تجربه‌ رشد شکننده در اقتصادهای شرق آسیا

پیشرفت و رشد اقتصادی می‌تواند با الگوهای متفاوتی محقق شود. در این میان، برقراری توازن میان نیروهای درونی و بیرونی رشد و همچنین توازن بین نیروهای واقعی و بخش مالی اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مواجهه‌ی شتاب‌زده برای رسیدن به رشد اقتصادی (به هر قیمت) می‌تواند از طریق بر هم زدن توازن‌های دوگانه، اقتصاد کشورها را با شکنندگی و بحران مواجه نماید. بحران سال ۱۹۹۷ شرق آسیا از نمونه‌های درس‌آموزی است که نشان داد عدم توجه به متغیرهای مقاومتی می‌تواند ثمرات سال‌ها رشد اقتصادی را به‌یکباره در معرض نابودی قرار دهد. جالب است بدانیم که پیامد الگوهای بحران‌زای رشد اقتصاد، در هزینه‌های رفاهی و مادی طبقات مختلف جامعه و حتی گسترش فقر و بی‌اخلاقی خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌تواند عواقب سیاسی نیز به‌دنبال داشته باشد؛ چنان‌که دولت سی‌ساله‌ی ژنرال سوهارتو در اندونزی به‌واسطه‌ی بحران شرق آسیا خاتمه یافت.
 
دوره‌ی رشد و غفلت از شکنندگی
در ۲۶ سپتامبر سال ۱۹۹۳ میلادی، بانک جهانی که مدت‌ها چشم خود را بر پدیده‌ی متفاوت رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی بسته بود، با فشار ژاپن بالأخره گزارشی را منتشر ساخت که تا مدت‌ها نام آن در محافل اقتصادی و سیاسی شنیده می‌شد: معجزه‌ی شرق آسیا. به قول جوزف استیگلیتز (برنده‌ی جایزه‌ی نوبل اقتصاد)، دلیل نادیده گرفتن نیز روشن بود: توفیق کشورهای این منطقه به‌خاطر آن بود که به دستورات «اجماع واشنگتن» (که به‌شدت مورد حمایت این سازمان‌ها بود)، جز در مورد آنچه به ثبات اقتصاد کلان مربوط می‌شد، وقعی ننهاده بودند.

براساس گزارش ۳۷۰صفحه‌ای فوق، کشورهای منطقه‌ی شرق آسیا در بیست سال منتهی به سال ۱۹۹۰ توانستند به بالاترین نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر مناطق جهان دست یابند. اگرچه در منطقه‌ی شرق آسیا، ۲۳ کشور وجود داشت، اما بیشتر این موفقیت‌ها حاصل تلاش هشت کشور کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور (ببرهای چهارگانه)، ژاپن و کشورهای تازه‌صنعتی‌شده‌ی جنوب شرق آسیا یعنی اندونزی، مالزی و تایلند بود. ویژگی دیگری که اهمیت این مطالعه را افزایش می‌داد، موفقیت این کشورها در کاهش نابرابری و توسعه‌ی عدالت، هم‌زمان با رشد سریع اقتصادی بود. اما علت این رشد سریع و کم‌سابقه چه بود؟

کارشناسان بانک جهانی انباشت وسیع سرمایه‌ی فیزیکی و انسانی را علت اصلی رشد اقتصادی شرق آسیا می‌دانند. از نگاه آنان، بالا بودن نرخ پس‌انداز، توجه دولت به کشاورزی، رشد قابل توجه صادرات و جذب فناوری خارجی، کاهش نرخ رشد جمعیت و رشد سریع بهره‌وری عوامل تولید، زمینه‌ساز توسعه‌ی اقتصادی این کشورها بود. دولت‌ها نیز در همه‌ی کشورهای این منطقه، از راه‌هایی چون اعطای اعتبارات هدفمند به صنایع منتخب، تأسیس بانک‌های دولتی و حمایت از آن‌ها و توسعه‌ی نهادهای بازاریابی صادرات، دخالتی گسترده در اقتصاد داشتند. به‌علاوه عوامل جغرافیایی و فرهنگی مانند دستیابی به آب‌های آزاد، نزدیکی جغرافیایی این کشورها و سابقه‌ی تاریخی روابط بازرگانی میان آن‌ها نیز نقش مهمی ایفا نمود.

اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ که نرخ رشد اقتصاد و ثبات نرخ ارز تثبیت شده بود، دولت‌های این منطقه از جمله دولت تایلند، سیاست‌هایی را برای ترغیب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در پیش گرفتند، از جمله حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی، اجازه‌ی قانونی انتشار اوراق قرضه‌ی خارجی به شرکت‌های تایلندی و کاهش مالیات بر سود تقسیم‌شده‌ی خارج از کشور. این اقدامات در سال‌های نخست تأثیر مثبت جدی بر فزونی ورود سرمایه‌های خارجی داشت؛ به‌نحوی‌که خالص ورود سرمایه به تایلند طی سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۱ در مجموع به حدود ۸۵ میلیارد دلار بالغ شد. به‌لحاظ ترکیب نیز بیش از ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در تایلند در خرید دارایی‌های مالی کوتاه‌مدت و سایر موارد (غیر از سرمایه‌گذاری مستقیم و فیزیکی) بود. همین نشانه برای انتظار شنیدن صدای شکستن روند رشد، کافی بود.
 
دوره‌ی شکنندگی و سقوط
بحران در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷، زمانی علنی شد که دولت تایلند تصمیم گرفت واحد پول خود، بات (baht) را نسبت به دلار شناور کند. برخی اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم به‌خاطر جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات املاک و مستغلات یا سفته‌بازی در بورس صورت گرفت. براساس این تصمیم، ارزش واحد پولی بات به‌شدت افت کرد. این قضیه باعث کاهش ارزش پولی سایر کشورهای منطقه شد و طی این فرایند، روپیه‌ی اندونزی ۷۵ درصد، رینگین مالزی و پزو فیلیپین ۴۰ درصد و وون کره و بات تایلند ۵۰ درصد افت ارزش داشتند. با سقوط ارزش واحدهای پولی، بهره‌ی تمام وام‌های دلاری شرکت‌های فعال در این منطقه چنان سنگین شد که شرکت‌ها توانایی پرداخت آن‌ها را نداشتند و ورشکستگی‌ها آغاز شد. بازار سهام سقوط کرد و خیلی سریع دامن تمام اقتصادهای مرتبط با شرق آسیا را گرفت.

کشورهای عضو آسه‌‌آن (ASEAN) که در سال ۱۹۹۶، معادل ۹۳ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه داشتند، در سال ۱۹۹۷، بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار خروج سرمایه را تجربه کردند. این وارونگی ۱۰۵میلیارددلاری جریان سرمایه در یک‌ سال، بزرگ‌ترین از این نوع در تاریخ تجارت جهانی بود.

به‌عنوان مثال، در کشور مبدأ بحران یعنی تایلند، نسبت ذخایر خارجی رسمی به بدهی‌های کوتاه‌مدت که بالا بودن آن یکی از شاخص‌های عدم شکنندگی اقتصاد است، طی ماه‌های قبل از بحران به‌تدریج کاهش یافت و از ۱.۱ به ۰.۷ رسید. همچنین نسبت ذخایر خارجی به پایه‌ی پولی از ۲.۵ به ۱.۵ نزول کرد که هر دو شاخص بیانگر شکننده‌تر شدن اقتصاد بود. در دوره‌ی پیش از بحران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز به پنجاه درصد کل سرمایه‌گذاری ثابت کشور رسیده بود و سهم قابل توجهی از اعتبارات بانکی نیز برای بخش املاک صرف می‌شد. افزایش کسری حساب جاری در سال پیش از بحران، که رقم آن به هشت درصد تولید ناخالص داخلی رسید نیز شاهد دیگری برای هشدار ناترازی در اقتصاد بود.

