امروز پنجشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۳
حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌دوست
عدالت به مثابه رویکرد در فهم احکام
عدالت به مثابه یک سند، قاعده، رویکرد در کشف حکم و گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف
عدالت یکی از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد میانی انبیاء از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشین دینی است، لکن نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت‌های آن، وقتی در یک نظام، دیده می‌شود، باید عناصر مؤثر بر آن را ـ که در آن نظام حضور دارند ـ ملاحظه نمود (مطالعه هرمی و حلقوی عدالت). در بخش نظر و اندیشه با مفهوم عدالت برخوردی بایسته نشده است ؛ از این رو لازم است کارایی‌های آن در کشف حکم، باز‌خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده، رویکرد، حضور می‌یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.
عدالت، یکی از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است. قرآن کریم عدالت را یکی از مقاصد میانی بعث رسل، انزال کتب و تشریع شرایع، قلمداد کرده و به اجرای آن فرمان داده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حدید: 25)
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» (سوره مائده: 8)
عموم فلاسفه و متفکران از قبیل افلاطون و ارسطو نیز به تبین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن پرداخته‌اند. لکن فصل الخطاب همه تعریف‌ها از عدالت، بیان امیر عدالت و حکمت و بیان، امیرمؤمنان علیه‌السلام است که در وصف عدالت می‌فرمایند: س«اَلعَدلُ یَضَعُ الاُمورَ مَواضِعَها»1
البته آنچه در این گفتار کوتاه مطمح نظر است تبیین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن نیست. امور ذیل، مسائل مورد نظر در این گفتار است :
1. لزوم تفسیر عدالت و توجه به عینیت‌های آن، با مطالعه عناصر دخیل هرمی و حلقوی
عدالت را اندیشمندان عدلیه و امامیه مفهومی پیشین دینی می‌دانند نه پسین دینی. از این رو است که گفته شده: «خداوند جز به عدالت امر نمی‌کند» نه این که «عدالت چیزی نیست جز آنچه شارع به آن فرمان می‌دهد».
لکن پیشین دینی بودن عدالت بدان معنا نیست که تفسیر این مفهوم از تفسیری که مفسّر از هستی، انسان و سرانجام وی می‌نماید، فارغ باشد، مفاهیمی چون عدالت، مصلحت یا ظلم و مفسده، مفاهیمی ارزشی یا ضد ارزشی هستند که تابع دیدگاه مزبوراند. تفسیر عدالت و تعیین عینیت‌ها و مصادیق آن همچنین تابع نظامی از قرارها است که عدالت جزیی از آن است. به عنوان مثال، در این که «نابرابری ارث و دیه زن و مرد در شریعت عادلانه است یا غیر آن» باید در یک نظام طولی و هرمی مطالعه شود و این که اسلام، عفت و عصمت را اصلی غیر قابل معامله برای زن می‌داند، بر این اساس در خانه ماندن او را بر حضور بی قاعده و رهای وی در اجتماع ترجیح می‌دهد. این بنیان باعث می‌شود تا نه تنها مسئولیت نفقه از دوش وی برداشته شود، بلکه مخارج وی را هم شوهر عهده دار گردد. نداشتن تعهدات اقتصادی زن موجب می‌شود تا ارث و دیه او، کمتر از ارث و دیه مرد باشد. مطالعه طولی و هرمی احکام هم ـ گاه ـ کافی نیست بلکه لازم است چند حکم مترابط و متناظر در کنار هم (حلقوی) مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم گردد.
بنابراین مطالعه عدالت با توجه به جهان بینی و ایدئولوژی مقبول در نظامی هرمی و حلقوی یک ضرورت است.
