امروز شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۳
مسئله عدالت در آراء جان رالز و شهید مطهری
چکیده
از میان اندیشمندان لیبرال، کسانی که نیاز زمانه را دریافتند و سخن اهل زمان خود را شنیده، نیاز او را درک کرده‌اند، در تلاشند تا به گونه‌ای بین اصول لیبرالیسم و آرمان عدالت‌خواهی را جمع نموده، راهی برای جلوگیری از تزاید فقر و نابرابری بیابند. از میان فلاسفه لیبرال می‌توان آراء «جان رالز» (2002 ـ 1921م) را از این جهت حائز اهمیت دانست.
اما از آنجایی که عدالت‌خواهی و حق‌جویی از اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است، تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی انقلاب اسلامی بوده است، برای دستیابی به عدالت قطعاً باید مبنایی روشن و الگویی معین برای آن در نظر گرفت.
حال سوال این نوشتار این است که آیا آراء «جان رالز» می‌تواند به‌عنوان الگو برای اجرای عدالت در نظام اسلامی در نظر گرفته شود؟ و نیز در مقایسه با آراء شهید مطهری، که خود در میان اندیشمندان و متفکران مسلمان از جامعیت و امتیاز ویژه‌ای برخوردار است، کدام یک به واقعیت نزدیک است؟ و در زمینه اجرای عدالت سازگاری بیشتری با جامعه دارد؟
نگاهی گذرا به مفهوم و مبنای عدالت
حداقل دو مبنا و دو بینش را به طور روشن برای عدالت می‌توان بیان کرد، یکی اینکه مبنای عدالت ریشه در آفرینش وجود دارد و برگرفته از خالق هستی است، در نتیجه عمل به قوانین و دستورهای الهی عین عدل است.
دوم اینکه ریشه و مبنای عدالت برگرفته از قرارداد اجتماعی و توافق است و در نتیجه عدالت چیزی جز رعایت آن توافق و پیمان‌های افراد با یکدیگر نخواهد بود و واقعیتی برای آن وجود نخواهد داشت، بلکه صرفاً امری است اعتباری.
بخش اول: نظریه عدالت جان رالز
اصول اولیه رالز
به نظر رالز انسان‌ها در وضعیت اولیه به جای چند اصل، دو اصل را برگزیده‌اند؛ نخستین اصل، برابری در تعیین حقوق و تکالیف اساسی را اقتضا می‌کند و دومی مقتضای نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است.
در توضیح اصل اول باید گفت آنچه که به نظر رالز حائز اهمیت است، این است که این اصل ملتزم انواع معینی از قوانین است که آزادی‌های اساسی را تعریف می‌کند و به طور مساوی هر فرد را شامل شود و جامع‌ترین آزادی را که قابل انطباق با آزادی مشابه برای همه افراد باشد، جایز شمارد. در مورد اصل دوم، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به نوعی تنظیم شوند که اولاً بیشترین مزیت را به نفع طبقات محروم جامعه داشته باشند و ثانیاً همراه با مقامات و مناصبی باشد که در صورت برابری منصفانه فرصت‌ها در اختیار همگان قرار گیرد.
نقد و بررسی
برای توضیح بیشتر نظریه عدالت جان رالز، سه مرحله را می‌توان به‌عنوان مفروضات فلسفی آن در نظر گرفت.
الف) استقلال رأی
اولین فرضی که در حیطه فلسفه اخلاق قابل بیان است، فرض استقلال رأی افراد است. به نظر وی در وضعیت اولیه که شرایط افراد نهایت اهمیت را دارد، اگر آزادی و برابری و انتخاب آگاهانه و غیراجباری را در نظر بگیریم، در نتیجه هر آنچه که افراد بر آن توافق کنند عادلانه خواهد بود. وی در مقاله عدالت و انصاف در این باره چنین می‌گوید:
فرض کنید که [افراد] از حیث قدرت و توانایی آنقدر برابرند که بتوان تضمین کرد که در اوضاع و احوال عادی هیچ یک از آنان نمی‌تواند بر دیگران تسلط یابد.
