امروز شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳
پرونده «سال ۱۳۹۸، سال رونق تولید»
نظامهای حامی رونق تولید در نظریه اقتصاد مقاومتی
رهبر انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۳۹۸، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «مشکل عمده‌ی کشور، مشکل اقتصادی و مسئله‌ی معیشت قشرهای ضعیف است که بخشی از این مشکل ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا است و بخش دیگرِ آن به نقایص درونی و ضعف‌های مدیریتی بازمیگردد.»به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسئله‌ی «رونق تولید» میپردازد.
در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده آقای سعید اشیری، پژوهشگر و دانش‌آموخته‌ی اقتصاد، در یادداشت زیر، ضمن اشاره به روش‌شناسی تحلیل مسائل اقتصاد سیاسی ایران، برخی نظامهای مهم و کلیدیِ حامی رونق تولید ملّی را معرّفی کرده است و با تحلیلی آسیب‌شناسانه و ناظر به اصلاح ساختارهای درونی کشور، نحوه‌ی تأثیرگذاری این نظامها را بر تداوم رکود تولید ملّی بازگفته و در مجموع علل اهمّیّت این شعار سال و لزوم توجه مسئولان و کارگزاران نظام به رونق تولید را تبیین کرده است.
درآمد
شعار «رونق تولید ملّی» در سپهر اقتصاد مقاومتی، راهبرد و فراسیاستی است که در پهنه‌ی مفهومی خود، از سویی با شعارهای سالهای گذشته‌ی نظام اسلامی ــ نظیر جهاد اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی، اصلاح الگوی مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، نوآوری و شکوفایی، نهضت خدمت‌رسانی به مردم، رفتار علوی، صرفه‌جویی، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادی و مالی، وجدان کاری و انضباط اجتماعی و ... ــ مرتبط است و از سوی دیگر، این راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح کلّی و سیاستهای کلان و شاخصهای اسناد بالادستی ابلاغی از سوی رهبر معظّم انقلاب و نظام اسلامی متناظر است؛ به دیگرِ سخن:
«این شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه‌ی کامل در زمینه‌ی مسائل اقتصاد.»[۱]
در سه دهه‌ی گذشته، در پی اعلام راهبردها و شعارهای سالانه، سعی بر این بوده است که حرکت نظام اسلامی بر مدار اصلی و متناظر با مأموریتها و اهداف نظام انقلابی تسریع یابد. در این مهم، بویژه تجربه‌ی دهه‌ی پیشرفت و عدالت[۲] (۹۷ – ۱۳۸۸)، گذشته‌ای است که چراغ راه آینده‌ی ماست.
در اندیشه‌ی رهبر انقلاب و در نظریّه‌ی اقتصاد مقاومتی «رونق تولید ملّی» به عنوان رکنِ اساسی اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و تولید ملّی با انگاره‌هایی از قبیل «تولید به مثابه‌ی جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ی حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ی نیاز اساسی و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامی» مورد تأکید بوده است.
روش‌شناسی تحلیل
«این شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه‌ی کامل در زمینه‌ی مسائل اقتصاد.»[۱]
در سه دهه‌ی گذشته، در پی اعلام راهبردها و شعارهای سالانه، سعی بر این بوده است که حرکت نظام اسلامی بر مدار اصلی و متناظر با مأموریتها و اهداف نظام انقلابی تسریع یابد. در این مهم، بویژه تجربه‌ی دهه‌ی پیشرفت و عدالت[۲] (۹۷ – ۱۳۸۸)، گذشته‌ای است که چراغ راه آینده‌ی ماست.
در اندیشه‌ی رهبر انقلاب و در نظریّه‌ی اقتصاد مقاومتی «رونق تولید ملّی» به عنوان رکنِ اساسی اقتصاد مقاومتی همواره مطرح بوده است و تولید ملّی با انگاره‌هایی از قبیل «تولید به مثابه‌ی جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ی حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ی نیاز اساسی و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامی» مورد تأکید بوده است.
