امروز دوشنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۳
ساختار حاکمیت ولی فقیه از منظرآیت‌الله طهرانی
ساختار حاکمیت ولی فقیه از منظر آیت‌الله طهرانی
آیت الله محمد حسین حسینی طهرانی(ره) متولد سال ۱۳۴۵ و متوفی سال ۱۴۱۶ هجری قمری است. ایشان در دوره‌ای از عمر مبارکشان در حوزه علمیه قم در محضر بزرگ‌مرد علم و عمل علامه طباطبایی به شاگردی پرداخته‌اند و پس از چندی به حوزه علمیه نجف رفته و از محضر بزرگانی چون آیت‌الله خویی در فقه و سید هاشم حداد در عرفان عملی بهره برده‌اند. به‌حق می‌توان ایشان را از نوابغ و نوادر دوران معاصر در حکمت و معرفت دانست. ایشان پس از دوره‌ای اقامت در نجف در مشهدالرضا رحل اقامت افکند و در آن‌جا سعی در تبلیغ معارف اهل بیت علیهم‌السلام کرد. حاصل این زحمات تألیف کتب متعددی مانند اللهشناسی (۳ جلد)، معادشناسی (۱۰ جلد)، امام‌شناسی (۱۸ جلد)، ولایت‌فقیه (۴ جلد) و... در معارف اسلامی است.
آن مرحوم درواقع یکی از یاران حقیقی حضرت امام در جریان انقلاب اسلامی بودند و کمک‌های مهمی در مقاطع حساس به حضرت امام(ره) کردند؛ برای نمونه می‌توان به متحد کردن علمای تهران در حمایت از امام و آزادسازی ایشان در وقایع ۱۵ خرداد
اشاره کرد.
یکی از نکاتی که در سیره عملی ایشان باید در جامعه امروز ما برای همگان - خصوصا خواص - الگو باشد، تبعیت ایشان از ولی فقیه است.
به‌گونه‌ای که ایشان در برخی از موارد با این‌که با نظر حضرت امام یا مجلس و... موافقت نداشتند - مانند پیش‌نویس قانون اساسی - با توجه به جایگاه ولایت فقیه تبعیت می‌کردند و می‌فرمودند: «چه بسا ایشان چیزی بداند که ما ندانیم و یا این‌که شاید ضرورتی اقتضا کرده که ما مطلع نیستیم.» این روش و برخورد از یک مجتهد طراز اول باید برای بسیاری از سیاسیون امروز الگو و سرمشق باشد.
آیت الله محمد حسین حسینی طهرانی(ره) متولد سال ۱۳۴۵ و متوفی سال ۱۴۱۶ هجری قمری است. ایشان در دوره‌ای از عمر مبارکشان در حوزه علمیه قم در محضر بزرگ‌مرد علم و عمل علامه طباطبایی به شاگردی پرداخته‌اند و پس از چندی به حوزه علمیه نجف رفته و از محضر بزرگانی چون آیت‌الله خویی در فقه و سید هاشم حداد در عرفان عملی بهره برده‌اند. به‌حق می‌توان ایشان را از نوابغ و نوادر دوران معاصر در حکمت و معرفت دانست. ایشان پس از دوره‌ای اقامت در نجف در مشهدالرضا رحل اقامت افکند و در آن‌جا سعی در تبلیغ معارف اهل بیت علیهم‌السلام کرد. حاصل این زحمات تألیف کتب متعددی مانند اللهشناسی (۳ جلد)، معادشناسی (۱۰ جلد)، امام‌شناسی (۱۸ جلد)، ولایت‌فقیه (۴ جلد) و... در معارف اسلامی است.
آن مرحوم درواقع یکی از یاران حقیقی حضرت امام در جریان انقلاب اسلامی بودند و کمک‌های مهمی در مقاطع حساس به حضرت امام(ره) کردند؛ برای نمونه می‌توان به متحد کردن علمای تهران در حمایت از امام و آزادسازی ایشان در وقایع ۱۵ خرداد
اشاره کرد.
یکی از نکاتی که در سیره عملی ایشان باید در جامعه امروز ما برای همگان - خصوصا خواص - الگو باشد، تبعیت ایشان از ولی فقیه است.
به‌گونه‌ای که ایشان در برخی از موارد با این‌که با نظر حضرت امام یا مجلس و... موافقت نداشتند - مانند پیش‌نویس قانون اساسی - با توجه به جایگاه ولایت فقیه تبعیت می‌کردند و می‌فرمودند: «چه بسا ایشان چیزی بداند که ما ندانیم و یا این‌که شاید ضرورتی اقتضا کرده که ما مطلع نیستیم.» این روش و برخورد از یک مجتهد طراز اول باید برای بسیاری از سیاسیون امروز الگو و سرمشق باشد.
عبدالحمید واسطی
مرحوم آیت‌الله محمدحسین حسینی طهرانی در باب نوع حکومت اسلامی و چگونگی ساختار نظام حاکم دارای نگرشی خاص و بدیع بودند که با صورت حاکمه امروز متفاوت است و در کل می‌توان گفت که با نظریات قرن بیستمی تفاوت جوهری دارد. آن‌چه که در زیر می‌آید، مختصری در باب حکومت و چگونگی ساختار آن در نگاه ایشان است.
مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریه «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بامرالله» دارند، این‌گونه آورده‌اند:
«فلسفه توحیدی اسلامی متخذ از آیات قرآن کریم و سنت نبوی، روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به عالمترین و جامع‌ترین و منزه‌ترین افراد می‌شناسد. در این صورت، افراد امت به رهبری چنین پیشوایی راستین که هم دارای دلی روشن و آگاه و مغزی متفکر و عزمی راسخ است و هم از خود گذشته و به‌کلیت پیوسته است، از بهترین مواهب الهیه استفاده کرده و تمام قوا و استعدادهای ذاتی خود را به‌منصه ظهور و بروز می‌رسانند.
در این فلسفه، حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیت ولی امر است) به پایین تدریجا گسترش پیدا می‌کند، و تمام اقشار طبقات را فرا می‌گیرد؛ ولی در فلسفه‌های مادی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌‌گیری از کثرت شروع می‌شود، یعنی افکار مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به‌ملاک اکثریت، حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌‌گیری در امور و حاکمیت خود را دارند.
در این فلسفه‌ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیت آن به مشروطه سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحای دیگر، تقسیم می‌شود، بنابراین جمهوری بدین طرز رأیگیری و انتخاب اکثریت، نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.
در «جمهوری اسلامی» باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیفزاید و حق حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد و قلبش متصل به ملکوت است، سپرده شود. در حکومت براساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست که قوای سه‌‌گانه مقننه و قضاییه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکام ترشح می‌کند. تفکیک مقام رهبری از ریاست جمهوری عَملا التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است. در منطق اسلام حاکم شرع مطاع ریاست مطلقه بر امت دارد. سپردن ریاست جمهوری را به افرادی که دارای چنین مقامی نباشند، اعطای قدرت به‌دست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان‌‌گسیخته را نمی‌توان مهار کرد.
انتخابات برای تعیین رهبر که همان ریاست‌‌جمهوری است، باید به‌صورت تشکیل شورای خبرگان انجام شود و در این صورت، مدت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود، بلکه تا هنگامی که از مقام أفقهیت و أعلمیت و أورعیت و أبصریت برخوردار است؛ باید در رأس ریاست‌‌جمهوری باقی بماند و عزل او نصب دیگری را در وقتی‌که فاقد شرایط گردد یا از دنیا برود، باز به‌وسیله شورای خبرگان که خبرویت در فن داشته و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند، صورت خواهد گرفت.»
براساس مبنای فوق، مرحوم مؤلف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:
«قوای اعمال حاکمیت که عبارتند از قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه، در وجود ولی‌فقیه ادغام شده و قابل‌‌تفکیک نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسی رایج، غلط است.
در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه به‌نظر خود افرادی را برای قوه مجریه و قوه قضاییه منصوب می‌نماید و مجلس شورای ملی که برای مشورت در مصالح و امور مملکتی است، نتیجه مشورت را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»
تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت براساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین‌گونه است:
سنگ‌بنای آغازین
مردم متخصص، قاعده هرم حکومت هستند، زیرا «رأی» در صورتی دارای ارزش است که براساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رأیگیری برای آن انجام می‌شود. بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سر و کار دارند، در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند، انتخاب می‌کنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود.
حلقه اول
مجلس خبرگان، رهبری را به‌عنوان «ولی فقیه» معرفی می‌کند (نصب نمی‌کند، بلکه کشف و معرفی می‌کند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند.
نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت
بنابراین با رأیگیری عمومی از کلیه افراد بالغ اعم از مرد و زن به‌صورت «آری و نه» نسبت به پذیرش ولایت فقیهی که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیه معرفی شده علاوه‌بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود) و شرعا حکمش بر همه نافذ است.
حیطه اختیارات
حیطه اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم (ولایت مُقیده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر در کلیه امور فردی و اجتماعی جامعه است. (ولایت مطلقه)
فرآیند نظارت بر رهبری
مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاء صفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائما رصد می‌کند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به‌عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد.
ساختار حاکمیت
الف. رؤسای قوا: در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای اداره امور اجرایی مملکت و اداره امور قضایی و اداره امور قانون‌گذاری نصب می‌کند. (رییس قوه مجریه و قوه قضاییه و قوه مقننه، معاونین او و منصوب از جانب او هستند، نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران).
ب. مجلس شورا: مجلس براساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی براساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند، یعنی کلیه مردم براساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستند، نماینده خود در آن صنف را معرفی می‌کنند. پس از این‌که انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت، این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی می‌کنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطه مجلس شورا را به‌وجود می‌آورد.
