توسعه نیروگاه‌های برق هسته‌ای یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر اهمیت صنعت هسته‌ای کشور تأکید داشته و این صنعت را به عنوان یکی از مؤلّفه‌های اساسی و مهمّ اعتبار کشور؛ همچنین مایه‌ قوّت، قدرت و توسعه آن برشمرده‌اند. رهبر انقلاب در دیدار ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ با کارشناسان صنعت هسته‌ای بر محورهای حائز اهمیتی همچون استفاده از ظرفیت دانش هسته‌ای در بخش‌های مختلف زندگی مردم و درمیان گذاشتن این ظرفیت با آنان و نیز بهره‌گیری از سرریز این دانش در صنعت، سلامت، کشاورزی، محیط زیست و فناوری آب شیرین‌کن هسته‌ای، حرکت به سمت نیروگاه‌های توان‌پایین کم‌ظرفیت، تکریم و صیانت از نیروی انسانی متخصص و افزایش ظرفیت آن در صنعت، ضرورت تعامل با آژانس در محدوده پادمان‌ها، تجاری‌سازی محصولات و خدمات هسته‌ای و همکاری با کشورهای همسو، پرهیز از تخطی از قانون مجلس، حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و بومی‌سازی این صنعت راهبردی تأکید داشتند.
به همین منظور رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با دکتر ایمان رمضانی، مدیر گروه برق و هسته‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رشد صنعت هسته‌ای و بهره‌مندی عموم مردم از مزایای این فناوری پرداخته است که به مناسبت سالروز شهادت دانشمند هسته‌ای، شهید داریوش رضایی‌نژاد متن آن را منتشر میکند.
 
با توجه به اشاره رهبر انقلاب به تجاری‌سازی محصولات و خدمات هسته‌ای در دیدار ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ ، چه قوانینی باید در مجلس تصویب و یا اصلاح شود تا روند تجاری‌سازی و نیز مشارکت بخش خصوصی در توسعه این صنعت تسهیل شود و بدین منظور چه اقداماتی صورت گرفته است؟ برای مثال از طریق قانون‌گذاری حوزه نیروگاهی هسته‌ای چه مشوق‌هایی می‌توان برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مثل تعیین تعرفه آزاد برق، مالکیت صد درصدی سرمایه‌گذار بر برق تولیدی و مشوق‌های مالیاتی) در نظر گرفت؟ همچنین در این راستا چه ملاحظات تقنینی و مقرراتی برای تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات هسته‌ای باید وضع شوند؟
در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای رشد صنعت هسته‌ای و بهره‌مندی عموم مردم از مزایای این فناوری انجام شده است. اما نتایج حاصل شده با ظرفیت‌های کشور و همچنین نیازهای مردم تناسب ندارد. یکی از راهکارهایی که برای جهش رشد صنعت هسته‌ای در کشور مدنظر است، توجه بیشتر به تجاری‌سازی دستاوردهای هسته‌ای از طریق مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان است. برای توسعه بخش هسته‌ای در همه ابعاد آن، تکیه بر بودجه‌های محدود عمومی کافی نیست. بلکه هم‌راستا با سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، عمده تمرکز باید بر حمایت از بخش خصوصی و رونق بازار محصولات بخش هسته‌ای قرار گیرد.

