  |
||||||
|
تولید و توزیع ثروت، دو روی سکه‌ی پیشرفت گفت‌وگو با دکتر داوود دانش جعفری کمیل خجسته · چکیده گفت‌وگو را این‌جا ببینید برای این‌که فرق برنامه‌ریزی‌های معمول و متعارف با برنامهریزی چشمانداز را شرح بدهم، با یک مثال شروع می‌کنم. زوج جوانی تشکیل زندگی میدهند و در پی بهترین برنامهریزی برای اداره‌ی زندگی‌شان هستند، با توجه به درآمدی که خانواده دارد، طوری برنامهریزی میکنند که از درآمدشان بهترین استفاده را کنند و به اصطلاح، بتوانند از یک من ماست، کره‌ی بیش‌تری بگیرند. این روش برنامهریزی بر بهرهوری بیش‌تر از امکانات موجود مبتنی است. هرچه برنامهریزی‌شان دقیقتر باشد، میتوانند از برنامه‌ی خودشان بهترین استفاده را ببرند.
بعد از دو سه سال که پساندازهایشان زیاد شد، بانک مسکن سی میلیون به زن و سی میلیون هم به مرد میدهد. با آن شصت میلیون و پولهایی که پیش صاحب‌خانه داشتند، یک خانه‌ی نقلی می‌خرند. گرچه بعد از آن هم به‌خاطر زیاد بودن قسط مجبورند پنج سال دیگر باید از حقوقشان بزنند و صرفهجویی کنند، اما این‌بار صاحب یک خانه هستند. با این هدف‌گذاری در زندگی، یک سری اقتضائات هم ایجاد میشود. تفاوت حالت اول و دوم خیلی زیاد است. در حالت اول شاید به جایی برسند و راضی هم باشند، اما در حالت دوم، لازمه‌ی هدف این است که نیازهای مربوط را طوری تدارک ببینند که حتماً به آن هدف برسند. برنامه‌ی اول از نوع برنامهریزی متعارف است، یعنی از امکانات موجود حداکثر بهرهبرداری را کردن اما برنامه‌ی دوم بر اساس چشمانداز است. چشمانداز یعنی یک هدف تعیین میشود که بر اساس آن هدف باید خیلی از اهداف دیگر را جابه‌جا و کم و زیاد کرد تا بتوان به آن رسید. - در حالت دوم، میخواهند به ثبات برسند؟ نکته‌ی مهم تعیین هدف است. تعیین هدف شاید متناسب با امکانات نباشد. در مثال بالا، این زوج کارهایی کردند که قبلاً انجام نمی‌دادند، مثل کار کردن زن، صرفهجوییها و... قبلاً نگاهشان به زندگی این بود که با همان چیزی که دارند، بهترین زندگی را داشته باشند، اما الآن باید پنج تا ده سال صرفهجویی کنند. این تفاوت دو برنامهریزی است. در اوایل انقلاب، روشمان برنامهریزی نوع اول بود؛ برنامهریزی متعارف. اهداف گذرا مشخص میکردیم، مثل کاهش بی‌کاری و رشد اقتصادی. در چشماندازی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، به مسائلی اشاره شده که در برنامههای قبلی به آن توجه نمی‌شد. برنامهریزی اول، متعارف بود، اما برنامهریزی دوم از نوع چشمانداز است، یعنی اهدافی را تعیین کرده که جامعه باید به آن سمت حرکت کند. - وقتی ما به چشمانداز برسیم، این اهداف کوچک و متعارف هم تأمین خواهد شد؟ بله، اما نکتهاش این است که منابعی که در چشمانداز است با منابعی که در روش اول است، لزوماً یکی نیست. در شکل دوم، شما پس از بررسی به این نتیجه می‌رسید که کشور باید در منطقه اول باشد و برای این کار خیلی باید سرمایهگذاری کنید. در حالی که درآمد مالیات و نفتی کافی هم ندارید. پس چگونه سرمایهگذاریها زیاد شود؟ سؤالات جدید اصل چهل و چهار همین جا به وجود میآید. یعنی قبلاً ما فقط امکانات دولت را به کار میگرفتیم، حالا باید از امکانات بخش خصوصی هم استفاده کنیم تا مثلاً به‌طور متوسط به رشد بالای هشت درصد برسیم. این معنایش این نیست که امکانات دولت را نادیده بگیریم. بخش خصوصی و تعاونی با پول و امکانات زیاد به‌عنوان بازی‌گر جدید وارد اقتصاد میشوند. - توجه به هدف‌گذاری، توجه به ثبات و مسیر پایدار نیست؟ یعنی فرق هدف در برنامه‌ی دوم با برنامه‌ی اول این است که بحث توسعه‌ی پایدار در دومی مطرح است؟ توسعه‌ی پایدار یک بحث دیگر است. توسعه‌ی پایدار بیش‌تر به منابع مورد استفاده‌ی کشورها توجه میکند؛ منابعی که تمام‌شدنی نباشد. رشد و توسعه‌ی کشورهایی با اقتصاد تک‌محصولی ممکن است متوقف شود. منظور از پایداری این است که سعی کنی چیزی را که میوه‌ات میدهد و کمکت میکند، پایدار بماند. مهمترینش محیط زیست است. در برنامهریزی نوع اول به همان امکانات موجود بسنده میکنید، اما در نوع دوم هدف‌گذاری میکنید. البته از سویی، این هدف باید متناسب با امکانات باشد و از سوی دیگر، نباید خیلی آسان باشد که در این صورت، دیگر چشمانداز نیست. هدف باید به گونه‌ای باشد که کشور را به جنب‌و‌جوش و تحرک بیندازد، همه برای رسیدن به آن تلاش کنند و پس از رسیدن به آن، احساس خرسندی و رضایت داشته باشند. شاید اولین نتیجه این باشد که امکانات کافی نیست. بنابراین یک کارِ دو مرحلهای است. در مرحله‌ی اول باید تدارکات کافی و متناسب شود و در مرحله‌ی دوم باید برای تدارکات برنامهریزی مناسب شود. کاری که در ابلاغیه‌ی رهبر معظم انقلاب است، از این جنس است. اهداف ابلاغ‌شده در سند خیلی متنوع و دست بالا است.
بله. مثلاً هدف اول این است که ما باید کشور اول منطقه باشیم. این یک هدف ایستا نیست، بلکه پویا است. چرا؟ برای این‌که همه‌ی کشورهای منطقه در حال پیشرفت هستند و آن‌ها هم از وضعیت فعلی به وضعیت بهتری خواهند رسید. ما باید تلاشمان طوری باشد که هم نگاه کنیم آن‌ها به کجا رسیدهاند، هم هر چه‌قدر که آن‌ها پیشرفت کرده‌اند، یک قدم جلوتر از آن‌ها باشیم. بنابراین یک برنامهریزی است که هم به خودمان توجه دارد، هم به محیط پیرامون. از سوی دیگر، نمی‌خواهیم مثل بعضی از کشورها باشیم که پیشرفت میکنند، ولی مملکت را به خارجی‌ها کنترات داده باشند. هویت انقلابی اسلامی و استقلالمان را باید حفظ کنیم؛ نه به این معنا که با دنیا بیگانه باشیم و درهای مملکت را ببندیم. باید با دنیا تعامل مؤثر داشته باشیم، ولی هویت خودمان را حفظ کنیم؛ از نظر اسلامی و انقلابی. در ابتدا یک هدف کلی اولیه است، ولی بعد توضیح میدهد که مثلاً بیست سال دیگر ما باید به کجا رسیده باشیم. ما باید توسعه‌یافته شویم، یعنی کشوری در حال توسعه نباشیم. ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی را حفظ کنیم. مردم‌سالاری در جامعه‌ی ما نهادینه شده باشد. عدالت اجتماعی محقق شده باشد. آزادیهای مشروع وجود داشته باشد. کرامت و حقوق بشر دیده شود. چشمانداز برای ما ترسیم میکند که باید به همه‌ی این اهداف برسیم. از نظر قدرت دفاعی و امنیت ملی هم بحث میکند و میگوید که بیست سال دیگر ایران باید از همه‌ی ابعاد امن باشد. باید سامانه‌ی دفاعی کافی داشته باشد. قدرت بازدارندگی داشته باشد و مستقل باشد. یعنی قدرتش به قدرت خارجی اتکا نداشته باشد، مثل بعضی کشورها که عضو ناتو میشوند، به این امید که قدرت دفاعیشان را بالا ببرند، اما اسقلالشان مخدوش میشود. قدرت حکومت هم باید نشأت گرفته از مردم باشد. بین مردم و حکومت پیوستگی باشد. از بُعد اقتصادی ماجرا را بازتر میکند و میگوید که مردم، یعنی کل جامعه باید که در افق چشمانداز برخوردار باشند از؛ سلامت، رفاه، امنیت، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، توزیع