بررسی راهبردهای مقاومتی در اقتصاد ایران

|گفت‌وگو با دکتر محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام|

با توجه به سابقه‌ی شما در تصدی وزارت اقتصاد و دارایی در اوایل انقلاب و سال‌های دفاع مقدس، اوضاع اقتصاد ایران در آن دوران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پرداختن به شرایط اقتصادی اوایل انقلاب بدون اشاره‌ به اوضاع کشور قبل از پیروزی انقلاب ناقص خواهد بود. یکی از استراتژی‌های آمریکا پیش و پس از انقلاب این بوده که همواره ما را وابسته‌ی به خودش نگهدارد. ترویج این عبارت در میان ایرانی‌ها در آن دوران که «ایرانی فقط می‌تواند آفتابه بسازد» حاکی از تأثیر تبلیغات غربی‌ها برای القای روح یأس و ناامیدی و تحقیر ملی و خودکم‌بینی به مردم بود. در سال‌های ابتدای انقلاب، اگرچه روحیه‌ها تغییر کرده بود، اما وضعیت کلی اقتصاد کشور همان وضع سابق بود. شرایط اقتصادی ما خوب نبود. در بخش مواد اولیه‌ی صنایع سبک وابسته به واردات بودیم. بخش کشاورزی داخلی نیز با واردات بسیار ارزانی که از بیرون صورت می‌گرفت، از نفس افتاده بود و این سیاست به پدیده‌ی مهاجرت و حاشیه‌نشینی شهرها دامن زده بود.

پیش از پیروزی انقلاب با این‌که دومین ذخایر گازی جهان متعلق به ما بود، ولی شهروندان ما ‌-جز در یک شهر- از نعمت گاز محروم بودند. علاوه بر آن، مردم شهرها و روستاهای ایران از خطوط مواصلاتی مناسب و دیگر خدمات زیربنایی هم بی‌بهره بودند. از ظرفیت دریاهای ما در شمال و جنوب استفاده‌ی مناسبی نمی‌شد. مسائل نفتی غلبه‌ی خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده بود و به طور کلی اقتصاد ایران نمونه‌ی کامل یک اقتصاد وابسته‌ به نفت بود.

در چنین شرایطی جنگ تحمیلی آغاز شد؛ جنگی غافلگیرانه که همزمان با آن فروش کالاهای مختلف به ایران تحریم شد. این تحریم تا ‌جایی پیش رفت که ژاپنی‌ها فروش موتور قایق بلم را هم با این بهانه‌ ‌که ممکن است مورد استفاده‌ی نظامی قرار بگیرد به ما ممنوع کردند. شرایط به گونه‌ای بود که حتی سیم خاردار هم به ما نمی‌فروختند. در واقع ما نه‌تنها با صدام که با یک جبهه‌ی جهانی می‌جنگیدیم؛ سوپراتانداردهای فرانسوی، آواکس‌های آمریکایی، تانک‌های تی۷۲ شوروی، تانک‌های چیفتن و توپ‌های عظیم انگلیسی که شیمیایی هم پرتاب می‌کردند، تانک‌های لئوپارد آلمانی و کمک‌های بسیار دیگری که رژیم بعثی از آنها برخوردار بود تا با ایران مقابله کند.

