امروز شنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۳
به‌مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله سید محمدباقر صدر
چگونگی حل چالش‌های نظری اقتصاد ایران
نظام اندیشه‌ی سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود نظامات فکری منسجم و ساختاریافته‌ای در بین اندیشمندان جهان اسلام است که در یک کل هماهنگ و اصیل با سایر نظامات فکری و معارف کلامی فلسفی و فقهی اسلام ناب، مجموعه‌ای اصیل و باهویت از اندیشه‌ی اجتماعی و انسانی تشیع را به تصویر می‌کشد. آنچه از وی در قالب مکتوبات اقتصادی و بویژه دو جلد «اقتصادنا» پیش روی ماست، چه آنجا که در پی نقد و بررسی نظام‌های اقتصادی رقیب سرمایه‌داری و مارکسیسم است و چه آنجا که با رویکردی ایجابی به معرفی نظام اقتصادی اسلام می‌پردازد، مجموعه‌ای سیستماتیک و الگوریتمیک از معارف اقتصادی اسلام با قرائت شیعی را معرفی کرده که حسب همین خصیصه‌ی الگوریتمیک آن، انتظار می‌رود که در حل مشکلات و پاسخ‌گویی به سؤالاتی خارج از زمان و مکان نیز کارکردهایی داشته باشد؛ چراکه روش‌شناسی ایشان و هم‌قطارانی چون علامه طباطبایی، امام موسی صدر، شهید مطهری و... در پی‌ریزی یک نظام فکری مبتنی بر منطق ثابت-متغیر اسلام شکل گرفته و تلاش بر این بوده است تا ثابتات اندیشه‌ی اسلامی را به یک الگوریتم و نظام‌واره‌ی منسجم و هماهنگ فرازمانی و فرامکانی تبدیل کنند؛ به‌نحوی‌که پاسخی بر سؤالات نو و مقتضیات عصر داشته باشد. تا بدین‌ترتیب از قِبَل ماحصل اجتهادی پویا، معلوم بدارند که اگر معصومین علیهم‌السلام در این عصر و زمان می‌زیستند، چه پاسخی برای سؤالات و چالش‌های پیش رو داشتند و چه سبکی از حیات، معیشت و زندگی را برمی‌گزیدند. چند مطلب، این مهم را در منظومه‌ی فکری ایشان و هم‌قطارانشان ممکن ساخته که گاه در نظامات فکری مشابه و رقیب دیده نمی‌شود.
پی‌ریزی مبانی علوم اقتصاد جدید
شیوه‌ی ورود به بحث از ناحیه‌ی ایشان، به نقاط اهرمی توجه دارد که قلب سیستم اقتصادی را نشانه می‌رود. ایشان از یک‌سو پایه‌ی بحث خود را بر مسئله‌ی توزیع قرار می‌دهد و سایر مسائل اقتصادی را به‌نوعی به همین مسئله‌ی محوری فرو می‌کاهد و از سویی دیگر، همین مسئله را از زاویه‌ی یک مدل کارگزار-عامل۱ می‌نگرد. هر دو این ورودهای بدیع ایشان، مقولاتی هستند که دانش مدرن اقتصاد بعد از ایشان و در سه دهه‌ی گذشته به اهمیت آن‌ها پی برده است. اقتصاد خرد جدید با تغییر در واحدهای تحلیلی خود، مسائلی چون انگیزه‌ها و اطلاعات را در چارچوب مسئله‌ی توزیع پیشینی و پسینی متغیرهای انباره (ثروت) و جاری (درآمد) به کانون مباحث خود تبدیل کرده و از سویی دیگر، با معرفی مدل‌های کارگزار-عامل و نظریه‌های قرارداد با شاخه‌ای جدید از ریاضیات تعاملی «نظریه‌ی بازی‌ها» انقلابی را در تحلیل‌های خرد اقتصادی و بالتبع در مبانی خرد اقتصاد کلان رقم زده است.
لذا درحالی‌که تا چند وقت پیش (و چه‌بسا اکنون هم) از نظر برخی، کتاب «اقتصادنا» صرفاً متضمن مباحثی مکتبی و غیرعلمی قلمداد می‌شد و بررسی عقود، احکام و اخلاقیات اقتصادی اسلام، اقتصاد اسلامی را بیشتر به علم حقوق اقتصادی و اخلاق اقتصادی و نه یک دانش اقتصادی تنزل داده بود، امروزه مشاهده می‌شود که پایه و بخش عمده‌ی مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی می‌پردازند و رهیافت‌های روشی و نظری‌ای را پی می‌جویند که «اقتصادنا» بیش از نیم‌قرن پیش مورد توجه قرار داده است.