فرض استقلال رأی به قدری برای رالز حائز اهمیت است که تلاش می‌کند هر چیزی که ممکن است به آن خدشه وارد کند را کنار بزند و با فرض «حجاب جهل» خود هرگونه مقام و موقعیت اجتماعی و توانایی‌های طبیعی که ممکن است باعث تبانی یا سلطه شود را منتفی بداند.
ب) دموکراسی
فرض دوم دموکراسی و عمل به رأی اکثریت است، زیرا به اعتقاد رالز ارزش‌های اخلاقی حقیقتی جدای از میل و انتخاب انسان‌ها ندارند؛ همانگونه که کانت باب معرفت به ارزش‌ها و حقایق نفس الامری را مسدود می‌دانست و انسان را ناگزیر می‌دید که خود الگوی حیات طیبه را تدارک ببیند و به نظر او اخلاق بر اراده و خواست انسان مبتنی است نه بر حقایق ذاتی بیرون وجود او. از این رو به نظر رالز پی‌ریزی نظریه‌ای در باب عدالت، جدای از آنچه که افراد خود آن را می‌پسندند و به آن تن می‌دهند، امکان ندارد و از آنجایی که میل و انتخاب احدی بر میل و انتخاب دیگری امتیاز و ترجیحی ندارد، اصول عدالت، قوانین، ضوابط و روابط اجتماعی تنها بر اساس توافق افراد شکل گرفته و توجیه‌پذیر است. برای انجام این کار باید گروهی که برگزیدگان مردمند به تدوین اصول عدالت و قوانین بپردازند.
ج) عمل به اصول عدالت
فرض سوم، الزام عملی به اصول عدالت است. براساس آنچه گفته شد حال می‌توان چنین نتیجه گرفت که حاصل آن دو فرض، به نظر رالز، چیزی جز الزام عملی افراد به اصول پیشنهادی و پذیرفته شده عدالت نخواهد بود، زیرا فرض بر این است که همان‌طور که گفته شد اینها به‌عنوان اشخاص عاقل و دوراندیش، سعی کرده‌اند آنچه را که برای خود خیر و خوبی تشخیص می‌دهند برگزینند. بر این مبناست که وی با طرح این سوال که اگر افراد اعتراضاتی نسبت به نهادهای تشکیل شده داشته باشند، می‌گوید:
بحث‌هایی از این دست در هر جامعه متعارفی کاملاً طبیعی‌اند. حال فرض کنید که تصمیم گرفته‌اند که چنین بحثی را بدین نحو پی گیرند که نخست بکوشند تا به اصولی دست یابند که اعتراضات، و نیز خود نهادهای اجتماعی را، بر مبنای آن اصول داوری کرد. برای این مقصود، شیوه کارشان این خواهد بود که به هر شخصی اجازه دهند که اصولی را که خوش دارد که بر مبنای آنها اعتراضاتش را بسنجد و بیازمایند پیش نهد، با علم به اینکه اگر اصول پیشنهادی او پذیرفته شوند اعتراضات دیگران به همین نحو سنجیده و آزموده می‌شوند و هیچ اعتراضی مسموع نیست مگر اینکه همگان درباره شیوه داوری اعتراضات اجمالاً اجماع داشته باشند. هر یک از این اشخاص این را نیز می‌داند که اصولی که در این زمان خاص پیشنهاد و پذیرفته می‌شوند، در زمان‌های آینده هم الزام آورند.
نقد نظریه عدالت رالز
سه نقد بر آراء رالز درباره عدالت وارد است. نقد نخست که مشهور به نقد اولویت آزادی است این است که فرض رالز اختصاص به جوامع و افرادی پیدا می‌کند که به مرزی از رفاه اقتصادی رسیده باشند که البته خود این مساله باز سوال دیگری به دنبال خواهد داشت که مرز رفاه و بهره‌مندی اقتصادی کجاست و چگونه می‌توان استاندارد معینی برای آن در نظر گرفت؟ البته خود رالز این نقد را پذیرفته و می‌نویسد:
انکار آزادی مساوی فقط آنگاه قابل دفاع است که افزایش سطح پیشرفت و تمدن ضرورت یابد تا اینکه در موقع خود بتوان از آزادی برخوردار شد.
