گام‌های «نا استوار» اروپا در توافق هسته‌ای

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام با اشاره به خروج آمریکا از برجام، ضمن تأکید بر لزوم درس گرفتن از تجریبات جمهوری اسلامی از رفتار آمریکا و اروپا، مقدّمه‌ی لازمِ هر تصمیمی را مراجعه به تجربه‌های گذشته دانستند و فرمودند: اگر از تجربه‌ها درس نگرفتیم، قطعاً ضرر خواهیم کرد. باید تجربه‌ها را در مقابل چشم خودمان بگذاریم، ملاحظه کنیم و از این تجربه‌ها درس بگیریم. ایشان همچنین به ذکر مصادیقی از تجربه‌های جمهوری اسلامی از بدرفتاری و بدعهدی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در جریان توافق‌ها و مذاکره‌های دو دهه‌ی اخیر با این کشورها پرداختند. از این رو، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گزارش زیر به تشریح برخی سوابق رفتار کشورهای اروپایی می‌پردازد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده‌ی آمریکا پس از یک سال جنگ تبلیغاتی علیه برجام، سرانجام ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ (۸ ماه مه ۲۰۱۸ میلادی) با نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از این پیمان خارج شد و به این ترتیب مسوولیت حفظ توافق هسته‌ای با ایران به گونه‌ای بر عهده اتحادیه اروپا قرار گرفت؛ اینک سؤال مهم این است که اتحادیه اروپا به چه میزان ظرفیت، توان و تمایل برای حفظ این پیمان را دارد؟
اتحادیه اروپا و بویژه سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان پس از خروج آمریکا از برجام، در نشست‌ها و موضعگیری‌های متعدد بر حفظ و حمایت از برجام تاکید کردند؛ با این وجود تا کنون هیچ راهکار مشخص، متقن و عملی برای نیل به این هدف از سوی این کشورها اعلام نشده است.
اتحادیه‌ی اروپا از زمان تاسیس همواره تلاش کرده است که خود را یک تشکل واحد و یک کانون سیاسی و اقتصادی متمرکز به جهان معرفی می‌کند، ولی حضور کشورهای مختلف با گرایش‌ها و ظرفیت‌های متفاوت  و نیز ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های موجود در آن موجب شده است که هیچگاه نتوان به درستی این اتحادیه را یک کانون واحد و  مستقل در نظر گرفت؛ که البته این پیچیدگی‌ها از قدرت و توان بالای اتحادیه ناشی نمی‌شود بلکه به علت ضعف‌ها ، وابستگی‌ها و کاستی‌های آن است.
بنابراین برای پیش‌بینی نقش آتی اتحادیه‌ی اروپا در برابر برجام لازم است ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی–نظامی این اتحادیه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