2. ارزیابی مواجهه نظری و علمی با عدالت بعد از انقلاب اسلامی
سوگ‌مندانه باید پذیرفت که عموم اندیشمندان حوزه و غیر ایشان با مقولاتی بنیادین چون مصلحت و عدالت، بر خوردی نهادینه، تعریف شده، با آغاز و انجامی معین نداشته و رفتاری به اصطلاح «کژ دار و مریز» با آن‌ها کرده‌اند. برخورد مزبور باعث شده تا مسئولان اجرایی کشور نیز نتوانند در این پیوند، برخوردی روشمند داشته باشند. بر این بنیاد، لازم است متکفلان استنباط و احکام، به کارکردهای عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و روی کرد در کشف حکم توجه نمایند تا مسئولان اجرای احکام مکشوف، بتوانند بر اساس آن حرکت کنند و در این صورت است که عدالت به عنوان یک گفتمان مطرح می‌شود، فهم می‌گردد و عینیت می‌یابد.
3. کارکردهای عدالت در کشف احکام در استنباط اول و استنباط دوم و اجرای احکام مکشوف
در فقاهت عالمان امامیه «عدالت» در کنار اسناد چهار گانه معروف یعنی قرآن، سنّت، اجماع و عقل، به عنوان سند پنجم کارایی استقلالی ندارد، لکن سلب این کارایی از مفهوم عدالت، نباید باعث نادیده گرفتن تأثیر شگرف آن در کشف حکم گردد. چرا که عدالت در قالب‌های ذیل در این باره حضور می‌یابد:
الف) عدالت به مثابه سند در استنباط دوم
در بیان سابق هر چند تأکید بر این بود که عدالت کارایی استقلالی و سندی ندارد؛ لکن این تأکید در وقتی صحیح است که گفتگو از استنباط اول ـ که فارغ از تزاحم مصالح و مفاسد صورت می‌پذیرد ـ در میان باشد. لکن وقتی گفتگو از استنباط دوم است، عدالت کارایی استقلالی می‌یابد. منظور این کمین از استنباط دوم، استنباط فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد است. در اینجا است که فقیه می‌تواند از «موافقت با عدالت» به عنوان سنجه تقدیم و ترجیح بهره برد و آن را سند در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد.
این کار در فقه سیاست و اداره اجتماع به گونه چشم0گیر به کار می‌آید.
ب) عدالت به مثابه یک قاعده در فقه
مراجعه به نصوص و متون دینی ثابت می‌نماید که بسیاری از احکام در استنباط اول چون رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم از قانون «عدل و انصاف» سرچشمه می‌گیرد، هر چند این قاعده به نوبه خود مستند به نصوص ملفوظ یا درک عقل است. به تعبیر دیگر: با این که عدالت کارایی استقلالی در استنباط اول در فقه ندارد، لکن مفاد برخی نصوص و درک عقل عموماً در قالب مصلحت یا عدالت تجسم می‌یابد و در این صورت است که عدالت به مثابه یک قاعده در کشف حکم به کار می‌آید.
ج) عدالت به مثابه رویکرد در فهم ادله و استنباط حکم
عدالت، گاه به صورت یک روی کرد، در می‌آید و فقیه در سرتاسر فقه اسناد شرعی را با آن روی کرد فهم می‌کند و به استنباط حکم می‌پردازد. در این صورت است که بسیاری از اسناد به گونه‌ای خاص فهم می‌شود، برخی ادلّه خاص، عام فهمیده می‌شود و - بالعکس- ادله عام، خاص فهم می‌گردد. بدون اینکه مستنبط حکم، از ضوابط شناخته شده اجتهاد خارج گردد. در اینجا است که عدالت کارایی ابزاری (ابزاری در تفسیر اسناد و احکام) می‌یابد. به عنوان مثال وقتی شخصی از مدعیان فقاهت از حدیث نبوی «الخراج بالضمان2»، برداشت کرده بود که هر کس ضامن کالایی است هر چند این کالا به غصب و سرقت، در اختیار او قرار گرفته است، منافع کالا از آن او است، امام صادق علیه‌السلام با استناد به ظالمانه بودن چنین به اصطلاح داوری آن را ردّ کرده فرمودند: «فی مِثلِ هذا القَضاءِ و شِبهِهِ تَحبِسُ السَّماءُ ماءَها و تَمنَعُ الأرضُ بَرَکَاتِها»3.
