امروز دوشنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
خوانش علامه طهرانی از ولایت‌فقیه
ولی‌فقیه و اتصال به ملکوت
خوانش علامه طهرانی از ولایت‌فقیه در گفت‌وگو با عبدالحمید واسطی
عبدالحمید واسطی از روحانیونی است که نگاه سیستمی به دین دارد و در این زمینه آثاری نیز تألیف کرده است. ایشان که دوره تحصیلی خود را در مشهد مقدس گذرانده دروس معقول را نزد بزرگانی مانند: علامه محمد تقی جعفری، حاج شیخ عبدالمجید سالم و دیگران خوانده و در فقه نیز شاگردی بزرگانی چون شیخ مهدی مروارید، آیت‌الله شربیانی، آیت‌الله میرزا علی فلسفی بوده است. وی که از شاگردان درس خارج ولایت فقیه علامه محمدحسین حسینی طهرانی بوده، اکنون در مشهد مسئولیت چاپ آثار و سایت ایشان را بر عهده دارد. از وی کتاب‌های متعددی مانند نگرش سیستمی به دین، کارگاه آموزشی کانون تفکر و تصمیم‌سازی و... چاپ شده است. آن‌چه در زیر می‌خوانید، نتیجه مصاحبه‌ای مکتوب است که با وی درباره خوانش علامه طهرانی از ولایت فقیه داشته‌ایم؛ مصاحبه‌ای که به سبب ارجاعات دقیق به کتب مرحوم علامه طهرانی به مقاله‌ای مستند تبدیل شده است.
- در ابتدا لطفا تعریف مرحوم علامه طهرانی را از مفهوم ولایت فقیه بفرمایید.
قبل از پاسخ، پیش‌نیاز کوتاهی را باید مرور کرد:
رشد عقلانیت بشر شهرنشین به‌این مقدار رسیده که از سئوال «آیا کسی حق قانون‌گذاری و حاکمیت بر مردم را دارد یا نه؟» عبور کرده و به‌دنبال پاسخ به سئوال «چه کسی؟ بر چه اساسی و در چه حیطه‌ای؟» یعنی سئوال از منشاء مشروعیت، منبع قانون و حیطه اختیاراتِ قانون‌گذار و مجری.
پاسخ‌های مختلفی که به این سه سئوال مشترکِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و نظام‌های سیاسی متفاوتی را تولید می‌کند.
اسلام نیز با پاسخ به‌این سئوالات، سیستم حقوقی و نظام سیاسی خاص خود را ارائه کرده است. «ولایت فقیه»، مدل حکومت براساس نگرش اسلامِ شیعیِ اثنی‌عشری است که با وجود تقریرهای مختلفی که از آن عرضه شده است همگی در موارد زیر مشترک هستند:
1. کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظر او کاشف از اراده خداوند باشد.
2. این قانون‌گذاری و ولایت فقط و فقط براساس قانون اساسی اسلام که قرآن و سنت پیامبر است انجام می‌شود.
3. حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تعیین قوانین فرعی و تطبیق قوانین بر مصادیق است.
قرائت‌های مختلفی که از «ولایت فقیه» شده است، تابعی از تفسیر سه مورد فوق است.
مرحوم علامه آیت‌الله حاج‌سید محمدحسین حسینی‌طهرانی قدس‌سره در دوره درس خارج «ولایت فقیه» که به‌صورت چهار جلد کتاب با عنوان «ولایت فقیه در حکومت اسلام» منتشر شد، تحلیل و تفسیری از بحث فوق را ارائه کرده که گزارشی از آن در پاسخ به‌سئوالات شما عرضه می‌شود:
ولایت فقیه یعنی: مدیریت جامعه توسط دین‌شناس (سیاست‌گذاری، ساختارسازی، فعال‌سازی فرآیندها، هماهنگ‌سازی، نظارت و تصمیم برای تغییر، در چهارچوب کتاب و سنت برای تحقق اهداف دین).
