اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

چکیده
 تعریف مفهوم اپوزیسیون و طبقه‌بندی طیف‌های آن، از جمله مباحث مبهم جامعه‌شناسی سیاسی می‌باشد که ارتباطی تام با مقوله امنیت داخلی کشوردارد. در این نوشتار نویسنده ضمن تعریف اپوزیسیون و تفکیک آن به دو طیف اپوزیسیون قانونی و برانداز، تعامل هر یک از این دو طیف بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران را به بحث و بررسی می‌کشد. نویسنده پس از بررسی نحوه شکل‌گیری و مقاطع فعالیت گروه‌های مخالف نظام و تهدیدات امنیتی آنان ظرف 20 سال گذشته، در تبیین وضعیت کنونی جامعه به این نتیجه می‌رسد که زمینه‌سازی و تمهید شرایط فعالیت اپوزیسیون قانونی می‌تواند مانع از پیدایش و شکل‌گیری اپوزیسیون معاند یا برانداز شود.

مقدمه
اپوزیسیون در اصطلاح به نیروی سیاسی شکل‌یافته یا غیرمتشکل مخالف دولت یا قدرت مستقر اطلاق می‌شود که البته برداشت از این مفهوم در نظامهای سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا متفاوت است. در نظام‌های ایدئولوژیک و انقلابی نیز مفهوم اپوزیسیون قبض و بسط بیشتری می‌یابد. همین‌طوری به لحاظ تقدم و تأخر زمانی در کاربرد این مفهوم، می‌توان گفت که برداشت از واژه اپوزیسیون در دهه‌های پیش با حال، تفاوتهای اساسی داشته است.  در دموکراسی‌های کنونی، اپوزیسیون دلالت بر احزاب و گروه‌های سیاسی سازمان‌یافته‌ای دارد که مخالف حکومت مستقر می‌باشند و تحت حمایت قانون از آن انتقاد می‌کنند و در صورت کسب رأی اکثریت مردم در انتخابات آزاد، قدرت سیاسی و اداره امور کشور را به دست می‌گیرند. اما در نظام‌های اقتدارگرا، اپوزیسیون شامل نیروهای نسبتا سازمان‌نیافته‌ای است که مخالف پرسنل سیاسی حاکم یا سیاست‌های جاری و حتی کل نظام سیاسی می‌باشند و با آن به مبارزه برمی‌خیزند.(1)

اصولاً همه گروه‌ها و نیروهای سیاسی جامعه، تقسیم‌بندی‌هایی دارند، یعنی هر کدام گروه‌های دیگر را براساس مبانی فکری و مواضعشان به خود نزدیک یا دور می‌بینند و بر همین اساس برخی را خودی یا غیرخودی می‌دانند، اما نوعا در جامعه‌شناسی سیاسی، نیروهای سیاسی جامعه براساس شاخصه‌های خاص علمی تقسیم‌بندی می‌شوند.  موریس دورژه نیروهای سیاسی جامعه را به سه گروه تقسیم‌بندی می‌کند. او معتقد است که یک گروه از نیروهای سیاسی در دولت هستند که در متون سیاسی امروز نیروهای خودی نامیده می‌شوند؛ اینان گروه‌هایی را دربر می‌گیرند که کنترل دولت را در دست دارند. شاید نیروهای خودی با همدیگر اختلاف داشته باشند اما در سیاست‌ها اصول و مبانی کلی آن نظام، هیچگونه اختلاف‌نظری در میان نیست. در درجه پایین‌تر، نیرویی دوم و گروه‌هایی قرار دارند که بادولت هستند اما در درون دولت جای نمی‌گیرند و اصطلاحا اپوزیسیون قانونی هم نامیده می‌شوند. این نیروهای سیاسی شاید علاوه بر سیاست‌مداران و مجریان با برخی سیاست‌ها هم مخالفت بورزند، اما مخالفتشان به اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام برنمی‌گردد.این گروه، چهارچوب قانونی موجود را در حکم قاعده بازی می‌پذیرد.

آخرین نیروی سیاسی قابل شناسایی در جامعه براساس این تقسیم‌بندی، اپوزیسیون «بر دولت» است یعنی گروهی که معارض نظام بوده و در پی براندازی است. این گروه نه تنها با مجریان سیاسی، بلکه با اصول کلی و مبانی مشروعیت نظام هم مخالفت دارد.(2)

به طور کلی می‌توان براساس شاخصهای زیر، به بحث دقیق‌تری درباره اپوزیسیون پرداخت:
1ـ‌استقلال سیاسی اپوزیسیون
2ـ تمامیت سرزمینی کشور
3ـ مشروعیت یا به عبارت بهتر، مقبولیت نظام
4ـ نحوه فعالیت گروه‌ها
گروه‌هایی که این چهار محور را می‌پذیرند یعنی معتقد به استقلال سیاسی کشور بوده و خود استقلال سیاسی دارند و به تمامیت ارضی کشور پایبند هستند، حقانیت نظام و مشروعیت آن را به شکل مستقر می‌پذیرند و شیوه فعالیت‌شان هم در چهارچوب مواین قانون اساسی است، این گروه‌ها اصطلاحا خودی و در درون حاکمیت جای می‌گیرند.