نقد دوم این است که رأی رالز یک نظام اجتماعی باز را در نظر دارد، حال چگونه ممکن است در نظام بازار افرادی که دارای ثروت و قدرت و نفوذ بیشتری هستند، در جهت محدود ساختن آزادی‌های دیگران از امکانات خود استفاده نکنند. عملکرد افراد و شرکت‌ها در نظام کنونی بازار خود بهترین گواه بر چنین چیزی است.
سومین نقدی که ریشه پایبندی به توافقات و قراردادها را در این نوع نظریات سست و بی‌پایه می‌کند، این است که این نوع توافقات را نمی‌توان به‌عنوان یک الزام اخلاقی که ارزش ذاتی دارد پذیرفت و از آنجا که طرفین قرارداد هر کدام برای رسیدن به خواسته‌های خود به چنین توافقی تن داده‌اند هر جا از ناحیه طرف مقابل خود احساس خطری در نقض این قرارداد نکنند دلیلی برای رعایت آن در خود نمی‌بینند. امروزه یکی از علل عمده افزایش جرم و جنایت و تبهکاری‌ها را می‌توان قائل نبودن ارزش واقعی برای اخلاق دانست.
بخش دوم: عدالت از نظر شهید مطهری
کمتر صاحب نظر اسلامی و اندیشمندان مسلمان را می‌توان یافت که در مباحث اجتماعی درباره عدالت سخنی نگفته و یا اظهار نظری نکرده باشد. گرچه کمتر می توان شیوه و روش دستیابی به عدالت و طرح برنامه‌های مشخص و معین را در میان آثار آنان یافت و بیشترین سخن در اطراف اصل موضوع و اهمیت آن و نیز جایگاه آن در تفکر و بینش اسلامی بوده است. در میان این اندیشمندان از جمله کسانی که علاوه بر آنچه گفته شد نسبت به چگونگی دستیابی به عدالت و راهکارهای عملی آن بذل توجه نموده، شهید مطهری است. وی در دورانی می‌زیست که مکاتب الحادی شرق و غرب کیان اسلام و ایمان مسلمین را مورد تهدید قرار داده بودند. بر این اساس است که وی ضمن اینکه به بیان مبانی نظری عدالت در کتاب و سنت می‌پردازد و از این طریق اذهان جوانان را نسبت به مفاهیم اسلامی آگاه می‌سازد، به نقد و ابطال نظریه مارکسیست‌ها در مورد جامعه بی‌طبقه و مساوات و برابری پرداخته و می‌گوید: آیا این اصل درست! «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟ یک عیب این اصل این است که منجر به استثمار است، دیگر اینکه اصل تکثیر ثروت و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می‌برد.
ایشان همچنان که به نقد و رد دیدگاه‌های مارکسیستی در مورد عدالت می‌پرداخت، از نظریات مکتب سرمایه‌داری و لیبرال نیز که هیچ نوع ضابطه و قانونی را در رابطه با تولید و توزیع نمی‌پذیرفت غافل نبود. وی معتقد بود که:
یکی از چیزهایی که مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه‌های عمومی به دست مالکین خصوصی است، زیرا ممکن است اینها برای حفظ ساسیت و سیادت خود، فلسفه افقار ملت را عمل کنند... این جهت مربوط است به سرمایه‌داری.
از این رو وی با مردود دانستن این مکتب به استخراج مکتب جدیدی بر اساس مبانی و باورهای اسلامی برخاسته و در این راستا نظرات خود را تحت عنوان «نظام اقتصادی اسلام» که به نظرش گامی اساسی و طرح زیربنایی برای دستیابی به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است پایه‌گذاری کرد، زیرا وی معتقد بود که مکاتب بشری با فراموش کردن معنا و حقیقت انسان و نگاهی ابزاری داشتن به انسان، از درک پایه‌های حقیقی عدل که ریشه در فطرت و انسان دارد، غافل و بی‌خبر مانده‌اند، لذا هر نوع نظریه و طرحی را که به اجرا گذارند عاری و خالی از حقیقت است.