روش‌شناسی تحلیل
با فرض تقسیمِ سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح «خرد»، «کلان» و «پیشرفت» و لحاظ کردن این نکته که هر کدام از این سطوح، دارای خاستگاه تاریخی مشخّصی هستند و ابزارهای تحلیلی خاصّ خود را دارند، مسئله‌ی اساسی و بنیادین در حوزه‌ی تحلیل «اقتصاد پیشرفت» شناخت مدارها و دورهای باطل و ارائه‌ی سازوکارهایی است برای خروج از این دورهای باطل.یکی از مهم‌ترین وجوه امتیاز تحلیلهای معطوف به سطح پیشرفت در فرآیند نظام‌سازی انقلاب اسلامی، توجّه به «شکستن دورهای باطلی» است که بنا به علل و موانع تاریخی، ساختاری، نهادی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی (یا ترکیبی از این موارد) مانع از حرکتِ مطلوب نظام اسلامی در مسیر پیشرفت میشوند؛ بر اساس همین بنیاد مفهومی و تجربه‌ی انقلابی است که رهبر انقلاب، مکرّراً تأکید میکنند: «تحریم میتواند فرصت باشد.»[۳]
در مسیر پیشرفت نظام اسلامی باید توجّه داشت که پاسخ به دو گروه از مسائل بنیادی، الزامی خواهد بود: گروه نخست عبارت است از اینکه برای تحقّق اهداف پیشرفت و عدالت در جامعه «چه کارهایی» را باید انجام داد و گروه دوم آن است که آن کارها را «چگونه» باید انجام داد. از این‌رو، در مسیر پیشرفت کشور، علاوه بر شناخت دورهای ضدّ پیشرفت، باید مسئله‌ی توالی‌ها و امتداد و تکرار مشکلات را نیز مورد توجّه قرار داد؛ و این همه از رهگذر یک «نگرش نظام‌مند» حاصل خواهد شد.
همان‌طور که اشاره شد، گرچه از نظر عملکرد و کارکرد، میان سطوح مختلف نظام اقتصادی کشور، تعامل وسیعی وجود دارد، امّا از نظر «رُتبی» مسائل سطح پیشرفت نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان هم نسبت به مسائل سطح خرد، «تقدّم رتبه‌ای» دارند؛ بنابراین تا زمانی که مسائل سطح پیشرفت کشور را در حدّ نصابی معقول، حل‌وفصل نکرده باشیم، نمیتوانیم از ابزارها و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح اقتصاد کلان، کارکردها و تحقّق اهداف معهود و مطلوب را انتظار داشته باشیم. همین‌طور اگر مسائل را در سطح اقتصاد کلان، حلّ و فصل نکرده باشیم، رفتارهای عاملان اقتصادی در سطح خُرد با سوءکارکرد و ناهنجاری روبرو خواهند بود.[۴]
عارضه‌ی اصلی در اقتصاد سیاسی ایران
اقتصاد سیاسی ایران در دو دهه‌ی گذشته و در کنار همه‌ی درخشش‌ها و موفّقیّتهای چشمگیر در عرصه‌ی ملّی و بین‌المللی، گرفتار یکی از مخرّب‌ترین و خطرناک‌ترین دورهای باطلِ تشدیدکنندگی توسعه‌نیافتگی و ضدّپیشرفت خود شده است؛ این دور باطل، به «رکود تورّمی» نامبردار است که در یک طرف «تورّم همراه با رکود» و در طرف دیگر آن «نوسانات مستمرّ درآمدهای نفتی» قرار گرفته‌اند؛ این دور باطلِ «تورّم رکودی» در شرایطی بوده است که استکبار جهانی و استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ی مرکز مقاومت و بیداری اسلامی جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیّتی در سطوح ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام اسلامی را به چالش کشانده است.
