  |
||||||
|
برخی سند را مزاحم کارشان میدانند گفت‌وگو با مهندس مرتضی نبوی مصطفی غفاری · چکیده گفت‌وگو را این‌جا ببینید - طرح «ترسیم سند چشمانداز برای جمهوری اسلامی» چگونه و به چه شکلی است؟ ابتکار این کار توسط رهبری بود. مجمع که طبق قانون اساسی مشاور رهبری در این کار بود، وظیفه‌ی تهیه‌ی سیاستهای کلی را بر عهده داشت. هم‌اکنون سومین دورهای است که مجمع این وظیفه را بر عهده دارد. این وظیفه پیش از آن هم در قانون اساسی بود، ولی توسط مجمع انجام نمیشد. در دوره‌ی دوم مجمع بود که رهبر معظم انقلاب به مجمع ابلاغ فرمودند «سند چشمانداز بیست‌ساله» را تهیه کند. سابقه‌ی کار هم این بود که وقتی تدوین سیاستها را آغاز کردیم، کمیسیونی در مجمع به ریاست آقای دکتر حبیبی تشکیل شد و چون در قانون اساسی «سیاست کلی» آمده بود، اولین سؤالی که مطرح شد، این بود که «منظور از سیاست کلی چیست؟» پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که سیاست کلی چیزی است بین قانون اساسی و برنامه؛ برنامههایی که در آینده اجرا میشود. منظورم برنامههای توسعه است که از قانون اساسی الهام میگیرد.
منظور ما از سیاست نه چیزی در حد قانون اساسی، بلکه پایینتر از آن بود که به مقام اجرا نزدیک‌تر باشد، از قانون اساسی الهام بگیرد و برای برنامه‌ریزها راه و جهت کلی را روشن کند. قانون اساسی دارای اصول مختلفی است و درباره‌ی اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی خطوط کلی دارد که پایدار است، اما این سیاستها ناظر به زمان حال است و بر اساس شرایط و اقتضائات زمان تنظیم میشود. قبل از سیاستگذاری، برنامهریزی انجام میشود، از این رو، این سؤال مطرح شد که روی چه عناوینی سیاستگذاری کنیم؟ کمیسیونی تشکیل شد از افراد و طیفهای مختلف با تجربیات گوناگون؛ تجربه‌ی نمایندگی، تجربه‌ی قوه‌ی قضاییه، قوه‌ی مجریه و ... پس از آن، موضوعات مورد سؤال و موارد اختلاف نظر در جمهوری اسلامی در گذشته را فهرست و اولویت‌بندی کردیم. این اولویت‌بندی و تعریف در جلسه‌ی عمومی مجمع تصویب شد و رهبری نیز مصوبات مجمع را تأیید فرمودند. بعد از آن، بر اساس اولویتهای مختلف راجع به این عناوین سیاستگذاری شد. از همان ابتدا مجمع به کمیسیونهای مختلف تقسیم شد، مثل کمیسیون اقتصاد کلان و امور بازرگانی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون امور زیربنایی، کمیسیون امور حقوقی و... اعضای مجمع در این کمیسیونها تقسیم شدند و پس از توصیف عناوین، سیاستها تهیه و در انتها خدمت رهبری ارائه شد. بنابراین تهیه‌ی سیاستها در مسائل اقتصادی، حقوقی، زیربنایی و... بر اساس اولویت عناوینی بود که تصویب شده بود و به تأیید رهبر انقلاب رسیده بود. بعد هم برنامه مطرح میشد. برنامه‌ی دوم برای سیاستها دیر تهیه شده بود اما سیاستهای برنامه‌ی سوم برای برنامههای پنج‌ساله به‌موقع تهیه شد. رهبر معظم انقلاب برنامههایی را که به برنامه‌ی پنج‌ساله مربوط بود و به‌طور خاص دولت پیشنهاد میکرد، در اختیار مجمع قرار می‌دادند؛ مجمع هم رویش کار میکرد، اصلاحات و تغییرات را انجام می‌داد. بعد رهبری ابلاغ میکردند و بر اساس آن برنامهریزی میشد. - نقطه‌ی عطف در تدوین سند چشمانداز، رفع آسیبهای برنامهریزی در دوران گذشته است؟ بله. مواردی که ذکر شد، مقدماتی بود که به این جا منجر شد. ابتدا ما یک سری تعاریف ارائه کردیم و بعد سیاستهای کلی را شروع کردیم و بعد هم سیاستهای دوره‌ی بعد را. البته سؤال‌های فراوانی در سطح مجمع مطرح شد، مانند این‌که مجمع با این روند سیاستگذاری ممکن است حجم زیادی از سیاستهای کلی تولید کند، آیا جایگاه سیاستهای کلی در این‌جاست؟ برای اجرای این سیاستها چه‌قدر قدرت اجرایی هست؟ آیا دستگاههای برنامهریز، قانونگذار، سیاستگذار و اجرایی می‌توانند به این‌ها عمل کنند؟ اجرای این سیاستها چگونه پیگیری میشود؟ حجم این سیاستها باید چه‌قدر باشد؟ آن موقع ما برای برنامههای پنج‌ساله و بودجههای سالیانه سیاستهای کلی داشتیم که در جریان بود. در همین زمان رهبر انقلاب به مجمع ابلاغ کردند که شما «سند چشمانداز بیست‌ساله» را هم تهیه کنید. ایشان تشخیص دادند کشور به شرایطی رسیده است که باید چشماندازی را برای بیست سال آیندهاش طراحی کرد.
ابتدای کار ما بودیم و قانون اساسی. در اصل صد و ده قانون اساسی یکی از مسئولیتهای رهبری، تهیه و ابلاغ سیاستهای کلی است. باید مقدمات را فراهم میکردیم. یکی از کارهایمان تعریف سیاستهای کلی بود. جهت‌گیری این سیاستها، انسجام برنامهها و این که پیشرفت کشور شتاب قابل قبولی پیدا کند و تمام امکانات در یک جهت بسیج شود، ناشی از آیندهنگرانه‌ی رهبری بود. این‌که مجموعه‌ی این تلاشها، یعنی تعیین سیاست کلی و تهیه‌ی سیاستهای برنامه‌ی پنج‌ساله به نتیجه برسد، لازمهاش این است که ما افق را دورتر از امروز و فردا ببینیم؛ به جای پنج سال، برای بیست سال برنامه داشته باشیم، تصویر روشنی از بیست سال آینده ارائه و بر اساس آن برنامهریزی کنیم. بعد سایر برنامه و سیاستها را با آن تنظیم کنیم. بعد از ابلاغ رهبری به مجمع درباره‌ی تهیه‌ی سند چشمانداز، مجمع- که مردد بود چه‌قدر باید سیاست تولید کند، حجمش زیاد باشد یا کم- سمت و سو پیدا کرد. الآن در مجمع این یک فرهنگ شده که هر سیاستی که بخواهیم تدوین کنیم و هر کاری که میکنیم باید ناظر به چشمانداز و مؤید آن باشد. به‌عنوان مثال، یکی از اولیتهایی که به آن رسیده بودیم، تعیین تکلیف اصل چهل و چهار بود که یکی از اصول مهم اقتصادی قانون اساسی است و در آن محدوده‌ی فعالیت بخش خصوصی، بخش تعاونی و بخش دولتی مشخص میشود. این‌که حد و مرز دولت و بخش خصوصی کجاست؟ اقتصاد باید متمرکز باشد یا در اختیار مردم؟ از مباحث عمده‌‌ای بود که از همان اوایل انقلاب مطرح بود. حدود شانزده سال- هشت سال دوره‌ی آقای مهندس موسوی و هشت سال دوره‌ی آقای هاشمی رفسنجانی- مراحل تدوین اصل چهل و چهار یک سیر طولانی را طی کرد و پس از آن سند چشمانداز تهیه شد. در حقیقت، یکی از سیاستهای مهمی که برای سند چشمانداز میتوانست کارگشا باشد، همین سیاستهای اصل چهل و چهار بود که طی یک مرحله‌ی طولانی و رفت و آمد بین مجمع و رهبری به نتیجه رسید. بعد رهبر معظم انقلاب از مجمع خواستند که الزامات چشمانداز را هم تهیه کند. این کار هم مراحلی نسبتاً طولانی را طی کرده و به‌تازگی در مجمع نهایی شده و خدمت رهبر انقلاب ارائه است. - هنگام ابلاغ سند چشمانداز، الزامات آن مشخص نشده بود؟ نه. منتها ما بسیاری از همان الزامات را در سیاستهای برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی جدید گنجاندیم که تکلیف برنامه‌ی پنجم را روشن خواهد میکرد. تحولی که در سیاستهای برنامه‌ی پنجم نسبت به برنامههای قبلی ایجاد شد، این است که ما در این سیاستها یک سری شاخص کمّی قرار داده‌ایم و گفتیم این برنامه‌ی پنجم باید در انتها به این شاخصهای کمّی برسد. مثلاً شاخص توسعه‌ی انسانی به یک عدد مشخص برسد. از این گفته‌ایم که شاخص ما در علم و فنآوری چگونه باید باشد، در رشد تولید ناخالص داخلی و تورم یا اشتغال چه و... در واقع، وجه ممیزه‌ی سیاستهای برنامه‌ی پنجم نسبت به گذشته و با توجه به سند چشمانداز، کمّی شدن آن است.
میخواهم بگویم سند چشمانداز نقطه‌ی عطفی بود در امر سیاستگذاری. این کار برای مجمع تشخیص خیلی راه‌گشا بود که جهت سیاستهایش مشخص شود و از آن سردرگمی خارج شود. حالا ما فقط نیازهای آن چشمانداز را تنظیم میکنیم، یعنی سیاستهای منطبق با آن و الزاماتی که شاید برای تحقق سیاستها واجب‌تر باشد. این باید فرهنگ شود که هر کسی جایگاهش را در توسعه و پیشرفت توأم با عدالت پیدا کند و نقش خودش را بازیابد. همه برای خودشان در زندگی فردی و خانوادگی و تحصیلی و کارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، برنامه و افق بیست‌ساله داشته باشند. همه‌ی نیروها و امکانات بسیج شوند برای این‌که در 1404 ایران به اهداف چشمانداز برسد. - در زمینه‌ی پایه و پشتوانه‌ی علمی سند چشمانداز، آیا مجمع به‌عنوان مسئول تدوین سند، مطالعات مستقلی را انجام داده یا مطالعات از پیش صورت گرفته را جمعآوری کرده و به تدوین این سند پرداخته است؟ هر دو کار انجام شده؛ هم مطالعات قبلی جمعآوری و استفاده شده و هم خود مجمع از دبیرخانه گرفته تا سایر بخش‌های کارشناسی، مطالعات گستردهای کردند. مثلاً اسناد چشمانداز درازمدت و تعاریف کشورهای مختلف را مطالعه شده است. سعی شده از تجربیات کشورهایی مثل ژاپن، آمریکا، چین، کشورهای مختلف اروپایی و حتی کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل مالزی استفاده شود. بنابراین سند از پشتوانههای علمی کاملاً خوبی برخوردار است. مطالعاتی که به این سند منجر شد، در قالب کتابی به همت آقایان دکتر محسن رضایی و دکتر مبینی منتشر شده است. مبانی علمی چشمانداز را در این کتاب آمده است. چشمانداز واژهای است که در برنامهریزیهای استراتژیک جایگاه دارد. چیزی که ما در برنامهریزی استراتژیک با آن مواجه هستیم، تعریف مأموریتها است. مأموریتهای نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی تعریف شده است. بعد از مأموریت، بحث ارزشها هست. ارزشهایمان هم در قانون اساسی هست، هم حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) در زمان حیات و در وصیت‌نامه‌شان و رهبر انقلاب در سخنان و پیام‌هایشان، ارزشهای نظامی را روشن کرده‌اند. این ارزشها بر اسلام، قرآن، مکتب اهل بیت و قانون اساسی مبتنی است. این میراث که از آثار حضرت امام باقی مانده و رهبر معظم انقلاب آن را تبیین و نوآوری میکنند.