اجرای عدالت؛ یک نیاز اجتماعی
آنچه مسلم و غیرقابل تردید است این است که شناخت خداوند به عنوان «امر کننده به عدل» و بپادارنده عدل، اساسی‌ترین معرفتی است که در ادیان الهی، رابطه بشر با خدا بر آن استوار شده است. بر این مبنا، شهید مطهری با استناد به آیات قرآن، چنین نتیجه می‌گیرد که عدل به مفهوم اجتماعی آن، هدف نبوت و به مفهوم فلسفی آن مبنای معاد است.
در بینش اسلامی عدل صرفاً نمی‌تواند در قالب یک مفهوم انتزاعی محض باقی بماند و همیشه به‌عنوان یک آرمان دست نیافتنی مورد غبطه و حسرت انسان‌ها قرار بگیرد. از این رو می‌بینیم که در منطق شهید مطهری برقراری عدل و برپایی قسط در جامعه یکی از ضروریات و نیازهای اولیه است. برای حفظ و بقای جامعه ایشان با طرح این سوال که اسلام مگر نمی‌خواهد جامعه اسلامی باقی بماند؟ در جواب به این سوال می‌گوید:
البته واضح است که می‌خواهد، حالا که می‌خواهد باقی بماند مگر ممکن است که جامعه‌ای بدون اینکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد باقی بماند، مگر پیغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»؟!
مفروضات فلسفی و کلامی عدل در اندیشه شهید مطهری
الف) حقوق طبیعی
شهید مطهری در تعریف عدل «اعطاء کل ذی حق حقه» را اخذ کرده و معتقد است که در واقع و نفس الامر حقی وجود دارد و ذی حقی، بنابراین ذی حق بودن و ذی حق نبودن یک واقعیت است. لذا اگر حتی اسلام هم نبود و یا دستور به حق و عدل نمی‌داد، باز هم حق و حقیقت وجود داشت، زیرا این حق در قانون خلقت و آفرینش، که مقدم بر قانون شرع است، وجود دارد. ایشان همچنین با استدلال به آیه کریمه «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله»1 به هماهنگی بین قانون الهی با قانون طبیعی و فطری تمسک جسته است.
ب) آزادی
با توجه به آنچه گفته شد شهید مطهری با چنین برداشتی از حقوق طبیعی که پایه‌های اساسی برقراری یک نظام عادلانه را از همین منظر مورد توجه قرار داده، بر این اساس آزادی را یکی از اصول اولیه زندگی انسان دانسته و مبنای آن را حقوق طبیعی می‌داند و معتقد است که «آزادی یکی از عوامل حیات و تکامل است، یعنی یکی از نیازمندی‌های موجود زنده، آزادی است».
به نظر شهید مطهری انبیاء علاوه بر آنچه مربوط به آزادی‌های اجتماعی می‌شود، نوع دیگری از آزادی را نیز برای بشر به ارمغان آورده‌اند که عبارت است از آزادی معنوی و این عمده تفاوت میان مکاتب بشری با مکتب الهی است.
ج) دموکراسی
از انتقادات مهمی که شهید مطهری به کلیسا و مدافعان آن داشت، و به نظرش علل عمده گرایش جهان مسیحی و حتی غیرمسیحی به مادی‌گری شده بود، نارسایی مفاهیم کلیسا در مورد خدا و ماوراء الطبیعه و نیز خشونت‌های کلیسا و ضایع کردن حقوق حقه مردم بود که این امر بالطبع عکس‌العمل بسیار بدی را نسبت به دین و مذهب به طور کلی ایجاد کرد. وی با اعتقاد به اینکه چنین وضعیتی در اسلام وجود ندارد، بلکه اسلام حقوق متقابلی را برای مردم نسبت به حکومت قائل است و آنها را صاحب حق می‌داند، برآن شد تا به بیان رابطه بین دین و دموکراسی بپردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که بین دین و دموکراسی قابل جمع است و تضاد و تنافی بین آنها وجود ندارد.