تورّم رکودی - به‌طور غیرمتعارفی – تابع نحوه‌ی تعامل نظام سیاستگذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است؛ توضیح آنکه در دوران شکوفایی قیمت نفت، دولتها معمولاً رویّه‌ی انبساط مالی را در دستور کار قرار میدهند و این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده، همچون یک شوک بزرگ، تقاضای ملّی را تحت تأثیر قرار میدهد و با اتّخاذ رویکرد انبساط مالی، از آنجا که درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ی اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورّمی قرار میگیرد و هنگامی که دولت با تلاشهای از سر استیصال و عمدتاً رَویّه‌های کوته‌نگرانه، تلاش میکند بار فشارهای تورّمی را کاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازی واردات – گاه به‌طور افراطی - سوق پیدا میکند؛ که به‌دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایی واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن رکود به شرایط تورّمی اقتصاد ملّی میشود.
نکته‌ی دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهای نفتی، باز با سازوکار دیگری این رکود تورّمی گریبان اقتصاد ملّی را میگیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگی پدید می‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق اتّخاذ رفتارها و رویّه‌های افراطیِ انبساط مالی، یک‌سری تعهّدات مالیِ عمدتاً شتاب‌زده را برعهده میگیرد، امّا در دورهای که با اُفت درآمدهای نفتی روبرو میشود، دیگر با همان سهولت و سادگی‌ای که تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمیتواند از مسئولیّت آنها شانه خالی کند و نتیجه این میشود که ساختار هزینه‌های دولت نسبتاً غیرمنعطف یا متصلّب میشود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینه‌های با انعطاف اندک روبروست، طبیعتاً راه‌حلّی که برمیگزیند عمدتاً راه‌حل‌های شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهی است در دوران افول درآمدهای نفتی، دولت اگر بخواهد درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشی به بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و رشد کارآمدی دستگاههای اجرایی، اهتمام در مبارزه با فساد و... جبران مافات کند؛ امّا از بدِ حادثه، اینها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّی را برگزیند که بخواهد اضطرارهای مالی دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست که راه‌حل‌های تورّم‌زایی را مانند افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و دست‌درازی به منابع درآمدی وزارت نفت و صندوق توسعه‌ی ملّی و... را برمیگزیند که نهایتاً نتیجه‌ای جز ادامه‌ی دورِ باطلِ تورّم رکودی نخواهد داشت.
راه نجات اقتصاد ایران در فوری‌ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه از این خطر فزاینده‌ی دور باطل رکود تورّمی، خارج شود و به سمت «رونق تولید ملّی» شتاب کند؛ و مهم‌ترین عنصر برای امکان‌پذیر کردن این مسئله، اجتناب از سیاستهای ثبات‌زدا و شوک‌درمانی قیمتی در سطح کلان اقتصادی و هم‌زمان با آن حلّ‌‌وفصل موانع رونق تولید و مشکلات مولّدان اقتصادی است.
متأسّفانه در اقتصادهای رانتی و نفتی، بیشترین جاذبه‌ها برای دولت‌های کوته‌نگر، دست‌کاری قیمت‌های کلیدی (نظیر قیمت ارز، انرژی و خدمات دولتی و...) است و این، آن روندی است که نتیجه‌اش در قالب تداوم رکود تورّمی ظاهر میشود. تداوم این وضع، همان است که در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیکاری ــ یا همان شاخص فلاکت ــ تداومی به نفع جریانهای رانتخوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ی مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.
درنگی بر سازوکار نظامهای حامی رونق تولید ملّی
تورّم رکودی - به‌طور غیرمتعارفی – تابع نحوه‌ی تعامل نظام سیاستگذاری اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهای نفتی است؛ توضیح آنکه در دوران شکوفایی قیمت نفت، دولتها معمولاً رویّه‌ی انبساط مالی را در دستور کار قرار میدهند و این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده، همچون یک شوک بزرگ، تقاضای ملّی را تحت تأثیر قرار میدهد و با اتّخاذ رویکرد انبساط مالی، از آنجا که درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ی اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورّمی قرار میگیرد و هنگامی که دولت با تلاشهای از سر استیصال و عمدتاً رَویّه‌های کوته‌نگرانه، تلاش میکند بار فشارهای تورّمی را کاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازی واردات – گاه به‌طور افراطی - سوق پیدا میکند؛ که به‌دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایی واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن رکود به شرایط تورّمی اقتصاد ملّی میشود.