در این وضعیت دشوار ما چه تدابیری برای غلبه بر این شرایط سخت اندیشیدیم؟ با توجه به وضعیت جنگی کشوز و کمبودهای مالی، برای بخش تولید کشور چه اتفاقی افتاد؟
ما به جای این‌که «انفعالی» عمل کنیم، رویکرد «فعال» را اتخاذ کردیم. گفتیم اگر پول نداریم، باید بهینه مصرف کنیم. بر این اساس تأمین نیازهای اساسی مردم در اولویت قرار گرفت و تولید داخلی را با تمام ظرفیت فعال کردیم، مابقی نیازمان را هم از خارج وارد کردیم. برای تولیدکنندگان داخلی، سیاست‌های تشویقی در نظر گرفتیم که به اشتغال‌زایی و خودکفایی در تولید برخی کالاها منجر شد. سیاست مهم دیگر ما در حوزه‌ی پولی بود. برای اولین بار تسهیلات بانکی را نیز به سمت تولید هدایت کردیم.
در بین سال‌های ۶۴ تا ۶۷ در حالی که رشد بخش بازرگانی و غیر تولیدی از ۱۵٪ درصد به ۰/۸٪ رسید، رشد بخش‌های تولیدی مانند صنعت، کشاورزی و ساختمان‌ تا ۲۴.۹٪ درصد رسید. بنابراین وضع اشتغال هم بهبود پیدا کرد. برای دفاع از تولید نیز تصمیم گرفتیم با اتخاذ سیاست فعال و هوشمند در نظام تعرفه‌ها و نیز جایزه‌ها و سوبسید صادراتی، واردات را گران و صادرات را ارزان کنیم. با این تدبیر ظرف یک سال صادرات ما دوبرابر شد و به حدود یک میلیارد دلار رسید.
[گزارش تصویری]
در ابتدای انقلاب اسلامی و در زمانی که تحریم‌ها علیه ما شدت گرفته بود، یکی از راهبردهای ما برای رهایی از تحریم‌ها، انجام مذاکرات با کمپانی‌های دیگر کشورها و ایجاد حساب‌های تهاتری مبادله‌ی کالا با کالا بین دو کمپانی بود. مثلاً ما در آن زمان با شرکت‌های وست‌آلفاین اتریش، اینتربراس برزیل و ماروبنی ژاپن حساب تهاتری برقرار کردیم و کالاها را بدون تبادل ارز و در مقابل صادرات نفت می‌خریدیم.

نظر رهبر انقلاب که در آن زمان رئیس‌جمهور بودند، درباره‌ی این سیاست‌ها و تدابیر چه بود؟
در اولین جلسه‌ای که در زمان ریاست‌جمهوری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، به عنوان وزیر اقتصاد خدمتشان رسیدم، ایشان به رونق اقتصادی از طریق رشد تولید و حمایت از فعالان اقتصادی توجه دادند و این‌که سیاست‌های پولی تولیدمحور را پیگیری و اجرا کنیم. ایشان در مورد مالیات‌ها رویکرد ایجاد اعتماد متقابل را داشتند. بر همین اساس این‌جانب طرح مالیاتی فعال کردن اتحادیه‌های صنفی در امر مالیات را اجرا کردم که معظم‌له همواره حامی این برنامه بودند. چهارچوب فکری ایشان همواره مبتنی بر اعتدال، جامع‌نگری و در نظر گرفتن منافع فعالان اقتصادی به همراه منافع جامعه و نظام با هم بود.

رویکرد شما برای مهار تورم چه بود؟
ما معتقد بودیم در شرایط بحران نباید کاری کرد که تورم بالا برود. تورم برای ما به همان اندازه خطرناک بود که صدام و آمریکا. با این دیدگاه توانستیم یک بسته‌ی سیاستی برای کنترل تورم تدارک ببینیم؛ رویکرد ما برای حصول این نتیجه عبارت بود از نهادگرایی. اعتقاد داشتیم پیش‌برد این کار با رویکرد سلسله‌مراتبی و کارمندی و رئیسی و کارفرمایی امکان‌پذیر نیست، بلکه ضروری است که این کار با مشارکت فعال مردم و با رضایت آنان اجرا شود. مثلاً کار بی‌سابقه‌ای که در حوزه‌ی مالیاتی انجام گرفت، واگذاری تشخیص و ارزیابی مالیات‌ها به اتحادیه‌های صنفی بود. اتحادیه‌ها و صنوف در آغاز این طرح باور نمی‌کردند که دولت به همین راحتی با آنها همکاری کند. همین سیاست باعث شد که مالیات‌های دریافتی نه‌تنها کم نشود، بلکه افزایش پیدا کند. تنها اتفاقی که افتاد، این بود که آنها ما را بیشتر درک کردند و ما عادت کردیم که با هم در یک قایق بنشینیم. یعنی ما آنها و مشکلات آنها را درک کنیم و آنها هم منافع ملی را ملحوظ نمایند.

