نسبت رهبری با دولت‌ها

در قانون اساسی جمهوری اسلامی «ولایت فقیه» این‌گونه تعریف شده که براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه‌ی تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، "مَجاری الاُمور، بیَد العُلماء بالله الاُمناء علی حُلالِه و حَرامِه" آماده می‌کند تا ضامن منحرف نشدن سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

عینیت بخشیدن به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی و پدید آوردن شرایطی که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد و جامعه‌ی نمونه‌ی اسلامی بنا شود، هدف بزرگ و مهمی است که باید تحت نظر و هدایت رهبری اسلامی تحقق یابد.
اینک برای بازکردن ابعاد این مهم باید دو عنصر رهبری و دولت را در نظام اسلامی شناخت.

رهبری، جایگاه و وظایف
رهبری‌ای که می‌خواهیم نسبت آن را با دولت ترسیم کنیم، فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّری است که در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران و از سوی مجلس خبرگانِ منتخب مردم، برای ولایت امر و امامت امت برگزیده می‌شود.

داشتن صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه اسلامی، برخورداری از عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری از شروط و صفات اوست که موجب واگذاری این مسؤولیت خطیر از سوی خداوند و مجلس خبرگان منتخب ملت به‌دوش او می‌شود.

مشروعیت الهی و نقطه‌ی تمرکز حکومت دینی با غیردینی و حکومت اسلامی با حکومت طاغوت، در وجود رهبری دینی و سیاسی در ساختار سیاسی کشور است. بدون جایگاه و نقش رهبری اسلامی، حکومت با رژیم طاغوت تفاوتی ندارد و شرعاً مأذون به دخل و تصرف در اموال مردم نیست. چنین رهبری با این خصوصیات و ویژگی‌ها وظایفی را طبق قانون اساسی به دوش دارد که می‌تواند به فهم نسبت او با دولت کمک کند. این وظایف عبارتند از:

1. انتخاب و انتصاب اعضای فقیه شورای نگهبان برای مراقبت بر تصویب قوانین مطابق اسلام
2. انتصاب رئیس قوه قضائیه برای اعمال عدل و دادگستری در جامعه و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین
3. انتصاب رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
4. تصویب و تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور جهت اجرا
5. تعیین سیاست‌های کلی نظام اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
6. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
7. فرماندهی کل قوا
8. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
9. تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری منتخب مردم و عزل آن پس از رأی مجلس
10. تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
11. تعیین 10 نفر از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی

بنابراین رهبری در نظام اسلامی، سیاست‌گذاری مصلحت‌اندیش و ناظری بر حفظ اسلامیت و جمهوریت و حسن اجرای قوانین، داوری امین بین قوا و فرماندهی بیدار و مقتدر بر نیروهای مسلح و دفاعی کشور است.

دولت و وظایف آن
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل سوم، دولت موظف است برای نیل به اهداف نظام اسلامی که اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند در جامعه برای حفظ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خداوند، از طریق اجتهاد مستمر فقها و استفاده از علوم و تجارب بشری و نفی هرگونه ستم‌گری و سلطه‌پذیری و تحقق قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی است، 16 وظیفه‌ی مهم را باید انجام دهد.

دولت مثل دیگر قوا زیر نظارت ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت عمل می‌کند و حوزه‌ی عمل او از دیگر قوا مستقل و منفک بوده و به اموری که در وظایف رهبری آمده، دخالتی ندارد. بنابراین رئیس‌جمهور که رئیس دولت است، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.

او باید از میان رجال مذهبی و سیاسی کشور که ایرانی‌الاصل، مدیر، مدبر، دارای حسن سابقه و امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی نظام و مذهب رسمی کشورند، باشد. او برای پاسداری از مذهب رسمی نظام و قانون اساسی کشور سوگند می‌خورد و خود را باید وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور و ترویج دین و اخلاق و عدالت کند و از خودکامگی بپرهیزد و تابع قوانین مصوب مجلس باشد.

طبق آنچه ذکر شد، رهبری و دولت براساس آنچه در قانون اساسی تنظیم شده است چنین نقشی در نظام اسلامی دارند.

 

 

 

اینک می‌توان ریشه‌ی این تئوری مهم در فلسفه‌ی سیاسی اسلام را کشف کرد که چرا دین و سیاست در اسلام ناب محمدی(ص) از هم تفکیک‌ناپذیرند و چرا امثال مدرس‌ها و حضرت امام(ره) با تأسی به اولیاء الهی(ع)، دیانت را عین سیاست و سیاست را عین دیانت دانسته‌اند. زیرا اگر دین همچون خون در رگ‌های سیاست تزریق نشود، آن سیاست جز دروغ و نیرنگ نخواهد بود و اداره‌ی امور جامعه و سیاست عباد باید براساس دین و توسط اسلام‌شناسان صورت گیرد.