۱. اتحادیه اروپا چقدر قابل اطمینان است؟

فعالیت‌های هسته‌ای ایران از مرداد سال ۱۳۸۱ مورد توجه جامعه‌ی بین الملل قرار گرفت. مهر ماه سال ۱۳۸۲ توافقنامه‌ی سعد آباد بین ایران و سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس منعقد شد. ایران داوطلبانه و با هدف اعتمادسازی تمامی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حال تعلیق درآورد. با این وجود سه کشور اروپایی مذاکره‌کننده مدام بهانه‌جویی می‌کردند و در توافقنامه‌ای که تمام مفاد آن برای ایران الزام‌آور بود، هیچ معیاری برای رفع نگرانی آنها وجود نداشت. به رغم توافقنامه سعد آباد و همکاری ایران، شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی به پیشنهاد این سه کشور اروپایی، یکی پس ازدیگری قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر می‌کرد.
یک دهه بعد و در سال ۱۳۹۴ پس از فراز و نشیب‌های متعدد در گفتگوهای هسته‌ای، در شرایطی که به نظر می‌رسید ایران و کشورهای عضو ۱+۵ در آستانه‌ی دستیابی به توافق جامعی هستند، ناگهان لوران فابیوس(۱) وزیر امورخارجه وقت فرانسه به مخالف با محورهای مورد توافق پرداخت و مذاکرات را با خطر شکست مواجه کرد. رفتار فابیوس به قدری ناشیانه و غیر دیپلماتیک بود که درآن زمان محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان وی را به «پلیس بد» مذاکرات تشبیه کردند. روشن بود که محور پاریس با هماهنگی واشنگتن در حال کارشکنی در روند گفتگوها بود تا امتیاز بیشتری بدست آورد.
فرانسه و شخص فابیوس در شرایطی در برابر حقوق هسته‌ای ایران موضعگیری می‌کردند که در سال ۱۹۸۵ میلادی به تعبیری مرتکب یک رسوایی هسته‌ای شده بودند. دهم ژانویه ۱۹۸۵ کشتی موسوم به «جنگجویان رنگین کمان» متعلق به سازمان غیردولتی «صلح سبز» توسط سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه منفجر شد. فعالان این کشتی -که یک تشکل طرفدار محیط زیست بودند- به آزمایش‌های اتمی دولت فرانسه اعتراض داشتند. فابیوس که در آن زمان نخست‌وزیر بود ابتدا از اجرای این عملیات اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما پس از تحقیقات مستقل، مسولیت این انفجار را پذیرفت!
مخالفت انگلیس با خرید کیک زرد توسط ایران که در توافق هسته‌ای به آن تصریح شده بود ازدیگر برعهدی‌های کشورهای اروپایی محسوب می‌شود. مخالفت انگلیس باعث شده است که این قرارداد به حال تعلیق در آید. این رفتار انگلیس نیز شاهد دیگری بر غیرقابل اعتمادبودن کشورهای اروپایی در برابر برجام است. مصادیق و شواهدی از این دست نشان می‌دهد، اتحادیه اروپا نیز نمی‌تواند به اصول ثابتی پایبند باشد و بر اساس شرایط، میزان اعتماد به آن متفاوت است.

۲. توان و ظرفیت اتحادیه اروپا برای حفظ برجام چقدر است؟

اتحادیه اروپا بی‌شک از ظرفیت اقتصادی بالایی برخوردار است ولی همواره گفته می‌شود که شرکت‌های بزرگ اروپایی در کنترل دولت‌های این اتحادیه نیستند و این شرکت‌ها ارتباطات گسترده‌ی تجاری با اقصی نقاط دنیا علی‌الخصوص ایالات متحده آمریکا دارند؛ بنابراین تعهد دولت های اروپایی لزوماً نمی‌تواند برای شرکت‌های بزرگ تجاری الزام‌آور باشد، مگر اینکه تضمین‌های عملی و حقیقی در این خصوص ارائه شود.

اتحاد جماهیرشوروی در سال ۱۹۸۲ میلادی احداث یک خط لوله را آغازکرد که میدان‌های گاز غرب سیبری را به شبکه توزیع اروپا متصل می‌کرد. این خط لوله می‌توانست تولید گاز شوروی را تا ۴۰ درصد افزایش دهد. اتحاد شوروی به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و نیز ایجاد زمینه برای دسترسی به بازارهای اروپا درصدد برآمد تا برای احداث این خط لوله با سرمایه‌گذاران اروپایی وارد مذاکره شود. ریگان(۲) رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با ترس از افزایش وابستگی اروپا به شوروی، شرکت‌های آمریکایی را از وارد شدن به این پروژه منع کرد. این دستور همچنین شامل آن دسته از شرکت‌های آمریکایی می‌شد که در اروپا مستقر هستند. با این وجود دولت فرانسه در اوت ۱۹۸۲ به شرکت‌های ذیربط در این پروژه دستور داد تا کارهای خود را آغاز کنند. سپتامبر همان سال انگلیس نیز به شرکت‌های خود برای انجام این پروژه دستور داد. سرانجام ریگان عقب نشینی کرد و تحریم ها لغو شد. آیا این اراده اکنون نیز در اتحادیه اروپا وجود دارد؟ اگر وجود دارد باید شاهد نشانه‌های بارزی از آن باشیم.
 