فقیه جامع‌الشرایط، براساس ادله «ولایت فقیه»، از طرف خداوند مُجاز است برای کلیه موضوعات و مسائلی که در جامعه وجود دارد و نیازمند مدیریت است تا یک زندگی عادلانه و براساس نظر خدا در جریان باشد، به‌گونه‌ای تعیین تکلیف کند که قانون بشود و همه مُلزم به اجرای آن باشند.
ولایت فقیه - مشروعیت تدوین قوانین اجراییِ منطبق با قرآن و سنت است در کلیه امور فردی و اجتماعی، توسط فقیه جامع‌الشرایط. (برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج3، ص 74 تا 81)
- علی‌الظاهر ایشان تعریف خاصی از «فقیه» در این حیطه دارند، در برخی از تعابیر ایشان آمده است که «ولی فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت رسیده باشد»، لطفا در این مورد توضیحی بفرمایید.
همان‌طور که در پیش‌نیاز سئوال قبل عرض شد، تمام فقهای امامیه در اصل سه محورِ «کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظرش کاشف از اراده خدا باشد»، «این قانون‌گذاری و اِعمال حاکمیت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تطبیق قوانین بر مصادیق است» مشترک هستند، ولی در تفسیر شاخص‌های فوق، نظرات متفاوتی دارند.
مرحوم علامه طهرانی قدس‌سره در تفسیر محور اول، معتقد است در کشف از نظر خداوند به‌گونه‌ای که مُجاز به اِعمال حاکمیت شود، علوم حصولیِ ذهنی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و گفت‌وگوست، لازم است، ولی کافی نیست. این مطلب به‌صورت جمله «ولی‌فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد.» در موارد متعددی از تألیفاتشان آمده است. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج1 ص67 و ج2 ص139؛ کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، قسمت هفتم؛ نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی) این شاخصه، از لوازم و نتایج نظریه ایشان در هویت «ولایت» و سپس هویت «انسان کامل» است؛ چراکه حاکمیت را اِعمال ولایت می‌دانند و «ولایت» را از شئون انسان کامل. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج 1 درس اول تا سوم و ج3، درس 28)
در هویت «ولایت» آورده‌اند: «ولایت یعنی بین بنده و خدا هیچ حجابی نباشد.» و سپس آورده‌اند: «در عالم تشریع، «ولایت» اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و اراده خود را فانی در اراده خدا کرده و به عبودیت محض رسیده‌اند.»
در تبیین هویت «انسان کامل» نیز آورده‌اند: «انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده و هیچ حجابی میان او و پروردگار نیست، ادراک و اراده او فانی در علم و قدرت خداوند است و چیزی جز علم خدا و رضای الهی در او تجلی نمی‌کند.»
شاخصِ «عبور از جزییت و پیوستن به‌کلیت» شاخص تحقق «ولایت» است، مرحوم علامه قدس‌سره مطلب را این‌گونه تبیین کرده‌اند:
«علم به‌اشیاء برای افراد از دو راه ممکن است پیدا شود؛ اول: از راه ذهن، مثلا از راه حواس یا از آموزش و تجربه یا از تفکر و اجتهاد و امثال این‌ها. این علم، جزیی و محدود است، زیرا معلومش محدود و جزیی است و چون معلوم آن جزیی است متغیر است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود.
دوم: از راه علم به‌علل و غایات اشیاء حاصل شود؛ و این از راه ذهن و مدارک حسیه نیست، بلکه علم کلی و بسیط و حضوری است. اسباب کلیه و غایات عامه اشیاء، غیر محصور و غیر محدود است زیراکه هر سبب، سببی دیگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثی؛ تا این‌که برسد به مبدأ المبادی و مسبب‌الاسباب. این علم را شخصی می‌تواند حائز گردد که علمش به سرچشمه هستی متصل شده باشد.
این علم، کلی و غیرقابل‌تغییر و زوال است. و اختصاص به افرادی دارد که علم به‌ذات مقدس واجب‌الوجود و صفات جمالیه و حُجُب جلالیه و کیفیت عمل و مأموریت ملکه مقربین که مدبرین عالم و مسخرین به‌تسخیر اراده الهیه برای أغراض کلیه عالم هستند، پیدا کرده باشند؛ و کیفیت تقدیر و نزول صور را از عالم معنی و فضای تجرد و احاطه و بساطت ملکوتیه، دریافته باشند.
