رئیسجمهوری آمریکا، در 6 مه 1995(16 اردیبهشت 1374) با صدور یک دستورالعمل اجرایی، کلیه معاملات تجاری با ایران و سرمایهگذاری در این کشور توسط شرکتهای آمریکایی را ممنوع کرد. در 5 اوت 1996(15 مرداد 375) بیل کلینتون، مصوبهای دیگر معروف به قانون داماتو را به امضا رساند، که براساس آن شرکتهای غیرآمریکایی که بیش از 40 میلیون دلار در سال در صنایع نفت و گاز ایران و لیبی سرمایهگذاری کنند، مورد تحریم و مجازات اقتصادی آمریکا قرار خواهند گرفت. البته هنوز این لایحه را به طور کامل به اجرا در نیامده است و آییننامة اجرایی آن کامل نیست. در این لایحه اختیارات گستردهای برای اجرا یا توقف اجرا در مورد شرکتها و یا کشور بخصوص به ریاست جمهوری داده شده است. به همین جهت شاید صحبت از تأثیر و یا عدم تأثیر این لایحه، بیشتر جنبهی مقدماتی و پیشبینی دارد و متکی به رفتارها و آثاری است که پس از تصویب قانونی و نه اجرای آن مشاهده گردیده است.
براساس آنچه اعلام شده، هدف از تحریم تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران است. برای اینکه این تغییر رفتار انجام گیرد، لایحه امیدوار است فشارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داده و ایران را به سمت انزوای بیشتر در روابط خارجی سوق دهد و در نتیجه فشارهای مضاعف بینالمللی و اقتصادی و نارضایتی را در داخل افزایش دهد. در چنین جوی، سیاست داخلی میتواند به سویی حرکت نماید، که خود موجب فشارهای بینالمللی جدید و نارضایتیهای بیشتر داخلی شده و این دو آنقدر هزینههای اقتصادی و سیاسی را بالا ببرند تا اینکه دولت مجبور به اتخاذ سیاستهای جدید در عرصهی بینالمللی و به طور خلاصه، دادن امتیاز در خارج از کشور برای تخفیف فشار به خود بشود. تجربهی آمریکا این است که این روش نتیجه داده و نتیجه خواهد داد و لذا سیاست «مذاکرات انتقادی» اروپا را نپذیرفته است. در مقابل، اروپاییان به طور مشخص میگویند این سیاست هیچ دستاورد ملموسی نداشته است. بنابراین در صورتی لایحه داماتو موفق خواهد بود که اولاً وضعیت اقتصادی ایران پس از تصویب لایحه رویه تضعیف رفته باشد؛ ثانیاً در سیاست خارجی انزوای بیشتری را تجربه نموده؛ ثالثاً در داخل، سیاست خارجی به سمتی هدایت شود که نارضایتیها را تشدید و زمینه را برای انزوای خارجی بیشتر فراهم نماید. لذا در این مطلب به صورت مقدماتی این سوال مطرح میگردد که تأثیر تحریم در سه زمینهی فوق چه بوده است و اگر تأثیر مستقیم آن چندان قابل توجه نیست، اصولاً تأثیر غیرمستقیم این دور جدید تحریم چه بوده است؟
تحریم و اقتصاد ایران
هدف اصلی لایحهی داماتو، تحریم صنعت نفت و گاز ایران و سرمایهگذاری بیش از 40 میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر، تولید آتی مورد تحریم واقع شده است نه تولید و درآمد امروز(در این مورد که چرا برای مثال، فروش نفت تحریم نشده، در مذاکرات مربوط به لایحه دلایلی ذکر شده است: از جمله غیرعملی بودن نظارت بر خرید و فروش نفت و مشکلاتی که در ارتباط با تجارت جهانی ایجاد میکند) و چنانچه چنین لایحهای موفق هم باشد، تأثیر چندان و بلافاصلهای نباید داشته باشد. اگرچه یک فرض لایحه میتواند این باشد که چون سرمایهگذاری در صنایع نفت ایران ضروری است و چنانچه این سرمایه از خارج جذب نگردد، منابع در اختیار دولت برای موارد دیگر، برای مثال هزینههای نظامی، محدود خواهد بود و این به معنی کم شدن تهدید نظامی یا رفتار تهدیدآمیز ایران در این منطقه خواهد بود. البته این فرض در صورتی میتوانست درست باشد که منابع خارجی قابل توجهی اعلام آمادگی کرده بودند تا در صنایع نفت و گاز ایران سرمایهگذاری نمایند و رکود جذب سرمایهگذاری خارجی ایران تا قبل از تصویب لایحه مذکور قابل توجه بوده است. در صورتی که تا قبل از تصویب لایحه داماتو، تنها موردی که برای سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت مطرح بود، سرمایهگذاری 650 میلیون دلاری شرکت نفتی فرانسه، توتال میباشد که این سرمایهگذاری نیز شامل قانون داماتو نشده است و چنانکه گزارش میگردد کارهای این شرکت هم اکنون در خلیج فارس و در جزیرهی سیری(اسم درست جزیره، «سری» است که در ترجمه املای انگلیسی(sirri) آن به فارسی، به غلط «سیری» رایج شده است) در حال پیشرفت است. جدای از این مورد، سرمایهگذاری یا پیشنهاد جدی دیگری در دستور کار نبود که با اعلام لایحه، خبر لغو یا تعلیق آن را بشنویم.
