بازنگری از دل تجربه

 «قانون اساسی یکی از مترقی‌ترین قانون‌های اساسی دنیاست -قانون اساسی ما-؛ منتها قانون اساسی دو قسمت دارد؛ یک قسمت آن‌جایی که وظائف حکومت اسلامی، آرمان‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و حقوق اساسی ملت، این‌ها را بیان می‌کند. در این زمینه قانون اساسی ما حقّاً و انصافاً یکی از بهترین قانون‌ها است. علتش هم این است، آن کسانی که نشسته‌اند این قانون را تدوین کردند، دو خصوصیت در آن جمع به طور جمع وجود داشت؛ یک خصوصیت علم دین بود، یک خصوصیت روحیه‌ی انقلابی و آگاهی از ایده‌های انقلابی اسلام بود. قسمت دوم از قانون اساسی، بخش تشکیلات اداره‌ی حکومت است. این بخش، همان بخشی است که ناقص است. چرا حالا؟ چون آن آقایانی که نشستند قانون اساسی را تدوین کردند، هیچ‌کدام تجربه‌ی حکومت و مُلکداری، حتی دخالت در تشکیلات حکومتی هم نداشتند. از طرفی دیگر، همه‌ی ما یک تجربه‌ی تلخی از گذشته داشتیم، که در رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یکجا جمع شده بود. قوه‌ی مقننه حرف مفتی بیش نبود. پیکره‌ی کلی قوه‌ی قضائیه چیزی نبود که بتواند در مقابل آن دیکتاتوری و استبداد محمدرضاخانی مقاومت کند. قوه‌ی مجریه هم که دربست در اختیار او بود. همه‌ی تلاش در مجلس خبرگان، دور این محور دور می‌زد که کاری کنند که قدرت یک جا متمرکز نشود. ایده‌ی بدی هم نیست نبایستی همه‌ی قدرت‌ها یکجا متمرکز بشوند، اما وقتی افراط در این کار شد، تشتت و پراکندگی قدرت هم از آن طرف پشت بام افتادن است. من هشت سال است به عنوان کسی که می‌خواسته قانون اساسی اجرا بشود و رئیس قوه‌ی مجریه هم بوده با این مسأله سر و کار دارم. این‌جوری که در قانون اساسی ما تشکیلات قوه‌ی مجریه، ترسیم شده و همچنین تشکیلات قوه‌ی قضائیه، این‌جوری نمی‌شود مملکت را به‌درستی و باقدرت اداره کرد. این مشکل دارد.»(۱)
 به مناسبت سالروز همه‌‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸، بخش «درس و عبرت تاریخ» رسانه KHAMENEI.IR، در گزارشی اجمالی، نقش آیت‌الله خامنه‌ای در جلسات شورای بازنگری قانون اساسی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
 فرمان بازنگری امام
یک دهه تجربه‌ی اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در عمل کشور را با چالش‌ها و موانعی روبه‌رو کرده بود. فی‌المثل، در قانون اساسی مرجعی برای داوری بین اختلاف مجلس و شورای نگهبان پیش‌بینی نشده بود یا حضور همزمان ولی فقیه، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، مقام ریاست‌جمهوری را به یک مقام تشریفاتی مبدل کرده بود؛ همچنین از یک طرف با وجود ولی فقیه، رئیس‌جمهور نمی‌توانست رئیس کشور باشد و از طرف دیگر با وجود نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور ریاست تامه‌ای بر دولت و قوه‌ی مجریه نداشت.

در شورای‌عالی قضایی به‌عنوان رأس قوه‌ی قضائیه نیز مدیریت شورایی، اختلافاتی ایجاد کرده بود؛ تاحدی‌که اعضای این شورا به‌اتفاق آرا به این نتیجه رسیده بودند که مسئولیت قوه‌ی قضائیه برعهده‌ی یک نفر قرار گیرد و سایر اعضاء نقش مشاور را در اداره‌ی دستگاه قضا ایفا کنند. این تصمیم به‌دلیل مغایرت صریح با قانون اساسی امکان تحقق نداشت. (۲)

تمام این موارد باعث شد تا امام خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، فرمان بازنگری در قانون اساسی را صادر و ۲۰ نفر را برای عضویت در شورای بازنگری منصوب کنند. انتخاب ۵ عضو دیگر را نیز برعهده‌ی مجلس شورای اسلامی قرار دادند تا اعضای باقیمانده از بین نمایندگان آن مجلس انتخاب شوند. (۳)

هرچند که ۲۰ عضو منصوب شده، همگی از سران و مسئولان‌عالی رتبه‌ی آن برهه‌ی ایران بودند، با این وجود یکی از مؤثرترین و فعال‌ترین افراد در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله سیّدعلی خامنه‌ای بود.
 
