به نرخ‌های بالای ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت تورم در ایران ۱۶.۸ درصد بوده؛ اما طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای از تورم ساختاری نهادینه‌شده شده که عملاً با سیاست‌های موقتی پولی و ارزی قابل کنترل نیست.
در واقع، ریشه تورم در ایران بیش از آنکه در عرضه پول جست‌وجو شود، باید در کاهش ظرفیت تولید و افت عرضه کل دنبال شود. تولیدکننده‌ای که به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری جدید، با ماشین‌آلات فرسوده، نرخ بهره واقعی منفی و نوسانات سیاستی مواجه است، نمی‌تواند کالایی با قیمت رقابتی تولید کند؛ و وقتی عرضه کاهش یابد، نتیجه آن افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
سرمایه‌گریزی به‌دلیل نااطمینانی مقرراتیسرمایهگذاری نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است. اما در فضای اقتصادی ایران، تصمیمات ناگهانی درباره نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و حتی نحوه پرداخت مالیات، باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری تولیدی به‌مراتب از فعالیت‌های غیرمولدی مثل خرید ملک، ارز یا طلا بیشتر باشد.
یک کارآفرین نمی‌داند آیا سال آینده اجازه صادرات خواهد داشت یا تعرفه واردات ناگهان بالا خواهد رفت؟ آیا قیمت مواد اولیه تغییر میکند؟ یا آیا نهادهای مالیاتی و بیمه‌ای با او به‌عنوان شریک توسعه برخورد می‌کنند یا با نگاهی مأمورمحور و تنبیهی؟ همین ابهامات باعث شده سرمایه‌گذار ریسک نکند و ترجیح دهد سرمایه‌اش را به بازارهای امن‌تر اما غیرمولد ببرد.
نظام تأمین مالی ناکارآمد و صرفاً بانکمحوریکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران، وابستگی بیش‌ازحد به نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌هاست. در حالی که ماهیت منابع بانک‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت و سپرده‌محور است، پروژه‌های تولیدی معمولاً بلندمدت و پرهزینه‌اند. این تضاد زمانی باعث شده پروژه‌ها نیمه‌کاره بمانند یا بازدهی لازم را نداشته باشند.
از سوی دیگر، سیاست‌های تکلیفی در شبکه بانکی – مثل اعطای تسهیلات اجباری به برخی بخش‌ها – باعث انحراف منابع شده و نه‌تنها بانک‌ها را با بحران مطالبات غیرجاری مواجه کرده، بلکه بنگاه‌ها را نیز در معرض ورشکستگی قرار داده است.
در مقابل، توسعه بازار سرمایه، ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور، استفاده از ابزارهایی مثل اوراق بدهی، صندوق‌های پروژه، صکوک و ابزارهای تأمین مالی جدید میتواند ضمن کاهش وابستگی به بودجه دولت، نقدینگی سرگردان را به‌سمت تولید هدایت کند.
ریسک‌زدایی از اقتصاد مولد؛ نیازمند اراده حاکمیتیسرمایهگذار فقط به‌دنبال سود نیست، بلکه بیش از آن به‌دنبال اطمینان از بازگشت سرمایه است. در ایران، نبود سازوکارهای بیمه‌ای مؤثر، تغییرات خلق‌الساعه در سیاست‌ها، عدم شفافیت در فرآیند صدور مجوزها و حتی اطاله دادرسی در دعاوی اقتصادی، همه عواملی هستند که ریسک سرمایه‌گذاری مولد را بالا برده‌اند. اصلاح این موارد، نیازمند بازمهندسی نظام تصمیم‌گیری، بهبود نظام حقوقی و ارتقای شفافیت است.
نقش دولت: از مداخله‌گری به تسهیلگریشاید مهم‌ترین گام در مسیر بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. دولت باید از نقش رقیب و بنگاه‌دار، به حامی و ناظر شفاف تبدیل شود. دخالت‌های گسترده در قیمت‌گذاری، تخصیص منابع، یا رقابت با بخش خصوصی، تنها به افزایش فساد، تضعیف رقابت و رواج رانت انجامیده است.
تجربه کشورهای موفق نشان داده که دولت‌ها در صورتی که روی توسعه زیرساخت‌های حقوقی، تسهیل تجارت، کاهش هزینه مبادله و حمایت از نوآوری تمرکز کنند، می‌توانند هم رشد را تسریع کنند و هم عدالت اجتماعی را ارتقا دهند.
جمع‌بندی: سرمایه‌گذاری برای تولید، سیاستی برای نجات اقتصاددر پایان باید تأکید کرد که «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه یک دستور اداری و نه یک شعار تبلیغاتی، بلکه کلید حل بسیاری از بحران‌های اقتصاد ایران است. بدون سرمایه‌گذاری واقعی و هدفمند در بخش مولد، نه رشد پایدار شکل می‌گیرد، نه تورم مهار می‌شود و نه اشتغال‌زایی مؤثر اتفاق می‌افتد.
وقت آن رسیده که با اجماع ملی میان دولت، مجلس، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، پروژه‌ای جدی برای بازتعریف سیاست‌های اقتصادی بر پایه تولید و سرمایه‌گذاری آغاز شود. روزی که نرخ بازدهی فعالیت‌های مولد، از سود سفته‌بازی پیشی بگیرد، مسیر توسعه پایدار هموار خواهد شد و اقتصاد ایران، نه از مسیر فشار به مصرف‌کننده، بلکه با تکیه بر تولیدکننده داخلی، به ثبات و رفاه خواهد رسید.
برچسبها: سال سرمایه‌گذاری برای تولید؛