نکته‌ی دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهای نفتی، باز با سازوکار دیگری این رکود تورّمی گریبان اقتصاد ملّی را میگیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگی پدید می‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسی است که دولت در دوران رونق درآمد نفتی از طریق اتّخاذ رفتارها و رویّه‌های افراطیِ انبساط مالی، یک‌سری تعهّدات مالیِ عمدتاً شتاب‌زده را برعهده میگیرد، امّا در دورهای که با اُفت درآمدهای نفتی روبرو میشود، دیگر با همان سهولت و سادگی‌ای که تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمیتواند از مسئولیّت آنها شانه خالی کند و نتیجه این میشود که ساختار هزینه‌های دولت نسبتاً غیرمنعطف یا متصلّب میشود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهای نفتی که دولت با هزینه‌های با انعطاف اندک روبروست، طبیعتاً راه‌حلّی که برمیگزیند عمدتاً راه‌حل‌های شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهی است در دوران افول درآمدهای نفتی، دولت اگر بخواهد درآمدهای مالیاتی‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشی به بخش تولید ملّی، ارتقاء بهره‌وری و رشد کارآمدی دستگاههای اجرایی، اهتمام در مبارزه با فساد و... جبران مافات کند؛ امّا از بدِ حادثه، اینها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّی را برگزیند که بخواهد اضطرارهای مالی دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست که راه‌حل‌های تورّم‌زایی را مانند افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی و دست‌درازی به منابع درآمدی وزارت نفت و صندوق توسعه‌ی ملّی و... را برمیگزیند که نهایتاً نتیجه‌ای جز ادامه‌ی دورِ باطلِ تورّم رکودی نخواهد داشت.
راه نجات اقتصاد ایران در فوری‌ترین سطح، تمهید شرایطی است برای اینکه از این خطر فزاینده‌ی دور باطل رکود تورّمی، خارج شود و به سمت «رونق تولید ملّی» شتاب کند؛ و مهم‌ترین عنصر برای امکان‌پذیر کردن این مسئله، اجتناب از سیاستهای ثبات‌زدا و شوک‌درمانی قیمتی در سطح کلان اقتصادی و هم‌زمان با آن حلّ‌‌وفصل موانع رونق تولید و مشکلات مولّدان اقتصادی است.
متأسّفانه در اقتصادهای رانتی و نفتی، بیشترین جاذبه‌ها برای دولت‌های کوته‌نگر، دست‌کاری قیمت‌های کلیدی (نظیر قیمت ارز، انرژی و خدمات دولتی و...) است و این، آن روندی است که نتیجه‌اش در قالب تداوم رکود تورّمی ظاهر میشود. تداوم این وضع، همان است که در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیکاری ــ یا همان شاخص فلاکت ــ تداومی به نفع جریانهای رانتخوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ی مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.
درنگی بر سازوکار نظامهای حامی رونق تولید ملّی
بر اساس مطالعه‌ی تفصیلی بر روی مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب که به نوعی با مسائل اقتصادی و معیشتی کشور از یکسو و از سوی دیگر با مسئله‌ی نظام‌سازی مرتبط بوده است،[۵] نظامهای متنوّعی را میتوان برشمرد که اگر کارکرد این نظامها دچار اختلال باشد، «رونق تولید ملّی» دچار رکود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظامها، هفت نظام، بیش از دیگرِ نظامها در توفیق و شکوفایی و رونق تولید ملّی مؤثّرند:
یک) «نظام سیاستگذاری و تدوین و اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»؛
دو) «نظام تحقّق عدالت»؛
سه) «نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه»؛
چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه»؛
پنج) «نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویّتها و تخصیص منابع»؛
شش) «نظام تحقّق استقلال ملّی»؛
هفت) «نظام مبارزه با فساد».
