انتخاب رهبری؛ یک فرایند مردم‌سالارانه

کتاب «روایت رهبری» در سه فصل و ۶۲۰ صفحه، روایت جامع و دست اولی است از «رسمیت و قانونیت یافتن رهبری حضرت امام خمینی رحمه‌الله با مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی»، «تعیین آیت‌الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی» و در نهایت، «تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی».
آقای سید یاسر جبرائیلی، نویسنده کتاب «روایت رهبری» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMEMNEI.IR ضمن توضیح مختصری درباره‌ی این کتاب، مهمترین مقاطع انتخاب رهبری انقلاب از سوی مجلس خبرگان رهبری را بیان کرده است.

 

فلسفه‌ی اصلی نگارش کتاب «روایت رهبری» چیست؟ آیا انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نظام اولین سازوکار انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی بود؟
خیر؛ شاید در افکار عمومی چنین تلقی باشد که انتخاب رهبر انقلاب اولین تعیین رهبری در نظام جمهوری اسلامی است، ولی درواقع این‌چنین نیست و انتخاب ایشان سومین رویداد ناظر به تعیین رهبری در دوره‌ی پس از انقلاب اسلامی است.

کتاب «روایت رهبری» سه فصل دارد که ناظر به این سه رویداد است. فصل اول کتاب مربوط به تعیین حضرت امام به رهبری است، فصل دوم درباره‌ی تعیین آقای منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی است و فصل سوم به تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی می‌پردازد.

بنابراین، ما سه رویداد ناظر به تعیین رهبر در دوره‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی داریم. که اولین مورد آن‌ها تعیین حضرت امام به رهبری است. حضرت امام رهبر انقلاب اسلامی بودند، منتها رهبر نظام جمهوری اسلامی نبودند و طی یک فرآیند کاملا مردم‌سالارانه به عنوان رهبر نظام تعیین شدند. رویداد دوم تعیین آیت‌الله منتظری به‌عنوان یک اقدام داخلی در مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۴ برای رهبری آینده بود.

قائم مقام رهبری.
نه؛ قائم مقام رهبری عنوانی بود که وجود خارجی نداشت. یعنی جعل شده بود و قانونی نبود. و اصطلاحاً در کشور جا افتاده بود. ایشان به‌عنوان رهبر آینده و در چارچوب یک کار مقدماتی مجلس خبرگان تعیین می‌شوند. ولی در فروردین ۶۸ از این جایگاه برکنار می‌شوند و نهایتاً ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب انتخاب می‌شوند.

در صحبت‌هایتان اشاره کردید که حضرت امام رحمه‌الله هم طی یک سازوکار ساختاری و قانونی معرفی شدند.
ببینید یک نکته‌ای که باید خیلی به آن توجه داشت، این است که شاید در افواه و افکار عمومی این تلقی شکل گرفته باشد که حضرت امام چون رهبر انقلاب اسلامی بودند، پس با پیروزی انقلاب خودبخود رهبر نظام شدند. این‌چنین نبود و یک فرآیند مردم‌سالارانه‌ی بی‌سابقه‌ای برای تصویب اصل ولایت فقیه و تعیین حضرت امام به رهبری در سال‌های ۵۷ و ۵۸ شکل گرفت. یعنی تقریباً در هیچ‌کدام از انقلاب‌هایی که در دوره‌ی معاصر ما اتفاق افتاد، برای تدوین قانون اساسی و تأسیس ساختار یک نظام جدید، یک چنین فرآیندی طی نشد و این‌قدر مردم نقش پررنگی نداشتند.

در سال ۱۳۴۸ حضرت امام در نجف بحث ولایت فقیه را مطرح کرده بودند که نظریه‌ی حکومتی ایشان بود، منتها از زمان پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ تا شهریور ۵۸ که اصل ولایت فقیه را مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب می‌کنند حضرت امام یک کلمه هم راجع به ولایت فقیه حرفی نمی‌زنند. بنایشان بر این بوده که به مردم و نمایندگان مردم بسپارند تا آن‌ها تعیین بکنند که چه نظامی را می‌خواهند. در این دوره یک کلمه هم از امام راجع به ولایت فقیه پیدا نمی‌کنید. آقای منتظری در خاطراتش می‌گوید زمانی که من رئیس خبرگان قانون اساسی بودم، امام یک سفارش هم به من نکرد که ولایت فقیه را مدّنظر داشته باشم.

در یازدهم و دوازدهم فروردین ۵۸ یک رفراندوم برای تأسیس نظام جمهوری اسلامی داشتیم. یعنی تعیین نوع نظام جدید که جمهوری اسلامی می‌شود. یک انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی هم داشتیم که امام برای تدوین قانون اساسی دستور می‌دهند که نمایندگان مردم قانون اساسی را بنویسند.

اما درباره‌ی خبرگان قانون اساسی یک نکته‌ی خیلی مهمی وجود دارد. وقتی انتخابات برگزار می‌شود از جریان‌های مختلف وارد مجلس خبرگان قانون اساسی می‌شوند، منتها حضرت امام یک پیام خیلی مهمی برای این مجلس دارند که به نظرم امروز هم این پیام برای دستگاه‌های کشور و مجلس شورای اسلامی کاربرد دارد. امام در این پیامشان می‌فرمایند افرادی که با گرایش‌ها و سلیقه‌های مختلف وارد این مجلس شدند باید توجه داشته باشند که حق ندارند گرایش‌های فکری خودشان را در مجلس دخالت بدهند. مردم شما را برای نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب کردند و باید طبق اسلام، قانون اساسی نوشته بشود.

همان‌طور که می‌دانید یک پیش‌نویس برای قانون اساسی تدوین شده بود که آن را خدمت امام می‌برند. امام چند اشکال شکلی می‌گیرند و می‌فرمایند به علما هم بدهید تا آن‌ها هم نظر بدهند. علمای قم این پیش‌نویس را که می‌بینند، این سؤال برایشان ایجاد می‌شود که چرا ولایت فقیه در این پیش‌نویس گنجانده نشده است.

در همان بازه‌ای که امام هیچ موضعی راجع به ولایت فقیه نگرفتند.
بله در همان بهار ۵۸ هست. حضرت امام جریانات مختلف به‌ویژه دولت موقت را مأمور به برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی و طی یک فرآیندهایی مرتبط با تأسیس نظام کرده بودند. اما این‌ها در مقابل تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایستادند و نظر دیگری داشتند. حضرت امام خطاب به این‌ها فرمودند که مردم در شعارهایشان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواسته‌اند و شما حق ندارید چیز دیگری بیاورید. اگر دوست دارید در برگه‌ی رأی یک چیز دیگر بنویسید، بنویسید و آزادید. منتها حق ندارید چیزی را که خودتان دوست دارید به رفراندوم بگذارید. به نظر من یک جریان تمامیت‌خواهی بود که به‌دنبال رفراندم گذاشتن یک موضوع دیگری بود تا آن چیزی که مردم در راهپیمایی‌ها مطرح کرده بودند را به رفراندوم نگذارند. وقتی هم که مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند، بعد از این هم تلاش کردند که محتوای نظام جدید را با قانون اساسی که تدوین شده بود از اسلام عاری کنند و نمی‌خواستند ماهیت اسلامی داشته باشد و خیلی هم برای این تلاش و جنجال کردند.

اما وقتی مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت، اصل ولایت فقیه تصویب شد و در مصوبه‌ی مربوط به اصل ولایت فقیه آمد که امام به‌عنوان بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامیِ انقلاب باشند. انتخاب حضرت امام، درواقع اولین انتخاب رهبری توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی بود. و در آذرماه ۵۸ مصوبه این مجلس به رفراندوم گذاشت شد و مردم هم به آن رأی دادند. یعنی اصل ولایت فقیه و تعیین امام به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی هم به تصویب نمایندگان مردم رسید و هم طی یک رفراندوم مورد تصویب مستقیم مردم قرار گرفت؛ که البته در همیین رفراندوم ساز و کار انتخاب رهبران بعدی نیز تصویب شد. لذا نقش مردم در این فرآیند بسیار پررنگ است.

همان‌طور که گفتید در ساختارهای قانونی جایگاهی تحت عنوان قائم مقامی رهبری وجود ندارد و این عنوان جعل شده است. مقداری هم در این باره توضیح بدهید.

ببینید با توجه به شرایط کشور و شرایط جسمی حضرت امام، یک دغدغه‌ای برای خبرگان رهبری و شخصیت‌های مؤثر کشور وجود داشت که اگر خدای ناکرده اتفاقی برای حضرت امام بیفتد کشور با خلأ رهبری مواجهه می‌شود. و ضرورتش احساس می‌شد که یک کار مقدماتی برای رهبری انجام بشود. قانون اساسی هم این کار را منع نکرده بود و در خبرگان هم بحث می‌شود که قانون اساسی چنین کاری را منع نکرده است. مقدمات کار هم یعنی خبرگان خودش تصمیم بگیرد که چه گزینه‌هایی برای رهبری وجود دارد و شناسایی کند و در روز موعود راجع به این‌ها تصمیم بگیرد. خب در تیرماه ۶۴ یک طرحی را ارائه کردند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از بانیان این طرح بودند. چون آیت‌الله منتظری برای رهبری آینده مطرح بود، از ابتدای انقلاب تلاش شده بود که ایشان به‌عنوان نفر دوم نظام شناخته شود. تلقی این بود که ایشان رهبر خواهد شد. و جریاناتی هم دنبال این بودند که تکلیف رهبری نظام را در خیابان با تظاهرات و راهپیمایی روشن کنند. و یک خطری احساس می‌شد که نهاد خبرگان ساقط بشود. و خارج از سازوکار خبرگان اتفاق بیفتد.

