تحول اقتصادی با پرهیز از تکرار اشتباهات پیشین

رهبر انقلاب در ادامه نام‌گذاری‌های سال‌های دهه اخیر با موضوعات اقتصادی، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامیده‌اند و از مردم و مسئولین خواسته‌اند که این دو محور را اولویت خود در سال جاری و البته سال‌های بعد قرار دهند.
با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر موضوع «تحوّل» در سخنرانی نوروزی امسال، رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای سیدمهدی بنی‌طبا، کارشناس مسائل اقتصادی به واکاوی نسبت «تحول» با تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید» پرداخته است. چرا که در بیان رهبر انقلاب، «تحول اساساً ناظر به رفع عیوب و نقاط ضعف است» و «باید این ضعف‌ها را شناسایی کنیم، این نقاط را باید مشخص کنیم و با اراده‌ی قاطع ضعف‌ها را برطرف کنیم و تبدیل به قوّت کنیم.» ۱۴۰۲/۱/۱

رویکرد تحولی به شعار سال از این جهت حائز اهمیت است که مسئله تورم و عدم کفایت رشد تولید مسائل ریشه‌دار اقتصاد ایران هستند و منطقاً قرار نیست ادامه مسیر قبلی نتایج متفاوتی نسبت به گذشته به ارمغان آورد، بنابراین تحول لازمه رسیدن به رشد تولید و مهار تورم است.

رهبر انقلاب دو ویژگی را برای تحول ذکر کرده‌اند که باید در سال جاری نصب العین قرار داد: اولاً در نگاه ایشان «تحوّل لزوماً یک حادثه‌ی دفعی نیست؛ گاهی تحوّل تدریجاً انجام می‌گیرد؛ بی‌صبری نباید کرد. اگر چنانچه هدف‌گیری و نشانه‌گیری درست انجام گرفته باشد و حرکت به معنای واقعی اتّفاق بیفتد، اگر چنانچه به هدفِ تحوّل هم دیر برسیم ایرادی ندارد؛ عمده این است که راه را برویم، حرکت را انجام بدهیم.» ۱۳۹۹/۳/۱۴

لذا ضروری است متناسب با اهمیت موضوع «مهار تورم و رشد تولید» برنامه‌ریزی کرد و بر اساس آن عمل کرد و از اقدامات شتاب‌زده و شکلی که منافع اندک کوتاه‌مدت و مضرات قابل‌توجه در بلندمدت خواهد داشت، خودداری کرد. ثانیاً بر اساس نظر ایشان «تحوّل صحیح احتیاج دارد به پشتوانه‌ی فکری؛ یعنی هر حرکت بی‌پشتوانه‌ی فکری را نمی‌شود تحوّل دانست.» ۱۳۹۹/۳/۱۴ لذا ضروری است از تمسک به نسخه‌های ارتجالی و بدون پشتوانه نظری و نیز اشتباهات قبلی پرهیز کرد و فرصت خطیر فعلی را با آزمون‌وخطا ضایع نکرد.

و اما برخی از محورهای تحولی که برای تحقق شعار سال باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی کرد:
۱) ضرورت تقویت نظام تصمیم‌گیری در کشور

یکی از نقاطی که به نظر می‌رسد دچار ضعف است نظام تصمیم‌گیری در کشور (اعم از قوه مجریه و مقننه و...) است که یکی از پایه‌های مهم تورم مزمن و رشد اندک در دهه‌های اخیر بوده است.

در طول دهه‌های گذشته راهکارهای فنی برای مهار تورم به کرات مطرح شده است ولی در برخی موارد توان تصمیم‌گیری، اجماع‌سازی نخبگانی، همراه‌کردن مردم و اجرای درست برنامه فراهم نشده است.

