ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرای اقتصاد اسلامی
چکیده:
در این مقاله پس از ارائه مفاهیم مقدماتی، زمینه‌ها و موانع اصلی جهت اجرای اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف اصلی این مقاله توصیف و توضیح چالش‌های موجود اقتصاد اسلامی و بیان ظرفیت بالقوه آن می‌باشد. روش کار به صورت مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی عمدتاً تحلیلی توصیفی است. این مقاله نشان می‌دهد که با وجود ظرفیت اجرایی مناسب اقتصاد اسلامی، کارکرد واقعی آن غیرقابل قبول بوده است. همچنین عوامل ناکارآمدی اجرایی آن جنبه برون‌زا داشته است و ارتباطی با ساختار تئوری مربوطه ندارد.
واژه‌های کلیدی:
چالش‌های اقتصاد اسلامی، ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی، اجرای اقتصاد اسلامی
1ـ مقدمه
بحث نظری از اقتصاد دینی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، بویژه پس از دهه 1970 به میزان قابل توجهی وارد ادبیات اقتصاد گردیده است. در دهه‌های 1980 و 1990 و دهه اول قرن 21، حجم بیشتری از این ادبیات، مدون شده است. اگرچه، بخش‌هایی از نوشته‌های یاد شده از غنای علمی قابل دفاعی برخوردار نیستند؛ ولی در هر صورت تقاضا برای دریافت مطالب در این عرصه قابل توجه و رو به گسترش است و عرضه متناسبی می‌طلبد. طرح سؤالات جدی پیرامون ابواب اقتصاد دینی و درخواست پاسخ در این مورد، از سوی اقتصاددانان و محققان و سایر علاقه‌مندان، تقاضای نوشتن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی در دانشگاه‌های کشورهای اسلامی و حتی برخی از کشورهای غیراسلامی، راه‌اندازی کارگاهها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی، تعریف گرایش آموزشی، دوره و حتی رشته اقتصاد اسلامی در مقاطع لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری، تنظیم طرح‌های پژوهشی، شکل‌گیری انجمن‌های علمی در سطح ملی و بین‌المللی، راه‌اندازی نشریات تخصصی، پیشنهاد دوره‌های فوق‌دکتری و امثال آن، همه و همه حاکی از گسترش جایگاه و اهمیت این شعبه از اقتصاد و ضرورت تلاش وسیع‌تر در این عرصه، می‌باشد. خلاصه، موقعیت ادبیات اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی از بعد نظری و شناخت کلی، به وضعیت نسبتاً قابل قبولی رسیده است و در عین حال برای تعمیق، گسترش و تکامل این مطلب در عرصه نظری نیز هنوز جای کارهای اساسی فراوان وجود دارد. در زمینه‌های چیستی اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی و همچنین چگونگی ابعاد و عناصر اصلی آن، همچنین در ترسیم و پیوند علمی و عملی آنها با اقتصاد متعارف و در نظریه‌پردازی و سنجش نظریه‌های آن، جای مطالعات بیشتری وجود دارد.
در کنار مطالعات نظری و حتی و در مواردی در راستای ارزیابی اعتبار و کارآمدی آنها، مقوله‌ی اجرای مفاد عام و خاص اقتصاد دینی و اقتصاد اسلامی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. اصولاً تا تئوری‌های هر رشته علمی زمینه‌ی آزمون تجربی مناسب پیدا نکند، حتی ابعادی از استحکام علمی آنها نیز مشخص نخواهد شد؛ از سوی دیگر فواید سیاست‌گذاری و فواید عملی و تئوری‌های علمی از اهداف کلیدی آنها محسوب می‌گردد. امکان اجرا و چگونگی اجرای تئوری‌ها، خود پروژه‌ای با اهمیت است و در تداوم اعتبار علمی و آموزشی آنها، جایگاهی محوری دارد. بنابراین بحث از اجرا یا عدم اجرای مفاد تئوری اقتصاد دینی به طور کلی و اقتصاد اسلامی به طور خاص، هم اهمیت نظری دارد و هم دارای ارزش سیاست‌گذاری است. مقوله‌ی اجرایی اقتصاد اسلامی با وجودی که در بسیاری از ابعاد در کشورهای اسلامی با سؤالات فراوانی روبروه بوده است، و جای بحث و بررسی بیشتری دارد، اما حداقل به صورت ظاهر، انگاره‌هایی از آن به صورت کارآمد یا ناکارآمد به شکلی فرعی، فردی و غیررسمی یا حتی به صورتی رسمی، در عرصه عمل وارد شده است. این انگاره‌ها ممکن است در یک قالب نسبتاً سازمان‌یافته و مرتبط با دیگر ابعاد اقتصاد اسلامی و سایر زیر سیستم‌های آن، شکل گرفته باشد یا تنها به عنوان یک پدیده مستقل و جدا شده از دیگر ابعاد پیاده شده باشد. می‌توان آزمون ابعادی از ملاحظات مالی و پولی از منظر فقهی، عناصری از ابزارهای مالیاتی و نمادهایی از رفتارهای انفرادی مسلمانان، شکل‌گیری عملی برخی نهادها، مظاهری از قوانین کشوری و نظایر آن را در این رابطه برشمرد.
اجرا یا ادعای اجرای بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورهای(پرسلی، 1999) شکل‌گیری رفتارهای مصرفی مطابق با نگرش دینی(دادگر و عزتی، 1381)، نگرش اسلامی(زرقا، 1983)، عدم اتلاف و اسراف، عدم مصرف کالاهای ممنوع مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر و عدم ارتکاب فعالیت‌های ممنوع دیگری مانند قمار، دزدی و غضب در قالب رفتارهای فردی مسلمانان، رفتار بخصوص صاحبان برخی بنگاه‌ها مانند دوری از معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر رشوه و رانت غیرموجه(صدیقی[1]، 1979)، رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها، وضع قیمت متعادل توسط این نوع بنگاه‌ها و امثال آن، عدم گرایش به دروغ و قسم خوردن در معاملات(چدری[2]، 1999) پرداخت الزامات مالی شریعت مانند زکات، خمس، صدقات و نظایر آن[3]، تدوین مقررات مربوط به ارث، راه‌اندازی مؤسسات خیریه‌ی مالی برای کسب پاداش اخروی و وضع مقرراتی در راستای اجرای احکام شریعت در برخی از کشورهای اسلامی(اوردینوس[4]، 1980) از این نمونه می‌باشد؛ اما همان‌طور که اشاره شد با این وجود، هنوز اجرای معنی‌دار، قابل قبول و کارآمدی از اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. این موضوع هم از ظرفیت مبنایی برخوردار است و هم با موانع و چالش‌های زیادی مواجه است. وظیفه‌ی این مقاله نگاهی عمومی به این موضوع است. مطالب را در دو بخش مجزا ادامه می‌دهیم. در بخش دوم به زمینه‌های اجرای اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود و در بخش سوم، دشواری‌ها و موانع اجرای آن مورد کنکاش واقع خواهد شد. شاید بتوان اهداف اصلی این پژوهش مقدماتی را در قالب طرح، تحلیل و احیاناً پاسخگویی به مجموعه سؤالاتی قلمداد نمود که در زیر به مهمترین آنها اشاره می‌شود.
