استیضاح راه آخر است

اولویت‌های مجلس هشتم، قانون‌گذاری و نظارت در گفت‌وگو با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

رهبری در پیام به مجلس هشتم، این مجلس را حلقه­ای دیگر از زنجیره‌ی بی­گسست مردم‌سالاری دینی می‌دانند. جایگاه مجلس در تحکیم این الگو چیست؟

در کشور ما طبق قانون اساسی، نهادهای مختلف بر پایه‌ی رأی مردم شکل می­گیرند. چه رهبری که از طریق رأی مردم با واسطه‌ی خبرگان تعیین می‌شود و چه ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و حتی شهرداری­ها و... که هرکدام به نحوی به رأی مردم متصل شده‌اند. از سه رکن مهم نظام، دو رکن مستقیماً با رأی مردم شکل می­گیرند.

نظام سیاسی کشور ما هم پارلمانی است و هم ریاستی. در واقع دوپایه­ای است. هم ریاست‌جمهوری مستقل انتخاب می­شود و هم پارلمان با رأی مستقیم مردم شکل می‌گیرد. در امریکا هم همین­طور است. آن‌ها هم تا حدی ریاستی- پارلمانی هستند. البته این‌جور نظام­های دو رکنی، معولاً هم فرصت­های خوبی دارند و هم مشکلاتی از نظر نظام هماهنگی پیش رو دارند. شاید کشورهای یک رکنی کمی راحت­تر باشند.

اما مجلس شورای اسلامی از آن باب که نقل کردید، به دلیل سه خصوصیت، آن زنجیره را کامل می‌کند. یکی قانون­گذاری است. هیچ رکنی جز مجلس شورای اسلامی در کشور ما حیثیت قانون‌گذاری ندارد. اگر خصوصیت جوهر‌ی­ دموکراسی را قانون­مداری بدانیم، مجلس دارای جایگاهی ویژه در این الگوست.

خصوصیت بعدی نظارت بر حسن اداره‌ی امور کشور است. فقط مجلس است که می‌تواند در تمام امور تفحص کند و نظارت داشته باشد. نمایندگان مجلس هرچند که از شهرهای مختلف باشند، هرکدام در مسائل کلی کشور حق تفحص و تحقیق دارند. بنابراین جایگاه نظارتی که می­تواند کیفیت کارها را ارتقاء ببخشد، به مجلس داده شده.

ویژگی سوم که در متن قانون اساسی نیست اما واقعیت پیدا کرده، این است که گرچه وظیفه‌ی اصلی نماینده قانون­گذاری و نظارت در امور کلان است اما چون هر نماینده­ از یک شهر انتخاب می­شود به طور طبیعی باید مسائل منطقه‌ی خودش را هم کاملاً پی­گیری کند. از این جهت فشار زیادی روی دوش نمایندگان مجلس است. درباره‌ی مسائل مختلف عمرانی، قضائی، اجتماعی و فرهنگی به او رجوع می­کنند. شاید یک مقدار وقت او هم گرفته شود ولی یک نکته در این رابطه نهفته است. برای همین وقتی می‌خواستند انتخاب نمایندگان را از حوزه‌ی شهری بردارند و تبدیلش کنند به استانی، ما هم جزو مخالفین بودیم. علتش این بود که در این الگو، نماینده، حلقه‌ی تنفسی مردم با حاکمیت است. مردم نماینده را می­شناسند؛ با رأی خودشان او را به درون حاکمیت فرستاده‌اند و با نماینده‌شان ارتباط نزدیک دارند. این البته برای نماینده زحمت دارد. به همین دلیل باید ساز و کارهایی را در کشور برای درک نماینده­ها به‌وجود بیاوریم که الان این ساز و کارها وجود ندارد.

به نظر من به این سه دلیل، مجلس حلقه‌ی مهمی در مجموعه­ی حرکت دموکراتیک کشور محسوب می­شود. اگر این تعریف را قبول داشته باشیم، مجموعه­ای از وظایف بر مجلس بار می­شود. حالا بخشی از ساز و کارهایش در نظر گرفته ­شده و بخشی هم نه. مثلاً ساز و کارهای نقش‌آفرینی نمایندگان شهری دقیق نیست. بعضی جاها قوانین مشخص است، بعضی جاها هم با رفت و آمد و گفتگو حل می­شود که گاهی ناهماهنگی­هایی را به‌وجود می­آورد. از همین جهت لازم است این ساز و کارها تا پایین‌ترین بخش‌ها تعریف شود؛ وگرنه می­تواند در بعضی جاها مشکلات را تشدید یا تکرار کند.