نمونه‌ی موفقیت آمیز دیگر این رویکرد، خودکفایی کشور در تولید لبنیات بود که پس از جنگ تحمیلی با تلاش جهادسازندگی اجرا شد. تا پیش از آن ما همیشه واردکننده‌ی لبنیات بودیم و سالانه فقط ۴۵ میلیون دلار پنیر از بلغارستان و دانمارک وارد می‌کردیم. تا این ‌که شورای لبنیات کشور با حضور ۳۰ نفر از فعالان بخش خصوصی، تعاونی، دولتی، زارعان علوفه، دامداران و همه‌ی فعالان فرایند زنجیره‌ی تولید لبنیات تشکیل شد. سازمان‌های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، برنامه و بودجه و وزارت بازرگانی، اداره‌ی کل مقررات و صادرات و وزارتخانه‌های ذیربط نیز در این مسأله با هم یکدل شدند تا به جای واردات، خودمان لبنیات را تولید کنیم. خارجی‌ها خیلی تلاش کردند ما را متقاعد کنند که خودمان دست به تولید پنیر نزنیم، اما ما قبول نکردیم و امروز بحمدالله لبنیات ایران در سطح منطقه و جهان خواهان دارد. امروز نیز ما هر اندازه‌ که بتوانیم از تولیدکننده‌ها حمایت کنیم، صادراتمان رشد بیشتری خواهد داشت؛ البته با برنامه‌ریزی جامع، اراده‌ی استوار و کار و تلاش خستگی‌ناپذیر.

در پیش گرفتن رویکرد نهادگرایانه که به آن اشاره کردید از سوی دولت چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟
الزاماتی دارد که دولت باید به آن پایبند باشد. مهمترین الزام آن عمل کردن دولت به تعهدات خود در قبال بخش تولید است. یعنی اگر وعده‌ای می‌دهد یا کاری را تعهد می‌کند، واقعاً به آن عمل کند. مثلاً ما تعهد کرده بودیم که مواد اولیه را به تولیدکننده برسانیم و واقعاً این کار را به موقع انجام می‌دادیم. رفتار صادقانه و منصفانه به ایجاد اعتماد می‌انجامد. توان هماهنگی بالا، یعنی رویکرد نهادگرایانه در تعامل بین بخش‌های مختلف، رمز و راز موفقیت است که به رشد جهشی در تولید منجر می‌شود. اما اگر بخش‌ها دور از هم به تصمیم‌گیری بپردازند و مسئولین وزارتخانه‌های ذیربط گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات و محدودیت‌های تولیدکنندگان نداشته باشند و به آنها توجهی نکنند، تولید هم رشد چندانی نخواهد کرد.

با توجه به اوضاع اقتصادی ایران در دهه‌ی اول انقلاب و همزمانی آن با دفاع مقدس، از نظر شما چه عاملی باعث شد تا ما بتوانیم از چنین شرایطی موفق عبور کنیم؟
به نظر من «خودباوری ملی» و «اتکا به نفس» مهمترین این عوامل بودند که هر دو از برکات آموزه‌های انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمه‌الله بودند. خودباوری ملی ملهم از ایمان امام و امت بود که باعث شد مردم و مسئولین و متخصصان برای هر مشکلی در هر حوزه‌ای به نحوی چاره‌جویی کنند. در این مورد می‌توان صدها مثال و نمونه‌ی خرد و کلان آورد که من به یک نمونه‌ی آن اشاره می‌کنم. در زمان جنگ برای عبور از اروندرود خروشان که غیرممکن به نظر می‌آمد، رزمندگان جهادسازندگی با ابتکار و نو‌آوری، لوله‌های بلااستفاده‌ی شرکت نفت در خوزستان را در حجم عظیم زیر آب به هم جوش دادند و تبدیل به پل بر روی رودخانه‌ی اروند کردند، به شیوه‌ای که آب با دِبی بالا از درون لوله‌ها عبور می‌کرد. با ساخت این پل تانک و تجهیزات و نیروهای ما از اروندرود عبور می‌کردند و به فاو و حتی نزدیکی‌های بصره می‌رسیدند. این پل تنها یک نمونه از اقداماتی بود که رزمندگان ما آن را با حداقل امکانات و با فکر و روحیه‌ی خودباوری و اتکا به نفس ساختند.

این همه پیشرفت و خودباوری هرگز در شرایط عادی و بدون فشار و تحریم محقق نمی‌شد و لذا باید خدا را شکر کرد. حتی تجربه نشان داده آن جایی که آنها به قول خودشان خواسته‌اند به کشورها امتیاز بدهند و مثلاً به کمپانی‌های خودشان اعتبار داده‌اند تا به ایران صادرات انجام دهد، به اقتصاد ما آسیب زده‌اند. اصلاً در ادبیات تجارت جهانی، واردات امر پسندیده‌ای نیست. خود WTO که آن را در ابتدا کلوپ کشورهای ثروتمند می‌نامیدند، به این دلیل تشکیل شد که صادرات کشورهای توسعه‌یافته را تسهیل کند.