برخی از مؤلفه‌های این ضعف عبارت‌اند از ضعف نظام کارشناسی و مدیریتی به دلیل تضعیف تخصص گرایی و شایسته‌سالاری (ناشی از اشکالات فرآیند جذب و ارتقای نیروها و استخدام دائم آن‌ها، نظام جبران خدمات و تشویق و تنبیه، عدم رعایت استقلال کارشناسان در اظهارنظر و...)، عدم تناسب اختیارات و پاسخگویی در مراجع تصمیم‌گیری، اصالت دادن به تصمیم‌گیری شورایی در مقابل اعطای اختیارات به متولی واحد، عدم تحزب به معنای واقعی و مفید آن (کانال‌کشی در درون جامعه، برای گسترش فکر درست - چه فکر عقیدتی و اسلامی، چه فکر سیاسی -و تربیت کادرهای گوناگون(۱))، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و عدم تقسیم‌کار بین آن‌ها و اضافه شدن موارد جدید در سال‌های گذشته، ساختارهای انتخاباتی اکثریتی به‌جای تناسبی که منجر به حذف نمایندگان برخی جریان‌ها و عدم انتخاب شایستگان می‌شود، ضعف در نگارش قوانین و عدم حاکمیت قانون و... .

لذا برای اصلاح حکمرانی کشور  و تحول در مناسبات فوق لازم است، برنامه‌ریزی جدی و فوری شود و در این میان باید از فرصت برنامه هفتم توسعه استفاده شود. لازم به ذکر است که این تحولات نشانه‌ی زنده بودن مسیر انقلاب اسلامی است همانطور که رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ در یک جمع دانشجویی(۲) ضمن تأکید بر ثبات نظام اسلامی در حرکت مستمر به‌سوی آرمان‌ها، به ممکن بودن و حتی لازم بودن تغییر در سازوکارها اشاره‌کرده و فرمودند: «دولت اسلامی، یعنی سازوکارها و نهادسازی‌های لازم برای ایجاد آن جامعه‌ی اسلامی؛ این‌ها ممکن است کهنه شود. ممکن است اقتضائات در دنیا جوری بشود که این سازوکار، این هندسه‌ی نظام، کامل نباشد، مطلوب نباشد، لازم باشد عوض شود؛ هیچ اشکال ندارد. نظام اسلامی این ظرفیت را دارد. اگر نظامی دنبال آن آرمان‌هاست، آن آرمان‌ها کهنه‌بشو نیست؛ اما سازوکارها، چینش این نهادهایی که می‌خواهد ما را به آن آرمان‌ها برساند، قابل نو شدن است. ... البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته‌ی از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.» لذا اگر بناست در سال «مهار تورم و رشد تولید» و سال‌های بعد از آن، نتیجه‌ای متفاوت از دهه‌های قبل به دست آید، ضروری است نسبت به آسیب‌شناسی دقیق سازوکارهای فوق و نوسازی نظام اداری اقدام شود.

۲) ضرورت بازتعریف نقش نفت و گاز و اقتصاد ملی

ذخایر نفتی و گازی کشور یکی از نعمت‌های خدادادی کشور و یکی از نقاط قوت کشور در عرصه بین‌الملل بوده و هست، لیکن این نعمت در قریب به شش دهه گذشته منجر به شکل‌گیری یک زیست نفتی اشتباه در اقتصاد ایران شده است که مختصات آن عبارت است از:
تمرکز بر تولید نفت و گاز و صنایع سرمایه‌بر مرتبط با آن با سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کم‌توجهی به صنایع کاربر که عرصه واقعی حضور مردم است.
سرکوب نرخ ارز از محل ارزهای نفتی که سبب ترجیح کالاهای وارداتی نسبت به تولید داخل و شکل‌گیری صنعت مونتاژ محور در داخل کشور شده است که ارزش‌افزوده کمی دارد و همچنین منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای غیرقابل تجارت مثل مسکن شده است.
غفلت از دریافت مالیات به‌ویژه در دوران وفور درآمد نفتی که منجر به تضعیف رابطه دولت و ملت و پاسخگویی مسئولین شده است.
بازتوزیع رانت نفتی از دولت به جامعه در قالب‌های گوناگون اعم از انرژی ارزان که تبعاتی اعم از اسراف و کاهش شدید بهره وری را به همراه داشته است.
استخدام بیش از نیاز واقعی نیروی انسانی در دستگاه دولت که ضمن تحمیل هزینه جاری غیرقابل اجتناب به بودجه دولت، منجر به لختی دستگاه اداری شده است.
تحمیل هزینه های نامتعارف به صندوق‌های بازنشستگی با هدف حمایت از اقشار خاص.
پرداخت انبوه یارانه نقدی که منجر به محاق رفتن فرهنگ کار و تلاش داشته است.
تجمیع قدرت توزیع رانت نفتی در دستگاه دولت و به‌تبع آن جذاب شدن مسئولیت‌های دولتی.
تشدید نگاه امنیتی برای جلوگیری از فساد در مسئولیت‌ها و کم‌رنگ شدن تخصص و فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری و...

همه این‌ موارد منجر به شکل‌گیری و دوام تورم‌های مزمن و رشد‌های اقتصادی کم‌رمق و با نوسان بالا (متأثر از نفت) شده است. لذاست که به‌درستی رهبر انقلاب یکی از موضوعات تحولی را «ایجاد اقتصادِ بدون نفت»(۳) می‌دانند که قطعاً به معنی بستن در چاه‌های نفت و عدم استخراج و فروش آن نیست بلکه به معنی تغییر مناسبات فوق‌الذکر است که قطعاً امکان‌پذیر است(۴) لیکن موضوعی است که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت خواهد بود.

ویژگی دیگر این تحول این است که هم‌زمان هم تحول در حکمرانی دولت است و هم تحول در سبک زندگی عمومی مردم و انتظارت آن‌ها از دولت و این دقیقاً موضوع مورد تأکید رهبری است.(۵)

۳) ضرورت توجه به تاریخ و جغرافیای ایران در برنامه‌ریزی برای رشد تولید

رهبر انقلاب در دیدار اخیر مسئولان نظام با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران و رقابت کشورهای مختلف برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی خود فرمودند: «موقعیت ما از لحاظ جغرافیایی خیلی حسّاس است؛ یعنی در این منطقه شاید هیچ کشوری نباشد که یک ‌چنین موقعیت ممتازی داشته باشد.» این موضوع در تاریخ ایران هم سابقه دارد آنجا که ایران جزئی از راه ابریشم که عمده‌ترین مسیر تجاری آن روزگار بود، قرار داشت.

ایشان در دیدار دانش‌آموزان در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ نیز ضمن تبیین خطوط اساسی نظم بین‌الملل، این سؤال را مطرح کردند که «نقش ما ایرانی‌ها، جایگاه ما ایرانی‌ها در این نظم جدید چیست؟» واقعیت آن است که در قریب به ده سال اخیر که تغییرات نظم جهانی سرعت یافته است و کشورهای مختلف درصدد جانمایی خود در عرصه بین‌الملل بوده‌اند، ما به دلیل ضعف نظام تصمیم‌گیری در کشور تلاش قابل قبولی در خصوص بهره‌برداری اقتصادی از جایگاه جغرافیایی و تاریخی خود نکرده‌ایم و این تهدید بزرگ وجود دارد که علی‌رغم داشته‌های بسیار، در کریدورهای بین‌المللی (مسیرهای حمل‌ونقلی اعم از دریایی، ریلی و جاده‌ای، خطوط انتقال نفت و گاز، زنجیره‌های ارزش کالایی اعم از کالاهای اساسی و کالاهای پایه و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های علم و فناوری و صنعت) دور بخوریم(۶).

موضوع قابل‌توجه آنکه در صورتی که بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم اثر تحریم‌های غرب به معنای واقعی کلمه خنثی شده است و به امنیت پایدار دست‌یافته‌ایم؛ همچنین زمینه رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم را فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه رویکرد دولت و اقدامات اخیر آن در برقراری روابط با همسایگان، کشورهای منطقه و قدرت‌های آسیایی نویدبخش توجه به این مهم است منوط به اینکه در کنار رویکردهای سیاسی-امنیتی، ابتکارهای اقتصادی نیز در برقراری تعاملات اقتصادی برون مرزی در دستور کار قرار گیرند و نیازهای اقتصاد ایران به‌خوبی شناسایی شده باشد و به‌صورت عمل‌گرایانه برای رسیدن به آن‌ها مذاکره شود.

علاوه بر موارد فوق برای رشد تولید و مهار تورم، نیازمند تحولاتی در حوزه نظام تامین مالی به ویژه حوزه بانکی، مدیریت دارایی های دولت، نحوه تعامل با بخش خصوصی، سیاست های حمایتی، سیاست‌های ارزی و... وجود دارد که تفصیل آن از حوصله این متن خارج است.
 

پی‌نوشت: