مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی

دکتر حسین عیوضلو از جمله اساتیدی بود که در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی که به موضوع «عدالت» اختصاص داشت، به ارائه دیدگاه‌‌های خود پرداخت. متن زیر خلاصه مقاله این استاد دانشگاه امام صادق(ع) است که به این نشست ارائه شده است:

1. اندیشه عدالت؛ جوهره تفکر انقلاب اسلامی
سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بحث احیای تفکر اسلامی توسط متفکران بزرگ اسلامی مطرح شد و توانست خمیرمایه اصلی حرکت‌های انقلابی را در ایران و برخی کشورهای اسلامی ایجاد کند. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تثبیت بنیان نظام جمهوری اسلامی در ایران در مقطع فعلی ضروری است ضمن بازخوانی اهداف و انگیزه‌های این جریان مقدس، جوهره لازم برای دوران پیشرفت و تعالی این نظام را از طریق پی‌ریزی و تثبیت معیارهای عدالت و کارایی و تراضی در ارکان نظام فراهم سازیم. ساده‌اندیشی است که پدیده تحقق نظام جمهوری اسلامی در ایران را پدیده ایستایی تلقی کنیم و از ابعاد نظری و چند وجهی و ماهیت پویای این نوع نظام و ضرورت تأمین سوخت لازم برای دوره پروازی آن غافل شویم. این مسئله زمانی اهمیت مضاعف می‌یابد که بخواهیم از اندیشه عدالت نیز سخن بگوییم.

اندیشه عدالت اندیشه‌ای ایستا و تک‌متغیره نیست و دارای ابعاد چند وجهی و چند متغیره است. اندیشه عدالت فرمولی بسیط و برای همیشه نیست. اندیشه عدالت بیشتر در حوزه نظام‌سازی مطرح است تا در حوزه مکتب؛ نظام جنبه عینی مکتب است و لذا همواره دارای ماهیت پویا و بسته به زمان و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است؛ به همین جهت است که فرمول عدالت نیز همه ابعاد پویای این تحول و پویایی در زمان و مکان موضوع مورد بررسی را دربر بگیرد. به همین جهت است که گفته می‌شود اندیشه عدالت زیربنای نظام اخلاق اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

ابتکار عمل رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ریزی مناسب برای تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی و مبنای عمل برنامه‌های کلان سیستمی نظام جمهوری اسلامی زمینه مساعدی را برای ارائه نظریه عدالت اجتماعی و اقتصادی در این چارچوب فراهم می‌سازد.
براساس مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای انجام دادم، منتخبی از نتایج تحقیق را به طور اجمال و به شرح ذیل تقدیم می‌دارد:

2. عدالت اجتماعی
عدالت رعایت استحقاق، شایستگی، سهم و نصیب است. مصادیق عدالت براساس اقتضای آن متفاوت است. آن‌گاه که سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه در جامعه است عدالت به معنی حفظ حقوق، کرامت انسانی و حیثیت اجتماعی او در بهره‌برداری از کالاهای اولیه یا مشترک است؛ و آن‌گاه که این افراد یا گروه‌ها در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده و براساس سعی و تلاش خود حقوق مکتسبه‌ای کسب می‌کنند، این حقوق به آنان تعلق می‌یابد و جامعه لازم است این حقوق را برای آنان به رسمیت بشناسد. لذا اقتضای عدالت به‌طور پیشینی، برابری و مساوات است اما چنانچه حقوقی مشروع کسب شود، این حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد، معیار عدالت، رعایت استحقاق و شایستگی و ایجاد امنیت برای اکتساب است.

هر آنچه در طبیعت وجود دارد دارای جایگاهی تعریف‌شده در نظام تکوین است و عدالت، رعایت آن جایگاه‌ها است. حق‌تعالی به‌عنوان معمار و آفریدگار جهان و مافی‌ها برای هر یک از موجودات و اشیاء در عالم جایگاه و منزلتی تعیین کرده و براساس آن، نظام احسن آفرینش را به‌وجود آورده و براساس این جایگاه‌ها  و منزلت‌ها، نظام عالم را سامان داده که هیچ اختلال و فطوری در آن راه ندارد؛ بالعدل قامت السموات و الارض. این جایگاه‌ها مواضع و منزلت‌های حقیقی، مقدم بر قراردادها و اعتباریات است و علاوه‌بر این، قراردادها و اعتباریات انسان ها نیز نمی‌تواند ناقض امور تکوینی باشد. به عبارت دیگر، نظام تشریع براساس نظام تکوین تعیین می‌گردد.