این هفت نظام اساسی در سپهر و فضای پیشرفت ملّی، هفت نظامی هستند که با رویکرد منظومه‌ای میتوان گفت که اختلال در هر کدام از آنها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجاری‌های خود قرار خواهند داد.
یک) «نظام سیاستگذاری و تدوین و اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»؛ دو) «نظام تحقّق عدالت»؛ سه) «نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه»؛ چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه»؛ پنج) «نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویّتها و تخصیص منابع»؛ شش) «نظام تحقّق استقلال ملّی»؛ هفت) «نظام مبارزه با فساد».این هفت نظام اساسی در سپهر و فضای پیشرفت ملّی، هفت نظامی هستند که با رویکرد منظومه‌ای میتوان گفت که اختلال در هر کدام از آنها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجاری‌های خود قرار خواهند داد.
منطقاً هر کدام از این نظامها، بنا به مراتب وجودی خود و شدّت تأثیرپذیری از مجموعه‌ی اهداف اصلی نظام اسلامی، با دیگر نظامها در تعامل و ترابط هستند و همدیگر را در یک فرآیند کلّی و شبکه‌ای تحت تأثیر قرار میدهند.
برای تحلیل سازوکار این مجموعه از نظامهای درهم‌تنیده، میتوان از اینجا آغاز کرد: در شرایطی که نهادهای سیاستگذار اقتصادی، بواسطه‌ی ذهنیّت و عقلانیّت غربزده و ناآشنا به منظومه‌ی فکری نظام اسلامی، اقتضائات نظام انقلابی و دینی و ارزشی را مورد توجّه قرار ندهند و آرمانها و باورها و ارزشهای انقلاب اسلامی را «شعار» بدانند و تحقّق آنها را خارج از حیطه‌ی علم و دانش (غربی) تلقّی کنند (اختلال در عملکرد نظام تولید اندیشه)، یقیناً در اولویّت‌گذاری‌ها و تعیین سمت‌گیری‌های اصلی، اهداف و مأموریّتهای نظام اسلامی را رعایت نخواهند کرد و با ادبیّات بومی، همان نسخه‌های نهادها و نظامهای استعمارِ فرانو را به فرآیندهای تدبیر کشور رسوخ خواهند داد (= نفوذ در سطح سیاستگذاری) و متناسب با احکام و برنامه‌های آن، منابع اعتباری و سرمایه‌ای کشور را نیز به گونه‌ای تخصیص خواهند داد که این قبیل تخصیصها، همواره توأم با اختلال و ناکارآمدی همراه است (اختلال در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویّتها و تخصیص منابع)؛ در نتیجه، حرکت پیشرفت اقتصادی کشور با عارضه‌ی ناهماهنگی فراوان و اعوجاجهای متعدّد روبرو خواهد شد؛ و الگوی آرمانی و انقلابی با نسخه‌های بدلی مشتبه خواهد شد و حرکت نظام اسلامی بخوبی بر ریل اصلی خود ادامه‌ی مسیر نخواهد داد و الگویی از نظام انقلابی که قرار بود بتدریج، متناسب با آرمانها و ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی، محقّق شود و الهام‌بخش دیگران باشد، آنچنان تابناک نخواهد بود.
در این شرایط، منطقاً حرکت انقلاب بر مسیر صحیح و درست خود، بخوبی به پیش نخواهد رفت و حقّ هر ذیحقّی، متناسب با شأن او، مراعات نخواهد شد و در نتیجه (در عرصه‌ی ملّی) سیاستها و برنامه‌های معطوف به «عدالت» به درستی اجرا نخواهند شد. از آنجا که تداوم رکود تورّمی، همواره «مالیاتی بوده است که اغنیا از فقرا می‌ستانده‌اند»، شکاف و اختلاف طبقاتی فزون‌تر خواهد شد (اختلال در عملکرد نظام تحقّق عدالت).
