تجربه‌ای که پیش روی ماست

یکم. کره‌ی جنوبی، هنگ‌کنگ، تایوان، سنگاپور را ببرهای اقتصادی آسیا می‌نامند که در کنار اندونزی و مالزی و تایلند توانستند نرخ رشد اقتصادی خود در ابتدای دهه‌ی ۹۰ را آنچنان افزایش دهند که از سوی بانک جهانی، "معجزه‌ی شرق آسیا"  لقب بگیرند. اصلی‌ترین برنامه‌ای که این کشورها برای پیشرفت اقتصادی در نظر گرفته بودند، مبتنی بر سیاست‌های ترغیب بیشتر سرمایه‌گذار خارجی بود، سیاست‌هایی مانند حذف محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حذف موانع مالکیت خارجی در صنایع صادراتی، ارائه‌ی مشوق صادراتی به صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری خارجی و  امثالهم. این اقدامات در کوتاه‌مدت، تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی این کشورها داشت به‌طوری‌که توانستند ۵۰درصد از جریان‌های ورودی سرمایه‌ی کشورهای در حال توسعه را به خود جذب کنند.

همه‌چیز داشت به خوبی پیش می‌رفت که ناگاه، در سال ۱۹۹۷ که دولت تایلند به دلیل مشکلات اقتصادی تصمیم گرفت واحد پولی خود (بات) را نسبت به دلار شناور کند، بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا آغاز شد. به تبع تایلند، و به دلیل درهم‌تنیده‌بودن اقتصاد این کشورها، ارزش واحد پولی سایر کشورها نیز تا ۵۰ و حتی تا ۷۵درصد (مانند مالزی و اندونزی) کاهش پیدا کرد. همین امر، آغازی بود بر پایان یک دوره خوشی کوتاه‌مدت. در حقیقت، حرف همانی بود که "پل کروگمن"، (اقتصاددانی که جایزه‌ی نوبل هم گرفت) پیش از این نیز هشدار داده بود: "رشد پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که بهره‌وری عوامل تولید افزایش پیدا کند اما در کشورهای جنوب شرقی آسیا تنها ورود سرمایه، منجر به رشد شده است و بهره‌وری افزایش چشمگیری نداشته است."

نظیر چنین بحرانی، یک دهه قبل از آن، دامن‌گیر کشورهای آمریکای لاتین (همچون برزیل، آرژانتین و مکزیک) که مدل توسعه‌ی آنها نیز همانند کشورهای جنوب شرق آسیا، مبتنی بر دریافت وام از نهادها و بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذار خارجی بود نیز شده بود. به‌گونه‌ای که بدهی خارجی این کشورها چهار برابر شد و از ۷۵ میلیارد دلار، به ۳۱۵ میلیارد دلار رسید و از سویی دیگر، تولید ناخالص داخلی این کشورها، ۵۰درصد کاهش یافت.

دوم. با بروز بحران، اولین اقدامی که سرمایه‌گذاران خارجی کردند آن بود که بلافاصله سرمایه‌های خود را از این کشورها بیرون کشیده و همین امر، موجب تشدید بیشتر بحران هم شد. تحت تأثیر همین بحران بود که عبارت "اقتصاد شکننده" که نقطه‌ی مقابل "اقتصاد مقاومتی" است، وارد ادبیات اقتصادی جهان شد. یعنی اقتصادی که رشد خود را وابسته به سرمایه‌گذار خارجی می‌کند.

چند سال پس از وقوع بحران، ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در مرکز مالی آمریکا در سپتامبر ۲۰۰۰ که درباره‌ی چگونگی مهار بحران اقتصادی مالزی بود، چنین گفت: "به‌خاطر این بحران، پول ملی ما پنجاه درصد کاهش یافت و برنامه‌های ما برای کاهش رکود اقتصادی شکست خورد. بسیاری منتظر بودند مالزی برای مهار بحران، دست به دامان صندوق بین‌المللی پول شود، اما ما این کار را نکردیم، ما رجوع به صندوق بین‌المللی پول را فاجعه می‌دانستیم. این صندوق با ترویج رقابت بی‌قید و شرط تجاری در جهت منافع کشورهای قدرتمند و تضعیف کشورهای جهان سوم حرکت می‌کرد. ما باید مغز خود را به کار می‌انداختیم و بهترین راهی را که مغایر با استقلال مالزی نباشد، انتخاب می‌کردیم و با هدایت الهی، فرمول نجات ملی مالزی را پیدا کردیم.»

سوم. حالا شاید بهتر بتوان حکمت نامگذاری امسال و تمرکز بر دو موضوع «تولید داخلی و اشتغال» توسط رهبر انقلاب را فهم کرد. اشتغال، خروجی نهایی اقتصادی است که پایه‌های تولید خود را مستحکم کرده است. اشتغال در انتهای حلقه‌ی اقتصادی کشور قرار دارد که برای تحقق آن می‌بایست در ابتدا، چرخ‌های تولید داخلی شروع به چرخیدن کنند. بنابراین نمی‌توان با وام یا دل بستن به سرمایه‌گذار خارجی، تولید یا اشتغال ایجاد کرد. آبان‌ماه ۱۳۸۵، رهبر انقلاب در دیدار دانشگاهیان سمنان، به همین موضوع اشاره کرده و فرمودند: «ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی - که بسیار هم آدم پُرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود - به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله‌ی اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیستی و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازی‌های بانکی و پولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن‌وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین‌طور هم خواهد شد.»(۱۳۸۵/۰۸/۱۸)