آشنایان با مرزهای جدید علم اقتصاد، می‌دانند که در چارچوب تحلیلی مبتنی بر تعاملات بازیگران و ذینفعان (مثل نظریه‌ی بازی‌ها)، استفاده از علم انگیزه‌ها و اطلاعات، و مدل کارگزار-عامل و نهایتاً خوانش، رصد و تحلیل تعاملات و نهادها (قواعد بازی)، امروزه می‌توان غالب مسائل اقتصادی (اعم از رکود، بیکاری، تورم، فقر، بی‌عدالتی و... و.) را تحلیل کرد. به همین سبب، دایره‌المعارف نیوپالگریو، اقتصاد را علم انگیزه‌ها و اطلاعات می‌نامد و از همین‌روست که امروزه اقتصاددانان جدید در ادامه‌ی سؤالات مهم اقتصادی که «چه چیزی، برای چه کسی، چه مقدار و توسط چه کسی تولید شود»، این سؤال را می‌افزایند که «چه کسی این تصمیمات را می‌گیرد» و دیگر ساده‌اندیشانه این سؤال مهم را به فضای تعینی موهومی به نام بازار نمی‌سپارند. اینجاست که تعیین قواعد و احکام تعاملاتی بین بازیگران و ذینفعان مختلف اقتصادی در چارچوب نظریه‌ی قراردادها و انگیزه‌ها تعیین‌کننده می‌شود و این دقیقاً همان مدل نظری است که شهید صدر آن را از ساختار تحلیل‌های فقه‌الاقتصادی موجود در ادبیات فقهی شیعه برگرفته، و با آن به ارائه‌ی منظومه‌ی فکری اقتصادی خود می‌پردازد. جالب‌تر آنجاست که مرزهایی را درمی‌نوردد که هنوز معرفت اقتصادی غرب از پرداختن به آن‌ها عاجز است.۲
اقتصادنا، مبانی نظری اقتصاد مقاومتی
آنچه ذکر شد، اشاره به برخی ظرفیت‌های نظری بود که در «اقتصادنا» نهفته است و آن را قادر می‌سازد تا به‌مثابه‌ی یک الگوریتم منسجم فکری، به حل مسائل اقتصادی بپردازد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نوشته‌ای که آن را خلاصه‌ی ارتقایافته و به‌روزشده‌ی «اقتصادنا» می‌توان دانست، اصول و خطوط تفصیلی اقتصاد مورد نظر اسلام به‌مثابه‌ی یک سبک زندگی فردی و اجتماعی را تبیین فرموده‌اند. همچنین دلالت‌های اقتصاد اساسی این منظومه را در پیش‌نویسی که ایشان برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ارسال داشتند و مورد بهره‌برداری مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، می‌توان ردیابی کرد. اجرایی شدن بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تسهیم عادلانه‌ی درآمد بین عوامل مولد اقتصادی، محتاج تحلیل‌های «اقتصادنا» است. آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در کانون‌های شکل‌گیری سفته‌بازی و رانت و بهره‌کشی در بازار عوامل تولید (بازار زمین و مستغلات، بازار سرمایه و بازار کار)، جز به‌مدد گوشزدهایی که در «اقتصادنا» شده است، ممکن نیست و هرچه اقتصاد ایران جلوتر رفته، بیش از پیش به غفلتی که در این باب کرده‌ایم، پی می‌بریم. مادامی‌‌که اصول قانون اساسی (مثل اصل ۴۵) را با منظومه‌ی معرفتی-فقهی «اقتصادنا» تفسیر و اجرایی نکنیم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فی‌حدنفسه، متضمن هدف و مقصدی مطلوب نیست و لذاست که در مقام تحقق خارجی، به آنچه مطلوب اقتصاد نظام اسلامی است، منجر نخواهد شد.
اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ارتقای مشارکت بخش خصوصی و اقتصاد مردمی، تقسیم وظایف بین بخش خصوصی و دولتی، هدف‌گذاری مقام معظم رهبری در تخصیص ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش تعاونی، عملیاتی شدن اصول اقتصادی قانون اساسی، مبارزه با رانت و سفته‌بازی‌ها و کانون‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی و... و. در همین قواعد حاکم بر توزیع تمشیت می‌شود. بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تأکید بر سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید و ارتقای نقش و مشارکت گروه‌های کم‌درآمد در اقتصاد کشور، تطابق بالایی با مباحث شهید صدر در سهم‌بری کار و سرمایه و وظایف اغنیا، فقرا و دولت در قبال یکدیگر دارد.
همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در دهه‌ی عدالت و پیشرفت، اولاً نیازمند فلسفه‌ی اقتصادی و نظریه‌ی مبنایی است تا امکان و ضرورت همسویی دو مقوله‌ی رشد و عدالت را تبیین کند و ثانیاً احکام و قواعدی را می‌طلبد که به تحقق عینی آن بیانجامد. این مهم را شهید صدر برمبنای نظریه‌ی استخلاف در سطوح خرد و کلان، مالکیت تامه‌ی الهی و نگرشی اجتماعی به احکام و قواعد فقهی، تمهید کرده است.
باید اذعان داشت که مدیران جمهوری اسلامی بدون تمسک به نظریه‌های مؤسسان، متفکران و اندیشمندان ایده‌پرداز انقلاب اسلامی، بیشتر امکان خطا داشته و خواهند داشت. باید اذعان داشت که در آثار بزرگانی چون علامه طباطبایی، شهیدان مطهری و بهشتی، شهید صدر و بالأخص رهبران انقلاب، هنوز ظرفیت‌های احیانشده‌ی فراوانی را می‌توان یافت که لزوم بازگشت به آن‌ها را بیش از پیش احساس می‌کنیم.
نسل جدید و خواص آشنایی بسزایی با این اندیشه‌ها ندارند. دانشجویان و استادان و پژوهشگران اقتصاد اغلب بهره‌ای از آثار و متون کلاسیک اقتصاد انقلاب اسلامی نمی‌برند و در تبدیل این مباحث به گفتمان عمومی، جامعه‌ی رسانه‌ای و هنری از اقدام لازم به‌دور بوده است. امید است از سرمایه‌هایی که داریم، در حل چالش‌های فرارو، بهره‌ی لازم را ببریم و به محرومیت خود از اندیشه‌های ناب اسلامی پایان بخشیم.
پی‌نوشت‌ها:
۱. Principle-agent model
۲. برای مثال از نظر دانش مدرن اقتصاد، فرقی نمی‌کند که چه کسی صاحب‌کار باشد؛ یعنی مقوله‌ی توزیع و تسهیم درآمد را فارغ و مجزا از این مسئله می‌پندارند. فرقی ندارد که سرمایه‌ی مالی از ناحیه‌ی کدام عامل و یا به چه روشی تأمین شود. همچنین از نظر ایشان، فرقی نمی‌کند که در چه مرحله‌ای از تولید (مثل حیازت (استحصال و برداشت از منابع طبیعی)، تولید کشاورزی، تولید صنعتی یا غیره) باشیم. در واقع نسبت به همه‌ی این‌ها فرض همگنی را در پیش می‌گیرد. اما شهید صدر ملهم از احکام فقه‌الاقتصاد، ضمن تأکید بر ثابتات اقتصاد اسلامی، با رد فرض همگنی، قواعد بازی توزیع درآمدی هر فاز از تولید را مستقل از دیگری می‌داند.
پی‌ریزی مبانی علوم اقتصاد جدیدشیوهی ورود به بحث از ناحیه‌ی ایشان، به نقاط اهرمی توجه دارد که قلب سیستم اقتصادی را نشانه می‌رود. ایشان از یک‌سو پایه‌ی بحث خود را بر مسئله‌ی توزیع قرار می‌دهد و سایر مسائل اقتصادی را به‌نوعی به همین مسئله‌ی محوری فرو می‌کاهد و از سویی دیگر، همین مسئله را از زاویه‌ی یک مدل کارگزار-عامل۱ می‌نگرد. هر دو این ورودهای بدیع ایشان، مقولاتی هستند که دانش مدرن اقتصاد بعد از ایشان و در سه دهه‌ی گذشته به اهمیت آن‌ها پی برده است. اقتصاد خرد جدید با تغییر در واحدهای تحلیلی خود، مسائلی چون انگیزه‌ها و اطلاعات را در چارچوب مسئله‌ی توزیع پیشینی و پسینی متغیرهای انباره (ثروت) و جاری (درآمد) به کانون مباحث خود تبدیل کرده و از سویی دیگر، با معرفی مدل‌های کارگزار-عامل و نظریه‌های قرارداد با شاخه‌ای جدید از ریاضیات تعاملی «نظریه‌ی بازی‌ها» انقلابی را در تحلیل‌های خرد اقتصادی و بالتبع در مبانی خرد اقتصاد کلان رقم زده است.