این مدل کشورداری و این ساختاری که در قانون اساسی چیده شد که به تعبیر شما تا اندازه­ای پارلمانی و تا حدی هم ریاستی است، ممکن است بعضی تعارضات و آسیب­ها را ایجاد کند. مرجع رفع این آسیب­ها چه نهادی است؟ آیا در قانون اساسی ساختاری برای آن پیش­بینی شده یا در طول تجربه‌ی سی‌ساله‌ی جمهوری اسلامی عرف و رویه‌ای در این‌باره شکل گرفته است؟

در قانون اساسی ما چون تئوری ولایت فقیه حاکم است، مرجع تنظیم رابطه‌ی قوا و رفع اختلافات، رهبری است. بند هفت یا هشت وظایف رهبری در اصل صد و ده ناظر به این مطلب است. حتی تشخیص معضلات هم با رهبری است. اگر در فرآیند اداره­ی کشور، معضلی به‌وجود آمد، رهبری این را تشخیص می‌دهند و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌کنند تا آن‌جا حل ­شود. در واقع یک راه برون‌رفت مشخص شده است.

درست است که دو پایه­ای بودن حکومت ذاتاً می­تواند اختلاف نظرهایی را به‌وجود بیاورد، ولی چون رهبری در رأس است و تنظیم کننده‌ی قواست، می­تواند این فرآیندها را طراحی کند و به نحوی سامان بدهد. نکته‌ی مهم این است که ساز و کار تنظیم قوا باید چرخه‌ی مدونی تا سطوح پایین مدیریت کشور پیدا کند؛ وگرنه معنی­اش این هست که هروقت اتفاقی می­افتد، بروند در رأس نظام، مسئله را حل کنند. جایگاه رهبری در رأس اقتضا می‌کند که به مسائل استراتژیک بپردازند نه هر مسئله‌ی خردی که می­تواند با یک مدیریت کارآمد حل شود. این سیستم دو پایه می­تواند حالت رفت و برگشتی برای تنظیم روابط داشته باشد.

متأسفانه این خلأ حل نشده و در دوره­های مختلف بروز ­کرده است. این به سیستمی نیاز دارد تا مثلاً رفتارهای سه قوه را بر اساس سیاست­های کلی نظام تنظیم کند. سیاست­های کلی نظام مطابق سند چشم­انداز ابلاغ شده است. حالا باید بررسی شود که رفتار قوا مطابق سیاست­های کلی هست یا نه. به نظر می­رسد ما نیازمند سیستم­های هوشمند نظارتی هستیم تا هر وقت یکی از قوا از چارچوب سیاست­ها خارج می­شود، به صدا دربیاید و هشدار بدهد تا آن نهاد یا قوه، خودش را تنظیم کند. در غیر این صورت قوا بر اساس شناختی که از سیاست­های کلی دارند، راه خودشان را می­روند. بعد از یک‌سال ممکن است بگوییم که این‌جاها اشتباه بوده بیاییم خودمان را با معیارها تنظیم کنیم، اما خیلی از فرصت­ها در این فاصله از بین می­رود.

این نقش نظارتی جایی بیرون از مجلس تعریف می­شود یا آن‌که مجلس باید نقش­ نظارتی خودش را در سطح­ کلان دوباره باور و اعمال کند؟

این ساز و کار باید ورای قوا باشد. انطباق با سیاست­های کلی جزو وظایف رهبری است که الان در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی است. مجمع تشخیص هم بر همین اساس از هر قوه­ای خواسته در قالب یک گزارش نظرات خودش را ارائه کند. ما هم تطبیق می­کنیم با سیاست‌های کلی. گروهی از آقایان با من هم تماس داشتند اما اشکال این است که این سیستم نظارتی هوشمند نیست؛ تا یک‌سال، خُفتگی دارد و بعد از یک‌سال می‌خواهد گزارش‌ها را بررسی ­کند. می­شود مکانیزمی تعریف کرد و چارچوب­هایی برای هر قوه در نظر گرفت تا همیشه خودش را تنظیم کند. قوای نظام و نهادها این‌گونه می‌توانند روابطشان را به طور خودکار با هم تنظیم کنند.

در یک‌ماه گذشته که مجلس روزهای پرکاری را از سر گذراند، این آسیب دیده شد و تذکراتی هم در صحن مجلس داده شد تا نقل قول­ها از رهبری تا حدی متوقف شود. به‌طور مشخص آیا ساز و کار، برنامه­ یا پیشنهادی راجع به این موضوع در مجلس مطرح شده است؟

نقل قول­ها اصولاً باید نظم پیدا کند. نقل قول از رهبر انقلاب باید همیشه از طریق دفتر ایشان به قوای مختلف منتقل شود. این‌که هرکسی برداشت خودش را از سخنان ایشان بگوید، واقعاً درست نیست. در مجلس هم که این مسئله مطرح شد، من عرض کردم که ما ساحت ایشان را از این نظرها بری می‌دانیم؛ اگر مطلبی بود، به ما منتقل می­شد. به نظرم باید یک نوع اخلاق دیوانی در کشور حاکم شود تا این‌گونه نقل قول­ها از سازمان اصلی خودش صورت بگیرد.