مناسب درآمد و فرصت‌های برابری که در جامعه در اختیار قرار میگیرد. فقر باید در جامعه ریشهکن شده باشد و فساد و تبعیض وجود نداشته باشد. در عین حال، میگوید محیط زیست هم باید دل‌پذیر باشد. نکته‌ی توسعه‌ی پایدار شما این‌جا است. مثلاً به‌خاطر توسعه‌ی گیلان و مازندران تمام جنگلها را از بین ببریم یا زیر بستر دریا را خراب کنیم تا بیش‌تر از آن چیزی که نیاز داریم نفت دربیاوریم. باز هم بسنده نمیکند و شرح میدهد که افراد جامعه بعد از بیست سال چه جور آدمهایی هستند؟ آدمها باید مسئولیت‌پذیر باشند. مؤمن و ایثارگر باشند. وجدان کاری داشته باشند و رضایتمند باشند، یعنی هرچه‌قدر که به دست میآورند، احساس نارضایتی نکنند. روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی داشته باشند. متعهد به انقلاب و نظام اسلامی باشند و دلشان برای شکوفایی ایران بتپد و به ایرانی بودن خودشان مفتخر باشند. این‌ها ویژگیهای مردم ما در بیست سال آینده را را ترسیم میکند. - این‌ها بهترین حالات ممکن برای آینده‌ی جامعه‌ی ما هست اما اگر با این سختی‌ها به اهدافمان نرسیدیم، چه؟ پس از تعیین اهداف، از خودمان می‌پرسیم برای رسیدن به آن‌ها چه کنیم؟ این تازه اول کار است. رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما میخواهیم از این‌جایی که هستیم – نقطه‌ی الف- برسیم به نقطه‌ی آخر. در این‌جا برنامهریزها هستند که باید تکنیکها و روشهایی را ارائه دهند که ما را به اهدافمان برسانند تا به شعار تبدیل نشوند. این کار هم برنامه میخواهد. قاعدتاً باید طی بیست سال چهار برنامه‌ی پنج‌ساله پیاده شود. هر کدام از این‌ها میتواند تکههایی از پازل اهداف را تأمین کند. هر پنج سال یکی از این اهداف تأمین شود، سپس به سمت هدف بعدی برویم. این‌ها شاید تقدم و تأخر داشته باشند. باید این‌ها را شناسایی کنیم. همان طور که توضیح دادم، این برنامه فقط اقتصادی نیست، دفاعی و اجتماعی هم است؛ یعنی به توزیع ثروت و عدالت هم توجه دارد. فرهنگی و محیط زیستی هم هست.
هر کدام از این اهداف متنوع برنامه‌ی اجرایی خاص خودش را میخواهد، وگرنه شاید به شعار تبدیل شود. اگر این برنامهها و اهداف جدی هستند، باید برنامه‌ی رسیدن به آن‌ها هم باید جدی باشد. ممکن است به این نتیجه برسیم که برای رسیدن به این اهداف متنوع، برنامه‌ی مالیمان کافی نیست. بنابراین داشتن برنامه‌ی تأمین مالی این کار خیلی اهمیت دارد. اصل چهل و چهار اهمیتش این‌جا معلوم میشود. خیلی از اهدافی را که گفتیم، فقط بخش خصوصی میتواند رسالت تأمین رسیدن به هدف را تضمین کند. به‌کارگیری بخش خصوصی باید با این دید باشد. بخش مهمی از رشد اقتصادی کشور را میتوان به بخش خصوصی سپرد. حتا توزیع ثروت را میتوان طوری برنامهریزی کرد که به یک عدالت بهتر رسید. الآن نسبت درآمد ثروتمندها به درآمد فقیرها در ژاپن حدود چهار و نیم برابر است، ولی در آمریکا بالای پانزده برابر است. هر دو یک نظام دارند، اما این نشان میدهد که در ژاپن توجه بیش‌تری به توزیع ثروت شده؛ مکانیزمهایی به کار برده‌اند که توزیع را بهتر میکند. برای رسیدن به هدف چشمانداز شاید لازم باشد بعضی از برنامههای کم‌اهمیت را کنار بگذاریم. برنامه‌ی توانمندسازی بخش خصوصی که همان رعایت اصل چهل و چهار است، در این موضوع خیلی اهمیت دارد. این‌که دولت از بنگاهداری و شرکتداری، فعالیتهایش را به برنامهریزی