1ـ 1ـ سؤالات اصلی
1ـ آیا اقتصاد اسلامی همانند دیگر شعبات اقتصاد متعارف، ظرفیت تولید نظریه‌های قابل مقایسه، پویا و قابل رقابت را دارا می‌باشد؟ در صورت وجود چنین ظرفیتی، آیا می‌توان نمونه‌های استخراج شده‌ای را در این ارتباط بیان کرد؟ در این صورت شاخص‌های مقایسه دو مجموعه‌ی نظریه‌ی مذکور کدام است و نمونه عملیاتی این مقایسه چگونه است؟
2ـ با فرض استخراج تئوری‌های اقتصادی قابل رقابت در اسلام، آیا این نظریه‌ها قابلیت اجرا دارند؟ آیا قابلیت اجرای نظریه‌ی اقتصاد اسلامی به نظریه‌های اقتصاد متعارف یکسان است؟ چگونه؟
3ـ آیا داشتن یا نداشتن مفهوم معینی از اقتصاد اسلامی در میان کارگزاران اقتصادی جوامع مربوطه، با اجرا یا عدم اجرای اقتصاد اسلامی ارتباط دارد؟ با این اوصاف آیا چنین تصویری در ذهن کارگزاران مذکور کشورهای اسلامی شکل گرفته است؟
4ـ آیا تاکنون سرمایه‌گذاری کافی در زمینه استخراج نظریه‌های اقتصاد اسلامی و آزمون آنها در جوامع مختلف(اسلامی و غیراسلامی) صورت گرفته است؟ در این رابطه میزان این سرمایه‌گذاری در مقایسه با میزان مربوطه در اقتصاد متعارف چگونه بوده است؟
5ـ آیا لازم است برای اجرای اقتصاد اسلامی، تدابیری بخصوص در نظام آموزشی کشورها اندیشیده شود؟ و آیا باید نظام آموزش رسمی در زمینه اقتصاد با اقتصاد مورد اجرا در جامعه سازگاری کافی داشته باشد؟ با توجه به این امر در حال حاضر پیوند نظام آموزش رسمی در اقتصاد و نظام اجرایی مربوطه در کشورهای مسلمان(و به طور خاص ایران) چگونه است؟
6ـ آیا لازم نیست که ابعاد اقتصادی قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها با نظریه‌ی اقتصادی مورد توجه آنها سازگاری کافی داشته باشد؟ آیا چنین وضعیتی در رابطه با اقتصاد اسلامی وجود دارد؟ ابعاد و میزان عناصر مذکور کدام است؟
7ـ آیا عناصر فرهنگ‌ساز در شکل‌گیری ذهنیت اقتصاد اسلامی در میان خانوارها، بنگاه‌ها و دولت مردان مؤثر هستند؟ با این وجود آیا نظام رسمی تبلیغات و آموزش عمومی کشور(که هزینه‌های آن از بودجه عمومی تأمین می‌گردد) در نهادسازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد اسلامی اقداماتی کارساز انجام داده است؟
8ـ آیا گروه‌های آموزشی و پژوهشی اقتصاد و اساتید و محققان این رشته در کشورهای مختلف می‌توانند در نهادینه‌سازی و تثبیت و اجرای ابعادی از اقتصاد مورد نظر مؤثر باشند؟ آیا سازمان‌های یاد شده در کشورهای اسلامی در ارتباط با اقتصاد اسلامی، نقش و سهمی کافی داشته‌اند؟ مقایسه چنین پیوندی در مورد کشورهای اسلامی و غیراسلامی چگونه است؟[5]
9ـ آیا مدرسان دروس اقتصادی، مدیران و سیاست‌گذاران بخش‌های اقتصادی و مراکز پژوهشی و آموزشی غیردولتی(NGOها) می‌توانند در اجرای اقتصاد و اقتصاد اسلامی نقش آفرین باشند؟ مدرسان، مدیران، سیاست‌گذاران و مراکز علمی در کشورهای اسلامی چه نقشی در این رابطه به عهده گرفته‌اند؟
10ـ آیا بین پیشرفت علمی در یک رشته خاص و کسب درجه‌ی تخصص و فوق‌تخصص در آن رشته و تقاضای مؤسسات رسمی و غیررسمی برای استفاده از این تخصص، رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ در این صورت اقدامات انجام شده و ظرفیت‌های مورد نظر در مورد اقتصاد اسلامی کدامند و از چه خصوصیاتی برخوردار هستند؟
11ـ آیا رفتار یا کارکرد مدعیان یک اندیشه بر پیش برندگی و یا عقب ماندگی کارکرد مربوط به آن اندیشه تأثیر می‌گذارد؟ کارکرد مدعیان اندیشه دینی در ایران و دیگر جوامع اسلامی در این رابطه چگونه است؟
12ـ آیا سازگاری یا ناسازگاری دیگر زیر سیستم‌های اقتصادی با نظام اقتصادی جامعه به طور کلی، و سازگاری درونی عناصر خود نظام اقتصادی به طور خاص بر پیشرفت و موفقیت علمی و عملی آن نظام مؤثر است؟ در مورد اجرای اقتصاد اسلامی، این همراهی درونی و سازگاری بیرونی وجود داشته است؟ در آن صورت مصادیق و شواهد آن کدام هستند؟
2ـ ظرفیت‌ها و زمینه‌های اجرای اقتصاد اسلامی
در این بخش فهرست‌وار به مهمترین توان‌ها و شرایط اولیه جهت اجرای اقتصاد اسلامی اشاره می‌کنیم.
2ـ1ـ پیوند با آرمان‌ها و شعارها
یکی از زمینه‌های اساسی برای موفقیت و تثبیت یک تفکر و شکل‌گیری یک رشته علمی در بستر عمل و در درون جامعه، وجود پیوستگی آن رشته با آرمان‌ها و ایده‌آل‌های مردم آن جامعه می‌باشد. به عبارت دیگر شکل‌گیری یک نظام خاص مثل اقتصاد اسلامی و غیر آن، نوعی تحول اجتماعی نیز محسوب می‌گردد. صاحب‌نظران تئوری تحولات اجتماعی معتقدند که در فرایند تحولات یاد شده، وجود پیوستگی آرمانی با تغییرات مورد نظر امری کارساز می‌باشد(سملسر[6]، 1988). تکیه بر یک زندگی شرافتمندانه، اتکاء بر توانمندی‌های داخلی، مبارزه با فقر و بیکاری، محو فعالیت‌های مبتنی بر رشوه، ربا، اختلاس و سایر مفاسد اقتصادی به همراه رعایت قواعد بازی با اقتصاد جهانی، همواره از مهمترین و اولین شعارها و آرمان‌های مردم و رهبران نظام‌های اسلامی بوده است(مجموعه مقالات اولین سمینار اقتصاد اسلامی، 1381) که قهراً زمینه مثبتی محسوب می‌گردد.
2ـ2ـ فرض اقتصاد عادلانه و کارآمد
یک انگیزه اساسی و زمینه علمی مهم برای اجرای اقتصاد اسلامی، پیوند عادلانه بودن و کارآمد بودن نظریه‌های آن است. این موضوع در عین حال یک چالش مهم در عرصه اقتصاد متعارف نیز می‌باشد.(سینگر[7]، 1982). حصول عملی به این امر باید مورد استقبال همگان(مسلمانان و غیرمسلمانان) واقع گردد؛ از سوی دیگر برخی از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی تحقق عدالت را مهمترین و برخی دیگر آن را یکی از مهمترین اصول اقتصاد اسلامی می‌دانند. اینها هم پشتوانه نظری این مسأله را مطرح می‌کنند(صدر 1985) و هم تجربه صدر اسلام و دوران تمدن اسلامی را به عنوان شاهدی بر این مدعا ذکر می‌نمایند(کوران، 1977). برخی دیگر از مدافعان و نویسندگان اقتصاد اسلامی، جایگاه عدالت را در اسلام تا حد شاخص دین‌داری، تعالی می‌بخشند(مطهری، 1362) و برخی دیگر حکومت اسلامی را نیز ابزاری برای تحقق عدالت تلقی می‌کنند(امام خمینی، بدون تاریخ). سرانجام برخی دیگر از متفکران مسلمان عقیده دارند که اگر یک سیستم سازگار در اقتصاد کشورهای اسلامی طراحی گردد، بین عدالت و کارآیی نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلکه نوعی همراهی کارساز هم وجود خواهد داشت(ابن خلدون، بدون تاریخ).
2ـ3ـ ظرفیت تولید یک اقتصاد اخلاقی
یک زمینه‌ی دیگر برای ظهور و بروز اقتصاد اسلامی در صحنه‌ی عمل، ظرفیت ایجاد یک اقتصاد اخلاقی است. به عقیده‌ی گروهی از اقتصاددانان برجسته، یکی از دشواری‌های قرن بیستم جدا شدن اخلاق از اقتصاد است که خود باعث ایجاد ناکارآمدی زیادی در پارادایم مسلط اقتصاد متعارف شده است. برخی از اندیشمندان عقیده دارند که اقتصاد اصولاً از اخلاق تولید شده و تداوم آن نیز به همراه اخلاق کارساز خواهد بود(سن، 1994). آدام اهمیت[8] که به پدر علم اقتصاد مشهور است، اولین زمینه‌های تدوین اقتصاد را با کتاب نظریه‌ی عواطف اخلاقی آغاز کرد(اسمیت، 2002). در دهه اول قرن 21 توجه جدیدی به اقتصاد اخلاقی در حال شکل‌گیری است(کاسلوسکی[9]، 2001). از سوی دیگر اقتصاد دینی و اسلامی بیشترین ظرفیت اخلاقی را در خود دارد، چون بنیان‌گذار این دین یعنی پیامبر اسلام، به گونه‌ای بر اخلاق تکیه دارد که گویی تنها هدف وی تحقق اخلاق بوده است(انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق). از این رو، طراحی و اجرای یک اقتصاد اخلاقی هم در کشورهای اسلامی پذیرش ملی دارد و هم در صورت سامان‌دهی الگوهای استانداری از آن، کاربرد بین‌المللی خواهد داشت.
2ـ4ـ زمینه‌های حقوقی و قانونی
قوانین شریعت در قالب فقه، حداقل در امور معاملات به صورتی وسیع و گسترده وارد شده و به ابعاد و جزئیات آن پرداخته گردیده است. با وجودی که همه ابعاد اقتصاد اسلامی را نمی‌توان منطبق بر فقه دانست، اما پیوندهای بسیار وسیعی بین این دو معرفت وجود دارد. از سوی دیگر برای تحلیل سازگاری یا عدم سازگاری برخی از مسائل جدید اقتصادی با شریعت اسلامی، نیاز به تحلیل فقهی است. علاوه بر این کاربرد اجتهاد، جهت پویایی بخشی به نظریه‌های اقتصاد اسلامی نیز بسیار کلیدی می‌باشد و در عین حال ابوابی از حقوق مصرف‌کننده(مانند بحث خیارات مکاسب) و ابعادی از احکام بنگاه در فقه وجود دارد که با تنظیم نوعی از کاربرد آن به صورت فنی و نظام‌مند می‌توان بخش‌های از رفتار کارگزاران اقتصادی(بخصوص بنگاه‌ها و خانواره‌ها) را توجیه کرد یا به سمت سوی خاصی هدایت نمود(شیخ انصاری، 1420). توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین برخی دیگر از کشورهای اسلامی(قحف[10]، 2000) به ابعاد اقتصاد مورد نظر اسلام و بخصوص به عناصر نظام‌سازی چون عدالت، قسط و مخالفت صریح با اقتصاد‌های مبتنی بر ربا و رشوه و اختلاس و امثال آن، مزید بر علت می‌باشد(قانون اساسی، اصول(50 ـ 43)). بدیهی است در صورتی که قرار باشد، قانون اساسی در ایران پیاده شود یا مقررات شریعت مدون در قوانین سایر کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد، اجرای اقتصاد اسلامی، در اولویت اساسی قرار خواهد داشت.