از سوی دیگر به علّت نوسانات ناشی از سیاستگذاری‌ها و اختلال در محیط کسب و کار و تضعیف بخش واقعی اقتصاد و مصرف‌کنندگان جامعه (تضعیف طبقه‌ی متوسّط جامعه)، فعّالان اقتصادی، بیش از پیش، احساس ناامنی و نااطمینانی خواهند کرد و وضعیّت را باثبات نخواهند نگریست؛ در نتیجه مخاطرات (و ریسک) فرآیندهای سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد رفت (اختلال در عملکرد نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه).
در شرایطی که تداوم اختلالها در برخی زیرنظامهای اقتصادی و بی‌ثباتی، روندی رو به رشد را طی کند، به مرور زمان، هرچه دامنه‌های آن گسترش یابد، «نظام تحقّق استقلال ملّی» نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت و اولویّتهای اساسی نظام اسلامی، مانند حرکت جهشی و پرشتاب در رشد و پیشرفت علم، اجرای فراگیر عدالت و توسعه و رشد معنویّت و مبارزه‌ی بی‌امان با فساد، جایگاه خود را به اولویّت «ایجاد ثبات در نظام اسلامی و حفظ آن» خواهد داد (مثل تجربه‌ی تلخ فتنه‌ی ۸۸)؛ و این خود یعنی اختلال در نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه و ناهنجاری در نظام مبارزه با فساد.
بی‌ثباتی داخلی و اختلال در زیرنظامهای اساسی نظام کلّی در اقتصاد، نشان‌دهنده‌ی ضعفِ داخلی کشور هم تلقّی میشود و این نقطه‌ی ضعف، یعنی فرصتِ مغتنمِ دشمنان دیرینه و قسم‌خورده‌ی نظام اسلامی و طرّاحی و فعّال شدن انواع حیله‌ها و روشهای دشمنی برای اضمحلال و نابودی نظام اسلامی و کاهش اقتدار و قدرت ملّی در عرصه‌ی روابط بین‌المللی (و اختلال در عملکرد نظام تحقّق استقلال).
افزایش بی‌ثباتی و کاهش اقتدار بین‌المللی و افزایش فشارهای استکبار جهانی (مثل تحریمها)، خود منشأ بروز ناپایداری‌ها و نوسانات و اختلالهای جدّی در همان نظامهای پیش‌گفته خواهد شد. در این شرایط است که دشمنان داخلی فرصت قدرت‌نمایی خواهند یافت (رشد نفوذ)، امنیّت ملّی به چالش خواهد افتاد، نظامِ تعیین اولویّتهای ملّی بشدّت مختل خواهد شد، فساد فرصت توسعه خواهد یافت، سرمایه‌ها خواهند گریخت، تولید ملّی دچار رکود خواهد شد و بی‌ثباتی در دورهای فزاینده فرو خواهد افتاد و...؛ و این چرخه، مدام خود را بازتولید خواهد کرد؛ در این شرایط است که «برونگرایان و غربگرایان داخلی» راهِ حل را در «برجام‌های دو و سه و چهار» تکرار خواهند کرد.
بنابراین در اینجاست که باید مسئولان و سیاستگذاران کشور، سخن رهبر انقلاب را در «ایجاد بازدارندگی فعّال و فراگیر»[۶] راهبرد اصلی خود قرار دهند و هر لحظه در نظام موالات با ولیّ‌فقیه، روند حرکت خود را با معیارها و ضابطه‌های نظام اسلامی هماهنگ کنند. مسیر فراروی نظام انقلابی، تجربه‌ی مهم و ارزشمندی به اندازه‌ی چهل سال گذشته دارد و این اصل و قاعده‌ای کلّی است که باید پیوسته از آنها درس گرفت.
