امروز دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۳
دکتر فهیمه فرهمندپور
اقتضائات و ملاحظات عدالت جنسیتی با رویکرد دینی
عدالت جنسیتی از جمله مواردی است که در مباحث مربوط به رویکردهای متفاوت به زنان و مردان، مورد توجه قرار می‌گیرد. در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفت. دکتر فهیمه فرهمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مقاله خود اقتضائات و ملاحظات عدالت جنسیتی با رویکرد دینی را مورد توجه قرار داده است.
تعریف متفاوت از عدالت جنسیتی، طبعاً مستلزم اقدامات متفاوتی در صحنه عمل و نیز مقتضی ملاحظاتی ویژه برای دستیابی به شرایط مورد انتظار است. این نگاشته با اشاره به دو الگوی متفاوت برای تحقق عدالت جنسیتی، تلاش می‌کند تا بر توجه به اقتضائات و ملاحظاتی تأکید کند که تحقق مطلوب و کامل هر یک از دو الگوی مورد اشاره بر آن مبتنی است. روشن است که صرف‌نظر از میزان روایی و اعتبار هر یک از این دو مدل، فقدان توجه به ملاحظات و اقتضائات تحقق آن، نه تنها به تحقق اهداف پیش‌بینی شده نخواهد انجامید که می‌تواند به حصول نتایج عکس نیز منجر شود.
با آن‌که جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی برای تحقق شاخصه‌های عدالت جنسیتی غیر قابل انکار و در قالب اسناد ملی بالادستی مانند سند چشم‌انداز یا برنامه‌های پنج‌ساله، کاملاً قابل شناسایی است، به نظر می‌رسد تعیین دقیق استراتژی و راهبردهای نظام در این حوزه و کسب توفیق حداکثری در تحقق عدالت جنسیتی، اولاً نیازمند تعیین دیدگاه‌های خاص نظام در تعریف دقیق این مفهوم (عدالت جنسیتی) در میان آرای موجود و ثانیاً پای‌بندی به لوازم و اقتضائات این الگوی مورد نظر در مقام اجراست.
احیای حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل... هم نیازمند فعالیت‌های فرهنگی است و هم در گرو برنامه‌ریزی‌های مناسب در سیستم قضایی.
لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها
با وجود اختلافات وسیع در مبانی و دیدگاه‌ها، همه طرفداران عدالت جنسیتی به لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها، امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی معتقدند. اختلاف موجود در این زمینه، ناشی از تعریف متفاوت هر یک از این صاحب‌نظران از عدالت و نحوه برخورداری عادلانه دو جنس از آن فرصت‌ها و... می‌باشد. به‌طور مشخص در بحث از توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و آموزشی بین زنان و مردان، می‌توان حداقل به دو دیدگاه مشخص و جدی اشاره کرد:
1. این گروه معتقدند با توجه به آن‌که تفاوت جنسیت و نه متمایز جنس، امری اجتماعی است نه طبیعی، التزام به مسایل جنسیتی یعنی تلاش برای تحقق برابری زن و مرد در فرصت‌ها، امکانات، دستیافت‌ها و... به عنوان قدر متقین مطالبات اجتماعی زنان. در این صورت نه تنها فراهم ساختن امکان این برخورداری‌ها برای زنان باید دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران کلان اجتماعی قرار گیرد که به‌منظور جبران محرومیت‌های تاریخی در این زمینه، ایجاد امتیازهای مضاعف برای زنان می‌تواند مورد توجه و اهتمام باشد. به‌علاوه هرگونه مداخله یا ایجاد محدودیت در این زمینه، مخل فرایند دستیابی به عدالت جنسیتی به‌شمار می‌رود.
بر اساس این دیدگاه، در بحث از الگوی اشتغال یا تحصیل نیز علاوه‌بر فراهم شدن امکان اشتغال بی‌قید و شرط، فرصت‌های شغلی و آموزشی توسط زنان، اساساً اختصاص سهمی ویژه به آنان (حتی به‌رغم آمار بالای بیکاری مردان در شرایط موجود) اقتضای طبیعی تلاش در جهت عدالت جنسیتی تلقی می‌شود.