و مدیریت و نظارت تبدیل کند، خودش برنامه میخواهد. در جاهایی که قدرت دولتی دارند، در حال حاضر مقاومت میکنند و دلشان نمیخواهد که امکاناتشان را از دست بدهند. احساس میکنند اگر بخش خصوصی این امکانات را بگیرد، دیگر کارهای نیستند. تبدیل نقش دولت از وضع قبلی به وضع جدید یا توانمند کردن بخش خصوصی از وضع فعلی- که نقش چندانی در اقتصاد ندارد- به مشارکت در کارهای مهم اقتصادی و تحویل گرفتن مسئولیتهای مهم، برنامه میخواهد. این برنامهها باید طوری باشد که در این بیست سال و طی این چهار برنامهای که تصویب میشود، در نهایت، ما به این وضعیت برسیم. در عین حال، برنامهمان باید پویا باشد. نگاهی هم به کشورهای دیگر داشته باشیم. مثلاً اگر پیشرفتشان از ما بیش‌تر است، ما باید کاری بکنیم که امکاناتمان برای پیشرفت و جلو زدن از آن‌ها تأمین شود. این کار ما را وارد حوزهای میکند که دیگر فقط به آن چیزی که داریم نباید توجه کنیم. اگر چیزی کم داریم، باید کاستیها را تأمین کنیم. فرض کنید که میخواهیم سرمایهگذاری را افزایش دهیم. به منابع مالی بیش‌تری نیاز داریم. چگونه میشود منابع مالی بیش‌تری تأمین کرد؟ سؤال خیلی مهمی است. چگونه میشود پساندازهای مردم را بیش‌تر کرد تا بانکها بتوانند وام و تسهیلات بیش‌تری بدهند؟ هر کدام از این‌ها وارد حوزههای تخصصی میشود. نتیجهای که در این روش میگیریم با شیوه‌ی اول فرق میکند. آن جا هر نتیجهای گرفتیم، چون وضعیتمان اندکی از وضع قبلی بهتر است، کسی نمیگوید که کار بدی کردیم، ولی این‌جا چند آزمون اولیه برای خودمان گذاشته‌ایم. اولیش این است که در مقایسه با سایر کشورها، به آن وضعیتی که میخواهیم برسیم، کار خیلی سخت و پیچیده است. در عین حال، این روحیه را باید به جامعه تزریق کرد که آن‌ها هم برای رسیدن به این اهداف بزرگ خودشان را آماده کنند. باید مردم را در کارها شریک کرد. دولت باید از حالت خودمحوری که در گذشته در خیلی از کارها داشته، بیرون بیاید. باید کارهای بسیاری انجام شود تا به این هدف برسیم. - در چشمانداز، بحث مردم‌سالاری دینی و فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی را داریم که مفاهیم بومی هستند. اما توسعه‌یافتگی در چشمانداز به چه معناست؟ توسعه را در چشمانداز همین چیزی معنی کرده‌ایم که رایج است؟ با همان شاخصها و معیارها و با همان آفات و منافعی که دارد؟ یا مدلی از توسعه با مقتضیات خودمان تعریف کرده‌ایم و میخواهیم بر اساس آن جلو برویم؟ سند اولیه وارد جزئیات نشده، ولی این به کارهای بعدی برمیگردد که در برنامه‌ی پنج ساله باید انجام شود. یکیش این است که مفهوم توسعه‌یافتگی یعنی چه؟ اول شدن روی چه شاخصهایی صورت بگیرد؟ فقط رشد اقتصادی مهم است یا توزیع آن هم مهم است؟ الآن در دنیا مدلهایی هست که به این سؤالات پاسخ میگوید. میتوانیم یکی از آن مدلها را قبول کنیم. هم‌چنین میتوانیم برای خودمان یک مدل داشته باشیم، مثل مدل توسعه‌ی انسانی که اتفاقاً برای کشورهای جهان سوم مثل هند و پاکستان است و این‌ها در طراحی آن دخیل بودند. در آن مدل، کشور توسعه‌یافته به کشوری نمیگوید که فقط تولیدش یا درآمدش بالا رفته باشد. میگوید باید این‌ها از توسعه‌ی انسانی هم برخوردار باشند، یعنی مردم آموزش‌دیده باشند و مهارت کسب کرده باشند. بنابراین هر چه‌قدر که باسواد در کشوری بیش‌تر شود، این را از مظاهر توسعه‌یافتگی میدانند. یا مثلاً میگوید کشوری توسعه‌یافته است که در آن جا وضعیت بهداشت بهتر شده باشد. چگونه میتوان فهمید که بهداشت و وضعیت زندگی بهتر است؟ این‌که متوسط عمر آدمها بیش‌تر شده باشد. وقتی تغذیه و بهداشت خوب باشد، متوسط عمر آدمها بالا میرود. بنابراین سه شاخص را در نظر میگیرد؛ تولید، وضعیت امید به زندگی و وضعیت آموزش که میگوید آموزش یک ثروت است. پول و تولید هم امکانی است که در کشور هست. این سه‌تا را با هم ترکیب میکند، وزن مساوی هم میدهد. شاید ما وقتی مدلی را طراحی کردیم، وقتی میخواهیم محاسبه کنیم که اول هستیم یا نه، میتوانیم وضعیت کشورهای دیگر را محاسبه کنیم و بگوییم آن‌ها در شاخص ما چه جایگاهی دارند. قاعدتاً اگر این شاخص بینالمللی نباشد، تعریف اول بودنمان دچار خدشه میشود. ما با یک متر اندازه میگیریم، آن‌ها هم با یک متر دیگر. نمیتوان گفت واقعاً با همه‌ی معیارهای مقبول اول هستیم، مگر این‌که معیارمان چیزی باشد که بقیه‌ی کشورها هم آن را قبول داشته باشند. در شاخص‌سازی درباره‌ی این‌که ما چرا توسعه‌یافته هستیم و چرا اول هستیم، باید این را تعریفش میکردیم. - طبق سند چشمانداز دیگران هم باید اول شدن ما را بپذیرند؟ قطعاً. اگر شاخصهای بینالمللی وجود داشته باشد که مورد قبول ما هم باشد، این کار ما را آسانتر میکند.
الآن در سازمان ملل این شاخص توسعه‌ی انسانی را رعایت و دنبال میکنند. هر سال هم آمار کشورها را میدهند. ما هم میتوانیم برای خودمان شاخص دیگری داشته باشیم. مثلاً شاخص توزیع ثروت را به سه شاخص دیگر اضافه کنیم، چون برای خودمان مهم است، ولی در آماری که به آن‌ها میدهیم، بر همان سه شاخص اول تکیه کنیم. در هر صورت این را باید تعریف کنیم که تا بعد بشود مقایسه کنیم و ببینیم عقب میرویم یا جلو؟ - شما در یکی از مصاحبه‌هایتان اشاره کرده‌اید که رهبر معظم انقلاب در سال هفتاد و شش چیزهایی گفتند- مثل خصوصی‌سازی یا بحث‌های دیگری که آن موقع در اصل چهل و چهار جدی نبود- که برای ما و خیلیها مثل ما جزو خطوط قرمز بود. این دغدغه از چه زمانی شروع میشود؟ سیاستهای کلی اصل چهل و چهار ملاحظاتی دارد که تغییر نگرشی نسبت به اصل چهل و چهار را باعث میشود. - دلیل غفلت و عدم اهتمام به این موضوعات تا پیش از سال هفتاد و شش چه بود، تا این‌که اصل 44 را رهبری ابلاغ کردند؟ توضیحاتش مفصل است، ولی خیلی از کارشناسها در این جهت کار میکردند. اعضای مجمع و صاحب‌نظرها داشتند کار میکردند. - از کی دغدغه شد؟ از همان موقعی که آقا ابلاغ کردند. - یعنی آغاز دههی هشتاد؟ نه. همان سال هفتاد و شش با این عنوان که راجع به این سیاست کلی کار بکنید. این عناوین آن موقع هنوز طراحی نشده بود. - پیش از این، سیاستهای کلی نظام در چند بخش مثل اقتصاد و انرژی به‌صورت پراکنده آماده بود؟ بله. رهبر انقلاب آن موقع دهها مورد را ابلاغ کردند و به مجمع گفتند راجع به این موضوعات کار کنید و پیشنهاد بیاورید. یکیش همان اصل چهل و چهار بود که می‌خواست در تعیین قلمرو دولت و بخش خصوصی فعالیت کند. - این نشأت گرفته از ابلاغ رهبر انقلاب به مجمع بود؟ چرا پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود؟ اصل چهل و چهار در ابتدا میگوید که اقتصاد ایران سه پایه دارد؛ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی. صدر اصل میگوید راه‌آهن، سد، آب‌رسانی، مخابرات و صنایع مادر و بزرگ دست دولت است. بعد میگوید که بخش تعاون هم باید این کارها را کند. در انتها میگوید هر چه ماند، یعنی هر چه را دولت و تعاون کنار گذاشتند، مال بخش خصوصی است. منتها در ذیل اصل چهل و چهار میگوید که این تقسیمبندی و تقسیم کاری که کردیم، تا جایی مورد احترام قانون است که موجب زیان جامعه نشود. یعنی اگر کارهایی که به دولت سپردیم، برای جامعه زیان‌بار است، میتوانیم در این تقسیم کار تجدیدنظر کنیم. چون نباید مانع توسعه‌ی کشور شود و با سایر اصول قانون اساسی و با اصول اسلامی در تضاد باشد. یک بار سفیر عربستان از من پرسید شما در قانون اساسی - در اصل چهل و چهار- گفته‌اید که مثلاً تجارت خارجی را باید دولت انجام دهد. ریشه‌ی اسلامی این چیست؟ آیا شما قبول ندارید که حضرت محمد(ص) تاجر بود؟ قبول ندارید ایشان بین مناطق مختلف تجارت میکرد؟ گفته‌اید کشتی‌رانی دست دولت باشد. ریشه‌ی اسلامیش را به من بگو؟ میخواهم بگویم برای خیلیها این سؤال مطرح بود. در جامعه‌مان هم سؤال بود که چرا ما آن موقع این را در کار دولت گذاشتیم؟ ولی توجه به این نبود که ذیل همان اصل، مکانیزمی هست که میتواند شناورش کند. همین که گفته اگر دیدید که ضد اسلام شد، دیدید که مانع توسعه شد و به جامعه زیان وارد میکند، میتوانید تجدیدنظر کنید. شاید در آینده اصل چهل و چهار را به‌صورت جدید پیاده کردیم و کار برعکس شد، یعنی بخش خصوصی همه جا را گرفت و دولت به اقتصاد کاری نداشت. بنابراین به استناد ذیل اصل چهل و چهار، رهبر معظم انقلاب به مجمع مأموریت دادند که برای حدود و قلمرو فعالیت دولت در اقتصاد پیشنهاد بیاورند. یکی از قسمتهای این گزارش که خیلی جنجالی بود و می‌توانست سؤال‌انگیز باشد، این بود که واقعاً اقتصاد دولتی به کشور ضرر میزند یا نه؟ کارشناسها میگفتند واقعاً با اقتصاد دولتی که ما داریم اگر به همین شکل ادامه بدهیم، به جایی نمیرسیم. ولی خیلیها هم بودند که طرفدار اقتصاد دولتی بودند. همان موقعی که تازه بحث شروع شده بود، میگفتند که این طور نیست که مالکیت این همه در اقتصاد تأثیر داشته باشد. میتوانیم ضمن حفظ مالکیت دولت، کارآیی و بهرهوری شرکتهایی که دست دولت هست را بالا ببریم. در مقطعی تکلیف کشور اصلاً روشن نبود. خیلیها میگفتند ضرورتی ندارد این کارها را به بخش خصوصی یا غیردولتی بدهیم، ولی مخصوصاً بعد از جنگ هر چه جلوتر میرفتیم، میدیدیم که اقتصاد دولتی یک مشکل و معزل است.
امام یک اصل را تعیین کردند. البته توانایی مردم هم ثابت نیست و میتوان این توانایی را بالا برد. امروز شاید بخش خصوصی ما قادر نباشد یک کارخانهی بزرگ را اداره کند، ولی شاید ده سال دیگر بتواند این کار را کند. مطابق زمان که جلو میرویم، رسالتها و تقسیم کار بین دولت و مردم میتواند متفاوت باشد. چون آن ماجرا در دوره‌ی جنگ هم بود و مسائل اقتصادی در اولویت نبود، آن قضیه ماند، ولی با پایان جنگ آن مسئله اهمیت پیدا کرد. به عنوان سؤال بود بعد به یک مأموریت از طرف رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد تا دنبال تدوین سیاستهای کلی باشد. از وقتی رهبر انقلاب به عنوان یک مأموریت برای تدوین سیاستهای کلی، این کار را به مجمع پیشنهاد دادند تا وقتی ابلاغ شد، چندین بار در این فاصله پیشنهادها رفت و برگشت. مثلاً مجمع پیشنهادی اجمالی داد که سازوکارهایی را اتخاذ کند تا کارها را به بخش خصوصی بدهد؛ البته خیلی وارد جزئیات نشده بودند. آقا آن را به مجمع برگردانده بودند و گفتند این‌هایی که گفتید، خیلی کلی است، باید وارد جزئیات شوید. مجمع کار کرد و دوباره پیشنهاد ارائه داد. بعد ایشان طی یک نامه به مجمع گفتند که مستندات این‌هایی که گفتید را بفرستید. مثلاً بگویید که چرا کارآیی بخش دولتی پایین است؟ و در نهایت، آن سیاستها توسط ایشان ابلاغ و نهایی شد. کلیاتش هم این است که جایگاه بخش خصوصی بعد از این سیاستها باید خیلی ارتقا پیدا کند و همان طور که حضرت امام اشاره کردند، اگر کار را میشود به بخش خصوصی داد، باید این کار را کنیم تا دولت خودش را رقیب مردم احساس نکند و دنبال کارهایی باشد که مردم نمیتوانند یا نمی‌خواهند انجام دهند. - سند چشمانداز چه ارتباطی با اصل 44 دارد؟ بالأخره رهبری وظایفی را برای مجمع مشخص کرده بودند. آیا سند از دل اصل 44 درآمده است؟ حتماً به هم ربط پیدا میکنند، ولی استنباط من این است که سیاستهای چشمانداز شأن مستقلی دارند. یکی از مشکلاتی که ما قبل از چشمانداز داشتیم، این بود که دوره‌ی فعالیت دولت و مجلس با برنامههای پنج‌ساله تطبیق نداشت. فرض کنید همین الآن دولت برنامه‌ی پنجم را تهیه میکند، اما سال بعد انتخابات میشود. شاید همین دولت دوباره سر کار بیاید، شاید هم نیاید. یک دولت حداکثر میتواند هشت سال در قدرت باشد، ولی هر پنج سال یک بار باید یک برنامه ارائه و اجرا شود. بنابراین برنامه‌ی این دولت را گاهی باید دولت بعدی اجرا کند. دولت بعدی هم میگوید من که در تهیه‌ی آن نقشی نداشته‌ام، نظر من شاید این نباشد. این مسئله همیشه مطرح بود. این برنامهها با هم تطبیق نداشت. دوره‌ی مجلس هم چهارساله بود و با دوره‌ی دولت نمیخواند. مجلس هشتم باید برنامهای را تصویب کند که ممکن است مجلس بعد آن را نپذیرد و تغییرش دهد. برای این‌که این نوع ناهماهنگیها از بین برود، لازم بود یک سند بالادستی به وجود بیاید که با تغییرات دولت و مجلس و تغییر در برنامههای پنج‌ساله، هم‌چنان بر این‌ها حاکم باشد. بنابراین داشتن یک چشمانداز یا برنامه‌ی بیست‌ساله کمک میکند که چهار برنامهای که تهیه میشود، همه طبق آن باشد و زاویه‌ی انحراف نداشته باشد. آن مشکلات تا اندازهای به این صورت حل شد. - به عدالت اجتماعی چگونه باید دست یافت؟ برای کسانی که توان سرمایهگذاری ندارند، فرصت‌ها چگونه فراهم خواهد شد؟ برای تحقق اصل چهل و چهار قاعدتاً یک عده مشخص و با ظرفیت نهادی و فکری خاص میتوانند وارد کار شوند. چه‌طور به عدالت اجتماعی عمومی میتوانیم برسیم؟ این‌ها تکنیک‌های برنامهریزی و اقتصاد است.
اولاً، تعریف بخش غیردولتی- تعاونی و خصوصی- در اصل چهل و چهار آمده است. مثالی که در مورد ژاپن زدم، نشان میدهد حتا آن جا که همه چیز خصوصی است، وضعیت توزیع ثروت خیلی بهتر است. حالا آن‌ها چه‌طور به این‌جا رسیدهاند، جای بحث دارد. - بخش تعاون هم میتواند در این زمینه کمک کند؟ بله. به همین دلیل بخش تعاون هم در سیاستهای کلی اصل 44 لحاظ شده است. اشارهای که به ظهور و بروز بخش تعاون میشود، این است که تعاون میتواند در توزیع نقش داشته باشد. یکی از کارهایی که در سیاستهای کلی اصل چهل و چهار شده، این است که تعریف تعاون را قدری متنوع کرده. در گذشته چیزی که گفته میشد، تعریف بینالمللی تعاون بود. کسانی در یک مجموعه کار میکنند که عضو و سهامدار هستند. ولی در اصل 44 گفته شده که شرکتهای سهامی عام هم با ویژگی‌هایی میتوانند بخش تعاونی باشند. فرض کنید که شرکت سهامی عامی باشد که هیچ کسی از