 معمار اصلی قانون اساسی
از همان بدو بازنگری، نقش آیت‌الله خامنه‌ای برجسته است؛ مثلاً، امام خمینی فرمان بازنگری قانون اساسی را خطاب به رئیس‌جمهور صادر می‌کند؛ این درحالیست که اشخاصی‌که رسماً درخواست بازنگری داشتند، ۱۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای‌عالی قضایی بودند. (۴)

برپایه‌ی همین حکم امام نیز آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رئیس موقت جلسه‌ی اول شورای بازنگری (تا زمان انتخاب هیأت رئیسه) منصوب می‌شوند. (۵) همچنین آیت‌الله خامنه‌ای نقش مهمی در پیشنهاد و نامزدی آیت‌الله مشکینی (رئیس)، حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی(نائب رئیس) و آقای حسن حبیبی (منشی) ایفا می‌کند. (۶) نائب‌رئیس دیگر این مجلس نیز خود آیت‌الله خامنه‌ای است و تنها نامزد پیشنهادی ایشان برای عضویت در هیأت رئیسه که موفق به کسب رأی لازم برای عضویت به‌عنوان دبیر دوم این شورا نمی‌شود، مرحوم عباسعلی عمید زنجانی است. (۷)

از مشروح مذاکرات این شورا چنین بر می‌آید که آیت‌الله خامنه‌ای، جایگاه ممتازی بین اعضای این شورا داشته است. به‌عنوان مثال، آیت‌الله مشکینی، پیشنهاد می‌کند که خود آیت‌الله خامنه‌ای رئیس این شورا باشد(۸) و علی‌رغم اینکه آیت‌الله خامنه‌ای نامزدی برای ریاست این شورا را نمی‌پذیرد، دو نفر از اعضا، به ایشان رأی می‌دهند! (۹) یا اینکه آیت‌الله خامنه‌ای در ابتدا پیشنهاد کردند که شورا تنها یک نائب‌رئیس داشته باشد و آن نائب ‌رئیس هم اکبر هاشمی رفسنجانی باشد، ولی به پیشنهاد آقایان مشکینی و هاشمی رفسنجانی، توسط اعضا ایشان نیز به‌عنوان نائب ‌رئیس دوم شورای بازنگری قانون اساسی انتخاب می‌شود. (۱۰)
 
 مرجعیت دینی یا رهبری سیاسی
آیت‌الله خامنه‌ای در جلسات بررسی اصول قانون اساسی نیز حضور فعالی در بحث و ارائه‌ی پیشنهادات اصلاحی دارند؛ حضوری پررنگ‌تر از رئیس و نائب‌رئیس دیگر این شورا. به‌عنوان مثال، در بحث پیرامون اصلاح اصول مربوط به رهبری، ایشان پس از استماع نظرات مختلف، نقش ولی فقیه و به ‌تبع امام خمینی را تبیین و تشریح می‌کنند. مهم‌ترین نکته‌ی این تشریح و تببین، تفکیک بین مرجع سیاسی و مرجع تقلید است: «شما ملاحظه کنید آن وقتى که پانزده خرداد اتفاق افتاد که مردم به خاطر امام در خیابان‌ها آمدند و آن همه کشته شدند ایشان آن وقت بلاشک در بین آن مردم مرجعیت شایعى نداشتند این را که خوب مى‌دانید اول خرداد سال ۴۲ مرجعیت امام آن‌جور نبود که شما فرض کنید مثلاً صدها هزار نفر در تهران یا ده‌ها هزار نفر مقلدین ایشان بودند که در خیابان‌ها و جاهاى دیگر آمدند... شاید به قول آقاى مشکینى آن وقت هنوز رساله‌شان هم کاملاً منتشر نشده بود و در دسترس نبود... على‌ایحال شکى نیست که آن وقت مراجع بزرگ و معروفى که بودند، ایشان اصلاً در سطح بقیه مقلد نداشتند حتى تا این اواخر هم همین جور بود سال ۵۶-۵۷ این مردمى که در خیابان‌ها آمدند نمى‌توانیم ادعا کنیم که اینها مقلدین امام بودند نه، اصلاً قضیه این نبود بحث مرجعیت نبود... بنابراین مسأله این نیست که ما فرض کنیم که پیشرفت امام به خاطر مرجعیت بود، به خاطر این بود که ایشان را عالم بزرگ و شجاع و مبارز و مدبر و درست‌اندیشى در مسائل شور و مسائل سیاسى و مسائل دینى مردم تشخیص دادند و دنبال ایشان حرکت کردند و راه افتادند.»(۱۱)