بی‌آن‌که ارزیابی و داوری در مورد روایی و اعتبار این دیدگاه مد نظر باشد، باید توجه داشت که در صورت اهتمام به تلاش در صدد تحقق این الگو، ایجاد یا گسترش زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاصی ضروری است که لااقل تاکنون در جامعه امروز ایران مورد توجه یا اقبال نبوده است. می‌توان موارد زیر را از آن جمله دانست:
1-1- تغییر در قالب‌های پذیرفته‌شده تمایز نقش‌ها و مأموریت‌های جنسیتی در نظام سنتی خانواده و به‌طور مشخص حذف تکلیف تأمین معاش از مأموریت‌های مردان چه در هنجارهای عرفی و چه در مواد صریح قانونی.
1-2- قبول کاهش جدی آمار ازدواج و یا حداقل افزایش معنادار سن ازدواج و طبعاً توسعه فرهنگ فردگرایی و تجرد زیستی به‌جای افزایش گرایش به ازدواج و تشکیل خانواده. این امر ناشی از آن است که دختران برای دستیابی به فرصت های موجود،نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربیاتی هستند که کسب آن به‌طور طبیعی آنان را از تشکیل زودهنگام خانواده باز می‌دارد. مواجهه با این شرایط، طبعاً نیازمند تغییر در هنجارها، تعدیل انتظارات اخلاقی و آمادگی رویارویی با شرایط متفاوت اخلاقی و اجتماعی است.
1-3- تغییر در قالب‌های پذیرفته‌شده شکل‌گیری مناسبات کاری و خانوادگی میان زنان و مردان. بنابراین تجربه سنتی پذیرش الگوی مدیریتی مردانه چه در خانه و چه در محیط‌های شغلی از یک‌سو و هنجار عرفی رعایت تناسب تحصیلی و شغلی میان زن و شوهر با لحاظ امتیاز مردانه از سوی دیگر، باید تغییر کند و البته پیامدهای طبیعی این تغییر نیز پذیرفته شود.
1-4- پذیرش استقلال اقتصادی واقعی زنان به عنوان امری که هم محتاج فرهنگ‌سازی گسترده و هم نیازمند تدابیر قانونی و پیگیری‌های حمایتی قضایی است.
1-5- ایجاد فرصت‌های ویژه برای اشتغال زنانی که به هر دلیل خواسته یا ناخواسته فاقد سرپرست یا فاقد سرپرست صالح می‌باشند.
2. دیدگاه دوم ضمن پذیرش هویت انسانی که اصولاً جنسیت برادر نیست و قبول تفاوت‌های انکارناپذیر بیولوژیک میان زن و مرد، ملاحظات تفاوت در امور اجتماعی متناسب با آن هویت مشترک و تمایزات طبیعی را ناگزیر می‌داند.(3) در این دیدگاه پذیرش تفاوت در توزیع نقش‌ها و مأموریت‌ها و طبعاً مدیریت شکل‌گیری مناسبات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، خود مقوم تعریف عدالت جنسیتی تلقی می‌شود.
و مداخله و مدیریت فرصت‌ها و بلکه مطالبات عمومی به‌ویژه با نگاه جنسیتی ضروری می‌نماید.
این دیدگاه چنانچه به عنوان چشم‌انداز ارائه یک الگوی راهبردی مورد توجه قرار گیرد، مستلزم پذیرش و پای‌بندی به ملاحظات و اقتضائاتی است که در شرایط فعلی چندان مورد اهتمام نبوده است. این موارد را می‌توان در دو حوزه فعالیت در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی به شرح زیر فهرست نمود:
2-1- مشاغل غیر تخصصی: از آن‌جا که اقبال به این نوع مشاغل به‌طور عمده انگیزه‌های صرفاً اقتصادی دارد، در جهت تحقق الگوی اخیر از عدالت جنسیتی در خصوص مشاغل غیر تخصصی باید به لوازم زیر پای‌بند بود:
2-1-1- اولویت مردان در برخورداری از فرصت‌های شغلی دارای کارکردهای عمدتاً اقتصادی با ملاحظه مبانی پذیرفته‌شده دینی، قانونی و عرفی که تکلیف معاش را متوجه آنان می‌داند.
2-1-2- احیای حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل... در ازای سپردن فرصت‌های مورد اشاره در بند قبل به مردان. تحقق این امر هم نیازمند فعالیت‌های فرهنگی است و هم در گرو برنامه‌ریزی‌های مناسب در سیستم قضایی.
