درباره دیدار فعالین اقتصادی با رهبر انقلاب

* دکتر سید احسان خاندوزی

کمتر کسی به خاطر دارد که روز سی‌ام بهمن ۱۳۸۵، رهبر انقلاب اسلامی مسئولان نظام و کارگزاران اقتصادی کشور را دعوت کردند تا درباره‌ی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تذکراتی بیان نمایند. در آن زمان جدی‌ترین تحول در نظم مدیریت اقتصاد ایران، با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ کلید خورده بود. ایشان در ابتدای آن نشست تصریح کردند: «پیشرفت‌ها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این کار در بخش‌های مختلف هستید، عرض می‌کنم. حالا چرا این پیشرفت‌ها خوب نیست؟ یا به خاطر این‌که توجه لازم به اهمیت این سیاست‌ها و آن‌چه که در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاست‌ها دیده شده بود -یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن- نشده؛ یا به خاطر این‌که از مسأله، برداشت‌های مختلفی هست ... برادران! نتیجه‌ی این جلسه‌ی ما، باید این باشد که ما در نگرش‌هایمان در مسأله‌ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانین‌مان و قواعد موضوعه‌مان، نقش‌ها و سهم‌هایی که هر کدام از دستگاه‌ها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاست‌گذاری و این سیاست‌ها، آینده‌ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمی همه‌ی دستگاه‌های کشور است.»

به بیان دیگر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پس از چند ماه انتظار برای لبیک عملی کارگزاران اقتصادی نظام به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در جلسه‌ای با رؤسای قوا نگرانی خود را ابراز نمودند و پس از یکی دو ماه، با دعوت از جمع وسیع‌تری از مسئولان اقتصادی، تأکید خویش بر جدیت در پیگیری را آشکارا اظهار کردند. اگرچه به نظر می‌رسد انتقال دغدغه‌های رهبری به بدنه‌ی مدیریتی کشور از جمله وظایف مقامات سه قوه است، اما به جهت اهمیت فوق‌العاده‌ی این  امر، رهبر انقلاب شخصاً وارد میدان شدند.

محوری‌ترین پیام
اکنون باید گفت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نه تنها از درجه‌ی اهمیت (به تعبیر ایشان «ضرورت») ویژه‌تری نسبت به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برخوردار است، بلکه میزان فوریت پیگیری آن نیز از سیاست‌های مذکور بالاتر است. اما چرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت و فوریتی متمایز دارد؟

۱. روشن‌ترین دلیل بر ضرورت این سیاست‌ها در همان نخستین عبارات سخنان ۲۰ اسفند رهبری نهفته است. شمولیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی دربردارنده‌ی سیاست‌های کلی پیشین؛ الگویی که اصلاح رابطه‌ی دولت با بخش غیردولتی، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، اصلاح بخش انرژی، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و غیره همگی اجزایی از پازل آن به شمار می‌روند. با توجه به جمع شدن دو شأن نقشه‌ی راه بودن و شاخص‌های درست پیمودن، حتی می‌توان گفت چنان‌چه اگر در آینده‌ای نزدیک، سیاست‌های کلی دیگری نیز در حوزه‌ی اقتصادی تدوین و ابلاغ گردد، گوشه‌هایی از الگوی اقتصاد مقاومتی را کامل‌تر و صریح‌تر خواهد کرد. تعبیر «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ اسلامی و انقلابی» که ایشان در تعبیر خود از اقتصاد مقاومتی به کار بردند را می‌توان متناظر بخش «اقتصاد» در الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی و تبلور زمانی آن دانست.

بخش دیگری از تشریفاتی نبودن مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی و بلکه ضروری بودن حاکمیت این نگاه بر تمام سیاست‌ها به دو نکته اختصاص دارد که ایشان بدان التفات دادند: «ما بیشتر احتیاج داریم که اقتصاد خودمان را مقاوم‌سازی کنیم. اولاً به همان دلیل مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم ... بنابراین متأثر می‌شویم از آن‌چه در دنیا در اقتصادهای جهانی اتفاق می‌افتد. ثانیاً خصوصیتی است که ما داریم؛ ما به‌خاطر استقلالمان، به‌خاطر عزت‌مداری‌مان، به‌خاطر اصرارمان بر تحت تأثیر سیاست‌های قدرت‌ها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم؛ یعنی نسبت به ما انگیزه‌های مخالفت و اخلال‌گری و اشکال‌تراشی و ایجاد مشکل، بیش از بسیاری از کشورهای دیگر است.»