بدیهی است که بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای کشور ملاحظات امنیتی ویژه‌ای دارد. اما این ملاحظات را نباید به تمام صنعت هسته‌ای تعمیم دارد. به عنوان مثال، کاربرد فناوری هسته‌ای در حوزه پزشکی از جمله تولید رادیوداروها، یکی از مواردی است که قابل واگذاری به بخش خصوصی است. کاربرد پرتوهای هسته‌ای در بخش صنعت نیز همین شرایط را دارد. البته وظیفه نظارت بر ایمنی و مسائل پادمانی این‌گونه فعالیت‌ها بر عهده دولت است که تزاحمی با بخش تجاری فعالیت‌های مذکور ندارد. بنابراین در قدم اول لازم است تا نقش دولت و میزان تصدی آن در بخش هسته‌ای بازتعریف شود. به نظر می‌رسد یک حالت مطلوب برای این تجدیدساختار، محدود شدن نقش بخش دولتی صرفا بر «حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های هسته‌ای که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نظارت بر ایمنی و امنیت این فعالیت‌ها، حسابرسی پادمانی و در آخر، تصدی‌گری دولتی در بخش‌های محدود ضروری که بایستی حدود آن به روشنی مشخص شود» می‌باشد. این رویکرد حتی به نوعی در ارتقای امنیت فعالیت‌های هسته‌ای نیز اثرگذار است، چرا که مقابله دشمن با یک صنعت هسته‌ای دولتی و محدود بسیار آسان‌تر از صنعت هسته‌ای است که در دل جامعه ریشه دوانده و متولیان متکثر آن در سراسر کشور گسترده شده‌اند.

تجدیدساختار صنعت هسته‌ای کشور با رویکرد تجاری‌سازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی حتماً مستلزم اصلاح قوانین مربوطه است. می‌توان گفت مهم‌ترین قانون در این زمینه، قانون سازمان انرژی اتمی مصوب سال ۱۳۵۳ است. مستحضر هستید که از زمان تصویب این قانون مدت بسیار زیادی گذشته و در شرایط کنونی بخش‌های مهمی از آن قابلیت اجرا ندارد.

علاوه بر این، رویکرد کلی این قانون ایجاد انحصار برای بخش دولتی است. لذا یکی از مهم‌ترین اقدامات برای گسترش نقش بخش خصوصی در صنعت هسته‌ای، اصلاح قانون سازمان انرژی اتمی است. بررسی و اصلاح اساسنامه شرکت‌های دولتی فعال در این حوزه نیز می‌تواند در دستورکار باشد. در این زمینه مطالعات کارشناسی در حال انجام است و قوانینی نیز توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به‌عنوان مثال، یکی از مباحث مهم در تجدیدساختار بخش هسته‌ای، ایجاد یک نهاد ناظر بر ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای که از متولیان این صنعت مستقل باشد. در این راستا، تغییر وضعیت مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور به یک مؤسسه دولتی مستقل ذیل بند (پ) ماده (۴۳) برنامه هفتم پیشرفت تکلیف شده است.

در بخش تولید برق هسته‌ای نیز مسئله سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین چالش‌ها است و بهترین راهکار آن، استفاده از عواید حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت است. از آنجایی که نیروگاه‌های هسته‌ای بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی برق تولید می‌کنند، امکان بهره‌مندی از رویکرد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای بازگشت سرمایه از محل گواهی صرفه‌جویی سوخت را دارند. گفتنی است با مبنا قرار دادن قیمت‌های جهانی گاز طبیعی، به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق هسته‌ای، بیش از ۳ هزار تومان صرفه‌جویی در مصرف سوخت محقق می‌شود. همین رقم با مبنا قرار دادن قیمت‌های جهانی گازوئیل، به بیش از ۵ هزار تومان می‌رسد. در صورت انتقال عواید حاصل از این صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های هسته‌ای، شاهد اقتصادی شدن احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و جهش سرمایه‌گذاری در این نیروگاه‌ها خواهیم بود. در ماده (۵) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و همچنین بند الحاقی به ماده (۴۳) برنامه هفتم پیشرفت، چنین سازوکاری پیش‌بینی شده است. البته همچنان مسئله تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌های هسته‌ای و مطالعه رویکردهای مناسب در این زمینه نیاز به بررسی بیشتری دارد. چرا که سرمایه‌گذاری در این بخش در انحصار شرکت‌های تابعه سازمان انرژی اتمی قرار دارد و در صورت اعطای مجوز به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، باید مباحث نظارتی، ایمنی و امنیتی تعیین تکلیف شوند.
 