از میان اندیشمندان لیبرال، کسانی که نیاز زمانه را دریافتند و سخن اهل زمان خود را شنیده، نیاز او را درک کرده‌اند، در تلاشند تا به گونه‌ای بین اصول لیبرالیسم و آرمان عدالت‌خواهی را جمع نموده، راهی برای جلوگیری از تزاید فقر و نابرابری بیابند. از میان فلاسفه لیبرال می‌توان آراء «جان رالز» (2002 ـ 1921م) را از این جهت حائز اهمیت دانست.
اما از آنجایی که عدالت‌خواهی و حق‌جویی از اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است، تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی انقلاب اسلامی بوده است، برای دستیابی به عدالت قطعاً باید مبنایی روشن و الگویی معین برای آن در نظر گرفت.
حال سوال این نوشتار این است که آیا آراء «جان رالز» می‌تواند به‌عنوان الگو برای اجرای عدالت در نظام اسلامی در نظر گرفته شود؟ و نیز در مقایسه با آراء شهید مطهری، که خود در میان اندیشمندان و متفکران مسلمان از جامعیت و امتیاز ویژه‌ای برخوردار است، کدام یک به واقعیت نزدیک است؟ و در زمینه اجرای عدالت سازگاری بیشتری با جامعه دارد؟
نگاهی گذرا به مفهوم و مبنای عدالت
حداقل دو مبنا و دو بینش را به طور روشن برای عدالت می‌توان بیان کرد، یکی اینکه مبنای عدالت ریشه در آفرینش وجود دارد و برگرفته از خالق هستی است، در نتیجه عمل به قوانین و دستورهای الهی عین عدل است.
دوم اینکه ریشه و مبنای عدالت برگرفته از قرارداد اجتماعی و توافق است و در نتیجه عدالت چیزی جز رعایت آن توافق و پیمان‌های افراد با یکدیگر نخواهد بود و واقعیتی برای آن وجود نخواهد داشت، بلکه صرفاً امری است اعتباری.
بخش اول: نظریه عدالت جان رالز
اصول اولیه رالز
به نظر رالز انسان‌ها در وضعیت اولیه به جای چند اصل، دو اصل را برگزیده‌اند؛ نخستین اصل، برابری در تعیین حقوق و تکالیف اساسی را اقتضا می‌کند و دومی مقتضای نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است.
در توضیح اصل اول باید گفت آنچه که به نظر رالز حائز اهمیت است، این است که این اصل ملتزم انواع معینی از قوانین است که آزادی‌های اساسی را تعریف می‌کند و به طور مساوی هر فرد را شامل شود و جامع‌ترین آزادی را که قابل انطباق با آزادی مشابه برای همه افراد باشد، جایز شمارد. در مورد اصل دوم، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به نوعی تنظیم شوند که اولاً بیشترین مزیت را به نفع طبقات محروم جامعه داشته باشند و ثانیاً همراه با مقامات و مناصبی باشد که در صورت برابری منصفانه فرصت‌ها در اختیار همگان قرار گیرد.
نقد و بررسی
برای توضیح بیشتر نظریه عدالت جان رالز، سه مرحله را می‌توان به‌عنوان مفروضات فلسفی آن در نظر گرفت.
الف) استقلال رأی
اولین فرضی که در حیطه فلسفه اخلاق قابل بیان است، فرض استقلال رأی افراد است. به نظر وی در وضعیت اولیه که شرایط افراد نهایت اهمیت را دارد، اگر آزادی و برابری و انتخاب آگاهانه و غیراجباری را در نظر بگیریم، در نتیجه هر آنچه که افراد بر آن توافق کنند عادلانه خواهد بود. وی در مقاله عدالت و انصاف در این باره چنین می‌گوید:
فرض کنید که [افراد] از حیث قدرت و توانایی آنقدر برابرند که بتوان تضمین کرد که در اوضاع و احوال عادی هیچ یک از آنان نمی‌تواند بر دیگران تسلط یابد.
فرض استقلال رأی به قدری برای رالز حائز اهمیت است که تلاش می‌کند هر چیزی که ممکن است به آن خدشه وارد کند را کنار بزند و با فرض «حجاب جهل» خود هرگونه مقام و موقعیت اجتماعی و توانایی‌های طبیعی که ممکن است باعث تبانی یا سلطه شود را منتفی بداند.