2-1-3- ایجاد احساس ارزش‌مندی در زنان خانه‌دار و غیر شاغل در فعالیت‌های اقتصادی مستقیم.
2-1-4- حمایت مالی فراگیر از زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست یا بدسرپرست تا حد بی‌نیازی آنان از ایفای نقش‌های اقتصادی که با مسئولیت مضاعف آنان در صحنه زندگی خانوادگی خاص ایشان در تعارض است.
2-1-5- طراحی الگوی ویژه اشتغال زنان با ملاحظه مسئولیت‌های خطیر خانوادگی و ویژگی‌های جسمی و روانی آنان برای برخورداری زنانی که به هر دلیل مایل به ورود به عرصه اشتغالات اقتصادی هستند.
تعیین دقیق استراتژی و راهبردهای نظام در این حوزه و کسب توفیق حداکثری در تحقق عدالت جنسیتی، اولاً نیازمند تعیین دیدگاه‌های خاص نظام در تعریف دقیق عدالت جنسیتی در میان آرای موجود و ثانیاً پای‌بندی به لوازم و اقتضائات این الگوی مورد نظر در مقام اجراست.
2-2- مشاغل تخصصی: این عرصه به شدت با بحث فرصت‌های آموزشی و ورود و تحصیل دختران در دانشگاه مرتبط است. در این عرصه (برخلاف مشاغل غیر تخصصی) انگیزه افراد صرفاً اقتصادی ارزیابی نمی‌شود. مواردی چون بروز استعدادها،حق طبیعی پرداختن به علایق علمی، احساس مسئولیت نسبت به نیازمندی‌های جامعه و... از جمله انگیزه‌های غیر اقتصادی ورود به این عرصه‌هاست که از جمله گرایش‌های انسانی فارغ از تمایزات جنسیتی تلقی می‌شود. با عنایت به تفاوت دو عرصه، موارد زیر از جمله ملاحظات ضروری برنامه‌ریزی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی با دیدگاه اخیر به‌شمار می‌رود:
2-2-2- ضرورت بازنگری در الگوی اشتغال نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی. حتی با ملاحظه انگیزه‌های غیر اقتصادی، فقدان چشم‌انداز موقعیت اجتماعی و شغلی مناسب برای دختران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، از جمله عوامل مهم بی‌انگیزگی علمی دانشجویان دختر است.
2-2-3- پیگیری و تعهد به اجرای سیاست شایسته‌سالاری در مشاغل تخصصی، صرف‌نظر از ویژگی‌های جنسیتی. این امر نیز هم دارای ابعاد حقوقی و اداری است و هم ابعاد فرهنگی.
2-2-4- تعریف و ارائه الگوی جنسیتی مناسب برای اشتغال دختران به تحصیل، انتخاب رشته، فرایند تحصیلی و... این نکته بسیار مهم است که در حال حاضر و با وجود ترکیب جدید جمعیتی دانشجویان، الگوی فرایند موجود تحصیل اصولاً فاقد ملاحظات جنسیتی است... این امر می‌تواند مشکل ناسازگاری میان حضور علمی و اجتماعی دختران دانشجو و یا زنان تحصیل‌کرده شاغل و توجه آنان به نقش‌های خانوادگی و اجتماعی‌شان را در قالب ارائه الگویی جدید، مدیریت نماید.
جمع‌بندی
با در نظر گرفتن اهتمام نظام جمهوری اسلامی به حرکت در مسیر تحقق عدالت جنسیتی و به‌منظور دستیابی مؤثر و پایدار به شاخصه‌های عدالت در این عرصه، ضمن نیاز به تبیین دقیق نگاه استراتژیک نظام به این مفهوم و تعریف آن، شناسایی ملاحظات هر تعریف و اهتمام و پای‌بندی و وفاداری همه‌جانبه به این لوازم و ملاحظات، امری اجتناب‌ناپذیر است. امری که تحقق نیافتن آن در صحنه عمل، می‌تواند پرداختن به بحث عدالت جنسیتی را در حد یک گرایش شعاری و یا تلاش‌هایی کم‌نتیجه تنزل دهد و یا به تحقق عدالت با تعریفی بیانجامد که مورد نظر و تأیید دیدگاه استراتژیک نظام در این عرصه نیست، امری که در شرایط فعلی هم می‌توان نمونه‌هایی از آن را مثال آورد.