اگرچه پس از تصویب لایحهی تحریم، توافقهای جدیدی با کشورهای خارجی در زمینهی نفت و گاز اعلام گردیده است. از آن جمله مشارکت شرکت نفت مالزی در پروژهی توتال در سیری، قرارداد صدور گاز به ترکیه، پروژه ساخت پالایشگاه در پاکستان، موافقتنامه سواپ(swap) با قزاقستان و توافق میان ایران، پاکستان و روسیه برای تأسیس شرکت مشترک جهت بهرهبرداری از منابع نفت و گاز دریای خزر را میتوان نام برد. بعید است بتوان رابطهای مستقیم بین این پروژهها و تصویب لایحه تحریم ایران برقرار نمود، ولی میتوان تصور کرد که تصویب لایحه عاملی تسریع و تسهیلکننده بوده است. قدر مسلم اثبات این امر مشکل است که اگر قانون تحریم ایران تصویب نمیشد، باز هم طرف مشارکتکننده در سیری مالزی میبود و یا قراداد صدور گاز به ترکیه به این سرعت جلو میرفت، ولی میتوان تصور کرد که احتمالا شرکتهای اروپایی که سابقه همکاری طولانی با شرکت ملی نفت ایران داشتند، رقابت شدیدتری برای جلوگیری از ورود مالزی به صنعت نفت ایران که سابقه همکاری با شرکت نفت مالزی نداشت ایجاد میکردند و چه بسا موقعیت را از دست آن میگرفتند. عدم حضور موقت آنها به خاطر تصویب لایحه، حتماً زمینه را برای ورود شرکت مالزیایی مساعدتر کرده، همچنین قراداد صدور گاز به ترکیه شاید بیشتر تحت تأثیر تحولات داخلی ترکیه، یعنی قدرت گرفتن حزب رفاه، بوده باشد. ولی در عین حال موفقیتی برای ایران نیز در صحنهی سیاست خارجی به حساب میآمد و لذا میتوان تصور کرد که تمایل ایران تسهیلات بیشتری برای موفقیت و تسریع در امضای قرارداد ایجاد کرده باشد و همینطور در مورد پروژههای دیگر که نام برده شد، کم و بیش میتوان چنین قضاوت کرد.