2ـ5ـ موفقیت کارکرد الگو یا قرائتی از اقتصاد اسلامی در صدر اسلام
یک زمینه دیگر اجرای اقتصاد اسلامی، موفقیت کارکرد این پارادایم اقتصادی در صدر اسلام می‌باشد. با وجودی که اقتصاد صدر اسلام در یک دایره‌ی کوچک و با مسائلی بسیار ساده همراه بوده است؛ اما در هر حال اجرای مناسب آن نیازمند طراحی الگو و نظام خاصی می‌باشد که در آن عصر انجام گردیده است. گزارش‌های فراوانی از موفقیت کارکرد مذکور از سوی محققان مختلف(مسلمانان و غیر مسلمانان) و حتی منتقدان اقتصاد اسلامی ارائه شده است. برخی از نوشته‌ها اثبات می‌کنند که این کارکرد موفق حکایت از طراحی یک سیستم کارآمد و همه جانبه در صدر اسلام در قرون 7 و 8 میلادی می‌کند(صدر، 1985). برخی دیگر به آثار مثبت آن نظام و کارکرد آن در درون تمدن اسلامی تا آستانه‌ی قرن 14 میلادی اشاره دارند(قران[11]، 1997) و برخی دیگر کارآمدی اقتصاد صدر اسلام را معلول کارآمدی دین اسلام در ارائه یک نظام اقتصادی موفق قلمداد می‌نماید(رودینسون[12]، 1973). استخراج سازوکارهای اقتصادی آن عصر و کشف دینامیزم مربوطه جهت استفاده برخی از آنها در دنیای معاصر می‌تواند کمک مناسب و مؤثری در طراحی نظام‌های کارساز اقتصادی در دنیای امروزی محسوب گردد(حسن‌الزمان[13]، 2002).
2ـ6ـ موفقیت نسبی آزمون ابعادی از اقتصاد اسلامی در دنیای معاصر
با وجودی که تلاش عملی و همه جانبه برای اجرای قابل قبول اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است، ولی ابعادی از آن در مواردی اجرا شده و نتایج نسبتاً موفقی از خود نشان داده است. زمینه‌های اجرا عمدتاً در حوزه‌های پولی و مالی و در راه‌اندازی بانکداری بدون ربا و مؤسسات مالی مشابه بوده است(چاپرا[14]، 2000). زمینه اجرای قرض‌الحسنه و بانکداری بدون ربا به طور محدود در بسیاری از کشورها از 1950 به بعد فراهم بوده است. از اواخر دهه 1970 توسعه بیشتری در این رابطه گزارش شده است. ورود پاکستان به بانکداری بدون ربا به میزان نسبتاً وسیع، اجرای نسبی عقود شرعی در نظام بانکی ایران، تداوم شکل‌گیری سازمان‌های کوچک و بزرگ پولی و مالی اسلامی در برخی دیگر از کشورها مثل عربستان، مصر، سودان، اندونزی، مالزی، کویت، بحرین، لبنان، سوریه و اردن از این نمونه می‌باشد(پرسلی[15]، 1990). عدم موفقیت همه‌جانبه‌ی، بانکداری بدون ربا(در ایران و برخی از دیگر کشورهای اسلامی) لزوماً به معنای ضعف نظریه‌های پولی و مالی در اسلام نمی‌باشد؛ بلکه عدم استخراج دقیق قواعد و نظریه‌های مربوطه، عدم آشنایی کافی کارکنان بانکی با تبیین و اجرای آنها، عدم بازنگری قوانین مربوطه پس از بروز دشواری‌ها و سؤالات جدید، عدم شناخت آن قوانین از سوی سپرده‌گذاران، فقدان شفافیت برخی از قوانین و بعضی از امور مشابه، عوامل اصلی این پدیده به حساب می‌آیند(دادگر[16]، 2003). در عین حال برخی از واحدهای مذکور در ایران و بسیاری از واحدهای مشابه در بعضی از دیگر کشورهای اسلامی و حتی برخی از کشورهای غیراسلامی، پاسخ عملی مناسبی به کارکردهای غیرربوی داده‌اند.[17]
2ـ7ـ اجتهاد پویا جایگزینی برای دنیای متکثّر اندیشه‌ها در قرن 21
علاوه بر موارد یاد شده، ضرورت بروز دیدگاه‌های بدیل اقتصادی در قرن 21، با توجه به حضور وسیع جوامع اسلامی، امری واضح می‌باشد. در حال حاضر در جهان بیش از 57 کشور اسلامی وجود دارد که بزرگترین تشکل پس از سازمان ملل محسوب می‌شوند(دادگر، کلانتری 1382). همچنین بروز نگرش‌های تجدید نظر شده از اندیشه‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم، ظهور تفکرات دین و اقتصاد از مسیحی و یهودی گرفته تا بودایی و امثال آن، نشانه‌ی شکل‌گیری مکاتب و تحولاتی جدید در عرصه اندیشه‌ها و تفکرات متکثر است و اسلام نیز حداقل می‌تواند یک مکتب اقتصادی در کنار دیگر مکاتب تولید نماید. وجود دشواری‌های موجود در امور اقتصاد برخی از کشورهای اسلامی که از الگوهای غیراسلامی تبعیت می‌کنند نیز می‌تواند زمینه‌های دیگری برای توجه به اجرای اقتصاد اسلامی در این کشورها دانسته شود.
3ـ چالش‌ها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی
در اینجا نیز همانند بخش قبلی به مهمترین چالش‌ها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی به صورتی فهرست‌وار اشاره می‌کنیم.
3ـ1ـ وجود چالش‌های وجود شناختی، معرفت‌شناختی و متدولوژیک
با وجود گسترش ادبیات موضوع و با وصف اجرای ابعادی از اقتصاد اسلامی و با عنایت به دغدغه جدی بسیاری از محققان، موضوع هنوز برای بخش قابل توجهی از اهل اقتصاد به درجات مختلفی شفاف نمی‌باشد(قران، 1977)؛ به این صورت که برخی با وجود پذیرش مفادی کلی از این رشته، بر دشواری اجرای اقتصاد اسلامی تأکید دارند. عده‌ای در مورد علمی بودن و علمی نبودن آن شک دارند(صدر، 1985). گروهی حتی در اصل وجود و ماهیت آن تردید دارند(دادگر، 1381). بدیهی است تا زمانی که این وضعیت برای مدرسان و محققان اقتصاد وجود داشته باشد، موضوع برای دانشجویان و مردم عادی از دشواری بیشتری برخوردار است. پر واضح است که سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی جامعه که باید پیام سیاست مورد عمل خود را از صاحب‌نظران اقتصادی دریافت کنند، در این اوضاع و احوال، اگر با بی‌توجهی نسبت به اقتصاد اسلامی برخورد نکنند، حداقل در یک سردرگمی نسبت به آن قرار خواهند گرفت. در هر صورت این عدم شفافیت و سردرگمی می‌تواند مانع بالقوه مؤثری در اجرای اقتصاد اسلامی محسوب گردد.
