نظارت بر اجرای قوانین بر قانون‌گذاری اولویت دارد

رهبرانقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹/۰۴/۲۲) مجلس را نقطه امید مردم و مظهر امید مردم در شرایط سخت اقتصادی دانستند. برای بررسی بیشتر این مسئله، پایگاه اطلاع رسانی KHAMENEI.IR در هفدهمین قسمت از مجله اینترنتی نگار، با آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداخته است.

اولویت‌های اصلی معیشتی و اقتصادی مجلس برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟
در فرمایش‌های رهبر انقلاب چه در زمان آغاز به‌کار مجلس و چه در ویدئو کنفرانس که به‌صورت مستقیم با نمایندگان مجلس مطالب بسیار مهمی را بیان فرمودند، محورهای خیلی مهمی مطرح شد. اولین نکته اولویت مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در چند سرفصل شامل موضوعات تولید و رونق تولید در اقتصاد کشور، اشتغال، مهار تورم در اقتصاد، مدیریت نظام پولی و مالی و بحث عدم وابستگی به نفت بود.

بر اساس این محورها و همچنین بیانات رهبر معظّم انقلاب در حوزه‌هایی که قبلاً تبیین فرمودند، ما الان در مجلس چند اولویت را در دستور کار کمیسیون اقتصادی به‌عنوان ثقل تصمیمات اقتصادی قرار دادیم. اولین موضوع بسیار حائز اهمیت برای ما اصلاح ساختار بودجه است که بخش‌هایی از آن مثل عدم وابستگی به نفت در بودجه‌ی عمومی کشور با فرمایش رهبر انقلاب همخوانی دارد. اساس اصلاح ساختار اگرچه اختلاف‌نظر خاصی بین کارشناسان، دولت و مجلس نداشته، امّا آنچه که باعث نگرانی شده این است که دولت در طول سه سال گذشته مکلف بوده که اصلاح ساختار بودجه را ارائه کند به نحوی که اعداد و ارقام ناشی از این اصلاح بتواند در بودجه‌ی عمومی کشور قرار بگیرد، امّا ما از خروجی کار دولت هیچ خبری از اصلاح به مفهوم عملیات واقعی که جایگزین درآمد نفت هست، نمی‌بینیم. لذا الان به این موضوع جدی ورود کردیم و کارگروه تشکیل دادیم و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه‌ی بودجه هم مشترکاً اقداماتی را در دستور کار قرار دادند. هدف ما هم این است که الان هم به واسطه‌ی بحث تحریم‌ها و هم به واسطه‌ی کرونا که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و طبیعتاً یک فرصت استثنایی برای اقتصادی ایران است، برای اولین بار و آخرین بار از نفت جدا شویم. الان صحبت ما در مجلس بر سر جایگزینی نفت است. یکی از محورهای خیلی مهم مولدسازی، دارایی‌های دولت است که حجم بسیار قابل توجهی از دارایی‌های دولت امروز با کمترین بازده و اثربخشی در اقتصاد کشور از آن‌ها نام برده می‌شود.

دومین موضوع بحث تحول در ساختار نظام مالیاتی است. اساساً یکی از محورهای مهم ما در مجلس یازدهم رویکرد عدالت مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است. با این مفهوم که ما بتوانیم هم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی را انجام دهیم و هم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم و هم پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر عایدی را پایه‌گذاری کنیم.

یک خبر خوب هم خدمتتان عرض کنم. خوشبختانه در توافقی که با وزیر اقتصاد در طی همین چند روز اخیر داشتیم، قرار شد متن اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌های آن به همین ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اشاره دارد، در قالب طرح ارائه شود. لذا موضوع اصلاح ساختار و اجزاء آن یکی از موضوعات مهم ما است. اولویت بعدی اقدامات کوتا‌ه‌مدتی است که حضرت آقا در بحث معیشت فرمودند که اتفاق بیفتد. الان سختی زیادی بر مردم وارد شده است. یکی از اقدامات ما در این باره به‌دلیل اهمیت و فراگیری آن، موضوع سهام عدالت است. الان چند میلیون از جمعیت کشور چه در ابتدای زمان واگذاری و چه در طی این مسیر و امروز واجد شرایط بودند که امروز بحث واگذاری نهایی شده است. کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و جزئیات آن هم در ظرف مدت چند روز آینده نهایی می‌شود که در حوزه‌ی معیشتی می‌تواند گشایش‌هایی را برای بخشی از خانوارهایی که مشمول نشدند و مستحق هستند ایجاد کند.