ب) دموکراسی
فرض دوم دموکراسی و عمل به رأی اکثریت است، زیرا به اعتقاد رالز ارزش‌های اخلاقی حقیقتی جدای از میل و انتخاب انسان‌ها ندارند؛ همانگونه که کانت باب معرفت به ارزش‌ها و حقایق نفس الامری را مسدود می‌دانست و انسان را ناگزیر می‌دید که خود الگوی حیات طیبه را تدارک ببیند و به نظر او اخلاق بر اراده و خواست انسان مبتنی است نه بر حقایق ذاتی بیرون وجود او. از این رو به نظر رالز پی‌ریزی نظریه‌ای در باب عدالت، جدای از آنچه که افراد خود آن را می‌پسندند و به آن تن می‌دهند، امکان ندارد و از آنجایی که میل و انتخاب احدی بر میل و انتخاب دیگری امتیاز و ترجیحی ندارد، اصول عدالت، قوانین، ضوابط و روابط اجتماعی تنها بر اساس توافق افراد شکل گرفته و توجیه‌پذیر است. برای انجام این کار باید گروهی که برگزیدگان مردمند به تدوین اصول عدالت و قوانین بپردازند.
ج) عمل به اصول عدالت
فرض سوم، الزام عملی به اصول عدالت است. براساس آنچه گفته شد حال می‌توان چنین نتیجه گرفت که حاصل آن دو فرض، به نظر رالز، چیزی جز الزام عملی افراد به اصول پیشنهادی و پذیرفته شده عدالت نخواهد بود، زیرا فرض بر این است که همان‌طور که گفته شد اینها به‌عنوان اشخاص عاقل و دوراندیش، سعی کرده‌اند آنچه را که برای خود خیر و خوبی تشخیص می‌دهند برگزینند. بر این مبناست که وی با طرح این سوال که اگر افراد اعتراضاتی نسبت به نهادهای تشکیل شده داشته باشند، می‌گوید:
بحث‌هایی از این دست در هر جامعه متعارفی کاملاً طبیعی‌اند. حال فرض کنید که تصمیم گرفته‌اند که چنین بحثی را بدین نحو پی گیرند که نخست بکوشند تا به اصولی دست یابند که اعتراضات، و نیز خود نهادهای اجتماعی را، بر مبنای آن اصول داوری کرد. برای این مقصود، شیوه کارشان این خواهد بود که به هر شخصی اجازه دهند که اصولی را که خوش دارد که بر مبنای آنها اعتراضاتش را بسنجد و بیازمایند پیش نهد، با علم به اینکه اگر اصول پیشنهادی او پذیرفته شوند اعتراضات دیگران به همین نحو سنجیده و آزموده می‌شوند و هیچ اعتراضی مسموع نیست مگر اینکه همگان درباره شیوه داوری اعتراضات اجمالاً اجماع داشته باشند. هر یک از این اشخاص این را نیز می‌داند که اصولی که در این زمان خاص پیشنهاد و پذیرفته می‌شوند، در زمان‌های آینده هم الزام آورند.
نقد نظریه عدالت رالز
سه نقد بر آراء رالز درباره عدالت وارد است. نقد نخست که مشهور به نقد اولویت آزادی است این است که فرض رالز اختصاص به جوامع و افرادی پیدا می‌کند که به مرزی از رفاه اقتصادی رسیده باشند که البته خود این مساله باز سوال دیگری به دنبال خواهد داشت که مرز رفاه و بهره‌مندی اقتصادی کجاست و چگونه می‌توان استاندارد معینی برای آن در نظر گرفت؟ البته خود رالز این نقد را پذیرفته و می‌نویسد:
انکار آزادی مساوی فقط آنگاه قابل دفاع است که افزایش سطح پیشرفت و تمدن ضرورت یابد تا اینکه در موقع خود بتوان از آزادی برخوردار شد.