رهبر انقلاب سال گذشته را سال جهاد اقتصادی نامیدند. امسال نیز از سوی ایشان به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری شد. به نظر شما دلیل توجه ایشان به مقوله‌ی اقتصاد چیست؟
به نظر من اقتصاد ایران با زیرساخت‌هایی که در آن فراهم آمده است، در مرحله‌ی یک جهش قرار گرفته است. وضعیت زیرساخت‌های امروز، بنادر فعال ما، خطوط مواصلاتی جاده‌ای و راه‌آهن، تعداد متخصصان و فارغ‌التحصیلان، نیروهای ماهر و کارآفرین، گستردگی نظام آموزش عالی، فراهم شدن زمینه‌های قانونی برای فعالیت اقتصادی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همه و همه شرایطی را فراهم آورده که کشور در آستانه‌ی یک جهش اقتصادی قرار دارد. یعنی ما امروز می‌توانیم حتی با منابع محدود کارهای بزرگی را پیش ببریم. برای نمونه ما در وضعیتی که هزینه‌های نظامی‌مان کمترین بخش از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌داد، اما با توفیقات بسیاری در عرصه‌ی علم و فناوری نظامی روبه‌رو بوده‌ایم. نسبت هزینه‌های نظامی به تولید در آمریکا ۴.۸٪ است، در چین ۲.۱٪، و در ایران تنها ۱.۸٪ که جزو پایین‌ترین نسبت‌ها در جهان است. ضمن این‌که در سال ۲۰۱۰ سرانه‌ی مخارج نظامی امارات متحده‌ی عربی ۲۶ برابر ایران، رژیم صهیونیستی ۱۸ برابر و ترکیه دوبرابر سرانه‌ی مخارج نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است.^۱

نمونه‌ی دیگر در بخش حساب‌های پس‌انداز ملی است. حضرت آقا زمانی که سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه را ابلاغ کردند، رهایی از اقتصاد تک‌محصولی را با تشکیل نهادی به نام «صندوق توسعه‌ی ملی»^۲ امکان‌پذیر نمودند. بر این اساس ما باید منابع ارزی مازاد خود را در این صندوق ذخیره و به سرمایه‌های مولد و ماندگار تبدیل ‌کنیم. صندوق توسعه‌ی ملی ظرفیت بسیار گسترده‌ای برای توسعه‌ی کشور فراهم می‌آورد. طوری که ما ظرف چهار سال چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌ی ارزی در این صندوق خواهیم داشت. اولین مزیت این صندوق این است که از افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن در اقتصاد ملی و به‌اصطلاح بیماری هلندی جلوگیری می‌کند. به قول مولوی:
آب در کشتی هلاک کشتی است     آب اندر زیر کشتی پشتی است

سرمایه‌ای که در صندوق توسعه‌ی ملی قرار دارد، از یک طرف می‌تواند عامل قوت بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در پروژه‌های داخل و خارج از کشور شود و از طرف دیگر ریسک اعتباری ایران را به‌شدت کاهش دهد. اگر ما تنها بخشی از منابع این صندوق را تقسیم بر هزار کنیم و به صورت وام در اختیار کارآفرینان، مهندسین جوان و تحصیل‌کرده و صاحب ایده قرار دهیم، طیف عظیمی از متخصصین کشور را فعال کرده‌ایم که فعالیت آنها به ارزآوری برای کشور خواهد انجامید.

با توجه به تجارب اقتصادی سی سال اخیر جمهوری اسلامی، به نظرتان چه رویکردی برای امروز ما راهگشا است؟
اولاً در بُعد نظری باید چهارچوب «پیشرفت و رشد اقتصادی به همراه عدالت» را در دستور کار قرار دهیم. یعنی رشد جهشی و بقای رشد باید مبتنی بر کاهش شکاف درآمدی باشد و نه مطابق نظریه‌های لیبرالی که افزایش شکاف درآمد در جامعه را موجب انباشت بیشتر درآمد در اقشار مرفه و افزایش پس‌انداز آنان و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد می‌دانند و بنابراین بی‌عدالتی را توجیه می‌کنند.