در حوزه معیشت و بهره‌مندی، تصرفات انسان‌ها بر محور حق تعیین می‌گردد و بدون انتساب و ربط به حقوق پیشینی تکوینی و امر واقعی و حقیقی نمی‌توان حق تصرف تعیین نمود. لذا «أکل مال به باطل» حرام است؛ زیرا باطل امری پوچ و بی‌اساس و بی‌وجه است. با این مقدمه معنای دو جمله معروف و حکیمانه امام علی(ع) روشن می‌گردد که در تعریف حق و در وصف آن فرمود: «اعطائ کل ذی حق حقه» و «العدل یضع الأمور مواضعها» چنانچه مفهوم پیش‌گفته از عدالت را در سطح جامعه تعریف کنیم، به مفهوم عدالت اجتماعی دست می‌یابیم. عدالت در سطح جامعه به معنی دادن جایگاه شایسته به هر کس و دادن حق به افراد ذی‌حق است. به عبارات دیگر، باید با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، رفتار یکسان شود و هرکس در جامعه بتواند پاداش متناسب با شایستگی خود را دریافت کند.
[گزارش تصویری]
در حوزه معیشت و روابط اجتماعی و در چارچوب حقوق تکوینی تشریعی اسلام، عدالت به معنی رعایت موازین لازم‌الرعایه است و امور اجتماعی بر مبنای توافق بر اصول و موازین قرارداد شده طراحی و تنظیم می‌گردد. در این حوزه مهم‌ترین معیار عدالت اجتماعی، حق برخورداری برابر از کالاها و مواهب اولیه، یعنی حقوق، آزادی‌ها، فرصت‌ها، کرامت نفس، منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی شناخته شده است. این حق به نحو پیشینی است اما وقتی افراد جامعه از این فرصت ها در چارچوب موازین لازم‌الرعایه و اصول و موازین توافق‌شده استفاده می‌کنند و ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنند، حاصل تلاش و زحمت آنان به خودشان تعلق دارد؛ «من له الغنم فعلیه الغرم». وظیفه دولت اسلامی در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول و موازین توافق‌شده اجتماعی و قراردادهای وضعی منعقدشده و تعریف حقوق مالکیت و اکتساب بر پایه آن است.

3. تبیین قواعد اسلامی
مسئله عدالت اقتصادی زمانی مطرح است که خواسته‌های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادی امکان سازگاری میان خواسته‌های متفاوت را فراهم می‌سازد. سازگاری میان خواسته‌های متعارض اقتصادی براساس توافق عمومی و قراردادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی میسر است.
براساس نگرش اسلامی مسئله عدالت اقتصادی در چارچوب حقوق بایسته مربوط به افراد و اموال مطرح می‌شود و تعیین حق مردم در اموال مشترک، اموال خصوصی و مبادلات و همچنین تعیین حق خود مال در چارچوب موازین اسلامی، موضوع بحث عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی است.

برای تبیین قواعد و معیارهای شریعت اسلام در زمینه عدالت اقتصادی روش منتخب فهم گسترده مفهومی عدالت با استفاده از نظرات نخبگان این حوزه بحث و مراجعه به آیات و روایات و رویه ائمه معصومین(ع) و نظرات متفکران اسلامی است. بر این مبنا، معیارهای زیر به‌عنوان معیارهای عدالت اقتصادی قابل تطبیق با چارچوب شریعت اسلام معرفی می‌شوند:

معیار اول؛ حق برخورداری برابر از منابع و ثروت‌های عومی (مساوات)
اصل محوری در بهره برداری از ثروت‌های طبیعی آن است که همه ثروت‌ها برای همه مردم است. یکی از مسائل اساسی در این مورد تقسیم عادلانه امکانات و مواد اولیه طبیعی نسبت به افراد اجتماع است، زیرا درواقع اختلاف در تصاحب این سرمایه اولیه موجب اختلافات بعدی اجتماعی می‌شود و تبعیض در این مورد، ریشه بسیاری از تبعیض‌ها خواهد بود. در این مورد، عدالت یعنی این‌که همه مردم بهره و سهمی را که بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به آن‌ها برسند تا آن را به فعلیت برسانند.

معیار دوم؛ سهم‌بری براساس میزان مشارکت در تولید (عدل طبیعی)
در دیدگاه اسلامی محصول تلاش هرکس بایستی به خودش برگردد. به عبارت دیگر در اسلام هرکس کار نیکو انجام دهد پاداش او ضایع نمی شود؛ «إنا لانضیع أجر من احسن عملا» (کهف30)
بر این مبنا و با استناد به آیه «و لاتبخسوا الناس أشیائهم و لاتعثوا فی الارض مفسدین»، کار و تلاش مفید و ارزش‌هایی که به وسیله یک فرد یا گروه به‌وجود آمده فقط باید به حساب به‌وجود آورنده یا به‌وجود آورندگان آن‌ها منظور می‌شود و هرگز به حساب دیگران گذاشته نشود. به‌علاوه براساس شریعت اسلام تفاوت استعدادها و ذوق و سلیقه بین مردم از نوامیس آفرینش است و موجب جریان بهتر فعالیت اقتصادی و معیشتی می‌گردد.

بنابر آنچه گفته شد، از دیدگاه اسلامی در چارچوب حقوق مالکیت مشروع، فعالیت اقتصادی آزاد است و محصول فعالیت هرکس به خود او باز می‌گردد. این امر از طریق ساز و کار بازار اسلامی تحقق می‌یابد و حکومت اسلامی بنابر اصل اولیه، در قیمت‌گذاری دخالتی نداشته و برنامه‌ای برای تعیین قیمت جهت کاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامی در این زمینه تقویت روحیه انصاف و اکتساب مبتنی بر حق در بازار اسلامی می‌باشد.