تعریف متفاوت از عدالت جنسیتی، طبعاً مستلزم اقدامات متفاوتی در صحنه عمل و نیز مقتضی ملاحظاتی ویژه برای دستیابی به شرایط مورد انتظار است. این نگاشته با اشاره به دو الگوی متفاوت برای تحقق عدالت جنسیتی، تلاش می‌کند تا بر توجه به اقتضائات و ملاحظاتی تأکید کند که تحقق مطلوب و کامل هر یک از دو الگوی مورد اشاره بر آن مبتنی است. روشن است که صرف‌نظر از میزان روایی و اعتبار هر یک از این دو مدل، فقدان توجه به ملاحظات و اقتضائات تحقق آن، نه تنها به تحقق اهداف پیش‌بینی شده نخواهد انجامید که می‌تواند به حصول نتایج عکس نیز منجر شود.
با آن‌که جهت‌گیری نظام جمهوری اسلامی برای تحقق شاخصه‌های عدالت جنسیتی غیر قابل انکار و در قالب اسناد ملی بالادستی مانند سند چشم‌انداز یا برنامه‌های پنج‌ساله، کاملاً قابل شناسایی است، به نظر می‌رسد تعیین دقیق استراتژی و راهبردهای نظام در این حوزه و کسب توفیق حداکثری در تحقق عدالت جنسیتی، اولاً نیازمند تعیین دیدگاه‌های خاص نظام در تعریف دقیق این مفهوم (عدالت جنسیتی) در میان آرای موجود و ثانیاً پای‌بندی به لوازم و اقتضائات این الگوی مورد نظر در مقام اجراست.
احیای حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل... هم نیازمند فعالیت‌های فرهنگی است و هم در گرو برنامه‌ریزی‌های مناسب در سیستم قضایی.لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها
با وجود اختلافات وسیع در مبانی و دیدگاه‌ها، همه طرفداران عدالت جنسیتی به لزوم برخورداری عادلانه دو جنس از فرصت‌ها، امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی معتقدند. اختلاف موجود در این زمینه، ناشی از تعریف متفاوت هر یک از این صاحب‌نظران از عدالت و نحوه برخورداری عادلانه دو جنس از آن فرصت‌ها و... می‌باشد. به‌طور مشخص در بحث از توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و آموزشی بین زنان و مردان، می‌توان حداقل به دو دیدگاه مشخص و جدی اشاره کرد:
1. این گروه معتقدند با توجه به آن‌که تفاوت جنسیت و نه متمایز جنس، امری اجتماعی است نه طبیعی، التزام به مسایل جنسیتی یعنی تلاش برای تحقق برابری زن و مرد در فرصت‌ها، امکانات، دستیافت‌ها و... به عنوان قدر متقین مطالبات اجتماعی زنان. در این صورت نه تنها فراهم ساختن امکان این برخورداری‌ها برای زنان باید دستور کار برنامه‌ریزان و مدیران کلان اجتماعی قرار گیرد که به‌منظور جبران محرومیت‌های تاریخی در این زمینه، ایجاد امتیازهای مضاعف برای زنان می‌تواند مورد توجه و اهتمام باشد. به‌علاوه هرگونه مداخله یا ایجاد محدودیت در این زمینه، مخل فرایند دستیابی به عدالت جنسیتی به‌شمار می‌رود.
بر اساس این دیدگاه، در بحث از الگوی اشتغال یا تحصیل نیز علاوه‌بر فراهم شدن امکان اشتغال بی‌قید و شرط، فرصت‌های شغلی و آموزشی توسط زنان، اساساً اختصاص سهمی ویژه به آنان (حتی به‌رغم آمار بالای بیکاری مردان در شرایط موجود) اقتضای طبیعی تلاش در جهت عدالت جنسیتی تلقی می‌شود.
بی‌آن‌که ارزیابی و داوری در مورد روایی و اعتبار این دیدگاه مد نظر باشد، باید توجه داشت که در صورت اهتمام به تلاش در صدد تحقق این الگو، ایجاد یا گسترش زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاصی ضروری است که لااقل تاکنون در جامعه امروز ایران مورد توجه یا اقبال نبوده است. می‌توان موارد زیر را از آن جمله دانست:
1-1- تغییر در قالب‌های پذیرفته‌شده تمایز نقش‌ها و مأموریت‌های جنسیتی در نظام سنتی خانواده و به‌طور مشخص حذف تکلیف تأمین معاش از مأموریت‌های مردان چه در هنجارهای عرفی و چه در مواد صریح قانونی.