اما برای شکل‌دهی به تنظیم قوا هم در مجلس تلاش­هایی شده است. از ابتدا ما پیشنهاد کردیم که بین قوه­ی مقننه با قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه با قوه‌ی قضائیه کمیته‌ی هماهنگی به‌وجود بیاید و چند نفر از مجلس و چند نفر از دولت یا قوه‌ی قضائیه در آن حاضر باشند تا اختلافات را حل کنند یا هماهنگی لازم را برای این‌کار انجام بدهند. این روش تا بعضی جاها کارکردهای مشخصی داشته و الآن هم در حال انجام است.

فکر دیگری هم اخیراً مطرح شده که ذیل سران قوا، سیستمی برای هماهنگی بین سه قوه به‌وجود بیاید. البته این‌ بیشتر جنبه‌ی توافقی دارد؛ تلاش­ خوبی است اما اگر بخواهد تبدیل به یک سیستم مداوم و خودکار شود، باید از یک مرجع بالاتر صورت بگیرد. گاهی ممکن است در زمینه‌ی حل اختلاف‌ هم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. تنظیم قوا به این معنی نیست که قوا در همه‌چیز یک نظر داشته باشند. در بعضی از امور به طور طبیعی تفاوت رأی وجود دارد. ممکن است دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نظری داشته باشد اما مجلس از دیدگاه تخصصی خودش، نظر دیگری داشته باشد. لزومی ندارد که همه‌ی قوا در هر موضوعی یک نظر داشته باشند. کما این‌که در یک قوه هم ممکن است نظرها متفاوت باشد. مهم این است که تکلیف­ها مشخص و معلوم باشد هر قوه‌ای به چه سمتی باید برود تا اختلاف نظرها و تفاوت رأی­ها تبدیل به اختلافات بلاوجه بیرونی و وقت تلف‌کن سیاسی نشود.

تلاش­ ما در مجلس این می­تواند باشد که ظرفیت مجلس را به سمت مسائل اصلی سوق بدهیم و از مسائل حاشیه­ای و خرد پرهیز کنیم. البته نمی­گویم­ همیشه این کارها امکان­پذیر است. ممکن است چیزی بیرون مجلس رخ بدهد و مجلس مجبور شود در آن قضیه وارد شود. گاهی این مسئله رخ داده اما در مجلس هشتم وقتی بین گروه­های مختلف سیاسی صحبت شد، این تدبیر را داشتند که کمتر به مسائل حاشیه­ای بپردازند و تمرکز مجلس را بر مسائل اصلی که الان بیشتر جنبه‌ی اقتصادی دارد، حفظ کنند. البته این هم یک حدی دارد. شاید در بخش­هایی کارها هماهنگ­تر صورت بگیرد اما ممکن است جایی هم اقتضا کند که مجلس بر سر موضعی پافشاری کند. مثلاً راجع به همین طرح تحول اقتصادی تفاوت رأی­هایی در بعضی جاها دیده می­شود. البته هنوز مجلس به نظری نرسیده تا آن را رسماً ارائه کند- چون هنوز لایحه­ای به مجلس داده نشده- اما از همین گفتگوهایی که در کمیسیون ویژه‌ی مجلس صورت پذیرفت معلوم است که نمایندگان نسبت به این طرح سؤال­مند هستند. اوضاع حکایت از این می­کند که هنوز اقناع صورت نگرفته است.

قانون مصوب مجلس، به عنوان نرم‌افزار مدیریت کشور عمل می‌کند. این قانون باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند این نقش نرم‌افزاری را ایفا کند؟

وضع قانون اقتضائات مختلفی دارد اما خصوصیاتی که به طور اعم قوانین باید داشته باشد، این هست که اولاً در جهت هدف­های نظام باشند و آن جهت را پی­گیری کنند. الان سند چشم­انداز ابلاغ شده؛ قوانین باید در تحقق آن تلاش کنند. سیاست­های کلی که ذیل سند چشم‌انداز تنظیم شده، باید گام‌های قانون‌گذار را تعیین کند. پس اولین خصوصیت قانون باید این باشد که جهتش مشخص باشد.

نکته‌ی دوم این هست که قوانین هرچه جامع­تر باشند و همه‌ی ابعاد را دیده باشند، پایدارتر هستند و می­توانند حیات خودشان را بیشتر ادامه بدهند. قانون مدنی ما به دلیل کمالی که در آن وجود دارد، سال­هاست که محل رجوع است اما قانون تجارت الان اقتضا دارد که متناسب با شرایط، کمی تغییر کند. قانون تجارت یک قانون مادر است و هرچه جامع­تر باشد، بهتر است.