اگر خبرگان آن موقع به وظیفه‌ی خودش عمل نمی‌کرد، در آینده یک بابی در ساختار جمهوری اسلامی باز می‌شد که دیگر نمی‌شد آن را بست. خب اعضای خبرگان گفتند در داخل خودمان این تصمیم را بگیریم. آنجا مشخصاً مطرح می‌شود که این یک تصمیم داخلی است و بنا نبود که در بیرون از مجلس گفته شود، چون تصمیم داخلی بود. منتها به‌دلایلی توسط یکی از اعضاء درز کرد و در جامعه‌ پخش شد. تصمیم اعضای خبرگان این بود که آقای منتظری را به‌عنوان رهبر آینده انتخاب کنند و در خبرگان مطرح شد که این انتخاب باید در روز موعود به صورت رسمی انجام بشود. یعنی انتخاب رسمی نیست و یک کار مقدماتی داخلی است. منتها یک شرطی را مطرح می‌کنند که ایشان باید بر شرایط و صفات رهبری باقی بماند. ماجرای این هم مفصل است که من در کتاب توضیح دادم که چه فرآیندی طی می‌شود و ایشان شرایط و صفات رهبری را از دست می‌دهند و از طرف امام نامه‌ی تندی به ایشان نوشته می‌شود و خواستار کناره‌گیری‌شان می‌شوند و ایشان هم استعفا می‌دهد.

یک ابهام قانونی هم درباره‌ی شرط مرجعیت برای انتخاب رهبری آینده‌ی نظام بعد از امام در تیرماه ۶۴ مطرح بود.
درباره‌ی شرط مرجعیت، حضرت امام از ابتدا مخالف آن بودند. بعدها هم فرمودند که من مخالف این شرط بودم، چون این شرط را برای رهبری ضروری نمی‌دانستند. منتها در قانون اساسی یک ابهامی وجود داشت که آیا منظور مرجعیت فعلی است؟ یعنی همین الان شخص مرجع باشد یا نه بالقوه مرجع باشد. این ابهام وجود داشت، ولی کمیسیون اصل ۱۰۷ مجلس خبرگان رهبری تصویب کرده بود که مرجعیت فعلی ملاک نیست. و مرجعیت بالقوه بودن ملاک است. یعنی قبل از ورود به بحث آقای منتظری، کمیسیون آن را تصویب کرده بود. منتها این مصوبه در کمیسیون تصویب شده بود،  در صحن خبرگان تصویب نشده بود.

با این حال یکی از اعضاء بعد از اینکه آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق صدر اصل ۱۰۷ تعیین می‌شوند -در صدر اصل ۱۰۷ ابهام راجع به مرجعیت بالقوه و بالفعل وجود ندارد و حتماً باید مرجعیت فعلی باشد- می‌گوید یکی از مراجع باید رهبر بشود و اگر مردم به یک مرجع گرایش پیدا کردند، رهبر مشخص است. وقتی این مصوبه تصویب می‌شود، یکی از اعضاء اعتراض می‌کند و می‌گوید آقای منتظری که الان مرجع نیستند. و ما داریم مرجع را تصویب می‌کنیم. به همین خاطر این مصوبه را اصلاح می‌کنند و مرجعیت را از آن برمی‌دارند. استفاده‌ای که این قضیه برای ما دارد این است که وقتی آقای منتظری در سال ۶۴ چه با عنوان ذیل اصل ۱۰۷ و چه با عنوان صدر اصل ۱۰۷ مطرح و انتخاب می‌شوند، ایشان شرط مرجعیت را ندارد و عملاً خبرگان این شرط را کنار می‌گذارد. و در سال ۶۶ هم در مجلس خبرگان رهبری تصویب می‌شود که مراد از مرجعیت در ذیل اصل ۱۰۷ مرجعیت فعلی نیست و مرجعیت بالقوه است. یعنی کسی که صلاحیت برای مرجعیت داشته باشد، نه اینکه همین الان مرجع باشد.

بنابراین در مکانیزم انتخاب آقای منتظری شرط مرجعیت لحاظ نشد، و مجلس خبرگان برای رفع آن ابهام اصل ۱۰۷ مصوبه‌ای دارد که در سال ۶۶ شرط مرجعیت را صلاحیت برای مرجعیت می‌داند نه مرجعیت فعلی. هر چند در ۱۴ خرداد ۶۸ هم دوباره این موضوع طرح و مفصل بحث می‌شود.

با توجه به توضیحات شما، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای هم با همان سازوکار آیت‌الله منتظری به رهبری انتخاب شدند؟
بله، با اینکه خبرگان مصوبه داشت در سال ۶۶ که صلاحیت مرجعیت مراد است، ۱۴ خرداد ۶۸ باز راجع به مرجعیت بحث می‌شود، اما نهایتا به دستور حضرت امام در اردیبهشت‌ماه سال ۶۸، خبرگان کلاً شرط مرجعیت را کنار می‌گذارد. این قضیه پیش از مطرح شدن حضرت آقا به رهبری است. این را دقت بفرمایید. یک عده فکر می‌کنند که فقط برای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرط مرجعیت کنار گذاشته شد. نه‌ این قضیه پیش از مطرح شدن ایشان به‌عنوان رهبری بود. اصلاً قبل از اینکه درباره رهبری شورایی یا فردی تصمیم‌گیری شود، با نظر امام شرط مرجعیت کنار گذاشته می‌شود.