1-2- قبول کاهش جدی آمار ازدواج و یا حداقل افزایش معنادار سن ازدواج و طبعاً توسعه فرهنگ فردگرایی و تجرد زیستی به‌جای افزایش گرایش به ازدواج و تشکیل خانواده. این امر ناشی از آن است که دختران برای دستیابی به فرصت های موجود،نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربیاتی هستند که کسب آن به‌طور طبیعی آنان را از تشکیل زودهنگام خانواده باز می‌دارد. مواجهه با این شرایط، طبعاً نیازمند تغییر در هنجارها، تعدیل انتظارات اخلاقی و آمادگی رویارویی با شرایط متفاوت اخلاقی و اجتماعی است.
1-3- تغییر در قالب‌های پذیرفته‌شده شکل‌گیری مناسبات کاری و خانوادگی میان زنان و مردان. بنابراین تجربه سنتی پذیرش الگوی مدیریتی مردانه چه در خانه و چه در محیط‌های شغلی از یک‌سو و هنجار عرفی رعایت تناسب تحصیلی و شغلی میان زن و شوهر با لحاظ امتیاز مردانه از سوی دیگر، باید تغییر کند و البته پیامدهای طبیعی این تغییر نیز پذیرفته شود.
1-4- پذیرش استقلال اقتصادی واقعی زنان به عنوان امری که هم محتاج فرهنگ‌سازی گسترده و هم نیازمند تدابیر قانونی و پیگیری‌های حمایتی قضایی است.
1-5- ایجاد فرصت‌های ویژه برای اشتغال زنانی که به هر دلیل خواسته یا ناخواسته فاقد سرپرست یا فاقد سرپرست صالح می‌باشند.
2. دیدگاه دوم ضمن پذیرش هویت انسانی که اصولاً جنسیت برادر نیست و قبول تفاوت‌های انکارناپذیر بیولوژیک میان زن و مرد، ملاحظات تفاوت در امور اجتماعی متناسب با آن هویت مشترک و تمایزات طبیعی را ناگزیر می‌داند.(3) در این دیدگاه پذیرش تفاوت در توزیع نقش‌ها و مأموریت‌ها و طبعاً مدیریت شکل‌گیری مناسبات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، خود مقوم تعریف عدالت جنسیتی تلقی می‌شود.
و مداخله و مدیریت فرصت‌ها و بلکه مطالبات عمومی به‌ویژه با نگاه جنسیتی ضروری می‌نماید.
این دیدگاه چنانچه به عنوان چشم‌انداز ارائه یک الگوی راهبردی مورد توجه قرار گیرد، مستلزم پذیرش و پای‌بندی به ملاحظات و اقتضائاتی است که در شرایط فعلی چندان مورد اهتمام نبوده است. این موارد را می‌توان در دو حوزه فعالیت در مشاغل تخصصی و غیر تخصصی به شرح زیر فهرست نمود:
2-1- مشاغل غیر تخصصی: از آن‌جا که اقبال به این نوع مشاغل به‌طور عمده انگیزه‌های صرفاً اقتصادی دارد، در جهت تحقق الگوی اخیر از عدالت جنسیتی در خصوص مشاغل غیر تخصصی باید به لوازم زیر پای‌بند بود:
2-1-1- اولویت مردان در برخورداری از فرصت‌های شغلی دارای کارکردهای عمدتاً اقتصادی با ملاحظه مبانی پذیرفته‌شده دینی، قانونی و عرفی که تکلیف معاش را متوجه آنان می‌داند.
2-1-2- احیای حقوق اقتصادی پیش‌بینی شده زنان در نظام حقوقی اسلام مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل... در ازای سپردن فرصت‌های مورد اشاره در بند قبل به مردان. تحقق این امر هم نیازمند فعالیت‌های فرهنگی است و هم در گرو برنامه‌ریزی‌های مناسب در سیستم قضایی.
2-1-3- ایجاد احساس ارزش‌مندی در زنان خانه‌دار و غیر شاغل در فعالیت‌های اقتصادی مستقیم.