نکته‌ی سوم این است که هنگام تدوین قوانین باید تلاش شود تا بعضی از قوانین دیگر که در کشور وجود دارند، دیده شوند و تکلیفشان مشخص شود. در سال­های اخیر باب شده که ذیل بعضی از قوانین می­نویسند: "قوانین مغایر، لغو". مجریان باید بگردند ببینند چه قوانین مشابهی وجود دارد، مغایر هست یا نه؟ بعضی وقت­ها ابهام به‌وجود می­آید که آیا قوانین دیگر با قانون جدید مغایر هستند یا نه. این خودش محل تفسیر و کشمکش هست. بهترین راه این است که هر قانونی که می­خواهد لغو شود، قوانین مغایر یا مواد مغایر قوانین دیگر را روشن کند.

نکته‌ی دیگر این است که قوانین باید هرچه بیشتر روشن و صریح باشند. مخاطب قوانین هم مسؤولین هستند، هم مردم که باید تکلیف خودشان را بدانند. باید روشن باشد که هر قانون، چه چیزی را می‌خواهد دنبال کند. وظایف و حقوق هرکسی باید مشخص باشد. گاهی در این جهت هم تردد وجود دارد. پس تنقیح قوانین هم مسئله‌ی مهمی است.

بهترین راه این است که دولت­ها بر اساس نیازهای خودشان لوایح مناسب بدهند تا در مجلس، خوب حلاجی شود. گاهی این طور نیست؛ یعنی لوایح مناسب داده نمی­شود یا این‌که خلاف قوانین رخ می‌دهد و قانون داده نمی­شود. مثلاً در قانون بودجه نوشته شده که خردادماه امسال باید اساس‌نامه‌ی شرکت نفت از طرف دولت به مجلس داده شود؛ خب الان ماه چندم هستیم؟ هنوز این اساس‌نامه ارائه نشده است. مجلس می­تواند دو راه را برود. یا منفعل بماند تا هروقت دولت ارائه داد، کارش را شروع کند- حالا ممکن است دولت ده سال دیگر این کار را بکند- یا خودش این کار را انجام بدهد.

راهبرد مجلس هشتم در این‌گونه موارد چیست؟

در استراتژی مجلس هشتم گفته شده که مجلس یک نوع رفتار مؤثر و تعامل تأثیرگذار را دنبال می­کند؛ به همین دلیل نباید حالت انفعال داشته باشد. مدت­ها از این استراتژی در مجلس بحث شد و سرانجام تدوین شد تا بر اساس آن، اولویت­های کاری هر کمیسیون با نظر خود کمیسیون و مرکز پژوهش­ها مشخص شود. حالا هر کمیسیونی می­داند که اولویت­هایش چیست. برای این‌که حالت انفعال در مجلس نباشد و اگر قوه­ای کار خودش را نکرد، مجلس کار خودش را بکند، مقرر کردیم که هر کمیسیون چه کارهایی باید انجام بدهد. اگر برنامه­ای سر موقع از قوای دیگر بیاید بهتر است؛ چون یک قوه عصاره‌ی فکر خودش را در مجلس مطرح می­کند اما اگر نشود، مجلس ممکن است خودش وقت بگذارد و البته از نظرات دیگر قوا هم استقبال کند و با حضور کارشناسان، کار را جلو ببرد.

کار دیگری که در مجلس انجام دادیم، این است که راه را برای نخبگان خارج از دولت هم باز گذاشتیم. مطابق آئین­نامه‌ی جدید، نخبگان هم می­توانند در کمیسیون­ها حضور داشته باشند؛ حتی در صحن اصلی مجلس هم می­توان از آن‌ها دعوت کرد تا نظر بدهند. حجم نخبگی در کشور ما بسیار بالاست و لزومی ندارد نظرات کارشناسی فقط از یک کانال گرفته شود. بهتر است مجلس آرای انجمن­ها، سندیکا­ها و اتحادیه­ها یا شخصیت­های مبرّز را درباره‌ی یک موضوع، از زبان خودشان بشنود و از طُرق مختلف نظر صائب را کشف و آن را لحاظ کند.