سهام‌دارانش بیش از یک درصد سهم نداشته باشد؛ این هم جزو بخش تعاون هست. الان شرکت تعاونی شرکتی است که هفت عضو داشته باشد، یعنی کم‌تر از پانزده درصد سهم برای آن‌ها است. اگر شرکت بزرگی مثل ایران خودرو باشد که کسی بیش از یک درصد سهم ندارد، یعنی ایران خودرو برای جمعیتی بزرگ خواهد بود. توسعه‌ی شرکتهای سهامی عام یکی از تکنیکهایی است که گفتم. شرکتهای تعاونی به‌عنوان مکانیزم توزیع ثروت پیشبینی شده‌اند. چیزهای دیگری هم هست که جزو ریزهکاریها است. باید در این جهت هم حرکت شود. باید برنامههای متنوع بسیاری پیاده شود تا هم به اهداف چشمانداز برسیم و هم به اصل چهل و چهار. - در اولین سال ابلاغ اصل چهل و چهار، رهبر انقلاب جلسهای با مسئولین نظام برگزار کردند که شما هم در آن جلسه حضور داشتید. بعد از بسم‌الله رهبر انقلاب شروع میکنند به مؤاخذه که من شما را جمع کردم تا در این زمینه پاسخ دهید. تحلیل شما نسبت به آن جلسه و سخنان رهبر انقلاب چیست؟ چرا در آن جلسه سران نظام نبودند؟ آقای احمدی‌نژاد نبود، دکتر حداد عادل نبود، آقای هاشمی شاهرودی نبود. فقط برخی مسئولان اجرایی کار بودند. آن جلسه در پی جلسهای بود که سران سه قوه در حضور آقا داشتند. در آن جلسه‌ی اولیه به این نتیجه رسیدند که هم لازم است یک مقدار آقا برای مسئولین رده پایینتر هم صحبت کنند؛ کسانی که دستاندرکار اقتصاد کشور هستند و هم اوضاع و احوال را از چشم آن‌ها ببینند. رهبر معظم انقلاب دو نکته‌ی کلیدی در آن جلسه گفتند که شما هر کاری که میکنید یا هر کسی که میخواهد پاسخی دهد، باید به دو وجه نگاه کند؛ یکی به تولید ثروت، یکی به توزیع ثروت. فقط به یکی از این‌ها نباید نگاه کرد. اگر نگاه ما به شاخص دوم باشد، شاید به تولید کشور اضافه نشود یا تولید بیش‌تر منتهی شود به توزیع فقر. اگر نگاهمان به شاخص اول باشد، شاید فقط تولید کنیم و بعضی‌ها ثروتمند شوند، اما اکثر جامعه فقیر باشند که آن هم به درد نمی‌خورد. تأکید ایشان آن بود که هر دو باید با هم جلو برود. پاسخ بعضی از نکات مبهم، اما کلیدی مثل همین تولید ثروت مشروع، خودش ارزش است و این‌که باید بخش خصوصی به جایگاه‌های بالاتر در اقتصاد ما برسد، در آن جلسه روشن شد. |
|||||
"نگاه ایرانی"، پروندهای برای سند چشماندازمیرسیم، به شرط نظارت!پرونده‌ی "نگاه ایرانی" / گفت‌وگو با مهندس بیژن زنگنه؛ این سه خط...پرونده‌ی "نگاه ایرانی" / ایران، قدرت منطقهایپروندهی "نگاه ایرانی" / یادداشت محمدمهدی سالاری؛ راه دیگرپروندهی "نگاه ایرانی" / ناگهان چشماندازپروندهی "نگاه ایرانی" / یادداشت دکتر بهزاد سلطانی؛ فضای نقد نقشهپروندهی "نگاه ایرانی" / گفت‌وگو با دکتر محمدجواد ایروانی؛ دوی امدادیپروندهی "نگاه ایرانی" / گفت‌وگو با مهندس مرتضی نبوی؛ برخی سند را مزاحم کارشان میدانندپروندهی "نگاه ایرانی" / یادداشت مهندس ملکیفر - دکتر شریعتمداری؛ چشمانداز باید "بِرَند محور" باشدپروندهی "نگاه ایرانی" / یادداشت دکتر حسین مظفر؛ میخواهیم هویتمان را حفظ کنیمپروندهی "نگاه ایرانی" / گفت‌وگو با دکتر علی مبینی؛ چشمانداز ثمره نگاه تحولگرای رهبریپروندهی "نگاه ایرانی" / شمارش معکوسپروندهی "نگاه ایرانی" / این آرزو نیستپروندهی "نگاه ایرانی" / ذوب در هدفپروندهی "نگاه ایرانی" / گفتوگوی سهجانبه درباره رابطه چشمانداز و مهندسی فرهنگی؛ سیاستگذاریهای کلان باید با ملاحظات فرهنگی باشد
ارسال پیوند با پیامک