آیا مطالعه تطبیقی درخصوص سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری توسعه صنعت هسته‌ای در کشورهای پیشرو صورت گرفته است؟ براین اساس نقش سیاست‌ها و قوانین در جذب سرمایه‌گذاری و دیگر الزامات توسعه صنعت هسته‌ای کشورها چیست؟ با توجه به تجربیات سایر کشورها، چه اقداماتی می‌توان برای ارتقای قوانین و مقررات حمایتی از صنعت هسته‌ای در ایران انجام داد تا تضمین‌های لازم برای حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاری ها در این صنعت ایجاد شود؟
در بسیاری از کشورها که تجارت انرژی بر مبنای قواعد بازار انجام می‌شود، نیروگاه‌های هسته‌ای با توجه به مزیت نسبی اقتصادی آنها، به فعالیت می‌پردازند و حمایت‌های دولت اغلب بر تنظیم مالیات‌ها و ایجاد بازار خارجی تمرکز دارد. اما باید توجه داشت که توزیع انرژی در ایران به صورت یارانه‌ای است و در این شرایط، توسعه انرژی‌های نو مستلزم تنظیم قواعد خاص خود است. به عنوان مثال، امروزه سوخت تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی بسیار ارزان و تقریباً رایگان است. این مسئله باعث می‌شود قیمت تمام‌شده برق نیروگاه‌های حرارتی بسیار ارزان‌تر از سایر نیروگاه‌ها مانند تجدیدپذیر و هسته‌ای باشد. در این شرایط، احداث نیروگاه‌های غیرحرارتی از منطق اقتصادی برخوردار نیست. یک راهکار برای غلبه بر این شرایط انتقال یارانه‌های انرژی از ابتدای زنجیره تولید به انتهای آن و قبل از مصرف‌کننده است. به این معنا که سوخت تحویلی به نیروگاه‌های حرارتی با قیمت آزاد محاسبه شده و از طرف دیگر، برق آنها نیز با قیمت‌های آزاد خریداری شود و یارانه انرژی فقط به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود. چنین سازوکاری در ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تکلیف شده و برنامه اجرایی آن نیز اخیراً توسط دولت تصویب شده است. راهکار دیگری که بسیار کمک‌کننده خواهد بود، راه‌اندازی بازار گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و تضمین بازپرداخت سوخت صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران است. چرا که همان طور که گفته شد، نیروگاه‌های هسته‌ای منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در سوخت شده و در صورت اطمینان سرمایه‌گذار از تحویل سوخت صرفه‌جویی شده، سرمایه‌گذاری در این حوزه حتی توسط سرمایه‌گذاران خارجی رونق خواهد گرفت. کشورهای منطقه نیز که اخیراً به جمع تولیدکنندگان برق هسته‌ای پیوسته‌اند، رویکردهای مختلفی داشته‌اند. به عنوان مثال در کشور امارات متحده عربی، سرمایه مورد نیاز برای توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کاملاً توسط منابع عمرانی دولت تأمین شده و ساخت این نیروگاه‌ها در امارات توسط کشور کره جنوبی در حال انجام است. کشور ترکیه اما از سرمایه‌گذاری خارجی کمک گرفته است. در این قرارداد، سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه هسته‌ای ترکیه توسط کشور روسیه انجام شده و در مقابل ترکیه متعهد شده است که بخشی از برق تولیدی نیروگاه مذکور را در مدت مشخصی به قیمت تضمینی به سازنده پرداخت نماید.
 
آیا مجموعه قوانین، سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور همچون لوایح توسعه، سیاست‌های کلی نظام، نقشه جامع علم و فناوری و قوانین مرتبط مجلس، به نحوی که در تناسب با اهمیت راهبردی صنعت هسته‌ای باشد، به الزامات توسعه این صنعت پرداخته‌اند؟ بصورت خاص در لایحه هفتم توسعه به اندازه کافی به بخش هسته‌ای پرداخته شده است؟ وجود خلاءهای تقنینی در این‌چنین لوایح توسعه چه پیامدهایی می‌تواند برای آینده صنعت و اهداف راهبردی کشور داشته باشد و برای جبران آن چه راه حلی وجود دارد؟
توسعه صنعت هسته‌ای خصوصاً در بخش انرژی، به چند دلیل به یکی از ضروریات کشور مبدل شده است. یک دلیل مهم آن، لزوم متنوع‌سازی سبد تولید برق است. امروزه بیش از ۹۰ درصد از برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که وابسته به سوخت‌های فسیلی از جمله گاز، گازوئیل و نفت کوره هستند. سهم بسیار زیاد نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق کشور، به خودی خود امنیت تأمین انرژی در کشور را به خطر می‌اندازد. از طرف دیگر، چالش‌های تأمین گاز طبیعی خصوصاً در فصول سرد سال، باعث شده از سوخت‌های مایع گازوئیل و نفت کوره در نیروگاه‌های حرارتی استفاده شود که علاوه بر زیان‌های اقتصادی، آسیب‌های زیست محیطی قابل توجهی را به همراه دارند. در این شرایط، توسعه نیروگاه‌هایی که برای تولید برق به گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی متکی نیستند، به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. برای نیل به این هدف، احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی نقش قابل توجهی دارند، اما باید توجه داشت که ذات تولید برق در نیروگاه‌های تجدیدپذیر ناپایدار بوده و شدیداً به شرایط آب و هوایی وابسته است. این در حالی است که برق تولیدی در نیروگاه‌های هسته‌ای به صورت پایدار به شبکه تحویل داده می‌شود. از این جهت برای متنوع‌سازی سبد تولید برق کشور لازم است در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای هم توجه ویژه‌ای شود.

توسعه فناوری هسته‌ای در اسناد بالادستی مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی، سند نقشه جامع علمی کشور، سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد. قوانین مختلفی نیز به تصویب رسیده‌اند که مسیر توسعه صنعت هسته‌ای در کشور را هموار می‌کنند. از جمله در برنامه هفتم پیشرفت برای ۳ هزار مگاوات برق هسته‌ای تا پایان برنامه هدفگذاری شده و احکام دیگری هم در برنامه تصویب شده که به آنها اشاره کردم. اگرچه در حوزه قانون‌گذاری همچنان خلاء‌هایی وجود دارد که شاخص‌ترین آنها تجدیدساختار در بخش هسته‌ای کشور با تأکید برق گسترش نقش بخش خصوصی است، اما پیاده‌سازی قوانین موجود نیز تا حد خوبی باعث توسعه صنعت هسته‌ای کشور خواهد شد که این مهم همت بیش از پیش دولت را می‌طلبد. به عبارت دیگر لازم است اجرای تکالیف قانونی در بخش هسته‌ای توسط دولت به طور جدی مورد مطالبه قرار گیرد.
 
رهبر انقلاب ضمن تأکید بر لزوم تکریم و حفظ و صیانت از نیروی انسانی صنعت هسته‌ای بر ضرورت ده‌برابر شدن دانشجویان رشته مرتبط تأکید فرمودند. در این راستا اقداماتی توسط سازمان انرژی اتمی در تعامل با دیگر بخش‌ها صورت گرفته است. به‌نظر شما مجلس چگونه می‌تواند فرآیند هدایت نیروی انسانی نخبه و جذب در صنعت هسته‌ای و همچنین حفظ و تکریم آن‌ها را تسهیل نماید؟
نیروی انسانی از نقاط کلیدی پیشرفت کشور خصوصاً در بخش‌هایی است که با سطح بالایی از فناوری درگیر هستند. توسعه صنعت هسته‌ای کشور هم نیازمند تربیت نیروی متخصص و البته نگهداشت مختصصان فعلی است. افزایش ظرفیت رشته‌های مرتبط با صنعت هسته‌ای و ایجاد رشته‌های جدید در این زمینه، افزایش کمّی تعداد دانشجو در این رشته‌ها را به دنبال دارد.