بنابراین لایحهی تحریم داماتو نتوانسته است سرمایهگذاری را در صنعت نفت ایران متوقف کند؛ چرا که قبل از تصویب لایحه، پیشنهادی جدی مطرح نبود. ولی با فشاری که این لایحه ایجاد کرد، دولت ایران را به سمت یک سلسله توافقات نفتی دیگر بیشتر راغب نمود که در نتیجه این توافقات و در صورتی که به مرحله اجرا درآیند، صنعت نفت و گاز ایران کمی از حالت ارتباط خارج از منطقه خود بیرون آمده و ارتباطات منطقهای افزایش یافته و زمینههای کار گستردهتر میشود و از این طریق انتخابهای ایران بیشتر میگردد. اگرچه این کشورها و شرکتها از نظر سطح تکنولوژی و مالی حتماً نسبت به طرفهای سنتی، یاران درجه دوم هستند. از نظر فشار اقتصادی نیز در 1375 عامل جدیدی احساس نمیگردد و برعکس به علت افزایش قیمت نفت، وضع ارزی دولت بهبود یافته است. براساس اعلام مدیر امور بینالمللی وزارت نفت، جمهوری اسلامی ایران در شش ماه اول این سال توانسته بیش از 9 میلیارد و 310 میلیون دلار از فروش نفت خام و فرآوردههای نفتی درآمد ارزی کسب نماید که یک میلیارد و 200 میلیون دلار بیش از پیشبینی بودجه بوده است.[1]
بواسطه بهبود در تراز پرداختهای کشور،(افزایش درآمد نفت و تنزل واردات کشور به حدود 12 تا 13 میلیارد دلار) ذخایر ارزی کشور از مرز 10 میلارد دلار تجاوز نموده و بدهیهای خارجی به موقع پرداخت گردیده است و براساس پیشبینی معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور از 5/4 درصد در 1374 به 5 تا 5/5 درصد، طی سال 1375 افزایش مییابد که در حدود رشد پیشبینی شده در برنامه دوم میباشد.[2] بنابراین به نظر نمیرسد لایحه تحریم آمریکا توانسته باشد بر عملکرد اقتصاد کلان ایران تأثیر چندانی کرده باشد، ولی میتوان فرض کرد، تأثیر آن برای مسئولان این بوده که با احتیاط بیشتری عمل نمایند. برای مثال بلافاصله برای افزایش قیمت نفت مانع جدید ایجاد نکنند و در مورد پرداخت بدهیهای خارجی و به طور کلی روابط مالی خارجی با احتیاط نمایند؛ زیرا هرگونه خطر کردن در این زمینهها میتواند هزینههای قابل توجه اقتصادی و سیاسی را به سیستم تحمیل نماید. به عبارت دیگر شما نمیتوانید هم در وضعیت تحریم باشید و هم بد حساب. برای خوش حساب بودن باید با ضابطهتر و با احتیاطتر حرکت کرد و در اثر این نوع رفتار که حتماً دلایل دیگری مانند بهرهگیری از تجربههای قبلی نیز داشته، به نظر میرسد ایران با سرعت قابل توجهی به رغم تحریم بینالمللی که به وسیله یک قدرت اقتصادی مهم در جریان است، اعتبار مالی بینالمللی خود را باز مییابد؛ چنانکه امروز در گزارشهای تحلیلی راجع به خطر سرمایهگذاری در ایران، ردیف ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
تحریم و سیاست خارجی
تحریم ایران شاید یکی از معدود موضوعات مهم در سیاست خارجی ایران باشد که ما را در مقابل جهان قرار نداد(در این زمینه فقط موضع ایران در قبال اقدام عراق به اشغال کویت قابل مقایسه است.) در دیگر موضوعات پر سر و صدای سیاست خارجی سالهای گذشته به گونهای موضع ایران در یک طرف و جدا از جو حاکم بینالمللی بود. در اغلب آن موضوعات ایران یا در موضع خود تنها بود و یا هیچ متحد مستحکمی نداشت. لایحه تحریم داماتو نتوانست چون موضوعات دیگر موضع هماهنگ غرب را در مقابل ایران به وجود آورد. البته بسیاری استدلال میکنند که اصلاً هدف لایحه داماتو ایران نبود، بلکه رقبای آمریکا بودند. به هر صورت اروپا به صورت آشکار به مخالفت با لایحه برخاست و آمریکا را تهدید به سیاستهای مقابله به مثل و طرح موضوع در مجامع جهانی و سازمان تجارت جهانی نمود. رئیسجمهور فرانسه اظهار داشت چنانچه شرکتهای فرانسوی به واسطهی این قانون تحت تأثیر قرار گیرند، فرانسه به سرعت اقدامات تلافیجویانهای خواهد کرد.[3] مایکل رفیکین وزیر امور خارجه انگلیس، به عنوان نزدیکترین متحد آمریکا اعلام داشت هیچ کشوری اجازه ندارد به شرکتهای کشورهای دیگر بگوید در کشور سومی چگونه باید رفتار نمایند.[4]