ظاهراً بعضی از قوانین که مدت­هاست در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با بحث کارشناسی به تصویب هم رسیده، ابلاغ نشده یا در پیچ و خم­های اجرایی مانده است. گاهی هم قوانین مصوب مجلس با این توجیه که بد یا ناقص به نظر می‌رسند، اجرا نمی‌شوند. طرفداران این دیدگاه می‌گویند عقل و خرد اجتماعی به ما این اجازه را می‌دهد که این‌گونه قوانین را معطل بگذاریم یا خلاف آن عمل کنیم. آیا مجلس هشتم برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این قوانین و نظارت بر اجرای قوانین مصوبش دارد؟

این حرفِ متینی است. بدترین وضعیت این است که کشور بی­قانون باشد. دیگر از این بدتر نداریم. هیچ‌کسی هم نمی­گوید که قانون مطلق است. قانون همیشه بر اساس عقل بشری و مسائل عرفی تعیین می­شود و ممکن است نقایصی داشته باشد. به همین دلیل است که پارلمان همیشه حضور دارد و کار می­کند. کسی به اطلاق قوانین اعتقادی ندارد. مگر قوانین مطابق با شرع مد نظر باشد که آن‌جا هم مرجع ثابتی برای بررسی‌اش پیش‌بینی شده که شورای نگهبان است اما بقیه‌ی امور، عرفی است. عقل بشری می‌گوید نقص در قانون، دلیلی برای این که اجرا نشود، نیست. بدترین ستم این است که قانون نداشته باشیم و کار را معطل کنیم. این توجیه عقلانی ندارد. مخصوصاً در کشورهایی که دموکراتیک هستند و کار نهادهای اصلی و جایگاه قانون هم مشخص است اگر کسی تخلف کند، جرمش بسیار سنگین خواهد بود زیرا مردم را از یک قانون محروم می‌کند. رفع نقص از قانون هم برای خودش فرآیندی دارد؛ پیشنهاد می­آید تا نقص برطرف شود.

مواردی مثل درست ابلاغ نشدن یا معطل ماندن هم چیزی است که باید پیگیری شود تا به اجرا برسد. مثلاً قانون خدمات کشوری که تصویب شد اما مدتی معطل بود. البته تعداد آئین­نامه­هایش هم زیاد است. شنیده‌ام در دولت کسی را مسؤول کردند تا با پشتیبانی، این کار انجام شود ولی به موقع انجام نشد. جلساتی گذاشته و معلوم شد که از یک جایی این کار باید شروع بشود. مثلاً در مورد بازنشستگان اولویت پیدا کنند که دارد انجام می‌شود.

اگر آئین­نامه‌ی جدید- که یک مقدار هم وقت برد تا تنظیم شود و شورای نگهبان هم رویش نظر داد و اصلاح شد- با همان ساختار خودش پیاده شود، ظرفیت­هایی را برای نظارت بر رفتار قوای دیگر از جهت انطباق با قانون تا حدی فراهم می‌کند. حتی سؤالات نمایندگان به ملی و منطقه­ای تقسیم­بندی شده و برای هرکدام فرآیندی در نظر گرفته شده تا نهایتاً معلق نماند. سؤال نمایندگان در نهایت تبدیل می‌شود به نظر مجلس. مجلس باید فهم کند که سؤال چیست تا رأی بدهد و رأی خودش را در مراحل گوناگون با شدت مختلف، پیگیری کند. در این آئین‌نامه در این زمینه­ها ظرفیت­سازی شده؛ البته بی‌مشکل هم نیست و هنوز هم نمی­شود گفت این مشکلات به طور مطلق حل شده‌اند. در کنار فشارهای قانونی، باید اخلاق قانونی هم در کشور فراگیر شود. خیلی بد است که ما قانون را به دلیل برخی اشکالات رعایت نکنیم؛ این فرهنگ باید تغییر کند.

اصل هفتاد و شش قانون اساسی مجلس می‌گوید: مجلس می­تواند کلیه‌ی امور کشور را به وسیله‌ی تحقیق و تفحص و یا به عبارت دیگر نظارت، کنترل کند. فکر می­کنم این جدای از سیستم هوشمند نظارتی است که شما به آن اشاره کردید. از طرفی مجلس نماد نظارت در جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر این نظارت، نباید فضایی برای معارضه با سایر قوا ایجاد کند. رویکرد مجلس هشتم در این میانه چیست؟

البته نهادهای نظارتی در کشور ما انحصار به مجلس ندارد. بازرسی کل کشور هم یک سیستم نظارتی است یا دیوان عدالت و... که هرکدام یک حیطه­هایی برای کار دارند. گاهی هم به صورت مشترک کار می­کنند. باید به کار این نهادها نظم داده شود.

در قضیه‌ی "کرسنت" یک‌دفعه تمام سیستم­های نظارتی رفتند سوار این موضوع شدند؛ در حالی که خیلی از موضوعات مهم دیگر هم وجود دارد که به آن پرداخته نمی‌شود. به هر حال قوای نظارتی استعداد محدودی دارند که باید به اولویت‌ها اختصاص پیدا کنند.