با نمایان شدن بحران، صندوق بین‌المللی پول که نگران از سرایت بحران به سایر بازارهای جهانی بود، نسخه‌ای برای این اقتصادها پیچید که همان بسته‌ی متعارف بود. براساس این بسته، دولت هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد و نرخ بهره را بالا می‌برد تا اعتماد به اقتصاد بازگردد. این بسته البته در مورد این کشورها که در سراشیبی سقوط قرار داشتند، کارساز نشد و شدت آسیب‌های اقتصادی را بیشتر هم کرد. سقوط رشد اقتصادی، جهش بیکاری و ورشکستگی و افزایش تورم، ثمرات این بحران برای تمام اقتصادهای شرق آسیا بود؛ نتایجی که اگرچه پس از چهار سال فروکش کرد، اما تأثیرات اقتصادی و حتی سیاسی (مانند سقوط دولت سوهارتو) زیادی به‌دنبال داشت. البته دومین دور مداخله‌ی صندوق بین‌المللی پول برخلاف دور نخست، توانست تا حدودی ثبات و اعتماد را به این اقتصادها بازگرداند.
 
ریشه‌ی شکنندگی
همانند رشد این منطقه، برای بحران هم علل بسیاری ذکر می‌شود. پیش از آنکه بحران آغاز شود، سه مشکل عمده‌ی ساختاری در اقتصاد منطقه وجود داشت: ۱. تکیه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، ۲. ضعف نظام تأمین اجتماعی و انعطاف‌ناپذیری بازار کار و ۳. تخریب محیط‌زیست. هرچند این مشکلات اهمیت فراوانی داشتند، اما برای شروع بحران کافی نبودند. به اعتقاد کارشناسان بانک جهانی، علت اصلی بروز بحران، ظهور آسیب‌پذیری ساختاری در اقتصادهای منطقه بود. ورود گسترده‌ی سرمایه‌های خصوصی کوتاه‌مدت از بازارهای جهانی (نه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) در کنار نظام مالی آزاد، اما ضعیف این کشورها، منجر به گسترش شدید اعتبارات شد که ایجاد حباب قیمت و افزایش بدهی بنگاه‌ها را به‌دنبال داشت. بدین‌ترتیب درجه‌ی آسیب‌پذیری اقتصاد منطقه افزایش یافت.

در شرق آسیا، ثبات نرخ ارز در کنار تفاوت شدید نرخ بهره، باعث سرازیر شدن سیل سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به این بازارها شد. از طرف دیگر، بخش شرکتی کشورهای منطقه نیز به‌دلایل گوناگون (از جمله پایین‌تر بودن هزینه‌ی تأمین مالی از خارج و همچنین ثبات نرخ ارز)، تمایل زیادی به دریافت وام‌های خارجی داشتند. آنچه این وضعیت را تشدید می‌کرد، ضعف مقرراتی شدید در بخش مالی اقتصاد و مواجهه‌ی ساده‌انگارانه با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بود.

سهم عامل سرمایه‌گذاران نامطمئن خارجی چنان بود که نخست‌وزیر وقت مالزی، ماهاتیر محمد، به‌صراحت از نقش جرج سوروس (سرمایه‌گذار معروف آمریکایی) در این بحران خبر داد. جالب این بود که سوروس در چهارشنبه‌ی سیاه انگلیس در ۱۶ ژانویه‌ی سال ۱۹۹۲ نیز مشابه چنین رفتاری را انجام داده بود. او با فروش استقراضی (short selling) ده‌ها میلیارد دلار لیر استرلینگ، نوسانی بزرگ در بازار پولی انگلیس ایجاد نمود و به ویرانگر بانک مرکزی انگلیس مشهور شد تا بتواند این بانک را به تغییر سیاست نرخ بهره‌ی مدنظر خود، تسلیم نماید.
 
نتیجه‌گیری
اگرچه بحران شرق آسیا که از سال ۱۹۹۷ آغاز شده بود، در سال ۲۰۰۰ به آرامش رسید، اما به نقطه‌ی عطفی در مباحث سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شد. لزوم پرهیز از وابستگی زیاد به پیشران‌های خارجی، لزوم ایجاد توازن میان پیشبرد بخش واقعی و بخش مالی اقتصادی و کاهش مجال به سفته‌بازان، پرهیز از تکیه‌ی طولانی بر ثبات نرخ ارز و سود بانکی در کنار لزوم نظام مقررات‌گذاری هوشمند در برابر سرمایه‌گذاری خارجی، از مهم‌ترین درس‌هایی بود که بحران شرق آسیا به سیاست‌گذاران داد؛ درس‌هایی که مراعات آن می‌تواند درجه‌ی مقاومت اقتصاد را نسبت به فشارها و تلاطم‌های بیرونی افزایش دهد.