علاوه بر اروپاییان، قدرتهای منطقهای چون چین، روسیه و هند نیز آشکارا علیه سیاست تحریم آمریکا اعلام مواضع نمودند. برای مثال روسیه اعلام داشت این لایحه برخلاف قوانین بینالمللی است و موجب ثبات در خاورمیانه نخواهد شد.[5] کشورهای منطقه که حتی دارای روابط چندان حسنهای با جمهوری اسلامی ایران نبودند، نیز علیه تحریم موضع گرفتند. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیسجمهور آمریکا و مصر، رئیسجمهور مصر نظر متفاوت خود را در مورد اعمال تحریم اعلام کرد.[6] این فضای متفاوت برای جمهوری اسلامی ایران به روشنی به وسیله گزارشگر کنفرانس نفت و پول که به تازگی در لندن برگزار گردید تصویر شده است. او پس از مروری به گفتههای نمایندهی ایران از شرکت ملی نفت ایران که استدلال نمود این تحریم در بازار آتی نفت اخلال خواهد کرد و سخنان گریگ ریکمن(Gregg Richman)، مدیر حقوقی سناتور الفنو داماتو که در دفاع از تحریم بود، مینویسد: «اکثر سخنرانان در گردهمایی لندن در وضعیت غیرعادی جانبداری از ایران قرار داشتند.»[7] بطور خلاصه سیاست تحریم، در عرصهی سیاست جهانی برای ایران موقعیتی را چون جنگ دوم خلیج فارس ایجاد نمود که در مواضع خود تنها نماند و این سیاست بیش از آنکه ایران را زیر فشار قرار دهد، برای کشور تحریمکننده مشکل ایجاد نمود. در این مورد دکتر «اندرو راتمل»(ANDERW Rathmell) مینویسد چنانچه ایران موفق شود آمریکا را تا آن حد تحریک نکند که دست به عملیات نظامی علیه ایران بزند، میتواند مرتباً آمریکا را در زمینهی سیاست دور بزند و برای آمریکا مشکل ایجاد کند و سپس اضافه مینماید: «البته سیاست مزبور به گونهای ناشیانه اجرا شده و به طور متناقض به جای منزوی کردن ایران بیشتر آمریکا را به انزوا کشانده است.»[8]
عدم تأثیر سیاست تحریم در منزوی کردن ایران و فشارهای حاکی از آن برای آمریکا مورد توجه خود آمریکاییها نیز بوده است. روزنامهی «تایمز مالی» در مطلبی به قلم «روبین الن» مینویسد: «مقامهای عالیرتبه واشنگتن اظهار میدارند دو مرکز در حال مطالعه روابط آمریکا با ایران و کشورهای خلیج فارس هستند. این تجدیدنظر را مسئولان برجستهی دولت آمریکا توصیه کردهاند. یکی از مراکز زیر نظر جفری کمپ(Jeoffrey Kemp) و گروه دیگر زیر نظر ریچارد مورفی کارشناسی برجستهی شورای روابط خارجی و عضو عالیرتبهی سابق وزارت امور خارجه آمریکا میباشد.»[9] این دو نفر هر دو از مخالفان سیاست تحریم و سیاست «فقط فشار» بودند و بیشتر سیاستی را توصیه میکردند که با اروپا هماهنگ باشد.[10] لذا میتوان تصور کرد دولت جدید آمریکا هماهنگ کردن سیاستهای خود را با اروپا در قبال ایران در دست بررسی و مطالعه دارد.[11] اگرچه سیاست تحریم نتوانست ایران را تحت فشار قرار دهد، اما میتواند به عنوان نشانه خصومت بیشتر آمریکا نسبت به ایران تفسیر گردد و چنانچه این روند جدید از خصومت و تنش افزایش پیدا میکرد، امکان درگیری و برخوردهای محدود نظامی را متحمل مینمود، بخصوص که نیروهای نظامی دو کشور در فاصلهی نزدیکی در خلیج فارس از یکدیگر قرار داشتند.