اما اهرم نظارت در مجلس قوی­تر است.

بله. مجلس قوی­تر است، چون اگر کسی درست کار نکند در نهایت می­تواند او را به استیضاح بکشد. البته دأب مجلس این است که استیضاح تبدیل به چماقی برای تزلزل در ارکان کشور نشود. قصد ما این است که از این اهرم در آخرین مراحل و جایی که دیگر راهی نباشد، استفاده شود.

ما نظر رهبر معظم انقلاب در مورد حفظ شأن نظارتی مجلس در عین همکاری با سایر قوا را این­طور برای خودمان معنا کردیم که کمیسیون­های مجلس و بعد خود مجلس تا جایی که ممکن است از راه­ تذکر، گفتگو با وزرا و مسؤولان و یا ارائه‌ی گزارش­ و... علامت­هایی به فرد یا نهاد متخلف بدهند که تصور مجلس راجع به کارشان چیست. اگر بعد از همه‌ی رفت و آمدها امری اصلاح نشد، مجلس می‌تواند از ظرفیت استیضاح استفاده کند. این دیگر علاج آخر است. این چند وقت هم که استیضاح چند وزیر مطرح شد، ما از نمایندگان خواهش کردیم تا ابتدا همان فرآیند را طی کنند و اگر مسئله حل نشد، بحث استیضاح مطرح شود. بسیاری از این اشکالات، با گفت‌وگو قابل رفع است. ما جمع دو وظیفه را این­طور فهمیدیم که نظارت مستمر و دقت نظر وجود داشته باشد و در عین حال حیطه­بندی­های کاری هم حفظ شود.

من هم اعتقاد ندارم که ما دخالت در امور قوای دیگر بکنیم. ممکن است توقع این باشد که همه‌ی کارها با نظر مجلس انجام شود. این ­درست نیست. قوه‌ی مجریه وظایفی دارد و باید کار خودش را انجام بدهد و در عین حال پاسخگو هم باشد. فرض کنید در قانون بودجه مواردی هست که درست انجام نشده، مجلس باید بایستد و دقت کند. شاید توقع این بوده که تورم حالت ایستایی داشته باشد ولی افزایش پیدا کرده؛ این کار مجلس نیست، کار اجرایی دولت است. مجلس می­تواند بگوید شما این‌جا تخلف کرده‌اید و تورم به‌وجود آمده، این حق مجلس است اما نمی‌تواند به دولت بگوید فلان مسؤول را برکنار کن؛ مگر این‌که دلیل قانع کننده‌ای داشته باشد. ما از اهرم استیضاح به عنوان راه آخر استفاده می‌کنیم.

غیر از استیضاح که در واقع نظر مجلس را بر دولت تکلیف می‌کند تا امری اصلاح شود، ضمانت اجرای تحقق قوانین مصوب مجلس چیست؟

ضمانت اجرا همیشه به معنای حذف نیست. همین که مرجعی قدرت تذکر را دارد و تا حد زیادی هم می­تواند اصلاح کند، نوعی ضمانت اجرایی است.

ظاهراً امر دائر بین سؤال و تذکر با استیضاح است. چیز دیگری وجود دارد که به مجلس قدرت بدهد؟

جلساتی هست که وزیر را در کمیسیون می­خواهند. وزیر نظراتش را می­گوید و نمایندگان هم دیدگاه‌هایشان را مطرح می‌کنند. رفت و آمدهای زیادی انجام می­شود. گاهی وزرا با من هم جلسه می‌گذارند، می‌گویند مسئله این است؛ ما این توقعات را داریم. فرآیندهای متعددی در مجلس وجود دارد که هرکدام ظرفیت­هایی برای نظارت قدرتمند مجلس هستند. ما از هر راهی که بتواند مشکل را رفع کند، استفاده می­کنیم.

- قرار است حرکت جمهوری اسلامی در سال‌های آینده بر مدار سند چشم­انداز شکل بگیرد. اما به نظر می‌رسد بیشتر نهادهای اجرایی هنوز احساس وظیفه­ی لازم را نسبت به گام گذاشتن در این مسیر ندارند. نظارت مجلس چه کمکی می­تواند به اصلاح این اهمال‌ها و انحراف‌ها بکند؟ فکر می­کنید با این سرعتی که داریم پیش می­رویم، هدف سند در آن تاریخ، دست یافتنی است؟

سند چشم­انداز برای کشور یک نقطه‌ی قوت است؛ در این تردید نکنید. در مسیر اجرا ممکن است اشکالاتی باشد اما نباید نسبت به هدفی که داریم دچار یأس شویم. این غایتی است که ما هرچقدر به آن نزدیک شویم، برای کشور امتیاز است. این بسته به توان دولت­ها و استعداد و آمادگی آن‌هاست که چقدر کشور را در این مسیر پیش ببرند. می‌توان ارزیابی کرد که دولت­ها چقدر موفق بوده‌اند.