- سیاستهای راهبردی بازبینی هم شده است؟ باید بازبینی کنیم. حتی برای سیاست‌گذاری‌های جدید. یعنی در الزامات و در سیاستهای برنامه‌ی پنجم با این نگاه پیش رفتیم که این‌ها جنبه‌ی راهبردی داشته باشد و حرفهایی کلی نباشد که قابل تعبیر و تفسیر باشد و هر کسی بتواند بگوید من به آن عمل کرده‌ام. شاخصهای کلان برای همین است. در برنامه‌ی پنجم سعی کردیم سیاستهایمان از حالت کلی‌گویی خارج شود و جنبه‌ی راهبردی داشته باشد. دولتها انتقاد میکردند که شما باید برای ما راهبرد مشخص کنید. ما طی همان مراحل برنامهریزی استراتژیک سعی کرده‌ایم در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم این خلأها را پر کنیم. الآن در حال تعریف شاخصهای کلان هستیم. الزامات را هم تدوین کرده‌ایم. تقریباً می‌توان گفت راه فرار را برای دستگاههای اجرایی و قانونگذاری بسته‌ایم. هر دولت و مجلسی که میخواهد سر کار بیاید، باید در مسیر مشخص پیشرفت و عدالت حرکت کند. - سند نهایی که مجمع به رهبری ارائه کرده بود و سندی که رهبری ابلاغ کردند، تفاوت‌هایی با هم دارد. اعمال نظرهای رهبری در کجا بوده و شما آن را چگونه تحلیل میکنید؟ رهبری در همان متن اصلی سند ما اضافه‌ی خیلی دقیقی داشتند. سندی که ما تهیه کرده بودیم، این بود که ایران در افق چشمانداز 1404 کشوری است توسعه‌یافته و از نظر اقتصادی و علمی و فنآوری مقام اول را در منطقه‌ی آسیای جنوب غربی دارد و برای جهان اسلام الهام‌بخش است با تعامل مؤثر و سازنده در روابط بینالملل. رهبر انقلاب عبارت «با حفظ هویت اسلامی و انقلابی» را به این متن اضافه کردند. البته ما این عبارت را در توضیحات سند داشتیم، اما ایشان این عبارت را به متن اصلی سند اضافه کردند. همچنین ما راجع به هویت، در توضیحات مطالبی داشتیم که «متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن» اما ایشان عبارات «متعهد به انقلاب و نظام» و «با هویت اسلامی و انقلابی» را هم در متن اضافه کردند. - هویت انقلابی با توسعه‌یافتگی چگونه جمع میشود؟ توسعه در نگاه متعارف کارشناسان، یک گام بعد از انقلاب است. برای من روشن نیست که چه مغایرتی با هم دارند. - این دیدگاه میگوید ما دگرگونی انقلابی را پشت سر گذاشته‌ایم و حالا باید به پایداری در توسعه برسیم. برنامه‌ی توسعه و سند چشمانداز تدوین میشود تا از هرج و مرج انقلابی فاصله بگیریم و به یک ثبات پایدار برسیم. این‌ها در ظاهر با هم سازگار نیستند. فکر میکنم این حرف مبنای درستی ندارد. معنایی که غربی‌ها از توسعه ارائه می‌دهند «Development» به معنای «تغییر» است و اصولاً توسعه معادل تغییر و پوست انداختن است. البته تغییر مورد نظر غربی‌ها جهت ندارد و آن‌ها هر تغییری را توسعه میدانند گرچه ضدّ انسانیت باشد. اصولاً تغییر را توسعه میدانند. ما هم نمیخواهیم ساکن باشیم، بنابراین به توسعه توجه میکنیم. یعنی دائم در حال تغییر هستیم اما تغییر در جهت پیشرفت و کمال یافتن؛ در جهت نزدیک شدن به ارزشهای الهی که محدود نیست. این یک حرکت و تغییر دایمی است.