رهبر معظم انقلاب در تبیین فرآیند تحقق نظام اسلامی، سومین مرحله بعد از ایجاد انقلاب اسلامی و تأسیس نظام اسلامی را، مرحله‌ی ایجاد دولت اسلامی دانستند که دشوارتر از قبلی‌هاست و تأکید فرمودند: "اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد(یعنی مجموعه‌ی کارگزاران حکومت)، آن‌وقت کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه‌کن می‌شود، عزت حقیقی برای آن مردم به‌وجود می‌آید، جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقاء پیدا می‌کند و این می‌شود کشور اسلامی."(21/9/79)

در نگاهی اجمالی به مواضع رهبر انقلاب اسلامی نسبت به دولت‌ها در طی دو دهه‌ی گذشته می‌توان سه نسبت را بین رهبری و دولت‌ها مشاهده کرد:

1. حمایت از دولت‌ها
2. هدایت دولت‌ها
3. نظارت بر دولت‌ها
 
نسبت حمایتی
حمایت رهبری از کیان دولت‌ها، به عنوان استراتژی و مشی ثابت حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب بوده است. زیرا اگر دولت از حمایت و تأیید اولیه‌ی ولایت برخوردار نباشد، مشروعیت الهی او از بین رفته و شرعاً اجازه‌ی اعمال حکومت ندارد. در پیام‌های حضرت امام(ره) و رهبر انقلاب که به‌هنگام تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری‌های منتخب قرائت می‌شده این نکته مکرر ذکر شده که حمایت ولایت و رهبری از رئیس‌جمهور تا زمانی است که در خط اسلام و آرمان‌های انقلاب اسلامی عمل کند و در حمایت از دولت‌ها نیز این موضوع به‌خوبی آشکار است. نوعاً حمایت‌ها در چارچوب قانون و مصالح ملی کشور انجام شده و هیچ‌گاه تحت‌تأثیر جناح‌بندی‌های داخل کشور نبوده است.

نمونه‌هایی از این حمایت‌ها را در ذیل ملاحظه کنید:
● وظیفه‌ی خود می‌دانم که به مناسبت تشکیل کابینه‌ی جدید، از اعضای کابینه قبلی مخصوصاً برادر خوب و عزیزمان آقای مهندس موسوی که حقیقتاً هشت سال در سخت‌ترین دوران با همه‌ی وجود تلاش کردند تشکر کنم. (8/6/68)

● بحمدالله امروز دولت از امتیازات بزرگی برخوردار است، یک دولت مردمی و یک دولت با ایمان است که حرکت و تلاش یکایک افراد آن، متکی به یک اعتقاد و یک ایمان صادقانه و خالص است. رئیس‌جمهور (هاشمی رفسنجانی) با این خصوصیات با این فضایل و با این سوابق، و همکاران و وزرایی با این منش دینی و ایمانی و انقلابی، حقیقتاً در گذشته‌ی تاریخ ما سابقه ندارد. (3/6/70)

● در همه‌ی این احوال خودم را موظف می‌دانستم که از این‌که یک دولت حقیقتاً خدمت‌گزار و باایمان و دارای حس خدمت‌گزاری و دلسوز نسبت به مردم موجود است، حمایت کنیم.(9/5/76)

● البته من وظیفه‌ام است که از شخص جناب آقای خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور محترم و دولت به صورت کلّی دفاع کنم و شما بدانید که دفاع خواهم کرد. نه این‌که در مقابل دشمنان دفاع می‌کنم؛ حتّی در مقابل انتقادهای غیر صحیح دوستان - یعنی عناصر داخلی و عناصر مؤمن و عناصر خودی- دفاع می‌کنم. (2/6/78)

● هیچ‌کس نباید از این حقیقت غفلت کند که آرزوی موفقیت دولت، یک آرزوی انقلابی و ملی است... اگر فرض کنیم کسی به خاطر اختلاف سلیقه یا اختلاف فکر یا برخی تحلیل‌ها و استنتاج‌های سیاسی طبعاً غلط، آرزو کند دولت در کار خود موفق نشود یا در عمل برای عدم موفقیت دولت کاری بکند و حرکتی انجام دهد. این به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. (4/6/81)