و بنابراین، سلسله علل و معلولات، و اسباب و مسببات، و کیفیت نزول امر خدا در حجاب‌ها و شبکه‌های عالم تقدیر، برایشان روشن؛ و روابط موجودات این عالم با یکدیگر برای آن‌ها معلوم است. علم آن‌ها احاطه به امور جزییه دارد. در این‌صورت از کلیات به جزییات، و از علل به‌معلولات، و از ملکوت اشیاء به جنبه‌های مُلکی راه پیدا می‌کنند؛ و از بسائط به مرکبات پی می‌برند. از انسان و حالات او، از ملک و ملکوت او؛ یعنی از طبیعت و نفس و روح او خبر دارند. و همچنین از آن‌چه موجب رشد و ارتقای اوست، به عالم قدس و حرم إلهی و مقام طهارت مطلقه، مطلع هستند. همچنان‌که از آن‌چه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و دنائت آن است، و از اسباب شقاوت و آن‌چه ایجاب سقوط او را به‌أظلم‌العوالم می‌کند که همان سطح بهیمیت است؛ اطلاع و علم کلی ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغیره، از جنبه کلیت و ثَبات می‌نگرند؛ و تدریج زمان و تغییر موجودات زمانیه متغیره را در عالم ثبات مشاهده می‌کنند.
کسی که این علم را حائز شود، معنای قول خداوند تبارک و تعالی را خوب ادراک می‌کند که در قرآن مجید می‌فرماید: «وَ نَزلْنَا عَلَیک الْکتَـبَ تِبْیـانا لکل شَیءٍ.» در این‌صورت، آدمی خوب می‌فهمد که قرآن کتابی است که علومش کلی است؛ و با تغییر زمان و مکان و تجدد حوادث، متغیر نمی‌گردد و زوال نمی‌پذیرد، و با پیدایش مرام‌ها و مسلک‌ها و به‌وجود آمدن تمدن‌های متنوع ابدا تغییر نمی‌یابد.
آن‌وقت با وجدان خود تصدیق حقیقی می‌کند که هیچ امری نیست الا آن‌که در قرآن کریم از همان جنبه کلیت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حکم و قانون عامی بیان گردیده یا مقومات و اسباب و مبادی و غایات آن ذکر شده است.
به این درجه از فهم قرآن، افراد خاصی پی می‌برند. و عجایب و اسرار و دقایق و احکام مترتبه بر حوادث را افرادی درمی‌یابند که علم آن‌ها از محسوسات گذشته، و به‌علوم کلیه حتمیه أبدیه رسیده باشند.»
لب کلام این‌که: اگر فقیه فعل و انفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آن‌گاه می‌تواند مقصود و مقصد دین را به‌گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.
مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به‌این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن، بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به‌سوی این جایگاه می‌داند.
- روح کلی دلایلی که ایشان پیرامون ولایت فقیه اقامه می‌کنند را بفرمایید و در مورد دلایل ابتکاری ایشان نیز توضیحاتی بدهید.
از میان ادله فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند، ابتدا به سه دلیل که دیگر فقها نیز در مورد آن‌ها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل که ابتکاری خود ایشان است، اشاره می‌شود:
1. گفتار امام حسن عسکری علیه‌السلام که فرمود: «تمام مردم در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند.»
2. گفتار حضرت صادق علیه‌السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سئوال می‌کند: «مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟» حضرت می‌فرماید: «به‌سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجراء کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرار داده است.»
3. گفتار امام حسین علیه‌السلام که فرمود: «تصمیم‌گیری در امور جامعه به‌دست عالِم بالله و بامرالله است.»
در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله این‌گونه آمده است: «عالم بالله کسی است که به لقای خدا و شهود توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بامرالله کسی است که قانون و فرهنگ موردنظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواند برای مردم تبیین کند.
کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله، کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و ادراک آن‌ها از روی شهود است نَه فقط تاملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلی نُورٍ مِنْ رَبه هستند.
سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحا بحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقها نبوده است:
1. گفتار امیرالمؤمنین علیه‌السلام به‌کمیل‌بن‌زیاد که فرمود:
«دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین و مَجرای حکم او در میان مردم هستند.»
مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:
حضرت در این روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را می‌کند که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان می‌کنند لذا این روایت مربوط به‌تبیین مقام امام معصوم نیست، بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.
حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به‌نیابت از او اِعمال مدیریت می‌کند، تبیین می‌کند.
در ج 3 (ص 18 و 19) آمده: این روایتِ گران‌قیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» است و با این‌که از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است، اما فقها به جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به آن پرداخته‌اند.»
2. گفتار امام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: «هرگاه ملتی حکومتِ خود را به‌دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.»
مؤلف در ج 3 (ص 233) می‌گوید: «این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقها در کتب فقهی قرار نگرفته است.»
3. نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر که در آن فرموده است: «برای حل مشکلات و تعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن.»
در توضیح این دلیل آورده‌اند: «اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین و استوارترین افراد است، پس به‌طریق اولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امور مردم، نیازمند اَعلمیت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است.»
- آیا این تقریر مرحوم علامه طهرانی که به‌صورت کلی می‌توان گفت یک نگرش عرفانی به مسئله است، بحث ولایت فقیه را از بُعد فقهی‌اش خارج نمی‌کند؟
فقه، علم به‌احکام شرعی براساس مستندات است؛ در تعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: «حکم، بیان وظیفه مُکلف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسان‌ها، براساس نگرش اسلام.»
در فقه، برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف و شاخص‌گذاری می‌شود. همان‌طور که در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم وجوب تبعیت از ناحیه مردم.
در شاخص‌گذاری و تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به‌نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم و نَه کافی است و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بامرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوز للفقیه ان یَتَصَدیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلا اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِ سِرِه. یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است.
* هفته‌نامه پنجره؛ شمار 31
عبدالحمید واسطی از روحانیونی است که نگاه سیستمی به دین دارد و در این زمینه آثاری نیز تألیف کرده است. ایشان که دوره تحصیلی خود را در مشهد مقدس گذرانده دروس معقول را نزد بزرگانی مانند: علامه محمد تقی جعفری، حاج شیخ عبدالمجید سالم و دیگران خوانده و در فقه نیز شاگردی بزرگانی چون شیخ مهدی مروارید، آیت‌الله شربیانی، آیت‌الله میرزا علی فلسفی بوده است. وی که از شاگردان درس خارج ولایت فقیه علامه محمدحسین حسینی طهرانی بوده، اکنون در مشهد مسئولیت چاپ آثار و سایت ایشان را بر عهده دارد. از وی کتاب‌های متعددی مانند نگرش سیستمی به دین، کارگاه آموزشی کانون تفکر و تصمیم‌سازی و... چاپ شده است. آن‌چه در زیر می‌خوانید، نتیجه مصاحبه‌ای مکتوب است که با وی درباره خوانش علامه طهرانی از ولایت فقیه داشته‌ایم؛ مصاحبه‌ای که به سبب ارجاعات دقیق به کتب مرحوم علامه طهرانی به مقاله‌ای مستند تبدیل شده است.
- در ابتدا لطفا تعریف مرحوم علامه طهرانی را از مفهوم ولایت فقیه بفرمایید.
قبل از پاسخ، پیش‌نیاز کوتاهی را باید مرور کرد:
رشد عقلانیت بشر شهرنشین به‌این مقدار رسیده که از سئوال «آیا کسی حق قانون‌گذاری و حاکمیت بر مردم را دارد یا نه؟» عبور کرده و به‌دنبال پاسخ به سئوال «چه کسی؟ بر چه اساسی و در چه حیطه‌ای؟» یعنی سئوال از منشاء مشروعیت، منبع قانون و حیطه اختیاراتِ قانون‌گذار و مجری.
