امروز جمعه، ۱۳ دی ۱۴۰۴
|یادداشت|
گذر از نظم ناعادلانه جهانی به نظام عادلانه ملی و بینالمللی اسلامی
رهبر معظم انقلاب در ۳ دی ماه ۱۴۰۴در پیامی به پنجاه و نهمین نشست سالانهی اتّحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا با اشاره به شکست تهاجم سنگین ارتش آمریکا و زائده ننگین آن در منطقه تأکید کردند: «سخن از بحث هستهئی و چیزهائی از قبیل آن نیست. سخن از مقابله با نظم ناعادلانه و تحکّم نظام سلطه در جهان کنونی، و روی آوردن به نظام عادلانهی ملّی و بینالمللی اسلامی است. این است دعویِ بزرگی که ایران اسلامی پرچم آن را برافراشته و زورگویان فاسد و مفسد را برآشفته است.»بخش «بینالملل» رسانه KHAMENEI.IR بر این اساس به بررسی مختصات نظم ناعادلانه بینالمللی و همچنین شاخصههای نظم بینالمللی اسلامی پرداخته است.
کالبدشکافی ساختار نظم ناعادلانه در جهاننظم بینالمللی کنونی که بهعنوان نظم جهانی پذیرفته شده است نتیجه تاریخی دوره پس از جنگ جهانی دوم است. در آن دوران قدرتهای پیروز از فرصت بازسازی و بازتعریف جهان استفاده کردند تا قواعد بازی را به نفع خود تدوین کنند و ساختاری بسازند که منافعشان را تضمین کند و کشورهای دیگر را در موقعیت تابع یا نیمهتابع قرار دهد. این نظم از همان آغاز، ماهیتی نابرابر داشته و نه بر عدالت، بلکه بر تحکم و سلطه استوار شده است.
یکی از شاخصههای بارز این نظم، تمرکز قدرت سیاسی و نظامی در دست مجموعهای محدود از کشورها است. شورای امنیت سازمان ملل با پنج عضو دائم و حق وتوی ویژه، نمونهای روشن از این تمرکز قدرت است. این ساختار به جای آنکه یک ابزار عدالت بینالمللی باشد به وسیلهای برای تضمین منافع سیاسی پنج قدرت بزرگ تبدیل شده است. هر تصمیم کلیدی در سطح جهانی از تأیید مداخلات نظامی تا اعمال تحریمها در چارچوب این تمرکز اتخاذ میشود و سایر کشورها نقشی جز پذیرش یا مخالفت نمادین ندارند.
شاخصه دیگر این نظم، تمرکز اقتصادی و کنترل منابع جهانی است. نهادهای مالی بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، تحت نفوذ قدرتهای مسلط سیاستهای اقتصادی و توسعهای کشورهای در حال توسعه را تعیین میکنند. این ابزارها اغلب با شروط و محدودیتهایی همراه هستند که امکان اتخاذ تصمیم مستقل اقتصادی را از کشورها میگیرند و آنها را وابسته نگه میدارند. همچنین بازارهای جهانی انرژی و مواد خام که توسط تعداد محدودی از کشورهای تولیدکننده و بازیگران مالی کنترل میشوند، بازتولید عدم توازن اقتصادی را تضمین میکنند. در این فضا کشورهای ضعیفتر مجبورند منابع خود را با نازلترین قیمت به صادرکنندگان قدرتمند ارائه دهند و در عین حال به خرید کالا و فناوری به نرخهای بالاتر متکی شوند که خود یکی از جلوههای نابرابری ساختاری است.
یکی دیگر از شاخصههای نظم ناعادلانه، تسلط رسانهای و فرهنگی است. قدرتهای مسلط با کنترل جریان اطلاعات و رسانههای بینالمللی، ادراک جهانیان را شکل میدهند و تعریف خاصی از مشروعیت، عقلانیت و پیشرفت را تحمیل میکنند. این سلطه فرهنگی موجب میشود که بسیاری از کشورها و ملّتها نظم موجود را تنها گزینه ممکن تصور کنند و گزینههای جایگزین یا استقلال فکری را نادیده بگیرند. ابزارهای نرم قدرت از جمله تحمیل سبک زندگی و ارزشهای غربی، هویتهای ملی و مذهبی را تضعیف میکند و زمینه پذیرش تحکم و وابستگی را فراهم میآورد.