● همه‌ی کسانی که حرف می‌زنند - چه در مطبوعات، چه در تریبون‌ها و منابر دیگر- مواظب باشند خدمات و تلاش‌های صادقانه‌ی دولت را به‌خاطر کمبودها زیر سؤال نبرند. (4/6/83)
● من از دولت حمایت می‌کنم، از همه‌ی دولت‌های بر سر کار و منتخب مردم حمایت کردم،‌ بعد از این هم همین خواهد بود. از این دولت هم (دولت نهم) به‌طور خاص حمایت می‌کنم، این حمایت بی‌دلیل و بی‌حساب و کتاب نیست. (1/1/86)

از مجموعه دیدگاه‌های مطروحه از سوی رهبر معظم انقلاب کاملاً استنباط می‌شود که معظم‌له حمایت از دولت‌ها را به‌عنوان یک مشی مستمر رهبری مورد توجه قرار داده و در خصوص همه‌ی دولت‌ها آن را اعمال کرده‌اند و قابل نقد بودن عملکرد دولت‌ها و اشکالات و نواقصی که در اجرا وجود داشته، مانع حمایت ایشان از کیان دولت‌ها نشده است. چون توفیق، دولت توفیق نظام تلقی می‌شود.

نسبت هدایتی
هدایت دولت در جهت سیاست‌های کلان و چشم‌انداز 20 ساله و آرمان‌های انقلاب اسلامی در طی قریب به دو دهه برای پنج دوره و سه دولت پر حجم‌ترین هدایت‌های کارشناسی و عمیق و سرنوشت‌ساز بوده است.

در بین سه نسبت، این نسبت فی‌مابین رهبری و دولت‌ها پررنگ‌تر بوده است. ورود رهبری به مسائل ریز و عمیق و ریشه‌ای و کلان و استراتژیک دولت‌ها، حاکی از تسلط و اشراف معظم‌له به مسائل اجرایی و دقیق بودن نسبت به فرآیند انقلاب اسلامی است.

نمونه‌ای از هدایت‌های رهبری نسبت به دولت‌ها را در ذیل اشاره می‌کنیم:
● باید آن راز سعادت جامعه را که گردآمدن بر محور ایمان به خداست در زندگی و نظام اجتماعی خودمان،‌ هر لحظه قوی‌تر و برجسته‌تر کنیم، ملت را به سمت تربیت اسلامی بیشتر و عمیق‌تر سوق بدهیم، عناصر جوان جامعه را به تربیت اسلامی تربیت کنیم. دانشگاه‌های ما وظیفه تربیت جوان مسلمان و متخصص و عالم مسلمان – نه صرفا عالم – را بر دوش خودشان احساس کنند، کاری کنیم که در جامعه ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های مطلق به حساب بیاید و همه ارزش‌های دیگر در مقابل آن کم‌رنگ باشد. (1/6/69)

● شناخت محرومین و محرومیت‌ها ضروری است و دولت باید در سیاست‌های خود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که محصول کار به طور مستقیم به دست طبقات فقیر و محروم برسد. (31/5/71)

● مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. (5/6/82)

● وظیفه حتمی دیگر دولت اسلامی، گسترش علم و دانایی است چون دولت اسلامی بدون گسترش علم و دانایی به جایی نخواهد رسید. (8/6/84)

● تامین عزت ملی وظیفه دیگر دولت است، یک ملت اگر احساس عزت کرد، پیشرفت خواهد کرد و خواهد بالید. (8/6/84)... [هدایت دولت‌ها توسط رهبری]


همان‌طور که ملاحظه کردید حجم هدایت‌های دقیق و عمیق رهبر انقلاب نسبت به دولت‌ها بسیار زیاد و بالا است که نشان از اهمیت موضوع می‌دهد. زیرا هدایت، قبل از کنترل و نظارت است و رهبری معظم انقلاب، در بعد هدایتی به دولت‌ها حجت را تمام کرده و حقیقتاً نکته‌ای را مغفول نگذاشته‌اند.

نسبت نظارتی
نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلان توسط دولت‌ها و جلوگیری از انحراف آن‌ها از دیگر نسبت‌های رهبری با دولت‌ها است که می‌توان آن را در سر و علن مشاهده کرد. البته بیشترین کنترل‌های نظارتی را رهبر معظم انقلاب در جلسات خصوصی اعمال کرده‌اند و اشکالات و نواقص و انحراف‌ها را متذکر شده‌اند ولی آن‌هایی هم که علناً متذکر شده‌اند قابل توجه و مهم است که نشان می‌دهد رهبر بزرگ‌وار انقلاب در چارچوب قانون اساسی و وظایف و اختیارات ولایت، دقیقاً عمل کرده و قوای سه‌گانه و مِن‌جمله دولت‌ها را در مسیر حرکت به سوی آرمان‌های انقلاب کنترل و مراقبت نموده‌اند.