پاسخ‌های مختلفی که به این سه سئوال مشترکِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و نظام‌های سیاسی متفاوتی را تولید می‌کند.
اسلام نیز با پاسخ به‌این سئوالات، سیستم حقوقی و نظام سیاسی خاص خود را ارائه کرده است. «ولایت فقیه»، مدل حکومت براساس نگرش اسلامِ شیعیِ اثنی‌عشری است که با وجود تقریرهای مختلفی که از آن عرضه شده است همگی در موارد زیر مشترک هستند:
1. کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظر او کاشف از اراده خداوند باشد.
2. این قانون‌گذاری و ولایت فقط و فقط براساس قانون اساسی اسلام که قرآن و سنت پیامبر است انجام می‌شود.
3. حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تعیین قوانین فرعی و تطبیق قوانین بر مصادیق است.
قرائت‌های مختلفی که از «ولایت فقیه» شده است، تابعی از تفسیر سه مورد فوق است.
مرحوم علامه آیت‌الله حاج‌سید محمدحسین حسینی‌طهرانی قدس‌سره در دوره درس خارج «ولایت فقیه» که به‌صورت چهار جلد کتاب با عنوان «ولایت فقیه در حکومت اسلام» منتشر شد، تحلیل و تفسیری از بحث فوق را ارائه کرده که گزارشی از آن در پاسخ به‌سئوالات شما عرضه می‌شود:
ولایت فقیه یعنی: مدیریت جامعه توسط دین‌شناس (سیاست‌گذاری، ساختارسازی، فعال‌سازی فرآیندها، هماهنگ‌سازی، نظارت و تصمیم برای تغییر، در چهارچوب کتاب و سنت برای تحقق اهداف دین).
فقیه جامع‌الشرایط، براساس ادله «ولایت فقیه»، از طرف خداوند مُجاز است برای کلیه موضوعات و مسائلی که در جامعه وجود دارد و نیازمند مدیریت است تا یک زندگی عادلانه و براساس نظر خدا در جریان باشد، به‌گونه‌ای تعیین تکلیف کند که قانون بشود و همه مُلزم به اجرای آن باشند.
ولایت فقیه - مشروعیت تدوین قوانین اجراییِ منطبق با قرآن و سنت است در کلیه امور فردی و اجتماعی، توسط فقیه جامع‌الشرایط. (برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج3، ص 74 تا 81)
- علی‌الظاهر ایشان تعریف خاصی از «فقیه» در این حیطه دارند، در برخی از تعابیر ایشان آمده است که «ولی فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت رسیده باشد»، لطفا در این مورد توضیحی بفرمایید.
همان‌طور که در پیش‌نیاز سئوال قبل عرض شد، تمام فقهای امامیه در اصل سه محورِ «کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظرش کاشف از اراده خدا باشد»، «این قانون‌گذاری و اِعمال حاکمیت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تطبیق قوانین بر مصادیق است» مشترک هستند، ولی در تفسیر شاخص‌های فوق، نظرات متفاوتی دارند.
مرحوم علامه طهرانی قدس‌سره در تفسیر محور اول، معتقد است در کشف از نظر خداوند به‌گونه‌ای که مُجاز به اِعمال حاکمیت شود، علوم حصولیِ ذهنی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و گفت‌وگوست، لازم است، ولی کافی نیست. این مطلب به‌صورت جمله «ولی‌فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد.» در موارد متعددی از تألیفاتشان آمده است. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج1 ص67 و ج2 ص139؛ کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، قسمت هفتم؛ نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی) این شاخصه، از لوازم و نتایج نظریه ایشان در هویت «ولایت» و سپس هویت «انسان کامل» است؛ چراکه حاکمیت را اِعمال ولایت می‌دانند و «ولایت» را از شئون انسان کامل. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج 1 درس اول تا سوم و ج3، درس 28)
در هویت «ولایت» آورده‌اند: «ولایت یعنی بین بنده و خدا هیچ حجابی نباشد.» و سپس آورده‌اند: «در عالم تشریع، «ولایت» اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و اراده خود را فانی در اراده خدا کرده و به عبودیت محض رسیده‌اند.»
