یک تعبیری را در یک گزارشی به بنده نوشته بودند، تعبیر بدی نیست: «جنبه‌ی ستادی و جنبه‌ی عملی». دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است. تصوّر نشود که این، نقض قانون اساسی است؛ نه، این سیاستها از خود قانون اساسی استفاده شده و ابلاغ شده. خب باید عمل بشود؛ در گذشته، ضعفهای زیادی در این زمینه وجود داشته.

حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.

در ارائه و اعلام سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم ــ یعنی کارشناس‌ها کار کردند ــ و سیاستها ابلاغ شد. بنای این سیاستها بر این بود که ما مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البتّه بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آنها به کنار، امّا بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی ــ که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبه‌دولتی است ــ باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که همه‌ی سررشته‌‌ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است؛ این را به هر کدام از دولتهای متعدّد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید؛ این واگذاری‌ها بعضی انجام نگرفت، بعضی‌ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشود، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیرد. امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، این است که با دقّت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریّتهای اقتصادی را به خود مردم بسپارد.

اینکه ما سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برخلاف تصوّر میبینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیّت به سیاستهای اصل ۴۴ اعتراض میکنند؛ این اعتراض درست نیست. این سیاستها با دقّت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد؛ افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی و بجد دنبال عدالت اجتماعی بودند، همه آن را تأیید کردند؛ منتها خب عمل نشده؛ متأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند؛ باید عمل بشود. البتّه دقّت بشود، مراقبت بشود، مدیریّت بشود، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشود و این کار انجام بگیرد.

البته یک مواردی اتّفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتند، اعتراضشان هم بحق بوده؛ بنده که دنبال میکنم مسائل را، [میدانم] در مواردی اعتراض کارگرانی که جمع شدند، اعتراض بحقّی بوده. فرض کنید کارخانه‌ای را دولت به یک نفری واگذار میکند، او به جای اینکه کارخانه را مدیریّت کند، ابزارهایش را میفروشد، کارگرها را بیرون میکند، زمینش را مثلاً میخواهد هتل بسازد؛ خب اینجا کارگرها می‌آیند بیرون و اعتراض میکنند. در این اعتراضها هم کارگرها همیشه مرز خودشان را با دشمن مشخّص کردند؛ یعنی نگذاشتند که دشمن از اعتراض بحقّ آنها استفاده کند؛ اینها مهم است؛ اینها خیلی مهم است. چه جور میشود انسان تشکّر کند از این مجموعه‌ی آگاه، بابصیرت، متعهّد؟

یک نکته‌ی دیگر که سفارشِ مؤکّد میکنم، مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ است که چند سال قبل از این ابلاغ شد و همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاستهای خوبی است، لکن عمل نشده. واقعاً به دولتهای مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که میخواهیم عمل کنیم یا داریم عمل میکنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاستهای اصل ۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه‌ی دولتی خودش را ایفاء کند و متصدّی نباشد؛ این خیلی مهم است. یک وقت شما یک باری را روی دوش خودتان میگیرید، میخواهید پیاده با این مشکلات از این شهر به آن شهر ببرید، یک وقت آن را سوار یک وسیله‌ی نقلیّه‌ی فعّالی میکنید، خود شما هم رانندگی میکنید؛ این دوّمی درست است. وسیله‌ی نقلیّه‌ی فعّال، فعّالان اقتصادی کشور هستند؛ اینها را فعّال کنید، منتها به کارشان نظارت کنید، سیاست‌گذاری کنید، مراقبت کنید خطایی پیش نیاید، اشتباهی پیش نیاید، امّا بگذارید کار کنند؛ هم آنها سود میبرند، هم مردم استفاده میکنند، هم شما سود میبرید به عنوان مسئولین دولت.

یکی از مصادیق مهمّ این مسئله‌ی فساد، تخلّفاتی است که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به وجود می‌آید که جناب آقای رئیسی در قوّه‌ی قضائیّه موارد متعدّدی از آن را دنبال کردند که به من در آن وقت گزارشش را دادند؛ که نوع عملکرد و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ -که این سیاستها، سیاستهایی بود که میتوانست اقتصاد کشور را به معنای واقعی کلمه شکوفا کند- جوری بود که این فسادها در آن پیدا شد. البتّه ابزارهایی هم برای این مبارزه وجود دارد؛ [از جمله] این سامانه‌های اطّلاعاتی و خدماتی که از چند سال قبل، این سامانه‌ها قانونی شده؛ و بنده هم مکرّر توصیه کردم به اینکه این سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند، اینها را با هم مرتبط کنند که به معنای واقعی کلمه یک اِشراف کاملی به دولت خواهد داد برای اینکه بتواند جلوگیری از فساد کند؛ [امّا این کار] نشده، پیش نرفته؛ همّت کنید این سامانه‌ها را ان‌شاءالله تمام کنید؛ این سامانه‌ها یک هوشمندیِ کاملی به دستگاه حکومت و دولت خواهد داد که بتواند در امور اِشراف داشته باشد.

در مورد مشکلات خصوصی‌سازی‌ها فعّالیّتهای خوبی از طرف تشکّلهای دانشجویی انجام گرفت که بعضاً به نتیجه‌هایی هم رسید و ان‌شاء‌الله بیشتر هم به نتیجه خواهد رسید؛ و این حرکتی که جوانها و تشکّلها در مورد مشکلات خصوصی‌سازی انجام دادند خیلی خوب بود. البتّه در باب خصوصی‌سازی در این اظهارات آقایان نظراتی بود که ممکن است ما با بعضی‌ از آنها موافق باشیم، با بعضی‌ از آنها هم موافق نیستیم! خصوصی‌سازی کار بسیار خوبی است به شرطی که خوب عمل بشود؛ مشکلات، ناشی از خوب عمل نشدن است، نه اینکه خود سیاست خصوصی‌سازی سیاست غلطی بوده. پس بنابراین حرکت دانشجویی و حرکت تشکّلها به نظر من یک حرکت بسیار خوبی است.

در مورد فعّالان اقتصادی که شماها باشید، یک کلمه فقط عرض میکنم که مخاطب سیاستهای اصل ۴۴ شما هستید؛ اصلاً مخاطب این مسئله‌ی اصل ۴۴ و آن چهارچوب کذائی آن که ما این را آمدیم با نگاه قانونی، با نگاه حکمت‌آمیز باز کردیم و سیاستهای اصل ۴۴ را بیان کردیم برای مردم، تبیین کردیم برای مردم، شما هستید. البتّه آن روزی که این سیاستها ابلاغ شد، همه تأیید کردند؛ یعنی من آن روز یادم نمی‌آید که حتّی یک نفر از کسانی که جزو منتقدین اقتصادی‌اند،‌ صاحب‌نظران اقتصادی‌اند، اعتراض کرده باشند؛ همه تأیید کردند، همه گفتند کار درستی است و همین هم هست، درست بود، مسئولین دولتی هم همین‌ جور. البتّه درست عمل نشده؛ اینکه به بهانه‌ی اصل ۴۴، فلان کارخانه را بدهند به یک آدم سوءاستفاده‌چی که کارخانه را برچیند و برج بسازد، تقویت بخش خصوصی نیست؛ و همین هم چقدر فضا را خراب کرد. در بین فعّالان اقتصادی و آن کسانی که شرکتهای دولتی به اینها داده شده، شاید یک درصد هم آن‌ جور کاری نکردند، بقیّه سالم عمل کردند، امّا همان یک درصد وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی‌ای به وجود بیاید که «چرا این جوری است». من به شما عرض بکنم مخاطب شما هستید؛ سیاستهای اصل ۴۴ برای شما که فعّال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد میکند، هم تکلیف ایجاد میکند؛ مسئولیّت دارید؛ بروید قضیّه را دنبال کنید.

سیاستهای اصل ۴۴ مسئله‌ی جایگزینیِ بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه‌ی بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمّل هم. امّا معنایش این نیست که بخش دولتی بکلّی از فعّالیّتهای اقتصادی کنار میرود؛ نه، یک کارهایی هست که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومیِ غیر دولتی، کس دیگری نمیتواند انجام بدهد؛ باید وارد بشوند آنها را انجام بدهند، همان طور که عرض کردیم.

یکی از دوستان گفتند «جلوی خصوصی‌سازی گرفته بشود». البتّه خطاهای بزرگی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام گرفته که این برادرمان هم به این خطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست منتها اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل میکند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همه‌ی صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت. آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.

یکی مسئله‌ی مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعّالیّتهایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعّالیّتها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، امّا در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.

نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی اقتصاد این است که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین را مکرّر گفته‌ام، باز هم میگویم؛ سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی بگیرید، باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی؛ این «صندوق توسعه‌ی ملّی» برای همین است. همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمیشود، این یعنی میرود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ چیزِ این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب میکند، سیاستهای صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است ... این صندوق مهم است و توصیه‌ی مؤکّد ما این است که این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار فعّالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را از دیگر سرفصل‌های مهم اقتصاد برشمردند و با انتقاد از پیش نرفتن کارها در این زمینه، گفتند: در بسیاری از موارد، سیاست‌ها و مشکلات روشن است، و تصمیمات خوبی هم گرفته می‌شود اما کارها آن‌چنان که باید و شاید پیش نمی‌رود که این واقعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دست به دست شدن بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی در بخش‌های مختلف دولت را بی‌فایده خواندند و افزودند: باید با اجرای صحیح سیاست‌های اصل ۴۴، دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راه‌ها و سیاست‌ها، نظارت و نظم را اعمال کند.

مسئله‌ی اصل ۴۴ را -که تقویت بخش خصوصی و وارد‌کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چَه‌چَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را. نه‌اینکه نمیخواهند، میخواهند، تلاش هم میکنند، منتها پیش نمیرود؛ اِشکالِ علمی وجود دارد، من این را میخواهم بگویم. نقشی که دانشگاه میتواند ایفا کند این است که گره‌های علمی را در این زمینه‌ها جستجو کند، بشناسد و باز کند و در اختیار دستگاه‌های کشور بگذارد.

اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

مردم باید در کار تولید [دخالت داده بشوند]. ما سیاستهای اصل ۴۴ را که چند سال پیش ابلاغ کردیم، همه‌ی کسانی‌که در مسائل اقتصادی صاحب‌نظر بودند گفتند این یک انقلاب در کار سیاسی است؛ خب همین را دنبال کنند؛ مردم را دخالت بدهند. جمهوری اسلامی در کار جنگ و دفاع از کشور -که معمولاً کار جنگ و دفاع از کشور و دفاع از مرزها کار دولتها است، کار مردم نیست؛ کار ارتشها است، کار دولتها است- با مدیریّت درست و با گزینش‌های صحیح توانست مردم را بسیج کند، وارد این میدان کند و جنگ را ببَرد. وقتی مردم در کار دفاع از مرزها وارد میدان شدند -کاری که مربوط به دولتها و مربوط به ارتشها است- توانستند پیش بروند؛ بسیاری‌ از برجستگان نظامی ما، مردمی و بسیجی‌اند؛ بسیجی بودند و بسیجی هم مبارزه کردند، بسیجی هم شهید شدند؛ خب کار اقتصاد به طریق اولیٰ [همین‌طور است]. کار اقتصاد یک کار مردمی است؛ اگر در زمینه‌‌ی مسائل اقتصادی مردم را در میدان وارد بکنیم و مردم نقش‌آفرین بشوند در میدان اقتصاد و میدان تولید، یقیناً پیش خواهد رفت.

اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی است که اوّل انقلاب - که این‌هم کار خود ما بود، دیگران به ما تحمیل نکردند - خود ما بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حالا هرچه تلاش میشود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامه‌ریزیِ درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمیرود؛ سخت است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم که معنای آن همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم. من در همین حسینیّه که مسئولین جمع شدند در آن طبقه‌ی بالا، برایشان شرح دادم که ما به چقدر ارز نیاز داریم و این امکان ندارد، به دست نمی‌آید مگر اینکه ما این کار را بکنیم: اصل ۴۴ به این شکلی که سیاستهای آن را ابلاغ کردیم عمل بشود.(

یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است؛ نرم‌افزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساخت‌های گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینه‌های بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است.

قبلاً سیاستهای گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاستهای آب و غیره؛ در آن سیاستها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ی نقشه‌ی‌راه بوده؛ یعنی خواستیم مثلاً در زمینه‌ی تولید ملی یا مسئله‌ی آب یا مسئله‌ی انرژی و امثال اینها نقشه‌ی‌راهی ارائه بشود که براساس آن، مسئولان، کار خودشان را پیش ببرند. [اما] در این سیاستها تنها مسئله‌ی نقشه‌ی‌راه نیست، بلکه در اینجا شاخصهای درستْ پیمودن راه هم مطرح شده؛ درست مثل علائم راهنمایی و رانندگی. در بندهای مختلف این سیاستها وظایفی تعیین شده‌است که در واقع این وظایف تضمین‌کننده‌ی درستی حرکت در این راه است؛ یعنی این سیاستها که فراگیر و عمومی و کلی است، در هر بخشی شاخصه‌هایی را مشخص کرده است که در مطالعه‌ی بندهای سیاستها، کارهایی که باید انجام بگیرد، مشخص است.

نکته‌ی پنجم [از مؤلفه‌های سیاستهای مقاومتی]، مردم‌محوری است که در این سیاستها ملاحظه شده. تجربه هم به ما نشان میدهد، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید میکند که هرجا مردم می‌آیند دست خدا هم هست. یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة؛ هرجا مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نشانه و نمونه‌ی آن، دفاع هشت‌ساله، نمونه‌ی آن خود انقلاب، و نمونه‌ی آن گذر از گردنه‌های دشوار این ۳۵ سال [است] چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمینه‌ی اقتصادی به این کمتر بها دادیم. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود؛ البته حق آن چنان‌که باید و شاید ادا نشد. من در همین‌جا همان سالها، در جلسه‌ی با مسئولین راجع به سیاستهای اصل ۴۴ صحبت کردم؛ مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاستها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بی‌شمارند. بنده سالهای متمادی است که سروکار دارم با قشرهای مختلف مردم؛ درعین‌حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار میشود که من میبینم از اینها هم غافل بودیم. این‌قدر عناصر آماده‌ی به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنه‌ی کارند؛ دولت بایستی برای حضور اینها زمینه‌سازی کند، اینها را راهنمایی کند که کجاها میتوانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند؛ مسئولیت عمده‌ی دولت این است. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یک بخشهای ناگزیری، قهراً وجود خواهد داشت؛ لکن باید فعالیت اقتصادی به مردم داده بشود؛ که در این سیاستها مورد ملاحظه قرار گرفت.

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.
اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.
لازم است قوای كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

شما در زمینه‌ی اقتصاد هم معتقدید كه اقتصاد دست مردم باید باشد؛ ما هم عقیده‌مان همین است و در تفسیر اصل ۴۴ این معنا را تبیین كردیم. خب، معنای آن این نیست كه دولت اجازه میدهد یك نفری فعّالیّت اقتصادی بكند و یك انحصاری را در اختیار بگیرد كه این انحصار در نهایت به ضرر مردم است؛ جلوی او را میگیرید شما؛ جلوی انحصارات را میگیرید، جلوی تجاوز را میگیرید، جلوی فساد مالی را میگیرید، جلوی سوءاستفاده از منابع دولتی و عمومی را میگیرید؛ یعنی جلوی این مزاحمات را میگیرید.

افزایش سهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأكید و تسریع در اجرای كامل سیاست ‌های كلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه ‌ای دولت

زیربناهای اقتصادی بسیار مهمی، هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ واقعی و عملی وجود دارد. همین سیاستهای اصل 44 جزو زیربناهای قانونی است. زیربناهای مواصلاتی، ارتباطی، حمل و نقل، جاده‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی و هوائی، فیبر نوری، نیروگاه‌ها، سدها؛ اینها كارهائی است كه از اول انقلاب تا امروز انجام گرفته؛ آن هم اغلبِ نزدیك به همه، به دست جوانان و زبدگان و برجستگان علمی كشور خودمان. اینها چیزهای كمی نیست، اینها را ما به دست آورده‌ایم.

بخش خصوصی را باید كمك كرد. اینكه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح كردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، اركانی دارد؛ یكی از بخشهایش همین تكیه‌‌ی به مردم است؛ همین سیاستهای اصل 44 با تأكید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو كارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین كشور میشنوم كه بخش خصوصی به خاطر كم‌‌توانی‌‌اش جلو نمی‌‌آید. خب، باید فكری بكنید برای اینكه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانكهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی كه لازم است، كاری كنید كه بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است كه ما یك اقتصادی داشته باشیم كه هم روند رو به رشد اقتصادی در كشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیری‌‌اش كاهش پیدا كند. یعنی وضع اقتصادی كشور و نظام اقتصادی جوری باشد كه در مقابل ترفندهای دشمنان كه همیشگی و به شكلهای مختلف خواهد بود، كمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا كند. یكی از شرائطش، استفاده از همه‌‌ی ظرفیتهای دولتی و مردمی است؛ هم از فكرها و اندیشه‌‌ها و راهكارهائی كه صاحبنظران میدهند، استفاده كنید، هم از سرمایه‌‌ها استفاده شود.
به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود. البته در بیانات دوستان به برخی از این حوادثی كه ناشی از پیگیری مفسدین اقتصادی ومفاسد اقتصادی است، اشاره شد. واقعاً نمیشود ما كار اقتصادیِ درست و قوی بكنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نكنیم؛ این واقعاً نشدنی است. همان چند سال پیش هم كه من راجع به این قضیه بحث كردم و مطالبی را به مسئولین كشور گفتم، به همین نكته توجه داشتم، كه تصور نشود ما میتوانیم سرمایه‌‌گذاری مردمی و كار سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه‌‌ی با مفاسد اقتصادی؛ و تصور نشود كه مبارزه‌‌ی با مفاسد اقتصادی موجب میشود كه ما مشاركت مردم و سرمایه‌‌گذاری مردم را كم داشته باشیم؛ نه، چون اكثر كسانی كه میخواهند وارد میدان اقتصادی بشوند، اهل كار سالمند، مردمان سالمی هستند؛ حالا یكی دو نفر هم آدمهای ناسالم پیدا میشوند. باید با چشمهای تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت كنید كه كسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال و ایجاد كار و كارآفرینی تسهیلات بانكی بگیرند، اما كارآفرینیِ واقعی انجام نگیرد. این را باید مراقبت كنید؛ هم شما مراقبت كنید، هم قوه‌‌ی قضائیه مراقبت كند. به نظر من همكاری قوه‌‌ی مجریه و قوه‌‌ی قضائیه در اینجا یك كار بسیار لازمی است.

