آزادسازی سهام عدالت، گامی برای مشارکت مردم در اقتصاد

۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با صدور ابلاغیه‌ای ضمن موافقت با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت و با اشاره به نقش سهام عدالت در گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد، موارد سه‌گانه‌ای را به‌عنوان امور لازم‌الرعایه در این واگذاری‌ها مورد تأکید قرار دادند.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در گفتاری از آقای دکتر سید احسان خاندوزی، استادیار دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به بررسی و تحلیل ابعاد و اثرات مختلف این ابلاغیه و آزادسازی سهام عدالت پرداخته است:

هفته‌ی گذشته رهبر معظّم انقلاب طی ابلاغیه‌ا‌ی آزادسازیِ «سهام عدالت» را تأیید فرمودند. نامه‌ی رهبر انقلاب در دوازده تیرماه سال ۸۵ اولین ابلاغیه‌ی «سهام عدالت» از سوی ایشان بود. در این نامه‌ این‌چنین موافقت شده بود که بخشی از سهام واگذاری شرکت‌های دولتی اصل ۴۴ در قالب رایگان یا با تخفیف در اختیار اقشار کم درآمد جامعه‌ قرار بگیرد تا امکان دسترسی به سرمایه برای همه وجود داشته باشد و فرمایش قرآن «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء» تا حدی محقق شود. اما این اتفاق در ترتیبات اجرایی خودش دچار کاستی‌هایی بود. به نحوی که در همان نامه‌ی سال ۸۵، رهبر انقلاب خواستار این شده بودند که اجرای «سهام عدالت» موجب تصدّی مجدد دولت و بنگاه‌های واگذارشده، نشود اما ترتیبات اجرایی به نحوی پیش رفت که این اتفاق رخ نداد. به‌عبارتی دیگر، خانوارها برای مشارکت واقعی در فعالیت‌های اقتصادی توانمند نشدند و شرکت‌ها هم به‌ لحاظ مدیریت همچنان در قالب چهل درصد «سهام عدالت»ی که اکثر آن‌ها داشتند با مدیریت پیشین ادامه‌ی کار دادند و حتی با مسئولیت کمتر و به‌صورت ضعیف‌تر هم مدیریت شدند.

از آن زمان قریب ۳۶ شرکت بورسی در قالب «سهام عدالت»، سهام آن‌ها واگذار شد. و نزدیک به ۴۷ میلیون نفر از مردم کشورمان سهامدار «سهام عدالت» شدند. ارزش سبد کالای شرکت‌هایی که آن زمان قریب به سی هزار میلیارد تومان می‌ارزید، در طول چهارده سال گذشته به حدود ۳۵۰ الی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. اما اهداف مدّنظر سیاست‌گذار تا حد زیادی محقق نشد. این عدم تحقق اهداف موجب شد که در سال ۹۶، دولت لایحه‌ای را برای تغییر ترتیبات «سهام عدالت» به مجلس تقدیم کند. متأسفانه مجلس شورای اسلامی در فرصت دو سال و نیم گذشته تصمیم جدی برا‌ی آن لایحه نگرفت و به صحن علنی نیامد. تا زمانی که، رئیس جمهور ناچاراً نامه‌ای را خطاب به رهبر معظّم انقلاب نوشتند و خواستار تغییر ترتیبات اجرایی «سهام عدالت» شدند.

اما در طول سال ۹۸، دو اتفاق افتاد که شاید در موافقت رهبر معظّم انقلاب مؤثر بود. نکته‌ی اول این بود که فضای اقتصادی سال ۹۷ و ۹۸ موجب کاهش شدید قدرت خرید خانوارها شده بود و بخشی از مردم نیاز داشتند که از سرمایه‌ی گذشته‌ی خودشان بتوانند برای ادامه‌ی حیات اقتصادی خانوارشان استفاده کنند.

نکته‌ی دومی که در سال ۹۸ رخ داد این بود که حجم زیادی از ورود تازه واردان به بازار سرمایه شکل گرفت. اگر مطلع باشید میزان کدهای بورسی که در سال ۹۸ ثبت شد هشت برابر سال‌های گذشته‌ی ورود به بازار سرمایه بود. بنابراین امکان اینکه از طرف عرضه‌ی سهام هم فرصتی برای واگذاری واقعی شرکت‌های دولتی پیش بیاید، فراهم شد. این دو اتفاق یعنی «بسترسازی و آمادگی بازار سرمایه» از یک طرف و «نیاز خانوارها» از سوی دیگر موجب شد که رهبر انقلاب در نهم اردیبهشت ۹۹ با پیشنهاد رئیس جمهور محترم برای آزادسازی «سهام عدالت» موافقت کنند. به نحوی که این بار هم مجدداً تأکید شده است که امکان تصدّی مستقیم مردم و مشارکت واقعی مردم در اداره‌‌ی اقتصاد و اعمال مدیریت مردم وجود داشته باشد. البته بخشی از خانوارها هم از طریق فروش «سهام عدالت» خودشان حتماً نیازهای فوری‌شان را پوشش خواهند داد.

امیدواریم ترتیبات اجرایی «سهام عدالت» در این نوبت کاستی‌های گذشته را نداشته باشد و موجب تحقق اهداف، یعنی عدالت اجتماعی، مشارکت واقعی مردم در فرآیند اقتصادی و تصمیم‌گیری اقتصادی و همچنین توانمند شدن خانوارهای کم درآمد در کشور شود تا ان‌شاءاللّه در آینده نیازمند به ابلاغیه‌ها و مصوبات جدید برای تصحیح روش فعلی نباشد.