براساس این مدل، کلیه مردم در ارائه مشورت به ولی‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است. پس از تصویب اولیه یک قانون، ولی‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق با شرع و سیاست‌های کلی و مصلحت نظام، آن قانون را تنفیذ می‌کند. (ولی‌فقیه می‌تواند این عملیات را به فرد یا گروه منصوب از جانب او محول کند)
مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریه «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بامرالله» دارند، این‌گونه آورده‌اند:
«فلسفه توحیدی اسلامی متخذ از آیات قرآن کریم و سنت نبوی، روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به عالمترین و جامع‌ترین و منزه‌ترین افراد می‌شناسد. در این صورت، افراد امت به رهبری چنین پیشوایی راستین که هم دارای دلی روشن و آگاه و مغزی متفکر و عزمی راسخ است و هم از خود گذشته و به‌کلیت پیوسته است، از بهترین مواهب الهیه استفاده کرده و تمام قوا و استعدادهای ذاتی خود را به‌منصه ظهور و بروز می‌رسانند.
در این فلسفه، حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیت ولی امر است) به پایین تدریجا گسترش پیدا می‌کند، و تمام اقشار طبقات را فرا می‌گیرد؛ ولی در فلسفه‌های مادی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌‌گیری از کثرت شروع می‌شود، یعنی افکار مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به‌ملاک اکثریت، حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌‌گیری در امور و حاکمیت خود را دارند.
در این فلسفه‌ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیت آن به مشروطه سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحای دیگر، تقسیم می‌شود، بنابراین جمهوری بدین طرز رأیگیری و انتخاب اکثریت، نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.
در «جمهوری اسلامی» باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیفزاید و حق حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد و قلبش متصل به ملکوت است، سپرده شود. در حکومت براساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست که قوای سه‌‌گانه مقننه و قضاییه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکام ترشح می‌کند. تفکیک مقام رهبری از ریاست جمهوری عَملا التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است. در منطق اسلام حاکم شرع مطاع ریاست مطلقه بر امت دارد. سپردن ریاست جمهوری را به افرادی که دارای چنین مقامی نباشند، اعطای قدرت به‌دست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان‌‌گسیخته را نمی‌توان مهار کرد.
انتخابات برای تعیین رهبر که همان ریاست‌‌جمهوری است، باید به‌صورت تشکیل شورای خبرگان انجام شود و در این صورت، مدت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود، بلکه تا هنگامی که از مقام أفقهیت و أعلمیت و أورعیت و أبصریت برخوردار است؛ باید در رأس ریاست‌‌جمهوری باقی بماند و عزل او نصب دیگری را در وقتی‌که فاقد شرایط گردد یا از دنیا برود، باز به‌وسیله شورای خبرگان که خبرویت در فن داشته و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند، صورت خواهد گرفت.»
براساس مبنای فوق، مرحوم مؤلف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:
«قوای اعمال حاکمیت که عبارتند از قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه، در وجود ولی‌فقیه ادغام شده و قابل‌‌تفکیک نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسی رایج، غلط است.
در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه به‌نظر خود افرادی را برای قوه مجریه و قوه قضاییه منصوب می‌نماید و مجلس شورای ملی که برای مشورت در مصالح و امور مملکتی است، نتیجه مشورت را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»
تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت براساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین‌گونه است:
سنگ‌بنای آغازین
مردم متخصص، قاعده هرم حکومت هستند، زیرا «رأی» در صورتی دارای ارزش است که براساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رأیگیری برای آن انجام می‌شود. بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سر و کار دارند، در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند، انتخاب می‌کنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود.
حلقه اول
مجلس خبرگان، رهبری را به‌عنوان «ولی فقیه» معرفی می‌کند (نصب نمی‌کند، بلکه کشف و معرفی می‌کند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند.
نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت
بنابراین با رأیگیری عمومی از کلیه افراد بالغ اعم از مرد و زن به‌صورت «آری و نه» نسبت به پذیرش ولایت فقیهی که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیه معرفی شده علاوه‌بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود) و شرعا حکمش بر همه نافذ است.
حیطه اختیارات
حیطه اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم (ولایت مُقیده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر در کلیه امور فردی و اجتماعی جامعه است. (ولایت مطلقه)
فرآیند نظارت بر رهبری
مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاء صفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائما رصد می‌کند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به‌عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد.
ساختار حاکمیت
الف. رؤسای قوا: در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای اداره امور اجرایی مملکت و اداره امور قضایی و اداره امور قانون‌گذاری نصب می‌کند. (رییس قوه مجریه و قوه قضاییه و قوه مقننه، معاونین او و منصوب از جانب او هستند، نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران).
ب. مجلس شورا: مجلس براساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی براساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند، یعنی کلیه مردم براساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستند، نماینده خود در آن صنف را معرفی می‌کنند. پس از این‌که انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت، این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی می‌کنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطه مجلس شورا را به‌وجود می‌آورد.
براساس این مدل، کلیه مردم در ارائه مشورت به ولی‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است. پس از تصویب اولیه یک قانون، ولی‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق با شرع و سیاست‌های کلی و مصلحت نظام، آن قانون را تنفیذ می‌کند. (ولی‌فقیه می‌تواند این عملیات را به فرد یا گروه منصوب از جانب او محول کند)
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / ولایت فقیه؛ نظارت و پاسخ‌گویی
-
ديگران - گفتگو / ولی‌فقیه و اتصال به ملکوت