در مجلس چندگونه کار برای این هدف می­توانیم تعریف کنیم. یکی این است که در تنظیم قانون برنامه و بودجه، تلاش کنیم تا هرچه بیشتر با سند چشم­انداز و سیاست­های کلی انطباق داشته باشد. همه‌ی کمسیون­ها این درگیری را دارند و تلاش می­کنند. ما در آئین­نامه آورده‌ایم که هر طرحی در کمسیون­ها بررسی می­شود باید انطباقش با سیاست­های کلی لحاظ ­شود. حتی کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت هم که علاقه‌مند هستند، آزادند در کمیسیون­ها شرکت کنند.

بخش دیگر کار، اولویت‌های ماست. بند اول در تمام اولویت­هایی که برای کمیسیون­ها در نظر گرفته شده، قوانین مورد نیاز تحقق سند چشم­انداز و سیاست­های کلی در آن بخش است. وظیفه‌ی هر کمیسیون این است که به قوانین مورد نیاز تحقق سند چشم­انداز و سیاست­های کلی در حوزه‌ی تخصصی خودش، اولویت بدهد.

البته این سند را که آقا ابلاغ کرده‌اند، از نظر ما در بعضی موارد اجرا نشده و مورد توجه نیست. باید مرتب پی­گیری شود تا انجام بگیرد. بعضی از قسمت‌های سند از نظر ما آن طور که باید اجرا نشده و احتیاج دارد که نهادی فراقوه­ای- که سه قوه در آن مشارکت داشته باشند- بر آن نظارت کند تا همه را به آن سمت هُل بدهد.

به نظر من اجرای سند چشم­انداز اولاً و بالذات در حوزه‌ی رهبری تعریف می­شود. ایشان متولی پیگیری کار هستند تا همه‌ی قوا تنظیم شده حرکت کنند. عناصر ثابت نظام ما قانون اساسی و رهبری هستند. بقیه می­آیند و می­روند و زمان­دار هستند.



دکتر حداد می‌گفتند گاهی احساس می‌شود وقت مجلس به روزمرگی­ها هدر می­رود. آیا سندی راهبردی برای اولویت­های کاری مجلس هشتم تهیه شده؟ یا این‌که قراری بین فراکسیون اکثریت مجلس وجود دارد و با رایزنی­ها و لابی­ها به یک دستور کار مشخص رسیده‌اید؟

نه، روابط فرکسیونی مطرح نیست. استراتژی مجلس هشتم یک چیز رسمی است که مرکز پژوهش­ها تدوین کرده. در هیئت رئیسه هم از آن بحث شده و ما از نمایندگان نظر خواسته‌ایم. این سند در دسترس است و چارچوب اصلی کار مجلس را مشخص می‌کند.

قرار شد کمیسیون­ها اولویت­هایشان را مشخص کنند و به ما بدهند. مرکز پژوهش­ها هم باید زمان­بندی تحقیقات خودش را بر اساس نتیجه‌ی کار به ما بدهد که آن هم مشخص شده است. یعنی دست‌کم فاز نخست کار محقق شده است. بر این اساس در هیئت رئیسه بحث کردیم و با در نظر گرفتن مجموع درخواست‌های کمیسیون­ها و نظر مرکز پژوهش­ها اولویت کار هر کمیسیون تدوین و به صورت سند آماده شد. پس اولویت­های کار هر کمیسیون از نظر مجلس معلوم شده، حالا باید بروند دنبال اجرای این اولویت‌ها.

برای تحقق این اولویت‌ها، گفتیم خودتان به ما زمان­بندی بدهید تا برای تنظیم برنامه‌ی مجلس بتوانیم درست عمل کنیم. به مرکز پژوهش­ها هم گفتیم شما هم زمان­بندی بدهید که ارائه دادند. بنابراین ما با یک چارچوب کلان، آرام آرام کار را جلو می­بریم. البته ساز و کار مجلس مثل دستگاه­های اجرایی نیست؛ نظرات باید به طور طبیعی پخته شود تا به یک بلوغ عقلانی جمعی دست پیدا بکنیم و برویم جلو. این‌ها در واقع نقشه‌ی راه است تا کارها تنظیم شود.