مثال دیگر عدالت را می‌توان در بسط منطقی اختیارات حاکم صالح دولت اسلامی و محدود کردن قانون «المنفعة الدائمة تابعة لمطلق الملک» و قانون «تسلّط الناس علی مالِهم و ما لَهم» و قوانین زیاد دیگر دانست.
آنچه مهم است این است که رویکرد فقیه در فهم ادلّه و استنباط احکام، رویکرد گرایش به عدالت باشد، ضمن اینکه از ضوابط و هنجارهای شناخته شده اجتهاد خارج نگردد.
بدون تردید مقام منیع رهبری و مراجع مستقر در حوزه می‌توانند پرداختن به فرایند فوق را از برنامه حوزویان قرار دهند.
د) عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف
بهره بردن از عدالت به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد در فرایند کشف احکام تنها بخشی از کار لازمی است که باید، لحاظ گردد و بسط منطقی یابد. ضرورت دیگری که باید به منصّه ظهور رسد حاکم ساختن گفتمان عدالت در اجرای احکام مکشوف است که باید همگان، به ویژه کارگزاران نظام با التزام به قانون و اجرای دقیق آن، آن را مطمح نظر خویش قرار دهند.
در اینجا است که سخن برخی از اندیشمندان مسلمان رخ می‌نماید که می‌گویند : عدالت چیزی جز التزام به قانون و اجرای آن نیست.
طرفه این که قانون مولود عدالت است، با این همه، اجرای قانون نیز خود عین عدل است!
پی‌نوشت:
1. نهج البلاغه، ترجمه سیدعلی‌نقی فیض الإسلام، بی‌تا، بی‌جا، کلمات قصار ،شماره 429، ص 1290.
2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، تحقیق مؤسسة آل‌البیت، چاپ سوم، قم، 1411ق، ج 13، ابواب خیار، باب 7، ص 302، حدیث 7.
3. تهذیب الأحکام، محمّد بن حسن طوسی، تصحیح و تعلیق از علی‌اکبر غفاری، چاپ اول، مکتبة صدوق، تهران، 1417ق، ج 7، ص 256.
عدالت یکی از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد میانی انبیاء از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشین دینی است، لکن نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی به تفسیر آن پرداخت. چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت‌های آن، وقتی در یک نظام، دیده می‌شود، باید عناصر مؤثر بر آن را ـ که در آن نظام حضور دارند ـ ملاحظه نمود (مطالعه هرمی و حلقوی عدالت). در بخش نظر و اندیشه با مفهوم عدالت برخوردی بایسته نشده است ؛ از این رو لازم است کارایی‌های آن در کشف حکم، باز‌خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده، رویکرد، حضور می‌یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.
عدالت، یکی از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است. قرآن کریم عدالت را یکی از مقاصد میانی بعث رسل، انزال کتب و تشریع شرایع، قلمداد کرده و به اجرای آن فرمان داده است:
«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حدید: 25)
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» (سوره مائده: 8)
عموم فلاسفه و متفکران از قبیل افلاطون و ارسطو نیز به تبین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن پرداخته‌اند. لکن فصل الخطاب همه تعریف‌ها از عدالت، بیان امیر عدالت و حکمت و بیان، امیرمؤمنان علیه‌السلام است که در وصف عدالت می‌فرمایند: س«اَلعَدلُ یَضَعُ الاُمورَ مَواضِعَها»1
البته آنچه در این گفتار کوتاه مطمح نظر است تبیین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن نیست. امور ذیل، مسائل مورد نظر در این گفتار است :
1. لزوم تفسیر عدالت و توجه به عینیت‌های آن، با مطالعه عناصر دخیل هرمی و حلقوی
عدالت را اندیشمندان عدلیه و امامیه مفهومی پیشین دینی می‌دانند نه پسین دینی. از این رو است که گفته شده: «خداوند جز به عدالت امر نمی‌کند» نه این که «عدالت چیزی نیست جز آنچه شارع به آن فرمان می‌دهد».