اعتقاد خود من این است كه نگاه اقتصادی در كشور باید عدالت‌محور باشد، و این منافاتی ندارد با آنچه كه ما در سیاستهای اصل 44 بیان كردیم، كه یكی از دوستان هم اینجا ذكر كردند. سیاستهای اصل 44 آنجور كه ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح كردیم -و من در همین حسینیه، در همان اوقات یك صحبت مفصلی در این زمینه با مجموعه‌ی مرتبط با این كار كردم - به‌هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ یعنی مطلقاً به سرمایه‌داری به آن معنای بد منتهی نخواهد شد.
البته به شما عرض بكنم؛ آنچه كه در دنیا به عنوان نظام سرمایه‌داری وجود دارد، حقیقت و جوهره‌اش سرمایه‌سالاری است. نفس داشتن سرمایه و به كار انداختن سرمایه برای پیشرفت كشور، چیز بدی نیست؛ چیز ممدوحی است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه كه مذموم است، این است كه سرمایه و سرمایه‌داری محور همه‌ی تصمیمهای كلان یك كشور و یك جامعه باشد؛ همه چیز را به سمت خودش بكشد؛ همان بلائی كه بر سر بلوك سرمایه‌داری و بلوك غرب آمد، كه امروز دارند نتائجش را درو میكنند. این حوادثی كه امروز در اروپاست، این فشارهای سنگین اقتصادی كه دارد به مردم وارد می‌آید، اینها ناشی از ذات نظام سرمایه‌سالاری است؛ همان سرمایه‌داری زالوصفت است، همان سرمایه‌داری مذموم است. اما اینكه نه، كسانی دارای سرمایه باشند، سرمایه را در خدمت رشد جامعه بگذارند - البته سرمایه‌دار سود هم خواهد برد؛ هم آن كار خوب است، هم آن سود حلال است - هیچ اشكالی ندارد. كار اگر چنانچه با ضابطه‌ی صحیح انجام بگیرد - كه نگاه عدالت‌محور اسلام معطوف به این معناست - هیچ اشكالی ندارد. بنابراین كلمه‌ی «سرمایه» و كلمه‌ی «سرمایه‌دار» به هیچ وجه چیز مذمومی نیست.
سعی كنیم نگاه سوسیالیستی و ماركسیستی بر تفكر اقتصادی ما غلبه پیدا نكند. آنها نگاهشان نگاه دیگری است. در نظام سوسیالیستی، نفس سرمایه محكوم است؛ در نظام اسلامی به‌هیچ‌وجه اینجوری نیست؛ سرمایه محكوم نیست، سوء استفاده‌ی از سرمایه محكوم است. نمیشود هم كسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است. نخیر، اینجوری نیست. میتوان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت كرد و راه برد. بنابراین آنچه كه ما در سیاستهای اصل 44 مطرح كردیم، به‌هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ بلكه به یك معنا مكمل و متمم آن است.

مسئله‌ی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاستهای اصل ۴۴ كه اعلام شد، میتواند یك تحول به وجود بیاورد؛ و این كار باید انجام بگیرد. البته كارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند كرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانكی كشور، دستگاه‌های دولتی كشور و دستگاه‌هائی كه میتوانند كمك كنند - مثل قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه - كمك كنند كه مردم وارد میدان اقتصاد شوند.

وقتی انسان اهداف و آرمانهای نظام اسلامی را نگاه میكند - یعنی جامعه‌ی اسلامی با این خصوصیات - می‌بیند اینها هیچ وقت كهنه نمیشود. انسان همیشه دنبال این آرمانهاست. هرچه هم كه حركت بكند، جا برای حركتِ بیشتر وجود دارد. مثلاً یكی از آرمانهای شما پیشرفت است. پیشرفت نهایت ندارد، آخر ندارد. «فوق كلّ ذی علم علیم»؛ هرچه شما دانش داشته باشید، بالاتر از آن، دانشی متصور است. یعنی عرصه، یك عرصه‌ی تمام‌شدنی نیست. پس اینها كهنه نمیشود؛ لیكن در راه رسیدن به اینها، آن حلقه‌ی قبلی، گفتیم دولت اسلامی است. دولت اسلامی، یعنی سازوكارها و نهادسازی‌های لازم برای ایجاد آن جامعه‌ی اسلامی؛ اینها چرا، ممكن است كهنه شود. ممكن است اقتضائات در دنیا جوری بشود كه این سازوكار، این هندسه‌ی نظام، كامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشكال ندارد. نظام اسلامی این ظرفیت را دارد. اگر نظامی دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها كهنه‌بشو نیست؛ اما سازوكارها، چینش این نهادهائی كه میخواهد ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است.
البته نو شدن به معنای این است كه اقتضائات بیرونی و واقعیتها گاهی یك چیزی را اقتضاء میكند، یك روز چیز دیگری را اقتضاء میكند؛ یك نمونه‌ی عملیِ عینی‌اش همین سیاستهای اصل 44 در باب اقتصاد است. یك روز تقسیم منابع اقتصادی در كشور به آن شكلی بود كه در صدر اصل 44 قانون اساسی آمده است. اسم آوردند؛ این نهادها، این بنیادها متعلق به بخش عمومی است، اینها متعلق به بخش خصوصی است - احصاء كردند، مشخص كردند - لیكن در ذیل همین اصل آمده است كه این تا هنگامی است كه به شكوفائی اقتصاد كشور كمك كند. معنایش چیست؟ معنایش این است كه اگر شرائط جوری شد كه این تنظیم و این ترتیب به شكوفائی و پیشرفت اقتصاد كمك نمیكند، میتواند تغییر پیدا كند؛ و تغییر پیدا كرد. این، همان جابه‌جا كردن خطوط هندسی نظام است.

هر جائی كه مسئولین كشور توانائی‌های مردم را شناختند و به كار گرفتند، ما موفق شدیم. هر جائی كه ناكامی هست، به خاطر این است كه ما نتوانستیم حضور مردم را در آن عرصه تأمین كنیم. ما مسائل حل نشده كم نداریم. در همه‌ی مسائل گوناگون كشور، مسئولین باید بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتكار، راه‌هائی را برای حضور مردم پیدا كنند - همچنان كه در عرصه‌ی بسیار دشوارِ جنگ این اتفاق افتاد، راه باز شد؛ كسانی توانستند راه را باز كنند - تا هر جوانی، هر پیری، هر مردی، هر زنی كه بخواهد در این كار بزرگ شركت كند، راه برایش باز باشد. در زمینه‌های گوناگون هم میشود، در اقتصاد هم میشود. اقتصاد كشور، تولید كشور میتواند به وسیله‌ی همت مردم، با پول مردم، با ابتكارهای مردم، با انگیزه‌های مردم، چندین برابر شكوفائی پیدا كند. سیاستهای اصل 44 را كه ما تدوین كردیم، بر اساس همین نكته بود. برای آینده‌ی كشور، هدفهائی مشخص شده است. ما این دهه را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیدیم؛ ما سیاستهای اصل 44 را تدوین كردیم؛ ما چشم‌انداز بیست‌ساله را تدوین كردیم؛ سیاستهای برنامه‌های پنج‌ساله را تدوین كردیم و میكنیم. همه‌ی این سیاستگذاری‌ها بر اساس واقع‌بینی است. اینجور نیست كه یك عده‌ای نشسته باشند و با توهمات خودشان سیاست پنج‌ساله یا چشم‌انداز بیست‌ساله بنویسند؛ نه، این با واقعیتها تطبیق میكند؛ متكی به واقعیتهای كشور است.
خب، اینها هدفهای تعیین شده است. اگر حضور مردم در این راه‌ها و برای این هدفها تأمین شود، این هدفها حتّی زودتر از دورانی كه در نظر گرفته شده است، حاصل خواهد شد. حضور مردم چه جوری است؟ این، همان نكته‌ی اصلی است. اینجاست كه مسئولین باید زمینه‌ها را، مدلها را، فرمولهای عملی و قابل فهم عموم را، فرمولهای اعتمادبخش را برای مشاركت مردم فراهم كنند. در هر بخشی میشود این كارها را كرد. هم قوه‌ی مجریه، هم قوه‌ی قضائیه، هم قوه‌ی مقننه به شیوه‌ی خاص خود میتوانند این را تأمین كنند؛ از ابتكار مردم، از فكر مردم، از نیرو و انگیزه‌ی مردم، از نشاط جوانیِ جوانان ما - كه قشر عظیم و وسیعی هستند - میتوانند استفاده كنند؛ این جزو كارهائی است كه باید ان‌شاءاللَّه با سازوكار شفاف از سوی مسئولین انجام بگیرد. البته كارهائی در زمینه‌های مختلف شده است، راه‌هائی باز شده است؛ اما بیش از این میشود كار كرد و حضور همه‌ی مردم را تأمین كرد، تا یك جوان، یك پیر، یك صنعتگر، یك مبتكر بداند كه در این حركت عمومی در كجا قرار میگیرد. همه چیز با یك چنین سازوكاری به سامان میرسد؛ مثل گذشته.

از دوران بیست ساله‌ی چشم‌انداز - همین طور كه اشاره شده - حدود یك چهارمش گذشته. یك برنامه، كه برنامه‌ی چهارم توسعه باشد، تمام شده؛ امسال سال اول برنامه‌ی پنجمیم. البته در برنامه‌ی چهارم خیلی كارها انجام گرفته. طبق گزارشهائی كه دادند و شنیدید و این گزارشها درست هم هست، كارهای بسیار مهمی انجام گرفته؛ لیكن در عین حال برخی از كارها هم هست كه انجام نگرفته و باید انجام بگیرد. سیاستگذاری‌ها درست است. سیاستهای اعلام شده در حوزه‌ی اصلاح الگوی مصرف، سیاستهای كلی نظام اداری، سیاستهای كلی اشتغال و سیاستهای اصل 44 - اینهائی كه ابلاغ شده - همه‌اش با هم هماهنگ است. اگر بتوانیم برنامه را بر طبق این سیاستها تنظیم كنیم و پیش ببریم و در عالم واقعیت تحقق پیدا كند، ما خیلی خواهیم توانست از این ظرفیتی كه اشاره كردم، استفاده كنیم. این سیاستها یك انسجامی را به وجود می‌آورد و انسجام لایه‌های مختلف تحرك اقتصادی را تأمین میكند.
البته در برنامه‌ی چهارم، برخی از هدفهائی كه تعیین شده بود، تحقق پیدا نكرد، كه عوامل گوناگونی هم داشته؛ هم مسائل داخلی دخالت داشته، هم مسائل خارجی دخالت داشته. مسئله‌ی رشد 8 درصدی، یا كاهش بیكاری، یا درصد سرمایه‌گذاری‌ای كه تعیین شده بود، یا مسئله‌ی كاهش تورم - كه من آن روز هم اشاره كردم - تحقق پیدا نكرده. این مسئله ایجاب میكند كه ما در دوره‌ی پنجساله‌ی این برنامه تلاشمان را مضاعف كنیم، همتمان را مضاعف كنیم تا بتوانیم آن كمبودهای قبلی را هم جبران كنیم.
البته ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل 44 یك هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم كه باید ان‌شاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینه‌ی مالكیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میكردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یك اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌ی بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصاد كشور. محاسبه كردند كه مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این پنج سال، سالی حدود 160 میلیارد دلار است. این از عهده‌ی دولت برنمی‌آید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همكاری كند؛ این باید تحقق پیدا كند.
در زمینه‌ی اجرای سیاستهای اصل 44 كارهای خوبی انجام گرفته، لیكن كافی نیست؛ بایستی تحرك بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست كه ما بنگاه‌های اقتصادی را واگذار كنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص كردیم؛ در كنار این واگذاری، كارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امكان مدیریتِ خوب پیدا كند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.