نقد دوم این است که رأی رالز یک نظام اجتماعی باز را در نظر دارد، حال چگونه ممکن است در نظام بازار افرادی که دارای ثروت و قدرت و نفوذ بیشتری هستند، در جهت محدود ساختن آزادی‌های دیگران از امکانات خود استفاده نکنند. عملکرد افراد و شرکت‌ها در نظام کنونی بازار خود بهترین گواه بر چنین چیزی است.
سومین نقدی که ریشه پایبندی به توافقات و قراردادها را در این نوع نظریات سست و بی‌پایه می‌کند، این است که این نوع توافقات را نمی‌توان به‌عنوان یک الزام اخلاقی که ارزش ذاتی دارد پذیرفت و از آنجا که طرفین قرارداد هر کدام برای رسیدن به خواسته‌های خود به چنین توافقی تن داده‌اند هر جا از ناحیه طرف مقابل خود احساس خطری در نقض این قرارداد نکنند دلیلی برای رعایت آن در خود نمی‌بینند. امروزه یکی از علل عمده افزایش جرم و جنایت و تبهکاری‌ها را می‌توان قائل نبودن ارزش واقعی برای اخلاق دانست.
بخش دوم: عدالت از نظر شهید مطهری
کمتر صاحب نظر اسلامی و اندیشمندان مسلمان را می‌توان یافت که در مباحث اجتماعی درباره عدالت سخنی نگفته و یا اظهار نظری نکرده باشد. گرچه کمتر می توان شیوه و روش دستیابی به عدالت و طرح برنامه‌های مشخص و معین را در میان آثار آنان یافت و بیشترین سخن در اطراف اصل موضوع و اهمیت آن و نیز جایگاه آن در تفکر و بینش اسلامی بوده است. در میان این اندیشمندان از جمله کسانی که علاوه بر آنچه گفته شد نسبت به چگونگی دستیابی به عدالت و راهکارهای عملی آن بذل توجه نموده، شهید مطهری است. وی در دورانی می‌زیست که مکاتب الحادی شرق و غرب کیان اسلام و ایمان مسلمین را مورد تهدید قرار داده بودند. بر این اساس است که وی ضمن اینکه به بیان مبانی نظری عدالت در کتاب و سنت می‌پردازد و از این طریق اذهان جوانان را نسبت به مفاهیم اسلامی آگاه می‌سازد، به نقد و ابطال نظریه مارکسیست‌ها در مورد جامعه بی‌طبقه و مساوات و برابری پرداخته و می‌گوید: آیا این اصل درست! «کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج»؟ یک عیب این اصل این است که منجر به استثمار است، دیگر اینکه اصل تکثیر ثروت و رقابت میدان آزاد مسابقه را از بین می‌برد.
ایشان همچنان که به نقد و رد دیدگاه‌های مارکسیستی در مورد عدالت می‌پرداخت، از نظریات مکتب سرمایه‌داری و لیبرال نیز که هیچ نوع ضابطه و قانونی را در رابطه با تولید و توزیع نمی‌پذیرفت غافل نبود. وی معتقد بود که:
یکی از چیزهایی که مانع رشد و افزایش ثروت عمومی است تصاحب سرمایه‌های عمومی به دست مالکین خصوصی است، زیرا ممکن است اینها برای حفظ ساسیت و سیادت خود، فلسفه افقار ملت را عمل کنند... این جهت مربوط است به سرمایه‌داری.
از این رو وی با مردود دانستن این مکتب به استخراج مکتب جدیدی بر اساس مبانی و باورهای اسلامی برخاسته و در این راستا نظرات خود را تحت عنوان «نظام اقتصادی اسلام» که به نظرش گامی اساسی و طرح زیربنایی برای دستیابی به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت است پایه‌گذاری کرد، زیرا وی معتقد بود که مکاتب بشری با فراموش کردن معنا و حقیقت انسان و نگاهی ابزاری داشتن به انسان، از درک پایه‌های حقیقی عدل که ریشه در فطرت و انسان دارد، غافل و بی‌خبر مانده‌اند، لذا هر نوع نظریه و طرحی را که به اجرا گذارند عاری و خالی از حقیقت است.