ابعاد امنیتی و نظامی نیز در این نظم نابرابر نقش کلیدی دارند. قدرتهای مسلط با اعمال تهدیدات مستقیم، حضور نظامی گسترده و سیاستهای بازدارندگی یکجانبه، امنیت خود را بر امنیت دیگران ترجیح میدهند. به همین دلیل، هرگونه تلاش کشورها برای دفاع از استقلال خود یا تقویت توان نظامی، بهعنوان تهدید تلقی میشود و مجوزی برای مداخله مستقیم یا تحریمهای شدید ایجاد میکند. این رویکرد باعث میشود که کشورهای مستقل قادر نباشند مسیر توسعه و دفاع از سرزمین خود را بدون نظارت یا محدودیت بازیگران بزرگ پیگیری کنند.
نظام حقوق بشر و چارچوبهای قانونی بینالمللی نیز در این ساختار نابرابر نقش ابزاری پیدا کردهاند. اصول و کنوانسیونهای بینالمللی اغلب گزینشی اجرا میشوند و کشورهایی که با قدرتهای بزرگ همسو نباشند بهعنوان ناقض حقوق بشر یا تهدید امنیت جهانی معرفی میشوند. این استانداردهای دوگانه یکی دیگر از شاخصههای نابرابر نظم کنونی است که نشان میدهد عدالت تنها در صورتی معنا دارد که منافع قدرتهای مسلط تامین شود.
توزیع نامتوازن فرصتهای علمی و فناوری نیز یکی دیگر از جلوههای نابرابری جهانی است. فناوری پیشرفته و دانش تخصصی عمدتاً در اختیار کشورهای ثروتمند و قدرتمند باقی مانده و سایر کشورها از دستیابی به آن محروم هستند یا با محدودیتهای سخت مواجهاند. این انحصارمانع از رشد مستقل و توسعه متوازن کشورهای دیگر میشود و باعث میشود که قدرتهای مسلط همچنان نقش تعیینکننده در مسیر توسعه و سیاست جهانی داشته باشند.
از مجموع این شاخصهها میتوان نتیجه گرفت که نظم کنونی نه بر عدالت و همکاری متقابل بلکه بر تحکم، سلطه و حفظ امتیازات محدود استوار است. این ساختار رشد متوازن و استقلال کشورهای ضعیفتر را محدود میکند، بحران و بیثباتی تولید میکند و منابع و فرصتها را در انحصار خود نگاه میدارد. نظم ناعادلانه جهانی در واقع مجموعهای از سازوکارهای تاریخی و نهادی است که بقای خود را بر سلطه، تبعیض و کنترل متمرکز بنا کرده و هرگونه تلاش برای استقلال و عدالت را به عنوان تهدیدی برای استمرار خود قلمداد میکند.
شاخصههای نظم بینالمللی اسلامینظم بینالمللی اسلامی که رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید دارند، الگویی بنیادین و جامع برای اداره روابط جهانی است که در نقطه مقابل نظم ناعادلانه موجود قرار دارد. شاخصه کلیدی این نظم، نفی انحصار قدرت و توزیع عادلانه نفوذ و منابع میان ملّتها است. برخلاف نظم کنونی که قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در دستان چند کشور محدود متمرکز شده و سایر ملّتها را در موقعیت تابع یا نیمهتابع قرار میدهد، نظم بینالمللی اسلامی بر اصل برابری واقعی ملّتها استوار است. هیچ کشوری حق ندارد بر ملّت دیگر سلطه سیاسی یا اقتصادی تحمیل کند و هیچ قدرتی نمیتواند از ابزارهای نظامی یا اقتصادی خود برای تحمیل اراده به دیگران سوء استفاده کند.
یکی از شاخصههای مهم این نظم، امنیت جمعی و مشارکتی است. در این مدل، امنیت یک کشور نمیتواند بر ناامنی دیگر کشورها بنا شود. برخلاف رویکرد سنتی قدرتهای بزرگ که امنیت ملّی خود را با تقویت حضور نظامی و تهدید سایر کشورها تضمین میکنند، نظم بینالمللی اسلامی امنیت را یک ارزش مشترک میداند که باید بر اساس همکاری، احترام متقابل و حل اختلافات مبتنی بر عدالت تأمین شود. این دیدگاه موجب میشود که هیچ کشوری حق اعمال زور یا تهدید علیه دیگری را نداشته باشد و روابط بینالملل از منطق تحکم و سلطه فاصله گیرد.