2-1-4- حمایت مالی فراگیر از زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست یا بدسرپرست تا حد بی‌نیازی آنان از ایفای نقش‌های اقتصادی که با مسئولیت مضاعف آنان در صحنه زندگی خانوادگی خاص ایشان در تعارض است.
2-1-5- طراحی الگوی ویژه اشتغال زنان با ملاحظه مسئولیت‌های خطیر خانوادگی و ویژگی‌های جسمی و روانی آنان برای برخورداری زنانی که به هر دلیل مایل به ورود به عرصه اشتغالات اقتصادی هستند.
تعیین دقیق استراتژی و راهبردهای نظام در این حوزه و کسب توفیق حداکثری در تحقق عدالت جنسیتی، اولاً نیازمند تعیین دیدگاه‌های خاص نظام در تعریف دقیق عدالت جنسیتی در میان آرای موجود و ثانیاً پای‌بندی به لوازم و اقتضائات این الگوی مورد نظر در مقام اجراست.2-2- مشاغل تخصصی: این عرصه به شدت با بحث فرصت‌های آموزشی و ورود و تحصیل دختران در دانشگاه مرتبط است. در این عرصه (برخلاف مشاغل غیر تخصصی) انگیزه افراد صرفاً اقتصادی ارزیابی نمی‌شود. مواردی چون بروز استعدادها،حق طبیعی پرداختن به علایق علمی، احساس مسئولیت نسبت به نیازمندی‌های جامعه و... از جمله انگیزه‌های غیر اقتصادی ورود به این عرصه‌هاست که از جمله گرایش‌های انسانی فارغ از تمایزات جنسیتی تلقی می‌شود. با عنایت به تفاوت دو عرصه، موارد زیر از جمله ملاحظات ضروری برنامه‌ریزی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی با دیدگاه اخیر به‌شمار می‌رود:
2-2-2- ضرورت بازنگری در الگوی اشتغال نیروهای فارغ‌التحصیل دانشگاهی. حتی با ملاحظه انگیزه‌های غیر اقتصادی، فقدان چشم‌انداز موقعیت اجتماعی و شغلی مناسب برای دختران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها، از جمله عوامل مهم بی‌انگیزگی علمی دانشجویان دختر است.
2-2-3- پیگیری و تعهد به اجرای سیاست شایسته‌سالاری در مشاغل تخصصی، صرف‌نظر از ویژگی‌های جنسیتی. این امر نیز هم دارای ابعاد حقوقی و اداری است و هم ابعاد فرهنگی.
2-2-4- تعریف و ارائه الگوی جنسیتی مناسب برای اشتغال دختران به تحصیل، انتخاب رشته، فرایند تحصیلی و... این نکته بسیار مهم است که در حال حاضر و با وجود ترکیب جدید جمعیتی دانشجویان، الگوی فرایند موجود تحصیل اصولاً فاقد ملاحظات جنسیتی است... این امر می‌تواند مشکل ناسازگاری میان حضور علمی و اجتماعی دختران دانشجو و یا زنان تحصیل‌کرده شاغل و توجه آنان به نقش‌های خانوادگی و اجتماعی‌شان را در قالب ارائه الگویی جدید، مدیریت نماید.
جمع‌بندی
با در نظر گرفتن اهتمام نظام جمهوری اسلامی به حرکت در مسیر تحقق عدالت جنسیتی و به‌منظور دستیابی مؤثر و پایدار به شاخصه‌های عدالت در این عرصه، ضمن نیاز به تبیین دقیق نگاه استراتژیک نظام به این مفهوم و تعریف آن، شناسایی ملاحظات هر تعریف و اهتمام و پای‌بندی و وفاداری همه‌جانبه به این لوازم و ملاحظات، امری اجتناب‌ناپذیر است. امری که تحقق نیافتن آن در صحنه عمل، می‌تواند پرداختن به بحث عدالت جنسیتی را در حد یک گرایش شعاری و یا تلاش‌هایی کم‌نتیجه تنزل دهد و یا به تحقق عدالت با تعریفی بیانجامد که مورد نظر و تأیید دیدگاه استراتژیک نظام در این عرصه نیست، امری که در شرایط فعلی هم می‌توان نمونه‌هایی از آن را مثال آورد.
برچسب‌ها: نشست دوم، عدالت؛
....
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
