عدالت توزیعی و اقتصاد رانتی

دومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع «عدالت» سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه به میزبانی رهبر انقلاب برگزار شد. در این نشست، صاحب‌نظران و محققان این حوزه، به بیان دیدگاه‌ها و نیز ارائه مقالات خود پرداختند. دکتر الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز مقاله خود را در باب «عدالت توزیعی» ارائه داد که خلاصه ان در ادامه آمده است:

عدالت توزیعی شعبه‌ای مهم از «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» است که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
درواقع عدالت، مفهومی است فرانسلی که می‌تواند ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی داشته باشد. توزیع درآمد یکی از مجموعه مؤلفه‌هایی است که در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی تصویری از وضعیت کشور در مطالعات سری‌زمانی یا تحلیل‌های مقایسه‌ای ارائه می‌کند. در عین حال توزیع درآمد توسط مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود که مجموعه آن‌ها امکان ارزیابی و قضاوت را تا حدودی ممکن می‌سازد.

اقتصادهای رانتی و توزیع درآمد
اقتصادهای متکی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند که در کنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط کسب و کار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امکانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد.

هرکه به مرکز قدرت نزدیک‌تر، استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها، چه غیردولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی کار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه و همه به‌جای کارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی، به دنبال کسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند که ظاهراً برای ایجاد آن‌ها زحمت زیادی کشیده نشده است. بی‌دلیل نیست که در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه، توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانک جهانی به خوبی نشان می‌دهد.

توزیع درآمد قبل از انقلاب اسلامی
پس از شوک اول نفتی در سال 1973 هم ضریب جینی در نابرابری درآمدی و هم نسبت دهک‌ بالا به پایین شکاف عمیق درآمدی را نشان می‌دهد و حکایت از این امر دارد که با توسعه رانت‌های نفتی نه تنها طبقات محروم بالنسبه سهمی از آن‌ها نبرده‌اند بلکه در اثر عواملی چون تورم‌های مهارگسیخته، واردات بی‌رویه، بلبشوی اقتصادی- صنعتی - تجاری و افزایش قیمت زمین و مسکن، شکاف‌های درآمدی عمیق‌تر شده است. براساس آمار، ضریب جینی از 0/437 در سال 1348 به 0/502 در سال 1354 رسیده و در همین دوره نسبت دهک بالا به پایین از 19/5 برابر به 33/8 برابر افزایش یافته است.

توزیع درآمد پس از انقلاب اسلامی
دومین شوک نفتی در سال 1979 مقارن با انقلاب اسلامی ایران تأثیر مشابهی - هرچند ضعیف‌تر- بر توزیع درآمد گذاشت به نحوی که هم شاخص ضریب جینی و هم نسبت دهک‌ها در سال 1358 نسبت به سال 1356 وضعیت نامناسب‌تری پیدا کردند. در این دوره ضریب جینی از 0/458 به 0/461 و نسبت دهک‌های بالا به پایین از 24 به 26 برابر افزایش یافت.

باقی ماندن بسیاری از ساخت‌ها و بافت‌های مربوط به رانت خام‌فروشی موجب شد علی‌رغم پیشرفت‌ها و کامیابی‌های نظام جمهوری اسلامی در رسیدگی به طبقات محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعی و رفع مفاسد اقتصادی بسیار باشد. شاید به همین دلایل بود که علی‌رغم اعلام مواضع رؤسای دولت‌های پس از انقلاب و تلاش‌های نظام برنامه‌ریزی و دستگاه قانون‌گذاری، متأسفانه نه تنها سهمی از رانت‌های نفتی برای نسل‌های آتی در نظر گرفته نشده است بلکه به نظر می‌رسد بین سیاست‌گذاران اقتصادی در حوزه اجرا و تقنین برای استفاده از این رانت‌های نفتی مسابقه‌ای تمام‌ناشدنی در جریان است. (بدون توجه به عواقب مخرب بلندمدت آن بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی)

دوره اول (69-1359)
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا باید میان عوامل ساختاری و سیاست‌های اقتصادی تمایز افکند. گرچه در سال‌های پس از انقلاب، ساختار رانتی تا حد زیادی متحول نشد اما جهت‌گیری اسلامی در سیاست‌های نظام موجب شد فقر و محرومیت به‌ویژه در مناطق محروم کاهش یابد. حرکت‌های جهادی در حوزه آبادانی و بهداشت و سوادآموزی موجب شد از اواسط دوره جنگ (از سال 1362) عمده شاخص‌های توزیع درآمد در کشور شاهد بهبود باشد (با فراز و فرودهایی). به‌نحوی که با وجود شرایط سخت درآمدی دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهک‌ها از 25 برابر در سال 1362 به حدود 17 برابر و ضریب جینی از 0.454 به 0.409 در پایان جنگ کاهش یافت که موفقیت بزرگی برای نظام محسوب می‌شود.