 اپوزیسیون قانونی به لحاظ سیاسی مستقل بوده و وابستگی سیاسی به بیگانه ندارد، به تمامیت ارضی کشور پایبند است و فعالیت قانونی را هم می‌پذیرد. اما در ارتباط با میزان مقبولیت نظام سیاسی و حاکمان رای و نظر متفاوتی با دیدگاه حاکم دارد. (3) گروه سوم به نظر دورژه، یعنی اپوزیسیون بر نظام یا اپوزیسیون معاند، گروه‌هایی هستند که می‌توانند وابسته باشند یا مستقل، خواهان حفظ تمامیت ارضی کشور باشند یا تجزیه‌طلب، اما به هر حال این گروه با زیر سوال بردن حقانیت و مشروعیت نظام، اساسا به طرق غیرقانونی و براندازانه درصدد سرنگونی حاکمیت می‌باشند. باید گفت که اپوزیسیون متعلق به طبقه‌ای خاص نیست، شاید حتی یکدست و یکپارچه هم نباشد. اپوزیسیون می‌تواند ائتلافی از طبقات مختلف را دربرگیرد و شاید حتی بخشی از طبقات حاکم را نیز بپوشاند. در عمل نیز غالبا اپوزیسیون شکلی ائتلافی دارد. چنان که در اغلب انقلاب‌ها می‌بینیم، در آستانه پیروزی یا در وضعیت انقلابی، نظام و جامعه به دو قطب تقسیم می‌شود. اغلب نیروهای اپوزیسیون با صرف‌نظر کردن از تعارضات درونی خود، بر ضد نظام حاکم ائتلاف می‌کنند؛ اما آنچه تعیین‌کننده است پیوستن تدریجی یا یکباره بخشی از نیروهای سیاسی در قدرت با اپوزیسیون قانونی و نخبگان حاکم به طیف مخالفان است. در وضعیت انقلابی، جامعه حالت دوقطبی دارد. اما معمولا میان آنها پس از پیروزی اختلاف افتاده و بخشی از نیروهای انقلابی حاکم دوباره به اپوزیسیون یا ضد آن و به عاملی برای تهدید امنیت انقلاب و انقلابیون می‌شوند.

الف ـ اپوزیسیون و دولت رانتی
 دولتهای رانتی یا تحصیل‌دار، دولت‌هایی‌اند که پیوسته مقادیر عظیمی از رانت خارجی را دریافت می‌کنند، به گونه‌ای که قسمت اعظم درآمد آنان را همین رانت تشکیل می‌دهد، بدون آنکه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد جامعه داشته باشند. این دولتها به تنهایی دریافت‌کننده و توزیع‌کننده رانت به شکل دلخواه در جامعه هستند.(4)

ویژگی دولت رانتی استقلال آن از طبقات جامعه است، چنان استقلال که دربرگرفتن و اجرای سیاست‌هایش، ناگزیر از در نظر گرفتن منافع جامعه و طبقات اجتماعی نیست. دستگاه دیوان‌سالاری، ارتش و سازمان‌های امنیتی، ارکان عمده قدرت دولتی رانتی به شمار می‌روند. در دولت‌های رانتی که عمدتا جهان سومی هستند، اپوزیسیون قانونی به شکل رایج در نظام‌های غربی شکل نمی‌گیرد زیرا دولت نیازمند به ائتلاف با هیچ طبقه‌ای نبوده و حقوق سیاسی نیز برای هیچ گروهی قایل نیست. اصولا در چنین حالتی جامعه و حتی نخبگان به شدت غیرسیاسی می‌شوند، زیرا در صورت سیاسی شدن و مخالفت با دولت، از رانت محروم خواهند شد. شرط فعال شدن اپوزیسیون در این حالت، بی‌نیازی گروه‌ها از رانت و یا تضعیف تدریجی دولت رانتی می‌باشد که دولت راناچار از اعطای حقوق مخالفان و فعال شدن اپوزیسیون قانونی می‌سازد. حتی ای بسا در صورت مساعد و مهیا بودن همه شرایط، ائتلاف همه مخالفان و پیدایش وضعیت انقلابی، منجر به سرنگونی دولت رانتی شود.

ب ـ اپوزیسیون و شکاف‌های اجتماعی
شکاف‌های اجتماعی غالبادر همه جوامع وجود دارد، یعنی تضادهای قومی ـ‌مذهبی ـ زبانی ـ طبقاتی ـ محلی و منطقه‌ای، در همه جوامع بشر به چشم می‌خورد. البته ممکن است برخی جوامع تک‌شکافی یا چندشکافی، دارای تضادهای نهفته یا فعال، موازی یا متقاطع باشند. اغلب چنین است که نیروها و طیف‌های اپوزیسیون هر کدام حول هر یک از این شکافها شکل می‌گیرند و هر طیفی از اپوزیسیون برآمده از یک تضاد اجتماعی است. یکی از عمده‌ترین شکافهای فراروی اغلب دولتهای مدرن شکاف قومی است. بنابر تحقیق واکرکانور فقط 12% کشورهای جهان فاقد تعارض‌های قومی هستند. با توجه به احیای خیزش‌های قومی در اغلب ممالک جهان سومی و حتی در اروپا، تضاد قومی از حالت نهفته به فعال بدل شده و به منبع تازه‌ای برای تجدید حیات گروه‌های اپوزیسیون قوم‌گرا تبدیل شده است.(5) اگر در جامعه‌ای این تضادها از حالت متقاطع به شکل موازی درآیند، با تقویت همدیگر، تهدید بیشتری از ناحیه اپوزیسیون متوجه نظام می‌گردد.