مسأله‌ی بعدی در رویکرد جمهوری اسلامی، ایستادگی و مقاومت و رها نکردن این سنگر است. در وضعیت نزاع ما و آمریکا کسی برنده است که بیشتر مقاومت کند. درست مانند بازی بوکس که هر کسی بیشتر مقاومت کند برنده می‌شود، اگرچه ممکن است ضربات حریف بیشتر باشد. «محمدعلی کِلی» و «جورج فورمن» یک بازی تاریخی با هم داشتند. کِلی تا حدودی میانسال شده بود، اما حریفش فورمن جوان و پرقدرت و پرانرژی بود. فورمن آن‌قدر بر سر و صورت کلی ضربه زد تا این‌که خسته شد. همه فکر می‌کردند که کلی شکست می‌خورد، اما در راند هفتم با یک آپرکات جانانه به زیر چانه‌ی فورمن او را ناک‌داون کرد و بازی را برد. یعنی ثمره‌ی ایستادگی و پایداری و صبر، پیروزی شیرین است.

نکته‌ی دیگر این‌که ما در تعریف تعاملات خود با بازارهای جهانی باید بسیار هوشمندانه عمل کنیم. مثلاً در بحث سرمایه‌گذاری خارجی، اگر سرمایه‌گذار فناوری روز را وارد کشور کند و سپس انتقال فناوری انجام شود، این می‌تواند مطلوب ما باشد، اما قطعاً این خطرناک است ‌که سرمایه‌گذار خارجی به صورت غیر مستقیم وارد بازار سرمایه‌ی ما بشود و سهام خرید و فروش کند و سفته‌بازی کند. همین اتفاق و همین نوع سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه بود که در آسیای جنوب شرقی بحران مالی پدید آورد و به قول ماهاتیر محمد، ببرهای آسیا را ظرف دو هفته به گربه‌های آسیا تبدیل کرد.

محور بعدی این‌که ما برای توسعه‌ی کشورمان احتیاج داریم که موضوع رشد صادرات را که در بطن خود افزایش اشتغال را نیز میسر می‌کند، طی هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخصی با توجه به برتری نسبی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی پیش ببریم. همچنین ما باید مراقب سیاست‌گذاری‌های صندوق بین‌المللی پول باشیم. جوزف استیگلیتز که برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ است و زمانی قائم‌مقام بانک جهانی بوده و امروز از منتقدین جدی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، می‌گوید: کشورهایی که حرف‌های صندوق را گوش کردند، همگی ناموفق بوده‌اند، اما چینی‌ها که به سیاست‌های صندوق توجه نکردند، رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند.

مسأله‌ی بعدی استفاده‌ی اقتصادی از ظرفیت همسایگان است. وقتی پیوندهای عمیق اقتصادی بین دو کشور همسایه برقرار شود، همین پیوندها از بروز اوقات‌تلخی و سردی در روابط دو کشور جلوگیری می‌کند یا این‌که به‌سرعت این سردی‌ها را به حالت اول برمی‌گرداند.

در بحث مدیریت واردات هم نیاز است که ما نظام تعرفه‌های خود را بسیار هوشمندانه تنظیم کنیم. به گونه‌ای که نه‌تنها تولیدکننده‌ی داخلی از تولید مأیوس نشود، بلکه به آن رغبت هم پیدا کند. این‌گونه نباشد که درست در زمانی که تولیدات داخلی در کشور توزیع می‌شود، همان کالا از خارج وارد شود. واردات بی‌رویه در هر صورت به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. نظام تعرفه‌ای و نظام اقتصادی ما باید حامی صنایع «نوزاد» باشد. و گرنه این صنایع در مواجهه با «دامپینگ»^۳ کمپانی‌های خارجی زمین خواهند خورد و نابود می‌شوند.

حتی در WTO هم حمایت از این صنایع بلااشکال است. این اشتباه محض است ‌که ما قبل از ورود به WTO تعرفه‌ها را به‌شدت کاهش دهیم. کشورهای دیگر هم این کار را نکرده‌اند؛ زیرا مانند این است که گوسفندی خودش را برای خورده‌شدن توسط گرگ‌ها پروار کند! کشورهای دیگر هم قبل از ورود به WTO تعرفه‌های خود را بالا بردند و بعد که وارد سازمان تجارت جهانی شدند، در جلسات چانه‌زنی تعرفه‌ها را تازه به حالت اول بازگرداندند و به جای گوسفند شدن نقش گرگ را برای دیگران بازی کردند.