توسعه متوازن و عادلانه یکی دیگر از شاخصههای برجسته نظم بینالمللی اسلامی است. در این دیدگاه، پیشرفت یک کشور نباید به قیمت محرومیت دیگر ملّتها از منابع طبیعی، اقتصادی یا فناوری صورت گیرد. بهرهبرداری یکجانبه از منابع جهانی و ایجاد وابستگی اقتصادی برای تضمین سلطه، با اصول این نظم ناسازگار است. به عبارت دیگر، هر کشوری حق دارد مسیر توسعه خود را بدون دخالت یا محدودیت از سوی قدرتهای دیگر انتخاب کند و امکانات علمی، صنعتی و فناوری خود را برای رفاه و پیشرفت جمعی ملّتها به کار گیرد. این شاخص به معنای احترام به حق حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشورهای جهان است.
حفظ کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در سطح جهانی از دیگر ارکان نظم بینالمللی اسلامی است. در این چارچوب، سیاستها و تصمیمات بینالمللی باید بر اصول اخلاقی و انسانی مبتنی باشند و کرامت ملّتها و افراد حفظ شود. سلطه سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی که موجب تبعیض و بیعدالتی شود با فلسفه این نظم سازگار نیست. بر این اساس، هیچ کشور یا قدرتی نمیتواند با تفسیر یکجانبه حقوق بینالملل، منافع جمعی سایر ملّتها را نادیده بگیرد یا قوانین جهانی را ابزار سلطه خود قرار دهد.
نظم بینالمللی اسلامی همچنین بر همکاری مبتنی بر منافع جمعی و بلوکبندیهای مستقل تأکید دارد. ایران اسلامی با طرح این الگو خواستار ایجاد گروهها و اتحادهای منطقهای و فرامنطقهای است که بتوانند به صورت مستقل و برابر در تعیین مسیر مناسبات جهانی نقش ایفا کنند. این همکاریها بر اساس احترام به حاکمیت ملّی، منافع مشترک و عدالت متقابل و نه بر اساس وابستگی یا تحمیل اراده یک قدرت بر دیگری شکل میگیرند. در این نگاه، کشورهای مستقل و ملّتهای دارای فرهنگ و تمدن خاص میتوانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و به جای رقابت مخرب یا سلطهجویی، به همکاری و همگرایی واقعی دست یابند.
احترام به تنوع فرهنگی و هویت ملّتها نیز از ارکان اساسی این نظم است. برخلاف نظم جهانی موجود که غالباً فرهنگ و ارزشهای غربی را معیار توسعه و مشروعیت میداند، نظم بینالمللی اسلامی بر چندگانگی فرهنگی، احترام به هویت ملّی و حفظ ارزشهای دینی و اجتماعی ملّتها تأکید میکند. هر کشور حق دارد مدل حکمرانی، سبک زندگی و ارزشهای خود را حفظ کند و این امر با توسعه و پیشرفت سازگار است.
نظم بینالمللی اسلامی، مبتنی بر اخلاق و حقوق واقعی بینالملل است و تلاش میکند تا عدالت و ارزشهای انسانی را به معیار اصلی مناسبات جهانی تبدیل کند. در این الگو، تصمیمگیریها نه بر اساس زور و منافع محدود، بلکه بر اساس مصلحت جمعی و منافع انسانی اتخاذ میشود. قوانین و نهادهای بینالمللی باید همگان را شامل شود و از کاربرد گزینشی یا ابزاری برای سلطه خودداری کند. این نگاه، نظم جهانی را از سیطره تفاسیر یکجانبه خارج کرده و مسیر برقراری عدالت را هموار میسازد.
در مجموع شاخصههای نظم بینالمللی اسلامی عبارتاند از: نفی انحصار قدرت، امنیت جمعی و مشارکتی، توسعه متوازن و عادلانه، حفظ کرامت انسانی، همکاریهای مبتنی بر منافع جمعی، احترام به حاکمیت ملّی و استقلال، و احترام به تنوع فرهنگی و ارزشهای انسانی. این پارادایم نه تنها برای کشورهای مستقل و جهان اسلام اهمیت دارد، بلکه میتواند الگویی برای کل مناسبات بینالملل باشد و نشان دهد که عدالت و اخلاق میتوانند مبنای روابط جهانی قرار گیرند و دوران سلطه انحصاری چند قدرت محدود به پایان برسد.
