فلسفه تنفیذ

مجلس خبرگان رهبری دور اول بود. مسئله‌ی کمیسیون تحقیق و شرایط آن مطرح بود. شرط اول این‌که عضو کمیسیون تحقیق از بین خبرگانی انتخاب شود که به‌وسیله‌ی رهبر منصوب نشده باشند و شرایط چند دیگر.

بعد از آن نوبت به پیشنهاد کاندیداهای عضویت در کمیسیون رسید. افرادی پیشنهاد شدند از جمله آقای رئیس‌جمهور(آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای) که در آن موقع از اعضای خبرگان بودند. وقتی نام ایشان برده شد برخاستند و گفتند با شرطی که شما کرده‌اید عضویت من ممکن نیست. امام(ره) در حکم و تنفیذ ریاست جمهوری این‌جانب مرقوم فرموده‌اند براساس اعتمادی که مردم به شما کرده‌اند شما را به ریاست جمهوری کشور ایران منصوب می‌کنم.

اما چرا امام(ره) از مسئله‌ی تنفیذ در قانون اساسی و مراد و منظور خبرگان قانون اساسی را به نصب تعبیر فرمود؟ برای احتراز از نارسائی لفظ تنفیذ؛ زیرا مسلّماً منظور خبرگان مغایرت مسلّمات آیات قرآن و سیره‌ی انبیاء نیست. تمام انبیاء در یک کلمه هرجا گفتند "اتقواالله" بلافاصله گفتند "واطیعون"، اطاعت مطیع خداوند، اطاعت خداوند است. فرستادگان الهی چه به صورت انبیاء، چه به صورت اولیاء و چه به صورت اوصیاء. اوصیاء همه منادی "اتقواالله" و "اطیعون" هستند. بدون وجود آن‌ها حجّت تمام نمی‌شود چون می‌گویند "لَولا ارسلت اِلینا رَسولاً مُنذراً و اقمت لَنا علماً هادیاً فنتبع آیاتک مِن قَبل ان نذل و نخزی"

اگر دعوت با طاعت مجتهد عادل نباشد، دعوت با طاعت جاهل ظالم و خالی ماندن عرصه برای قیام او قطعی است و این همان ولایت طاغوت است که همه‌ی انبیاء به کفر به آن دعوت نموده‌اند.

اگر رئیس‌جمهور منصوبِ ولی‌فقیه نباشد، منصوبِ مردم هم نخواهد بود زیرا مردم به خبرگان رأی دادند و خبرگان مجتهد عادلی را برگزیدند. او ولیّ منتخب مردم است و حکمش نافذ است. مردم با واگذاری حکم به مجتهد عادل، امر را به او تفویض کرده‌اند. وقتی مجتهد عادل، رئیس‌جمهور را منصوب کند، باز به رأی مردم تکیه شده است. مردم رئیس‌جمهور را برای اداره‌ی امورشان می‌خواهند. ولی‌فقیه قبلاً برای اداره‌ی امور از ناحیه‌ی مردم به خبرگان و از خبرگان به وی واگذار شده است. مردم کار خودشان را کرده‌اند و جای خالی باقی نگذاشته‌اند که نصب جدیدی صورت بگیرد. برای احتراز از خیال تشریفاتی بودن امر تنفیذ، امام(ره) واژه‌ی نصب را به کار بردند.

پس رئیس‌جمهور منصوب از رهبر است. رهبر منتخب خبرگان و خبرگان منتخب مردم. پس رئیس‌جمهور با این سلسله‌مراتب منتخب مردم می‌شود، رسماً و قبلاً به‌وسیله‌ی آراء مردم به مقام شأنیت و اهلیت رسیده بود. رأی مردم رأی تمایل بود. رسمیت و مشروعیت و نفاذ، نتیجه‌ی نصب ولی‌فقیه است. "مَجاری الاُمور بیَد العُلماء"

ممکن است کسی اطلاق ولایت را عجیب بداند و این‌که مقام کلمه مثل فصل‌الخطاب باشد. پاسخ این تعجّب این است که بدون اطلاق ولایت و وجود مقام کلمة‌الفصل و فصل‌الخطاب، هیچ نظام، چه اسلامی و چه غیر اسلامی تحقق پیدا نمی‌کند. نه تنها حکومت و مملکت‌داری، که یک بازی ساده بدون ولایت مطلقه بازی نمی‌شود. بازی بدون داور نمی‌شود. اگر مافوق داور، داوری گذاشتیم باید مافوق آن‌ها داور دیگری باشد و اگر لازم نیست پس همان داور باید قولش و عملش حرف آخر را بزند. به همین دلیل می‌گویید داور خطا را نگرفت. وقتی می‌پرسند چرا نگرفت، می‌گویید نگرفت که نگرفت. اگر بخواهد پاسخ‌گو باشد امنیت ندارد و قبول داوری نمی‌کند. اما درباره‌ی ولی‌فقیه می‌گوییم که اگر یک لحظه استبداد کند ولایت او قطع می‌شود.