بعضی از کمیسیون­ها الآن قوانین بسیار مهمی در دست دارند. یکی از کارها همین کمیسیون ویژه­ای بود که مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی تشکیل داد. این کمیسیون ظرفیت بسیار قوی‌ای دارد و مرتب جلسات کارشناسی تشکیل می‌دهد. طرح تحول اقتصادی موضوع فراگیری در کشور است که مقدار زیادی از فکر و نیروی مجلس را به خودش اختصاص داده. قانون مجازات اسلامی هم یک قانون مادر است که کمیسیون قضائی ما درگیر آن است. بعضی مباحث جدید مثل قوانین مربوط به تخلفات رایانه­ای هم مطرح است که قبلاً وجود نداشته اما الآن در دستور کار کمیسیون است.

این اولویت‌ها با چه شاخص­هایی تعیین می­شوند؟

شاخص­های مختلفی دارد. یکی از شاخص‌های اصلی، سند چشم­انداز و سیاست­های کلی نظام است. از طرف دیگر موارد فقد قانون یا فقد قانونِ مناسب با زمان، در اولویت هستند. یکی از قوانین مهمی که الان جزو برنامه­های ماست، قانون تسهیل شرایط کسب و کار است. اگر کشوری بخواهد واقعاً پیشرفته شود، تولید و شرایط کسب و کارش باید تغییر کند. مثال دیگر قانون جامع انرژی است. ما صاحب انرژی اما جزء کشورهای پرمصرف هستیم. نباید انرژی را بیخود مصرف کنیم. قانون جامع تأمین اجتماعی هم در دست بررسی است که طبق قانون اساسی باید همه‌ی مردم را تحت پوشش قرار دهد اما خیلی فراز و فرود دارد. ما در مجمع یکی دو مورد از اختلافات شورای نگهبان و مجلس را در این موضوع بررسی ­کردیم در حالی که اگر قانون جامع داشتیم، اصلاً این بحث‌ها مطرح نبود.

از طرف دیگر مجلس مرجعی است که وظیفه‌ی خودش را صیانت از حقوق مردم می­داند. اگر جایی در کوران حوادث دید که در موضوعی دارد به حقوق مردم ظلم می­شود، چاره­ای ندارد جز این‌که برای آن وقت بگذارد. نباید بگوییم این یک کار خُرد است. کار کلان هم اگر واقعاً به داد مظلوم نرسد، جای اشکال هست. وقتی قانون کنکور به مجلس آمد، خیلی­ها اعتراض داشتند. ما هم به طور طبیعی نباید وارد می­شدیم. کاری است که دولت باید انجام می­داد اما از نظر ما داشت به یک عده­ای ظلم می­شد. قانون بومی شدن دانشگاه­ها در اصل چیز بدی نیست اما اطلاقش غلط است. در هر چیزی اگر افراط کنیم ممکن است به ضد خودش تبدیل شود. این‌که در ملایر دانشگاهی بیشتر از دانشجوی بومی استفاه کند، حُسن است اما اگر چهار پنج دانشگاه مهم و مادر در تهران فقط بومی باشند، غلط است. کسی که در ملایر هست و استعداد و نخبگی دارد، باید قدرت پرش به این‌جا را داشته باشد و از ظرفیت آموزشی مساوی با دیگران بهره‌مند شود. این افراط‌ها در کار شد اما هرچه گفتیم، توجه شایسته صورت نگرفت. بحث­هایی مطرح و وقت مجلس هم گرفته شد ولی به نظر من هنوز جا دارد که رویش کار شود.

گاهی هم نظرات شاذّی در کشور مطرح می­شود که در مجلس احساس می‌کنیم ممکن است به حیثیت نظام لطمه بخورد. بنابراین مجلس مجبور است اعلام موضع کند. نمونه­اش مطرح شدن برخی حرف­های سطح پایین راجع به فلسطین بود که ما آن حرف­ها را ناقص و نادرست می‌دانستیم اما نمی‌خواستیم به مسئله­ای در کشور تبدیل شود. به هر حال به‌طور طبیعی آن طرف یک عده­ای دارند ما را رصد می­کنند. ما دشمن زیاد داریم. افرادی می­خواهند از ما گَزَک بگیرند در حالی که در احقاق حقوق فلسطینیان ما پیشرو هستیم. اگر کسی در این قضیه آغشته به اغراض حرف بزند، ممکن است از آن سوء استفاده شود. ما مجبور شدیم موضع بگیریم تا معلوم شود نظام ما چنین حرف­های سبکی را قبول ندارد. ممکن است همین خودش یک مقدار وقت مجلس را بگیرد و بعضی افراد هم فکر کنند چیز خُردی است و ارزش پرداختن ندارد اما از نظر ما بعضی از مسائل حیثیتی و از این رو کلان هستند. به طور طبیعی نباید مجلس وارد این ماجراها شود اما این حادثه­ای است که در کشور رخ داده، اگر مجلس منفعل باشد، غلط است؛ مجلس می­خواهد این را از حالت ناراستی در بیاورد.