یكی از چیزهائی هم كه خیلی لازم است، مسئله‌ی برنامه‌ی جامع برای رشد بخش تعاون است؛ كه ما در همین سیاستهای اصل44 روی مسئله‌ی تعاون تكیه كردیم و این باید انجام بگیرد. ما یك سیاست جامع كاملی در زمینه‌ی بخش تعاون لازم داریم. حالا همینی هم كه یكی از آقایان گفتند اصناف خرد بتوانند از تسهیلات بانكی استفاده كنند و چه و چه، در سایه‌ی تعاون كاملاً امكان‌پذیر است؛ یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی‌هاست؛ تعاونی‌های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. در این صورت میتوانند از امكانات و تسهیلات بهره‌برداری و استفاده كنند؛ و این كار میشود.

در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 از من پرسیده‌اند كه نظر شما چیست؛ آیا اجرا شده یا نه؟ خب، اگر بخواهیم تفصیلاً حرف بزنیم، این كه نمیشود. هر كدام از این فصول و بخشها یك شرحی دارد؛ اما اگر بخواهیم اجمالاً بگوئیم، باید عرض كنیم كه كارهای خوبی انجام گرفته. البته نه اینكه به تمام معنا كامل باشد، راضی كننده باشد؛ نه، نواقصی هم هست؛ لیكن حركتی هم انجام گرفته. خب، مسئولین رسمی كشور گزارشهائی هم دارند میدهند؛ به این گزارشها با چشم حسن‌ظن باید نگاه كرد؛ یعنی نباید بنا را بر این گذاشت كه هرچه مسئولین می‌آیند میگویند، دروغ و درم و خلاف واقع است؛ نه، دارند گزارش میدهند. اصل را باید بر این گذاشت كه گزارشها گزارشهای واقعی است؛ ولو حالا ممكن است در آن یك مقداری مبالغه و اغراق یا ندیدن جوانب منفی وجود داشته باشد؛ لیكن غالباً گزارشها درست است. به هر حال نواقصی هست، اقداماتی هم شده.

تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی كشور برابر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی.

آنچه كه من از مجموع این مطالب آقایان و خانم كه صحبت كردند، میفهمم - كه در گزارشها هم همین را انسان احساس میكند - گله‌گزاری‌هائی از جریان امور كار وجود دارد. ما البته سنگ بنای اصلی را با سیاستهای اصل 44 گذاشتیم؛ یعنی حقیقتاً اگر سیاستهای اصل 44 كه خود آن اصل، مفسر مواد این اصل هست، ما از خود اصل استفاده كردیم و آنچه را كه در سیاستهای اصل44 هست، تبیین كردیم و اگر این، ان‌شاءاللَّه به طور كامل، دقیق، همه‌جانبه، مستمر اجرا بشود، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد.

از جمله‌ی چیزهائی كه ما در باب مسائل اقتصادی رویش تكیه میكنیم و به عنوان توصیه‌ی جزمی مطرح میكنیم، مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ی خصوصی‌سازی در سالهای طولانیِ گذشته با این چند سال، آماری ذكر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی كه اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جدیدی در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقایسه‌ی با قبل از آن دوران، مقایسه‌ی تعیین‌كننده‌ای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه كار كردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود كه ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد كنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌ای كه این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی كه در قانون پیش‌بینی شده - كه قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت كنید.
البته در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایه‌گذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت كه شما بخش خصوصی را قادر كنید بر اینكه بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود. این هم میشود یكی از سیاستها. البته دولت وقتی كه شانه‌ی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میكند، معنایش این نیست كه از اقتصاد كناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاری‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بكند.
در آن سالهای دهه‌ی 60 كه آقایان همین طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر كردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض كنید یك موتوری است كه میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در كنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش میكنید. شما این موتور را كنار گذاشتید و همه‌ی باری را كه توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‌ی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیكار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیكرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میكردند! - مردم یعنی توده‌ی مردم. به توده‌ی مردم چه جوری میشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ی مردم كمك كند. فرمایش امام را اینجوری معنا میكردند! خوب، این توجیه، غلط بود.
الان فضا، فضای دیگری است. همان كسانی كه آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میكنند. بالاخره یك خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و كنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این كار بخوبی انجام بگیرد - كه البته در كوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو كارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یك فرجی برای اقتصاد كشور خواهد شد.

یكی از آقایان راجع به مسئله‌ی خصوصی‌سازی فرهنگ و بهداشت نكته‌ای گفتند كه به نظر من آن نكته هم درست است. خصوصی‌سازی مربوط به شركتهای ذیل اصل 44 است، كه خوب، یك تعریف مشخصی دارد. به نظر ما مسائل فرهنگی و بهداشتی و اینها، به آن شكل، مشمول این اصل خصوصی‌سازی نمیشود. از طرف مسئولین ذی‌ربط هم مواردی را به من گفته‌اند. به نظر ما این اشكال، اشكال واردی است؛ بایستی مورد توجه قرار بگیرد.

بحث مردمی كردن اقتصاد و اصل 44 و اینها مطرح شد. آقایان مدعی‌اند كه اصل 44 را خوب دارند اجراء میكنند. البته مخالفینی هستند، اعتراض میكنند - هم در مجلس، هم غیر مجلس - میگویند اصل 44 درست اجراء نشده؛ لیكن خود مسئولین دستگاه‌ها میگویند نه، داریم خوب اجراء میكنیم. به نظر من این هم جزو همان سؤالاتی است كه خوب است انجام بگیرد و همان مسئولین توی مجامع دانشجوئی بیایند و اگر واقعاً كاری انجام شده، بگویند و ذهن جوان را قانع كنند؛ اگر هم نمیتوانند قانع كنند، بالاخره بروند یك تجدید نظری در كار انجام بدهند.

پیشرفت مادی كشور در درجه‌ی اول، متوقف بر دو عنصر است: یك عنصر، عنصر علم است؛ یك عنصر، عنصر تولید است. اگر علم نباشد، تولید هم صدمه می‌بیند؛ كشور با علم پیش میرود. اگر علم باشد، اما بر اساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید تحول و تكامل و افزایش پیدا نكند، باز كشور درجا میزند. عیب كار ما در دوران حكومت طواغیت این بود كه نه علم داشتیم، و چون علم نبود، نه تولید متكی بر پایه‌ی علم و پیشرونده و رشدیابنده داشتیم. لذا دنیا وقتی وارد میدان صنعت شد، پیش رفت؛ قاره‌ی آسیا كه دیرتر از اروپا وارد میدان صنعت شده بود، پیش رفت؛ ولی ما بر اثر حكومت این طواغیت و شرائط گوناگون، عقب ماندیم. اگر میخواهیم جبران كنیم - كه میخواهیم، و ملتمان حركت هم كرده است و به میزان زیادی پیش هم رفته است - باید به علم و تولید اهمیت بدهیم؛ باید در مراكز علم، در مراكز تحقیق، با شكلهای نو و مدرن پیگیری شود. چند سال است كه من روی مسئله‌ی علم تكیه میكنم و الحمدللَّه چرخهای پیشرفت علمی و تولید علم در كشور به حركت درآمده است؛ البته باید باز هم سرعت بگیرد، هنوز اول راهیم.
و دوم، تولید است. تولید، چه در عرصه‌ی صنعت، چه در عرصه‌ی كشاورزی، از اهمیت درجه‌ی اول برخوردار است. كشوری كه تولید نداشته باشد، خواهی نخواهی وابسته است. اگر همه‌ی نفت و گاز دنیا هم زیر زمینهای ما و در چاه‌های ما ذخیره شده باشد، به دردمان نمیخورد؛ كمااینكه می‌بینید كشورهائی وجود دارند كه از لحاظ ذخائر معدنی و طبیعی - چه ذخائر انرژی، چه ذخائر فلزهای بسیار ذی‌قیمت و كمیاب - در كمال ثروتمندی هستند؛ اما خودشان بر روی این زمینی كه زیرش این همه گنج خفته است، زندگی نكبت‌بار و فلاكت‌باری دارند. باید تولید در كشور - بخصوص تولید دانش‌بنیان، متكی به دانش و مهارتهای علمی و تجربی - پیش برود؛ این به دست كارگر و كارفرماست. مدیریت آن هم با دولت است؛ بایستی سازماندهی كنند، كار كنند. این سیاستهای اصل 44 كه ما چند سال پیش به دستگاه‌های دولتی و قانونگذاری ابلاغ كردیم، میتواند نقش ایفاء كند؛ منتها بایستی همه‌ی دقت لازم را در اینجا بكنند.
بشر موجود عجیبی است عزیزان من! گاهی عبادت و نماز شب هم میشود وسیله‌ی نفوذ شیطان، وسیله‌ی فریب نفسِ خود انسانی كه دارد نماز شب میخواند! همه‌ی ایده‌های خوب، همه‌ی فكرهای خوب و شریف میتواند منفذی بشود برای شیطان. سیاستهای اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شیطان نشود. از اینجا هم ممكن است شیطانها نفوذ كنند. بارها گفته‌ام؛ آدمهای سوءاستفاده‌چی، قانوندانهای قانون‌شكن، كسانی كه بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم كوچه و بازار را بپیچانند، برای اینكه به یك طعمه‌ای دست پیدا كنند؛ اینها كارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون كارخانه را زمینگیر كنند، كارگرها را بیكار كنند؛ بعد از ماشین‌آلات فرسوده‌ی همان كارخانه، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن كارخانه هم به میلیاردها و آلاف و الوف برسند؛ از این كارها شده است، میشود؛ باید همه حواسشان جمع باشد.