اجرای عدالت؛ یک نیاز اجتماعی
آنچه مسلم و غیرقابل تردید است این است که شناخت خداوند به عنوان «امر کننده به عدل» و بپادارنده عدل، اساسی‌ترین معرفتی است که در ادیان الهی، رابطه بشر با خدا بر آن استوار شده است. بر این مبنا، شهید مطهری با استناد به آیات قرآن، چنین نتیجه می‌گیرد که عدل به مفهوم اجتماعی آن، هدف نبوت و به مفهوم فلسفی آن مبنای معاد است.
در بینش اسلامی عدل صرفاً نمی‌تواند در قالب یک مفهوم انتزاعی محض باقی بماند و همیشه به‌عنوان یک آرمان دست نیافتنی مورد غبطه و حسرت انسان‌ها قرار بگیرد. از این رو می‌بینیم که در منطق شهید مطهری برقراری عدل و برپایی قسط در جامعه یکی از ضروریات و نیازهای اولیه است. برای حفظ و بقای جامعه ایشان با طرح این سوال که اسلام مگر نمی‌خواهد جامعه اسلامی باقی بماند؟ در جواب به این سوال می‌گوید:
البته واضح است که می‌خواهد، حالا که می‌خواهد باقی بماند مگر ممکن است که جامعه‌ای بدون اینکه بر محور عدالت بچرخد و حقوق مردم در آن جامعه محفوظ باشد باقی بماند، مگر پیغمبر بزرگوار ما خودش نفرمود: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم»؟!
مفروضات فلسفی و کلامی عدل در اندیشه شهید مطهری
الف) حقوق طبیعی
شهید مطهری در تعریف عدل «اعطاء کل ذی حق حقه» را اخذ کرده و معتقد است که در واقع و نفس الامر حقی وجود دارد و ذی حقی، بنابراین ذی حق بودن و ذی حق نبودن یک واقعیت است. لذا اگر حتی اسلام هم نبود و یا دستور به حق و عدل نمی‌داد، باز هم حق و حقیقت وجود داشت، زیرا این حق در قانون خلقت و آفرینش، که مقدم بر قانون شرع است، وجود دارد. ایشان همچنین با استدلال به آیه کریمه «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله»1 به هماهنگی بین قانون الهی با قانون طبیعی و فطری تمسک جسته است.
ب) آزادی
با توجه به آنچه گفته شد شهید مطهری با چنین برداشتی از حقوق طبیعی که پایه‌های اساسی برقراری یک نظام عادلانه را از همین منظر مورد توجه قرار داده، بر این اساس آزادی را یکی از اصول اولیه زندگی انسان دانسته و مبنای آن را حقوق طبیعی می‌داند و معتقد است که «آزادی یکی از عوامل حیات و تکامل است، یعنی یکی از نیازمندی‌های موجود زنده، آزادی است».
به نظر شهید مطهری انبیاء علاوه بر آنچه مربوط به آزادی‌های اجتماعی می‌شود، نوع دیگری از آزادی را نیز برای بشر به ارمغان آورده‌اند که عبارت است از آزادی معنوی و این عمده تفاوت میان مکاتب بشری با مکتب الهی است.
ج) دموکراسی
از انتقادات مهمی که شهید مطهری به کلیسا و مدافعان آن داشت، و به نظرش علل عمده گرایش جهان مسیحی و حتی غیرمسیحی به مادی‌گری شده بود، نارسایی مفاهیم کلیسا در مورد خدا و ماوراء الطبیعه و نیز خشونت‌های کلیسا و ضایع کردن حقوق حقه مردم بود که این امر بالطبع عکس‌العمل بسیار بدی را نسبت به دین و مذهب به طور کلی ایجاد کرد. وی با اعتقاد به اینکه چنین وضعیتی در اسلام وجود ندارد، بلکه اسلام حقوق متقابلی را برای مردم نسبت به حکومت قائل است و آنها را صاحب حق می‌داند، برآن شد تا به بیان رابطه بین دین و دموکراسی بپردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که بین دین و دموکراسی قابل جمع است و تضاد و تنافی بین آنها وجود ندارد.
برچسب‌ها: عدالت اجتماعی؛ لیبرال دموکراسی؛
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
