امروز سهشنبه، ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
|یادداشت|
تقویت قدرت پول ملی، کانون سیاستگذاری ارزی است
ضرورت اولویتبخشی به مسئلههای اقتصادی کشور، موضوعی است که شواهد و دلایل مختلفی دربارهی آن میتوان طرح کرد؛ نگاهی به تعیین شعار سال در دو دههی گذشته، یکی از این شواهد مهم در گفتمان حکمرانی است؛ در عینحال در بیانات مختلف رهبر انقلاب با این نکته روبروایم که در صدر مسئلههای اقتصادی کشور، «حفظ قدرت پول ملّی» همواره یکی از مهمترین مسائلِ مورد تأکید است که آن را «یکی از اساسیترین کارها» دانستهاند.از گویاترین مقدمهها برای سخن گفتن از پول ملّی، همین فراز از بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام است: «یکی از موضوعات مهمّ مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجهی اوّل، تقویت پول ملّی است؛ دیگر حالا سیاستش، برنامهاش و کیفیّت کار را متخصّصین باید انتخاب کنند. پول ملّی باید تقویت بشود؛ این، هم در واقعیّت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتّی اگر چنانچه مثلاً میگویند «یک فرمولی وجود دارد که اگر [به آن] عمل کنیم، تورّم میآید پایین، حتّی تکرقمی ممکن است بشود امّا قیمت ارز میرود فلان قدر میشود،» این درست نیست؛ برای خاطر اینکه اگر ارزش پول ملّی با بالا رفتن قیمت ارز کاسته شد، تورّم هرچه هم پایین باشد، این پول قیمتی ندارد و قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمیآید. اگر میخواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملّی باید اهتمام ورزید؛ یکی از اساسیترین کارها این است.» ۱۴۰۳/۱۲/۱۸
قدرت خرید پول ملّی بهمثابهی اقتدار ملّی«یکی از ارکان اقتدار کشور، اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی، یکی از عناصر تشکیلدهندهی عمده عبارت است از قدرت پول ملّی؛ یعنی پول ملّی بایستی قدرت خرید داشته باشد و برای شهروندان، برای دارندگان آن پول، ثروت ایجاد بکند. اگر چنانچه ما بر اساس سیاستهای اجرائی غلط، تصمیمگیریهای نادرست، بیمبالاتیهای گوناگون، به وضعی رسیدیم که پول ملّی همینطور روزبهروز تنزّل کرد و پایین رفت، این عقبرفت است، این پسرفت است. باید این را مشخّص کنیم و بر اساس این، مطالبه تنظیم کنیم، مطالبه تعریف کنیم. این مطالبه میتواند مثلاً از دولت باشد، میتواند از مجلس باشد؛ و هَلمّ جرّا.» ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
این فراز از سخنان رهبر انقلاب، بهصراحت چند الزام سیاستی و راهبردی را بیان میکند: نخست، حفظ ارزش پول ملّی بهعنوان جزء لاینفکّ اقتدار ملّی و اقتصادی است؛ دوم، پرهیز از سیاستهای اجرایی غلط، تصمیمگیریهای نادرست و بیمبالاتیهای مدیریتی است که به تنزّل قدرت خرید پول ملّی میانجامد؛ و سوم، تکلیف حکومت (از جمله: دولت و مجلس) در طراحی و اجرای سیاستهای پولی و مالی کارآمد برای ثبات قیمتها و قدرت خرید است؛ و چهارم، حقّ شهروندان و علماء در مطالبهگری از نهادهای حاکمیتی برای پاسخگویی در قبال حفظ ارزش پول و ثروتآفرینی است.
افزون بر این و در لایهی زیرین متن، این نکته را میتوان طرح کرد که این بیانات حاوی نقد ضمنی، نسبت به تصمیمات اقتصادیای در کشور است که موجب تضعیف پول ملّی شدهاند. همچنین در این بیانات، تلویحاً بر ضرورت تغییر در فرآیندهای سیاستگذاری و نظارت برای جلوگیری از «بیمبالاتی» تأکید شده است. اشاره به «مطالبهسازی» از دولت و مجلس، نقش فعال جامعه و نیز علمای بلاد را بهعنوان سازوکار مهار قدرت در چهارچوب نظام مردمسالاری اسلامی برجسته میکند. برآیند مهمّی را بر پایهی این فراز از بیانات میتوان طرح کرد که کاهش ارزش پول نه یک مشکل فنّیِ صرف و اقتصادی بلکه مسئلهای کلیدی و مهم در حوزهی اساسی امنیّت ملّی و هویت ملّی است.
پول ملّی بهمثابهی زندگی و آبروی ملّیپیشتر این سخنان رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام در اسفندماه ۱۴۰۳ را نقل کردیم که تصریح کردهاند: «یکی از موضوعات مهمّ مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجهی اوّل، تقویت پول ملّی است؛ دیگر حالا سیاستش، برنامهاش و کیفیّت کار را متخصّصین باید انتخاب کنند. پول ملّی باید تقویت بشود؛ این، هم در واقعیّت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد.» و در ادامه تأکید کردهاند: «در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است.»
رهبر انقلاب در این بیانات، بهصراحت تقویت پول ملّی را عاملی مهم و اثرگذار بر زندگی مردم و آبروی کشور دانستهاند؛ و از سوی دیگر، تقویت قدرت خرید پول ملّی، کانون سیاستگذاری ارزی کشور طرح شده است. این گزارهها سیاستهای مشخّصی را طرح و الزام میکنند: اولویتبندی قدرت خرید مردم بر شاخصهای کلّی تورم؛ نظارت جدّی و سختگیرانه بر درآمدهای ارزی دولت؛ و الزام شرکتهای دولتی و خصوصی به پاسخگویی در قبال سیاستهای ارزی.
افزون بر این، در این سخنرانی، دلالتها و انتقادهای صریحی هست مبنی بر ضعف ساختاری نظام اداری و ارزی و اجرایی بهویژه دربارهی سیاستهای ارزی کشور، بهگونهای که حتّی تعهّدات رسمی شرکتهای بزرگ نیز گاه به گزارشهای صوری و به تعبیر رهبر انقلاب: «پوچ!» و «مهمل!» تقلیل یابد. تأکید بر «پول ملّی بهمثابهی آبروی کشور» نشاندهندهی بُعد فرهنگی، هویتی و سیاسی این موضوع است که در آن، ثبات پول ملّی نماد استقلال و اقتدار نظام تلقی میشود؛ نگاهی که طیّ آن، سیاستگذاری اقتصادی با گفتمان امنیّت ملّی، بسیار مرتبط و در پیوند قرار میگیرد و راهحلهای فنّی بدون ارادهی مدیریّتی و سیاسیِ بالادستی، بیاثر دانسته میشود.
این فراز تکمیلی، اهمّیّت کاهش ارزش پول ملّی را از حیث اعتبار در ساحت حکمرانی ملّی نشان میدهد: «در زمینهی مسائل اقتصادی خب الان مشکلاتی در کشور وجود دارد: تورّم بالا یکی از اساسیترین مشکلات است؛ کسری بودجه هست؛ معیشت مردمِ کمدرآمد هست - که اینها مشکلات مهم است - کاهش ارزش پول ملّی هست، که این یکی از آن چیزهایی است که انسان واقعاً خجالتزده میشود از این قضیّه!» ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
ارزش پول ملّی بهمثابهی ارزش تولید و بنیهی اقتصادی کشوررهبر انقلاب خطاب به دولت دوازدهم فرمودهاند: «ارزش پول ملّی علیالاصول یک چیزی است که به رشد تولید کشور و رشد توسعهی کشور و رشد اقتصادی و تقویت بنیهی اقتصادی کشور ارتباط دارد؛ عمدتاً این است لکن یک چیزهایی هم در حاشیهی این وجود دارد. البتّه اگر ما بتوانیم تولید را تقویت کنیم، پول ملّی به طور طبیعی تقویت خواهد شد؛ اگر بتوانیم بنیهی اقتصاد را قوی کنیم، پول ملّی طبعاً تقویت خواهد شد و تقویت پول ملّی در امر معیشت مردم یک تأثیر فوقالعادهای دارد دیگر؛ تأثیر مستقیم در امر معیشت مردم دارد، لکن در کنار آن کارهای بلندمدّت - که تقویت بنیهی اقتصادی کار کوتاهمدّتی نیست - بعضی از کارهای کوتاهمدّت هم وجود دارد.» ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
در این فراز از بیانات، نخست، تقویت تولید و بنیهی اقتصادی بهعنوان پایهی اصلی ارتقای ارزش پول ملّی طرح شده است که مستلزم سیاستهای متناسب است، از جمله سیاستهای صنعتی، سرمایهگذاری در زیرساختها و بهبود محیط کسبوکار؛ دوم، مقابله با دخالتهای بدخواهانه و سودجویانه در بازار ارز است که نیازمند طرّاحی سازوکارهای سیاستی و نظارتی دقیق، شفّافسازی معاملات و برخورد قانونی با متخلّفان است؛ سوم، بازگرداندن ارزهای صادراتی (با اشاره به ۲۷ میلیارد دلار در جملات بعدی در این سخنرانی است) که ایجاب میکند سازوکارهای الزامآور برای شرکتهای دولتی و خصوصی تعریف شود؛ چهارم، جلوگیری از خروج ارز برای فعّالیّتهای نامولّد مانند خرید املاک در خارج یا واردات کالاهای لوکس غیر ضروری است که میتواند از طریق اعمال محدودیتهای ارزی و گمرکی محقق گردد. سرانجام در این بیانات، هماهنگی همهی دستگاههای دولتی با بانک مرکزی و لزوم تشکیل کمیتههای فرابخشی برای سیاستگذاری یکپارچهی پولی و ارزی، بهمثابهی یک سیاست ضروری طرح شده است. جملگیِ این نکات و دلالتهای سیاستی، حاکی از اهمّیّت و نقش قدرت خرید پول ملّی در نظام حکمرانی ملّی است.