در کنار حرکت‌های جهادی برای رفع محرومیت مناطق خاص، سیاست توزیع کوپنی کالاها و خدمات اساسی (فارغ از برخی افراط‌کاری‌ها که دولت را به کارفرمای بزرگ و انحصاری تبدیل می‌کرد) نقش مؤثری در حفظ قدرت خرید دهک‌های پایین داشت.

دوره دوم (83-1370)
در دوران پس از جنگ همزمان با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی جهت‌گیری کلی دولت‌ها از اهداف عدالت توزیعی و رفع فقر و محرومیت دور شد. گرچه طبق آمار، شاخص‌های توزیع درآمد با فراز و فرودهایی تقریباً ثابت ماند اما به دلیل فشارهای تورمی و کاهش شدید یارانه کالاهای اساسی، قدرت خرید اقشار ضعیف کاسته شد. به دیگر سخن گرچه فاصله درآمدی دهک بالا و پایین ثابت ماند اما اقشار محروم با آن درآمد توان خرید سبد مصرفی کمتری را یافتند. البته در فاصله سال‌های برنامه سوم توسعه برخی سیاست‌های رفاهی مناسب مانند گسترش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی نیز شدت یافت. طبق آمار جمعیت تحت پوشش بیمه خدمات درمانی از حدود هفت میلیون نفر در ابتدای دوره تعدیل اقتصادی به 37 میلیون نفر در سال 1384 و جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی از 3/3 میلیون نفر در آغاز دوره دوم به 7/4 میلیون نفر در سال 1384 رسید. (سالنامه آماری کشور، 1385)
براساس آمارها، نسبت دهک بالا به پایین از 16 برابر در ابتدای این دوره به 14 برابر در پایان دوره رسید و ضریب جینی تقریباً ثابت باقی ماند.

دوره سوم (از 1384 تاکنون)
توجه مجدد به سیاست‌های بازتوزیعی مانند دسترسی بیشتر طبقات کم‌درآمد به تسهیلات بانکی، تقویت بودجه‌های استانی، توزیع سهام عدالت، افزایش چشمگیر بودجه توازن منطقه‌ای، توزیع مستقیم و نقدی یارانه‌ها و... موجب تقویت جدی شاخص‌های توزیع درآمد شد. (متأسفانه برخی رویکردها در سال‌های اخیر موجب شده بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی به دست آید، در حالی‌که اگر شیوه صحیحی اتخاذ شود، عدالت اجتماعی هیچ منافاتی با رشد و پیشرفت ندارد)
[گزارش تصویری]
• پایین‌ترین ضریب جینی و نسبت دهک‌ بالا به پایین طی 40 سال اخیر در سال 1387 رخ داده که نشان از اثرگذاری سیاست‌های بازتوزیعی دولت نهم دارد.
• براساس گزارش دیوان محاسبات کشور در پاییز 1389 بیش از 56 درصد بدهکاران سیستم بانکی را 7 میلیون و 300 هزار نفری تشکیل می‌دهند که هر کدام به‌طور متوسط دو میلیون تومان بدهی داشته‌اند. این آمار نشان از پراکندگی گیرندگان تسهیلات به قشر وسیع‌تری از مردم دارد.
• باید یادآور شد که متأسفانه به دلیل برخی سیاست‌های نادرست، این بهبود توزیع به بهای کاهش رشد اقتصادی به دست آمده که محل توجه است.

نکات
1. شاخص‌های تک‌مقداری مانند ضریب جینی و نسبت دهک‌های بالا به پایین برای قضاوت درباره عدالت توزیعی کافی نیست. علاوه‌بر این‌ها تفاوت رویکرد و مبنای عدالت اقتصادی در اندیشه اسلامی وجه ممیزه‌ای است که حوزه و دانشگاه ما را مکلف می‌سازد تا به دنبال تدوین شاخص‌های جامع‌تری برای سنجش عدالت اسلامی باشند.

2. از سوی دیگر شاخص‌های توزیع درآمد گویای سطح برخورداری کل جامعه نیستند. برای نشان دادن سطح برخورداری‌ها باید از شاخص‌های دیگری مانند قدرت خرید و درآمد سرانه استفاده کرد.
3. گرچه درآمد سرانه به قیمت ثابت رشد اندکی نسبت به سال‌های پیش از انقلاب داشته است اما اولاً اگر براساس برابری قدرت خرید (ppp) محاسبه شود، درآمد سرانه ایران به بیش از دوازده‌هزار دلار می‌رسد که رتبه بالایی در منطقه است؛ ثانیاً براساس نسبت دهک‌ها و شاخص ضریب جینی، نسبت به سال‌های پیش از انقلاب، توزیع این درآمد به نحو عادلانه‌تری صورت گرفته است.

