|سیدمحمدمهدی غمامی رئیسجمهور، رئیس قوه مجریه است و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری، اختیارات اجرایی کشور در بخش بزرگی از حوزه شأن حسبه ولی فقیه، را بر عهده دارد، اعمال این اختیارات وقتی مشروعاً به رئیسجمهور تفویض میشود که تنفیذ رخ دهد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، یک قطعه از پازل حکمرانی کشور بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، اصل یازدهم و فصل دهم است که همگی دلالت بر ساخت ویژه حکمرانی بینالمللی همگرا و ایجاد یک قطب منطقهای و امتگرا (اصل ۱۱) دارد.
تاریخ قانونگذاری در ایران نشان داده است که صرفا با تصویب قانون و ابلاغ برای اجرا نمیتوان انتظار تحقق هدف را داشت و البته قانونی موفق بوده است که قانونگذار با حکمت آن را وضع و در ادامه، برای تحقق اهدافش آن را ارزیابی و مجریانش را دنبال کرده است...
|دکتر سیدمحمدمهدی غمامی این یادداشت نگاهی تحلیلی دارد به مطالبهی مهم رهبر انقلاب از رئیس جدید دستگاه قضا درباره «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» و الزامات تحقق آن در دستگاه عدالت.
سال ۱۳۹۷، توسط حضرت آیتالله خامنهای تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد. تحقق این شعار الزامات و برنامههای مقتضی پیچیدهای را در شرایط فعلی کشور طلب میکند که از جمله آن توجه به نظام تقنینی نامطلوب کشور است.
لطفا به منظور مشاهده بهتر سایت و مرور ایمن در اینترنت ، مرورگر خود را به نسخه بالاتر ارتقاء دهید
یا از دیگر مرورگرها استفاده کنید.