این تذکر آیت‌الله خامنه‌ای به آن معنا نبود که اگر از شرط مرجعیت عبور کردیم، می‌توانیم به یک اجتهاد ضعیف بسنده کنیم؛ لزوم فقاهت و اجتهاد ولی فقیه همچنان به عنوان یک اصل کلیدی باید رعایت شود: «نکته‌اى را آقاى اردبیلى فرمودند که به نظر من بسیار نکته مهمى است واقعاً روى این باید تکیه بشود مبادا ما وقتى به قول ایشان از حد اشتراط مرجعیت تنزل کردیم برسیم به آنجایى که یک اجتهاد آبکى را هم مثلاً قبول بکنیم و روى آن تکیه بکنیم؛ یعنى واقعاً بایستى اگر چیزى در قانون اساسى مى‌آید آن تعبیرى باشد که از آن استفاده بشود آن عنوانى که حکم او نافذ براى مردم است یعنى مجتهد مسلم، یک چیز این‌جورى باید بیاید حالا من تعبیر را نمى‌گویم یعنى از آن این باید تلقى بشود چیزى باشد که واقعاً اجتهاد او، فقاهت او مسلم باشد و همچنین عدالت او تا این‌که وقتى حکم کرد حکم او نافذ باشد والا همه دستگاه‌ها از هم پاشیده خواهد شد.»(۱۲)

این توضیح و تببین، بر نظر امام درباره‌ی ویژگی‌های ولی فقیه جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد. امام خمینی در ۹ اردیبهشت ۶۸، در پاسخ به نامه‌ی آیت‌الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری قانون اساسی می‌نویسند: «درمورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌‌شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام می‌دانستم که این در آینده‌ی نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.»(۱۳) در نهایت نیز با ادامه‌ی مذاکرات اعضا، شرط «مرجعیت» از شروط رهبری حذف شده و به‌جای آن، از لفظ فقیه و هم‌خانواده‌های آن استفاده می‌شود. (۱۴)
 
 تمرکز در قدرت اجرایی
یا در جای دیگر، زمانی‌که بحث به حذف پست نخست‌وزیری، تمرکز مدیریت در قوه‌ی مجریه و افزایش اختیارات رئیس‌جمهور می‌رسد، آیت‌الله خامنه‌ای که تنها عضو آن شوراست که سابقه‌ی تصدی پست ریاست‌جمهوری را دارد و اینک در روزهای پایانی تجربه دو دوره پیاپی این مسئولیت است، توضیح می‌دهد: «عملاً آن‌طور که انسان می‌فهمد طبق تجربه، برای مسئولیت اداره‌ی کشور یعنی مدیریتی در این سطح، باتوجه به انواع پیچیدگی‌های سیاسی و عملی که برای یک چنین مسئولی وجود دارد یک اقتدار حقیقی لازم است... وضع موجود دو اشکال اصلی دارد: یکی اینکه اقتدارات ریاست قوه‌ی مجریه و مدیریت کشور اقتدارات بسیار محدود و کمی است. منظورم اقتدارات رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باهم است. یعنی این دوتا که حق یک نفر بوده و حالا تقسیم شده، همین مجموعاً برای اداره‌ی یک کشور کم است... اشکال بعدی این است که همین هم تجزیه شده، یعنی بخشی از اقتدارات و اختیارات در اختیار رئیس‌جمهور است، بخشی در اختیار نخست‌وزیر است و این‌ها ازجمله چیزهایی‌که در عمل قابل تقسیم باشد هم نیست.»(۱۵) در نهایت نیز با ادامه‌ی مذاکرات اعضا، پست نخست‌وزیری حذف و وظایف و اختیارات آن به رئیس‌جمهور منتقل می‌شود.