ما باید توجه کنیم که هر زمانی ذخایر اقتصادی نداشتیم، دشمن به ما طمع کرده و خواسته با تحریم فشار بیاورد تا از منافع خود کوتاه بیاییم. اگر ما از یک پشتوانه‌ی اقتصادی قوی برخوردار باشیم، یأس و ناامیدی در دشمن ایجاد می‌شود و باعث می‌شود راهبرد «فشار» او به راهبرد «سازگاری» تغییر کند؛ همان اتفاقی که در مورد چین افتاد. نظام سلطه وقتی دید نمی‌تواند در برابر چین ایستادگی کند، به بهانه‌ی دیپلماسی پینگ‌پونگ رویکرد خود را به سازگاری تغییر داد.

ارزیابی شما از جایگاه کنونی اقتصاد ما در دنیا و مسیر پیش روی آن چگونه است؟
به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به تمامی مشکلاتی که با آن مواجه بوده، تاکنون توسعه‌ی خوبی پیدا کرده است. ما از نظر علمی در رتبه‌ی هفده جهانی و اول منطقه قرار داریم. از نظر سرعت رشد علمی در جهان نیز رتبه‌ی اول را داریم. از نظر اقتصادی هفدهمین قدرت اقتصادی جهان با ۹۳۰ میلیارد دلار با روش برابری قدرت خرید و دارای سرانه‌ی ۱۲۵۹۹ دلار هستیم. در حوزه‌ی صنعت و در صنایع پیشرفته مانند صنایع هسته‌ای، هوافضا و صنایع مادر و صنایع سبک و تبدیلی پیشرفت محسوسی داشتیم. میزان تولید محصولات کشاورزی ما افزایش پیدا کرده و به ۱۰۲ میلیون تن در سال رسیده است. به همراه کره‌ی جنوبی چهارمین قدرت تولیدکننده‌ی سیمان در دنیا و سومین قدرت سدساز و نیروگاه‌ساز در جهان شده‌ایم.

با این وضع پیمانکاران ما که نیروی متخصص کافی هم دارند، به‌راحتی و با اندک پشتیبانی مالی دولت  می‌توانند نه تنها در رقابت‌ها و مناقصه‌های منطقه‌ای بلکه در رقابت‌های جهانی حرف برای گفتن داشته باشند. اگر یک یا چند بانک فقط به کارهای بسیط و ساده‌ی بانکی بسنده نکنند و به منافع ملی و مشتریان خود نیز توجه داشته باشند و عهده‌دار تأمین مالی چنین پروژه‌هایی شوند، شاید هیچ پروژه‌ای نباشد که ما نتوانیم آن را به انجام برسانیم.

به‌ویژه امروز که نقش صهیونسیم بین‌المللی در حاکمیت کشورهای غربی و برخی کشورهای پیرو آنها که سردمدار مبارزه با جمهوری اسلامی هستند، بیش از گذشته آشکار شده، ارزش و درخشش جمهوری اسلامی نیز نمایان‌تر شده است. یعنی هر چه می‌گذرد، مسائل منطقه و رویکرد جوانان منطقه بیشتر به سمت آرمان‌های جمهوری اسلامی پیش می‌رود. بیداری اسلامی در منطقه و ساقط شدن حکومت‌های طرفدار سازش با اسرائیل، شاهد خوبی بر این مدعا است که زمینه برای فعالیت اقتصادی واحدهای تولید ایرانی و کار مشترک آنها در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای اسلامی فراهم آمده تا هم باعث پیشتازی اقتصاد ما و هم نیرومندسازی کشورهای در حال رشد باشد.
پی‌نوشت‌ها:
۱. مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعات راهبردی IISS در سالنامه‌ی موازنه‌ی نظامی ۲۰۱۰.
۲. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به رئیس جمهور سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه در چهارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله را ابلاغ فرمودند. در این ابلاغیه که همزمان برای رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه ارسال شد، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه در ۴۵ بند و شامل سرفصل‌های امور فرهنگی، امور علمی و فناوری، امور اجتماعی، امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی مشخص شده است. رهبر معظم انقلاب در بند ۲۲ آن صراحتاً به ایجاد صندوق توسعه‌ی ملی و تصویب اساسنامه‌ی آن به صورت قانون در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه‌ی پنجم اشاره نموده‌اند:
۲۲ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه‌ی ملی با تصویب اساسنامه‌ی آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه‌ی پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره‌ی صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت:
۱ـ ۲۲ـ واریز سالانه حداقل ۲۰٪ از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی.
۲ـ ۲۲ـ ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
۳ـ ۲۲ـ قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
۳. دام‌پینگ عبارت است از صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده یا به عبارتی دیگر فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی.