امروز دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۳
عضو هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
برخی حساب‌شده سخنان رهبری را تحریف کردند
بیست‌وچهارم مهرماه سال جاری، دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه به سخنان رهبرشان گوش می‌دهند؛ رهبری از زنجیره‌ی منطقی انقلاب اسلامی، پیری و جوانی نظام و معنای نوسازی در نظام سخن می‌گویند. پس از پایان دیدار اما کمتر کسی از دانشجویان فکر می‌کرد که متن دیدار آنها با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قربانی حاشیه‌سازی شود و مثال نظام ریاستی و نظام پارلمانی تا مدتی محل بازی سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد. اما اصل سخنان رهبر انقلاب چه بود و چرا کمتر مورد بحث قرار گرفت؟ مهندس سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به این سؤالات پاسخ می‌دهد:
نظام جمهوری اسلامی ایران از ساختار محکمی برخوردار است که به نظر می‌رسد یکی از دلایل این استحکام، هندسه‌ی نظام اسلامی است. شما مهم‌ترین ویژگی‌های این هندسه را چه می دانید؟اصول پابرجا و تغییرناپذیر قانون اساسی نظام ما عبارت است از «اسلام»، «مردم» و «رهبری عالمانه و عادلانه و الهی». این اصول موجب استحکام و کارایی نظام شده است. جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود متکی به حضور مردم است. این تجربه‌ای است که همه‌ساله تکرار شده و در بعضی سال‌ها نیز چند بار تکرار شده است. هر بار که دشمنان فشارها را افزایش دادند تا مردم را از نظام جدا کنند، مردم آمده‌اند و پیوند خود را محکم‌تر کرده‌اند. اگر این نظام مردمی نبود، نمی‌توانست از چنین حمایتی برخوردار باشد.
دومین اصل، یعنی رهبری نظام هم با توجه به نقش ویژه‌ای که دارد، یک رهبری کارآمد است که توانسته بحران‌ها را مدیریت کند تا تهدیدهای فراوانی تبدیل به فرصت شود؛ چه در زمان حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌علیه و چه در دوران رهبر معظم انقلاب. ده سال پس از پیروزی انقلاب، با فروپاشی نظام دوقطبی در جهان و ادعای تک‌قطبی شدن جهان به فرماندهی آمریکا، با وجود تحریم‌ها و حضور نظامی جدی در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران، باز هم نظام ما خودش را با شرایط جدید تطبیق داده است. همچنین ما پیشرفت قابل توجهی در عرصه‌ی علم و فناوری و دانش و سازندگی کشور داشته‌ایم. در شرایطی که به بهانه‌ی وجود سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله شد، ما توانستیم آرامش کشور را در بهترین حالت حفظ کنیم. در شرایطی که فشارهای تحمیل قطعنامه وجود داشت، ما توانستیم پیشرفت‌های هسته‌ای داشته باشیم و در برخی رشته‌های علمی مقام‌های برتر جهانی را کسب کنیم.
اصول تغییرناپذیر قانون اساسی
از طرف دیگر در بُعد داخلی نیز فتنه‌هایی بر ما تحمیل شد. جریان سال 1378 که طی آن یک هفته تهران و برخی شهرها به آشوب کشیده شد و نیز فتنه‌ی 1388 که با حضور گسترده‌ی مردم در 9 دی‌ماه سال 1388 و پس از آن در راهپیمایی بی‌نظیر 22 بهمن همان سال ختم شد.
«مکتب اسلام» نیز به عنوان سومین اصل، نقش بسیار مؤثری در استحکام نظام جمهوری اسلامی داشته است. این اعتقادات و ارزش‌های دینی مردم بوده که حماسه‌ی استقامت را خلق کرده است. با این وجود، نه‌تنها خود نظام دوام پیدا کرده، بلکه در سطح منطقه و جهان الگوسازی نیز کرده است. الگوی استقامت ما منشأ پدیداری حزب‌الله و مقاومت حماس و منشأ حماسه‌های 22روزه و 33روزه در غزه و لبنان است. به دنبال آن هم بیداری اسلامی برخاسته از اعتقادات الهی به صحنه آمده و دیکتاتورهایی را که در حقیقت ژاندارم‌های آمریکا در منطقه بودند، یکی پس از دیگری سرنگون کرده است.