۳. شکاف در اتحادیه اروپا

اتحادیه‌ی اروپا به رغم اینکه در ۶ دهه‌ی گذشته همواره تلاش کرده خود را یک تشکل واحد اقتصادی و سیاسی معرفی کند، ولی هیچگاه در واقعیت چنین نبوده است. اولین گام عملی برای تشکیل اتحادیه اروپا در سال ۱۹۵۷ و با تشکیل بازار مشترک اروپا برداشته شد. هنگامی که آمریکا در سال ۱۹۵۶ میلادی فرانسه و انگلیس را تحت فشار قرار داد تا نیروهای نظامی خود را از کانال سوئز خارج کنند، کنراد آدنور(۳) صدراعظم وقت آلمان گفت که «کشورهای اروپایی هر یک به تنهایی نمی‌توانند نقشی در معادله‌های جهانی داشته باشند و فقط یک راه برای آن‌ها باقی مانده و آن تشکیل اروپای متحد است». براساس این دیدگاه بود که یک سال بعد با امضای پیمان «روم»، بازار مشترک اروپا اعلام موجودیت کرد.
بر این اساس اتحادیه‌ی اروپا با هدف ایجاد یک کانون قدرتمند اقتصادی و سیاسی مستقل شکل گرفت ولی اینکه در شش دهه‌ی گذشته به چه میزان در حفظ استقلال سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود موفق بوده، مساله‌ای است که با ابهام و تردیدهای جدی همراه بوده و هست.
در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی که جامعه اقتصادی اروپا شکل گرفت، انگلستان به سرعت با دانمارک و برخی از کشورهای اسکاندیناوی به گفتگو نشست و جامعه «افتا» (۴)  را در برابر آن تاسیس کرد. با این وجود، انگلستان در اواخر دهه ۶۰ با مشاهده موفقیت های اقتصادی اروپا متوجه گردید که «افتا» نمی‌تواند موفق باشد و تا سال ۱۹۶۵ میلادی زمزمه‌ی ملحق‌شدن به جامعه‌ی اقتصادی را داشت. در مقابل ژنرال دوگل(۵) رئیس‌جمهوری وقت فرانسه که چهره‌ای کاریزماتیک در کشورش و اروپا محسوب می‌شد همواره و با صراحت تاکید داشت تا زمانی که زنده است، اجازه نخواهد داد انگلستان به جامعه اقتصادی اروپا بپیوندد. دوگل معتقد بود نزدیکی دیدگاه‌های لندن به  واشنگتن، استقلال اتحادیه‌ی اروپا را مخدوش می‌کند. به این ترتیب، انگلستان تا سال ۱۹۶۸ میلادی مجال پیوستن به جامعه‌ی اقتصادی را نیافت و پشت درهای اتحادیه اروپا ماند.
انگلستان در واقع همواره نقش هماهنگ‌کننده‌ی مخالفین جامعه‌ی اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا را بازی کرده و در سیاستگذاری‌های کلان مانند تشکیل پول واحد، ایجاد پیمان شنگن و دیگر معاهدات اروپا مخالفت‌های علنی و رسمی داشته است.
یک دهه پیش که سران اتحادیه اروپا به پیشنهاد فرانسه و آلمان برای انجام اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا در بروکسل گردهم آمدند، انگلستان با مصوبات این نشست مخالفت کرد.
براساس اصلاحاتی که قرار بود در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بعمل آید، نهادهای اتحادیه اروپا می‌توانستند کنترل و نظارت دقیق‌تری بر سیاست‌های مالی تمامی کشورهای عضو به مورد اجرا گذارند. هدف از این گونه نظارت‌ها، ایجاد نوعی انصباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت‌های عضو اتحادیه بود. جمهوری چک، سوئیس، مجارستان به رهبری انگلستان با این طرح مخالفت کردند و عملا ورود اتحادیه‌ی اروپا به حاکمیت اقتصادی خود را نپذیرفتند. این اقدام آشکارا بیانگر آن بود که اتحادیه اروپا هیچگاه به یک حاکمیت اقتصادی واحد نرسیده است.
نیکلا سارکوزی(۶) رئیس‌جمهوری وقت فرانسه با اشاره به وتوی تغییرات در معاهده‌ی اتحادیه‌ی اروپا از سوی دیوید کامرون (۷) نخست وزیر وقت انگلیس گفت: موضع لندن موجب شکاف در اروپا شده است. و سرانجام انگلستان سال گذشته با برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، ضربه بزرگ دیگری بر  پیکر این اتحادیه وارد کرد.