به بیان دیگر معنای مخالف ضروری بودن این سیاست‌ها آن است که در صورت اهمال در عمل به لوازم اقتصاد مقاومتی، ضعف و شکنندگی اقتصاد ایران می‌تواند به تنگه‌ی احدی برای تمام جبهه‌ی اصول انقلاب و آرمان‌های آن تبدیل شود. به عبارت دیگر، الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی ما در کنار جهت‌گیری عدالت‌خواهانه باید محقق‌کننده‌ی نیاز به ساخت مقاوم اقتصادی باشد. در صورت غیرمقاوم بودن ساختار اقتصادی، بهترین الگوی پیشرفت داخلی نیز نخواهد توانست در مقابل فشارها و تهدیدهای جبهه‌ی دشمن تاب بیاورد و از اساس فرصت تجربه‌ی نظام‌سازی بر اساس مبنای دینی و بومی از دست خواهد رفت.

زمان‌بندی برای تحقق
۲. مؤید فوریت پیگیری این سیاست‌ها نیز آن است که از ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، رهبر انقلاب اسلامی در فاصله‌ی تنها ۲۰ روز از ابلاغ، هم جلسه‌ی سران قوا و هم نشست کارگزاران و فعالین اقتصادی نظام را تشکیل دادند و ضمن تبیین، اتمام حجت نمودند. دومین شاهد در مسأله‌ی فوریت و اهتمام مضاعف در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید جدید و صریح رهبر انقلاب بود بر مسأله‌ی زمان‌بندی دقیق در پیگیری سیاست‌ها. مطالبه‌ی ایشان بر تعیین سهم بخش‌ها و ارائه‌ی زمان‌بندی روشن برای نظارت، با لحن تقریباً بی‌سابقه‌ای مطرح شد: «من می‌خواهم تأکید کنم بر روی زمان‌بندی؛ باید زمان‌بندی کنید. من بخشنامه‌هایی که آقای معاون اول برای دستگاه‌ها فرستاده بودند، دیدم؛ باید زمان‌بندی بشود، مشخص بشود که چقدر کار پیش رفت و تا کِی انتظار تحقق این برنامه‌سازی و بعد اجرا را باید داشت؛ باید شتاب بگیرد؛ سهم هر قوه‌ای معین بشود. در قوای مختلف -بخصوص قوه‌ی مجریه- سهم هر دستگاهی مشخص بشود؛ شاخص‌ها -بخصوص شاخص‌های زمانی- معین بشود که بتوان نظارت کرد و بتوان پیشرفت کار را و صحت مسیر را فهمید.»

تحلیل محتوای بخش الزامات سخنان رهبر انقلاب  (بخش سوم رهنمودها) نشان می‌دهد غیر از مسأله‌ی زمان‌بندی که به عنوان الزام سوم مطرح شد، ایشان از زوایای مختلف و با بیان‌های متفاوت، بر جدیت و فوریت خاص این سیاست‌ها تأکید کرده‌اند. الزام اول همانا عزم جدی مدیران کشور و الزام دوم تحریض اخلاقی و ارزشی بر این امر بود (عمل در این‌جا مصداق عمل صالح است)، الزام چهارم و پنجم تعیین سازوکار هماهنگی و نظارت بر سیاست‌ها بود. در الزام هشتم نیز به ایجاد مرکز رصدی قوی و بینا اشاره شد. چنان‌که مشاهده می‌شود، شش مورد از هشت الزام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنصر جدیت و فوریت این امر بازمی‌گردد.
یک آسیب جدی
در کنار جدیت و فوریت، یک آسیب‌شناسی بسیار کلیدی نیز درباره‌ی چگونگی پیگیری سیاست‌ها مطرح شده که برخاسته از تأمل در تجربه‌ی تحقق سیاست‌های کلی پیشین است و با نگاه تاریخی می‌توان آن را نشانه‌ای از تکامل نوع نگاه به سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی شمرد: «"قانون روی قانون آمدن" کار را مشکل می‌کند، قوانین مزاحم را باید برداشت؛ این کار را مجلس می‌تواند انجام بدهد؛ والا ما حالا قوانینی داریم، [اگر] باز یک قانونی روی آن قانون وضع بکنیم، قابل تفسیر و مشکل‌تراشی است؛ باید قوانین مزاحم را پیدا کرد - موانع حقوقی و قضائی هم وجود دارد؛ این‌ها را باید شناسایی کرد و برداشت.»