از نگاه رهبر انقلاب: «محصول تلاش چهل‌ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانشها و فنّاوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلّول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمیبود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمیداشت.»[۷]
برای تحلیل سازوکار این مجموعه از نظامهای درهم‌تنیده، میتوان از اینجا آغاز کرد: در شرایطی که نهادهای سیاستگذار اقتصادی، بواسطه‌ی ذهنیّت و عقلانیّت غربزده و ناآشنا به منظومه‌ی فکری نظام اسلامی، اقتضائات نظام انقلابی و دینی و ارزشی را مورد توجّه قرار ندهند و آرمانها و باورها و ارزشهای انقلاب اسلامی را «شعار» بدانند و تحقّق آنها را خارج از حیطه‌ی علم و دانش (غربی) تلقّی کنند (اختلال در عملکرد نظام تولید اندیشه)، یقیناً در اولویّت‌گذاری‌ها و تعیین سمت‌گیری‌های اصلی، اهداف و مأموریّتهای نظام اسلامی را رعایت نخواهند کرد و با ادبیّات بومی، همان نسخه‌های نهادها و نظامهای استعمارِ فرانو را به فرآیندهای تدبیر کشور رسوخ خواهند داد (= نفوذ در سطح سیاستگذاری) و متناسب با احکام و برنامه‌های آن، منابع اعتباری و سرمایه‌ای کشور را نیز به گونه‌ای تخصیص خواهند داد که این قبیل تخصیصها، همواره توأم با اختلال و ناکارآمدی همراه است (اختلال در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویّتها و تخصیص منابع)؛ در نتیجه، حرکت پیشرفت اقتصادی کشور با عارضه‌ی ناهماهنگی فراوان و اعوجاجهای متعدّد روبرو خواهد شد؛ و الگوی آرمانی و انقلابی با نسخه‌های بدلی مشتبه خواهد شد و حرکت نظام اسلامی بخوبی بر ریل اصلی خود ادامه‌ی مسیر نخواهد داد و الگویی از نظام انقلابی که قرار بود بتدریج، متناسب با آرمانها و ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی، محقّق شود و الهام‌بخش دیگران باشد، آنچنان تابناک نخواهد بود.
در این شرایط، منطقاً حرکت انقلاب بر مسیر صحیح و درست خود، بخوبی به پیش نخواهد رفت و حقّ هر ذیحقّی، متناسب با شأن او، مراعات نخواهد شد و در نتیجه (در عرصه‌ی ملّی) سیاستها و برنامه‌های معطوف به «عدالت» به درستی اجرا نخواهند شد. از آنجا که تداوم رکود تورّمی، همواره «مالیاتی بوده است که اغنیا از فقرا می‌ستانده‌اند»، شکاف و اختلاف طبقاتی فزون‌تر خواهد شد (اختلال در عملکرد نظام تحقّق عدالت).
از سوی دیگر به علّت نوسانات ناشی از سیاستگذاری‌ها و اختلال در محیط کسب و کار و تضعیف بخش واقعی اقتصاد و مصرف‌کنندگان جامعه (تضعیف طبقه‌ی متوسّط جامعه)، فعّالان اقتصادی، بیش از پیش، احساس ناامنی و نااطمینانی خواهند کرد و وضعیّت را باثبات نخواهند نگریست؛ در نتیجه مخاطرات (و ریسک) فرآیندهای سرمایه‌گذاری بالاتر خواهد رفت (اختلال در عملکرد نظام تولید امنیّت و انباشت سرمایه).
در شرایطی که تداوم اختلالها در برخی زیرنظامهای اقتصادی و بی‌ثباتی، روندی رو به رشد را طی کند، به مرور زمان، هرچه دامنه‌های آن گسترش یابد، «نظام تحقّق استقلال ملّی» نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت و اولویّتهای اساسی نظام اسلامی، مانند حرکت جهشی و پرشتاب در رشد و پیشرفت علم، اجرای فراگیر عدالت و توسعه و رشد معنویّت و مبارزه‌ی بی‌امان با فساد، جایگاه خود را به اولویّت «ایجاد ثبات در نظام اسلامی و حفظ آن» خواهد داد (مثل تجربه‌ی تلخ فتنه‌ی ۸۸)؛ و این خود یعنی اختلال در نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه و ناهنجاری در نظام مبارزه با فساد.