اگر جامعه‌ای چندشکافی باشد و این شکاف‌ها فعال نیز بشوند، اپوزیسیون آن هم طبعا فعال است و امنیت داخلی بیشتر در معرض مخاطره قرار می‌گیرد. برای مثال در ایران با فعال شدن شکافهای موازی طی سالهای 60ـ 59 امنیت داخلی کشور در کردستان، بلوچستان و ترکمن‌صحرا در معرض تهدید قرار گرفت. دراین مناطق شکافهای قومی، زبانی، مذهبی در قبل از انقلاب هم وجود داشت اما در دوره رژیم شاه این شکافها فعال نبودند. بنابراین هر قدر تضادهای بیشتر باشد ما با مسائل بیشتری روبرو هستیم و با فعال شدن اپوزیسیون امنیت داخلی و حتی امنیت ملی بیشتر به خطر می‌افتد.

ج ـ اپوزیسیون و جنبش انقلابی
 در تبیین وضعیت اپوزیسیون و تأثیر آن بر امنیت داخلی، تئوری‌های انقلاب به کار می‌آیند؛ طبیعی است که انقلاب جنبش توده‌ای فراگیری است که طی آن اپوزیسیون حادترین تأثیر بر امنیت داخلی یک رژیم را با ایجاد انقلاب نمودار می‌سازد. برای نمونه اسکاچ پول در نظریه انقلاب اجتماعی خود به بررسی نقش اپوزیسیون، زیر عنوان «نخبگان حاشیه‌‌ای» می‌پردازد. نخبگان حاشیه‌ای گروهی از مخالفان هستند که از قدرت مستقر بیرون بوده و می‌توانند جنبش توده‌ای را از مناطق مختلف شروع و هدایت کنند و با سوق دادن آن به سوی حرکت انقلابی قدرت مستقر را تا حد سرنگونی پیش برند.(6) چارلز تیلی نیز در نظریه انقلاب خود به بررسی نقش در طیف اپوزیسیون تحت عنوان «مدعیان قدرت» و «مبارزه‌جوها» می‌پردازد. گروه نخست نقش اپوزیسیون قانونی و گروه دوم نقش  برانداز را ایفا می‌کند.(7) گروه‌های مدعی قدرت گروه‌های موافق با نظام حاکم هستند. اما سهم چندانی در منابع قدرت ندارند و به طور عادی و قانونی خواهان پاسخگویی حکومت به خواست‌های خود هستند. در حالی که چالنجرها یا مبارزه‌جویان، خارج از عرصه قدرت و در کمین ورود به آن بوده و اساسا با هیأت حاکمه و سیاست‌هایشان مخالفت می‌ورزند.

احتمال ائتلاف این دو طیف اپوزیسیون در وضعیت انقلابی متصور بوده و در این حالت دولت حاکم با جدی‌ترین تهدید امنیتی یعنی انقلاب مواجه می‌باشد و معمولا انقلابها نتیجه هم‌پیمانی طیف‌های مختلف اپوزیسیون است.(8) به طور کلی هر پدیده اجتماعی که به پیدایش حزب منتهی می‌شود، ممکن است به پیدایش گروه اپوزیسیون قانونی هم منجر شود، مثل انتخابات، نظام پارلمانی، حق رأی، آزادی بیان، مطبوعات، که اینها همزاد همدیگرند؛ به ویژه در کشورهای غربی، حزب مترادف با اپوزیسیون قانونی است یعنی گروهی که سیاستمداران و برخی سیاستها را قبول ندارد و در چارچوب قانونی می‌کوشد قدرت را به دست بگیرد. نظام اقلیت و اکثریت در کشورهای غربی براساس حزب شکل می‌گیرد و اپوزیسیون قانونی در اینجا با مقوله تحزب مترادف می‌شود و اصطلاحا «اپوزیسیون و پوزیسیون» به هم نزدیکند.

د ـ اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران
اینکه چرا در برخی کشورها اپوزیسیون، شکل برانداز و در کشورهای دیگر شکل قانونی پیدا می‌کند، مساله‌ای مهم است که باید به آن توجه کرد. در بسیاری از کشورهای جهان سوم پدیده‌ای به نام اپوزیسیون قانونی به چشم نمی‌خورد؛ بالعکس اپوزیسیون برانداز و تهدیدکننده امنیت داخلی و ملی است. یکی از عوامل تعیین‌کننده پیدایش اپوزیسیون و تأثیر آن بر تقویت امنیت داخلی در جامعه، ساختار قدرت سیاسی می‌باشد. نهادینه شدن حق رأی، استقرار نظام پارلمانی، موروثی نبودن قدرت و... راهگشای شکل‌گیری اپوزیسیون قانونی است. حال اینکه درچه جوامعی نظام پارلمانی و انتخاباتی حالتی نهادینه شده می‌یابد، نیازمند بررسی تحولات تاریخی جوامع و مبانی فکری جنبش‌های اجتماعی در آنهاست. به لحاظ تاریخی در کشوری مانند ایران به دلیل کمبود منابع به ویژه آب و نیز تنوعات مختلف قومی و مذهبی و شکل نظام ملوک‌الطوایفی طی قرون و اعضار متمادی، نوعی حکومت متمرکز، حاکمیت داشته است. تحولات تاریخی، موقعیت سیاسی و جغرافیایی و شرایط اقتصادی کشور اینگونه بود که نسل‌های مختلف ایرانیان همواره در بحران و دوگانگی قدرت به سر برده‌اند.

