قوای سه‌گانه و بخش خصوصی باید برای رشد سرمایه‌گذاری هم‌گرا شوند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند و مقدّماتی را برای تحقق آن ذکر کردند: «یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد. البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد ــ و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند ــ لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم میتواند در این میدان وارد بشود؛ نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم؛ آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان بشود و سرمایه‌گذاری کند. به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی میخواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه‌ی فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است؛ کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند.» ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بخش اقتصاد رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در ادامه مطالب پرونده «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در یادداشتی به قلم علیرضا غفوری‌فرد، دبیر فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، نقش و اهمیت «سرمایه‌گذاری» در رشد اقتصادی کشور را بررسی کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی، سال یک هزار و چهارصد و چهار را «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری نموده‌اند. براساس یک تعریف علمی، سرمایه‌گذاری به فرآیند جذب و به‌کارگیری پول یا سایر منابع مولد موجود در زمان حال، به امید و انتظار کسب منافعی در آینده گفته می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری به هر نوع هزینه‌ای اطلاق می‌شود که با انتظار منافع در آینده انجام شود. برای ما ایرانیان که همواره به پس‌انداز توجه داشته‌ایم، تفاوت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز جالب است؛ پس‌انداز حاصل کاستن از مصرف است، حال آن که سرمایه‌گذاری برای افزایش درآمد در آینده است.

اگر بخواهیم متوجه نقش سرمایه‌گذاری در تولید شویم، خوب است نخست تعریف رشد اقتصادی را بدانیم. رشد اقتصادی به میزان افزایش تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) در یک بازه‌ی معین (مثلاً یک سال) گفته می‌شود. به بیان دیگر، رشد اقتصادی توانایی اقتصاد یک کشور برای تولید بیشتر و بیشتر کالاها و خدمات مورد نیاز مصرف‌کنندگان است. رشد اقتصادی یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان به شمار می‌رود، چرا که ارتباط تنگاتنگی با کیفیت زندگی مردم دارد؛ ارتقاء کیفیت زندگی مردم الزاماً به ارتقاء تولید کالا و خدمات نیازمند است. شاید به همین دلیل باشد که رهبر معظم انقلاب نیز راه‌حل قطعی غلبه بر مشکلات اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌ها را در رشد مستمر اقتصادی دانسته‌اند و «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در طول برنامه» را به‌عنوان هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم در بند نخست سیاست‌های کلی این برنامه تعیین و ابلاغ نموده‌اند.

سرمایه‌گذاری نقشی حیاتی در تهییج و برانگیختگی رشد اقتصادی در یک کشور، منطقه یا یک بخش اقتصادی ایفا می‌کند و سازوکار مهمی است که امکان جذب منابع مالی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌سازد. سرمایه‌گذاری به معرفی فناوری‌های جدید کمک می‌کند و از این طریق می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری کسب‌وکارها شود. سرمایه‌گذاری همچنین موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش کیفیت زندگی می‌گردد.

با آگاهی از نقش و اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی، لازم است نگاهی به وضعیت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های اخیر بیاندازیم. متاسفانه از ابتدای دهه نود تا کنون، رشد اقتصادی بسیار پایین و پرنوسان بوده است. علاوه بر آن، آمارها حاکی از آن است که رشدهای اقتصادی تجربه شده در سال‌های اخیر، عموما حاصل افزایش درآمدهای نفتی بوده و عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه یا افزایش بهره‌وری در آن موثر نبوده است. از سوی دیگر، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید (یکی از شاخص‌های میزان سرمایه‌گذاری در کشور) از ۲۵% در سال ۱۳۹۰ به ۱۱% در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. فقدان سرمایه‌گذاری کافی منجر به افت موجودی سرمایه و تولید در بخش‌های راهبردی اقتصاد از جمله صنایع ارزآور خواهد شد و کاهش درآمدهای ارزی را در پی خواهد داشت. این آمار که مشتی نمونه خروار است، به وضوح اهمیت توجه به موضوع سرمایه‌گذاری در سپهر اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و مبین این واقعیت است که تولید تشنه سرمایه‌گذاری است.