لذا به نظر میرسد، ایران برای تخفیف تنش و چنین احتمالی سیاستی غیرتحریک کننده و ضدتنش را به نمایش گذاشت و بر روی عامل ایران به عنوان میانجی، برقرارکننده صلح و پشتیبانی ثبات تأکید و تبلیغ نمود. در عین حال آمریکا را به عنوان کشوری در پی تسلط بر جهان و قانونشکن و عامل تنش معرفی مینماید.(ایران درخصوص اعمال تحریم ثانویه آمریکا و اختصاص 18 میلیون دلار توسط کنگره جهت انجام اقداماتی به منظور بیثباتسازی رژیم ایران اعتراض نموده، در راستای این اقدام ایران میتواند خودش را به عنوان کشوری که نسبت به قوانین بینالمللی بازی متعهد است، جلوه دهد. برخلاف آمریکا که آشکار از اقدامات پنهانی حمایت میکند.) فعالیتهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در لبنان در برقراری آتشبس، برقراری صلح بین اوگاندا و سودان در آفریقا، همکاری نزدیک با روسیه و نماینده سازمان ملل برای ایجاد تفاهم بین گروههای مخالف دولت در تاجیکستان، اعلام آمادگی برای میانجیگری و فعالیت در کنار سازمانهای بینالمللی در مسأله کشمیر و قبرس، اکراد شمال عراق و کمک به آلمان برای مبادله اسرا و کشتهشدگان بین مبارزان لبنانی و دولت اسرائیل، تقاضا برای عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی، نمونههایی از این رفتار میباشد که قدر مسلم تنها به موضوع خنثیسازی سیاست تحریم باز نمیگردد، ولی بدون شک بیتأثیر از این عامل نیست. لذا همچون سیاست اقتصادی و مالی خارجی محتاطتر و بیشتر همسو با فضای بینالمللی، خنثیسازی سیاست خصومتآمیز آمریکا که یک نوع تمرکز را به سیاست خارجی ایران تحمیل کرد و ایران سعی نمود که در یک جبهه بدون نیروی کافی نجنگد، بنابراین در جبههی اروپا و دیگر جبههها به صورت تفاهمآمیزی حرکت کرد.
تحریم و سیاست داخلی
در صورت موفقیت سیاست تحریم، به واسطه فشارهای بینالمللی و اقتصادی باید نارضایتی عمومی در ایران افزایش پیدا میکرد و فشار از این طریق بیشتر میشد. ولی چنانکه گفته شد فشاری اقتصادی و فشاری بینالمللی به جهت این سیاست افزایش پیدا نکرد تا موجب نارضایتی گردد. اصولاً به نظر میرسد که مردم ایران ارتباط چندانی بین این سیاست و احیاناً کمبودها و نارساییهای موجود در کشور برقرار نمینمایند و موضوع آمریکا و ارتباط با آمریکا هر روز بیشتر در مسائل اقتصادی و سیاسی ایران فرعی میگردد. ضمن اینکه به علت حضور بیشتر این کشور در اغلب کشورهای همجوار ایران، جنبهی امنیتی آن را قابل توجه مینماید. افکار عمومی نسبت به مسائل امنیتی در مقایسه با مسائل اقتصادی و سیاسی چون تورم و مشارکت سیاسی یا وضعیت مطبوعات حساسیت کمتری دارد. مسائل امنیت ملی و حساسیت در مورد آن اغلب در میان نخبگان در ارتباط با بخش روابط خارجی و نظامی کشور مطرح است.
تصویب سیاست تحریم، موضوعات طرح رابطه یا عدم رابطه با آمریکا را که بین جناحهای مختلف سیاسی سیستم اغلب به گونهای مطرح میشد، بسیار کمرنگ و یا بیربط نمود؛ زیرا با لغو قرارداد کونکو و امضای لایحه داماتو مشخص بود که آمریکا نه در جهت ایجاد رابطه و گفتمان، بلکه در حرکت به سوی فشار و تنش گام برمیدارد. به همین جهت در انتخابات دور اول و مجلس پنجم که فضایی پرشور را شاهد بود سیاست خارجی و موضغ آمریکا بسیار کم مطرح بود و بیشت توجهها به موضوع مشارکت سیاسی و لزوم ایجاد احزاب و چالشهای اقتصادی آینده و مسأله زنان و جونان معطوف بود. همچنین تخفیف در مباحثات مربوط به سرمایهگذاری خارجی را بین جناحهای مختلف میتوان شاهد بود؛ چرا که هماکنون تشویق سرمایهگذاری خارجی نه تنها به جهت رشد و توسعه اقتصادی به وسیله یک گروه مورد قبول است، گروه دیگر نیز آن را در جهت خنثی کردن کوششهای آمریکا دشمن اصلی میداند. در چنین فضایی سیاستهای ایران برای جذب سرمایهی خارجی در بخش نفت، تصویب قانون مربوط به مناطق آزاد و به طور خلاصه افزایش سرمایهگذاری خارجی و آمار مربوط به آن پیروزی برای هر دو جناح محسوب میشود.