به این‌ها باید اضافه کرد که نقش آیت‌الله خامنه‌ای تنها به موارد بالا منتهی نمی‌شود. در خلال بازنگری، بین اعضا، بحثی پیش می‌آید که آیا محدوده‌ی بازنگری قانون اساسی، صرفاً همان مواردی است که امام (ره) دستور داده یا شورای بازنگری، امکان اصلاح سایر اصول را هم دارد؟ جلسات بازنگری قانون اساسی، با رحلت امام خمینی (ره) و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید مصادف می‌شود. ایشان در جلسه‌ی بیست و هشتم شورا باتوجه به تجربیاتی که از حضور در شورا و مسائل آن داشتند، این‌بار در جایگاه ولی فقیه جدید، گره‌ی ذهنی اعضا را این‌گونه باز می‌کنند: «بنده چون درجریان بحث قرار داشتم، بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آن ارتباط پیدا نمی‌کند اما غیرمستقیم ارتباط پیدا می‌کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه‌ی آقایان قبول دارند دستشان بسته است. من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد، مورد بحث قرار می‌گیرد؛ اما اینکه حالا این کسب توافق قبل بشود یا بعد بشود، این موردنظر من نیست هرچه جلسه تشخیص می‌دهد، همان‌جور عمل بکند.»(۱۶)
 
 در مسیر بهشتی
با مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، متوجه می‌شویم که آیت‌الله خامنه‌ای نقشی مشابه شهید بهشتی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی داشته‌اند. شهید بهشتی نیز در آن مجلس، نائب‌رئیس بود اما درعمل، اداره‌ی جلسات برعهده‌ی وی بود و او در تصویب و شکل‌دهی به بسیاری از اصول مهم قانون اساسی ازجمله اصل ولایت فقیه نقش داشت. آیت‌الله خامنه‌ای نیز هرچند برخلاف شهید بهشتی، رئیس جلسات شورای بازنگری نبود، اما در عمل در توضیح و تبیین و شکل‌دهی به بسیاری از اصول قانون اساسی نقش مؤثری داشته است.

«مسأله‌ی بازنگری قانون اساسی که این‌قدر امام(ره) روی آن تکیه کردند و آخرین کار بزرگی بود که ایشان در زمان حیاتشان انجام دادند، گره‌های بزرگی را باز کرد. در این بازنگری، تمرکز در قوّه‌ی قضاییه و قوّه‌ی مجریه به وجود آمد، که هرکدام از اینها نقش بسیار مؤثری در حسن اداره‌ی کشور خواهند داشت. تمرکز در قوّه‌ی قضاییه، به مسؤولان قضایی کشور این امکان را خواهد داد که در مسأله‌ی قضاوت، قاطعانه برخورد کنند. بخش عمده‌ای از مشکلات قضایی کشور، ناشی از همین مسأله‌ی عدم تمرکز بود؛ یعنی مدیر واحدی که بتواند این گره‌ها و مشکلات را با سرپنجه‌ی اراده و تدبیر خودش باز کند، وجود نداشت. عین همین قضیه، در قوّه‌ی مجریه مشاهده می‌شد. بخش عمده‌ای از مشکلات در قوّه‌ی مجریه، ناشی از تعدد مدیریت بود، که بحمداللَّه با مصوبه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی، این مشکل برطرف شده است. همه‌ی نظرها در این متفقند که تمرکز و ایجاد یک دست قوی و واحد در مدیریت کشور، مشکلات به وجود آمده را آسانتر حل می‌کند.»(۱۷)