با انقلاب همخوانی دارد. اگر روحیه‌ی انقلابی نداشته باشیم، راکد میشویم، در حالی که در امر توسعه میخواهید مدام تحول پیدا کنید. این‌جا توسعه توأم با تحول است، یعنی باید روحیه‌ی تحول‌خواهی باشد که تا هیچ وقت راضی به وضع موجود نباشیم و همیشه خودمان را ببریم به سمت جامعهای که به اهداف بزرگ‌تری مانند عدالت جهانی و امنیت جهانی فکر میکند. - بحث الزامات سند مطرح شد. به قول شما این پازلی است که باید برای تحقق سند چشمانداز نیاز داریم. غیر از خود سند، الزمات، سیاستهای کلی، راهبردها و شاخصها، بحث مهمتری مطرح میشود که همه‌ی این‌ها چیزی از جنس قانون یا برنامه است و هنوز با مقام اجرا فاصله دارد. ضمانت اجرایی سند چیست؟ نظارت بر عهده‌ی چه کسی است؟ هنگام تهیه‌ی الزامات، این یک سؤال جدی برای ما بود. ما از اول انقلاب دستمان توی کار بود و در دولت و مجلس و... بودیم. چندتا برنامه‌ی پنج‌ساله نوشتیم و در آستانه‌ی برنامه‌ی پنجم بودیم اما میدیدیم این برنامهها، خیلی با آن سیاستهای کلی که نوشتیم، ارتباط ندارد. از سوی دیگر، بودجههای سالیانه که برنامه‌ی یک‌ساله هستند، به برنامه‌ی پنج‌ساله خیلی ربط ندارند؛ در حالی که طبق منطق باید بودجه‌ی هر سال به‌طور متوسط یک‌‌پنجم اهداف برنامه‌ی پنج‌ساله را تحقق دهد. برنامه‌ی پنج‌ساله هم محقق‌کننده‌ی سیاستهای کلی باشد که برایش تهیه شده. سیاستهای کلی، واقعاً کلی و قابل تحلیل و بررسی دوباره بود. هر کسی میتوانست ادعا کند که من به این‌ها عمل کرده‌ام. البته بعضی جاهایش کاملاً روشن بود. مثلاً سالهاست ما یک سیاست کلی داریم که میگوید وابستگی بودجههای جاری دولت به نفت باید کم شود. خب، این قابل اندازه‌گیری نیست که تحول پیدا نکرده. یکی از دغدغه‌ها این بود که اگر خلأ این‌ها را برطرف کنیم، چشماندازی خواهیم داشت که در آن این عبارات قابل تغبیر نیست، کمیت‌پذیر است، مغلق هم نیست و روشن است. پنج عنوان دارد و تکلیف ما را در اقتصاد، علم، سیاست خارجی و فرهنگ مشخص کرده است. حتی در زمینه‌ی توسعه تعریف داریم که ایران چگونه کشوری توسعه‌یافته است؟ حالا به قول شما چه ضمانتی دارد وجود دارد که دستگاههایی که باید این‌ها را اجرا کنند، به آن عمل کنند؟ یعنی مطمئن باشیم که دولت و مجلس در همین چارچوب عمل کرده‌اند؟ می‌توان گفت دولتها و مجلس‌های ما نگاه دوراندیشانه‌ای ندارند؛ بیش‌تر گرفتار مشکلات هستند و نگاهشان کوتاه‌مدت و ناظر به وضع موجود است. برای این‌که این اتفاق نیافتد، ضمانت اجرایی چیست؟ ما در کمیسیون موارد خاص خیلی روی این مسئله کار کردیم و در اولین بندی که در الزامات تصویب کردیم، گفتیم یک ساختار و سازوکاری به وجود میآید که به تصویب رهبری میرسد و این ساز و کار به‌دقت پیگیری میکند که آیا آن‌ها رعایت شده یا نشده است؟ - این یک نهاد جدید است؟ میتواند احاله شود به یکی از ساختارهای موجود یا این‌که سازوکاری جدید تعریف شود. سند چشمانداز را رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرمودند. در حقیقت، متولی این سند خود رهبری هستند. اصل صد و ده قانون اساسی هم میگوید که در رأس سیاستهای کلی و مسؤول حسن اجرای آن، رهبر انقلاب است. این پیش‌بینی شده که اگر رهبری با این پیشنهاد موافقت کردند، مجمع سازوکاری را پیشنهاد دهد و رهبر معظم انقلاب با اصلاح یا عیناً تصویبش کنند و طبق آن، نهادی ایجاد شود که این مسئولیت را به عهده بگیرد. این نهاد نظارت میکند که دولت، مجلس یا قوه‌ی قضاییه در مسیر حرکت میکنند یا نه.