اما در کنار کمیت باید کیفیت نیروی انسانی متخصص هم مورد توجه جدی قرار گیرد. یک راهکار برای تشویق دانشجویان مستعد جهت تحصیل در رشته‌های هسته‌ای، پیش‌بینی بورسیه‌های تحصیلی، طرح‌های پژوهشی صنعتی و مشوق‌هایی از این دست است. اما آنچه اهمیت بالاتری دارد، تأمین بازار کار مورد نیاز این دانشجویان است. چرا که بازار کار، یکی از دغدغه‌های جدی فازغ‌التحصیلان رشته‌های هسته‌ای است و با وجود بازارکار مناسب، دانشجویان مستعد و نخبه انگیزه بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها خواهند داشت. بر خلاف تصور عموم، بخش عمده‌ای از کارکنان صنعت هسته‌ای دستمزد متناسب با شرایط شغلی ندارند. در این زمینه هم باز کردن مسیر بخش خصوصی بسیار راهگشا است. رشد شرکت‌های دانش بنیان در بخش هسته‌ای به خودی خود بازار کار جذابی برای نیروهای متخصص ایجاد خواهد کرد.
 
باتوجه به روند طی شده در تدوین طرح «توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای» توسط مجلس شورای اسلامی که به هدف گذاری بیست ساله برای صنعت هسته‌ای کشور و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه آن، ازجمله پیش بینی منابع مالی، افزایش مشارکت بخش خصوصی و اصلاحات ساختاری می‌پردازد، لطفا توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت این طرح بفرمایید. به نظرتان این طرح چه میزان می‌تواند تسهیل‌گر رشد و توسعه صنعت هسته‌ای و جبران‌کننده خلا‌های تقنینی این حوزه باشد؟ فعال شدن شورای انرژی اتمی بعنوان یکی از پیشنهادات ذکر شده در طرح فوق‌الذکر، چه کارکرد‌هایی برای توسعه صنعت هسته‌ای می‌تواند داشته باشد؟
این طور به نظر می‌رسد که یکی از چالش‌های فعلی صنعت هسته‌ای، عدم وجود هدفگذاری مشخص در این حوزه است. به این معنی که برای متولیان صنعت هسته‌ای مأموریت دقیقی تعریف نشده است. با توجه به لزوم برنامه‌ریزی منسجم جهت بهره‌برداری از کاربردهای متنوع فناوری هسته‌ای، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت را مکلف به تدوین سند جامع و نقشه راه توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق بیست‌ساله و اقدام قانونی برای تصویب آن تا پایان سال ۱۴۰۱ کردند. سازمان انرژی اتمی هم سندی را تدوین کرد که مورد قبول مجلس قرار نگرفت و به دلیل اهمیت موضوع، ارائه طرحی برای هدف‌گذاری برای صنعت هسته‌ای و رفع موانع از مسیر توسعه فناوری هسته‌ای در کشور در دستورکار مجلس قرار گرفت. پس از انجام مطالعات جامع در این زمینه و برگزاری جلسات کارشناسی، پیش‌نویس اولیه طرح با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و با اخذ نظر کارشناسان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط اصلاح شد. در نهایت، طرح توسعه بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در قالب ۱۷ ماده در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت تصویب در صحن علنی، در نوبت قرار گرفت. اما متاسفانه تا پایان مجلس یازدهم نوبت به بررسی طرح در صحن مجلس نرسید. مهم‌ترین موضوعاتی که این طرح به آنها پرداخته شامل هدف‌گذاری بیست‌ساله برای صنعت هسته‌ای، پیش‌بینی رویکردهای تأمین منابع مالی برای توسعه صنعت هسته‌ای، افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های هسته‌ای و فعال‌سازی شورای انرژی اتمی بوده‌اند که در صورت اجرا بخشی از خلاء‌های قانون مربوطه را جبران می‌کرد و می‌توانست جهش صنعت هسته‌ای را به دنبال داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد، همچنان اصلاحات ساختاری اساسی در صنعت هسته‌ای مورد نیاز است. مهم‌ترین عملکرد شورای انرژی اتمی که در قانون سازمان انرژی اتمی به آن اشاره شده، تصویب سیاست و برنامه‌های کلی کشور در حوزه هسته‌ای و نظارت بر اجرای آنهاست و از این جهت، باعث انسجام بخشی به جهت‌دهی به فعالیت‌های هسته‌ای کشور خواهد شد.
 