امروزه مشاهده می‌شود که پایه و بخش عمده‌ی مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی می‌پردازند و رهیافت‌های روشی و نظری‌ای را پی می‌جویند که «اقتصادنا» بیش از نیم‌قرن پیش مورد توجه قرار داده است.
لذا درحالی‌که تا چند وقت پیش (و چه‌بسا اکنون هم) از نظر برخی، کتاب «اقتصادنا» صرفاً متضمن مباحثی مکتبی و غیرعلمی قلمداد می‌شد و بررسی عقود، احکام و اخلاقیات اقتصادی اسلام، اقتصاد اسلامی را بیشتر به علم حقوق اقتصادی و اخلاق اقتصادی و نه یک دانش اقتصادی تنزل داده بود، امروزه مشاهده می‌شود که پایه و بخش عمده‌ی مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌های معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی می‌پردازند و رهیافت‌های روشی و نظری‌ای را پی می‌جویند که «اقتصادنا» بیش از نیم‌قرن پیش مورد توجه قرار داده است.
آشنایان با مرزهای جدید علم اقتصاد، می‌دانند که در چارچوب تحلیلی مبتنی بر تعاملات بازیگران و ذینفعان (مثل نظریه‌ی بازی‌ها)، استفاده از علم انگیزه‌ها و اطلاعات، و مدل کارگزار-عامل و نهایتاً خوانش، رصد و تحلیل تعاملات و نهادها (قواعد بازی)، امروزه می‌توان غالب مسائل اقتصادی (اعم از رکود، بیکاری، تورم، فقر، بی‌عدالتی و... و.) را تحلیل کرد. به همین سبب، دایره‌المعارف نیوپالگریو، اقتصاد را علم انگیزه‌ها و اطلاعات می‌نامد و از همین‌روست که امروزه اقتصاددانان جدید در ادامه‌ی سؤالات مهم اقتصادی که «چه چیزی، برای چه کسی، چه مقدار و توسط چه کسی تولید شود»، این سؤال را می‌افزایند که «چه کسی این تصمیمات را می‌گیرد» و دیگر ساده‌اندیشانه این سؤال مهم را به فضای تعینی موهومی به نام بازار نمی‌سپارند. اینجاست که تعیین قواعد و احکام تعاملاتی بین بازیگران و ذینفعان مختلف اقتصادی در چارچوب نظریه‌ی قراردادها و انگیزه‌ها تعیین‌کننده می‌شود و این دقیقاً همان مدل نظری است که شهید صدر آن را از ساختار تحلیل‌های فقه‌الاقتصادی موجود در ادبیات فقهی شیعه برگرفته، و با آن به ارائه‌ی منظومه‌ی فکری اقتصادی خود می‌پردازد. جالب‌تر آنجاست که مرزهایی را درمی‌نوردد که هنوز معرفت اقتصادی غرب از پرداختن به آن‌ها عاجز است.۲
اقتصادنا، مبانی نظری اقتصاد مقاومتیآنچه ذکر شد، اشاره به برخی ظرفیت‌های نظری بود که در «اقتصادنا» نهفته است و آن را قادر می‌سازد تا به‌مثابه‌ی یک الگوریتم منسجم فکری، به حل مسائل اقتصادی بپردازد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در نوشته‌ای که آن را خلاصه‌ی ارتقایافته و به‌روزشده‌ی «اقتصادنا» می‌توان دانست، اصول و خطوط تفصیلی اقتصاد مورد نظر اسلام به‌مثابه‌ی یک سبک زندگی فردی و اجتماعی را تبیین فرموده‌اند. همچنین دلالت‌های اقتصاد اساسی این منظومه را در پیش‌نویسی که ایشان برای قانون اساسی جمهوری اسلامی ارسال داشتند و مورد بهره‌برداری مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، می‌توان ردیابی کرد. اجرایی شدن بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در تسهیم عادلانه‌ی درآمد بین عوامل مولد اقتصادی، محتاج تحلیل‌های «اقتصادنا» است. آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در کانون‌های شکل‌گیری سفته‌بازی و رانت و بهره‌کشی در بازار عوامل تولید (بازار زمین و مستغلات، بازار سرمایه و بازار کار)، جز به‌مدد گوشزدهایی که در «اقتصادنا» شده است، ممکن نیست و هرچه اقتصاد ایران جلوتر رفته، بیش از پیش به غفلتی که در این باب کرده‌ایم، پی می‌بریم. مادامی‌‌که اصول قانون اساسی (مثل اصل ۴۵) را با منظومه‌ی معرفتی-فقهی «اقتصادنا» تفسیر و اجرایی نکنیم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فی‌حدنفسه، متضمن هدف و مقصدی مطلوب نیست و لذاست که در مقام تحقق خارجی، به آنچه مطلوب اقتصاد نظام اسلامی است، منجر نخواهد شد.
