شاخصی برای پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای

میثم تولایی؛‌ شبکه ایران

هفته گذشته استفتائی از رهبر معظم انقلاب در رسانه‌ها منتشر شد که طی آن ایشان مسائلی را در خصوص کیفیت کشف التزام افراد به قانون اساسی و اصل مترقی آن یعنی ولایت‌فقیه بیان کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال که "چگونه از التزام قطعی و کامل خود به نایب امام زمان (عج) مطمئن شویم؟"، فرموده‌اند: ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار (علیهم السلام) که همان ولایت رسول الله (صلی الله علیه وآله) می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است."

این استفتا از آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یک مرجع جامع‌الشرایط دینی که در جایگاه ولایت امر مسلمین قرار دارند، از این حیث بسیار مهم جلوه می‌کند که عملا دستگاههای ذیربط را از نیت‌خوانی در تشخیص التزام افراد به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه که در سی سال گذشته علاوه بر یک امر دینی به یک اصل قانونی در کشور ما نیز تبدیل شده است، برحذر می دارد.

این مساله خصوصا زمانی حائز اهمیت است که بدانیم مطابق قوانین موضوعه کشور قرار گرفتن افراد در پستهای مهم  در قوای سه گانه مستلزم اعتقاد و التزام انها به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه شده است و دستگاههای نظارتی در جمهوری اسلامی موظف به احراز آن درباره نامزدهای چنین مناصبی هستند.

در عین حال از آنجا که در جریان بررسی مساله "التزام به ولایت فقیه"، این موضوع یک امر اعتقادی تلقی می شد به نوعی نیت خوانی را به دنبال داشت و برخوردهای سلیقه‌ای را به همراه می آورد.

اما این روزها و با انتشار فتوای فقهی مقام معظم رهبری،به نظر می رسد که برای ایجاد ساختاری یکسان در این زمینه، نمودی عینی و عملی پیدا شده است و عملا راه بر هرگونه اقدام سلیقه‌ای در زمینه "التزام" افراد به قانون اساسی و  از جمله اصل  ولایت فقیه بسته شده است.

پیش از این برخی صاحبنظران معتقد بودند که با ارائه چنین شاخصی  عملا برخی افراد که اعتقادی هم به این اصل ندارند و به جهت ترس از فشارهای اجتماعی خود را ملزم به آن نشان داده اند پس از این می توانند راه را برای حضور خود در مناصب نظام جمهوری اسلامی فراهم ببینند.

با این حال کارشناسان سیاسی معتقدند فتوای مذکور یک نمونه از نگاه حداکثری نظام در این مقوله قلمداد می‌شود که اساس آن مبتنی بر استراتژی"جذب حداکثری؛ دفع حداقلی" است.

 بدین ترتیب کسی حق برچسب زدن بر دیگران به دلایل غیرظاهری را ندارد و هر آن کس که به صورت عملی نسبت به احکام قانون اساسی و ولایت ‌فقیه التزام داشته باشد و رفتار یا سخن عمومی متناقضی از او در این باره سرنزده باشد(همانند آنچه در دوره ششم از گروه زیادی از نمایندگان مجلس سرزد)، در زمره معتقدین و ملتزمین با این اصل برشمرده می‌شود.

بنابراین آن دسته از افرادی که چه در دوران حیات امام راحل و چه در دوران مقام معظم رهبری تنها به دلیل قرارگیری در فضای جامعه و یا حتی ترس از به خطر افتادن موقعیت خود و نه از سر اعتقاد، به ظاهر و در عمل خود را مومن و ملتزم به ولایت فقیه نشان داد‌ه‌اند التزام قانونی آنان به ولایت فقیه اثبات شده است.