3ـ2ـ ناسازگاری نظام آموزش رسمی اقتصاد
نظام آموزش اقتصاد در جامعه هم پشتوانه‌ی علمی برای تحقیق و گسترش ادبیات مربوطه را فراهم می‌سازد و هم زمینه‌ی تربیت کارشناسان و مدیران اقتصادی در عرصه‌ی مورد نظر را فراهم می‌آورد(ولف[18]، 1984). نظام‌های آموزش رسمی اقتصاد در کشورهای اسلامی، قرابت معنی‌داری با اقتصاد اسلامی ندارند. این ارتباط حتی در جمهوری اسلامی ایران که ادعای اجرای نظام اجتماعی اسلام را در همه ابعاد دارد، بسیار کم‌رنگ می‌باشد. در نظام آموزش اقتصاد در ایران، علاوه بر ناکارآمدی خود قرائت مرسوم در رشته اقتصاد(که نزدیک به 35 سال است مورد تحول اساسی قرار نگرفته است)[19]، در برخی از رشته‌های اقتصاد نظری تنها پنج واحد در مقطع لیسانس و سه واحد در مقطع فوق لیسانس در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی وجود دارد. جالب توجه است که سرفصل‌های مدون شده برای همین دروس محدود، نحوه ارایه‌ی آنها، متون درسی و مدرسان دروس مربوطه نیز از ناکارآمدی‌های قابل توجهی برخوردار هستند. بدیهی است که تولیدات مربوط به این فضای آموزشی خاص از کارآمدی کافی برخوردار نخواهد بود. ذهنیت ایجاد شده از اقتصاد اسلامی برای دانشجویان رشته اقتصاد نیز چالش مهم دیگری در این ارتباط خواهد بود و در نتیجه نمی‌توان انتظار قابل قبولی را از اجرای اقتصاد اسلامی(حداقل از منظر پیوند نظام آموزشی) داشت.
3ـ3ـ فقدان ارتباط مؤثر با دیگر ابعاد زندگی مردم
یک دشواری دیگر که می‌تواند سدی در مقابل پیشرفت در اجرای اقتصاد اسلامی محسوب گردد، فقدان ارتباط مؤثر یا عدم درک ارتباط اقتصاد اسلامی با دیگر ابعاد زندگی واقعی مردم است. این موضوع را به عنوان یک واقعیت تلخ اثباتی در نظر داریم و معتقدیم آنگونه که اقتصاد اسلامی به طور بالقوه با زندگی، مرتبط است، به طور بالفعل، چنین نیست. این واقعیت، زمینه شکل‌ساز دیگری است که مانع پیشرفت عملی در اجرای اقتصاد اسلامی می‌گردد؛ زیرا کارگزاران اقتصادی در درجه اول، دغدغه عناصر مختلف زندگی مادی خود را دارند و در این ارتباط به طور روشن جایگاهی برای آگاه بودن نسبت به اقتصاد اسلامی نمی‌یابند. مردم بین فعالیت‌های عمومی خود شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها، امور رفاهی، امور آموزشی، بهداشتی، امور مسکن، تحصیل فرزندان، مسافرت و حتی استقراض از بانک و امثال آن از یک سو، و اقتصاد اسلامی از سوی دیگر ارتباط بخصوصی را شناسایی نمی‌کنند، بنابراین تنها گروهی از اهل اقتصاد که نوعی علاقه دینی همه جانبه دارند از خود می‌پرسند که آیا امکان دارد اسلام چارچوب اقتصادی مشخصی نداشته باشد. بر همین اساس، اقتصاد اسلامی با وجود ظهور کلی در اذهان عمومی، به شکل یک نهاد اجتماعی محقق نشده است و این امر حداقل باعث کندی اجرای آن خواهد شد.
3ـ4ـ رقابت هم‌وزن نظریه اقتصاد اسلامی با دیگر نظریات اقتصاد متعارف
نظریات اقتصاد متعارف(به غلط یا به درست، کارآمد یا ناکارآمد) در حال حاضر ابعاد وسیعی از مجاری علمی و سیاست‌گذاری اقتصادی در اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی را به خود اختصاص داده است. متون آموزشی این رشته در کشورهای مذکور بر همین مبنا به پیش می‌رود و در ذهن دانشجویان با القائات مشخصی از پارادایم مسلط اقتصاد(بویژه قرائت نئوکلاسیک) همراه می‌باشد. دایره‌ی تحقیق و ارزیابی آموزشی اعتبار علمی پایان‌نامه‌های دانشجویی، کارآمدی پروژه‌ها و مقالات اقتصادی، ارایه‌ی مشاوره به سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران، همه و همه از همین خاستگاه بر می‌خیزد(تودارو[20]، 2000) و در عین حال در کنار دریای خروشان قرائت مسلط، جویبار‌های ضعیفی با نام اقتصاد اسلامی با هزاران دشواری، مسیرهای کم و بیش آشنایی را می‌پیمایند. انسجام ریاضی و هندسی مدل‌های پارادایم مسلط(که در جای خود ارزش مستقل خود را دارا می‌باشد)، جاذبه نسبی علمی و ادعای ارایه رهنمودهای صحیح عملی و قدرت پیش‌بینی‌های واقعی اقتصادی در پارادایم فوق، وجود هر زیر رشته فرعی چون اقتصاد اسلامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به همراه این امر، کارشناسان و مدیران و محققان و حتی گروهی از علاقه‌مندان اقتصاد اسلامی، نسبت به این رشته(در مقایسه با پارادایم مسلط) احساس ضعف و در مواردی حتی احساس حقارت می‌نمایند و این امر تأثیر قابل توجهی در اجرای اقتصاد اسلامی خواهد داشت(ابوالحسن[21]، 1990).
3ـ5ـ فقدان سرمایه‌گذاری کافی و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک
در حال حاضر چه در زمینه تبلیغ و شناسایی رشته اقتصاد اسلامی و چه در معرفی ابعاد اساسی آن و چه در ارتباط با پیوند آن با دیگر عناصر نظام اسلامی، هیچ عزم جدی کارسازی وجود ندارد. کارآمد سازی و نزدیک ساختن یک معرفت علمی با اجرا، در درجه‌ی اول نیازمند تأمین زیرساخت‌های اساسی و در مرحله‌ی دوم محتاج تدوین نوعی برنامه‌ریزی استراتژیک میان مدت و بلند مدت می‌باشد و سرانجام به عناصر کنترلی و نظارتی کارآمدی نیاز دارد که پیشرفت کار را مطالعه کرده، دشواری‌های احتمالی را حل و فصل نماید و دورنمای پیشرفت مراحل بعدی را مشخص نموده، مورد حمایت قرار دهد. تأمین هزینه پروژه‌های تحقیقاتی، پشتیبانی از رساله‌ها و تزهای دانشجویی، تدارک کارگاهها و سمینارهای مورد نیاز، نمونه‌ای از اقدامات ضروری در این عرصه محسوب می‌شود. نظام رسمی تبلیغاتی کشور و رسانه‌هایی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند، نقش فراگیرتری را به عهده خواهند داشت. تغذیه مرتب و هماهنگ تبلیغی جهت ایجاد ذهنیت و فرهنگ‌سازی برای شکل‌گیری رشته‌های علمی نوپا بسیار ضروری است. در هیچ‌کدام از موارد یاد شده، فعالیتی شایان ذکر در جوامع اسلامی(و از جمله ایران) صورت نگرفته است(فهیم‌خان[22]، 1983). بنابراین با وجود آنچه گفته شد، انتظار اجرای اقتصاد اسلامی نیز خیلی معقول نمی‌باشد.