لکن پیشین دینی بودن عدالت بدان معنا نیست که تفسیر این مفهوم از تفسیری که مفسّر از هستی، انسان و سرانجام وی می‌نماید، فارغ باشد، مفاهیمی چون عدالت، مصلحت یا ظلم و مفسده، مفاهیمی ارزشی یا ضد ارزشی هستند که تابع دیدگاه مزبوراند. تفسیر عدالت و تعیین عینیت‌ها و مصادیق آن همچنین تابع نظامی از قرارها است که عدالت جزیی از آن است. به عنوان مثال، در این که «نابرابری ارث و دیه زن و مرد در شریعت عادلانه است یا غیر آن» باید در یک نظام طولی و هرمی مطالعه شود و این که اسلام، عفت و عصمت را اصلی غیر قابل معامله برای زن می‌داند، بر این اساس در خانه ماندن او را بر حضور بی قاعده و رهای وی در اجتماع ترجیح می‌دهد. این بنیان باعث می‌شود تا نه تنها مسئولیت نفقه از دوش وی برداشته شود، بلکه مخارج وی را هم شوهر عهده دار گردد. نداشتن تعهدات اقتصادی زن موجب می‌شود تا ارث و دیه او، کمتر از ارث و دیه مرد باشد. مطالعه طولی و هرمی احکام هم ـ گاه ـ کافی نیست بلکه لازم است چند حکم مترابط و متناظر در کنار هم (حلقوی) مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم گردد.
بنابراین مطالعه عدالت با توجه به جهان بینی و ایدئولوژی مقبول در نظامی هرمی و حلقوی یک ضرورت است.
2. ارزیابی مواجهه نظری و علمی با عدالت بعد از انقلاب اسلامی
سوگ‌مندانه باید پذیرفت که عموم اندیشمندان حوزه و غیر ایشان با مقولاتی بنیادین چون مصلحت و عدالت، بر خوردی نهادینه، تعریف شده، با آغاز و انجامی معین نداشته و رفتاری به اصطلاح «کژ دار و مریز» با آن‌ها کرده‌اند. برخورد مزبور باعث شده تا مسئولان اجرایی کشور نیز نتوانند در این پیوند، برخوردی روشمند داشته باشند. بر این بنیاد، لازم است متکفلان استنباط و احکام، به کارکردهای عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و روی کرد در کشف حکم توجه نمایند تا مسئولان اجرای احکام مکشوف، بتوانند بر اساس آن حرکت کنند و در این صورت است که عدالت به عنوان یک گفتمان مطرح می‌شود، فهم می‌گردد و عینیت می‌یابد.
3. کارکردهای عدالت در کشف احکام در استنباط اول و استنباط دوم و اجرای احکام مکشوف
در فقاهت عالمان امامیه «عدالت» در کنار اسناد چهار گانه معروف یعنی قرآن، سنّت، اجماع و عقل، به عنوان سند پنجم کارایی استقلالی ندارد، لکن سلب این کارایی از مفهوم عدالت، نباید باعث نادیده گرفتن تأثیر شگرف آن در کشف حکم گردد. چرا که عدالت در قالب‌های ذیل در این باره حضور می‌یابد:
الف) عدالت به مثابه سند در استنباط دوم
در بیان سابق هر چند تأکید بر این بود که عدالت کارایی استقلالی و سندی ندارد؛ لکن این تأکید در وقتی صحیح است که گفتگو از استنباط اول ـ که فارغ از تزاحم مصالح و مفاسد صورت می‌پذیرد ـ در میان باشد. لکن وقتی گفتگو از استنباط دوم است، عدالت کارایی استقلالی می‌یابد. منظور این کمین از استنباط دوم، استنباط فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد است. در اینجا است که فقیه می‌تواند از «موافقت با عدالت» به عنوان سنجه تقدیم و ترجیح بهره برد و آن را سند در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد.
این کار در فقه سیاست و اداره اجتماع به گونه چشم0گیر به کار می‌آید.