در طول تاریخ 200 ساله معاصر ایران هیچ نسلی گذران عمر نکرده مگر آنکه که دست‌کم یکبار شاهد بحران‌هایی مانند جنگ خارجی،جنگ داخلی، کودتا و یا انقلاب بوده است. در بین حکام قاجار و پهلوی تنها سه نفر به مرگ طبیعی و یا در داخل فوت کرده‌اند؛ بقیه با شکلی خشونت‌بار سرنگون، مقتول و یا در خارج از کشور درگذشته‌اند. مجموعه عوامل فوق می‌توانند فرهنگ سیاسی خاصی پدید آورند که روح آن دوگانه‌انگاری و ثنویت در نگرش به قدرت سیاسی است. برخی مرید و جذب در قدرت سیاسی می‌شوند و عده‌ای دیگر یکسره مخالف و ستیزه‌جوی آن و طبعا در چنین فضایی امکان فعالیت سیاسی بینابینی در قالب اپوزیسیون قانونی منتفی است. در دوره پهلوی زمینه‌های شکل‌گیری دولت مطلقه و مدرن در ایران شکل گرفت؛ دولت مطلقه‌ای که همخوانی‌ای با پذیرش گروه‌های مخالف نداشت. دوره رضاشاه زمانی است که هیچ حزب قانونی اجازه فعالیت ندارد؛ انتخابات به شکلی آزاد و قانونی برگزار نمی‌شود؛ گروه‌ها و عناصر مخالف به شکل خشونت‌آمیزی حذف می‌شوند.

در دوره رضاشاه حتی نخبگان ساسی عضو بلوک قدرت و درون دستگاه پهلوی مانند داور، تیمور تاش و نصرت‌الدوله فیروز نیز از بین رفتند؛ بنابراین زمنیه شکل‌گیری اپوزیسیون از همان ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران به وجود نیامد. منهای دوره هرج و مرج و آزادی‌های نسبی که در سالهای 20 تا 32 در ایران پدید آمد، بار دیگر با وقوع کودتای 28مرداد 1332 زمینه‌های تکوین قدرت مطلقه شکل می‌گیرد. دوره دوم سلطنت شاه و تعامل آن با اپوزیسیون از 32 تا 57 و به خصوص از سال42 به بعد، براساس الگوی دولت رانتی قابل توجیه می‌باشد. طی دهه‌های 20 و 40، نخبگان سیاسی کهنسال ایرانی و بازمانده‌های اشرافیت کهن، و لقب‌دار ایرانی که از دوره قاجار مانده بودند به تدریج به کنار نهاده شدند. از دهه 40 به بعد نیز افرادی مثل سهام‌السلطنه و قوام‌السلطنه حکیم‌الملک عرصه سیاست کشور را ترک گفتند.  انقلاب سفید یا اصلاحات ارضی هم در این که شاه بتواند جایگاه نخبگان سیاسی را به شکل دلبخواه تعیین نمایند، نقش مؤثری داشت. شاه در مقابله با اپوزیسیون از شیوه‌های مختلفی مانند تبعید، ترور، اعدام، حبس، تطمیع، جذب، انتصاب در مشاغل خارج ازکشور بهره می‌برد. مورد تبعید درخصوص امام خمینی رخ داد. ترور تیمور بختیار اولین رئیس ساواک و چهره معروف مخالف در عراق در سال 1348 یا اعدام مخالفان رژیم در زندان‌ها، شیوه مقابله رژیم شاه با مخالفان را نشان می‌دهد. همچنین بسیاری از سران حزب توده، جبهه ملی و مخالفان چپ و توده‌ای به درون سیستم جذب و هضم و از شکل مخالف خارج شد.

یکی از افرادی که در شبکه ترور شاه در سال 1344 روبروی کاخ مرمر دست داشت به مقام مهمی در رادیو تلویزیون شاه رسید، یا افرادی از کادرهای رهبری جبهه ملی به مقام‌هایی در حد وزارت و معاونت وزارت دست یافتند.  از دیگر سیاست‌های رژیم شاه، انتصاب نخبگان ناراضی و مدعی قدرت در پست‌های سفارت ایران در کشورهای دیگر بود. شاه برخی از نخبگان قدرتمند را مخالف خود انگاشته و نمی‌توانست وجودشان را در داخل تحمل کند، از این رو با انتصاب آنها به سفارت، رقبا و مخالفان احتمالی را از عرصه سیاست کشور حذف می‌کرد. این شیوه در مورد افرادی مثل سرلشگر زاهدی ـ که او را در جریان کودتای 28 خرداد به قدرت برگرداند ـ و ارسنجانی وزیر کشاورزی دولت امینی و ارتشبد جم رئیس وقت ستاد ارتش به کار رفت. با این ترفندها شاه مانع از شکل‌گیری یک طیف اپوزیسیون قدرتمند در مقال خودش می‌گشت. شاه بنا به گفته ماروین زونیس به خوبی شگرد کهن حکام ایرانی یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن را به کار می‌برد.(9)

حتی گروه‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رویی که می‌خواستند در چارچوب قانون مشروطه کار کنند و با اساس نظام سلطنت در ایران تعارضی نداشتند مثل نهضت آزادی و جبهه ملی، اجازه فعالیت نیافتند. رژیم شاه به مثابه دولت مطلقه و رانتی نه نیازی به ائتلاف با این طبقات داشت و نه این طبقات آنقدر قدرتمند و بی‌نیاز از رانت بودند که قادر به مطالبه‌ای از رژیم شاه باشند. از این رو تا سالهای 57ـ 56 اثری از نیروی مخالف تهدید‌کننده امنیت داخلی رژیم شاه باشد به چشم نمی‌خورد. برای رژیم شاه طی این سالها امنیت ملی، مترادف با امنیت خاندان پهلوی بود. در این دوره گروه‌های کوچک مذهبی و چپ یا التقاطی با مشی براندازی به وجود آمدند. از جمله گروه‌های مذهبی می‌توان به حزب ملل اسلامی، گروه منصورون، گروه ابوذر، موتلفه اسلامی، و از گروه‌های چپ به سازمان چریکهای فدایی خلق و از گروههای التقاطی به سازمان مجاهدین خلق با بینش اسلامی ـ‌ مارکسیستی اشاره کرد.

