استقلال و همکاری؛ یک اصل و یک مطالبه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکم انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه خواستار آن شدند که رئیس جدید «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را» که سفارش همیشگی رهبر انقلاب است در نظر داشته باشد و قوای دیگر نیز همراهی و همکاری با دستگاه قضا را وظیفه خود بدانند.
از این رو، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در یادداشت به قلم دکتر سید محمدهادی راجی، پژوهشگر عرصه حقوق عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در دومین مطلب از پرونده‌ی «تحول در قوه قضائیه» به بررسی لزوم همکاری قوه قضائیه با سایر قوا می‌پردازد.

بر اساس اصل (۵۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» بر این اساس، در حکومت جمهوری اسلامی ایران، سه قوه‌ی مستقل از یکدیگر وجود دارد. ولی این استقلال به چه معناست و در این میانه، همکاری و تعامل میان قوا چه جایگاهی دارد؟ آنچه از این اصل در خصوص قوای سه‌گانه برداشت می‌شود، قبل از مستقل بودن آنها، تأکید بر این امر است که هر سه قوه، عضوی از نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و هر سه زیر نظر ولی فقیه به فعالیت می‌پردازند. از این‌رو نباید «استقلال قوا» را به نحوی معنا کرد که نافی دو نکته فوق باشد.

رهبر انقلاب اسلامی در توصیه‌هایی که به هر یک از قوای سه‌گانه داشته‌اند، بر همکاری و تعامل میان قوا تأکید فراوان کرده‌اند: از سویی به نمایندگان مجلس توصیه می‌کنند که با سایر قوا تعامل داشته باشد؛[۱] از سوی دیگر به دولت سفارش کرده‌اند که با قوای دیگر همکاری کند؛[۲] به قوه قضائیه نیز همواره این تأکید را داشته‌اند و معمولاً در احکامی که برای انتصاب رئیس قوه قضائیه صادر کرده‌اند، یکی از محورها، توصیه به تعامل با سایر قوا بوده است.[۳] در حکمی که ایشان اخیراً صادر کرده و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین رئیسی را به ریاست این قوه منصوب کرده‌اند نیز این توصیه وجود دارد: «همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.»

همکاری و تعامل قوا ابعاد گوناگونی دارد که می‌توان آن را در دو محور زیر خلاصه کرد.

۱) تعامل برای انجام بهبود وضعیت داخلی هر قوه و انجام وظایف آن
هریک از قوای سه‌گانه در صورتی به موفقیت کامل در ایفای وظایف خویش دست خواهند یافت که از همکاری و همیاری سایر قوا بهره‌مند باشد. برخی از مسائل هر قوه، به خود آن قوه و تعامل ارکان آن قوه با یکدیگر ارتباط دارد ولی برخی از آنها، نیازمند همکاری با سایر قواست. این نکته، هم در مورد قوه قضائیه مصداق دارد و هم در خصوص هر یک از قوای مقننه و مجریه نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. به عنوان نمونه، برای تحول در قوه قضائیه، گاه نیاز به اصلاح قوانین موجود و یا تصویب قوانین جدید است و این امر مستلزم ارائه لایحه ذیربط توسط قوه قضائیه به دولت و از طریق دولت به مجلس است. پیمودن این مسیر، با در نظر گرفتن مصالح کشور، به یقین نیازمند تعاملی قوی میان قواست. تهیه امکانات لازم از حیث نیروی انسانی و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای قوه قضائیه از دیگر مسائلی است که فراهم‌کردن آن مستلزم همکاری سایر قواست. تاکنون و در ادوار قبلی قوه قضائیه، قدم‌های مثبت فراوانی در این مسیر برداشته شده که استمرار آن نیز قوت بیشتر را می‌طلبد. سایر قوا نیز برای بهبود عملکرد خویش، نیازمند همکاری قوه قضائیه هستند. قوه قضائیه از سویی با شناخت روزنه‌های فساد و خلأها و نواقص قانونی، می‌تواند آسیب‌شناسی مفیدی را به دولت و مجلس منعکس نماید و در پی آن، پیشنهاداتی را جهت رفع مشکلات ارائه دهد و از سوی دیگر، این قوه بر اساس صلاحیت‌هایی که مستند به قانون اساسی در خصوص احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرائم و مجازات مجرمان دارد، می‌تواند در اصلاح ارکان سایر قوا نیز سهیم باشد. این تعاملات، به هیچ وجه نباید با مداخله در کار سایر قوا خلط شود. هر قوه در حدود صلاحیت‌هایی که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مقرر شده، باید انجام وظیفه کند و کسی نمی‌تواند صلاحیت‌های آن را محدود نماید. شناخت صلاحیت‌های هر قوه توسط خود آن قوه و البته سایر قوا و احترام به این صلاحیت‌ها و رعایت آنها، نکته‌ی مهمی است که فاقد جایگزین بوده و رعایت آن از ضروریات تعامل است.

