آمریکا؛ وارث استعمار، بانی کودتا

 آمریکا؛ وارث استعمار، بانی کودتا
  پس از جنگ جهانی دوم، دنیا شاهد جابه‌جایی شتابناک قدرت بود؛ اروپا از ویرانی بیرون می‌آمد ولی دیگر توان پیشتازی نظامی و سیاسی پیشین را نداشت. در این خلأ، ایالات متحده آرام‌آرام جای اروپا را گرفت و با ابزارهای اقتصادی و نظامی نفوذش را در سطح بین‌المللی گسترش داد. ایران در دوره پهلوی اول و دوم یکی از میدان‌های اصلی این نفوذ شد؛ رابطه‌ای که بیش از شراکت بر پایه وابستگی و تأمین منافع صنایع نظامی آمریکا شکل گرفت.

قراردادهای تسلیحاتی و خریدهای کلان که در زمان محمدرضا شاه انجام شد، ایران را عملاً به انبار تجهیزات و بازار دائم کارخانجات اسلحه‌سازی آمریکا تبدیل کرد. این معادله سودآور برای تولیدکنندگان خارجی، نیاز کشور به تصمیم‌گیری مستقل درباره امنیت و سیاست دفاعی را تحت‌الشعاع قرار داد. هنگامی که انقلاب رخ داد، همین چرخه‌ وابستگی و مصرف در هم شکست و آمریکا با مواجهه‌ای سیاسی و اطلاعاتی پاسخ داد؛ از تلاش برای ائتلاف‌سازی با اپوزیسیون تا نفوذ در میان عناصر ناراضی ارتش و حمایت از شخصیت‌هایی که توان مقابله با جریان انقلابی را داشتند.

اسناد منتشرشده لانه جاسوسی تصویر دیگری از نقش سفارت آمریکا ارائه می‌دهد: نهادی که فراتر از جمع‌آوری اطلاعات، محل طراحی و هماهنگی عملّیات فشار و براندازی شده بود. از ارتباط‌گیری با گروه‌هایی که پیش‌تر با رژیم پهلوی مراوده داشتند تا برقراری تماس با چهره‌های محلی که می‌توانستند ظرفیت مخالفت داخلی ایجاد کنند، خطوط عملّیات گوناگون دیده می‌شود. همین اقدامات باعث شد فضای بی‌اعتمادی عمومی نسبت به ورود شاه به آمریکا و احتمال بازگشت او دوچندان شود؛ خاطرات کودتای ۱۳۳۲ و تداوم مداخله خارجی، در اذهان مردم زنده شد.

تظاهرات و خیزش دانشجویی در آستانه تسخیر سفارت را باید در بستر این سابقه خواند: پاسخ یک جامعه به تجربه طولانی از مداخله و تلاش برای بازپس‌گیری استقلال سیاسی. انقلاب ایران نه صرفاً تغییر یک رژیم، که قطع رابطه‌ی تنگاتنگی بود که منافع ملّی را قربانی منافع خارجی می‌کرد. در نتیجه، واکنش‌هایی مانند جلوگیری از لغو برخی قراردادها و ممانعت از خروج کامل تجهیزات، تلاشی بود برای حفظ حداقلی از توان دفاعی در شرایط نامطمئن.

امروز که روایت‌های تازه از نقش بازیگران بین‌المللی مطرح می‌شود، باید پرسید آیا آموزه‌های تاریخ آموخته شده‌اند؟ آیا می‌توان توسعه و همکاری بین‌المللی را بدون قربانی شدن استقلال ملّی و تبدیل اقتصاد به بازار مصرف تسلیحات خارجی پی گرفت؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند سیاست‌ورزی هوشمند، شفافیت در قراردادها و تقویت ساخت داخل است؛ راهی که هم امنیت ملّی را تضمین کند و هم از تکرار تجربه وابستگی تاریخی جلوگیری کند.