امروز پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مطالبی از : دکتر سید محمدمهدی غمامی - دانشیار حقوق عمومی و معاون حقوقی وزارت دادگستری
تعداد مطالب : 6
نگاهی به تحول نظام قضایی مبتنی بر اندیشههای رهبر شهید انقلاب
اجرای سند تحول؛ کلید موفقیت قوه قضائیه
بررسی بیانات رهبر شهید رضواناللهتعالیعلیه نشان میدهد یکی از تأکیدات مکرر ایشان، مردمی بودن قوه قضائیه و جلب اعتماد عمومی از طریق خدمترسانی صادقانه، سریع و عادلانه به مردم بود که البته نیاز به پیوست رسانهای دارد.
پرونده «تنفیذ چهاردهم»
تنفیذ، اذن بر تفویض اختیار است
| سیدمحمدمهدی غمامی
رئیسجمهور، رئیس قوه مجریه است و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری، اختیارات اجرایی کشور در بخش بزرگی از حوزه شأن حسبه ولی فقیه، را بر عهده دارد، اعمال این اختیارات وقتی مشروعاً به رئیسجمهور تفویض میشود که تنفیذ رخ دهد.
رئیسجمهور، رئیس قوه مجریه است و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری، اختیارات اجرایی کشور در بخش بزرگی از حوزه شأن حسبه ولی فقیه، را بر عهده دارد، اعمال این اختیارات وقتی مشروعاً به رئیسجمهور تفویض میشود که تنفیذ رخ دهد.
نگاهی به حدود وظایف وزارت خارجه در قانون اساسی
وزارت خارجه مرجع تضارب آراء نیست
| سیدمحمدمهدی غمامی
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، یک قطعه از پازل حکمرانی کشور بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم، اصل یازدهم و فصل دهم است که همگی دلالت بر ساخت ویژه حکمرانی بینالمللی همگرا و ایجاد یک قطب منطقهای و امتگرا (اصل ۱۱) دارد.
مجلس چگونه میتوان نظارتی کارآمد بر اجرای قانون داشته باشد؟
سه گام اساسی مجلس برای تقویت نقش نظارتی
تاریخ قانونگذاری در ایران نشان داده است که صرفا با تصویب قانون و ابلاغ برای اجرا نمیتوان انتظار تحقق هدف را داشت و البته قانونی موفق بوده است که قانونگذار با حکمت آن را وضع و در ادامه، برای تحقق اهدافش آن را ارزیابی و مجریانش را دنبال کرده است...
نکاتی درباره مطالبه مهم رهبر انقلاب از دستگاه قضا:
«تحول در قوه قضاییه» و «احیاء حقوق عامه»
|دکتر سیدمحمدمهدی غمامی
این یادداشت نگاهی تحلیلی دارد به مطالبهی مهم رهبر انقلاب از رئیس جدید دستگاه قضا درباره «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون» و الزامات تحقق آن در دستگاه عدالت.
آسیبشناسی قوانین حوزه حمایت از تولید داخلی
سال ۱۳۹۷، توسط حضرت آیتالله خامنهای تحت عنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد. تحقق این شعار الزامات و برنامههای مقتضی پیچیدهای را در شرایط فعلی کشور طلب میکند که از جمله آن توجه به نظام تقنینی نامطلوب کشور است.