3ـ6ـ دشواری‌های سازمان‌دهی و هماهنگی
کارآمدی اقتصاد اسلامی هم از جنبه نظری و هم از لحاظ اجرایی وقتی محقق می‌شود که اقتصاد اسلامی در یک قالب نظام‌وار پیش رود؛ به عبارت دیگر امکان اجرای موفق یک بخش از اقتصاد اسلامی، بدون سازگاری و همراهی دیگر بخش‌های آن وجود ندارد(دادگر،1383). به نظر می‌رسد یک علت اساسی عدم موفقیت اجرای بانکداری بدون ربا در برخی از کشورها(به عنوان نمونه در جمهوری اسلامی ایران) فقدان رابطه‌ی نظامند آن با دیگر ابعاد اقتصادی و سایر زیر نظام‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن می‌باشد. گذشته از این، اجرای اقتصاد اسلامی در جوامع اسلامی به نوعی هماهنگی‌های مدیریتی، سازمانی و تشکیلاتی منظم در بدنه سیستم عمومی آن کشورها نیاز دارد؛ در حالی که وضع موجود در جوامع اسلامی حکایت از فقدان آنها دارد این امر به عنوان یک مانع مؤثر در اجرای اقتصاد اسلامی عمل می‌کند.
3ـ7ـ تفاوت کارکرد اقتصاد کشورهای اسلامی و نظریه‌ی اقتصاد اسلامی
یک سوء تفاهم بسیار مؤثر در ارتباط با اجرای اقتصاد اسلامی، پیوند دادن ضعف کارکرد اقتصاد کشورهای اسلامی با ضعف ساختاری نظریه‌ی اقتصاد اسلامی می‌باشد. این امر معمولاً در قالب پیوند کلی درک و عمل متدینین نسبت به دین و متفاوت درک درست یا نادرست واقعیت نظری دین، و درست یا نادرست عمل کردن به دین نیز مورد بحث واقع می‌شود. جدا کردن این دو موضوع از نظر منطقی بسیار ضروری است. آنچه متدین‌ها از دین درک می‌کنند و به درک خود عمل می‌کنند، لزوماً منطبق بر حقیقت نظری و واقعیت عملی دین نمی‌باشد. شاید به این خاطر است که تامس مور فیلسوف مشهور میگوید: ای کاش ما بر مبنای اندیشه حضرت مسیح پیش می‌رفتیم، نه بر اساس تفکر مسیحی‌ها؛ و شاید به همین دلیل هم باشد که سیدجمال‌الدین اسدآبادی در پاسخ به یک محقق خارجی میگوید: الاسلام شی و المسلمون شی آخر. برای آسیب نرساندن این سوء تفاهم به اقتصاد اسلامی، مناسب است که حکومت‌ها و نظام‌های اجتماعی موسوم به اسلامی به جای ادعای ارائه درک کامل و اجرای کامل اصول، مبانی و دیگر عناصر اصلی دین، تنها ادعای درک و عمل به الگوها و قرائت‌های خاصی از اندیشه و کارکرد دین را بنمایند، تا شکست و عدم موفقیت آن الگوها و قرائت‌ها به کل نظریه و کارکرد دین تسری نیابد، بدیهی است اسلامی که جایگاه عدالت آن در سلسله علل احکام است و عدم تحقق عدالت در آن با عدم تحقق دین برابری می‌کند، نمی‌تواند بر بی‌عدالتی‌های فراوان در اقتصاد و اجتماع کشورهای موسوم به اسلامی امروز دنیا منطبق باشد. اسلامی که با هر نوع مظهر فقر و بیکاری، بی‌انصافی، اسراف، تبذیر، رشوه‌خواری، رباخواری و دیگر مفاسد اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف است، نمی‌تواند امضاء کننده‌ی انواع فقر، فساد، بی‌عدالتی و بی‌انصافی، حیف و میل بیت‌المال، ارتکاب انواع معاملات ربوی، رانت‌جویی غیرموجه، پول‌شویی و امثال آن در جوامع مذکور باشد.
4ـ ملاحظات پایانی
با توجه به مطالب مذکور در بخش‌های سه گانه‌ی قبلی، بر سلسله نکات کلی زیر تأکید می‌کنیم.
1ـ اقتصاد اسلامی به عنوان پارادایمی در کنار دیگر پارادایم‌های اقتصاد متعارف در حال حاضر از مجموعه ادبیات قابل توجهی برخوردار می‌باشد. در مواردی از آن، نظریه‌های علمی قابل قبولی استخراج شده‌اند و برخی از نظریه‌های آن نیز به صحنه عمل آمده‌اند که گروهی از آنان به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند(چاپرا، 2000).
2ـ اقتصاد اسلامی از نظر اجرا در حال حاضر توفیقات بسیار اندکی داشته است، در حالی که ظرفیت‌های علمی و نظریه‌پردازی قابل توجهی دارد. همچنین اقتصاد اسلامی با اندیشه و آرمان‌های بسیاری از مردمان ساکن در بیش از 57 کشور در سطح دنیا مرتبط می‌باشد و برخی از نظریه‌های آن(بویژه در امور مالی و پولی)، در تعدادی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی نیز اجرا شده است(نیهاود[23]، 1985)
3ـ مردمان جوامع اسلامی انتظار اجرای اقتصاد اسلامی را در کشور خود دارند و گروه‌هایی از صاحب‌نظران اقتصادی به موفقیت اجرای آن امیدوار هستند. اقتصاد‌های موجود اکثریت کشورهای اسلامی که بر مبنای الگوهای غیراسلامی اداره می‌شوند، از ناکارآمدی و عقب‌ماندگی رنج می‌برند. در برخی از کشورهای اسلامی(مثل پاکستان، افغانستان، عربستان، مالزی و بویژه ایران)، کلیات و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی حتی در قانون اساسی و در برخی از قوانین عادی مورد تأکید قرار گرفته‌اند. این امور می‌توانند زمینه‌های اولیه مناسبی حداقل به صورت آزمایشی برای اجرای اقتصاد اسلامی محسوب شوند.