به بیان دیگر پرهیز ایشان از ساده‌ترین (اما کم‌اثرترین) مواجهه با سیاست‌ها، یعنی ابلاغ همان مفاد در قالب چند حکم قانونی، درس بزرگی است که نشان می‌دهد قواعد سیاست‌گذاری و نقاط ضعف آن در کشور شناخته شده و رو به ترمیم است و بنا نیست همان قواعد و رویه‌های ناکارآمدی که درباره‌ی برخی سیاست‌های پیشین اتخاذ شد، تکرار شود. این آسیب‌شناسی، زمانی روشن می‌شود که بدانیم بخش‌های متعددی از ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (از رشد بهره‌وری و افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی تا کاهش وابستگی به نفت، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و اصلاح الگوی مصرف) پیش از این نیز دارای احکامی در قوانین برنامه‌ی توسعه یا قوانین عادی بوده‌اند، اما به جهاتی (که بررسی کارشناسانه‌ی آن باید در اولویت قرار گیرد) مؤثر و گره‌گشا نبوده‌اند. وضع قانون، حکم مقدمه‌ی نماز واجب را دارد که به واسطه‌ی مقدمه بودن برای ادای واجب، ضرورت پیدا می‌کند و اگر به هدف اصلی که تغییر مناسبات شکننده‌ی اقتصادی است منجر نشود، فایده‌ای بر آن مترتب نخواهد بود. باید دانست وجود مقتضی (الزام قانونی) زمانی کارگر می‌افتد که مانع مفقود باشد. رفع موانع جدی در نظام اجرایی، مقرراتی، مدیریتی، قضائی و حتی فرهنگی کشور یعنی همان مواجهه‌ی دشوار اما اثربخش با این سیاست‌ها.

برداشت سیستمی از اقتصاد مقاومتی
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در یافتن راهبردهای ایجابی و متمایز نظام خود در حال بلوغ تدریجی است و با گذشت زمان، تصویر روشن‌تری از غایات و روش‌های مطلوب خود پیدا می‌کند. بر این اساس همان‌طور که در مقدمه و متن بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده است، این سیاست‌ها را باید در تداوم و تکمیل سیاست‌های کلی پیشین دید.

اهمیت این نکته آن‌جا روشن می‌شود که بدانیم رویکردهای فکری و اقتصادی متفاوت می‌توانند حسب مبانی و ارزش‌های خود، قرائت‌های متفاوت و گاه متعارضی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه دهند. به عنوان نمونه، بندهایی مانند بند ۵ (سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل) یا بند ۱۰ (حمایت همه‌جانبه از صادرات) با رویکردهای متفاوت موسوم به چپ یا راست قابل تفسیر و تحقق است. این تفاوت و تعارض چنان‌چه مثلاً میان صاحب‌نظران اقتصادی دولت با مجلس رخ دهد، موجب تنافر تلاش‌های دو قوه در مسیر اجرای این سیاست‌ها خواهد شد و ظرفیت و فرصت بسیاری را مصروف خود خواهد کرد. حال آن‌که اگر بندهای فوق در متن دیگر سیاست‌های کلی ابلاغی تبیین شود، قطعاً برخی از تعابیر اقتصادی مردود خواهد بود. عبور از برداشت‌های گزاره‌ای و تحلیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب یک برداشت سیستمی (که با دیگر سیاست‌های کلی نظام سازگار باشد) از ضرورت‌هایی است که موجب جلوگیری از انحراف معنایی سیاست‌های ابلاغی و محور وحدت نظر میان قوا خواهد شد. به جهت حیاتی بودن همین «وحدت برداشت و فوریت امر» است که رهبر انقلاب اسلامی لازم دیده‌اند خود لایه‌های مختلف مسئولان نظام را نسبت به آن تنبه دهند و شاید در سخنان ابتدای سال پیش‌رو، شعاع این دوایر متحدالمرکز را به وسعت تمام مردم گسترده سازند.

* پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه