امروز چهارشنبه، ۷ آذر ۱۴۰۳
گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی
مقدمه
لازمه وقوع هر انقلاب اجتماعی، نظیر انقلاب اسلامی ایران، آن است که رشد و جهت‌گیری آگاهی سیاسی اکثریت اعضاء نظام اجتماعی حول محورهای روشنی شکل بگیرند. این محورها به صورتی منتقدانه و امیدوارانه تغییرات نظام اجتماعی را مطرح ساخته، تصویری قابل فهم برای عموم اعضاء ارائه می‌کنند. قدرت و وسعت پیام‌های مورد وثوق، نیروهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را یکپارچه ساخته، نظام موجود را به کمک انقلاب به سمت نظام جدید سوق می‌دهد. عامل مهمی که می‌تواند هر انقلابی را به پیروزی برساند عبارت است از وحدت نظرها در مورد اصلی‌ترین مسایل یک کشور و راه حل آنها.
گویش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از اراده ملی معطوف به انقلاب، مسئله‌ای مهم و قابل توجه در تحلیل وقوع و دوام انقلاب به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، چگونگی رفع تفرق‌ها وشکل‌گیری وحدت و اجماع، متفکران را به پرسش‌گری واداشته است. این پرسش در وجوه مختلف هر انقلاب عظیمی چون انقلاب اسلامی ایران سبب می‌شود تا سابقه مفاهمه برای فهم و عمل از یک سو و بایستگی‌های تغییرات در راستای آرمان‌ها و شناسایی عوامل بسترساز تجربه‌های موفق نظام جدید از سوی دیگر روشن شوند. در این بحث با استفاده از مفهوم گفتمان به بررسی وجهه عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی در حوزه سیاست می‌پردازیم.
گفتمان را حلقه‌های نامرئی اجماع در مورد گزینش و اعمال نوع خاصی از رفتارهای اجتماعی و سیاسی دانسته‌اند که به صورت یک رویه در نظام اجتماعی در می‌آیند و ارتباط توأم با تفاهم و همکاری میان اعضا را باعث می‌شوند.
عدالت سیاسی به مثابه یک گفتمان، همانا بخشی از نیروی وحدت بخشی است که تغییر نظام سابق به جمهوری اسلامی را با تکیه بر عدالت‌خواهی و نابرابری‌‌ستیزی عملی ساخته است. در این مسیر، تغییر ساختار قدرت سیاسی، پیش درآمد ایجاد سایر تغییرات متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایران است.
انقلاب اسلامی؛ تقابل گفتمان عدالت سیاسی با گفتمان استبداد سیاسی
بررسی سابقه نظری و فرهنگی ملت ایران مشوق اقدام به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی بود، لیکن گفتمان حاکم بر روابط سیاسی، گفتمان استبداد سیاسی بوده است. در این گفتمان، نقش عموم مردم صرفاً فرمانبر در نظر گرفته می‌شود و بی‌اعتمادی سیاسی ترویج می‌گردد. به طور کلی فاعلیت سیاسی مردم نفی و فعالیت سیاسی به صورتی ویژه مختص برخی نخبگان معرفی و تحلیل می‌شود.
با مروری کلی می‌توان گفت با فاصله گرفتن دربار از حوزه، رشد تک بعدی اقتصادی، ترویج جدایی دین از سیاست و ضرورت فعالیت سیاسی مؤمنین و علمای دین که هیئت‌های مذهبی و مساجد و منابع را دارای کارکرد سیاسی می‌کرد، گفتمان عدالت‌خواهانه اسلامی ظهور یافت و نهادهایی چون حوزه، دانشگاه و بازار این گفتمان را حمایت و تبلیغ می‌کردند. نهایتاً درایت رهبری در بهره‌جویی مناسب از فرصت‌ها و وجود زمینه‌های مساعدی چون دهه محرم گفتمان سلطه‌ستیز که قدرت را برای مردم، مشروع می‌دانست در برابر گفتمان سلطه‌پذیر که قدرت را برای حاکمان و بیگانگان می‌خواست، وسعت یافت و پیروزی انقلاب سرآغاز چالش‌های بقای گفتمان عدالت سیاسی در انقلااب اسلامی شد.
پس از انقلاب اسلامی تغییر تدریجی توزیع قدرت و ارزش‌ها در نظام اجتماعی به معنای حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب و تمرکز بر الگوهای بومی برای توسعه است. نخستین گام در تجربه عدالت سیاسی در عمل بوده و پس از آن نیازمند گام‌های جدید هستیم. در این گفتمان جدید تغییرات با عدالت مشروط و مشروع می‌شوند. در حوزه سیاست، تکلیف حضور روی دیگر حق مشارکت فهمیده می‌شود و تغییرات بدون عدالت سیاسی امکان‌پذیر و مقبول نخواهد بود.
با وقوع جنگ تحمیلی عدالت اجتماعی نیز به صورتی عام و کلی در سایه اعتماد سیاسی مردم و مسئولین دنبال می‌شد. با پایان جنگ تحمیلی و مدیریت جامعه در آن شرایط خاص، به هر صورت جریان دیگر و متفاوتی پیش گرفته شد که بار دیگر ارتباط مستقیم و مؤثر میان عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی را آشکار ساخت و برای اجرای عدالت اجتماعی، مقوله عدالت سیاسی مدنظر گرفته شد. به عبارت روشن‌تر برای کسب پست‌های سیاسی انتخابی، ارائه برنامه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده یافت.
با تغییر رویه مدیریتی؛ توازن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیشین دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد، به صورتی که با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی بار دیگر نمودار شد.
این واقعیت در توزیع مقولات ارزشی در روزنامه‌ها هم مشاهده می‌شود. بدین توضیح که عدالت و قانون‌گرایی از رتبه بالایی نسبت به سایر مقولات ارزشی برخوردار است، در حالی که برخی از ارزش‌های انقلابی نظیر صدور انقلاب به جهت تغییر شرایط، چنین فراوانی ندارد. به این ترتیب دور از انتظار نیست که بار دیگر عدالت اجتماعی به صورت نیاز جدی احساس شود و پس از آن عدالت سیاسی به عنوان ابزار لازم در این مسیر تقاضا شود. از طرف دیگر به جهت مبنای مردمی قدرت در جمهوری اسلامی، به تدریج با تفکیک لایه‌های اجتماعی و اقتصادی، انتخابات از اهمیت روزافزونی برخوردار شد و احزاب و گروه‌های سیاسی در تعامل با مردم هرچه بیشتر محتاج رأی آنها و کسب آراء لازم در انتخابات‌های گوناگون شدند. در نتیجه، تکاپوهای سیاسی الزاماً به سمت برنامه‌محوری و شفاف‌سازی با استناد به عملکرد گذشته سوق یافته است. گفتنی است پایداری خواست عدالت،گویای وجود نیاز جدی به آن است، هر چند به سهولتی که در آغاز خواسته و دنبال می‌شد، طرح و تعقیب نشد. بنابراین می‌توان گفت با اقناع نیاز عدالت در حوزه سیاست در دوره اول، این نیاز به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، گذر کرد، اما با پایان این دوره به تدریج با ظهور فزاینده نابرابری اجتماعی برخورداری از قدرت مطرح می‌شود. از این رو دستیابی به میزانی از قدرت سیاسی برای پیشبرد راه حل‌های مدنظر ضروری تلقی شد.
در تحقیقی که آغاز اجرای آن در سال ۱۳۷۴ بوده، ۳/۶۰٪ از پاسخگویان بر این نظر بودند که از هر قانونی نباید اطاعت کرد. (محسنی، ۱۳۷۵: ۵۳) که این موضوع نشانه پویایی جامعه برای خواست قانون مناسب و اجرای صحیح عدالت است. این ویژگی در دوره جدید سبب شد تا جست‌وجوگری برای حل مسایل و عبور از چالش‌ها، نظرات را متوجه مدیریت نموده، گفتمان عدالت سیاسی این بار به صورتی عمیق‌تر مطرح شود. به عبارت دیگر، تضعیف عدالت اجتماعی، نیاز به عدالت سیاسی را افزایش داد. از این روست که می‌بینیم علیرغم اینکه سه مشکل عمده کشور از دیدگاه مردم بر اساس یافته‌های تحقیق بالا عبارت است از: تورم، نارسایی‌های اقتصادی و بیکاری، (همان، ۵۱۲) اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، خاتمی با شعارهای سیاسی که قدرت سیاسی شهروندان را افزایش می‌داد، توانست انتخاب شود و این نیست مگر احساس ضرورت اصلاح کاربرد قدرت برای اجرای عدالت اجتماعی از سوی جامعه.
نتیجه
گفتمان، واقعیتی است که مفاهیم جمعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و سازنده صورت‌های خاص ادراک و ارتباط و رفتار است. انقلاب اسلامی ایران با هدف عدالت اجتماعی، چگونگی چرخه قدرت را مورد انتقاد قرار داد و انقلاب علیه نظام استبدادی شاهنشاهی را در پیش گرفت، به این امید که با اصلاح ساختار قدرت سیاسی، زمینه برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم آید. با تمهید قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضور مردمی و پاسخگویی قدرت جلوه‌ای قانونی یافت، لیکن عرصه عمل چالش‌های فراوانی را در خصوص شیوه‌های اجرای عدالت اجتماعی و گریز از ساختنارهای فرسوده و پیشین در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار داد. فراز و نشیب‌های فهم و تحقق عدالت اجتماعی، نظرها را متوجه قدرت سیاسی کرده و روابط اعضا و گروه‌های سیاسی با مردم به تدریج به سمت برنامه‌ریزی برنامه محوری و ارائه عملکرد سوق یافت. در این روند عملاً قدرت، ابزار خدمت به مردم می‌شود که توسط مردم در زمان انتخابات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از این رو روابط قدرت از حالت بسته خارج می‌شود و گفتمان عدالت سیاسی به صورت قالب در می‌آید. پویایی جامعه ظهور پیوسته این گفتمان را به دنبال می‌آورد که این مهم، خدمت‌گزاری به مردم و عدالت اجتماعی را میسر می‌سازد. درنتیجه می‌توان گفت گفتمان عدالت سیاسی به صورت عامل نظام مبتنی بر انقلاب اسلامی برای مقابله با چالش‌ها و پیشبرد آرمان عدالت اجتماعی در آمده است.
منابع
۱. محسنی، منوچهر. (۱۳۷۵). بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران. تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی. چاپ اول.
لازمه وقوع هر انقلاب اجتماعی، نظیر انقلاب اسلامی ایران، آن است که رشد و جهت‌گیری آگاهی سیاسی اکثریت اعضاء نظام اجتماعی حول محورهای روشنی شکل بگیرند. این محورها به صورتی منتقدانه و امیدوارانه تغییرات نظام اجتماعی را مطرح ساخته، تصویری قابل فهم برای عموم اعضاء ارائه می‌کنند. قدرت و وسعت پیام‌های مورد وثوق، نیروهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را یکپارچه ساخته، نظام موجود را به کمک انقلاب به سمت نظام جدید سوق می‌دهد. عامل مهمی که می‌تواند هر انقلابی را به پیروزی برساند عبارت است از وحدت نظرها در مورد اصلی‌ترین مسایل یک کشور و راه حل آنها.
گویش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ناشی از اراده ملی معطوف به انقلاب، مسئله‌ای مهم و قابل توجه در تحلیل وقوع و دوام انقلاب به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، چگونگی رفع تفرق‌ها وشکل‌گیری وحدت و اجماع، متفکران را به پرسش‌گری واداشته است. این پرسش در وجوه مختلف هر انقلاب عظیمی چون انقلاب اسلامی ایران سبب می‌شود تا سابقه مفاهمه برای فهم و عمل از یک سو و بایستگی‌های تغییرات در راستای آرمان‌ها و شناسایی عوامل بسترساز تجربه‌های موفق نظام جدید از سوی دیگر روشن شوند. در این بحث با استفاده از مفهوم گفتمان به بررسی وجهه عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی در حوزه سیاست می‌پردازیم.
گفتمان را حلقه‌های نامرئی اجماع در مورد گزینش و اعمال نوع خاصی از رفتارهای اجتماعی و سیاسی دانسته‌اند که به صورت یک رویه در نظام اجتماعی در می‌آیند و ارتباط توأم با تفاهم و همکاری میان اعضا را باعث می‌شوند.
عدالت سیاسی به مثابه یک گفتمان، همانا بخشی از نیروی وحدت بخشی است که تغییر نظام سابق به جمهوری اسلامی را با تکیه بر عدالت‌خواهی و نابرابری‌‌ستیزی عملی ساخته است. در این مسیر، تغییر ساختار قدرت سیاسی، پیش درآمد ایجاد سایر تغییرات متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی ایران است.
انقلاب اسلامی؛ تقابل گفتمان عدالت سیاسی با گفتمان استبداد سیاسی
بررسی سابقه نظری و فرهنگی ملت ایران مشوق اقدام به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی بود، لیکن گفتمان حاکم بر روابط سیاسی، گفتمان استبداد سیاسی بوده است. در این گفتمان، نقش عموم مردم صرفاً فرمانبر در نظر گرفته می‌شود و بی‌اعتمادی سیاسی ترویج می‌گردد. به طور کلی فاعلیت سیاسی مردم نفی و فعالیت سیاسی به صورتی ویژه مختص برخی نخبگان معرفی و تحلیل می‌شود.
با مروری کلی می‌توان گفت با فاصله گرفتن دربار از حوزه، رشد تک بعدی اقتصادی، ترویج جدایی دین از سیاست و ضرورت فعالیت سیاسی مؤمنین و علمای دین که هیئت‌های مذهبی و مساجد و منابع را دارای کارکرد سیاسی می‌کرد، گفتمان عدالت‌خواهانه اسلامی ظهور یافت و نهادهایی چون حوزه، دانشگاه و بازار این گفتمان را حمایت و تبلیغ می‌کردند. نهایتاً درایت رهبری در بهره‌جویی مناسب از فرصت‌ها و وجود زمینه‌های مساعدی چون دهه محرم گفتمان سلطه‌ستیز که قدرت را برای مردم، مشروع می‌دانست در برابر گفتمان سلطه‌پذیر که قدرت را برای حاکمان و بیگانگان می‌خواست، وسعت یافت و پیروزی انقلاب سرآغاز چالش‌های بقای گفتمان عدالت سیاسی در انقلااب اسلامی شد.
پس از انقلاب اسلامی تغییر تدریجی توزیع قدرت و ارزش‌ها در نظام اجتماعی به معنای حرکت به سمت آرمان‌های انقلاب و تمرکز بر الگوهای بومی برای توسعه است. نخستین گام در تجربه عدالت سیاسی در عمل بوده و پس از آن نیازمند گام‌های جدید هستیم. در این گفتمان جدید تغییرات با عدالت مشروط و مشروع می‌شوند. در حوزه سیاست، تکلیف حضور روی دیگر حق مشارکت فهمیده می‌شود و تغییرات بدون عدالت سیاسی امکان‌پذیر و مقبول نخواهد بود.
با وقوع جنگ تحمیلی عدالت اجتماعی نیز به صورتی عام و کلی در سایه اعتماد سیاسی مردم و مسئولین دنبال می‌شد. با پایان جنگ تحمیلی و مدیریت جامعه در آن شرایط خاص، به هر صورت جریان دیگر و متفاوتی پیش گرفته شد که بار دیگر ارتباط مستقیم و مؤثر میان عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی را آشکار ساخت و برای اجرای عدالت اجتماعی، مقوله عدالت سیاسی مدنظر گرفته شد. به عبارت روشن‌تر برای کسب پست‌های سیاسی انتخابی، ارائه برنامه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده یافت.
با تغییر رویه مدیریتی؛ توازن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیشین دستخوش دگرگونی‌های اساسی شد، به صورتی که با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی بار دیگر نمودار شد.