نتیجهگیری
چنانکه بحث گردید، سیاست تحریم ایران نتوانسته است ایران را به انزوا بکشاند و فشار اقتصادی را افزایش داده و به نارضایتی عمومی بیفزاید و لذا سیاستی شکست خورده است. انتقاد و احتمال تغییر آن در نقاط مختلف جهان از جمله خود آمریکا به طور جدی مطرح میباشد.[12] اگرچه در تقابل با این سیاست ایران در ارتباط مالی بینالمللی با دقت و احتیاط سازندهای قدم برمیدارد و تأکید خود را بر توسعهی اقتصادی، تولیدی و بدون نفت افزایش داده است، در سیاست خارجی، سیاست تقلیل و کنترل تنش را با تأکید و گسترش سیاستهای صلحجویانه به پیش میبرد و در صحنه داخلی چندین موضوع مورد بحث بین جناح های مختلف یا کمرنگ و یا اصولاً بیرنگ گردیده است. به عبارت دیگر تداوم سیاست مهار دوگانه و تحریم اگر همچنان در کنترل بماند و به سمت برخورد محدود فیزیکی میل ننماید، پیامدهای جدی برای ایران نخواهد داشت. از این زاویه و متفاوت از آنچه فرض میگردد، تغییر سیاست آمریکا نه به خاطر اهداف جدید و ملایمتر با ایران، بلکه به خاطر مؤثر کردن سیاست خود برای رسیدن به هدف موردنظر میباشد. هماهنگی بین سیاست آمریکا و اروپا، چیزی که به نظر میرسد در حال تکوین است، موضع هماهنگ غرب را بار دیگر بازسازی مینماید. این سیاست در مقابل ایران راه سود و یا هزینه را باز میکند، هزینهای که این بار توسط اروپا و آمریکا به صورت هماهنگ اعمال میگردد. بنابراین سیاست بعد از تحریم از این دید دورانی سختتر را تصویر مینماید.
پینوشتها:
[1]. «پیام انرژی»، نشریه شورای جهانی انرژی، کمیتهی ملی انرژی ایران، شمارهی 10 سال اول،(آبان 1375) ص 2.
[2]. روزنامه سلام، چهارشنبه، 30 آبان 1375
[3]. رویتر، 7 اوت 1996.
[4].Reuter National Press Clubs, 29 may, 1996.
[5].Russian Foreign Ministry Spokesman Vladimir Andreyev Quoted by Itar Tass, August 1996.
[6].Editorial in Leading Egyptian Daily Al-Ahram,Quoted by Upi,9 Aug, 1996.
[7].Vahe petrossian , "Iran:Oil and Sanction" Meed, 8 Nov, 1996, p.12.
[8].Andrew Rathmell, "Iran,s Winning Strategy", (Persian) Gulf States Newsteteer, 26 Aug.1996.
[9]. سنجش رسانههای امروز انگلستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران ـ لندن شمارهی 503، 22 آبان 1375، ص 1 و 2.
[10]. در حقیقت رفتار ایران را تا جایی تغییر دهیم که رهبر ایران دریابد که برقراری چنین گفتمانی به نفع آنهاست. این اقدام به همکاری تمام متحدان نیاز دارد و ممکن است به معنای تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم ایران باشد.
Geoffrey Kemp Forever Enemies Acarnegie Endowment BOOK.(Washington. 1994).P. 74
[11]. در همین زمینه گری سیک مشاور امنیت آمریکا با انتقاد از خطمشی سیاسی آن کشور علیه ایران گفت: سیاست تحریم علیه ایران نتیجه معکوس داده است. به گفته وی تحریم فقط زمانی مؤثر واقع میشود که همهجانبه باشد و هدف مشخصی را دنبال نماید ولی در مورد ایران و لیبی چنین نیست. وی سیاست «گفتگوی» کشورهای اروپایی را در قبال ایران مورد تأیید قرارداد.(لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 9 آبان 1375).
[12]. در سمینار مؤسسه سلطنتی روابط بینالملل انگلیس در 6 آذر 1375 کلیه شرکتکنندگان متفقالقول بودند که سیاست آمریکا برای مهار دوگانه ایران و عراق با شکست روبرو شد و این سیاست نه تنها منفعتی برای آمریکا نداشته بلکه باعث نگرانی شرکتهای آمریکایی شده است به گونهای که کمکم این شرکتها فشار خود را بر روی کاخ سفید زیاد کردند تا در سیاست خود تجدیدنظر کند. اریک رولو دیپلمات سابق فرانسه نیز در این کنفرانس گفت در داخل دولت آمریکا نیز بحث و بررسیهایی در این زمینه وجود داشته که ممکن است به تغییر وضعیت در سیاست این کشور منجر شود.(روزنامهی ابرار، چهارشنبه 7 آذر1375)