اما با توجه به قدرت ساواک به خصوص بعد از تشکیل کمیته مشترک ضد خراب‌کاری در سال 1350، تقریبا هیچ گروه اپوزیسیون براندازی نتوانست مدتی طولانی داوم بیاورد و تقریبا همه این گروه‌ها به شکل قهرآمیزی سرکوب شدند، به گونه‌ای که دهه 50 دهه ثبات نسبی رژیم شاه است. اما از سال 1355 در عرصه سیاست در کشور، تحولات اساسی صورت پذیرفت. تحولات اجتماعی در جامعه باعث گشت که نوع فعالیت اپوزیسیون هم دچار تغییر و تحولات بشود. (10) تدریجا اپوزیسیون رژیم به صورت جدی‌تری درجامعه فعال می‌شود و در سال 1356 طیفهای مختلف اپوزیسیون مثل چپ، ملی، ملی ـ مذهبی و مذهبی به تدریج آغاز فعالیت می‌کنند. برگزاری شبهای شعر در دانشگاه صنعتی شریف، مراسم شب شعر در باغ سفارت آلمان، پخش شب‌نامه‌های متعدد، نامه‌های سرگشاده خطاب به مسئولان و درخواست آزادیی‌هایی چون برگزاری محاکمه برای زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و آزادی بیان از جمله فعالیت‌های اپوزیسیون غیربرانداز به شمار می‌رود.

 اولین گروه‌هایی که زیر عنوان اپوزیسیون رژیم شاه وارد صحنه شدند، طیف غیرمذهبی بودند ولی بنا به دلایلی به تدریج زمینه عوض شد. با شروع حادثه 19دی در قم معلوم گردید که با توجه به بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران، اگر اپوزیسیون هم بخواهد بر ضد رژیم شاه فعال باشد، طیف مذهبی قادر به هدایت آن است. در سال 57 اپوزیسیون مذهبی رژیم شاه گوی سبقت را از رقبای ملی، التقاطی و چپ ربود و در نهایت رهبری انقلاب را به دست گرفت. همزمان با پیشروی اپوزیسیون و با عقب‌نشینی بیشتر رژیم شاه سرانجام پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 روی داد. اما از فردای 22 بهمن، زمینه شکل‌گیری اپوزیسیون دیگری ایجاد شد. در سال58 اولین اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی سلطنت‌طلبان و مقامات رژیم پیشین بودند و افرادی هم که منافعشان پس از سرنگونی شاه از بین رفته بود مانند فئودالها و اعضای ساواک تدریجاً به گروه مخالف برانداز پیوستند.

ظرف سالهای 58 تا 60، با استقرار تدریجی تفکر اسلام فقاهتی و معتقد به ولایت فقیه، عناصر و سازمانهای ملی‌گرای ملی ـ مذهبی، التقاطی، چپ مارکسیستی و برخی گروه‌های دیگر قومی به جرگه اپوزیسیون پیوستند. نیروهای سیاسی در ابتدای دهه 60 صرفاً شامل گروههای خودی یعنی نیروهای داخل نظام می‌شدند که در قالب سازمانهایی مانند حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متشکل بودند. برخی گروههای کوچک اپوزیسیون مثل نهضت آزادی یا حزب ملت ایران با فعالیت محدود در داخل ماندند و بقیه پس از ورود به فاز براندازی و درگیری مسلحانه سرکوب گردیده و عمدتاً از کشور خارج شدند.  بر طبق یک تقسیم‌بندی سنتی، اپوزیسیون برانداز نظام در این  سالها به سه طیف تقسیم می‌شد: طیف چپ مارکسیستی که قایل به براندازی سیاسی یا نظامی جمهوری اسلامی بودند؛ گروههای التقاطی که جلوه و مصداق بارز آن سازمان مجاهدین خلق (منافقین) هستند؛ شیوه این گروه نیز براندازی نظامی بوده است.

سومین طیف موسوم به راست می‌باشد که در درون، دسته‌بندی‌های دیگری هم دارند. منظور از طیف راست گروههای هستند که اعتقاد به مبارزه قهرآمیز ندارند و به شیوه‌های دیگر همین هدف را دنبال می‌کنند. یکی از جریانهای مهم طیف راست، سلطنت‌طلبان هستند که شامل گروه‌های کوچکی مانند گام، نیما، آراء و... می‌شوند. این گروههای کوچک متشکل از نظام‌های فردی، اعضای خاندان سلطنتی و وزیران و نمایندگان رژیم پیشین، سناتورها و رده‌های بالای ساواک بودند. این طیف در اوایل انقلاب در اقدامات ضدامنیتی متعدد دست داشت، همانند کودتای نوژه، ایجاد ناآرامی‌های داخلی در مناطق مرزی کشور، ربودن ناوچه تبرزین و انفجار محل سکونت امام در نوفل لوشاتو.

جریان دیگر طیف راست، ملیون و در رأس آنها جبهه ملی بودکه با درگذشت رهبران کهنسال جبهه در داخل و خارج کشور عملاً دچار رکود شد. سومین جریان طیف راست، گروههای ملی مذهبی و مشخصا نهضت آزادی می‌باشند. بدین‌ترتیب در تمام سالهای دهه 60، پدیده‌ای به اسم اپوزیسیون قانونی وجود نداشت، به ویژه در سالهای جنگ، به صورت طبیعی نظام سیاسی با تمرکز و اقتدارگرایانه عمل می‌کرد. طی این سالها اپوزیسیون برانداز به ویژه بیشتر گروههای التقاطی و سازمانهای قومگرا مانند حزب منحل اعلام شده‌ی دموکرات و کومله را در برمی‌گرفت که منشأ عمده تهدید امنیت داخلی بودند. پس از جنگ وهمزمان با پایان آن و از اواخر دهه 60، اپوزیسیون برانداز با شدت کمتر و در اشکالی جدید، فعالیت خود را ادامه داد. به طور کلی اپوزیسیون برانداز طی دهه 60 و به ویژه در سالهای اول آن امنیت داخلی کشور را کاملا تحت‌الشعاع خود قرار داده بود.

 تابستان خونین سال60 در یاد همگان هست؛ به گونه‌ای که کمتر روزی بدون یک رخداد یا ناامنی از جانب اپوزیسیون در داخل کشور می‌گذشت. مهمترین گروه یا اپوزیسیون مخالف در آن سالها، سازمان مجاهدین خلق بود که انفجارات مهمی به دست عوامل نفوذی خود در دفتر حزب جمهوری اسلامی، دفتر نخست‌وزیری و دادستانی کل کشور ایجاد کرد و باعث ترور تعداد زیادی از نیروها و کادرهای رده اول و دوم نظام شد. یکی دیگر از فعالیتهای آنها جاسوسی به نفع عوامل بیگانه بود. مثلا فرمانده نیروهای دریایی ارتش، عضو حزب توده و جاسوس روسها بود که اطلاعات به کلی سری را در اختیار بیگانگان قرار می‌داد؛ این فعالیت هنوز هم شاید به اشکالی ادامه داشته باشد. طبعا اپوزیسیون برانداز دست به هر کاری می‌زند که جاسوسی به نفع بیگانه، یکی از آنها است.

 یکی دیگر از فعالیتهای این اپوزیسیون برانداز، فعالیت برای کودتا می‌باشد که در سال 59 سلطنت‌طلبان اقدام به برنامه‌ریزی و طراحی کودتا در پایگاه شهید نوژه همدان کردند که بنابر اسناد موجود، اینان با کشورهای خارجی جهت سرنگونی نظام همکاری نزدیکی داشتند که البته با افشای طرح کودتا قبل از آغاز عملیات، شکست خورد. طرح کودتای دیگری به رهبری صادق قطب‌زاده و همکاری برخی روحانیون در سال 1361 شناسایی و خنثی شد. اپوزیسیون معاند جمهوری اسلامی که در گذشته به اقدامات براندازانه مانند کودتا، ترور، راه‌اندازی جنگ داخلی، جنگ روانی، همکاری اطلاعاتی با کشوهای همسایه و غربی می‌پرداخت، در حال حاضر نیز در قالب‌ها و اشکال دیگری همان راهبرد براندازی را دنبال می‌کند. برخی تاکتیک‌های کنونی اپوزیسیون برانداز عبارتند از:

1ـ نفوذ و جمع‌آوری اطلاعات پنهان برای سرویس‌های اطلاعاتی حریف
2ـ جنگ روانی در داخل و خارج کشور
3ـ فعالیتهای حقوق بشری بر ضد نظام
4ـ‌ عرضه اطلاعات هدایت شده به منظور تاثیرگذاری بر محافل سیاسی ـ تبلیغی غربی در مسائل مربوط به ایران
5ـ فعالیت در میان ایرانیان مهاجر و ایجاد ذهنیت منفی در جهت جلوگیری از بازگشت ایرانیان مقیم به داخل و افزایش همکاری آنان با دولت
6ـ فعالیتهای پوششی به ظاهر فرهنگی در خارج کشور

هـ ـ اپوزیسیون و امنیت داخلی در شرایط کنونی
نکته مهم این است که با توجه به تغییرات نظام بین‌الملل، شرایط منطقه‌ای و تحولات داخلی مانند تثبیت نظام، شفافیت سیاسی، نهادینه شدن مقوله تحزب و فعالیت مطبوعات و در نهایت تحولات پس از رویداد دوم خرداد 76، وضعیت جدیدی با عنایت به موارد ذیل در کشور پدید آمده که پس از انقلاب و حتی پیش از آن سابقه نداشته است:

ـ فروپاشی بلوک شرق و افول مارکسیسم به مثابه یک ایدئولوژی سیاسی، موجب از بین رفتن پشتوانه‌های مادی و غیرمادی طیف چپ اپوزیسیون شده است و این گروه‌ها هم‌اینگ در محله گذار و بحران هویت نه تنها تهدیدی برای امنیت داخلی محسوب نمی‌شوند بلکه امکان جذب آنان نیز متصور است.

 ـ گسترش روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و غرب و دیپلماسی نسبتا فعال به ویژه طی دو سال اخیر، نقش این گروه‌ها در اخلال میان روابط ایران و سایر کشورها و امکان فعالیت آنان در خارج را کمتر کرده است.
ـ برخی از گروه‌ها و عناصر اپوزیسیون سلطنت‌طلب دریافته‌اند که بازگشت به نظام پادشاهی به دلیل خصلت مطلقه و توتالیتر و غیردموکراتیک آن بازگشت‌ناپذیر است.