مادامی‌‌که اصول قانون اساسی (مثل اصل ۴۵) را با منظومه‌ی معرفتی-فقهی «اقتصادنا» تفسیر و اجرایی نکنیم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ فی‌حدنفسه، متضمن هدف و مقصدی مطلوب نیست و لذاست که در مقام تحقق خارجی، به آنچه مطلوب اقتصاد نظام اسلامی است، منجر نخواهد شد.
اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ارتقای مشارکت بخش خصوصی و اقتصاد مردمی، تقسیم وظایف بین بخش خصوصی و دولتی، هدف‌گذاری مقام معظم رهبری در تخصیص ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش تعاونی، عملیاتی شدن اصول اقتصادی قانون اساسی، مبارزه با رانت و سفته‌بازی‌ها و کانون‌های شکل‌گیری فساد اقتصادی و... و. در همین قواعد حاکم بر توزیع تمشیت می‌شود. بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تأکید بر سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید و ارتقای نقش و مشارکت گروه‌های کم‌درآمد در اقتصاد کشور، تطابق بالایی با مباحث شهید صدر در سهم‌بری کار و سرمایه و وظایف اغنیا، فقرا و دولت در قبال یکدیگر دارد.
همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در دهه‌ی عدالت و پیشرفت، اولاً نیازمند فلسفه‌ی اقتصادی و نظریه‌ی مبنایی است تا امکان و ضرورت همسویی دو مقوله‌ی رشد و عدالت را تبیین کند و ثانیاً احکام و قواعدی را می‌طلبد که به تحقق عینی آن بیانجامد. این مهم را شهید صدر برمبنای نظریه‌ی استخلاف در سطوح خرد و کلان، مالکیت تامه‌ی الهی و نگرشی اجتماعی به احکام و قواعد فقهی، تمهید کرده است.
باید اذعان داشت که مدیران جمهوری اسلامی بدون تمسک به نظریه‌های مؤسسان، متفکران و اندیشمندان ایده‌پرداز انقلاب اسلامی، بیشتر امکان خطا داشته و خواهند داشت. باید اذعان داشت که در آثار بزرگانی چون علامه طباطبایی، شهیدان مطهری و بهشتی، شهید صدر و بالأخص رهبران انقلاب، هنوز ظرفیت‌های احیانشده‌ی فراوانی را می‌توان یافت که لزوم بازگشت به آن‌ها را بیش از پیش احساس می‌کنیم.
نسل جدید و خواص آشنایی بسزایی با این اندیشه‌ها ندارند. دانشجویان و استادان و پژوهشگران اقتصاد اغلب بهره‌ای از آثار و متون کلاسیک اقتصاد انقلاب اسلامی نمی‌برند و در تبدیل این مباحث به گفتمان عمومی، جامعه‌ی رسانه‌ای و هنری از اقدام لازم به‌دور بوده است. امید است از سرمایه‌هایی که داریم، در حل چالش‌های فرارو، بهره‌ی لازم را ببریم و به محرومیت خود از اندیشه‌های ناب اسلامی پایان بخشیم.
پی‌نوشت‌ها:
۱. Principle-agent model
۲. برای مثال از نظر دانش مدرن اقتصاد، فرقی نمی‌کند که چه کسی صاحب‌کار باشد؛ یعنی مقوله‌ی توزیع و تسهیم درآمد را فارغ و مجزا از این مسئله می‌پندارند. فرقی ندارد که سرمایه‌ی مالی از ناحیه‌ی کدام عامل و یا به چه روشی تأمین شود. همچنین از نظر ایشان، فرقی نمی‌کند که در چه مرحله‌ای از تولید (مثل حیازت (استحصال و برداشت از منابع طبیعی)، تولید کشاورزی، تولید صنعتی یا غیره) باشیم. در واقع نسبت به همه‌ی این‌ها فرض همگنی را در پیش می‌گیرد. اما شهید صدر ملهم از احکام فقه‌الاقتصاد، ضمن تأکید بر ثابتات اقتصاد اسلامی، با رد فرض همگنی، قواعد بازی توزیع درآمدی هر فاز از تولید را مستقل از دیگری می‌داند.
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