پیامدهای راهبردی نظم عادلانه تحقق نظم عادلانه اسلامی، پیامدهای عمیق و گستردهای برای بازیگران بینالمللی در دو سطح قدرتهای بزرگ و کشورهای مستقل و در حال توسعه به همراه دارد. برای قدرتهای مسلط، چنین نظم نوینی به معنای بازتعریف امتیازات انحصاری و محدود کردن توان اعمال مداخلات یکجانبه است. سلطه تاریخی و انحصاری که بر منابع طبیعی، فناوری، نظام مالی و نظام سیاسی جهانی مبتنی بوده، دیگر نمیتواند به شکل مطلق و بدون محدودیت ادامه یابد. قدرتهای بزرگ ناچار خواهند شد به جای سیاستهای سلطهجویانه و تحمیل یکجانبه اراده خود، به تعاملات چندجانبه و احترام به حاکمیت ملّی سایر کشورها تن دهند. این تغییر مستلزم بازنگری در استراتژیهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی و کاهش استفاده ابزاری از سازمانهای بینالمللی مانند شورای امنیت، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول است.
از سوی دیگر، کشورهای مستقل و در حال توسعه با ظهور چنین نظمی فرصت بیسابقهای برای خروج از مدار وابستگی و بازپسگیری استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خواهند یافت. آنها میتوانند نقش فعالتری در تعیین سرنوشت ملّی و منطقهای خود ایفا کنند و از فشارهای تحمیلی قدرتهای بزرگ آزاد شوند. این امکان، به ویژه در عرصههای اقتصادی و فناوری به توسعه متوازن، افزایش ظرفیتهای داخلی و بهرهبرداری عادلانه از منابع ملی منجر میشود و زمینه را برای شکلگیری بلوکهای مستقل و همکاریهای منطقهای مبتنی بر عدالت و منافع جمعی فراهم میکند.
از منظر نظام بینالمللی، تحقق چنین نظم عادلانهای به ثبات پایدارتر، کاهش منازعات و بحرانهای مصنوعی و افزایش اعتماد و همکاریهای واقعی میان ملّتها کمک میکند. در این چارچوب، امنیت و توسعه دیگر ابزاری برای سلطه نیست، بلکه ارزش مشترک همه کشورها محسوب میشود و فرصتهای پیشرفت و رفاه برای تمامی ملّتها همزمان امکانپذیر خواهد شد. به عبارت دیگر، نظم عادلانه نه تنها ساختار قدرت جهانی را بازتعریف میکند، بلکه مسیر تحولات بینالمللی را از مسیر منطق سلطه به مسیر منطق عدالت و برابری هدایت میکند و این پیامد برای تمامی بازیگران بینالمللی اعم از بزرگ و کوچک، عمیق و تعیینکننده است.
نتیجهبررسی ساختار نظم ناعادلانه کنونی و شاخصههای نظم بینالمللی اسلامی نشان میدهد که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی کاملاً مبتنی بر تحلیل عمیق تاریخی و واقعبینانه از مناسبات جهانی است. همانگونه که ایشان در پیام به اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا تصریح کردند، محور سخن نه اختلافات جزئی سیاسی یا اقتصادی، بلکه چالش بنیادین میان نظم ناعادلانه و عدالت جهانی است. ایران اسلامی با برافراشتن پرچم نظم عادلانه ملّی و بینالمللی اسلامی نشان داده است که ممکن است جهانی متفاوت با برابری واقعی، احترام به حاکمیت ملّتها، امنیت جمعی و توسعه متوازن ایجاد شود.
تحلیل شاخصههای نظم ناعادلانه از تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی گرفته تا سلطه رسانهای و نظامی و همچنین محدود کردن دسترسی کشورها به فناوری و منابع نشان میدهد که جهان کنونی اساساً بر پایه سلطه و تحکم چند قدرت محدود بنا شده است. در مقابل، نظم بینالمللی اسلامی با نفی انحصار قدرت، احترام به کرامت انسانی، توسعه عادلانه، امنیت مشارکتی و احترام به تنوع فرهنگی، الگویی جامع و اخلاقمحور ارائه میدهد که میتواند مبنای تعاملات جهانی بر اساس عدالت و منافع جمعی باشد.
پیامدهای راهبردی تحقق چنین نظم عادلانهای نیز آشکار است: قدرتهای بزرگ مجبور به بازتعریف سلطه و کاهش مداخلات یکجانبه خواهند شد، کشورهای مستقل فرصت بازپسگیری حاکمیت و توسعه متوازن خود را پیدا میکنند و نظام بینالملل به سمت ثبات و همکاری واقعی هدایت میشود. این مسیر، همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، دعویِ بزرگ ایران اسلامی برای برقراری عدالت جهانی است و لرزه بر اندام زورگویان فاسد انداخته است.
در اين رابطه بخوانید :
- پیامها و نامهها / پیام به پنجاه و نهمین نشست اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