این مصادیق از یک سو از شکاف و اختلافات عمیق در اتحادیه‌ی اروپا حکایت می‌کند و از سوی دیگر نشان می‌دهد اعضای اتحادیه‌ی اروپا نسبت به یکدیگر نیز وفادار نیستند و پایبند پیمان‌های بین خود نیز نمی‌مانند. این نوع عملکرد و رفتار مانع از آن می‌شود که اتحادیه‌ی اروپا بتواند با صدایی واحد و مستقل در عرصه‌ی بین‌المللی ظاهر شود.

فعالیت‌های هسته‌ای و یا ...؟ ایران تابع باشد یا متغیر؟
هنگام تحلیل مذاکرات و توافق هسته‌ای عموماً تصور بر این است که گویی طرف غربی فقط نگران فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، در حالی که نگاه غرب به ایران بسیار فراتر از فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای است.
روشن است که موقعیت استراتژیک، ژئوپلیتیک، عمق راهبردی، ضریب نفوذ ایران در منطقه و منابع و ذخایر ایران بیش از فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز موجب نگرانی کانون‌های قدرت در منطقه و فرامنطقه می‌شود.
به عبارت دیگر:

ایران تنها کشوری است که حوز‌ه‌ی نفت خیز دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کند.
حدود ۷۵ درصد ذخایر نفت جهان بین حوزه‌ی دریای خزر و خلیج فارس قرار دارد. اشراف مقتدرانه‌ی ایران در این منطقه بی‌شک حسادت بسیاری از کانون‌های قدرت را بر می‌انگیزد و دست آن‌ها از این حوزه کوتاه نگه می‌دارد.
ایران نقطه‌ی ثقل و ثبات این منطقه است.
بدون ایران هیچگونه ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه حائل بین دریای خزر و خلیج فارس قابل تحقق و تصور نیست.
ایران از ضریب نفوذ بالایی در کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای برخوردار است.
 

تمامی این عوامل موجب می‌شود محور غرب در مواجهه‌ی با پرونده هسته‌ای، فقط توانمندی هسته‌ای ایران را در نظر نگیرد بلکه تمامی ویژگیهای ایران در منطقه در معادلات سیاسی لحاظ می‌شود؛ و نکته حائز اهمیت اینکه در این مورد محور بروکسل (اتحادیه اروپا) و واشنگتن هیچ اختلاف نظری با یکدیگر ندارند.
به عبارت دیگر جدای از پرونده صلح آمیز هسته‌ای ایران، طرف غربی (شامل محور بروکسل و واشنگتن) و حتی دیگر کانون‌های قدرت نمی‌خواهند بپذیرند که ایران همانند یک «متغیر مستقل» در معادلات سیاسی منطقه و جهان ظاهر شود. این کانون‌ها مایلند ایران را در معادلات خود به شکل «تابع» فرض کنند.
ازاین زاویه‌ی دید و نیز براساس مصادیق مورد اشاره، ایستادگی اتحادیه‌ی اروپا بر پای برجام مورد تردید جدی قرار می‌گیرد.
 

۱) Laurent Fabius
۲) Konrad Adenauer
۳) Ronald Reagan
۴) EFTA
۵) Charles de Gaulle
۶) Nicolas Sarkozy
۷) David Cameron