نکته‌ی دیگر، سلامت خود نظام است. ما به‌دقت از تجربیات بشری در زمینه‌ی حکومت و سیاست استفاده کرده‌ایم. در این راستا ما تفکیک قوا را تحت مدیریت کلان و رهبری ولی‌فقیه تجربه کرده‌ایم. همه می‌دانیم که قدرت به صورت عریان فسادآفرین است. وقتی قدرت در حکومتی متمرکز شود، منشأ دیکتاتوری و فساد خواهد شد؛ همان‌گونه که بارها در نظام‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم.
تفکیک قوا برای توزیع قدرت در قوه‌ها است تا بتوانند بر هم نظارت کنند و این در ساختار قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است که قوا بر هم نظارت داشته باشند و قدرت تفکیک شده باشد. این تقسیم قدرت و این نظارت به نحوی بوده که اگر در یکی از قوا تخلفی صورت گرفته، هشدارهای سایر قوا به گوش رسیده است. آخرین نمونه‌اش همین فساد بانکی بوده که همه‌ی مسئولین قوا برای برخورد با آن بسیج شده‌اند. همین‌طور به‌تدریج ساختار تکمیل شده و نظارت‌ها شکل گرفته است.
ما در طول تاریخ انقلاب علی‌رغم ساخت محکم نظام، شاهد انعطاف و نوسازی در بعضی ساختارها بوده‌ایم. این تغییرات بر اساس چه آسیب‌شناسی از نهادها و فرایندها در کشور صورت گرفت و اثرات آن چه بود؟
از ویژگی‌های یک نظام سیاسی پویا این است که در عین برخورداری از ثبات، خود را با شرایط متغیر محیطی انطباق دهد؛ به‌خصوص با توجه به تغییرات بسیار در سطح جهانی و منطقه و نیز در سطح داخلی. اگر نظام‌ها از ساخت و هندسه‌ی دقیقی برخوردار نباشند و در مقابل این تغییرات نتوانند کارایی خود را نشان دهند، مضمحل خواهند شد. مسأله‌ی نوسازی نظام و روزآمد کردن سازوکارهای آن نه‌تنها منافاتی با استحکام نظام و هندسه‌ی دقیق آن ندارد، بلکه کاملاً در همان سمت و سو است. نظام‌های سیاسی باید قابل توسعه و روزآمد شدن باشند. فرق سیستم بسته با سیستم باز همین است. سیستم بسته با محیط پیرامون کاری ندارد و به همین دلیل آن‌قدر از بیرون فشار وارد می‌شود تا خرد شود. سیستم باز اما با محیط تعامل می‌کند و بر اساس شرایط جدید ارزیابی می‌کند و خود را متناسب با آن روزآمد می‌کند.
یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که قوا آن‌طور که باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفکیک شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به کاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه کسی مطالبه کنند که این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد که رأی آوردند؟
وقتی ده سال از انقلاب گذشت، تجربه نشان داد که در قانون اساسی باید اصلاحاتی صورت گیرد. امام نیز فرمان اصلاح قانون اساسی را صادر کردند. چه اتفاقی افتاد؟ نهاد جدید شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد که این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی کرد. تا قبل از تشکیل این شورا، هر کسی که صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر کشوری به هم بزند. در زمان جنگ هر کس علیه یک کشوری شعار می‌داد؛ یک روز علیه کویت، یک روز علیه عربستان و همه‌ی این کشورها پشت سر عراق قرار گرفتند. در حالی که سیاست حضرت امام رحمة‌الله‌علیه و رؤسای سه قوه این بود که دشمنی را به حداقل کاهش دهند، اما این اتفاق نمی‌افتاد و نمی‌توانستند این مسأله را کنترل کنند.
از زمانی که شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد و تصمیمات زیر نظر رهبری اتخاذ شد، سیاست خارجی و امنیت ملی ما تضمین شد. اولین تجربه‌اش را نیز در جنگ اول خلیج فارس و تجاوز عراق به کویت نشان داد. آن زمان هم عده‌ای از تریبون مجلس شعار می‌دادند که درست است صدام به ما حمله کرده، اما حالا خالدبن‌ولید شده و می‌خواهد در مقابل آمریکا بایستد، پس ما از او حمایت کنیم. این شعار ما را به نابودی می‌کشاند، اما شورای عالی امنیت ملی تصمیم خود را گرفت که به تأیید رهبری هم رسید و بعد دیدیم که مذاکرات آن زمان سند افتخاری برای انقلاب اسلامی شد.
تجربه‌ی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت بود که به فرمان حضرت امام رضوان‌الله‌علیه تشکیل شد و به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان پایان داد. بعدها هم این نهاد در قانون اساسی نهادینه شد. تجربه‌ی دیگر این بود که ما هم رئیس‌جمهور داشتیم و هم نخست‌وزیر که این ساختار مشکلاتی را در قوه‌ی مجریه پدید آورده بود. با اصلاح این ساختار، بسیاری از مشکلات برطرف شد.
دریافت فایل اصلی جدول
از هنگام آخرین بازبینی قانون اساسی بیش از بیست سال می‌گذرد و ممکن است زمان بازنگری و اصلاح برخی از بندهای قانون اساسی یا اصلاح برخی سازوکارها -با حفظ قانون اساسی- رسیده باشد. ما تجربیاتی از آن زمان داریم. رهبر معظم انقلاب به سیاست‌های اصل 44 اشاره کردند. اوائل انقلاب با توجه به صدور اصل 44، مسئولین وقت اقتصاد، دولتی شدن اقتصاد را از قانون اساسی فهمیدند و این را هشت سال تجربه کردند. مشاهده کردیم که اقتصاد دولتی جواب نداد و منافع ما را تأمین نکرد. از چپ و راست هم به این اعتقاد و باور رسیدند که باید در سیاست‌های اقتصادی تجدید نظر کرد.
«مکتب اسلام» نیز به عنوان سومین اصل، نقش بسیار مؤثری در استحکام نظام جمهوری اسلامی داشته است. این اعتقادات و ارزش‌های دینی مردم بوده که حماسه‌ی استقامت را خلق کرده است. با این وجود، نه‌تنها خود نظام دوام پیدا کرده، بلکه در سطح منطقه و جهان الگوسازی نیز کرده است. الگوی استقامت ما منشأ پدیداری حزب‌الله و مقاومت حماس و منشأ حماسه‌های 22روزه و 33روزه در غزه و لبنان است. به دنبال آن هم بیداری اسلامی برخاسته از اعتقادات الهی به صحنه آمده و دیکتاتورهایی را که در حقیقت ژاندارم‌های آمریکا در منطقه بودند، یکی پس از دیگری سرنگون کرده است.
نکته‌ی دیگر، سلامت خود نظام است. ما به‌دقت از تجربیات بشری در زمینه‌ی حکومت و سیاست استفاده کرده‌ایم. در این راستا ما تفکیک قوا را تحت مدیریت کلان و رهبری ولی‌فقیه تجربه کرده‌ایم. همه می‌دانیم که قدرت به صورت عریان فسادآفرین است. وقتی قدرت در حکومتی متمرکز شود، منشأ دیکتاتوری و فساد خواهد شد؛ همان‌گونه که بارها در نظام‌های مختلف مشاهده کرده‌ایم.
تفکیک قوا برای توزیع قدرت در قوه‌ها است تا بتوانند بر هم نظارت کنند و این در ساختار قانون اساسی ما پیش‌بینی شده است که قوا بر هم نظارت داشته باشند و قدرت تفکیک شده باشد. این تقسیم قدرت و این نظارت به نحوی بوده که اگر در یکی از قوا تخلفی صورت گرفته، هشدارهای سایر قوا به گوش رسیده است. آخرین نمونه‌اش همین فساد بانکی بوده که همه‌ی مسئولین قوا برای برخورد با آن بسیج شده‌اند. همین‌طور به‌تدریج ساختار تکمیل شده و نظارت‌ها شکل گرفته است.
ما در طول تاریخ انقلاب علی‌رغم ساخت محکم نظام، شاهد انعطاف و نوسازی در بعضی ساختارها بوده‌ایم. این تغییرات بر اساس چه آسیب‌شناسی از نهادها و فرایندها در کشور صورت گرفت و اثرات آن چه بود؟از ویژگی‌های یک نظام سیاسی پویا این است که در عین برخورداری از ثبات، خود را با شرایط متغیر محیطی انطباق دهد؛ به‌خصوص با توجه به تغییرات بسیار در سطح جهانی و منطقه و نیز در سطح داخلی. اگر نظام‌ها از ساخت و هندسه‌ی دقیقی برخوردار نباشند و در مقابل این تغییرات نتوانند کارایی خود را نشان دهند، مضمحل خواهند شد. مسأله‌ی نوسازی نظام و روزآمد کردن سازوکارهای آن نه‌تنها منافاتی با استحکام نظام و هندسه‌ی دقیق آن ندارد، بلکه کاملاً در همان سمت و سو است. نظام‌های سیاسی باید قابل توسعه و روزآمد شدن باشند. فرق سیستم بسته با سیستم باز همین است. سیستم بسته با محیط پیرامون کاری ندارد و به همین دلیل آن‌قدر از بیرون فشار وارد می‌شود تا خرد شود. سیستم باز اما با محیط تعامل می‌کند و بر اساس شرایط جدید ارزیابی می‌کند و خود را متناسب با آن روزآمد می‌کند.
یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که قوا آن‌طور که باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفکیک شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به کاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه کسی مطالبه کنند که این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد که رأی آوردند؟وقتی ده سال از انقلاب گذشت، تجربه نشان داد که در قانون اساسی باید اصلاحاتی صورت گیرد. امام نیز فرمان اصلاح قانون اساسی را صادر کردند. چه اتفاقی افتاد؟ نهاد جدید شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد که این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی کرد. تا قبل از تشکیل این شورا، هر کسی که صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر کشوری به هم بزند. در زمان جنگ هر کس علیه یک کشوری شعار می‌داد؛ یک روز علیه کویت، یک روز علیه عربستان و همه‌ی این کشورها پشت سر عراق قرار گرفتند. در حالی که سیاست حضرت امام رحمة‌الله‌علیه و رؤسای سه قوه این بود که دشمنی را به حداقل کاهش دهند، اما این اتفاق نمی‌افتاد و نمی‌توانستند این مسأله را کنترل کنند.
از زمانی که شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد و تصمیمات زیر نظر رهبری اتخاذ شد، سیاست خارجی و امنیت ملی ما تضمین شد. اولین تجربه‌اش را نیز در جنگ اول خلیج فارس و تجاوز عراق به کویت نشان داد. آن زمان هم عده‌ای از تریبون مجلس شعار می‌دادند که درست است صدام به ما حمله کرده، اما حالا خالدبن‌ولید شده و می‌خواهد در مقابل آمریکا بایستد، پس ما از او حمایت کنیم. این شعار ما را به نابودی می‌کشاند، اما شورای عالی امنیت ملی تصمیم خود را گرفت که به تأیید رهبری هم رسید و بعد دیدیم که مذاکرات آن زمان سند افتخاری برای انقلاب اسلامی شد.
تجربه‌ی دیگر، مجمع تشخیص مصلحت بود که به فرمان حضرت امام رضوان‌الله‌علیه تشکیل شد و به اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان پایان داد. بعدها هم این نهاد در قانون اساسی نهادینه شد. تجربه‌ی دیگر این بود که ما هم رئیس‌جمهور داشتیم و هم نخست‌وزیر که این ساختار مشکلاتی را در قوه‌ی مجریه پدید آورده بود. با اصلاح این ساختار، بسیاری از مشکلات برطرف شد.
دریافت فایل اصلی جدول
از هنگام آخرین بازبینی قانون اساسی بیش از بیست سال می‌گذرد و ممکن است زمان بازنگری و اصلاح برخی از بندهای قانون اساسی یا اصلاح برخی سازوکارها -با حفظ قانون اساسی- رسیده باشد. ما تجربیاتی از آن زمان داریم. رهبر معظم انقلاب به سیاست‌های اصل 44 اشاره کردند. اوائل انقلاب با توجه به صدور اصل 44، مسئولین وقت اقتصاد، دولتی شدن اقتصاد را از قانون اساسی فهمیدند و این را هشت سال تجربه کردند. مشاهده کردیم که اقتصاد دولتی جواب نداد و منافع ما را تأمین نکرد. از چپ و راست هم به این اعتقاد و باور رسیدند که باید در سیاست‌های اقتصادی تجدید نظر کرد.
بنابراین به این نکته در ذیل اصل 44 توجه شد که ساختار تعریف شده در صدر اصل 44، مادامی قابل اجرا است که موجب رشد و شکوفایی اقتصادی شود. مجمع تشخیص نیز با استناد به این موضوع سیاست‌های اصل 44 را تنظیم کرد که با موافقت و دستور رهبر انقلاب ابلاغ شد. با این تغییر، پای مردم در زمینه‌های اقتصادی جهت مشارکت بیشتر باز شد. این از جمله مواردی است که قانون اساسی تغییری نکرده، بلکه با یک سیاست‌گذاری از جانب رهبری این تنگنای اقتصادی گشوده شده است. انتظار می‌رفت که در صورت اجرای کامل این طرح، تحول اقتصادی عظیمی در جامعه به وجود آید، حال اینکه عملاً به‌صورت کامل جواب نداده، بحث دیگری است.
به هر حال همان‌طور که رهبر انقلاب اشاره داشتند، تغییرات و اصلاحات بر اساس اصول و سازوکاری است که در اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اما اصول اسلامیت، اصل جمهوریت و ولایت فقیه و اتکای تصمیمات به آرای مردم لایتغیر است. چیزی که تغییر نمیکند، این اصول اعتقادی است که جزء ارزش‌های اسلام و نظام اسلامی محسوب می‌شود. در نظام‌های سیاسی علم بشر و تجربه‌ها نشان می‌دهد که اگر این اتفاق رخ ندهد، نظام‌ها قطعاً پیر می‌شوند و کارآمدی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند استمرار یابند. بنابراین نه‌تنها دو مقوله‌ی متضاد نیستند، بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند.
وقتی نهاد شورای عالی امنیت ملی طبق بازنگری قانون اساسی تأسیس شد، این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی کرد. تا قبل از تشکیل این شورا، هر کسی که صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر کشوری به هم بزند.
برای این نوسازی چه ملاحظاتی را باید در نظر داشت؟
ما تحول بدون پشتوانه‌ی تجربی و مطالعات علمی را قبول نداریم، بلکه باید تعیین کنیم که مثلاً این‌جا نیازی به وجود آمده و برای تأمین این نیاز جدید یک ساختار حساب‌شده را تعریف کنیم و از یک سازوکار کاملاً بررسی شده بهره ببریم. این‌گونه نباشد که اگر ساختاری را جایگزین آن می‌کنیم، از ساختار قبلی ضعیف‌تر باشد، بلکه باید متکی بر مطالعات و کار کارشناسی و آینده‌نگری باشد. باید هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای جدید با دیگر نهادهای موجود را در نظر گرفت. ضمن اینکه بافت آن به گونه‌ای باشد که در چیدمان و ساختار قبلی قرار گیرد و موجب نوسازی ساختار قبلی شود. مثلاً در فیزیولوژی بدنی، سلول‌هایی پیدا شده که اگر این سلول‌ها به بدن تزریق شود، سبب جوانی فرد خواهد شد. حال اگر این سلول‌ها با بافت بدن تطبیق پیدا نکند که این جوانی اتفاق نمی‌افتد. پس هم باید تطبیق پیدا کند و هم موجبات تحول و نو شدن را در پی داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب در سفر اخیر به کرمانشاه و سخنرانی راهبردی خود در دانشگاه رازی، ذیل موضوع هندسه‌ی نظام و نوسازی آن مثال‌های مختلفی از جمله تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی را مطرح نموده و فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند. و از این قبیل.» برخی رسانه‌ها و اشخاص نیز با برجسته‌سازی این مثال رهبر انقلاب، اصل سخنان را به حاشیه بردند. به نظر شما دلیل این اتفاق چه بود؟
متأسفانه عده‌ای در داخل حساسیت‌های غیر ضروری نشان دادند و عده‌ای هم در خارج به این موضوع دامن زدند. برخی هم که گویی قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشود! عده‌ای هم نظام پارلمانی را سبب تضعیف جمهوری اسلامی دانستند. در خارج هم صراحتاً گفتند که نظام جمهوری اسلامی به سمت اقتدارگرایی پیش می‌رود و از این دست حرف‌ها. حال آن‌که در نظام‌های فعلی، نظام‌هایی که از مردم‌سالاری برخوردار هستند، بعضی نظام ریاستی، برخی نظام پارلمانی و برخی هم نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی؛ در هیچ‌کدام از این الگوهای حکومتی نمی‌گویند که نقش مردم تضعیف شده است. مثلاً در انگلیس که نظام پارلمانی است یا در ترکیه و ... که نظام‌های جدید پارلمانی وجود دارد، نمی‌گویند که نقش مردم کمرنگ شده است.
نکته‌ی دوم هم این بود که برخی حساب‌شده عمل کردند. یعنی وقتی دیدند که رهبر انقلاب عالمانه و حکیمانه راجع به بحث جوان‌تر کردن و روزآمد کردن نظام بحث می‌کنند، به مذاق‌شان خوش نیامد، چون آرزوی سرنگونی این نظام را دارند. در حالی که از سخنان رهبر انقلاب کاملاً مشخص است که گفتند نظام پارلمانی برای آینده‌ی دور قابلیت بررسی دارد و تعبیر ایشان این بود که نظام ریاستی فعلی پاسخگو است. بنابراین مسأله‌ی فوریت، مطرح نبود.
نکته‌ی سوم و آخر اینکه رهبری در قسمت پایانی سخنانشان به حزب مطلوب اشاره کردند. به نظر من هدف رهبر معظم انقلاب از این مباحث تقویت نقش و حضور مردم است و به همین ترتیب نظارت مردم بیشتر می‌شود. از همه مهم‌تر قوای سه‌گانه پاسخ‌گوی مردم در قبال عملکردشان می‌باشند. یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که قوا آن‌طور که باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفکیک شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به کاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه کسی مطالبه کنند که این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد که رأی آوردند؟ آیا نباید نظام به گونه‌ای باشد که مردم از نهادی جواب بگیرند؟ ایشان هوشمندانه الگوی حزبی مورد تأیید را در صحبت‌هایشان تبیین کردند. این نوعی پاسخگو کردن نظام سیاسی نسبت به مردم با هدف گسترش افکار صحیح عقیدتی، سیاسی و... است.
به هر حال همان‌طور که رهبر انقلاب اشاره داشتند، تغییرات و اصلاحات بر اساس اصول و سازوکاری است که در اصل 177 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. اما اصول اسلامیت، اصل جمهوریت و ولایت فقیه و اتکای تصمیمات به آرای مردم لایتغیر است. چیزی که تغییر نمیکند، این اصول اعتقادی است که جزء ارزش‌های اسلام و نظام اسلامی محسوب می‌شود. در نظام‌های سیاسی علم بشر و تجربه‌ها نشان می‌دهد که اگر این اتفاق رخ ندهد، نظام‌ها قطعاً پیر می‌شوند و کارآمدی خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند استمرار یابند. بنابراین نه‌تنها دو مقوله‌ی متضاد نیستند، بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند.
وقتی نهاد شورای عالی امنیت ملی طبق بازنگری قانون اساسی تأسیس شد، این اتفاق در واقع سیاست خارجی ما را آب‌بندی کرد. تا قبل از تشکیل این شورا، هر کسی که صبح زودتر از خواب بلند می‌شد، می‌توانست رابطه‌ی ما را با هر کشوری به هم بزند. برای این نوسازی چه ملاحظاتی را باید در نظر داشت؟ما تحول بدون پشتوانه‌ی تجربی و مطالعات علمی را قبول نداریم، بلکه باید تعیین کنیم که مثلاً این‌جا نیازی به وجود آمده و برای تأمین این نیاز جدید یک ساختار حساب‌شده را تعریف کنیم و از یک سازوکار کاملاً بررسی شده بهره ببریم. این‌گونه نباشد که اگر ساختاری را جایگزین آن می‌کنیم، از ساختار قبلی ضعیف‌تر باشد، بلکه باید متکی بر مطالعات و کار کارشناسی و آینده‌نگری باشد. باید هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای جدید با دیگر نهادهای موجود را در نظر گرفت. ضمن اینکه بافت آن به گونه‌ای باشد که در چیدمان و ساختار قبلی قرار گیرد و موجب نوسازی ساختار قبلی شود. مثلاً در فیزیولوژی بدنی، سلول‌هایی پیدا شده که اگر این سلول‌ها به بدن تزریق شود، سبب جوانی فرد خواهد شد. حال اگر این سلول‌ها با بافت بدن تطبیق پیدا نکند که این جوانی اتفاق نمی‌افتد. پس هم باید تطبیق پیدا کند و هم موجبات تحول و نو شدن را در پی داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب در سفر اخیر به کرمانشاه و سخنرانی راهبردی خود در دانشگاه رازی، ذیل موضوع هندسه‌ی نظام و نوسازی آن مثال‌های مختلفی از جمله تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی را مطرح نموده و فرمودند: «اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک - که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند. و از این قبیل.» برخی رسانه‌ها و اشخاص نیز با برجسته‌سازی این مثال رهبر انقلاب، اصل سخنان را به حاشیه بردند. به نظر شما دلیل این اتفاق چه بود؟متأسفانه عده‌ای در داخل حساسیت‌های غیر ضروری نشان دادند و عده‌ای هم در خارج به این موضوع دامن زدند. برخی هم که گویی قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشود! عده‌ای هم نظام پارلمانی را سبب تضعیف جمهوری اسلامی دانستند. در خارج هم صراحتاً گفتند که نظام جمهوری اسلامی به سمت اقتدارگرایی پیش می‌رود و از این دست حرف‌ها. حال آن‌که در نظام‌های فعلی، نظام‌هایی که از مردم‌سالاری برخوردار هستند، بعضی نظام ریاستی، برخی نظام پارلمانی و برخی هم نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی؛ در هیچ‌کدام از این الگوهای حکومتی نمی‌گویند که نقش مردم تضعیف شده است. مثلاً در انگلیس که نظام پارلمانی است یا در ترکیه و ... که نظام‌های جدید پارلمانی وجود دارد، نمی‌گویند که نقش مردم کمرنگ شده است.
نکته‌ی دوم هم این بود که برخی حساب‌شده عمل کردند. یعنی وقتی دیدند که رهبر انقلاب عالمانه و حکیمانه راجع به بحث جوان‌تر کردن و روزآمد کردن نظام بحث می‌کنند، به مذاق‌شان خوش نیامد، چون آرزوی سرنگونی این نظام را دارند. در حالی که از سخنان رهبر انقلاب کاملاً مشخص است که گفتند نظام پارلمانی برای آینده‌ی دور قابلیت بررسی دارد و تعبیر ایشان این بود که نظام ریاستی فعلی پاسخگو است. بنابراین مسأله‌ی فوریت، مطرح نبود.
نکته‌ی سوم و آخر اینکه رهبری در قسمت پایانی سخنانشان به حزب مطلوب اشاره کردند. به نظر من هدف رهبر معظم انقلاب از این مباحث تقویت نقش و حضور مردم است و به همین ترتیب نظارت مردم بیشتر می‌شود. از همه مهم‌تر قوای سه‌گانه پاسخ‌گوی مردم در قبال عملکردشان می‌باشند. یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که قوا آن‌طور که باید و شاید به مردم پاسخگو نیستند. قوای ما تفکیک شده‌اند و بر هم نظارت دارند اما مردم چه؟ مردم جمع شده‌اند و به کاندیدای مورد نظر خود رأی می‌دهند. بعد این را از چه کسی مطالبه کنند که این رأی ما مصادره به مطلوب شخص و گروهی شد که رأی آوردند؟ آیا نباید نظام به گونه‌ای باشد که مردم از نهادی جواب بگیرند؟ ایشان هوشمندانه الگوی حزبی مورد تأیید را در صحبت‌هایشان تبیین کردند. این نوعی پاسخگو کردن نظام سیاسی نسبت به مردم با هدف گسترش افکار صحیح عقیدتی، سیاسی و... است.
برچسب‌ها: قانون‌‌گرایی؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ شورای بازنگری قانون اساسی؛ سیدمرتضی نبوی؛ سیدمرتضی مفیدنژاد؛
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / رابطه و تعامل رهبری با قوای سه‌گانه چگونه است؟
-
ديگران - گفتگو / درباره‌ی انعطاف هندسه‌ی نظام جمهوری اسلامی
....
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