در تبیین هویت «انسان کامل» نیز آورده‌اند: «انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده و هیچ حجابی میان او و پروردگار نیست، ادراک و اراده او فانی در علم و قدرت خداوند است و چیزی جز علم خدا و رضای الهی در او تجلی نمی‌کند.»
شاخصِ «عبور از جزییت و پیوستن به‌کلیت» شاخص تحقق «ولایت» است، مرحوم علامه قدس‌سره مطلب را این‌گونه تبیین کرده‌اند:
«علم به‌اشیاء برای افراد از دو راه ممکن است پیدا شود؛ اول: از راه ذهن، مثلا از راه حواس یا از آموزش و تجربه یا از تفکر و اجتهاد و امثال این‌ها. این علم، جزیی و محدود است، زیرا معلومش محدود و جزیی است و چون معلوم آن جزیی است متغیر است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود.
دوم: از راه علم به‌علل و غایات اشیاء حاصل شود؛ و این از راه ذهن و مدارک حسیه نیست، بلکه علم کلی و بسیط و حضوری است. اسباب کلیه و غایات عامه اشیاء، غیر محصور و غیر محدود است زیراکه هر سبب، سببی دیگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثی؛ تا این‌که برسد به مبدأ المبادی و مسبب‌الاسباب. این علم را شخصی می‌تواند حائز گردد که علمش به سرچشمه هستی متصل شده باشد.
این علم، کلی و غیرقابل‌تغییر و زوال است. و اختصاص به افرادی دارد که علم به‌ذات مقدس واجب‌الوجود و صفات جمالیه و حُجُب جلالیه و کیفیت عمل و مأموریت ملکه مقربین که مدبرین عالم و مسخرین به‌تسخیر اراده الهیه برای أغراض کلیه عالم هستند، پیدا کرده باشند؛ و کیفیت تقدیر و نزول صور را از عالم معنی و فضای تجرد و احاطه و بساطت ملکوتیه، دریافته باشند.
و بنابراین، سلسله علل و معلولات، و اسباب و مسببات، و کیفیت نزول امر خدا در حجاب‌ها و شبکه‌های عالم تقدیر، برایشان روشن؛ و روابط موجودات این عالم با یکدیگر برای آن‌ها معلوم است. علم آن‌ها احاطه به امور جزییه دارد. در این‌صورت از کلیات به جزییات، و از علل به‌معلولات، و از ملکوت اشیاء به جنبه‌های مُلکی راه پیدا می‌کنند؛ و از بسائط به مرکبات پی می‌برند. از انسان و حالات او، از ملک و ملکوت او؛ یعنی از طبیعت و نفس و روح او خبر دارند. و همچنین از آن‌چه موجب رشد و ارتقای اوست، به عالم قدس و حرم إلهی و مقام طهارت مطلقه، مطلع هستند. همچنان‌که از آن‌چه موجب کثافت و تیرگی نفس و رذالت و دنائت آن است، و از اسباب شقاوت و آن‌چه ایجاب سقوط او را به‌أظلم‌العوالم می‌کند که همان سطح بهیمیت است؛ اطلاع و علم کلی ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغیره، از جنبه کلیت و ثَبات می‌نگرند؛ و تدریج زمان و تغییر موجودات زمانیه متغیره را در عالم ثبات مشاهده می‌کنند.
کسی که این علم را حائز شود، معنای قول خداوند تبارک و تعالی را خوب ادراک می‌کند که در قرآن مجید می‌فرماید: «وَ نَزلْنَا عَلَیک الْکتَـبَ تِبْیـانا لکل شَیءٍ.» در این‌صورت، آدمی خوب می‌فهمد که قرآن کتابی است که علومش کلی است؛ و با تغییر زمان و مکان و تجدد حوادث، متغیر نمی‌گردد و زوال نمی‌پذیرد، و با پیدایش مرام‌ها و مسلک‌ها و به‌وجود آمدن تمدن‌های متنوع ابدا تغییر نمی‌یابد.