ـ تدریجاً چهره واقعی‌تری از نظام در مقایسه با گذشته در خارج کشور و ایرانیان مهاجر ـ که مرکز اصلی فعالیت اپوزیسیون می‌باشد ـ ترسیم شده و با افزایش تدریجی ارتباطات و بازگشت ایرانیان مهاجر، زمینه فعالیت همانند گذشته برای آنان وجود ندارد.

ـ با تثبیت نظام و آزمون بی‌فرجام شیوه‌های براندازانه، عملاً طیف کمتری از اپوزیسیون (به جز گروه رجوی) در پی آزمون مجدد اینگونه اقدامات است. به ویژه پس از رویداد دوم خرداد و احراز ظرفیت بالای نظام در پذیرش مشارکت سیاسی قانونمند و امکان تبدیل اقلیت یا (اپوزیسیون قانونی) به اکثریت، امکان تبدیل بخش‌هایی از اپوزیسیون پیشتر برانداز (منهای گروه رجوی، سلطنت‌طلبان فراری و عناصر سابقه‌دار و نیز گروههای قوم‌گرای تجزیه‌طلب) به اپوزیسیون قانونی متصور است.

بنابراین ضروری است تعریف جدیدی از مفاهیم اپوزیسیون و تقسیم‌بندی‌های آن و نیز تأثیر آن بر امنیت داخلی، به دست دهیم. این مفاهیم، تعاریف ثابتی ندارند و با توجه به تغییر شرایط، مؤلفه‌های شکل‌دهنده و برهم‌زننده امنیت، دچار تغییر می‌شوند. از این رو در وضعیت کنونی باید اپوزیسیون را به شکلی نو مفهوم‌بندی و تقسیم‌بندی کرد و تأثیر آنها را در وضعیت جدید بر امنیت داخلی کشور بررسی نمود: در این شرایط، قاعدتاً طیفی از مخالفان نظام همچنان در موضع براندازی خواهد ماند، هر چند در عمل توانایی هیچگونه فعالیت براندازانه جدی از ناحیه آنان متصور نیست. با این حال نمی‌توان از برخی اقدامات ایذایی آنان در مناطق مرزی، جاسوسی و تخلیه تلفنی، فعالیت سیاسی ـ تبلیغی در خارج، فعالیت پوششی در قالب بنیادها و محافل به ظاهر فرهنگی، نفوذ تدریجی به داخل، دامن زدن به تنش‌های قومی، مذهبی، منظقه‌ای و اختلافات جناحی را نادیده گرفت.

در شرایط کنونی اجرای پروژه توسعه سیاسی و تثبیت فضای باز سیاسی نیاز به حداکثر ثبات و آرامش دارد و طبعا اپوزیسیون معاند که ـ‌کامیابی خود را در گرو ایجاد بحران، انسداد سیاسی و نظامی شدن فضای داخلی و توقف اصلاحات و روند سازندگی می‌بیند ـ خواهد کوشید به شیوه‌های گفته شده وضعیت را بر هم زند یا از آن به نفع خود بهره گیرد. بنابراین گشایش فضای سیاسی و تقویت روند فعالیت گروه‌ها و احزاب سیاسی و مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات نباید مجالی برای تسهیل فعالیت این طیف از اپوزیسیون فراهم آورد. با این حال نمی‌توان به صرف تهدیدات احتمالی و یا بالفعل اپوزیسیون برانداز و با ایجاد تصلب و انسداد سیاسی، مانع از شکل‌گیری و فعالیت اپوزیسیون قانونی شد.

تأکید می‌شود منظور از اپوزیسیون قانونی، گروههای هستند که بدون داشتن وابستگی خارجی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و مبانی قانونی، مشروعیت نظام را پذیرفته و در چارچوب قانون اساسی در به دست گرفتن قدرت بکوشند. شرط فعالیت اپوزیسیون قانونی، نه اعتقاد قلبی، تمکین ایدئولوژیک به نظام، بلکه تمکین و التزام به قانون و رعایت قواعد بازی برای دستیابی به قدرت در حدودی است که قانونگذار مقرر می‌دارد. باید در نظر داشت شرط لازم فعالیت و ادامه حیات اپوزیسیون معاند، عدم حیات اپوزیسیون قانونی است. البته منطقاً می‌توان تصور کرد بخشی از اپوزیسیون قانونی میل به عناد و براندازی پیدا کند، اما حتی در این مورد نیز ملاک برخورد قانون است. چنانکه در مورد بسیاری گروههای سیاسی فعال در سالهای 58 تا 60 از جمله حزب توده رخ داد. علت برخورد با حزب توده را درواقع باید ناشی از اقدامات غیرقانونی این حزب مانند جمع‌آوری سلاح و ایجاد شبکه نظامی مخفی(شبکه نوید) ارتباطات با بیگانگان، نفوذ در مراکز نظامی و دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده به روسها دانست و نه ایدئولوژی مارکسیستی و غیراسلامی این گروه.

طبعاً ایجاد سازوکارهای قانونی، پیش‌بینی نهادهای حل منازعه و تقویت نهادهای نظارتی، در بهینه‌سازی نقش اپوزیسیون قانونی در جامعه نقش مؤثری خواهد داشت. بدون اپوزیسیون قانونی، اساس نظام مردم‌سالار مبتنی بر مشارکت و رقابت قابل تصور نیست. در کشور ما و در محافل سیاسی هم‌اینک مقوله اپوزیسیون قانونی و غیرقانونی با تقسیم‌بندی سلیقه‌ای و شخصی «خودی» و «غیرخودی» که عمدتاً براساس برداشت‌های غایت‌انگار و ایدئولوژیک استوارند، گره خورده است و همین امر بر پیچیدگی بحث می‌افزاید. بر همین اساس برخی تهدیدات امنیتی ناشی از اپوزیسیون برانداز را به اپوزیسیون قانونی تعمیم می‌دهند. پرواضح است معنای رسمیت یافتن اپوزیسیون قانونی فقدان یا نادیده گرفتن ملاکهای عینی، تعریف شده و قانونی برای تمیز گروهها و نیروهای سیاسی جامعه نیست. در عین حال باید به مرجع این تعریف و تفکیک و لزوم تحدید حقوقی بحث و جلوگیری از ایجاد تبعیض سیاسی و انسداد منافذ مشارکت نهادینه مردم عنایت داشت.

نتیجه‌گیری
هر انقلابی، به دلیل فراگیری و گستردگی تغییرات اجتماعی و سیاسی که در جامعه به وجود می‌آید، موجب حذف برخی از طبقات اجتماعی از عرصه سیاست داخلی می‌گردد؛ بنابراین انقلابها در ذات خود حامل نیرویی به نام اپوزیسیون هستند. نیروهای سیاسی یک جامعه را می‌توان از زوایای گوناگونی و براساس معیارهای مختلف تقسیم‌بندی کرد. آنچه که مدنظر ماست نسبت و میزان نزدیکی نیروهای سیاسی به قدرت مستقر است. یعنی گروهها و نیروهای سیاسی به میزان دروی از قدرت حاکم و عدم پذیرش وضعیت موجود و نظام حاکم، در طیف اپوزیسیون قرار می‌گیرند. حال برخی گروه‌ها از قدرت بسیار دور بوده و با دولت مرکزی به شدت مخالفت می‌ورزند و بعضی این میزان فاصله را ندارند.

 از این رو در بحث از اپوزیسیون نمی‌توان کلیتی یکپارچه در ذهن مجسم ساخت. البته اگر نگاهی ایدئولوژیک به موضوع بیفکنیم، تمام نیروهای سیاسی جامعه به دو گروه مخالفان و موافقان نظام تقسیم می‌شوند اما نوعاً اینگونه نیست و می‌توان اپوزیسیون را هم در درجات مختلفی به نسبت نزدیکی یا دوری از نظام و نوع برخورد با قدرت سیاسی تقسیم‌بندی کرد. نکته دیگر اینکه گروههای سیاسی جامعه و دولتها هر دو به نوعی مبادرت به تقسیم‌بندی نیروها و دسته‌های سیاسی و مرزبندی خود با آنان کرده و به شکلی برخی از گروهها را خودی و بعضی را غیرخودی می‌انگارند. این تقسیم‌بندی، لازم، ممکن و مطلوب است.

در عین حال باید به ملاکها و شاخص‌هایی که براساس آن چنین تقسیم‌بندی صورت می‌گیرد عنایت داشت. طبعاً تقسیم‌بندی دولتها نباید مبنای اعطای امتیاز برای گروه‌های موسوم به خودی و محدود کردن گروههای به اصطلاح غیرخودی و محرومیت اپوزیسیون از حقوق فردی و اجتماعیشان باشد یا به این اعتبار، شهروندان درجه یک و دو در کشور از هم تفکیک شوند.
 اصولاً باید همه افراد و گروهها با هر نوع موضع‌گیری ـ منهای گروهای برانداز ـ در چارچوب قانون در قبال قدرت و ساختار دولت برای دستیابی به منابع کمیاب اجتماعی همانند قدرت، ثروت و اطلاعات طبقه‌بندی نشده و شأن اجتماعی، شرایط یکسانی داشته باشد. در جمع‌بندی نوشتار حاضر می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی جمهوری اسلامی، به دست دادن تعریفی دقیق و نو از مفهوم اپوزیسیون و به رسمیت شناختن جایگاه اپوزیسیون قانونی، امری ممکن، مطلوب و ضروری است که درواقع نقطه اتمام و اکمال جمهوریت نظام و ضامن تداوم مشارکت سیاسی فعال مردم محسوب می‌شود.




یادداشت‌ها
1ـ بشریه، حسین، دولت عقل، تهران، علم نوین، 74، ص 250
2ـ دورژه، موریس، احزاب سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: فرانکلین، 1356.
3ـ دو هفته‌نامه عصر ما، ش 65، سال3،‌ آذر 76.
4ـ حاجی یوسفی، استقلال نسبی دولت با جامعه مدنی، مطالعات راهبردی، ش 2، زمستان 77، ص 75
5-Konnor, W,Ethnoationalisinin:understanding political Development edHuntington&oters (Routledge,1987)p.187.                                                      
6-Taylor,Stan, Social Science&Revolution(London:Macmillian, 1984)p. 130.     
7-Tily, Charles, From Mobilization to theRevolution (Adison: Wesley, 1978)p. 156.
8-Ibid.
9-Zonis, Marvin, ThepoliicalElitin Iran (princeton: Princeton un press, 1971).
10ـ نجاتی، غلامرضا، تاریخ 25 ساله ایران، تهران، رسال، 1373، صص2ـ 250.