توسعه یا پیشرفت در کشور، فرآیند پیچیدهای را طی میکند و به‌تدریج کامل میشود. ما تجربه‌ی گذشته‌ی چندانی نداشتیم و نمیخواستیم که عیناً الگوهای غربی را هم پیاده بکنیم. با استفاده از تجارب علمی و متناسب با شرایط کشورمان سعی کردیم توسعه را متحول کنیم و برنامه داشته باشیم، برنامه‌ی بیست‌ساله. برنامه‌ی پنج‌ساله در زمان جنگ هم مطرح بود اما مجلس شرایط جنگی کشور را در نظر گرفت و اعتقاد داشت در این شرایط نمیشود از یک برنامه‌ی پنج ساله صحبت کرد. بنابراین بایگانی‌اش کردند. جنگ تمام شد و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی اولین برنامه‌ی پنج‌ساله تصویب شد. باید شرایطی فراهم میشد تا بتوانیم به جای بودجه‌ی سالیانه از برنامه‌ی پنج‌ساله صحبت کنیم. بعد از چند تجربه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله، آمدیم سراغ برنامه‌ی بیست‌ساله اما لوازمش را از قبل تهیه نکرده بودیم. به‌تدریج و با مطالعه و مشاهده‌ی وقایع، حلقههای مفقوده را تأمین کردیم. البته هنوز هم کامل نشده و بسته‌ی کاری ما هنوز حلقههایی دارد که باید به آن اضافه شود. یکی از الزامات مهم، سیاستهای اصل چهل و چهار بود، ولی در مورد اقتصاد این همه‌ی کار نیست. لایحه‌ی اصل چهل و چهار تهیه شد اما چون بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف بود، مدتی طول کشید و در نهایت به مجمع آمد. در مجمع هم زمان زیادی طول کشید تا به نتیجه رسید. این اولین قدم است. ما به قوانین مادری نیاز داریم که با این اصل ارتباط دارد و باید بازبینی شود. مثلاً قوانین ضدّ انحصار، قوانین بازارهای مالی، تجدید نظر در قانون تجارت را لازم داریم. - این فرآیند باید در مجلس طی شود یا در مجمع؟ این کار را باید دولت و مجلس انجام دهند. البته آماده شدن و ابلاغ الزامات چون ما در مجمع درگیر کارهای دیگری هم بودیم، خیلی طولانی شده است. هنوز بعضی از اصول قانون اساسی هست که ما راجع به آن‌ها سیاستگذاری مشخص نکرد‌ه‌ایم، مثلاً اصل چهل و پنج هم در مسائل اقتصادی اصل مهمی است که به انفال برمیگردد. در همان سیاستهای اصل چهل و چهار، یکی از مسائل مهم در امر توسعه، مسئله‌ی منابع نفتی است. امروز تقریباً یک اتفاق نظر وجود دارد که ما از درآمد نفتمان خوب استفاده نکرد‌ه‌ایم. زمانی که درآمد نفتمان بالا رفت، ما دچار تورم و رکود شدیم و وقتی پایین آمد هم گرفتار شدیم. این نشانه‌‌ی آن است که از این منبع خدادای بد استفاده کرده‌ایم. سالها است که رهبر انقلاب میگویند که وابستگی به نفت را باید کاهش دهیم و قطع کنیم اما این اتفاق نیفتاده.