نباید منتظر تغییرات اساسی در زیرساختها و تصویب طرح تحول اقتصادی ماند و كار را به بن بست رسیده فرض كرد بلكه باید به هر شكل ممكن، در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 به جلو رفت.

توصیه‌‌‌‌‌‌‌ی چهارم ما، اجرای كامل سیاستهای اصل 44 است. این هم بسیار مهم است. این سیاستهای اصل 44 آن روزی كه مطرح شد، همه‌‌‌‌‌‌ی دست‌‌‌‌‌‌اندركاران اقتصادی و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتی كشور اعتراف كردند، اقرار كردند كه اگر چنانچه این كار انجام بگیرد، یك تحول عظیم اقتصادی در كشور انجام خواهد گرفت. خوب، باید این سیاستها به طور كامل اجرا بشود. كارهائی شده، من گزارشهائی هم از آقای رئیس جمهور، هم از بعضی از مسئولین دیگر شنفته‌‌‌‌‌‌ام، لكن آنچه كه انجام گرفته، همه‌‌‌‌‌‌ی ظرفیت سیاستهای اصل 44 نیست. یعنی همه كه میگوئیم، شاید بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. یك چیزهائی باید مدیریتهایش واگذار میشده، نشده؛ یك چیزهائی بایستی دولت از تصدی‌‌‌‌‌‌گری در آنها اجتناب میكرده، نشده؛ كارهای لازم انجام نگرفته. حالا میتوانیم همین طور كه آقای رئیس جمهور اشاره كردند، بگوئیم زیرساختها و ساز و كارها و موجودی در نظام اقتصادی كشور جواب نمیدهد. پس باید اول این طرح تحول اقتصادی انجام بگیرد. من این را نفی نمیكنم؛ ممكن است همین جور باشد. لیكن اینجور نیست كه ما كار را بن‌‌‌‌‌‌بست بدانیم؛ در را قفل‌‌‌‌‌‌شده بدانیم. نه، بالاخره باید حركت كرد و پیش رفت. حالا این طرح تحول، لابد یك روزی از مجلس درمی‌‌‌‌‌‌آید؛ ممكن است با تغییراتی بیاید؛ ممكن است خصوصیاتی در آن لحاظ شده باشد؛ بالاخره باید كار را پیش برد. قوانین هم كه زیاد دارید و سیاستهای اصل 44 را باید رصد بكنید، ببینید چقدر واقعاً پیش دارد میرود. خود دولت، دستگاه ریاست جمهوری، این كار را بكند.

فرمودید كه به سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی توجه است. ببینید، این خودش یك شاخص است. اگر سیاستهایاصل 44 را قبول داریم، فرض كنید قانونی بگذرانیم كه با این سیاستها نخواند، چطور این مردود است از نظر شما؟ عین همین مسئله در شكل كلان مربوط به اصل ارزشهای انقلاب است، اصل مبانی انقلاب است. مبانی انقلاب را باید مرور كرد؛ فراموش نكنید. اینی كه گفته بشود ما در نظرات امام - فرض بفرمائید حالا تعبیر «تردید» نمیكنند، اما حرفهائی میزنند كه معنایش همان تردید است - تردید كنیم، این درست نیست. وصیت‌نامه‌ی امام، جمع‌بندی شده‌ی فرمایشات امام (رضوان اللَّه تعالی علیه) مبانی انقلاب ماست، اصول انقلاب ماست. امام مرد بزرگی بود، آگاه بود. اینها را دائماً در نظر داشته باشید. قانون، موضعگیری و حركت بر این اساس باشد. ممكن است یك نفر یك جور بفهمد، یك نفر یك جور دیگر بفهمد - این اشكالی ندارد - اما باید هدف این باشد، محور این باشد.

در مسائل مهم همچون طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاستهای كلی اصل 44، همكاری سه قوه در عمل و گفتار بسیار ضروری است.

سیاستهای اصل 44 یك اجتهاد صحیح شرعی بود كه قانون هم اجازه آن را داده است و انشاء الله به بهترین وجه و بدون افراط و تفریط اجرا شود.

یك نكته‌ی دیگر مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خب، همه اعتراف دارند كه سیاستهای اصل 44 اگر اجرائی بشود، یك تحول در پیشرفت كشور - در زمینه‌های اقتصادی و به تبع او در زمینه‌های دیگر - بوجود می‌آید. این هم مسئله‌ی بسیار مهمی است. خب، حالا آمارهای خوبی داده شد؛ كارهای خوبی هم انجام گرفته. قبل از آن كه این قانون اخیر هم تصویب بشود، دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده بود، لیكن حالا خوشبختانه قانون هم تصویب شده و در اختیار شماست؛ قوی و كاملاً جدی این سیاستها را دنبال كنید.

یك مسئله هم مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است كه حالا به‌طور موردی من این را عرض می‌كنم؛ سیاستهای اصل 44 خیلی مهم است. لایحه‌ای كه به مجلس داده شد، نواقصی داشت؛ در مجلس هم بعضی از نواقص آن را برطرف كردند؛ من می‌خواهم توصیه كنم به گونه‌ای رفتار شود كه این لایحه با اهداف ذكر شده‌ی در این سیاستها تطبیق كند؛ یعنی حقیقتاً این خط غلطی كه در سالهایی از اوائل انقلاب به ناحق در امر اقتصاد كشیده شده و همینطور هم ادامه پیدا كرده، این خط را كور كنید و به خط درست بروید! این با مسئله‌ی عدالت‌خواهی و آن چیزی كه ما در سیاستهای اصل 44 ذكر كردیم، هیچ منافاتی هم ندارد؛ یعنی مسئله‌ی عدالت‌خواهی را حتماً در نظر بگیرید؛ منتها اقتصاد كشور باید شكوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و كار كنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی نمی‌شود، عمل و اقدام لازم دارد و باید حس بشود.
حالا بحث سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود؛ یك وقتی این‌جا - چند سال قبل از این - یك جلسه‌ی مفصلی از مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد؛ یكی از آقایان حرف خوبی زد؛ گفت: ما به خارجیها می‌گوییم بیایند این‌جا سرمایه‌گذاری كنند! خب خارجیها نگاه می‌كنند ببینند سرمایه‌گذارهای داخلی ما در داخل كشور سرمایه‌گذاری می‌كنند یا نه؟! این ویترین ماست؛ اگر دیدند كسانی در داخل كه قدرت سرمایه‌گذاری دارند، در داخل كشور با خیال راحت سرمایه‌گذاری می‌كنند، آن وقت آنها هم تشویق می‌شوند و می‌آیند؛ اما وقتی ببینند اینها خودشان این‌جا سرمایه‌گذاری نمی‌كنند، خیلی مشكل است كه سرمایه‌گذار خارجی را انسان قانع كند كه بیا اینجا سرمایه‌گذاری كن تا ما از آن سرمایه‌گذاری تو استفاده كنیم! اینها همه‌اش در سیاستهای اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.

مسأله‌ی نیاز تولید علم به گسترش تحقیق و تقابل و تنافی آن با انحصارات دولتی و حقوق انحصاری شركتها، حرف كاملاً درستی است كه آن را قبول داریم و امید ما این است كه با اجرای سیاستهای اصل 44 - كه سال گذشته ابلاغ شد - این گره باز بشود. اساساً ورود در میدان تفسیر اصل 44 و توجه به ذیل اصل 44 و اهتمامی كه در این زمینه شد و خود بنده وارد این میدان شدم، به خاطر چند نكته و از جمله همین نكته بود. البته این نگرانی هم كه دوست قدیمی‌مان بیان كردند كه اجرای غلط اصل 44 ممكن است به تكاثر و از قبیل آن بینجامد هم درست است. اگر آن چیزی كه ما گفتیم و ما خواستیم و ما دنبال می‌كنیم اجرا بشود، ان‌شاءاللَّه نه آن افراط و نه آن تفریط اتفاق نخواهد افتاد. باید همان‌گونه كه مقرر شده و گفته شده است انجام بگیرد و ان‌شاءاللَّه به لطف الهی اینگونه خواهد شد. البته تذكراتی هم فرمودند كه من یادداشت كردم و ان‌شاءاللَّه آنها را دنبال می‌كنم.

با نگاه به حوادث و مسائل جهانی بروشنی درمی‌یابیم كه دشمنان ملت ایران درصدد آنند كه دشمنی خود را از دو راه با ملت ایران به تحقق برسانند (آنچه كه امروز در دنیا محسوس است این است). یكی، ایجاد تفرقه در میان صفوف ملت؛ از بین بردن یكپارچگی ملت ایران؛ و از دست ملت ایران این نیروی عظیم وحدت را ربودن و آنها را به اختلافات داخلی سرگرم كردن. و دومی، ایجاد مشكلات اقتصادی و تلاش برای توقف ملت ایران در زمینه‌های گوناگون سازندگی كشور و رفاه عمومی خود. این دو، چیزی است كه در نقشه‌های كوتاه‌مدت و میان‌مدت دشمنان ما به طور محسوس وجود دارد كه اگر خود آنها هم بر زبان نیاورده بودند، قابل حدس بود؛ ولی دشمنان ما خودشان هم به هر دو نكته اعتراف كردند.
در سال 86 هم در زمینه‌ی تلاش اقتصادی باید همه‌ی نیروهای ملی، نیروهای معتقد به آرمانهای بلند ملت ایران، مسئولان كشور، جوانان پُرنشاط، دست به دست هم بدهند و تلاش كنند. میدان برای تلاش اقتصادی گسترده است؛ بخصوص با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و آنچه كه به مسئولان توصیه و به آنها تأكید شد و آنها هم عزم خودشان را نسبت به این قضیه ابراز كردند، میدان تلاش اقتصادی برای مردم گشوده است و راهها باز است. مسئولان باید برای مردم تشریح كنند امكانهایی را كه در اختیار مردم وجود دارد و خودشان هم باید تلاش كنند. كشور ما ظرفیت اقتصادی بسیار زیادی دارد و می‌توان برای بنای یك جامعه‌ی برخوردار از رفاه، تلاش و كار كرد.