این واقعیت در توزیع مقولات ارزشی در روزنامه‌ها هم مشاهده می‌شود. بدین توضیح که عدالت و قانون‌گرایی از رتبه بالایی نسبت به سایر مقولات ارزشی برخوردار است، در حالی که برخی از ارزش‌های انقلابی نظیر صدور انقلاب به جهت تغییر شرایط، چنین فراوانی ندارد. به این ترتیب دور از انتظار نیست که بار دیگر عدالت اجتماعی به صورت نیاز جدی احساس شود و پس از آن عدالت سیاسی به عنوان ابزار لازم در این مسیر تقاضا شود. از طرف دیگر به جهت مبنای مردمی قدرت در جمهوری اسلامی، به تدریج با تفکیک لایه‌های اجتماعی و اقتصادی، انتخابات از اهمیت روزافزونی برخوردار شد و احزاب و گروه‌های سیاسی در تعامل با مردم هرچه بیشتر محتاج رأی آنها و کسب آراء لازم در انتخابات‌های گوناگون شدند. در نتیجه، تکاپوهای سیاسی الزاماً به سمت برنامه‌محوری و شفاف‌سازی با استناد به عملکرد گذشته سوق یافته است. گفتنی است پایداری خواست عدالت،گویای وجود نیاز جدی به آن است، هر چند به سهولتی که در آغاز خواسته و دنبال می‌شد، طرح و تعقیب نشد. بنابراین می‌توان گفت با اقناع نیاز عدالت در حوزه سیاست در دوره اول، این نیاز به حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، گذر کرد، اما با پایان این دوره به تدریج با ظهور فزاینده نابرابری اجتماعی برخورداری از قدرت مطرح می‌شود. از این رو دستیابی به میزانی از قدرت سیاسی برای پیشبرد راه حل‌های مدنظر ضروری تلقی شد.
در تحقیقی که آغاز اجرای آن در سال ۱۳۷۴ بوده، ۳/۶۰٪ از پاسخگویان بر این نظر بودند که از هر قانونی نباید اطاعت کرد. (محسنی، ۱۳۷۵: ۵۳) که این موضوع نشانه پویایی جامعه برای خواست قانون مناسب و اجرای صحیح عدالت است. این ویژگی در دوره جدید سبب شد تا جست‌وجوگری برای حل مسایل و عبور از چالش‌ها، نظرات را متوجه مدیریت نموده، گفتمان عدالت سیاسی این بار به صورتی عمیق‌تر مطرح شود. به عبارت دیگر، تضعیف عدالت اجتماعی، نیاز به عدالت سیاسی را افزایش داد. از این روست که می‌بینیم علیرغم اینکه سه مشکل عمده کشور از دیدگاه مردم بر اساس یافته‌های تحقیق بالا عبارت است از: تورم، نارسایی‌های اقتصادی و بیکاری، (همان، ۵۱۲) اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶، خاتمی با شعارهای سیاسی که قدرت سیاسی شهروندان را افزایش می‌داد، توانست انتخاب شود و این نیست مگر احساس ضرورت اصلاح کاربرد قدرت برای اجرای عدالت اجتماعی از سوی جامعه.
نتیجه
گفتمان، واقعیتی است که مفاهیم جمعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و سازنده صورت‌های خاص ادراک و ارتباط و رفتار است. انقلاب اسلامی ایران با هدف عدالت اجتماعی، چگونگی چرخه قدرت را مورد انتقاد قرار داد و انقلاب علیه نظام استبدادی شاهنشاهی را در پیش گرفت، به این امید که با اصلاح ساختار قدرت سیاسی، زمینه برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم آید. با تمهید قانون اساسی جمهوری اسلامی، حضور مردمی و پاسخگویی قدرت جلوه‌ای قانونی یافت، لیکن عرصه عمل چالش‌های فراوانی را در خصوص شیوه‌های اجرای عدالت اجتماعی و گریز از ساختنارهای فرسوده و پیشین در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار داد. فراز و نشیب‌های فهم و تحقق عدالت اجتماعی، نظرها را متوجه قدرت سیاسی کرده و روابط اعضا و گروه‌های سیاسی با مردم به تدریج به سمت برنامه‌ریزی برنامه محوری و ارائه عملکرد سوق یافت. در این روند عملاً قدرت، ابزار خدمت به مردم می‌شود که توسط مردم در زمان انتخابات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از این رو روابط قدرت از حالت بسته خارج می‌شود و گفتمان عدالت سیاسی به صورت قالب در می‌آید. پویایی جامعه ظهور پیوسته این گفتمان را به دنبال می‌آورد که این مهم، خدمت‌گزاری به مردم و عدالت اجتماعی را میسر می‌سازد. درنتیجه می‌توان گفت گفتمان عدالت سیاسی به صورت عامل نظام مبتنی بر انقلاب اسلامی برای مقابله با چالش‌ها و پیشبرد آرمان عدالت اجتماعی در آمده است.
منابع
۱. محسنی، منوچهر. (۱۳۷۵). بررسی نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران. تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی. چاپ اول.
برچسب‌ها: عدالت اجتماعی؛ گفتمان عدالت؛
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