بی‌ثباتی داخلی و اختلال در زیرنظامهای اساسی نظام کلّی در اقتصاد، نشان‌دهنده‌ی ضعفِ داخلی کشور هم تلقّی میشود و این نقطه‌ی ضعف، یعنی فرصتِ مغتنمِ دشمنان دیرینه و قسم‌خورده‌ی نظام اسلامی و طرّاحی و فعّال شدن انواع حیله‌ها و روشهای دشمنی برای اضمحلال و نابودی نظام اسلامی و کاهش اقتدار و قدرت ملّی در عرصه‌ی روابط بین‌المللی (و اختلال در عملکرد نظام تحقّق استقلال).
افزایش بی‌ثباتی و کاهش اقتدار بین‌المللی و افزایش فشارهای استکبار جهانی (مثل تحریمها)، خود منشأ بروز ناپایداری‌ها و نوسانات و اختلالهای جدّی در همان نظامهای پیش‌گفته خواهد شد. در این شرایط است که دشمنان داخلی فرصت قدرت‌نمایی خواهند یافت (رشد نفوذ)، امنیّت ملّی به چالش خواهد افتاد، نظامِ تعیین اولویّتهای ملّی بشدّت مختل خواهد شد، فساد فرصت توسعه خواهد یافت، سرمایه‌ها خواهند گریخت، تولید ملّی دچار رکود خواهد شد و بی‌ثباتی در دورهای فزاینده فرو خواهد افتاد و...؛ و این چرخه، مدام خود را بازتولید خواهد کرد؛ در این شرایط است که «برونگرایان و غربگرایان داخلی» راهِ حل را در «برجام‌های دو و سه و چهار» تکرار خواهند کرد.
بنابراین در اینجاست که باید مسئولان و سیاستگذاران کشور، سخن رهبر انقلاب را در «ایجاد بازدارندگی فعّال و فراگیر»[۶] راهبرد اصلی خود قرار دهند و هر لحظه در نظام موالات با ولیّ‌فقیه، روند حرکت خود را با معیارها و ضابطه‌های نظام اسلامی هماهنگ کنند. مسیر فراروی نظام انقلابی، تجربه‌ی مهم و ارزشمندی به اندازه‌ی چهل سال گذشته دارد و این اصل و قاعده‌ای کلّی است که باید پیوسته از آنها درس گرفت.
از نگاه رهبر انقلاب: «محصول تلاش چهل‌ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایی گران‌بها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن به رتبه‌های بالا در دانشها و فنّاوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای و سلّول‌های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه‌های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد، و بسی ویژگی‌های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقلاب و نتیجه‌ی جهت‌گیری‌های انقلابی و جهادی است. و بدانید که اگر بی‌توجّهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه‌هایی از تاریخ چهل‌ساله نمیبود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمیداشت.»[۷]
پی‌نوشت:
[۱]. نک: بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام اسلامی، ۱۳۹۱/۵/۳
[۲]. نک: بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت، ۱۳۸۷/۲/۶
[۳]. از جمله نک: بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی؛ ۱۳۹۸/۱/۱
[۴]. نک: درخشان، مسعود، و دیگران، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.
[۵]. نک: اشیری، اقتصاد مقاومتی، مؤسّسه‌ی انقلاب اسلامی، ۱۳۹۶
[۶]. از جمله نک: بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی؛ ۱۳۹۸/۱/۱
[۷]. از بیانیّه‌ی «گام دوم انقلاب» خطاب به ملّت ایران؛ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - گفتگو / در برابر تحریم، راهی جز «تقویت تولید» نداریم
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