جنگ اقتصادی هم یكی دیگر است. می‌خواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. من عرض می‌كنم میدان برای تحرك اقتصادی ملت ایران باز است. با سیاستهای اصل 44 كه ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است كه اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال كند، میدان كار اقتصادی باز است؛ نه فقط برای افرادی كه ثروتمندند، حتّی برای آحاد مردم. سال 86 و شاید تا یكی دو سال بعد رویكرد دولت و رویكرد فعالان كشور باید رویكرد اقتصادی باشد. ما می‌توانیم اقتصاد خودمان را شكوفا كنیم. تهدید می‌كنند كه تحریم می‌كنیم. تحریم نمی‌تواند به ما ضربه‌ای بزند. مگر تا حالا تحریم نكرده‌اند؟ ما در حال تحریم به انرژی هسته‌ای رسیده‌ایم؛ ما در حال تحریم به پیشرفتهای علمی رسیده‌ایم؛ ما در حال تحریم به این سازندگی‌های وسیع در كشور رسیده‌ایم. تحریم در شرائطی حتّی ممكن است به نفع ما تمام شود؛ از این جهت كه همت ما را برای تلاش و فعالیت بیشتر كند. رویكرد كشور در سالی كه امروز اول آن است، و حتّی یكی دو سال بعد، باید رویكرد اقتصادی باشد. از سیاستهای اصل 44 همه باید استفاده كنند. كسانی كه توانایی سرمایه‌گذاری دارند، حتّی افرادی كه می‌توانند سرمایه‌گذاری را با اجتماع و شركت انجام دهند، اینها راه دارد. آحاد مردم و صنوف مختلف مردم می‌توانند سرمایه‌گذاری كنند؛ می‌توانند در این راه با یكدیگر شریك شوند و سهیم باشند. علاوه بر سهام عدالتی كه تقریباً ده میلیون نفر را شامل می‌شود - كه مال دو دهك پائین جامعه است - بقیه‌ی آحاد مردم هم می‌توانند از این سیاستها استفاده كنند؛ راه دارد. مسئولین دولتی باید راه‌های مشاركت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آنها بگویند. این سیاستها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است. تولید ثروت از نظر اسلامی بی‌مانع است. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یك وقت كسی به اموال عمومی دست‌درازی می‌كند، یك وقت كسی بی‌قانون و بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی می‌رسد؛ اینها ممنوع است؛ اما از طریق قانونی، تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام، مطلوب و مستحسن است. ثروت را تولید كنند، منتها در كنارش اسراف نباشد. اسلام به ما می‌گوید ثروت تولید كنید، اما اسراف نكنید. مصرف‌گرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست. آنچه كه از تولید ثروت به دست می‌آورید، باز همان را وسیله‌ای برای تولید ثروت دیگر بكنید. مال را نه به صورت راكد و نازا دربیاورید - كه در اسلام اسمش كنز كردن است - نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال، آن را صرف در چیزهای غیر لازم زندگی كنید؛ اما با توجه به اینها، ثروت را برای خودتان تولید كنید. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم كشور است؛ همه از آن سود می‌برند. روح اصل 44 و سیاستهای اصل 44این است. طوری بشود كه منابع درآمدی آحاد مردم، بخصوص طبقات ضعیف، متنوع شود؛ مردم بتوانند گشایشی پیدا كنند؛ این یك گام بلند در راه رفاه عمومی است.

به همه‌ی برادران عزیز خوش‌آمد عرض می‌كنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاست‌سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‌ی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع می‌كنم.

در اولِ خرداد سال 1384 سیاستهای كلی اصل 44 - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یك سال بعد، یعنی 11/4/85، بند «ج» این سیاستها هم - كه مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادیِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه‌ی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعه‌ای كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامه تقسیم بشود، ابلاغ شد.

از آخرین ابلاغ ما - یعنی 12/4/85 - تا امروز، ماههای زیادی می‌گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد 84 تا امروز، یك سال و نیم بیشتر می‌گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یكی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این كار در بخشهای مختلف هستید، عرض می‌كنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینكه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه كه در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یك تحول عظیم اقتصادی در كشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینكه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر كدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یك دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‌ای كه باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‌القول نیستند؛ درك واحدی و برداشت واحدی ندارند.

این جلسه برای این است كه هم اهمیت این كار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.

برادران! نتیجه‌ی این جلسه‌ی ما، باید این باشد كه ما در نگرشهایمان در مسئله‌ی اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشكیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‌مان، نقشها و سهمهایی كه هر كدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‌ی خودمان را شكل بدهیم. این جزو وظایف حتمیِ همه‌ی دستگاههای كشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادیِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، كه باید انجام بدهند.

در درجه‌ی اول ما یك تبیینی بكنیم؛ انگیزه‌های این سیاستها را عرض بكنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه می‌كنیم، می‌بینیم تحولاتی كه از انقلاب اسلامی در كشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات 180 درجه‌ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتها و مطالبی كه دشمنان ما یك‌جور، بعضی از دوستانِ بی‌توجه ما یك‌جور بیان می‌كنند، آنچه كه به دست آمده، خدشه‌دار هم نمی‌شود؛ خیلی عظیم‌تر از این حرفهاست. لكن صریحاً عرض می‌كنم تحولاتی كه در زمینه‌ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهای دیگر نیست. ما باید می‌توانستیم یك الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه كنیم.

به طور خلاصه باید ما هم كارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان می‌دادیم. البته كارهایی را كه شده و می‌دانیم، نمی‌خواهیم انكار كنیم؛ كارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لكن به آن سطحی كه باید می‌رسیدیم، قطعاً نرسیده‌ایم و این برای ما دردناك است.

ما وقتی به صورت كلان به زمینه‌ی اقتصاد اسلامی نگاه می‌كنیم، دو تا پایه‌ی اصلی مشاهده می‌كنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‌ی اقتصادی كه این دو پایه را بتواند تأمین كند، معتبر است. هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین كند، اسلامی نیست. یكی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». كشور اسلامی باید كشور ثروتمندی باشد؛ كشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‌ی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمی‌توانیم محرومیت را برطرف كنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف كنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.

برای اینكه بتوانیم كشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‌ی آحاد فعال كشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت كنند. دولت باید از آن حمایت كند؛ قانون باید از آن حمایت كند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلكرده و مدیران مجرب و لایق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلكرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‌های بزرگ و فعالیتهای كارآفرین و ثروت‌آفرین كشور را به دست بگیرند؛ اجرا كنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فكر نمی‌كنم كسی بتواند نظر مخالفی را با اتكاء به دیدگاههای اسلامی مطرح كند.

نویسندگان قانون اساسی و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیك كار كرده بودیم. در محصول كار هم كه همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، كاملاً پیداست كه اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را كه از نظرشان به شكل كلی درست هم هست، خط میانه‌ی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالكیت، در اصل 44 ریختند. مالكیتهای اختصاصی دولتی، مالكیت تعاونی، و مالكیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‌بندی كردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یكی از شرطها این است كه این تقسیم‌بندی با این مصادیق - كه مصادیق را ذكر كردم - باید موجب رشد و توسعه‌ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‌ی زیان نباشد. یعنی اگر یك روزی مسئولان كشور تشخیص دادند كه این تقسیم‌بندی، مایه‌ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شكل اعتبار ندارد و به شكلی كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را می‌رساند.

ما در دهه‌ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را كردیم كه به مالكیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری كه در این اصل قانون اساسی ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لكن به‌هرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور این مسائل را تحمیل كرد و مالكیت دولتی به شكلی فراتر از آنچه كه در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا كرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شركتهای دولتی غیرضروری - كه چند هزار شركت دولتی وجود دارد كه تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت می‌كردیم؛ یعنی تشكیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نكردنِ بنگاههای ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یكی از وظائفی كه ما در اصل 44 و بر اساس قانونی كه در شورای انقلاب تصویب كرده بودیم، مسلم بود، این بود كه بنگاههای غیر مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما یك مصوبه و یك قانونی داشتیم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههایی بود كه از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اینها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما این كار را نكردند. من الان یادم هست كه در اول ریاست جمهوری، گمان می‌كنم كه با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی كه شركتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل می‌كردند - بند «ب» یك تعداد شركت بود كه باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت - اعتراض كردم.

اگر ضرورتهایی هم این كار را در آن دوره ایجاب می‌كرد، نباید دیگر این كارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام می‌گرفت؛ نباید بیخود شركت تولید می‌شد؛ نباید از واگذاری شركتهای دولتی به مردم، در آن بخشی كه قانون اساسی تصریح به آن كرده بود، كوتاهی می‌شد؛ باید می‌دادیم. باید مالكیت دولت را روزبه‌روز كمتر می‌كردیم. این‌طور نشد، بلكه بیشتر و گسترده‌تر شد! و خیلی از درآمدهایی كه باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار می‌گرفت، صرف كارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. به‌هرحال، این كار در این دو دهه نباید انجام می‌گرفت. واقعیت وضع كنونی این است: گستره‌ی عظیم مالكیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسیاری هم برخلاف این شرطی كه در ذیل اصل 44 آمده.