۲) تعامل در جهت رفع مشکلات کشور
در کشور همواره مسائلی به عنوان مسئله اصلی مطرح است و رفع آن مسئله صرفاً در صلاحیت یک قوه و یک نهاد نیست، بلکه عزمی جمعی و جدی را می‌طلبد تا در پی آن، هرکس بخشی از امر را سامان دهد و با همکاری میان قوا، آن مشکل کاهش یافته و به تدریج مرتفع گردد. البته این نکته منحصر در مسائل اصلی کشور نیست، بلکه در بسیاری از مسائل فرعی و با درجه اهمیت و اولویت کمتر نیز تسری دارد. همکاری میان قوا برای رفع این مسائل و مشکلات به معنای دست‌کشیدن هر قوه از وظایف خویش نیست، بلکه هم‌افزایی قوا نسبت به یکدیگر و کمک به همدیگر در راستای وصول حکومت به اهداف خویش است. در حال حاضر، مسئله اصلی کشور، موضوع اقتصاد است. هریک از قوا برای رفع این مشکل و یا کاستن از آن، ابزارهایی را در اختیار دارد و بکارگیری آنها می‌تواند حکومت را در این موضوع به پیش ببرد. اینکه تمام قوا، این مسئله کشور را مسئله خویش نیز دانسته و خود را در حدود صلاحیتی خویش، در رفع آن سهیم بدانند، نقشی بنیادین در پیش‌برد امور دارد. مجلس با تهیه زیرساخت‌های قانونی که با پیشنهاد سایر قوا و یا نمایندگان مجلس و با همفکری حاصل می‌شود و نیز با استفاده از ابزارهای نظارتی خویش و شناخت خلأها و ارائه راهکارها، در این زمینه گامی مؤثر برمی‌دارد؛ دولت با تدوین مقررات لازم و اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات و با عملکرد قوی و قانونی دستگاه‌های نظارتی ذیربط ایفای نقش می‌کند و قوه قضائیه نیز با برخورد قاطع، مؤثر و قانونی با فساد و نیز بدون توجه به انتساب اشخاص به مراکز ثروت یا قدرت، وظیفه خود را عملی می‌سازد. از این‌رو، قطعاً رفع مشکلات کشور، نیازمند ایفای کامل صلاحیت‌های هر قوه است.


در میان قوای سه‌گانه، استقلالی که برای قوه قضائیه در نظر گرفته می‌شود، مهمتر از استقلال سایر قواست. وظیفه قوه قضائیه و قضات که اصلی‌ترین رکن قوه قضائیه هستند، قضاوت و دادگستری است و این امر مستلزم استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی است. ظاهراً‌ با توجه به این استقلال بوده که قانون اساسی راه‌کار ویژه‌ای را برای ارتباط میان قوه قضائیه و سایر قوا در نظر گرفته است. بر اساس اصل (۱۶۰) قانون اساسی «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد. ...» در این اصل برای برقراری ارتباط میان قوه قضائیه با سایر قوا، تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شده و آن اینکه جایگاهی را به عنوان وزارت دادگستری درون قوه مجریه در نظر گرفته و وظیفه برقراری ارتباط میان قوه قضائیه با سایر قوا را به وی اعطا کرده است. شیوه انتخاب این وزیر نیز با سایر وزرا متفاوت بوده و با دخالت هر سه قوه تعیین می‌شود: پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، تأیید رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس. اصولاً این وزیر دادگستری است که باید مسیر تعامل میان قوه قضائیه با سایر قوا را هموار سازد و موانع احتمالی در این مسیر را مرتفع نماید. مسلماً این بدان معنا نیست که رئیس قوه قضائیه شخصاً نمی‌تواند با دو قوه دیگر تعامل نماید، بلکه سخن بر سر این است که وزیر دادگستری است که باید راه‌های همکاری و تعامل را فراهم و هموار کند، دغدغه‌ها و نیازهای قوه قضائیه را به سایر قوا منتقل نماید و از آن سو نیز بتواند ظرفیت‌های قوه قضائیه را برای تعامل با آنها فعال سازد.

خلاصه اینکه، تعامل میان قوا، وظیفه‌ای برای تمامی قواست و رهبر انقلاب اسلامی بارها این مهم را از آنها خواسته‌اند. امید است که با تعامل بیش از پیش قوا با یکدیگر در چارچوب صلاحیت‌های قانونی هریک از آنها، شاهد تحولی عظیم در قوه قضائیه و پیشبرد امور کشور باشیم و در آغاز دهه پنجم جمهوری اسلامی، در مسیر پیشرفت و عدالت گام‌های اساسی و مهمی برداشته شود، ان‌شاءالله.

پی‌نوشت:
[۱] - به عنوان نمونه ر.ک. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۶
(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۹۸۵۳ )
[۲] - به عنوان نمونه ر.ک. بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت در  تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲
(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۶۶۱ )
[۳] - به عنوان نمونه ر.ک. حکم انتصاب مجدد آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۲ (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۱۴۹ ) و حکم انتصاب مجدد آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۳ (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=۲۷۱۹۵ )