افزون بر این، رهبر انقلاب در این بیانات از ضرورت اصلاحات ساختاری در حکمرانی اقتصادی نیز سخن گفتهاند. تأکید ایشان بر «دخالتهای بدخواهانه» و «سودجویانه» نشاندهندهی ضعف نهادهای نظارتی و فقدان شفّافیّت در بازار ارز است که مستلزم تقویت نهادهای مبارزه با فساد و شفّافسازی تراکنشهای مختلف خواهد بود. اشاره به خرید املاک در برخی کشورهای همسایه توسّط ایرانیان، لزوم بازنگری در سیاستهای سرمایهگذاری خارجی و کنترل خروج سرمایه را برجسته میسازد. همچنین، نقد واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریم (اشاره به واردات گوشی لوکس آمریکایی)، ضرورت بازتعریف سیاست تجاری با اولویتدهی به کالاهای اساسی و تولید داخلی را آشکار میکند. تأکید بر «تأثیر مستقیم بر معیشت مردم» و «قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف» در این سخنرانی، بیانگر اهمّیّت سیاستهای توزیعی عادلانهتر و توجه به آسیبپذیریهای اجتماعی در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی است. این موارد در مجموع نشان میدهد تحقّق اهداف مطرحشده دربارهی پول ملّی، مستلزم عبور از رویکردهای جزیرهای و حرکت به سمت نظام اقتصادی هماهنگ، شفّاف و مردممحور است.
برآیندبرآیند دیدگاه رهبر انقلاب دربارهی پول ملّی، آن را بهمثابهی «اقتدار ملّی»، «آبروی کشور» و «ارزش تولید ملّی» تعریف میکند که حفظ ارزش آن مستقیماً بر معیشت مردم و امنیّت و هویت نظام و جامعه و رشد بنیهی اقتصاد ملّی، اثرگذار است؛ این نگاه با یکی از اندیشههای بنیادی در فلسفهی اجتماعی همگراست؛ دیدگاه و اندیشهای که از جمله توسط خواجهنصیرالدین طوسی در «اخلاق ناصری» طرح شده است؛ از نگاه جناب خواجه، پول (دینار) «ناموس سوم» جامعه و نظام حکمرانی است، ناموسی که برای تحقق عدالت و مساوات در جامعه ضرورت دارد و باید تابع ناموس حاکم (حکومت مبتنی بر شریعت) و ناموس اول (دین و شریعت الهی) باشد. (طوسی، اخلاق ناصری، صص ۹۷-۱۰۰)
در هر دو دیدگاه، پول تنها یک واسطهی مبادله نیست بلکه نماد اعتماد، نظم، انسجام اجتماعی و اقتدار جامعه و مسیر تحقق عدالت اجتماعی و سعادت عمومی است؛ لذا تقویت پول ملّی در گفتمان جمهوری اسلامی، اجرای یک «ناموس» حکمرانی در سیاستگذاری ملّی است که همزمان هم اقتدار ملّی را تضمین میکند و هم عدالت اجتماعی را محقق میسازد و هم با تولید ملّی و بنیهی اقتصادی کشور و اعتبار و آبرو و عزّت ملّی، رابطهی تأثیری و تأثّری دارد. نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد. اخلاق ناصری. تهران: علمیه اسلامیه
برچسبها: ارزش پول ملّی؛
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