آن‌وقت با وجدان خود تصدیق حقیقی می‌کند که هیچ امری نیست الا آن‌که در قرآن کریم از همان جنبه کلیت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حکم و قانون عامی بیان گردیده یا مقومات و اسباب و مبادی و غایات آن ذکر شده است.
به این درجه از فهم قرآن، افراد خاصی پی می‌برند. و عجایب و اسرار و دقایق و احکام مترتبه بر حوادث را افرادی درمی‌یابند که علم آن‌ها از محسوسات گذشته، و به‌علوم کلیه حتمیه أبدیه رسیده باشند.»
لب کلام این‌که: اگر فقیه فعل و انفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آن‌گاه می‌تواند مقصود و مقصد دین را به‌گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.
مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به‌این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن، بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به‌سوی این جایگاه می‌داند.
- روح کلی دلایلی که ایشان پیرامون ولایت فقیه اقامه می‌کنند را بفرمایید و در مورد دلایل ابتکاری ایشان نیز توضیحاتی بدهید.
از میان ادله فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند، ابتدا به سه دلیل که دیگر فقها نیز در مورد آن‌ها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل که ابتکاری خود ایشان است، اشاره می‌شود:
1. گفتار امام حسن عسکری علیه‌السلام که فرمود: «تمام مردم در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند.»
2. گفتار حضرت صادق علیه‌السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سئوال می‌کند: «مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟» حضرت می‌فرماید: «به‌سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجراء کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرار داده است.»
3. گفتار امام حسین علیه‌السلام که فرمود: «تصمیم‌گیری در امور جامعه به‌دست عالِم بالله و بامرالله است.»
در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله این‌گونه آمده است: «عالم بالله کسی است که به لقای خدا و شهود توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بامرالله کسی است که قانون و فرهنگ موردنظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواند برای مردم تبیین کند.
کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله، کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است و ادراک آن‌ها از روی شهود است نَه فقط تاملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه اَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلی نُورٍ مِنْ رَبه هستند.
سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحا بحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقها نبوده است:
1. گفتار امیرالمؤمنین علیه‌السلام به‌کمیل‌بن‌زیاد که فرمود:
«دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین و مَجرای حکم او در میان مردم هستند.»
مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:
حضرت در این روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را می‌کند که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان می‌کنند لذا این روایت مربوط به‌تبیین مقام امام معصوم نیست، بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.
حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به‌نیابت از او اِعمال مدیریت می‌کند، تبیین می‌کند.
در ج 3 (ص 18 و 19) آمده: این روایتِ گران‌قیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» است و با این‌که از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است، اما فقها به جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به آن پرداخته‌اند.»
2. گفتار امام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: «هرگاه ملتی حکومتِ خود را به‌دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.»
مؤلف در ج 3 (ص 233) می‌گوید: «این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقها در کتب فقهی قرار نگرفته است.»
3. نامه امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک اشتر که در آن فرموده است: «برای حل مشکلات و تعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن.»
در توضیح این دلیل آورده‌اند: «اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین و استوارترین افراد است، پس به‌طریق اولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امور مردم، نیازمند اَعلمیت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است.»
- آیا این تقریر مرحوم علامه طهرانی که به‌صورت کلی می‌توان گفت یک نگرش عرفانی به مسئله است، بحث ولایت فقیه را از بُعد فقهی‌اش خارج نمی‌کند؟
فقه، علم به‌احکام شرعی براساس مستندات است؛ در تعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: «حکم، بیان وظیفه مُکلف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسان‌ها، براساس نگرش اسلام.»
در فقه، برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف و شاخص‌گذاری می‌شود. همان‌طور که در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم وجوب تبعیت از ناحیه مردم.
در شاخص‌گذاری و تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به‌نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم و نَه کافی است و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بامرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوز للفقیه ان یَتَصَدیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلا اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِ سِرِه. یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است.
* هفته‌نامه پنجره؛ شمار 31
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / ساختار حاکمیت ولی فقیه از منظرآیت‌الله طهرانی