معیار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (کارایی)
معنای مطلق عدالت همچنان‌که اشاره شد، قرار گرفتن هر چیز در موضع بایسته و شایسته آن است. به همین جهت، نظریه‌پردازان عدالت معمولاً در تعیین قواعد عدالت اجتماعی و اقتصادی وضع بایسته اجتماع و اقتصاد را معیار عدالت دانسته‌اند. وضع بایسته اقتصادی کاملاً وابسته به مکتب اقتصادی است و نشانگر هدف هر مکتب و نتیجه تحقق آن در جامعه است. به همین جهت بر حسب تفاوت مکاتب اقتصادی، تبیین و قاعده‌مند ساختن عدالت در اقتصاد تعابیر مختلفی می‌یابد.

از دیدگاه اقتصاد اسلامی، سیاست‌گذاری در این حوزه در چارچوب نگرش حقوق اسلام به اموال خواهد بود. براساس این نگرش، مالکیت انسان بر اشیاء و اموال مطلق نیست، بلکه در چارچوب حدودی است که خداوند تعیین کرده است. برای این‌که این حدود از لحاظ مصالح اجتماعی رعایت شود، معیار آن است که اموال و ثروت‌ها بایستی از طریق استفاده عاقلانه و درست از منابع (آیه 5 سوره نساء) موجبات قوام و استواری جامعه (و فرد به‌عنوان یکی از اجزای جامعه) را فراهم سازد.

الف) قوام در بهره‌برداری از اموال و منابع (کارایی فنی)
قوام از این منظر، به معنای موضع مناسب برای رسیدن به آثار مفید هر چیز است. این معیار مهم‌ترین دلیل برای اهمیت یافتن کار و تولید و حداکثر بهره‌برداری از منابع در نگرش اسلامی و درواقع، خمیرمایه پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه اسلامی است.

ب) قوام در مصرف (کارایی تخصیصی و توازن درآمدها)
قوام در حوزه مصرف به معنای رعایت اعتدال در مصرف است؛ «و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما». (فرقان 67) حد قوام در روایتی از امام صادق(ع) به معنای حد واسط آمده است؛ «القوام الوسط». از این حد در روایت دیگری از امام صادق(ع) به عنوان حد قصد یاد شده است؛ «المال مال الله، جوز لهم ان یأکلو قصدا...»
براساس تعریف کارایی از دیدگاه اسلامی، قاعده مبنایی تخصیص مطلوب عوامل و منابع تولید و کالاها و خدمات برای ایجاد بالاترین مطلوبیت یا رضایتمندی حقیقی در جامعه برای حفظ قوام اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی می‌باشد.
به‌طور خلاصه و به بیان دیگر، از دیدگاه نگرش اسلامی، قوام به معنای اول معادل عدم اسراف است و قوام به معنای دوم معادل احسان به معنی انجام کار به نحو صحیح و نیکو می‌باشد. بنابراین نگرش اسلامی مؤید معیار کارایی اقتصادی است؛ البته در چارچوب داوری‌های ارزشی اسلامی.

ج) اصل اصلاح بی‌عدالتی‌ها (اصل جبران/ عواد المثل)
البته از آن‌جا که اصول و موازین عدالت اغلب به درستی اجرا نمی‌شود و عملاً افراد جامعه از حق برخورداری برابر بهره‌مند نیستند، لذا شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی در جامعه وجود دارد. بنابراین لازم است به‌نحو پسینی با حذف نابرابری‌های غیر موجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‌ای و پرداخت‌های انتقالی (واجب و مستحب / دولتی و داوطلبانه) مخاصمات و ادعاهای موجه افراد جامعه به نحو مقتضی حل و فصل گردد. در این صورت شیرینی اجرای عدالت در جامعه ایجاد رضایت اجتماعی و «تراضی» خواهد بود.
معیارهای یادشده در مرتبه دیگری از بررسی‌های اسلامی به شاخص‌های کاربردی قابل محاسبه و سنجش تبدیل می‌شوند. در این مرحله براساس تخمین وضعیت واقعی هر یک از این شاخص‌ها در نظام واقعی و با تعریف شاخص ترکیبی نسبی عدالت اقتصادی می‌توان به میزان تحقق عدالت اقتصادی در جامعه دست یافت.

با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت و نیز ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی در این زمینه را مورد اهتمام قرار دهند. به‌علاوه دولت محترم علاوه‌بر تکمیل و به هنگام کردن مداوم بانک اطلاعات مربوط به دو دهک پایین درآمدی، تدوین و پایش شاخص‌های عدالت و نیز ارائه گزارش‌های ادواری در زمینه عملکرد عدالت اجتماعی را در دستور کار قرار دهد. همچنین شایسته است در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، دبیرخانه عدالت اجتماعی و اقتصادی تشکیل گردد تا امکان هماهنگی فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی مستمر و ارائه گزارش پیشرفت شاخص‌های کاربردی فراهم شود.