4. همچنین تقریباً در تمام سال‌های اخیر، ضریب جینی و نسبت دهک‌ها در مناطق روستایی بهتر از مناطق شهری بوده است.
5. هم‌اکنون در مطالعات بین‌المللی نیز توجه بیشتری به شاخص‌های چندمقداری و جامع می‌شود؛ مانند شاخص رفاه آمارتیا سن یا شاخص اتکینسون یا شاخص توسعه انسانی.
شاخص رفاه سن= درآمد سرانه به قیمت ثابت * (ضریب جینی-1)
هرقدر درآمد سرانه یا عدد داخل پرانتز بالاتر رود، نشانگر افزایش رفاه جامعه (رشد به همراه توزیع درآمد) است.

6. در کنار شاخص‌های اقتصادی فوق، معیارهای رفاه اجتماعی از قبیل گسترش برخورداری از سواد، بهداشت، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، برق، گاز و امثالهم نیز حائز اهمیت است.
7. عموماً وضعیت توزیع امکانات در روستاها بهتر از شهرهاست و این نکته به چرخش سیاست‌گذاری‌ها پس از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال درصد خانوارهای روستایی صاحب از برق و آب آشامیدنی در ابتدای انقلاب به ترتیب 27 و 19 درصد بود که این رقم در سال 1386 به 90 و 98 درصد بالغ شده است. همچنین در حالی‌که در پایان جنگ تحمیلی کمتر از پانصدهزار نفر روستایی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی بودند، در سال 1386 این رقم به 22میلیون نفر رسیده که بیش از 90 درصد ساکنان روستاهای کشور را شامل می‌شود. (سالنامه آماری کشور، 1386)

نتیجه‌گیری
روندهای توزیع درآمد در سال‌های پس از انقلاب در مجموع رو به بهبود است. این بهبود زمانی به سرانجام مطلوب می‌رسد که ساختارهای متکی بر رانت خام‌فروشی و به تبع آن مناسبات فاسد اقتصادی به حداقل کاهش یابد. بدون چنین اصلاح ساختاری، امکان رسیدن به مناسبات مبتنی بر عدالت درون‌زا و بین‌نسلی وجود نخواهد داشت. در این ارتباط لازم است دولت و مجلس از دست‌اندازی به رانت‌های نفتی بازداشته شوند و خود را مالک و صاحب اختیار تام و تمام این منابع ندانند. لازمه این کار دخالت مقامات مافوق و مقاومت‌های جدی در مقابل تمایلاتی است که نگاه‌های کوتاه‌مدت مدیریتی دارند.

چاره اساسی کار، محور قرار دادن تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است که از مسیر اجرای جامع و درست سیاست‌های کلی اصل 44 ممکن است. چنین مسیری همزمان مشکل کارایی و عدالت را بهبود می‌بخشد و به شفاف‌سازی محیط کسب‌ و کار و توانمندسازی بخش خصوصی سالم و اقشار محروم می‌انجامد و فضای اقتصادی کشور را غیر دولتی و رقابتی می‌کند. بنابراین آزادسازی اقتصادی، واگذاری بنگاه‌های سهام عدالت به صاحبان سهام، کاهش دخالت‌های دولتی در محیط‌های اقتصادی، رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از جایگزینی نهادهای شبه دولتی - که نظارت‌ها را کم‌رنگ و محیط را غیر رقابتی و ناامن می‌کنند- از پیش‌شرط‌های ضروری تحقق عدالت توزیعی است.

آخرین نکته آن است که مرور روندهای سی‌ساله اخیر نشان می‌دهد، علی‌رغم تحولات سیاسی و دست به دست شدن قدرت میان دولت‌های مختلف، روندهای عدالت اجتماعی از ثباتی نسبی برخوردار بوده و البته رویکرد دولت‌ها موجب شدت و ضعف این روند شده، اما در مجموع این سه‌دهه نوسان (واریانس) شاخص‌ها بسیار اندک بوده است. بر این اساس می‌توان سیاست های کلی و جهت‌گیری‌های رأس نظام را به‌عنوان محرک اصلی در تزریق و تذکر آرمان عدالت اجتماعی به پیکر جامعه و مطالبه آن از دولت‌های مختلف دانست. بنابراین شرط تداوم این روند، خارج نشدن ظرفیت‌های نظام از چارچوب سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب است.