یکی از مهم‌ترین قوانینی که توانست در مقطع زمانی پرتنش سیاسی صنعت هسته‌ای را از بن‌بست خارج نماید قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها بوده است. این قانون تا چه حد در دستیابی به اهداف خود از جمله حفظ زیرساخت‌های صنعت هسته‌ای و هم‌چنین صیانت از حقوق ملت ایران موفق بوده است؟ چه چالش هایی در اجرای این قانون وجود داشته و برای رفع آنها چه اقداماتی باید انجام شود؟ در مقطع زمانی فعلی ارائه چه قوانین جدیدی می‌تواند ضمن کمک به پویایی تعاملات بین‌المللی به حفظ دستاوردهای قانون فوق بینجامد؟
قانون اقدام راهبردی از چند جهت حائز اهمیت است. یکی از منظر سیاسی است که منجر به پر شدن دست مذاکره‌کنندگان و ارتقای موضع ایران در مذاکرات شد. اهمیت دیگر این قانون از منظر فنی است. مستحضر هستید که بعد از اجرای برجام صنعت هسته‌ای با محدودیت‌های زیادی مواجه شد و با بدعهدی طرف مقابل در اجرای تعهداتش، لازم بود تا جمهوری اسلامی ایران نیز محدودیت‌های به وجود آمده در بخش هسته‌ای را جبران نماید. قانون اقدامات راهبردی توانست تا حد خوبی، اما نه کاملاً، محدودیت‌های برجام را به حالت اولیه برگرداند و در برخی موارد نسبت به قبل از برجام هم پیشرفت‌هایی حاصل شد. یکی از این پیشرفت‌ها، سطح غنای اورانیوم بود که تا غنای ۶۰ درصد افزایش یافت. در سال‌های اخیر کشورهای غربی تلاش کرده‌اند تا با رویه‌سازی حقوقی، غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز را مغایر با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جلوه دهند. این در حالی است که طبق مفاد معاهده NPT، محدودیتی در غنی‌سازی اورانیوم برای اهداف صلح‌آمیز وجود ندارد و علاوه بر این، بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای، از اورانیوم غنای بالا جهت اهداف صلح‌آمیز استفاده می‌نمایند. مهم‌ترین کاربردهای صلح‌آمیز اورانیوم غنای بالا شامل تأمین سوخت راکتورهای تحقیقاتی، ساخت اهداف پرتودهی برای تولید رادیوداروها، تأمین سوخت پیشران‌های هسته‌ای و تأمین سوخت نسل جدید راکتورهای قدرت بوده و علاوه بر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، امروزه توسط کشورهایی همچون بلژیک، جمهوری چک، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین اورانیوم با غنای بالا یک نیاز کشور برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است. پیشرفت دیگری که قانون اقدام راهبردی در پی داشت، افزایش ظرفیت غنی‌سازی از طریق سانتریفیوژهای نسل جدید بود. پس از اجرای قانون، تعداد زیادی سانتریفیوژها آی آر ۶ تولید و برای غنی‌سازی مورد استفاده قرار گرفت.