ب) عدالت به مثابه یک قاعده در فقه
مراجعه به نصوص و متون دینی ثابت می‌نماید که بسیاری از احکام در استنباط اول چون رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم از قانون «عدل و انصاف» سرچشمه می‌گیرد، هر چند این قاعده به نوبه خود مستند به نصوص ملفوظ یا درک عقل است. به تعبیر دیگر: با این که عدالت کارایی استقلالی در استنباط اول در فقه ندارد، لکن مفاد برخی نصوص و درک عقل عموماً در قالب مصلحت یا عدالت تجسم می‌یابد و در این صورت است که عدالت به مثابه یک قاعده در کشف حکم به کار می‌آید.
ج) عدالت به مثابه رویکرد در فهم ادله و استنباط حکم
عدالت، گاه به صورت یک روی کرد، در می‌آید و فقیه در سرتاسر فقه اسناد شرعی را با آن روی کرد فهم می‌کند و به استنباط حکم می‌پردازد. در این صورت است که بسیاری از اسناد به گونه‌ای خاص فهم می‌شود، برخی ادلّه خاص، عام فهمیده می‌شود و - بالعکس- ادله عام، خاص فهم می‌گردد. بدون اینکه مستنبط حکم، از ضوابط شناخته شده اجتهاد خارج گردد. در اینجا است که عدالت کارایی ابزاری (ابزاری در تفسیر اسناد و احکام) می‌یابد. به عنوان مثال وقتی شخصی از مدعیان فقاهت از حدیث نبوی «الخراج بالضمان2»، برداشت کرده بود که هر کس ضامن کالایی است هر چند این کالا به غصب و سرقت، در اختیار او قرار گرفته است، منافع کالا از آن او است، امام صادق علیه‌السلام با استناد به ظالمانه بودن چنین به اصطلاح داوری آن را ردّ کرده فرمودند: «فی مِثلِ هذا القَضاءِ و شِبهِهِ تَحبِسُ السَّماءُ ماءَها و تَمنَعُ الأرضُ بَرَکَاتِها»3.
مثال دیگر عدالت را می‌توان در بسط منطقی اختیارات حاکم صالح دولت اسلامی و محدود کردن قانون «المنفعة الدائمة تابعة لمطلق الملک» و قانون «تسلّط الناس علی مالِهم و ما لَهم» و قوانین زیاد دیگر دانست.
آنچه مهم است این است که رویکرد فقیه در فهم ادلّه و استنباط احکام، رویکرد گرایش به عدالت باشد، ضمن اینکه از ضوابط و هنجارهای شناخته شده اجتهاد خارج نگردد.
بدون تردید مقام منیع رهبری و مراجع مستقر در حوزه می‌توانند پرداختن به فرایند فوق را از برنامه حوزویان قرار دهند.
د) عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف
بهره بردن از عدالت به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد در فرایند کشف احکام تنها بخشی از کار لازمی است که باید، لحاظ گردد و بسط منطقی یابد. ضرورت دیگری که باید به منصّه ظهور رسد حاکم ساختن گفتمان عدالت در اجرای احکام مکشوف است که باید همگان، به ویژه کارگزاران نظام با التزام به قانون و اجرای دقیق آن، آن را مطمح نظر خویش قرار دهند.
در اینجا است که سخن برخی از اندیشمندان مسلمان رخ می‌نماید که می‌گویند : عدالت چیزی جز التزام به قانون و اجرای آن نیست.
طرفه این که قانون مولود عدالت است، با این همه، اجرای قانون نیز خود عین عدل است!
پی‌نوشت:
1. نهج البلاغه، ترجمه سیدعلی‌نقی فیض الإسلام، بی‌تا، بی‌جا، کلمات قصار ،شماره 429، ص 1290.
2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، تحقیق مؤسسة آل‌البیت، چاپ سوم، قم، 1411ق، ج 13، ابواب خیار، باب 7، ص 302، حدیث 7.
3. تهذیب الأحکام، محمّد بن حسن طوسی، تصحیح و تعلیق از علی‌اکبر غفاری، چاپ اول، مکتبة صدوق، تهران، 1417ق، ج 7، ص 256.
برچسب‌ها: نشست دوم، عدالت؛
....
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