سومین موضوع که الان فوریت دارد و به‌عنوان طرح دو فوریتی در مجلس به‌تصویب رسید، موضوع ساماندهی مسکن است که رهبر معظّم انقلاب نیز به‌عنوان یک محور مهم تأکید کردند که مردم دارند هزینه‌ی زیادی برای آن در کشور مخصوصاً در کلان‌شهرها می‌پردازند. ما در کلان‌شهرها بیش از دو میلیون‌وپانصد هزار واحد مسکونی خالی داریم که اگر این تعداد در اختیار  مردم قرار بگیرد، بخش زیادی از نرخ‌های کاذب در اجاره‌بها را به‌شدت کاهش می‌دهد. البّته قانونی که ما در سال ۹۵ تنظیم کرده بودیم به نظرم نیازمند بازنگری‌ است. در طرح جدید مجلس که دو فوریتی آن تصویب شد یک نرخی که بازدارنده باشد، مدنظر بوده است. موضوع بعدی بحث ایجاد سامانه‌ی اطلاعاتی است که هم بتواند با کد ملی افراد و هم بتواند با کد پستی محل استقرارشان ارتباط داشته باشد. این محورها به‌عنوان محورهای مهم و موضوعات اساسی ما است.

چهارمین موضوع بحث دیپلماسی اقتصادی در عرصه‌ی تجارت است که به دیپلماسی اقتصادی در حوزه‌ی مأموریت‌های راهبردی وزارت امور خارجه‌ی و وزارت صنعت و معدن ما برمی‌گردد. با توجه به تحریم‌هایی که در حوزه‌ی اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران وارد شده، این موضوع یکی از موضوعات اساسی ما هست که باید بتوانیم به‌عنوان یک اولویت آن را فعال کنیم. اگرچه در سال‌های گذشته هم این موضوعات را پیگیری کردیم، اما نیازمند اهتمام جدی هستیم.

آخرین موضوعی که می‌توانم به آن اشاره کنم و مورد تأکید همواره‌ی رهبر معظّم انقلاب بوده، بحث رونق تولید است. ما باید تهدیداتی که در کنار فضای کسب‌وکار و بازار سرمایه که امروز به‌شدت مورد استقبال مردم قرار گرفته را به مردم بیان کنیم. البته دولت و مجلس باید برای این تهدیدات حتماً راهکارهای لازم را بدهند. فرصت‌های بسیار مناسبی وجود دارد برای اینکه ما بتوانیم بخشی از بنگاه‌های اقتصادی متوقف، بنگاه‌های اقتصادی بدهکار به نظام بانکی و بنگاه‌هایی که بعضاً در تملک نظام بانکی قرار می‌گیرند و معضلی برای بستر بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، برای آن‌ها و برای پروژه‌هایی که برای اولین بار به بازار اولیه می‌آیند و می‌خواهند تأمین مالی کنند یک اتفاقات مثبتی را در اقتصاد کشور رقم بزنیم.

بخش‌هایی از این موضوعات اولویت‌های کوتاه‌مدت ما هست. امّا اولویت میان‌مدت ما طبیعتاً می‌تواند اصلاح نظام بانک‌داری، اصلاح قانون بانک مرکزی باشد که بسیار برای ما مهم است. ما در مجلس دهم نزدیک به سه سال روی این احکام‌ کار کردیم و کلیاتش هم در صحن تصویب شد، امّا به‌دلیل زمان پایانی مجلس دهم به تصویب نهایی نرسید. لذا آن اصلاح هم در بحث میان‌مدت ما هست. امّا اولویت بلندمدت در مجلسی که یک دوره‌ی چهار ساله دارد، خیلی صدق نمی‌کند. ولی ما یک کار بسیار مهم در دوره‌ی یازدهم خواهیم داشت و آن تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه است که تقریباً بلندمدت است.