مسئله دیگر، قطع نظارت‌های فراپادمانی، از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی بود. این اقدام، محدودیت‌های نظارتی آژانس را بر بخش زیادی از فعالیت‌های هسته‌ای، حتی فعالیت‌های تحقیق و توسعه سایه انداخته بود را برطرف کرد. اقدامات دیگری مانند تولید اورانیوم فلزی هم انجام شد که به نوبه خود برای تولید سوخت راکتورهای تحقیقاتی حائز اهمیت است. بنابراین با اجرای قانون اقدام راهبردی توانستیم چرخه سوخت هسته‌ای کشور را تا حد خوبی توسعه دهیم. تصویب قوانین مکمل کاملاً بستگی به روند تحولات بین‌الملل و رفتار کشورهای غربی در قبال برنامه هسته‌ای ایران دارد. جمهوری اسلامی ایران این توانایی و حق قانونی را دارد که در راستای بهره‌برداری صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، اقدام به توسعه بیشتر چرخه سوخت هسته‌ای کند.
 
برای تقویت همکاری های بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بخش صنعت در حوزه فناوری هسته‌ای، چه اقداماتی باید انجام شود؟ چه موانعی در مسیر انتقال فناوری هسته‌ای به ایران وجود دارد و چگونه می‌توان آنها را برطرف کرد؟ سیاست الزام پیوست فناورانه چه نقشی در این زمینه ایفا می‌کند؟ به عنوان مثال در حوزه قوانین مالکیت فناوری، چه بازنگری‌هایی برای تشویق مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و شرکت‌های بین‌المللی در این صنعت ضرورت دارد؟
صنعت هسته‌ای با طیف وسیعی از فناوری‌های سطح بالا همراه است و توسعه این صنعت هم نیازمند پیشرفت در فناوری‌های روز است. می‌توان گفت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان مهم‌ترین بازیگران در عرصه دستیابی به فناوری‌های سطح بالا هستند. سازمان انرژی اتمی می‌تواند نقش برجسته‌ای در ارتباط دادن صنعت هسته‌ای با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان داشته باشد و این کار از طرق مختلفی مانند ارائه بورسیه یا قراردادهای تحقیقاتی امکان‌پذیر است. قانون جهش تولید دانش بنیان که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید نیز مشوق‌های قابل توجهی برای فعالیت‌های دانش بنیان در نظر گرفته و لازم است بهره‌مندی از این مشوق‌ها در بخش هسته‌ای با جدیت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. به عنوان مثال ماده ۱ این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی را ارائه کنند.

چنین رویکردی برای بخش عمده‌ای از نیازهای صنعت هسته‌ای قابل پیاده‌سازی بوده و کمک شایانی به تقویت همکاری های بین مراکز تحقیقاتی و صنعت هسته‌ای خواهد کرد. بحث تحریم‌ها هم یکی از موانع در مسیر انتقال فناوری به ایران است و در این زمینه هم طبق ماده ۲ قانون جهش تولید دانش بنیان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید احیا شده تا نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها و ارائه مشاوره‌های مربوطه اقدام کند. تسهیلات دیگری در حوزه بانکی، قضایی، مالیاتی و غیره در قانون جهش تولید دانش بنیان پیش‌بینی شده که هریک به نوبه شامل شرکت‌های دانش بنیان صنعت هسته‌ای نیز خواهد شد. انتقال فناوری هم مبحثی است که در قراردادهای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای و سایر قراردادهای مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد. در صورت استفاده از همکاری‌های خارجی، این همکاری نباید به ساخت و واگذاری تأسیسات و تجهیزات محدود شود. بلکه مشارکت شرکت‌های داخلی و همچنین انتقال فناوری هم باید در نظر گرفته شود. در این راستا نیاز است مقرراتی وضع شود تا بر اساس آن سهم مشارکت شرکت‌های داخلی در پروژه‌های بزرگ صنعت هسته‌ای تعیین شده و متولیان صنعت هسته‌ای مکلف شوند که در صورت انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی، انتقال فناوری‌های مربوطه را لحاظ کنند. این رویکرد باعث می‌شود تا کشور به تدریج از واردکننده فناوری در حوزه هسته‌ای به توسعه دهنده آن و حتی صادرکننده اینگونه فعالیت‌ها مبدل شود.