ضمن این‌که کنترل قوه‌ی مقننه از طریق شورای نگهبان منصوب از جانب رهبری انجام می‌شود و با حکم حکومتی نیز نسبت به بعضی مسائل و انحرافات وارد عمل شده‌اند و در مورد قوه‌ی قضائیه که منصوب از جانب رهبری است، بعضی کنترل‌ها اعمال می‌شود، در مورد دولت که بیشترین حجم کار اجرایی را دارد، تذکرات نظارتی متعددی را شاهد بوده‌ایم که به مواردی از آن‌ها در ذیل اشاره می‌کنیم:

● ما در پی روش غرب نیستیم بلکه بنا بر اقتضای جامعه و نظام خود مشی صحیح اسلامی را دنبال می‌کنیم. لذا با کسانی که براساس عدم نظارت، قیمت‌ها را گران می‌کنند و با آن کمبود مصنوعی ایجاد کرده و موجبات آزار و اذیت مردم را فراهم می‌آورند، باید مبارزه کرد و دولت در این بخش‌ها باید اقتدار خود را نشان دهد. (31/5/71)

● من هم، چه در آن مواردی که کاری را که دولت انجام می‌داده است، به تمام معنا قبول داشتم و به آن معتقد بودم و چه در مواردی که بخشی از مجموعه‌ی برنامه‌ی دولت را قبول هم نداشتم، اتفاق افتاده است که در مجموع برنامه‌ی دولت، من به گوشه‌ای از کار اعتقادی نداشتم، این جاهایی هم که اعتقاد نداشتم، گاهی به این صورت بوده است که لازم می‌دانستم اظهارنظر قطعی بکنم و تغییر آن را بخواهم. (9/5/76)

● ما نباید فساد را توجیه و یا در بیان آن مبالغه کنیم. عده‌ای خیال می‌کنند فساد همه‌جا را گرفته، یا وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند این کار سیاسی است، هدف سیاسی دارد و سیاسی‌کاری است تا اصل مبارزه‌ی با فساد را زیر سؤال ببرند. (4/6/81)

● برای حفظ هم‌گرایی مردم با حکومت باید تشنج‌های سیاسی را از بین برد. باید هرچه ممکن است نگذاریم فضای سیاسی کشور متشنج شود. البته ممکن است یک طرف قضیه شما یا بخشی از شما (دولت) باشد. من نمی‌خواهم همه‌ی خطاب را به شما بکنم. مخاطب من همه‌ی دستگاه‌های کشورند، اما در مجموع وقتی به صحنه‌ی سیاسی کشور نگاه می‌کنم، می‌بینم مجادلات بی‌مورد وجود دارد. این مجادلات، فضای سیاسی کشور را زهرآگین می‌کند و تنفس در آن، مردم را از لحاظ روحی افسرده و بیمار می‌سازد. (5/6/82)

● دولت باید مجری قوانین مجلس که سیر قانونی آن را طی کرده، باشد. (بهمن سال 86)... [نظارت دولت‌ها توسط رهبری]

این نوع تذکرات نظارتی رهبری که به‌صورت علنی و در سخنرانی‌ها مطرح شده و عموم مردم نیز آن را شنیده‌اند، نشان از مراقبت رهبری بر کار و عملکرد دولت‌هاست که ضعف‌ها را متذکر شده و انحرافات را گوش‌زد می‌کنند و اشکالات را متذکر می‌شوند. دقت نسبت به شأن نزول هر کدام از این تذکرات از سوی رهبری به دولت‌مردان می‌تواند ابعاد موضوع را کاملاً روشن ساخته و اهمیت و نقش رهبری را در سوزن‌بانی حرکت دولت‌ها تبیین کند.

بنابراین نسبت رهبری با دولت‌ها را در سه کلمه‌ی "حامی، هادی و ناظر" می‌توان خلاصه کرد ولی این نسبت موجب نمی‌شود که عملکرد دولت‌ها را به‌حساب رهبری گذاشت و آن‌ها را مسؤول اعمال و رفتار و کارکرد خودشان ندانست؛ بلکه دولت‌ها باید در قبال مجلس و مردم و رهبری پاسخ‌گو باشند و آن‌هایند که ضامن سرعت یا کُندی در تحقق آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و قطعاً در برابر هرگونه انحراف غیرتاکتیکی نیز باید پاسخ‌گو باشند.