سند چشم‌انداز هدفهایی را معین كرده، كه ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‌انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‌گذاریهایی باید انجام بگیرد كه طبق محاسباتی كه كرده‌اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی می‌شود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری كنیم؛ یعنی سالی 17 میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‌گذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‌ی بر همه‌ی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزه‌های راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایه‌گذاریهای فراوان در زمینه‌ی فناوریهای پیشرفته دارد. كارهایی كه بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمی‌دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‌ی كشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‌ی هسته‌ای.

از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‌ی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‌طور نگرانی‌ها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها كه نگاه كنید - چه تبلیغات علنی‌شان، چه آنچه كه در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان می‌كنند، كه شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شماها باشد - می‌بینید می‌خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت كنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلكه در طول سالها بتدریج به وجود آمده؛ كسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.

اینها بر روی هم موجب شد كه ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی كه بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال 78 به نظرم یا 77 بود - گفتم كه روی این مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كردیم، چند سال طول كشید. سیاستهای ابلاغی اصل 44 - این پنج بندی كه ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم می‌شود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد كشور، تكیه بر تعاون - شركتهای تعاونی - و چتر گسترده شركتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاكمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.

وقتی مسأله‌ی سهام عدالت مطرح شد، ما از این كار استقبال كردیم؛ احساس كردیم اینكه حداقل دو دهك پائین جامعه را از یك سهمی در یك سرمایه‌ی مشغول كار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار كنیم، یك فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.

البته این سیاستها این‌طور كه من شرح دادم، واضح است كه به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‌وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمی‌دهیم كه ثروتهای دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی كم‌بازده و بی‌اثر یا كم‌اثر به یك موجودی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد كشور است و البته در كنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، یا وارد می‌كنند. بعضی هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب می‌شوید كه افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یك عده ثروتمند می‌شوند. من در جواب آنها گفته‌ام و حالا هم می‌گویم كه ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشكالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم كه اگر كسی فعالیت قانونی و مشروع بكند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‌كس این را نگفته و نمی‌گوید؛ افرادی كه دین را می‌شناسند و قرآن را می‌شناسند.

دو چیز را با هم نباید مخلوط كرد. یكی، تولید ثروت است. كسی فعالیت كند به شكل صحیحی و ثروت تولید كند. یكی، نحوه‌ی تولید و نحوه‌ی استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی كه در جامعه تولید می‌شود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، این است كه چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههای غیرقانونی، با استفاده‌ی از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا كند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه‌ی شریفه را ملاحظه كنید - سوره‌ی قصص، آیات مربوط به قارون - قارون یك نمونه‌ی كامل و یك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنی‌اسرائیل، یا حضرت موسی) قرآن نقل میكند؛ «قال له قومه» - این حرفها از آدمهای عامی و معمولی نیست؛ بنابراین حرفهای معتبری است؛ علاوه بر اینكه خودِ قرآن این حرفها را تقریر می‌كند؛ یعنی بیان و اثبات می‌كند - كه به او می‌گویند: « و ابتغ فیما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، این را وسیله‌ی به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هم هست: «نعم العون الدّنیا علی الأخرة»؛ از این ثروت برای آباد كردن آخرتت استفاده كن.

توصیه‌ی دوم: «و لا تنس نصیبك من الدّنیا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمی‌گوییم كه استفاده نكن؛ خودت بهره‌مند نشو از این ثروت؛ نه، بهره‌مند هم بشو؛ مانعی ندارد.

سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إلیك»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیله‌ای بشو كه بتوانی این ثروت را به دست مردمی كه نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.

چهارم: «و لا تبغ الفساد فی الأرض»؛ فساد ایجاد نكن. آفت ثروت كه باید از آن جلوگیری كرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمی‌گویند ثروت جمع نكن، یا از این ثروتی كه داری، برای ازدیاد آن استفاده نكن؛ یا آن را به كار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ می‌گویند سوءاستفاده نكن؛ از این ثروتت استفاده‌ی خوب بكن، كه بهترین استفاده این است كه آخرتت را با این آباد كنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.

شما در كتابها خوانده‌اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده‌اید كه امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملك». كسی كه مالك نباشد، كه نمی‌تواند وقف كند. این اوقاف، املاك امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش تولید كرده بود. در آن وضعیت كم آبی، امیرالمؤمنین چاه می‌زد، آب بیرون می‌آورد، مزرعه درست می‌كرد، آباد می‌كرد، بعد وقف می‌كرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهای ریشه‌دار و مهمی بوده است. به‌هرحال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای كار خیر، برای پیشرفت كشور، برای كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.

اگر از من سؤال كنند كسی ثروتی تولید كند برای اینكه بیست نفر یا صد نفر انسان را كه زندگی‌شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگی می‌كنند و در آرزوی یك بار زیارت قبر مطهر علی‌بن‌موسی‌الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی كه می‌خواهد با آن تولید ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فی‌نفسه ممدوح است؛ اگر با نیت كمك باشد، آن وقت حسنه‌ی الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.

مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین‌طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه‌سازی - خیرین مدرسه‌ساز - همین قدر كه راه باز می‌شود برای اینكه مردم بیایند و كمك كنند، شما ببینید چقدر مردم كمك می‌كنند. این نهضت درمانگاه‌سازی و بیمارستان‌سازی كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یكی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است كه با همین پولهای مردم اداره می‌شود و همین خیرین آن را اداره می‌كنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز كسانی آمده بودند پیش من كه اینها راجع به كارهای بهداشتی و درمانی كارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، كه ما توصیه كردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم این‌جورند. این كارها را افراد خیر، افراد ثروتمند می‌توانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم كه شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یك عده خیّر این كارها را انجام می‌دهند؛ راه می‌اندازند. مردم ما این‌جورند؛ اهل خیرند. و كسانی كه حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه كارهای فی‌سبیل‌اللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعكس بشود كه نظام اسلامی و مسئولان كشور، تا كسی بخواهد یك مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم می‌كنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او می‌كنند. این‌جوری نیست؛ واقعیت این نیست.

این اشكال به نظر ما اشكال واردی نیست. یكی از دوستان نزدیك و بسیار خوب ما به من گفت كه می‌گویند این سیاستهای اصل 44 كه شما ابلاغ كردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان می‌شود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ كردیم برای اینكه همین كار بشود؛ برای اینكه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری كنند، فعالیت اقتصادی كنند. می‌گویند اینجوری می‌شود؟! ما اصلاً برای همین ابلاغ كردیم كه این كار بشود.

بعضی دیگر این ابهام در ذهنشان هست كه این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، كه بعضی‌اش عمل شده و بعضی‌اش عمل نشده، حالا چطور شما این را می‌گویید؟ من عرض می‌كنم: دوستان! اگر مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی به همان صورتی كه بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، كمك بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد كرد. این دو تا مكمل همند.

همان چند سال پیش كه بنده اول‌بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت كردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود كه ممكن است مشكلاتی ایجاد كند. من گفتم نه، آن كسانی كه می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال می‌شوند از اینكه یك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت‌هم‌انداز و قانون‌شكن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نكنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمی‌دانیم، بلكه بنده اینها را مكمل هم می‌دانم؛ معتقدم كه مبارزه‌ی با فساد و ریشه‌كنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و كمك به همین سیاستهای اصل 44 است كه ابلاغ كردیم. البته برای اینكه فساد در این كار راه پیدا نكند، یك الزاماتی وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:

باید مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پیچ و خمهای اداری را كم كنند. اینكه اختیار یك فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یك مأموری كه پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یك كار را فراهم بكند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید كاری كرد كه این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اینجا هست، تغییر پیدا كند.

این را هم من می‌خواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه این كار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یك نوع جهاد است. هر تلاشی كه در مقابله‌ی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه كسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمی‌خواهند با اجرایی شدن این سیاستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمی‌خواهند نظام اسلامی آن شكوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر كشور برنامه‌ریزی كرده‌اند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همین‌طور مثل یك گرگ گرسنه‌ای كه نشسته و منتظر است كه فرصتی پیدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند یك اقدام اقتصادی بكنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم می‌گویند كه باید فشار اقتصادی بیاوریم. می‌خواهند فشارهای اقتصادی را زیاد كنند. یكی از چیزهایی كه می‌تواند این فشارها را كم كند، یا تأثیرش را بسیار كم كند، همین اجرای این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانی داشته باشند. بعضی - كه این دیگر مربوط به داخلی‌هاست - در وضع كنونی منافعی دارند؛ ذی‌نفع‌اند و دلشان نمی‌خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینكه اجازه یك مدیر، گردش قلم یك مدیر یا یك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی قضائیه، چه در مجلس - توانایی این را داشته باشد كه خیلی از این چیزها را جابه‌جا بكند، این را مغتنم می‌شمارند و نمی‌خواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضی‌ها هم شاید باشند كه نخواهند متصدی این كار بزرگ، دولت كنونی باشد. البته این را احتمال می‌دهیم، یقین نداریم.

حالا كه اهمیت این كار معلوم شد، آنچه كه من عرض می‌كنم این است كه همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همین بود كه همه توجه كنند كه در بخشهای خودشان اجرای این كار را تسهیل كنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا كند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این كار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائیه، كه ما جلسه‌ای كه با آقایان داشتیم، از قوه‌ی قضائیه خواستیم كه دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالكیت افراد تشكیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه‌ی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است كه كسانی باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه می‌گوییم، مرادمان شتابزدگی نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگی. یك مقطعی را مشخص كنند و كارها را پیش ببرند و نتایج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یك كارگروهی را تشكیل دادیم برای اینكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كمیسیونی برای این كار تشكیل شده، در دولت هم مجموعه‌ای برای این كار هست. باید كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به كار منافات ندارد با اینكه كار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنی مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهای صاحب‌نظر مشورت بكنند. این یك وظیفه است كه همه باید در كار خودشان جدی باشند.

دوم اینكه همه‌ی بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: یك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگین شركتهایی است كه در ذیل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی كه مربوط به صدر اصل 44 بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص كند. یك بخش دیگر این است كه به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده می‌شود كه در مواردی كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمایه‌گذاری كنند. بند «ب» مربوط به تعاونی‌هاست و خصوصیاتی كه مربوط به تعاونیهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شركتهایی كه در صدر اصل 44 آمده؛ با یك استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یك بخش الزامات، كه دولت كارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این كار رغبت پیدا كند؛ یك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است كه وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌كنند، مابه‌ازای او و درآمد او كه در دولت می‌آید، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاكمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاكمیتی خودش را باید حفظ كند، برنامه‌گذاری كند، سیاستگذاری كند، هدایت كند، در یك موارد خاصی سرمایه‌گذاری كند، متمركز بشود؛ در یك موارد خاصی، از قبیل آنچه كه عرض كردیم. همه‌ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش كنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.

كار سومی كه باید انجام بگیرد كه قبلاً هم اشاره كردیم، شفاف‌سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف كرد كه جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی كسانی كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.

كار دیگری كه لازم است انجام بگیرد، اطلاع‌رسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا می‌توانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا می‌توانند سرمایه‌گذاری كنند، چه‌طور می‌توانند در یك تعاونی وارد شوند. غالب مردم بی‌اطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما می‌دیدیم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه می‌توانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی می‌تواند استفاده كند، دولت چه كمكهایی می‌تواند به او كند؛ چه حمایتهایی می‌كند، در كجاها می‌توانند وارد بشوند و سرمایه‌گذاری كنند.

كار بعدی مسئله تقنین است كه اشاره كردیم كه حتماً مركز پژوهشهای مجلس و بخشهای مربوط به این مسئله در مجلس، باید واقعاً به قوانینی كه لازم است، بپردازند و اینها را تهیه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاری و همفكری كنند.

و آخرین مطلب هم حمایت كامل قضائی از مالكیتهای قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این نظرات كاملاً قرار گرفتند - ان‌شاءاللَّه در ظرف دو سه سال می‌توان نشانه‌های حركت صحیح و تغییر محسوس را در كشور به چشم دید و ان‌شاءاللَّه به آینده امیدوارتر شد.

این كه گفته شود در مبارزه‌ی با فساد یا اجرای اصل چهل‌وچهار هیچ كاری انجام نگرفته، نه؛ این طوری نیست. كارهای زیادی انجام گرفته و دارد انجام میگیرد. من به آنچه كه انجام گرفته، قانع نیستم، از مسئولان بالای كشور مرتب سؤال میكنم و از آنها میخواهم و مطالبه میكنم. لیكن این به معنای آن نیست كه آنها در این جهت حركت نمیكنند، نه؛ واقعاً كار دارد انجام میگیرد و پیشرفتهای خوبی هم داشته‌اند؛ بخصوص در این یك سال اخیر، واقعاً كارهای خوبی انجام گرفته است. البته شما بخواهید؛ شما نگویید كاری انجام نگرفته، اما جداً بخواهید و مطالبه كنید؛ این، آن چیزی است كه ما مایلیم.

نكته‌ی بعدی كه من باز مفید میدانم در اینجا عرض بكنم، مسئله‌ی تصدی‌گری دولت در غیر وظایف حاكمیت است. این از مسائل مهم است. باید حتماً تا آنجایی كه میتوانید، در غیر وظایف حكومتی و حاكمیتی، از تصدی‌گری دولت اجتناب كنید؛ بگذارید كار دست مردم باشد. حالا در این مسئله‌ی اصل چهل‌وچهار - به اصطلاح این مصوبه‌ای كه به عنوان تفسیر و بیان اصل چهل‌وچهار ارائه شد - بند «ج» آن حالا محل بحث و كلام و ابلاغ است - كه حالا ایشان اشاره كردند - اما آن بندهای «الف» و «ب» مصوبه‌ی ما خیلی مهم است؛ آن جلوگیری از ورود دولت در سرمایه‌گذاریهای جدید و تصدی‌گریهای جدید است؛ نه اینكه دست دولت را به كلی كوتاه كنیم؛ اما یك حدودی در آنها مشخص شده است. به این توجه كنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور

* تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین المللی

* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.

* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی

* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1- بنگاههای دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2- بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3- شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران

4- شركتهای هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی

5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قو

الزامات واگذاری:

الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح در قالب شركتهای مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه‌) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.

سیّدعلی خامنه‌ای 10/4/85

سعی شود قوانینی كه در مجلس می‌گذرد، مستحكم و باثبات باشد. بحمداللَّه سیاست‌های اصل 44 با ملاحظه‌ی جوانب و رعایت آن مبانی و اصول، به سه قوه ابلاغ شد؛ این احتیاج دارد به قوانین. شما، هم در كمیسیون‌های اختصاصی و هم بخصوص در مركز پژوهش‌ها حقیقتاً می‌توانید بر این پایه، طراح نظام اقتصادیِ باثباتی باشید كه قوانین خودش را هم با خود داشته باشد؛ بعضی از قوانین حذف شود و بعضی از قوانین بیاید؛ منتها با یك ساخت مستحكم و پایدار كه هر روز نخواهیم قوانین را وصله‌پینه كنیم. یكی از اشكالات بزرگ این است كه قوانین طوری با بی‌دقتی یا عدم مراجعه‌ی لازم به مواردی كه باید مراجعه كرد، تنظیم شود كه اندكی نگذشته، احتیاج به تجدیدنظر پیدا كند و یك مقدار وقت مجلس به تصویب مجدد قانون بگذرد. گفت:
یك روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به كندن دل زین و آن گذشت‌
یك روز قانون را درست كنیم، یك روز قانون را رد كنیم و یا تغییر كلی بدهیم؛ این‌طوری نباشد؛ قوانین با ثبات و مستحكم باشد. به نظر من چیزی كه در مجلس مهم است، حضور نمایندگان محترم سر پُست‌هاست. برخی از نمایندگان محترم به من گفتند تعطیلات مجلس زیاد است؛ درباره‌ی این مسأله من نمی‌توانم اظهارنظری بكنم؛ این را هیأت رئیسه‌ی محترم باید بررسی كنند؛ لیكن در همان بخشی كه غیر تعطیل و وقت كار است، حضور باید منضبط، سر وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در كمیسیون‌ها. كار كمیسیون‌های تخصصی هم خیلی مهم است. حضور در كمیسیون‌ها، سر وقت در كمیسیون‌ها حاضر شدن، كار كردن، واقعاً مطالعه كردن، پیش مطالعه كردن، لوایح را دیدن، طرح‌ها را سنجیدن، با افرادی كه لازم است مشورت شود، مشورت كردن، حتّی مباحثه كردن در داخل مجلس قبل از این‌كه انسان به مرحله‌ی تصمیم‌گیری برسد - چه در كمیسیون و چه در صحن مجلس - لازم است.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.

۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.

۳ـ در مورد «سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصی‌سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله

سید علی خامنه‌ای
۱ خرداد ۱۳۸۴
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به‌منظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء كارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها.
مقرر می‌گردد:

الف- سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% كاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذاركند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.

۲- سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در زمینه‌های مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی كشور.
۲-۳- بانكداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای تعاونی سهامی عام و شركتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴- بیمه.
۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲-۶- كلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۲-۷- راه و راه‌آهن.
۲-۸- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و كشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی).

سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

ب- سیاستهای كلی بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیكاران درجهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونی‌ها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیله كلیه مؤسسات مالی كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانكداری و بیمه.
۵- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.
۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونیهای متعارف امكان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین‌می كند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدایی.

ج- سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای كلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)

د - سیاستهای كلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شركتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۱-۴- ذی‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
۱-۵- رعایت سیاستهای كلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب بهترتیب زیر مصرف می‌شود:
۲-۱- ایجاد خوداتكایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمترتوسعه‌یافته.
۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه‌یافته.
۲-۵- مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته.
۲-۶- تكمیل طرحهای نیمه‌تمام شركتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.

ه - سیاستهای كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانكهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

قوای درخصوص این اصل(44)، ضمن آنكه هرگونه نگرش اقتصاد سرمایه‌داری به خصوصی‌سازی مورد قبول نیست، دولتی كردن همه امور نیز صحیح نمی باشد و خصوصی سازی باید با رعایت نظارت و حاكمیت دولت و با توجه به اصل 43 قانون اساسی انجام گیرد.

اصل 44
نظام‌ اقتصادی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ بر پایه‌ سه‌ بخش‌ دولتی‌، تعاونی‌ و خصوصی‌ با برنامه‌ریزی‌ منظم‌ و صحیح‌ استوار است‌. بخش‌ دولتی‌ شامل‌ كلیه‌ صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌ خارجی‌، معادن‌ بزرگ‌، بانكداری‌، بیمه‌، تأمین‌ نیرو، سدها و شبكه‌ های‌ بزرگ‌ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست‌ و تلگراف‌ و تلفن‌، هواپیمایی‌، كشتیرانی‌، راه‌ و راه‌آهن‌ و مانند اینها است‌ كه‌ به‌صورت‌ مالكیت‌ عمومی‌ و در اختیار دولت‌ است‌. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود. بخش‌ خصوصی‌ شامل‌ آن‌ قسمت‌ از كشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت‌ و خدمات‌ می‌شود كه‌ مكمل‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ دولتی‌ و تعاونی‌ است‌. مالكیت‌ در این‌ سه‌ بخش‌ تا جایی‌ كه‌ با اصول‌ دیگر این‌ فصل‌ مطابق‌ باشد و از محدوده‌ قوانین‌ اسلام‌ خارج‌ نشود و موجب‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ كشور گردد و مایه‌ زیان‌ جامعه‌ نشود مورد حمایت‌ قانون‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌. تفصیل‌ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‌ بخش‌ را قانون‌ معین‌ می‌كند.