4ـ با وجود زمینه‌های گفته شده یک سلسله نارسایی‌ها مانع اجرای اقتصاد اسلامی به میزان قابل قبول در کشورهای اسلامی گردیده است. فقدان اجماع بین کارشناسان این رشته، فقدان عزم مدیران و سیاست‌گذاران، کم توجهی، بی توجهی یا غفلت بدنه‌ی قانون‌گذاری و نظام آموزشی نسبت به موضوع، سیطره‌ی پارادایم اصلی اقتصاد متعارف، فقدان شفافیت و استقلال اقتصاد اسلامی از اقتصاد متعارف، دشواری‌های سازمانی، مدیریتی، تبلیغاتی و فرهنگ‌سازی، خلط کارکرد دین‌داران با نظریه اقتصاد دینی و موارد مشابه را می‌توان از نمونه نارسایی‌های فوق برشمرد.
5ـ به نظر می‌رسد در صورت عزم حقیقی و جدی سیاست‌گذاران مؤثر بر امور اقتصادی کشور، با بسیج یک مجموعه عناصر و دستگاه‌های هماهنگ بتوان حداقل در میان مدت، الگو یا قرائت معینی از اقتصاد اسلامی را در جامعه پیاده کرد. در اینجا ابعاد و عناصر و ساز و کارهای لازم جهت اجرای یک الگو و قرائت خاص از اقتصاد اسلامی را در ایران(یا هر کشور اسلامی دیگر) می‌توان به صورت زیر فهرست نمود.
اول‌ـ تشکیل یک کمیته صاحب اختیار
اولین قدم برای به عمل رساندن اقتصاد اسلامی، شکل‌گیری هسته‌ای از برجسته‌ترین مدیران و کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی می‌باشد که نوعی برنامه‌ریزی استراتژیک را در رابطه با صورت‌بندی و اجرای اقتصاد اسلامی طراحی نمایند. نخستین وظیفه این کمیته سیاست‌گذاری، انجام نوعی ارزیابی جامعه از روند قانونی، آموزشی، پژوهشی و احیاناً اجرایی این رشته(در حال حاضر) می‌باشد. هدایت و پیگیری در به تصویب رساندن دروسی از این رشته برای اجرا در تمامی رشته‌های علوم اقتصادی در کلیه مقاطع، وظیفه‌ی دیگر این کمیته می‌باشد؛ مثلاً وارد کردن و به تصویب رساندن عناوینی چون کلیات و اصول اقتصاد اسلامی، مطالعه تطبیقی نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی هر یک به میزان 3 واحد در سطح لیسانس؛ فلسفه اقتصاد اسلامی و مالیه عمومی از منظر اسلام هر یک 3 واحد در مقطع فوق‌لیسانس؛ روش‌شناسی اقتصاد اسلامی و اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان هر یک 3 واحد در مقطع دکتری می‌تواند به عنوان پیشنهاد اولیه و به عنوان اولین اصلاحیه در نظام آموزشی اقتصاد کشور محسوب گردد. تشکیل و حمایت از ایجاد مراکز پژوهشی اقتصاد اسلامی، انتشار کتب و مقالات شکل‌دهی بانک اطلاعات، هدایت، حمایت و راه‌اندازی پژوهش‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی و نظارت و بازنگری پیشرفت کار در عرصه مذکور بخش دیگری از این کمیته است.
دوم‌ـ سیاست‌گذاری مجامع قانونی و رسمی
لازم است یک سلسله مراکز که در رأس آنها مجلس شورای اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار دارند، با همکاری با کمیته منتخب جهت تسهیل پیشرفت کار و تقویت روند اصلاحات در نظام آموزشی اقتصاد به اجرای اقتصاد اسلامی مبادرت ورزند. توصیه می‌شود که وزارت علوم و تحقیقات طی ابلاغ رسمی، مؤسسات آموزش عالی(دولتی و یا خصوصی) را موظف سازد تا هنگام برگزاری امتحان ورودی در مقاطع فوق‌لیسانس و دکتری، مواد درسی اقتصاد اسلامی نیز گنجانده شوند. همچنین مناسب است مجلس شورای اسلامی قوانینی را در راستای تقویت این نهاد به تصویب برساند.
سوم‌ـ انضباط فرهنگی و نظارت تبلیغاتی
لازم است نظام تبلیغات رسمی با هماهنگی کمیته منتخب، برنامه‌هایی هدفمند در مسیر تقویت رشته جدید در همه ابعاد تدارک و اجرا نماید. لازم است که این رسانه همچنین نوعی برنامه میان مدت در راستای فرهنگ‌سازی در جامعه در عرصه اقتصاد اسلامی طراحی و اجرا نماید.
چهارم‌ـ تعامل سازگار با دیگر کشورها و سازمان‌ها
لازم است دفاتر و مقامات رسمی کشور، هنگام مذاکره با همتای خارجی خود به ملاحظات اقتصاد اسلامی توجه نمایند. وزارت اقتصاد و بازرگانی و بویژه نظام بانکی و پولی پس از تجدید نظر در وضع موجود معاملات و مبادلات داخلی و خارجی، اصلاحات لازم را در جهت اسلامی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های خود انجام دهند. مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی با هم‌فکری و همکاری کمیته منتخب در مورد سازگاری برنامه‌های خود و با اقتصاد اسلامی، تقاضای مشاوره رسمی نمایند. در حال استفاده از یافته‌ها و تجارب کشورهای اسلامی در اجرای بعضی از عناصر اقتصاد اسلامی می‌تواند مفید باشد.
پنجم ـ نظارت و ارزیابی
مناسب است برنامه‌ی مذکور در یک زمان‌بندی معین مورد اجرا و ارزیابی(و حتی در صورت لزوم در یک قالب آزمون و خطا) قرار گیرد. شش ماهه‌ی اول می‌تواند به تعریف مسأله، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، شناسایی موانع و زمینه‌های اجرا و فراهم کردن لوازم اولیه اختصاص یابد؛ سپس برنامه به صورت آزمایشی و برای یک سال به اجرا در آید. حتی می‌توان در این رابطه یکی از استان‌های کشور را به عنوان پایگاه آزمایشی اولیه(pilot) انتخاب نمود. بدیهی است در ضمن اجرا، کمیته منتخب به بررسی پیشرفت کار و حل و فصل دشواری‌های احتمالی خواهد پرداخت؛ سپس در سال دوم اصلاحات لازم صورت گرفته، برنامه میان‌مدت و بلندمدت مربوط به آن تدوین و اجرا گردد. وجود انضباط مدیریتی، عزم شفاف و جدی مدیران ارشد به همراه نیت خالص همه دست‌اندرکاران اقتصاد اسلامی قهراً حمایت ویژه خداوند بزرگ را نیز به همراه خواهد داشت و در هر حال عمل کرد سازگار مدیران و سیاست‌گذاران، مهمترین عامل تبلیغی برای موفقیت اقتصاد اسلامی خواهد بود زیرا گفته شده است که: کونوا دعاتاً للناس بغیر السنتکم.