جمهوری اسلامی که مولود انقلاب اسلامی است قدم به قدم رو به جلو میرود، نیازهایش را احساس میکند و در مقام تأمین نیازهایش برمیآید. وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که امروز دیگر نمیتوانیم ایران را با سی سال پیش مقایسه کنیم. جمهوری اسلامی خیلی از نیازهایش را تأمین کرده و این کارها در مسیر تکمیل نیازهاست. این حرکت هم‌چنان ادامه دارد. - روی سندهای دیگری که در پیوند با سند چشمانداز هستند و در همان افق تدوین میشوند، مثل سند مهندسی فرهنگی یا نقشه‌ی جامع علمی کشور که بعد از چشمانداز آن‌ها را تهیه و تدوین میکنیم، چه‌قدر کار شده تا در همان مسیر باشند؟ نقشه‌ی مهندسی فرهنگی یا نقشه‌ی علمی کشور را رهبر معظم انقلاب از شورای عالی فرهنگی خواسته‌اند. این شورا متولی امر فرهنگ در کشور هست و آن‌ها باید پاسخ‌گویش باشند. چیزی که در سند چشمانداز روشن کرده‌ایم، این است که ما باید تا 1404 در منطقه جایگاه اول علمی و فنآوری را به دست بیاوریم. ما میخواهیم در جهان اسلام الهام‌بخش باشیم یا روی مردم‌سالاری دینی تأکید شده. طبیعتاً شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر اساس این سند چشمانداز، مهندسی فرهنگی و نقشه‌ی جامع علمی کشور را تهیه کند. در مجمع نیز ما با استفاده از همین کارهایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شورای عالی آموزش و پرورش انجام شده، سیاستهای فرهنگی اصل چهل و چهار را در دستور کار کمیسیون فرهنگی داریم. همچنین با استفاده از مطالعات شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سیاستهای آموزش و پرورش خواهیم پرداخت. - بررسی و نظارت بر سیاستهای کلی مربوط به قوانینی مثل قانون کار، تأمین اجتماعی، بیمه، نظام بانکی و... در حیطه‌ی وظایف مجمع قرار میگیرد یا در نهادهای تصمیمی یا اجرایی باید بررسی شود؟ این‌ها قاعدتاً کار دولت و مجلس است، اما نظارتی میخواهد تا بررسی کند آیا کسی دنبال پر کردن این خلأها هست یا نه. مسیر درست است یا نه. این‌ها برمیگردد به همان بند اول الزاماتی که عرض کردم. در دوره‌ی چهارم که من نماینده‌ی مجلس بودم، طی مطالعاتی که در مرکز پژوهشهای مجلس داشتم، به این نتیجه رسیدم که ما در کشور یک خلأ نهادی داریم. برای فرهنگ، شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم، برای امر خارجی و مسائل امنیتی، شورای عالی امنیت ملی را داریم، اما در امر "توسعه" نهادی نداریم که تمام ساختارهای کشور را هماهنگ و همه را بسیج کند. چون امر توسعه امر همه‌جانبه است، نظارت بر آن نیز شامل خواهد بود، اما این نهاد مزاحم نهادهای کنونی نیست. شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستهای فرهنگیش باید ناظر به سند چشمانداز و سیاستهای کلی باشد که مجمع تعیین میکند و توسط رهبری ابلاغ میشود. سیاستهایی که مجمع تهیه میکند و رهبری ابلاغ میکند، برای همه لازم‌الاجرا است، من‌جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی. مجمع در این کار بازوی کارشناسی و مشاورتی رهبر است. حالا می‌توان نهاد جدیدی هم پیشنهاد کرد برای مدیریت توسعه. این نهاد مثل شورای عالی امنیت ملی، میتواند نهادی باشد فراقوهای که رؤسای سه قوه در آن عضو باشند و تصمیماتش به تأیید رهبری برسد. در این نهاد برای نظارت ایجاد میشود و خلأها را با کارشناسی تشخیص میدهد و از دستگاه میخواهد که آن‌ها را برطرف کنند.