اولویت‌های مجلس در موضوع دوگانه‌ی تقنین و نظارت چیست؟
یکی از گرفتاری‌های مجلس که در ادوار مختلف هم وجود داشته، این است که اولویت‌هایش را در حوزه‌ی تقنین یا حوزه‌ی نظارت بگذارد. من به‌عنوان کسی که در سه دوره در مجلس هستم، از حوزه‌ی تجربی خودم عرض می‌کنم. به نظرم در حوزه‌ی قوانین بخش عمده‌ای از مأموریت‌های مجلس انجام شده است. شاید بهتر بگوییم که در بخش قوانین نیازی به قوانین جدید و یا قوانینی که بتواند تغییراتی در آن ایجاد شود، به آن صورت نداشته باشیم. اما آن چیزی که بسیار مهم و حائز اهمیت است، حوزه‌ی نظارت بر اجرای قوانینی است که مجلس می‌نویسد. یکی از اشکالاتی که در مجالس قبلی بوده و می‌تواند آفتی برای مجلس یازدهم باشد، این است که قانون قبلی را حوزه‌ی نظارتی‌اش به‌صورت کامل و جامع اجرا نکند و یا قوانینی که می‌نویسد فقط به صرف اینکه قانونی نوشته شده اکتفا کند.

پیشنهاد ما این است که بخش‌های عمده‌ای از حوزه‌ی مأموریت‌های دولت در بخش قوانین اقتصادی که بسیار حائز اهمیت است باید در دستور کار قرار بگیرد. مثل ساماندهی سهام عدالت برای جاماندگان یا موضوع ساماندهی مسکن در بخش اجاره‌بها که اشاره کردم. ما الان مواردی داریم که قانون با تصریح به آن اشاره کرده که دولت مکلف است این وظایف را انجام بدهد و اگر این وظایف انجام می‌شد بخش زیادی از مشکلات ما در حوزه‌ی اقتصادی اساساً اتفاق نمی‌افتاد. نمونه‌‌ی آن سامانه‌ی اطلاعاتی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. یک قانون متقنی نوشته شده و البته مجلس دهم کار بسیار خوبی برای اصلاحیه‌ی آن انجام داد. این قانون الان از سوی شورای نگهبان اعاده شده‌ و داریم آن را نهایی می‌کنیم. این هم یک خبر خوبی است که به‌زودی قانون اصلاح شده‌ی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از رفع ایراد توسط شورای نگهبان عملیاتی می‌شود که نود درصد اشکالات فعلی را ان‌شاءالله برطرف خواهد کرد.

امّا در این قانون فعلی یکی از تکالیف شکل‌گیری سامانه‌ی اطلاعاتی است. سامانه‌ی اطلاعاتی یعنی شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی که شما بتوانید رصد کنید و از پدیده‌ی شوم قاچاق در نظام اقتصادی که تولید را دچار چالش کرده جلوگیری کنید. در حوزه‌ی نظارتی به‌دلیل تأخیر در اجرای فعالیت‌های دولت، این نظارت‌ها نتوانسته از طرف مجالس دوره‌های قبل کامل و جامع باشد و گزارش‌های آن‌ها به شکل عملیاتی در طول ادوار مختلف بر حسب نظارتی شکل بگیرد، شاهد این هستیم که بخشی از این قانون معطل مانده است. لذا اولویت‌های نظارتی ‌ما قطعاً بر اولویت‌های تقنینی‌ ما مقدم است. یکی از کارهایی که انجام خواهیم داد این است که آنچه به‌عنوان تکالیف دولت در حوزه‌ی موارد قانونی در بخش‌های اقتصادی بوده را در دستور کار قرار دهیم.

یکی از کارهای بسیار مهم‌ ما گزارش نظارتی درخصوص بهبود فضای کسب‌وکار است که به‌زودی در مجلس مطرح خواهیم کرد. موضوع اجرای طرح نظام جامع مالیاتی کشور را هم به‌عنوان یکی از موضوعات نظارتی در دستور کار قرار دادیم. همه‌ی این‌ها نشان‌دهنده‌ی اولویت‌های ما در حوزه‌ی بخش نظارتی است. امّا در کنار نظارت ما باید قانون برنامه‌ی هفتم و بودجه‌ی سنواتی را هم بنویسیم که اینجا بحث تقنین است. بنابراین به ضرورت وارد تقنین و اصلاح قانون و روزآمدی آن خواهیم شد. طبیعتاً همه‌ی این ابعاد چه در تقنین و چه در نظارت، اولویت ما بر اساس فرامین رهبر معظّم انقلاب، مسائل اقتصادی، معیشتی، تولید و اشتغال در کشور خواهد بود.