فهرست منابع:
(1). ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، بیروت، احیاء التراث، بی‌تا.
(2). امام خمینی، روح‌الله، کتاب بیع، ج 2، قم، نشر اسماعیلیان، بی‌تا.
(3). انصاری، شیخ‌مرتضی، کتاب المکاسب، ج 6 اعداد لجنته التحقیق، بیروت، مجمع‌الفکر الاسلامی، 1420.
(4). بی‌نام، عدالت اجتماعی، مجموعه مقالات اقتصاد ملی، بزرگداشت استاد عالی نسب، 1383.
(5). پرسلی، جی و میلز، پ، ابزارهای تأمین مالی در اسلام، ترجمه یدالله دادگر و اسحاق علوی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1382.
(6). دادگر، یدالله و کلانتری، بازار مشترک کشورهای اسلامی، تهران، انتشارات دانشکده شهید محلاتی، 1382.
(7). دادگر، یدالله و عزتی، مرتضی، "بررسی رابطه مذهب و رفتار مصرف‌کننده دینی"، نشریه نامه مفید، سال هشتم، شماره 31، 1381، صص 100 ـ 77.
(8). دادگر، یدالله، چیستی اقتصاد اسلامی و چگونگی عناصر محوری آن، مجموعه مقالات ماهیت اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد داشنگاه تربیت مدرس، 1381.
(9). دادگر، یدالله، "مؤلفه‌ها و شاخص‌های الگوی اقتصادی سیاسی اسلام،" فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال چهارم ،شماره 1383، صص 13 ـ 1.
(10). سن، آمارتیا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه، 1377.
(11). صدر، محمدباقر، اقتصاد نا، بیروت، داراتعارف، 1985.
(12). قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری سبا، 1376.
(13). مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات حکمت، 1362.
(14). کوران، ت. (1997)، توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی، ترجمه یدالله دادگر، مجله نقد و نظر، شماره 9، 1375.
(1). Ablhasan, S, Economic Development in Islam, Kualalampur, Planduck Publication, 19990
(2). Chapra, M, International Monetary Reforms, Cheltenham, Edward, Edward Elgar, 2002
(3). Chapra, M., Reggulation and Supervision of Islamic Banks, IDB, 2000.
(4). Choudhury, M., and Abdolmalik, U., The Foundations of Islamic Political Economy, Hong Kong, Macmillan, 1992.
(5). Dadgar, Y., “Interest Free System and Sustainable Development,” Conference Papers, BAHRAIN, 2003
(6).Fahimkhan ,M. et al., Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam, Jadah King Abdolaziz University, 1983.
(7). Hasanozaman, S., State Responsibility in the Early Islam Era, IDB, 2002.
(8). Kahf, M., Zakat Managemene in Some Moslem Countries, IDB, 2000
(9). Koslosweki, P., Principles of Ethical Economy, Cluwer Publishers, 2001.
(10). Kuran, T., Islam and Underdevelopment, Institute and Economic Theory, 1997.
(11). Nienhaus, V., “Perspectives of Islamic Banking,” Interconomics, Vol. 20, NO. 5, 19985, PP. 233-38.
(12). Rodinson, M., Islam and Capitalism, N.Y., Pantheon Book, 1973.
(13). Siddiqi, N., Economic Enterprise in Islam, Delhi, Maktab Islam, 1979.
(14). Singer, H., and J., Ansari, Rich and Poor Countries, Boston, George Allen and Unwin, 1982.
(15). Smeith, A., The Theory of Moral Sentiments, Cambridge University press 2002.
(16). Todaro M., Economic Development, N.Y., Addison Wesley, 2000
(17). Wolf, R., Evalution in Education, London, Praeger, 1984
(18). Ordinance, Zakat and Ushr, Islamabad, Ministry of Religious Affairs, 1980.
(19). Zarghah, M., “Consumption in Islamic Framework,” Islamic Economic Conference, Jeddah, 1982.
پاورقی
[1].Siddiqi
[2]. Choudhury
[3]. در اینجا شایسته است از کارآفرینان متعهدی چون استاد عالی نسب‌ها نام برده شود که افتخار می‌کنند بنگاه‌دارانی مسلمان هستند و در راستای تولید و اشتغال قدم بر می‌دارند. استاد عالی نسب خود به این امر می‌بالد که یک ریال از طریق غیرمولد به دست نیاورده و بجز تولید، حتی به تجارت هم مبادرت نکرده است. این پیرمرد عرصه تولید و اشتغال، افتخاری است بر بنگاه داری دینی و اسلامی و موجب تقویت شرافت ملی و ثبات اقتصاد آن می باشد. نام برده در سال 1380 جایزه اول(نشان ملی) کار و تولید ایران را از دست رئیس‌جمهور وقت(آقای خاتمی) دریافت نمود. این حداقل تجلیلی بود که مورد این انسان شریف صورت گرفت(مؤسسه تحقیقات و توسعه، 1383).
[4]. Ordinonce
[5]. مراجعه به متون درسی اقتصادی، محتوای مقالات و پروژه‌های اقتصادی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، شاخص مقایسه‌ای بسیار رسایی از فرآیند یاد شده می باشد.
[6]. Smelser
[7].Singer
Smitho .[8]
[9]. Koslowski
[10]. Kahf
[11] Kuran
[12]. Rodinson
[13]. Hasanozaman
[14]. Chapra
[15]. Pressly
[16]. Dadgar
[17]. به عنوان نمونه رئیس بانک مرکزی انگلستان در سال 2002(پل میلز) اذعان کرد که برای ما ثابت شده است که اجرای آزمایشی قواعد مالی مضاربه می‌تواند کارآیی بسیار بالایی در بانکداری انگلستان دارا باشد.
[18]. Wolf
[19]. با وجودی که برنامه آموزشی اقتصاد در بسیاری از کشورهای پیشرفته(بویژه پس از دهه 1970) هر چند سال(و گاهی سالانه) مورد بازنگری قرار گرفته و می‌گیرد، و حتی رشته‌های جدیدی تولید می‌گردد، در ایران از سال 1348 شمسی(1969 میلادی) تاکنون برنامه آموزش رسمی اقتصاد دستخوش تحولی جدی نشده است.
[20]. Todaro
[21]. Abulhasan
[22]. Fahimkhan
[23]. Niehaud