بند دوم الزامات سند، ناظر به همین فرهنگسازی است. یکی از الزامات چشمانداز این است که باید به یک فرهنگ و گفتمان غالب یا به تعبیر شما به یک مطالبه‌ی عمومی در جامعه تبدیل شود. اگر هم مسئول یا نهادی نخواهد بر اساس سند عمل کند، باید تحت فشار افکار عمومی مجبور باشد خود را در مسیر قرار دهد. فرهنگسازی کار کیست؟ کار رسانهها. من تلاشهایی کردم تا در صدا و سیما راجع به این قضیه برنامهسازی شود. در صدا و سیما هم کارهایی در حال شروع است تا به انواع مختلف و با استفاده از هنرهای تصویری و نمایشی بتوانند این را فرهنگسازی کنند. به‌یقین، خود این فرهنگسازی، یکی از ضمانتهای اجرای سند است. ضمانت فقط در چارچوب دستورالعمل‌ها و قانون‌ها نیست. خواست عمومی، خودش یک ضمانت است. مردم هم باید جای خودشان را در این چشمانداز بدانند و ببینند سهم خودشان چیست و چگونه می‌توانند آن را ایفا کنند. این احتیاج به تبیین و اطلاع‌رسانی دارد. راههای مشارکت برای مردم، بهخصوص جامعه‌ی جوان ما در امر توسعه، باید از مسیرهای قانونی باز شود. متأسفانه گرههای قانونی که مانع فعالیتهای آزاد اقتصادی مردم است، هنوز برداشته نشده است. هزار جور قید و بند و مانع وجود دارد. هنوز در بدنه‌ی دستگاههای دولتی ما گرایش به تمرکز کارها وجود دارد تا کارها را واگذار نکنند. بدنه‌ی بوروکراسی کشور هم باید آموزش داده شود تا همان طور که رهبر انقلاب در سیاستهای اصل 44 ابلاغ کردند، نقش دولت در اقتصاد، فقط سیاستگذاری، نظارت و هدایت باشد، نه بنگاهداری. از اول انقلاب دولت کارش را در تصدیگری توسعه داده و حجمش را زیاد کرده است. الآن بنگاهداری دولت در اقتصاد یک نظریهی شکست‌خورده است. باید برای فرهنگسازی سرمایهگذاری شود. من شنیده‌ام در مالزی همه از برنامه‌ی 2020 تصویری مشخص دارند؛ از راننده‌ی تاکسی و مسؤول آسانسور گرفته تا مدیر یک سازمانی بزرگ، هرجا که می‌روید، همه از بیست بیست صحبت میکنند؛ برنامه‌ی بیست سال آینده. ماهاتیر محمد از مجلس مالزی خواست بودجه‌ای قابل توجه و چند میلیارد دلاری به این کار اختصاص داده شود و همین‌طور هم شد، تا این را تبدیل به یک فرهنگ کنند. اما در ایران، سند چشمانداز حتی در بدنه‌ی رسمی و دولتی و در میان مسؤولان هم غریبه است. مثل این‌که بعضی‌ها هم به نوعی این سند را مزاحم کارشان میدانند و میخواهند هر کاری دلشان میخواهد بکنند. |
|||||
"نگاه ایرانی"، پروندهای برای سند چشماندازمیرسیم، به شرط نظارت!پرونده‌ی "نگاه ایرانی" / گفتوگوی سهجانبه درباره رابطه چشمانداز و مهندسی فرهنگی؛ سیاست‌گذاری‌های کلان باید با ملاحظات فرهنگی باشدپروندهی "نگاه ایرانی" / شمارش معکوسپروندهی "نگاه ایرانی" / این آرزو نیستپروندهی "نگاه ایرانی" / ذوب در هدفپروندهی "نگاه ایرانی" / گفت‌وگو با دکتر داوود دانشجعفری؛ تولید و توزیع ثروت، دو روی سکهی پیشرفتپروندهی "نگاه ایرانی" / گفت‌وگو با مهندس بیژن زنگنه؛ این سه خط...پرونده‌ی "نگاه ایرانی" / ایران، قدرت منطقهایپروندهی "نگاه ایرانی" / ناگهان چشمانداز
ارسال پیوند با پیامک