به هر سوی سرزمین پهناور ایران اسلامی که بنگریم و از هر روزنه‌ای که به سرمایه عظیم انسانی کشور نظاره کنیم، جز فرصت و توانمندی هیچ نخواهیم یافت. از ذخائر خدادادی نفت و گاز تا دامنه وسیعی از منابع معدنی، از هشت کریدور حمل‌و‌نقل بین‌المللی که ایران جزء مهمی از آن‌ها است تا همسایگی با ۱۵ کشور با جمعیتی بالغ بر نیم میلیارد نفر و مهم‌تر از همه آن‌ها نیروی کار تحصیل کرده و کارآزموده و فرصت طلایی پنجره جمعیتی. آن چه با وجود این ظرفیت شناخته‌شده و مغفول کشور اهمیت دارد، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیق برای سرمایه‌گذاری در تولید است.

به عنوان یک اقدام عملی به منظور افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت منابع، لازم است اولویت‌گذاری دقیقی با تأکید بر دو موضوع رفع ناترازی‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های دارای ارزش افزوده بالا صورت پذیرد. در حال حاضر، ناترازی آب، برق، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی اثرات نامطلوبی بر فضای کسب و کار کشور وارد کرده است که چنانچه اصلاحات ساختاری در این بخش‌ها صورت پذیرد، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری عموم مردم برای حرکت به سمت رفع ناترازی‌ها فراهم می‌گردد.

همچنین سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز از بالادست تا پایین‌دست با تأکید بر زنجیره ارزش و ضریب پیچیدگی بالا می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی، زمینه رونق بازار پول و سرمایه کشور را فراهم سازد. بخش معدن و صنایع معدنی نیز که دارای ارزش افزوده چشمگیری می‌باشد، در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد و فرصت‌های بیشماری برای سرمایه‌گذاری پیش روی علاقمندان گشوده است. در حوزه صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال نیز فرصت‌های بیشماری در انتظار سرمایه‌گذاری قرار دارد که نیازمند تقویت سازوکارهای زیست بوم نوآوری و توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌باشد.

عزم ملی در سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند بازتعریف فرآیندهای بازار پول و سرمایه برای هدایت منابع به سمت تولید است. منابع توسعه‌ای (صندوق توسعه ملی)، بازار پول (بانک‌های تجاری) و بازار سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری) باید همسو با شعار سال برای خلق ثروت به جای خلق پول، تامین مالی زنجیره‌ای تولید به جای سفته‌بازی و یاری‌رساندن به بنگاه‌های تولیدی به جای بنگاه‌داری گام بردارند.

تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید نیازمند چهار الزام کلیدی است: ایجاد محیط کسب‌و‌کار پایدار و باثبات، پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای اقتصادی، شفافیت قوانین و مقررات و محترم شمردن حقوق مالکیت. فراهم آمدن این چهار لازمه کلیدی سرمایه‌گذاری نیازمند همکاری تنگاتنگ قوای مجریه، مقننه و قضائیه است. البته همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود بیان نمودند «سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد»، عرصه تولید و سرمایه‌گذاری عرصه نقش‌آفرینی مردم و بخش خصوصی است. چنانچه دستگاه‌های ذیربط به وظایف ماهوی خود در سیاستگذاری، تنظیم‌گری و نظارت اهتمام ورزند، انتظار می‌رود بخش خصوصی نیز با درک صحیح از موقعیت کنونی، مأموریت حساس خود را به خوبی شناسایی نموده و انجام دهد.

یقیناً همگرایی قوای سه گانه و بخش خصوصی با یکدیگر در تدبیر امور، عموم مردم را نیز به ایفای نقش در عرصه سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند و علاوه بر هدایت سرمایه‌های سرگردان و نزدیک به ده هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید، گام مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی کشور برداشته خواهد شد.